مشروعيّت قاجاري

نويسنده: سيد رضا مهدي نژاد

ديدگاه محقق قمي در مورد مشروعيت يا عدم مشروعيت حکومت قاجار

در مورد ديدگاه ميرزاي قمي در خصوص مشروعيت يا عدم مشروعيت حکومت قاجار نگرش هاي مختلفي وجود دارد. اگر چه آثار مکتوب در مورد انديشه سياسي ميرزا بسيار اندک است، اما در همين متون اندک نيز اختلاف وجود دارد: برخي معتقدند ميرزاي قمي در اين مورد دو ديدگاه دارد: نظريه اول که با استناد به ارشادنامه وي مطرح شده است، قائل است که ميرزا در اين اثر مشروعيت حکومت قاجاري را تأييد کرده است. (1) بر اين اساس، برخي وي را در زمره ي قائلان به نظريه «سلطنت مشروعه» قرار داده اند؛ (2) بدين معنا که ميرزاي قمي مشروعيت حکومت در حوزه ي «عرفيات» و امور سياسي را به رسميت شناخته است. نظريه دوم که با استناد به برخي ديگر از آثار ايشان از جمله جامع الشتات مطرح شده است، معتقد است که ميرزاي قمي متمايل به عدم مشروعيت شاهان و حکومت وقت بوده و مشروعيت سلطنت هاي رايج را به شدت زير سؤال برده است. (3) در مقابل اين ديدگاه، برخي معتقدند که ميرزاي قمي دو نظريه نداشته و تنها يک نظريه سياسي در اين مورد دارد و آن هم مشروعيت نسبي حکومت هاي وقت است. در اين جا درصدد بررسي نظريه سياسي ميرزاي قمي در مورد مشروعيت حکومت وقت هستيم، از اين رو ابتدا ديدگاه مطرح شده در ارشادنامه را مورد بررسي قرار داده، سپس نظريه وي را در ديگر آثارش به ويژه جامع الشتات و نامه متأخر وي به فتحعلي شاه (4) مورد کنکاش قرا رمي دهيم.

1. نظريه ميرزاي قمي در ارشادنامه

ارشادنامه همان گونه که از نامش پيداست، نامه اي نصيحت آميز خطاب به شاه قاجار است. برخلاف تصور بسياري از نويسندگان که فتحعلي شاه را مخاطب نامه دانسته اند، (5) بر اساس شواهد و قراين موجود مخاطب آن آغامحمدخان قاجار بوده است. مهم ترين دليل آن هم متن خود نامه است، چون بنا به نوشته خود ميرزا، اين نامه را در زماني نوشته است که «عمر بي حاصل قريب به پنجاه سال رسيده» (6) بود و از سوي ديگر، باتوجه به سال تولد وي که 1150 ق نقل شده است، نامه در حدود سال 1200 ق نوشته شده و مخاطب وي به ناچار آغامحمدخان بوده است، چون فتحعلي شاه در سال 1212 ق به حکومت رسيد. ذکر اين نکته صرف نظر از رفع اشتباه، در تحليل ديدگاه ايشان در ارشادنامه به ما کمک خواهد کرد.
اما دليل نوشتن نامه چنان که از متن آن برمي آيد، به دليل مشکلات بسياري که براي مردم پيش آمده بود و شکايات متعددي که از ظلم و تعدي حاکمان به محضر ميرزاي قمي رسيده بود، به منظور نصيحت و ارشاد شاه به رعيت نوازي و حمايت از ستمديدگان و ترس از بازخواست هاي اخروي بوده است، چنان که ميرزاي قمي در ابتداي اين نامه مي گويد:
در هر دم زاغان مصيبت و محنت از هر سو در اين خرابه بر گردم جمع و همه در دور من پروانه وار و من در ميانه مي سوزم چون شمع، من گاهي با نوحه ي آن دمساز و آنها بعد از يأس از من و بخت خود در پرواز و گاهي در فکر عاقبت کار خود گريان و در عجز چاره ي اين مصايب سرگردان، يکي فرياد مي کرد از خرابي آشيان و ديگري خبر مي داد از مقتول شدن جوجگان جمعي شيون داشتند از نهب اثاث و اموال و فوجي چهره مي خراشيدند از هتک ناموس و اسير عيال، بعد از تفکّر بسيار چاره را منحصر ديد در عرض حال به سايه ي بلند پايه ي شهباز بي همان و همايي همت و اقبال... . (7)
برخلاف تصور برخي که اين مصايب را مربوط به جنگ هاي خارجي ايران دانسته اند، اين مشکلات و مصايب مربوط به اوضاع داخلي ايران بوده که مردم اين شکايات را به محضر ميرزاي قمي رساندند و ايشان نيز در نهايت چاره را در نوشتن نامه به شاه مي بيند. ايشان به عنوان مقدمه ي نامه خود سه نکته را به شاه يادآوري مي کند؛ اول اين که اگر طريقه ي محاورات و مکالمات او خلاف تعارفات شاهانه بود، منزجر نشود؛ دوم اين که اين مطالب را از باب موعظه ي عالم دانا با جاهل نادان فرض نکند، بلکه از راه «مباحثه ي علميه و مذاکره ي دينيه که دو دانا با هم کنند» يا از باب «مشاوره سرّيه که دو مرجع با هم در ميان نهند» فرض نمايد، نه اين که خود را دانا و مرجع خوانم بلکه تشبه به آنها نمايم؛ سوم اين که در نوشتن اين کلمات طمع نفع دنيوي مطلقاً منظور نيست و «از جميع اغراض فانيه و اعراض دانيه خالي» است، چراکه تا چنين نباشد تأثيرگذار نخواهد بود. (8) ميرزاي قمي پس از اين مقدمه، به مقتضاي وافي اقتضاي «وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ» (9) سلطان قجر را دعوت مي کند که «قدري به مذاکره ي عهود قديمه و مواثيق محکمه با خداوند کريم دارند» بپردازد و«غبار موانع و زنگ کدورت از مرآت دل حقانيت منزل» براندازد.

