نويسنده: محمد فكري (1)
مقدمه
گرچه تفكيك حوزه خصوصي از حوزه عمومي قدمتي به درازاي عمر دولت ها دارد، اما توجه فزاينده به قلمرو و اهميت زندگي خصوصي و حفظ آن در برابر عوامل تهديدكننده از مسائل عصر جديد است. دامنه ي حوزه خصوصي و گستره حوزه عمومي به بسياري از عوامل فرهنگي، سياسي و اقتصادي بستگي دارد و با تغيير اين عوامل، قلمرو حيات خصوصي و عمومي دستخوش تغيير مي شود. يكي از مهم ترين عوامل در تعيين دامنه ي اين حوزه عامل فرهنگي به ويژه دين است. ( كديور، 1387: 50 )دين اسلام نيز به عنوان يكي از بزرگ ترين اديان جهان معاصر اهتمام ويژه اي به حريم خصوصي انسان ها و حفظ آن داشته است. خداوند به صراحت در آيات 12 سوره حجرات؛ 189 سوره بقره و 19 و 27 الي 30 سوره نور درباره لزوم رعايت حريم خصوصي افراد سخن گفته است، همچنين روايت هاي بسياري از پيامبر و امامان معصوم درباره حرمت حريم خصوصي افراد نقل شده است، آراي امام خميني (رحمه الله) در مورد اين موضوع برگرفته از دين اسلام و احكام الهي آن است. در اين مقاله براي بررسي نظرات امام خميني (رحمه الله) درباره حريم خصوصي افراد ابتدا به تعريف مفهومي حريم خصوصي پرداخته شده و سپس با رجوع به انديشه ي امام خميني (رحمه الله) به عنوان رهبر ديني و سياسي جامعه ي ايران با توجه به زمينه هاي فكري اسلامي ايشان نظرات آن پير فرزانه درباره حريم خصوصي شهروندان مطرح شده است.
تعريف مفاهيم
حريم:در لغت از ريشه « حرم » است و حرم به معناي محدوده، بازداشته شده، گرداگرد، دور و بر، حوالي و اطراف است. ( انصاري و طارهي، 1384: 724 ) در نگاهي ديگر حريم، پيرامون خانه و عمارتي است كه بدان تعلق دارد و مكاني كه حمايت و دفاع از آن واجب است. ( معين، 1371: 1352 ) واژه حريم با واژه حرم، حرمت، ا حترام و تحريم هم ريشه است و از نظر حقوقي از حرمت به معناي منع است و تعرض ديگران به حق صاحب حريم ممنوع است. ( لنگرودي، 1372: 214 به نقل از: ادياني، 1388: 2 ).در واقع حريم خصوصي، حوزه زندگي هر فرد است كه در چهارچوب قانون انتظار دارد كه ديگران بدون رضايت او به آن قلمرو وارد نشوند، نگاه و نظارت نكنند، به اطلاعات درباره آن دسترسي نداشته باشند و به آن تعرض نكنند. در اين معني جسم، البسه، اشيا، تلفن همراه، اماكن خصوصي و منازل، محل هاي كار، اطلاعات شخصي و ارتباطات خصوصي با ديگران جزء اين قلمروهاست.
خصوصي: نيز به معناي شخصي، داخلي و حوزه فردي زندگي اشخاص است. خصوصي و فردي در مقابل عمومي قرار دارند؛ بنابراين هر چيزي كه عمومي نباشد، خصوصي است. ( ادياني، 1388: 2 )
حريم عمومي: اين حريم به حوزه عمومي مربوط است و با قرارداد اجتماعي به وجود مي آيد. اين حريم با گذر از حريم خصوصي پديدار مي شود و به نحوي عمومي شده است. بخش هايي از حريم خصوصي به مثابه قرارداد اجتماعي است. پيدايش حوزه عمومي موجب تفكيك اين حوزه از حوزه خصوصي شده است. ( هابرماس، 1378: 29 )
امنيت قضايي: « امنيت قضايي » نوعي اطمينان و تضمين است كه دولت ها براي حفاظت و صيانت از شهروندان خود در مقابل هرگونه تجاوز و تعدّي به حقوق فردي و اجتماعي آنان ايجاد مي كنند كه شهروندان در سايه اين امنيت بتوانند فعاليت هاي فردي و اجتماعي خود را در چهارچوب « قانون » به انجام برسانند.
« امنيت قضايي » با « اجراي قانوني » رابطه تنگاتنگي دارد؛ زيرا اجراي صحيح و مداوم قانون در جامعه، مستلزم وجود « امنيت قضايي » است، زيرا در فرض تعدي و تجاوز به پيش نياز « اجراي قانون » است و از سوي ديگر نيز « امنيت قضايي » در سايه ي اجراي صحيح قانون در جامعه به وجود مي آيد و در سايه ي اجراي قانون از سوي حكومت و مردم، « امنيت قضايي » فراهم مي آيد. ( شعبان، 1381: 119 ).
مفهوم حريم خصوصي
حريم خصوصي به رغم اينكه در مباحث حقوقي و اجتماعي بسيار تكرار شده و در حوزه هاي مختلفي توسعه پيدا كرده اما تاكنون تعريف روشني از آن ارائه نشده است. اين مفهوم ريشه فلسفي، حقوقي، سياسي، انسان شناختي و جامعه شناختي دارد. در مورد حريم خصوصي دو برداشت كلي وجود دارد. يكي برداشت توصيفي كه حريم خصوصي را توصيف مي كند و ديگري برداشت دستوري كه از ارزش حريم خصوصي سخن مي گويد. در هر يك از برداشت ها، بعضي حريم خصوصي را نفع و بعضي ديگر را حق اخلاقي يا قانوني تلقي مي كنند. ( انصاري، 1386: 14-13 )ادوارد بلوستين نقض حريم خصوصي را اقدامي توهين آميز به شرافت بشري مي داند. توماس كولي حريم خصوصي را « حق نسبت به تنها ماندن » تعريف كرده است. از نظر وستين براي حريم خصوصي افراد چهار مبنا وجود دارد. اين چهار مبنا شامل خلوت و تنهايي، صميميت و الفت، ناشناس ماندن و نگهداري روابط شخصي افراد مي شود. روت گوسين معتقد است زماني با نقض حريم خصوصي فردي مواجه هستيم كه ديگران توانايي به دست آوردن اطلاعاتي را درباره ي او داشته باشند و او را تحت نظر بگيرند و به او دسترسي داشته باشند. مفهوم حريم خصوصي از سه عنصر مستقل و مرتبط با هم تشكيل شده است. اين سه عنصر عبارتند از: محرمانگي، ناشناس ماندن، تنهايي و خلوت؛ ( همان، 16-14 ) بنابراين از تعاريف مختلفي حريم خصوصي دو مفهوم به ذهن تداعي مي شود. يكي مفهوم ذاتي حريم خصوصي كه به شخصيت و كرامت انساني ناظر است و ديگري نسبت اين مفهوم از بعد اجتماعي است كه به تناسب فرهنگ و ساختار هر جامعه بايد حمايت از آن صورت گيرد.
نكته مهم، دخيل دانستن مفهوم خلوت و تنهايي در حوزه حريم خصوصي است. يعني حريم خصوصي به منزله ي خلوت و تنهايي افراد مورد نظر است. پس اين مفهوم از حريم خصوصي رگه ي اصلي است كه شخصيت و كرامت انساني در آن ديده مي شود. درباره ي مفهوم حريم خصوصي در هر نظام حقوقي اشاراتي وجود دارد كه بر جنبه هاي خاصي از اين حقوق تأكيد دارد. اين حريم، مفهومي نسبي است و به تناسب هر جامعه شكل مي گيرد و توسعه پيدا مي كند. با اين بيان قلمرو اين حقوق در فرهنگ هاي مختلف به صور مختلف نمايانگر مي شود. حريم خصوصي ذاتي و تابع وجود انسان است و هر چيزي وجود انسان را ناديده بگيرد به منزله ي ناقض اين حريم است. حريم خصوصي نسبي، تابع واقعيات مادي و شرايط پايدار اجتماعي است. اين واقعيات و شرايط، تأثير زيادي بر موازين حريم خصوصي دارند كه مي توان به مواردي مانند تراكم جمعيت، درجه تعامل افراد، الگوهاي منزل، تقسيم كار، ماهيت خانواده و ديگر روابط اجتماعي اشاره كرد. ( ادياني، 1388: 5-4 )
حريم خصوصي از ديدگاه امام خميني
در اين بخش به بررسي انديشه ي امام خميني (رحمه الله) درباره ي حريم خصوصي شهروندان پرداخته مي شود، در بررسي چنين موضوعي بايد به چند نكته توجه داشت:نكته اول اينكه نظر امام خميني (رحمه الله) را بايد به عنوان يك فقيه بررسي كنيم نه فيلسوفي سياسي يا انديشمندي اجتماعي. فيلسوفان و انديشمندان سياسي- اجتماعي با مباني فكري خاصي كه برگرفته از جريان تاريخي و انديشه اي تاريخ غرب است به موضوع حقوق انسان ها پرداخته اند و امام خميني (رحمه الله) در مقام فقيهي سياسي كه معتقد و مقيد به دين اسلام است با مباني فكري و اعتقادي به موضوعات و مباحث نگريسته است. به دليل جايگاه رهبري امام خميني (رحمه الله) نظر و عمل ايشان در باب حقوق و آزادي هاي فردي به هم پيوند خورده است؛ يعني امام خميني (رحمه الله) زماني كه قيام را شروع كردند به بيان نظراتشان درباره حقوق و آزادي هاي فردي هم پرداختند و پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز كه در جايگاه رهبر ديني و سياسي جامعه قرار گرفتند از موضع رهبري با صدور فرمان ها و دستوراتي از جمله فرمان هشت ماده اي سعي در عملي كردن انديشه هاي اسلامي خويش در جامعه داشتند. نكته دوم اينكه اگر امام به فرض به صورت اثباتي بر حقوق سياسي مردم تأكيد نكرده باشند به صورت سلبي بر حقوق مردم در قبال حكومت تأكيد كرده اند. به گونه اي كه امام يكي از عوامل نامشروع بودن رژيم پهلوي را تضييع