بخش اوّل: مذاکرات دينيه

ميرزاي قمي بخش اول نامه خود را با تفسير مفهوم ظل الله و نصايح اخلاقي به شاه قاجار آغاز مي کند. تعبير ظل الله از پادشاه که به گفته ميرزاي قمي در اخبار و کلام علماي اخيار آمده است مفهوم ديني به خود گرفته و موجب سوء استفاده ي پادشاهان از اين عنوان شده بود، لذا ميرزا در اين نامه به تفسير مفهوم ظل الله و بيان شرايط و ويژگي هاي حقيقي آن مي پردازد تا ذهن شاه را نسبت به معناي حقيقي اين عنوان روشن نمايد.

مفهوم ظل الله:

از توهمات غرورآميز شاهان مسلمان اين بود که آنها «ظل الله» هستند و در سايه آن مي توانند هر عملي را انجام دهند، بدون اين که در مقابل خدا و بندگان او مسئوليتي داشته باشند. برخي از علما و مردم و به ويژه اطرافيان شاهان نيز اين توهم را تقويت مي کردند. حديث «السلطان ظل الله في الارض» در برخي منابع اهل سنت و شيعه ذکر شده است. (10) صرف نظر از اعتبار سند، قبول يا عدم قبول آن به برداشت صحيح يا غلط از آن بستگي دارد. مرحوم ميرزاي قمي سه احتمال و معنا را براي اين مفهوم ذکر مي کند تا ذهن شاه را از برداشت غلط منصرف سازد و به او يادآوري کند که در اعمال خود در برابر خداوند مسئول است:
1. پادشاه بايد مأمن مردم باشد:
همان گونه که در گرماي تابستان فردي خود را به سايه مي رساند تا از شدت گرما مصون باشد، رعايا و ضعفا هم در اثر حرارت جور و عدوان و آتش ظلم و طغيان و تعدّي، به پناه سايه عدل الهي که پادشاه عادل است، به مروحه ي انصاف و دادرسي رفع التهاب و سوزش خود نمايند و هرگاه گرگ فتنه ياغي و طاغي در مرعي به رمه ي اجتماع ايشان بزند، به دور شبان حافظ چوب دستي معدلت شاه جهان اجتماع نمايند. (11)
بنابراين، به عقيده ي ميرزاي قمي روش و منش شاه بايد به گونه اي باشد که بندگان از آتش ظلم و جور ستم گران به او پناه برند. متن حديث هم در برخي نقل ها چنين است: «السلطان ظل الله في الارض يأوي اليه کل مظلوم...» يا «السلطان ظل الله في الارض يأوي اليه الضعيف و به ينتصر المظلوم...» در اين جا ميرزاي قمي درنظر دارد معناي واقعي ظل الله را به شاه بفهماند و به او گوش زد کند که در اين صورت است که مي تواني مدعي ظل باشي وگرنه چنين عنواني معنا ندارد.
2. سايه (پادشاه) بايد شبيه صاحب سايه (خداوند) باشد:
دويم اين که چون سايه هرچيز با کمال ناچيزي و بي ثباتي شبيه صاحب سايه است در شکل و مقدار، هم چنين پادشاه با وجود انغمار در علايق جسماني و آلودگي به تعلّقات هيولايي بايد مشابه حضرت سبحاني و متشبه به آن جناب در صفات نفساني و محامد روحاني باشد. (12)
هم چنان که در حديث هم آمده است: «تخلّقوا باخلاق الله...».
3. سايه (پادشاه) بايد نشان گر صاحب سايه (خداوند) باشد:
سيم آن که چنان که از سايه هر چيز به آن چيز مي توان پي بردن، بايد پادشاه چنان باشد که از رفتار و کردار او پي به وجود خداوندمنان و خالق ديّان توان برد. (13)
بنابراين، منظور ميرزاي قمي از بيان اين نکته که «پادشاه مظهر شاهي حق» هستند، شاه دين دار، عادل و مهربان است، نه هر پادشاه ظالم و بي دين.
چنان که از موارد مذکور برمي آيد توصيف ميرزاي قمي از خصايص و اوصاف «ظل الله» بودن شاه، توصيفي آرماني است که سلطان وقت يقيناً فاصله بسياري با آن داشته است. ايشان با بيان اين اوصاف درصدد است به شاه قاجار يادآوري کند که يک سلطان و پادشاه عادل بايد داراي اين گونه صفات باشد و از اين طريق او را حتي الامکان به عدالت وپرهيز از ظلم فراخوانده، از اين رو به شاه قاجار مي گويد که با يادآوري صفات خداوند بايد «به قدر مقدور تشبه به آن جناب و تخلّق به اخلاق او را منظور نظر داشت.» (14) براي اين منظور، وي به بيان خلاصه اي از مناجات شعبانيه و کردار «جناب سيدالساجدين عليه و آبائه افضل صلوات المصلين» مي پردازد و سپس به بيان صفات خداوند پرداخته، شاه را به امتثال آنها توصيه مي کند. (15) ايشان در پايان قسمت اول نامه، يعني «مذاکره ي دينيه» و«عهود خداوندي» نکته ي بسيار مهم ديگري را به شاه قاجار گوش زد مي کند و آن، اين که بايد نسبت به اصل مقام «شاهي» خود به ديده ي عبرت آموزي بنگرد:
و ديگر اين که به نظر اعتبار بايد نگريست که آفريدگار عالم، افراد بني نوع آدم را قاطبه از نر و ماده خلقت کرده... بدون تفاوت و بعد از آن يکي را تاج سروري بر سر نهاده و در روي زمين شبيه به جانشين از براي خود قرار داده، او را مالک رقاب ساير بندگان کرده و بر تخت «آتَيْنَاهُم[م] مُّلْكًا عَظِيمًا» (16) نشانده و ديگري را ريسمان مذلّت و خواري در گردن نهاده و بنده ي ساير بندگان کرده و در شأن او «عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ» (17) خوانده؛ نه اين را شايد که با اين مهانت سر از کمند اطاعت پيچد و زبان به ناشکري دراز کند و نه آن را سزد که در مقام کفران نعمت تعدّي و ظلمي به اسيران زيردست خود کند... . (18)
ميرزاي قمي با اين جملات درصدد است به پادشاه قاجار بفهماند که تفاوت ميان انسان ها (پادشاه و غيرپادشاه) براي امتحان آنهاست و تفاوت واقعي و عزّت و ذلّت حقيقي جايي ظهور خواهد نمود که «آن غلام و آن پادشاه متعدّي را در دو کفّه ترازو بگذارند»؛ به عبارت ديگر، تفاوت واقعي در نتيجه ي اعمال آنها و در روز جزا مشخص خواهد شد. ايشان با استناد به آيات و روايات به سلطان قاجار مي گويد که بايد از ظلم و تعدّي پرهيز نمايد و راه و شيوه ي شاه شاهان و پروردگار جهانيان را پيش روي خود قرار دهد تا با تسخير قلوب رعايا بتواند پادشاه جسم و جان مردم باشد.