و سلب حقوق و آزادي هاي مردم مي دانست. نكته سوم اينكه مركز ثقل انديشه امام خميني (رحمه الله) سعادت است. از نظر امام خميني (رحمه الله) راه سعادت هم اجراي احكام اسلامي است. سعادت در اين مفهوم هم شامل آسايش دنيوي و هم رستگاري اخروي است. نه فقط انديشه سياسي امام خميني (رحمه الله) بلكه تمام دغدغه هاي فكري و نوشته هاي قلمي امام، حول محور سعادت انسان است. امام خميني (رحمه الله) اجراي احكام اسلامي را كه موجب سعادت انسان است جز از طريق تشكيل حکومت اسلامي عملي نمي دانشت و در نتيجه در نظر و عمل سياسي خود تشكيل حكومت اسلامي را به عنوان هدف اصلي و نهايي خود انتخاب كرد، چون آن را عامل اصلي سعادت انسان مي دانست. ( رنجبر، 1382: 85-87 )
با توجه به اين الزامات، پس از تشكيل دولتي اسلامي امام خميني (رحمه الله) همواره تأكيد و حساسيت زيادي بر موازين اسلامي در جامعه داشت و نمي خواست ناعدالتي هايي كه در حكومت پيشين بود در جمهوري اسلامي نيز وجود داشته باشد، « در جمهوري اسلامي ستم نيست، در جمهوري اسلامي آزادي است، استقلال است... در جمهوري اسلامي عدل اسلامي جريان پيدا مي كند، عدالت الهي بر تمام مردم سايه مي افكند، آن چيزهايي كه در طاغوت بود در جمهوري اسلامي نيست ». ( امام خميني، 1385، ج6: 525 )
در نگاه امام خميني دو بعد صلبي و ايجابي آزادي انسان در حوزه عمل و كنش، مورد توجه قرار گرفته است كه اولي بيان كننده ي حوزه ي عدم مداخله ديگران است كه هيچ فردي حق ندارد انسان و يا جامعه و ملتي را از آزادي محروم كند. » ( جمشيدي، 1384: 244 ) حوزه بهره مندي از آزادي به دو حريم عمومي و خصوصي تقسيم مي شود كه امام خميني (رحمه الله) آزادي در هر دو اين حوزه ها را مدنظر داشته است. ( همان، 255 ) امام خميني (رحمه الله) معتقد است كه حكومت اسلامي دو وظيفه مهم دارد كه در ارتباط با يكديگر بايد آنها را تحقق بخشيد: يك؛ حفاظت از آزادي هاي مردم. دوم؛ اجراي احكام و حدود الهي. اين دو اصل حدود آزادي را نيز تعيين مي كند. ( همان، 261 )
امام خميني (رحمه الله) معتقدند پس از انقلاب اسلامي از تحولات ذاتي مردم ايران اعتقاد به اين امر است كه مردم، داراي حق هستند و حكومت وظيفه دارد اين حق را رعايت كند و حرمت آن را نگه دارد. بر همين اساس از مهم ترين توصيه هاي امام در ديدارهاي مكرري كه با مردم و مسئولان داشته اند توجه به حقوق مردم و عدم تجاوز به آن و جلوگيري از وارد شدن ظلم به افراد جامعه است. ( رنجبر، 1382: 124 )
ايشان در ديداري كه با مسئولان وزارت كشور و استانداران در سال 1361 داشتند مي فرمايند: « نبايد با مردم طوري كرد كه مردم در خانه هايشان مطمئن نباشند، در زندگيشان، در تجارتشان در كسبشان مطمئن نباشند. دولت اسلامي بايد مردم را مطمئن كند در همه چيز. در سرمايه هايشان، در كسبشان، در كارخانه هايشان، در همه چيز، مردم در آرامش باشند و دولت ابداً نمي تواند كه تأذي بكند و اگر يك كسي تأذي كرد آن تأديب خواهد شد ». ( امام خميني، 1385، ج17: 63 ) امام خميني حتي در روزهاي اوج مبارزات انقلاب كه خشونت ها نيز افزايش يافته بود نسبت به رعايت حقوق افراد نگران است و در 19 بهمن 1357 اعلام مي كنند: « ملت محترم ايران بدانند كه ديانت مقدس اسلام، جان و مال انسان ها را محترم شمرده و تجاوز به آن را از محرمات عظيمه مي داند ».
امام خميني (رحمه الله) همچنين نسبت به سوء استفاده از اختيارات و قدرتي كه در اختيار گروه هايي از جامعه براي تأمين امنيت نهاده شده هشدار مي دهد، « خوف آن است كه اسلحه در دست شما جوانان عزيز موجب غرور و سركشي شود... و با سوء رفتار با برداران خود صدق و صفا رخت بربندد و به جاي آن كدورت و جفا جايگزين شود و آن روز فاجعه اي است براي اسلام و مصيبت دردناكي است براي شما و يارانتان ». ( امام خميني، 1385، ج18: 79 ) امام خميني نسبت به كارهايي كه در شرايط ملتهب و متغير سال هاي آغازين انقلاب به دست گروه هاي انقلابي و كميته ها صورت مي گرفت نگراني عميقي داشتند و در مناسبت هاي مختلف در سخنراني هايي كه داشتند نسبت به قانون شكني و برخي كژكاركردهاي اعضاي اين گروه ها هشدار مي دادند، من جمله در ديداري كه با اعضاي كميته هاي انقلاب تهران در سال 58 داشتند مي فرمايند:
« پاسداري در اين مرحله اين است كه از عدالت پاسداري كنيد؛ از حكومت عدل پاسداري كنيد. اگر خداي نخواسته فرض كنيد يك نفر جوان مسماي به پاسدار به رفيقش، به منزل يك كسي، به خانه ي يك كسي تعدي بكند، آن از پاسداري خودش همين طوري مخلوع است ». ( امام خميني، 1385، ج8: 319 )
امام خميني به شدت نسبت به نحوه ي رفتار با مردم حساس بودند، ايشان مي فرمايند: « احدي حق ندارد با مردم رفتار غيراسلامي داشته باشد. » ( امام خميني، 1385، ج17: 140 ) مي فرمايد:« آن روزي كه شما احساس كرديد كه مي خواهيد فشار به مردم بياوريد بدانيد كه ديكتاتور داريد مي شويد. » ( امام خميني، 1385، ج18: 79 )
ظلم به هر صورتي كه باشد مورد تنفر امام است، به عقيده ي امام، ظلم مايه ي فساد و نشانه ظلمت است، در حالي كه اسلام خواهان هدايت افراد از ظلمت به نور است و ظلم، بزرگ ترين عامل انحراف انسان ها از مسير هدايت و رستگاري مي باشد از اين رو امام خميني (رحمه الله) بارها تنفر خود را از ظلم ابراز داشته اند و آن را مخالف عدالت و صلاح جامعه اسلامي معرفي مي كنند:« خداوندا تو مي داني كه ما در اين قيام، رضاي تو را مي خواهيم و تو مي داني كه ما از ظلم ولو بر يك نفر بيزار هستيم. تو مي داني كه ما براي اجراي عدالت قيام كرده ايم و تو مي داني كه از اين تعديات و ظلم ها بيزار و متنفر هستيم. » ( امام خميني، 1385، ج9: 48 )
« اسلام هم حقوق بشر را محترم مي شمارد و هم عمل مي كند. حقي را از هيچ كس نمي گيرد. حق آزادي را از هيچ كس نمي گيرد. اجازه نمي دهد كه كساني بر او سلطه پيدا كنند كه حق آزادي را به اسم آزادي از آنها سلب كند ». ( امام خميني، 1385، ج14: 69 )
بررسي حقوق و آزادي هاي شخصي از ديدگاه امام، داراي اهميت خاصي است. آزادي هاي فردي شامل كليه ي حقوقي است كه حوزه ي خصوصي زندگي افراد را از حوزه ي عمومي تفكيك مي كند و آن را از تعرض دولت مصون نگه مي دارد. به طور كلي آزادي هاي فردي شامل آزادي شغل، آزادي مسكن، نحوه زندگي، امنيت فردي و مصونيت از دستگيري و بازداشت غيرقانوني و شكنجه و حفظ حريم شخصي كليه ي افراد و اصل قانوني بودن مجازات است. ( رنجبر، 1382: 170 )
از نظر امام خميني (رحمه الله) شهروندان در حيطه ي زندگي خصوصي كه از جانب قانون تعيين مي گردد و از حيطه ي زندگي عمومي و مدني مجزا مي شود آزاد هستند و كسي نمي تواند به حريم خصوصي آنها وارد شود. ( جمشيدي، 1384: 265 )
از نظر امام خميني (رحمه الله) حريم خصوصي زندگي افراد دربرگيرنده حوزه هاي زير است:
1. حوزه اعتقادات ( آزادي عقايد ):« در حكومت اسلامي همه افراد داراي آزادي در هرگونه عقيده اي هستند ». ( امام خميني، 1385، ج4: 435 )؛
2. آزادي بيان و قلم: در جمهوري اسلامي هر فردي از حق آزادي عقيده و بيان برخوردار خواهد بود، ولكن هيچ فرد و يا گروه وابسته به قدرت هاي خارجي را اجازه خيانت نمي دهيم. ( امام خميني، 1385، ج5: 139 )؛
3. آزادي در محل سكونت و كار؛
4. حوزه مباحات، مستحبات و مكروهات ( رُخَص ): آنچه موضوع امر به معروف و نهي از منكر قرار مي گيرد همانا حوزه ي محرمات و واجبات الهي است نه رُخَص؛
5. حوزه احكام الزامي اختلافي؛
6. امور وهن آور ( جمشيدي، 1384: 271-266 ).
مهم ترين موضع گيري امام خميني درباره لزوم حفظ حريم خصوصي افراد، فرمان مشهور به هشت ماده اي ايشان است كه در 1361/9/24 خطاب به مسئولان اجرايي و قضايي كشور صادر فرمودند، اينكه امام خميني چنين موضوعي را نه در قالب سخنراني و توصيه بلكه در قالب فرمان لازم الاجرا صادر فرمودند نشان دهنده اهميت و توجه بسيار ايشان به لزوم رعايت حريم خصوصي افراد است. امام خميني (رحمه الله) معتقد است كه انسان ها بنابر فطرت خود قلمروهايي را محدوده خصوصي خويش مي دانند و در آن پناه مي گيرند. در اين پناهگاه امن خصوصي است كه زندگي و حيات براي آنان ميسر مي شود و انسانيت معنا و مفهوم مي يابد. ورود خودسرانه و بي ضابطه به اين حريم مقدس در حكم كشتن افراد و فروريختن ديوار انسانيت آنان است.