بخش دوم: مباحثات علميه

صاحب قوانين بخش دوم نامه ي خود يعني «مباحثات علميه» را با مقام و منزلت و حتي اصل پادشاهي آغاز مي کند. ايشان اين توهم را که «ملک و پادشاهي به تقدير الهي بوده و هر که را خداوند عالم، ملک و سلطنت کرامت کرد، در لوازم آن بر او حرجي نبوده و در اعمالش مورد مؤاخذه نخواهد بود، در غير اين صورت نمي بايد او پادشاه مي شد» با استناد به حسن و قبح عقلي مورد ترديد قرار داده، با تمهيد مقدمه اي به آن به دو وجه پاسخ مي گويد:
اول اين که پادشاهي و مملکت داري بر دو قسم است: يکي، بر سبيل استحقاق است و يکي بر سبيل امتحان... پس هرگاه به مجرّد اين که پادشاهي و ملک به تقدير باشد لازم باشد که هر فعلي که از او سرزند هم به تقدير باشد و خدا به آن راضي باشد، پس- العياذبالله- بايد فرعون هم بر دعواهاي باطل خود مؤاخذه نباشد يا خلفاي جور از دشمنان اهل بيت بر اعمال شايسته ي خود معاقب نباشند و اين، خلاف بديهي دين است. (19)
ميرزاي قمي از پاسخ اول خود به شبهه ي مذکور چنين نتيجه مي گيرد:
اصل مرتبه ي شاهي به تقدير الهي باشد و از اين لازم نمي آيد که هر فعلي که از پادشاه سرزند، بايد به تقدير لازم و حکم جازم الهي باشد، بلکه بعضي را به سبب استحقاق و قابليت مرتبه ي شاهي برگزيده و درجات دنيا و آخرت را در آنها جمع کرده و بعضي را به سبب سوء سريرت و خبث نيّت به خود واگذاشته و به جهت اتمام حجّت او را امتحان کرده، پس آن مستدرج خواهد بود و از مکلّف بودن بيرون نيست، پس بر او لازم است که در اين حال تکليف خود را به جا آورد و مراقب احوال بندگان و سرپرستي عيال خداوند رحمان که به او سپرده بشود و هرگاه کوتاهي کند مؤاخذه خواهد بود. (20)
در واقع، وجه اول پاسخ ميرزاي قمي به شبهه ي مورد نظر، مي خواهد به شاه قاجاري بفهماند که پادشاهي او بر سبيل امتحان است نه استحقاق و اين گونه نيست که اعمال وي به تقدير الهي باشد، پس لازم است که در اعمال و رفتار خود با زيردستان مراقبت نمايد تا مورد مؤاخذه قرار نگيرد.
2. وجه دوم پاسخ ميرزا، به صورت سؤال و نقض است:
هرگاه خاطر جمعي پادشاه به تقدير الهي است و مي گويد که امر شاهي من نيست مگر به تقدير خدا، پس چرا در امر مملکت خود بعضي تدبيرات مي کند و جمعي را مقيّد و محبوس و برخي را از چشم و گوش و ساير لذّات مأيوس، گاه است که کوچ کدخداي يک قريه را در گرو داشتن، معين در ملک مي داند و گاهي ارخاء عنان يکي از سرکشان متغلّب را باعث بقاي مملکت مي خواند. آن که در روز اول بدون گرو و حبس و نقص اساس چنين را برپا کرد آيا از محافظت آن عاجز است يا آن که اگر خدا خواهد از او برگرداند اين تدبيرات از امر الهي مانع و حاجز است؟ (21)