فرمان تاريخي امام خميني (رحمه الله) در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي در شرايط صادر شد كه عده اي به نام دين و اسلام به محل كار و منازل مردم هجوم مي بردند و آنها را مورد هتك و توهين و آزار قرار مي داند كه امام به شدت با آنها مخالفت كردند. از ديد امام خميني اين گونه برخورد با افراد، خارج از ضوابط شرعي است و موجب فساد مي شود و همان طور كه در فرمان هشت ماده اي اعلام مي كنند علاوه بر اينكه افراد را از توسل به چنين اقدامي به هر انگيزه اي باز مي دارند دولت را هم موظف به جلوگيري از اين اقدام ها و مجازات متخلفين مي كنند. امام خميني (رحمه الله) با صدور فرمان هشت ماده اي اولاً افراد را از توسل به اقدامات خودسرانه باز مي دارند و ثانياً دولت و قوه قضائيه را مسئول جلوگيري از اين گونه كارها مي دانند. مبناي مخالف امام با اقداماتي از اين دست آن است كه ايشان آنها را از مصاديق ظلم مي دانند و از آنجا كه از ديد امام، بزرگ ترين هدف اسلامي و انقلاب اسلامي برقراري عدالت است به شدت با آنها مخالفت و تأكيد مي كنند كه حتي به نام دين هم اين اقدام ها قابل توجيه نيست. ( رنجبر، 1382: 173 )
مهم ترين نكاتي كه در فرمان هشت ماده اي امام خميني قابل تشخيص است، عبارتند از:
1. لزوم اسلامي نمودن احكام قضايي و تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ سريع تر آنها؛
2. بررسي صلاحيت قضات، دادستان ها و دادگاه ها و در حالي كه اشخاص فاسد و مفسد، تصفيه مي شوند اشخاص مفيد و مؤثر با اشكالات واهي كنار گذاشته نشوند،« ميزان، حال فعلي اشخاص است »؛
3. تأكيد بر استقلال و قاطعيت قضات واجد شرايط اسلامي در قضاوت و داوري به گونه اي كه ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضايي نمايند و احساس كنند كه در سايه احكام عدل اسلامي جان و مال و حيثيت آنان در امان است؛
4. احضار و توقيف افراد بدون حكم قاضي كه بر اساس موازين شرعي است جايز نمي باشد و تخلف از آن موجب تعزير است؛
5. تصرف در اموال منقول و غيرمنقول بدون حكم حاكم شرعي كه بر اساس موازين، صادر گرديده جايز نيست؛
6. ورود به مغازه ها و محل كار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه براي جلب يا به نام كشف جرم و ارتكاب گناه، ممنوع است؛
7. شنود تلفن، گوش دادن به نوار ضبط صوت ديگران به نام كشف جرم جايز نيست؛
8. تجسس از گناهان غير و دنبال اسرار مردم بودن جايز نمي باشد؛
9. فاش ساختن اسرار مردم جرم و گناه است؛
10. تجسس در صورتي جايز است كه براي كشف توطئه ها و مقابله با گروه هاي مخالف نظام جمهوري اسلامي كه قصد براندازي نظام و ترور شخصيت ها را دارند و تنها به شرط مطمئن بودن جايز است؛
11. در صورت جواز تجسس بايد ضوابط شرعي رعايت شود و يا دستور دادستان باشد چرا كه تعدي از حدود شرعي نسبت به آنان نيز ناروا است؛
12. اگر مأموران قضايي از روي خطا و اشتباه وارد منزل شخصي يا محل كار خصوصي شدند و با آلات لهو و قمار و فحشا و مواد مخدر برخورد كردند حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان نمايد و از ضوابط شرعي تعدي كند و حق جلب آنان را نيز نداشته و تنها بايد نهي از منكر كنند؛
13. كساني كه شغل آنان گردآوري و توزيع مواد مخدر است مصداق مفسد في الارض قرار مي گيرند و علاوه بر ضبط مواد مخدر بايد آنان را به مقامات قضايي معرفي كرد؛
14. قضات حق ندارند حكمي صادر كنند كه مأموران اجازه ورود به منازل يا محل كار افراد را داشته باشند كه نه خانه امن و تيمي است و نه محل توطئه عليه نظام.
15. مسئولان قضايي و اجرايي موظف به جلوگيري از امور ذكرشده هستند؛
16. قابل قبول و قابل تحمل نيست كه به اسم انقلاب و انقلابي بودن به كسي ظلم شود و كارهاي خلاف مقررات الهي و اخلاق اسلامي از اشخاص صادر شود؛
17. مردم بايد احساس آرامش و امنيت كنند و قوه قضائيه و دولت را پشتيبان خود بدانند. ( مهريزي، 1378: 67-52 ) و ( صارمي، 1385: 205-202 )
در ديداري كه اعضاي ستاد پيگيري فرمان هشت ماده اي با امام داشته اند، ايشان در آن ديدار سخناني در تأكيد بر مفاد پيام بيان مي كنند: « من بايد به آقايان عرض كنم كه شما در اين كاري كه داريد انجام مي دهيد كه رسيدگي به امر متخلفين است... يك امري است كه الزام شرعي الان دارد و با كمال جديت و قاطعيت اين بايد عمل بشود ... از حال به بعد سكوت اصلاً معني ندارد... ما بايد اين بار ظلم را كه الان در سرتاسر كشور گاهي مي شود به اشخاص، اين بار را ديگر بايد سبك كنيم و از بين ببريم. » ( امام خميني، 1385، ج17: 134 )
امام خميني (رحمه الله) نسبت به هتك حرمت مسلمانان به شدت حساس بودند و در بند هفتم فرمان هشت ماده اي با به كار بردن عبارت « مؤكداً تذكر داده مي شود » ميزان حساسيت و تأكيد خود را بر لزوم حفظ حريم خصوصي افراد اين گونه بيان مي كنند:« موكداً تذكر داده مي شود كه اگر براي كشف خانه هاي تيمي و مراكز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل كار كسي وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدره برخورد كردند، حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند، چرا كه اشاعه ي فحشا از بزرگ ترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمانان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايند. فقط بايد به وظيفه ي نهي از منكر به نحوي كه در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص مي باشد... همچنين هيچ كس از قضات حق ندارند ابتدائاً حكمي صادر نمايند كه به وسيله ي آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محل هاي كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن تيمي است و نه محل توطئه هاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي، كه صادركننده و اجراكننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است ». ( امام خميني، 1385، ج17: 173 )
پيش از صدور فرمان هشت ماده اي نيز امام خميني به صورت رسمي نگراني خود را نسبت به متجاوزين به حقوق مردم اعلام كرده بودند، ايشان در سال 1360 در نامه اي به شوراي عالي قضايي و دادستان انقلاب دستور برخورد با متعرضين به اموال و املاك مردم را صادر مي كنند:
« شوراي محترم قضايي- دادستان محترم انقلاب اسلامي »
اخيراً گزراش هايي مي رسد كه افراد غيرمسئول و احتمالاً از گروه هاي منحرف و گاهي مقامات مسئول برخلاف مقرارت اسلامي و قانوني متعرض اموال و املاك محترم مردم مي شوند و به طور سرخود به تقسيم املاك و مصادره ي اموال اشخاص مي پردازند؛ و گاهي به منازل اشخاص بدون مجوز شرعي و قانوني وارد و آنان را جلب مي نمايند؛ و اگر شخص موردنظر نباشد، بستگان و زن و فرزند او را جلب مي كنند؛ و گاهي به بهانه هايي هتك آبرو و حيثيت اشخاص را مي نمايند؛ و با اين اعمال غيرشرعي هتك جمهوري اسلامي و آبروي مقامات قضايي را مي برند. مقرر فرماييد سازمان بازرسي كل كشور با سرعت عمل رسيدگي كرده به مقامات قضايي گزارش دهند و اگر شكاياتي به دادستاني ها رسيد، با سرعت رسيدگي نمايند و اشخاص يا گروه هايي كه مرتكب اين نحو اعمال غيرشرعي و غيرقانوني مي شوند احضار و پس از اثبات جرم به مجازات برسند. و لازم است اينجانب را از مسائل مذكور مطلع نمايند. ( امام خميني، 1385، ج15: 408 )امام خميني همچنين 20 روز پس از صدور فرمان هشت ماده اي در فرمان مهم ديگري در راستاي تحقق اهداف فرمان هشت ماده اي دستور انحلال هيئت هاي گزينش در سراسر كشور را صادر نمودند و در بند پنجم اين فرمان فرمودند: « تجسس از احوال اشخاص در غيرمفسدين و گروه هاي خرابكار مطلقاً ممنوع است و سؤال از افراد به اينكه چند معصيت نمودي، چنانچه بنا به بعضي گزارشات اين نحوه سؤال مي شود مخالف اسلام و تجسس كننده معصيت كار است، بايد در گزينش افراد اين نحوه امور خلاف اخلاق اسلامي و خلاف شرع مطهر ممنوع شود. » ( امام خميني، 1385، ج17: 220 ) امام خميني (رحمه الله) ضمن انحلال هيئت هاي پيشين گزينش و ممنوع كردن كتاب هاي آنها دستور تجديدنظر و بررسي مجدد كليه اقدامات آنها را صادر كردند و خواستار تشكيل هيئت هاي جديد با افراد و ساختاري جديد شدند.
حفظ نظام و جان مردم اولي بر حريم خصوصي
در كنار تمام تأكيدي كه امام خميني (رحمه الله) بر حفظ حريم خصوصي شهروندان داشتند اما در مواردي هم براي جلوگيري از توطئه ها و ضربه خوردن نظام و امنيت مردم، هوشياري و دقت مردم و مسئولان نسبت به مراكز توطئه را خواهان بودند و از مردم مي خواستند تا كساني را كه احساس مي كنند تحركات مشكوك دارند يا در خانه هاي تيمي موجود در همسايگي شان فعال اند معرفي كنند. حساسيتي كه امام نسبت به كشف و خنثي سازي توطئه ها داشتند ناشي از پيوند سرنوشت نظام جمهوري اسلامي و اسلام با يكديگر بود، امام خميني (رحمه الله) حفظ نظام را هم پايه با حفظ اسلام و به عنوان ارزش برتر معرفي كردند. ( جمشيدي، 1384: 603 ) حضرت امام حفظ اسلام و جان مسلمان ها را از فرامين الهي مي دانستند و بدين جهت از مردم مي خواستند تا موارد مشكوك را گزارش دهند:« اسلام را همه بايد حفظ كنيم... واجب است بر همه ي ما، بر همه شما كه اگر توطئه اي ديديد و اگر رفت و آمد مشكوكي را ديديد خودتان توجه كنيد و اطلاع بدهيد. يك بيچاره اي به من نوشته بود كه شما كه گفتيد كه همه اينها بايد تجسس بكنند يا نظارت بكنند خوب در قرآن مي فرمايد كه: لا تجسسوا. راست است، قرآن فرموده است، مطاع هم هست امر خدا، اما قرآن حفظ نفس آدم را هم فرموده است كه هر كسي بايد لا تقتلوا انفسكم. » ( امام خميني، 1385، ج15: 116-115 )