ميرزاي قمي بار ديگر به شاه گوش زد مي کند که نبايد فکر کند پادشاهي او به تقدير الهي است. ايشان براي اثبات سخن خود به برخي اعمال خود شاه اشاره مي کند (22) و معتقد است که اين اعمال مطابق خواست خداوند نيست. وي در راستاي استدلال خود با يک سؤال اساسي مواجه مي شود و آن، اين که اگر اصل پادشاهي به تقدير الهي است، لکن برخي بنابر استحقاق و برخي بر سبيل امتحان، «پس تقصير بندگان و رعايا چه چيز است که آنها را اسير شاه نامهربان مي کند و از اين جا ظلم لازم مي آيد بر خدا؟» ميرزاي قمي به اين سؤال چنين پاسخ مي دهد:
گوييم آن نيز يا بر وجه استحقاق است؛ يا عقوبت معاصي آن رعيت و تلافي کرده هاي آن جماعت خواهد بود يا از براي رفع درجات و زيادتي مراتب است، چنان که به جهت اهل بيت رسول- صلي الله عليهم اجمعين- واقع شد و از اين جا لازم نمي آيد که ظلم ظالم در کار باشد و به رضاي خداوند جبّار باشد، به جهت آن که حق تعالي قادر است که انتقام بندگان عاصي را به سبب استحقاق ايشان از راه ديگر بکشد مثل طاعون و قحط و امثال آنها، و رفع درجات مخلصان را به ساير انواع بلا کند که هميشه شيعه ي اوليا است. ليکن چون ظلم آن ظالم که به سبب سوء اختيار خود در پيش گرفته قايم مقام آن بلاها مي شود حق تعالي به همين اکتفا کرده، بلاي ديگر بر ايشان نفرستاد و از اين جا لازم نمي آيد که حق تعالي به اين بلاي خاص که ظلم ظالم است راضي باشد، تعالي شأنه عما يقولون علوّاً کبيرا. (23)
چنين مي نمايد که در زمان ميرزا تصور «قدرت مردم و افکار عمومي» کوششي در مشروعيت يا مقبوليت اجتماعي و مردمي دولت نداشته است، بنابراين اين نکته که مردم بتوانند «سلطان نامهربان» را به گونه اي کنترل يا کنار بگذارند، از محتواي ارشادنامه غايب است. از اين رو، وي صرفاً به موارد اخلاقي، مذهبي و کنترل دروني سلطان توجه کرده، مي نويسد:
و چون خداوند مهربان را رحمت و عفو بي پايان است، پس اين گونه پادشاهان نيز از رحمت او نبايد مأيوس باشند و به توبه و انابه بکوشند و معالجه ي شکستگي هاي خود را که از ظلم و عدوان کردن حاصل شده، به جبيره ي عدل و تخته بندي مروّت و انصاف بنمايند و هرگاه انوشيروان با وجود کفر و دوري از حق به سبب عدالت به آتش جهنم نسوزد مؤمن عارف که به توبه و عدل تدارک کار خود کند، به طريق اولي مستحق نجات خواهد بود. (24)
چنان که از نوشته مذکور برمي آيد ظاهراً ميرزاي قمي شاه قاجاري را از جمله «پادشاهان نامهربان» مي داند، لذا به صورت غيرمستقيم او را به توبه و جبران ظلم هاي گذشته ي خود با عدل و انصاف توصيه، و به بخشش خداوند بسيار اميدوار مي کند.
ايشان در خاتمه ي کلام مطلبي را بيان مي کند که برخي آن را دليل بر مشروع دانستن سلطه ي پادشاه در امور سياسي برشمرده و بر اساس آن، ميرزاي قمي را از قائلان به نظريه «سلطنت مشروعه» دانسته اند. (25) ميرزاي قمي مي گويد:
حق تعالي چنان که پادشاهان را از براي محافظت دنياي مردان و حراست ايشان از شرّ مفسدان قرار داده پس علما و غيرعلما به آن محتاج اند، هم چنين علما را هم از براي محافظت دين مردم و اصلاح دنياي ايشان و رفع دعاوي و مفاسد و اجحاف و تعدّي و تجاوز از راه حق که باعث هلاک دنيا و آخرت مي باشد، قرار داده و در سلوک اين مسلک و يافتن طريقه ي حقه، پادشاه و غيرپادشاه به آنها محتاج اند، پس چنان که اين فرقه درويشان را از درگاه معدلت و حراست آن زمره ي عالي شأن مجال گريز نيست، هم چنين آن طبقه رفيع مکان را از التفات به اين قوم گمنام و نشان و مداوا جستن از انفاس ايشان راه پرهيز نه. (26)
در اين نوشته، ميرزاي قمي نوعي تقسيم وظايف بين سلطان و علما را مطرح نموده، پادشاهان را مسئول حفظ دنياي مردم، و نقش علما را نقشي نظارتي مي داند که علاوه بر حفظ دين مردم در مورد اصلاح دنياي ايشان نيز مسئوليت دارند.
بنابراين، ميرزاي قمي در اين جا به اقتدار دو مرجع «دين» و «عرف» در جامعه قائل شده و وجود اين دو و نياز آنها به يک ديگر را ضروري دانسته است. اما اين مطالب و حتي دعاي ميرزاي قمي براي دوام دولت شاه قاجاري و اتصال آن به دولت امام زمان عليه السلام نمي تواند دليلي بر مشروع دانستن حکومت قاجاري از ديدگاه وي باشد، چرا که به طور ضمني از محتواي ارشادنامه پيداست که ايشان شاه قاجار را عادل نمي دانسته و او را به عدالت توصيه مي کرده است و حتي پادشاهي او را از راه امتحان مي دانسته و در واقع او را نامهربان مي ناميده است، لذا از خداوند چنين درخواست مي کند:
خدايا، پادشاها، ... پادشاه را بر ما مهربان کن... و چنان کن که پادشاهي او از راه قابليت و استحقاق باشد، نه از راه امتحان و استدراج. خداوندا، او هم بنده ضعيف توست، تو مي تواني که مستحقان عذاب را به عذابي ديگر از جانب خود معذّب کني، چنان مکن که اين بنده ي ضعيف را به خود واگذاري که او مايه ي عذاب تو باشد و باعث هلاک دين و آخرت تو گردد، بلکه از تو اميد داريم که قلم عفو بر جرايم همه بگرداني و پادشاه و رعايا همه را در سايه ي رحمت خود بنشاني، پس بعد از آن خداوندا دولت او را دايم کن ومتصل به دولت حضرت قائم کن... . (27)
آن چه از اين عبارت به دست مي آيد اين است که ظاهراً ميرزاي قمي شاه را نامهربان، و پادشاهي او را از راه استحقاق نمي دانسته است، لذا اين امور را از خداوند براي شاه درخواست مي کند. نکته مهم اين که ايشان پس از درخواست اين امور و طلب عفو پادشاه، با جمله «پس بعد از آن» براي دوام دولت شاه و اتصال آن به دولت حضرت قائم(عج) دعا مي کند، به عبارت ديگر آن چه قبل از دعا آمده در واقع پيش شرط دعاست، بنابراين اين دعا نمي تواند دليلي بر مشروع دانستن حکومت شاه قاجار باشد، پس احتمال تقيه نيز در اين جا وجود دارد.