« اگر دماء مسلمين را در خطر ديديم، ديديم كه يك دسته دارند توطئه مي كنند كه بريزند و يك جمعيت بي گناهي را بكشند، بر همه ي ما واجب است كه جاسوسي كنيم. بر همه ما واجب است كه نظر كنيم و توجه كنيم و نگذاريم يك همچو غائله اي پيدا بشود. حفظ جان مسلمان بالاتر از ساير چيزهاست. حفظ خود اسلام از جان مسلمانان هم بالاتر است. اين حرف هاي احمقانه اي است كه از همين گروه ها القا مي شود كه خوب، جاسوسي كه خوب نيست! جاسوسي، جاسوسي فاسد خوب نيست، اما براي حفظ اسلام و براي حفظ نفوس مسلمين واجب است. » ( شعاع حسيني و داستاني، 1384: 639 )
« دانش آموزان عزيز با كمال دقت و بي طرفي، اعمال و كردار دبيران و معلمين را زير نظر بگيرند، كه اگر خداي نكرده در يكي از آنان انحرافي ببينند بلافاصله به مقامات مسئول گزارش بدهند و خود دبيران و معلمين با هشياري مواظب همكاران خود باشند تا اگر بعضي از آنان خواستند افكار انحرافي خود را در خلال تدريس به فرزندان ميهن اسلامي مان القا كنند از آنان جلوگيري نمايند؛ و در صورتي كه فايده اي نبخشيد با قاطعيت مطلب را با مسئولين در ميان بگذارند » ( همان، 664 )
امام خميني چهار روز پس از صدور فرمان هشت ماده اي در ديدار با فرماندهان سپاه و بسيج مي فرمايند:« بدانند اين جوان ها كه دست ها ممكن است در كار باشند كه باز مسائل را طور ديگري بكنند و شماها را منحرف كنند. همان دفعه ي اولي كه شما از يك استاد يا از يك دانشجو يك چيز انحرافي ديديد همان دفعه ي اول گزارش بدهيد تا جلويش گرفته شود. »
حضرت امام در فرمان هشت ماده اي نيز در كنار لزوم حفظ حريم خصوصي افراد و عدم تجسس در زندگي مردم بر كشف توطئه ها و دستگيري افراد محارب تأكيد دارند ولي در برخورد با همين معاندين هم حفظ ضوابط شرعي و قانوني را واجب مي دانند؛ « هيچ كس حق ندارند به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آن وارد شود يا كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقت نمايد... آنچه ذكر شد و ممنوع اعلام شد در غير مواردي است كه در خانه هاي امن و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيت هاي مجاهد و مردم بي گناه كوچه و بازار و براي نقشه هاي خراب كاري و افساد في الارض اجتماع مي كنند و محارب خدا و رسول مي باشند كه با آنان در هر نقطه اي كه باشند و همچنين در جميع ارگان هاي دولتي و دستگاه هاي قضايي و دانشگاه ها و دانشكده ها و ديگر مراكز با قاطعيت و شدت عمل ولي با احتياط كامل بايد عمل شود، لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها، چرا كه تعدي از حدود شرعيه حتي نسبت به آنان نيز جايز نيست. چنانچه مسامحه و سهل انگاري نيز نبايد شود » ( امام خميني، 1385، ج17: 173 ).
امام خميني در وصيت نامه سياسي- الهي خويش مي نويسد:« ... از آزادي هاي مخرب بايد جلوگيري شود و از آنچه در نظر شرع و آنچه برخلاف مسير ملت و كشور اسلامي و مخالف با حيثيت جمهوري اسلامي است به طور قاطع اگر جلوگيري نشود همه مسئول مي باشند. » ( امام خميني، 1384: 62 )
« بايد ارتش ما، ژاندارمري ما، سپاه پاسداران ما با كمال دقت و همه ملت ما- همه ملت الان سپاه اسلام هستند- بايد مراقبت كنند بايد رفت و آمدهاي مشكوك را تحت نظر بگيرند و به مجرد اينكه ملت ديد كه يك رفت و آمد مشكوكي هست، اطلاع بدهند، در محله ها ديدند كه رفت و آمدي در يك خانه اي هست كه غيرعادي است، اطلاع بدهند فوراً. آنها هم فوراً كنترل كنند اين چيزها را... » ( امام خميني، 1385، ج13: 106 )
« البته آني كه ما مي گوييم اين است كه به مردم، مردم عادي به خيال اينكه توي خانه شان، خودش توي خانه اش بخواهد يك كاري بكند حقي ندارد كسي برود، بداند هم كه در جوف منزلش يك كاري مي كند اين نهيش مي كنند؛ اگر يك وقت بريزند توي خانه اش، نه اين حق نيست. همچين چيزي نمي شود، يك كار خلافي را با يك كار خلاف تري ما بخواهيم جلويش را بگيريم، موازين دارد... مبادا يك وقتي فرض كنيد منزل يك كسي را بروند تفتيش بكنند بي خود، به خيال اينكه توي خانه ي اين، يك چيزي است، بروند تفتيش كنند، نه اين صحيح نيست، اما اگر فهميدند، اطلاع پيدا كردند به اينكه خانه مركزي از براي فساد هست، يك وقت توي يك خانه چيزي هست، احتمال مي دهيد، نه، حق نداريد برويد. يك وقت در خانه اي است كه مي بينيد مركزيت دارد براي يك امري، براي يك فسادي، هر فسادي باشد، مي خواهند فحشا در اينجا چي بكنند، مركز فحشا درست كرده اند، مركز- نمي دانم- قماربازي درست كرده اند، اينها از اموري است كه به صراحت عرض مي كنم بايد جلويش را بگيرند ». ( امام خميني، 1385، ج17: 267 )
مجموعه آنچه از سخنان امام خميني (رحمه الله) برمي آيد آن است كه ايشان حفظ نظام اسلامي و جان مردم را اولي بر تمام امور مي دانست و معتقد بود چنانچه براي حفظ نظام لازم بود تا حريم شخصي افراد را تجسس كرد، در صورت اطمينان از وجود توطئه اين كار را بايد انجام داد. ( جمشيدي، 1384: 605-603 )
نتيجه گيري
از لحاظ نظري و عملي، انديشه ها و اقدامات امام خميني را مي توان در مسير تحقق و نهادينه كردن حقوق اساسي مردم و رعايت آنها از سوي حكومت دانست. از لحاظ نظري با توجه به محوريت مفهوم سعادت در ديدگاه ايشان، بدون رعايت حقوق مردم نمي توان به هدف نهايي اسلام يعني سعادت و رستگاري رسيد. از لحاظ سياسي امام، حكومت اسلامي را در تحليل نهايي، حكومتي مي دانند كه هدف اصلي آن برقراري عدالت و رعايت حقوق افراد جامعه است.امنيت فردي آزادي هاي شخصي و عدم تجاوز به حريم خصوصي افراد از مسائلي است كه امام به شدت بر آن تأكيد كرده اند، به حدي كه مي توان گفت امام جوهر اسلام را از يك بُعد، حفظ حرمت انسان ها مي دانند كه امر بسيار مهمي است. يكي از مشخصه هاي اصلي حكومت اسلامي كه امام در جاي جاي آثار خود آن را مطرح مي كنند، احترام به حقوق و آزادي هاي انسان است. از نظر امام، ظلم در مفهوم كلي آن به معناي تضييع كليه ي حقوق فردي است كه ويژگي اصلي تمام حكومت هاي استبدادي در طول تاريخ بوده است و يكي از اهداف مهم اسلام و حكومت اسلامي مبارزه با ظلم و حكام جور مي باشد. ( رنجبر، 1382: 199 )
امام خميني در سخنراني ها و فرمان هايشان، توجه ويژه اي به حفظ شأنيت انسان ها و احترام به حريم خصوصي شهروندان داشته اند و فرمان تاريخي هشت ماده اي ايشان و همچنين فرمان انحلال هيئت هاي گزينش، از مهم ترين مصاديق توجه ايشان به حريم خصوصي و حقوق شهروندي افراد است، به عقيده ايشان فقط چنانچه در حريم خصوصي افراد توطئه اي عليه اسلام، نظام و جان مردم در حال شكل گيري بود به شرط اطمينان بايست مانع از آن شد در غير اين صورت كسي نمي تواند در حريم خصوصي افراد مداخله كند.
پي‌نوشت‌ها:
1. دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي انقلاب اسلامي، پژوهشكده امام خميني (رحمه الله) و انقلاب اسلامي تهران
منابع تحقيق :1. ادياني، سيديونس، ابعاد حريم خصوصي در حكومت اسلامي، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، چاپ اول، تهران، 1388.
2. امام خميني، صحيفه امام: مجموعه آثار امام خميني (رحمه الله)، 22 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ اول، تهران، 1385.
3. انصاري، باقر، حقوق حريم خصوصي، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران، 1386.
4. جمشيدي، محمدحسين، انديشه سياسي امام خميني، انتشارات پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي، چاپ اول، تهران، 1384.
5. شعاع حسيني، فرامرز و داستاني بيركي، علي، دغدغه ها و نگراني هاي امام خميني، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (رحمه الله)، چاپ اول، تهران، 1384.
6. شعبان، قاسم، حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران، تهران: انتشارات اطلاعات، 1381.
7. صرامي، سيف الله، حقوق مردم در حكومت از ديدگاه امام خميني، چاپ و نشر عروج، چاپ دوم، تهران، 1385.
8. كاووسي، محمدرضا، « حقوق بشر و‌آزادي هاي عمومي از ديدگاه امام خميني (رحمه الله) »، مجله مجلس و پژوهش، سال ششم، شماره 26، تهران، 1377، صصص 133-122.
9. كديور، محسن، حق الناس؛ اسلام و حقوق بشر، انتشارات كوير، چاپ سوم، تهران، 1387.
10. منتظرقائم، مهدي، آزادي هاي شخصي و فكري از نظر امام خميني و مباني فقهي آن، انتشارات ستاد بزرگداشت يكصدمين سال ميلاد امام خميني (رحمه الله)، چاپ اول، تهران، 1381.
11. مهريزي، مهدي، « دولت ديني و حريم خصوصي؛ بازخواني فرمان هشت ماده اي امام خميني (رحمه الله) »، فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 12.
12. موسوي فر، راضيه، حق آزادي و نظارت مردم از منظر امام خميني، در مجموعه مقالات كنگره بين المللي تبيين انقلاب اسلامي؛ ايدئولوژي رهبري و فرايند انقلاب اسلامي، چاپ دوم، تهران، صص 460-449، 1385.
13. هابرماس، يورگن، نقد در حوزه عمومي، ترجمه حسين بشيريه، نشرني، چاپ اول، تهران، 1378.
منبع مقاله :
گروه پژوهشي فقهي و حقوقي؛ (1390 )، مجموعه مقالات امنيت قضايي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ نخست.
/ج