2. نظريه ميرزاي قمي در ديگر آثارش

بسياري از نوشته هاي ميرزاي قمي حاکي از مشروع ندانستن حکومت قاجار و شخص شاه مي باشد. به رغم تلاش حکومت در جهت کسب مشروعيت سياسي به وسيله علما و وجود روابط صميمي بين فتحعلي شاه و ميرزاي قمي، ايشان از تأييد حکومت و مشروع دانستن آن خودداري کرده است. از جمله مهم ترين شواهد آن در زمان جنگ هاي ايران و روس و تلاش حکومت در کسب اجازه جهاد از جانب علما و در نتيجه تأييد و مشروع جلوه دادن حکومت جور است که در اين ميان، ميرزاي قمي بيش از ديگران مطمح نظر درباريان بوده است. ملامحمدباقر سلماسي و صدرالدين تبريزي اصرار اکيد داشته اند تا ميرزا را وادار کنند که اساس و پايه ي حکومت فتحعلي شاه را شرعاً به رسميت بشناسد. اينان شاه را با شاه طهماسب صفوي و ميرزا را با مرحوم محقق ثاني (شيخ علي کرکي) مقايسه مي کردند(28)، اما ميرزاي قمي با هوشياري تمام از تأييد و تنفيذ حکومت خودداري مي نمايد؛ براي نمونه چنين سؤال مي کنند:
هرگاه اين جهاد و دفاع محتاج به اذن مجتهد عصر باشد، هرکس را که لايق وقابل دانند مرخص و مأذون نمايند و متصدّي شرعي نمايند که مباشر عرف که تصدي جهاد است، به اجازت قيام و اقدام کند بر واجب مذکور، مسلمين و مجاهدين اطاعت و انقياد نمايند و شرع و عرف مطابق و موافق گردد.
جواب: صاحب اين سؤالات و کاتب اين مقالات، معلوم مي شود که شخص عالمي است... جواب اين سؤال محتاج به «بحر طويل» است که حال مقام هيچ يک مقتضي نيست. از ابتلاهاي غير متناهيه ي اين حقير همين باقي مانده که عرف را مطابق شرع کنم... اين نوع مدافعه نه موقوف به اذن مقام است و نه حاکم شرع و بر فرضي که موقوف باشد. کجاست آن بسط يدي از براي حاکم شرع که خراج را بر وفق شرع بگيرد و بر وقف آن، صرف غزات و مدافعين نمايد؟ و کجاست آن تمکّن که سلطنت و مملکت گيري را نازل منزله ي غزاي في سبيل الله... . (29)
در اين جا ميرزاي قمي به صراحت از دادن اذن به مباشر عرف که همان شخص شاه است، خودداري مي کند. اين پاسخ به نيکي نشان مي دهد که وي دولت فتحعلي شاه را مشروع نمي دانسته و تنها به خاطر ويژگي ها و شرايط ويژه ي زماني و نداشتن بسط يد و تمکن. مماشات مي کرده است.
در مورد ديگري، از ميرزاي قمي سؤال مي شود که «آيا عمومات آيات و اخبار وارده در جهاد تعلق به اين قسم گرفته يا نه؟» ايشان پس از ذکر آيات و اخبار متعدد به صحيحه ي يونس از امام رضا عليه السلام اشاره مي کند که حضرت در آن جا مي فرمايد: «در صورتي که خوف بر بيضه ي اسلام و مسلمين باشد، قتال جايز است، پس قتال او از براي خود او بايد باشد؛ يعني تکليف خود را به عمل آورد و آن قتال نيست از براي سلطان مخالف.» (30) اين حديث مربوط به زمان امام عليه السلام است و به جنگ هاي ايران و روس ارتباطي ندارد، اما ميرزا با آوردن اين حديث مي خواهد بگويد با اين که اين جهاد به مباشرت فتحعلي شاه و تحت رياست و فرمان دهي اوست، ليکن رزمندگان براي اسلام مي جنگند نه براي شخص شاه و اين خود دليلي بر لايق ندانستن وي براي حکومت و عدم مشروعيت حکومت وي است. حکومت در موارد متعدد ديگري به صورت مستقيم و غيرمستقيم سعي مي کند از ميرزاي قمي اذن جهاد بگيرد، اما به گفته الگار وي به صورت ضمني و در عين حال مستدل به شاه قاجار مي فهماند که سلطنت وي مشروع نيست و صلاحيت دريافت اجازه حتي براي تصدي امر جهاد با دشمنان را ندارد. (31) ايشان با هوشياري و آگاهي از اوضاع زمان خود، بيش از تأکيد بر لزوم دفاع و ايستادگي در برابر هجوم کفار به بلاد اسلام و بيان ثواب و فضيلت جهاد، مطلب ديگري ابراز نداشته است. (32) در مورد اراضي خراجيه و حصة السلطان و مصرف آنها در جهاد به اذن مجتهد از ميرزا سؤال مي شود و ايشان پس از توضيح درباره ي اراضي خراجيه و تصريح به اين نکته که ولايت و مباشرت و تصرف در آنها به تقدير و تبدير امام عادل است در پاسخ مي نويسد:
هرگاه اين دانسته شد، برمي گرديم به صورت سؤال و مي گوييم که معناي حصه ي سلطان را نفهميديم چه چيز است؟ سلطان حصه ندارد به غير اين که او همچون از مصالح عامه ي مسلمين است به جهت جنگ و جدال و حراست دين اسلام و دفع فساد، پس او هم حصه دارد از اين مال، نه اين که همه ي آن مال او باشد و حلّيت آن هم بر او بايد به اذن حاکم شرع باشد و بعد از آن که بر وجه شرعي حصه او باشد، ديگري را در آن حقي نيست... . (33)
همان گونه که پيش از اين گفته شد، وي در جاي ديگر در مورد حلال بودن يا نبودن خراجي که حاکم جائر عصر مي گيرد، به صراحت حلّيت آن را ردّ مي کند. (34)
در اين جا در متن سؤال به صراحت عنوان «حاکم جائر عصر» آورده شده و ميرزاي قمي نيز بدان پاسخ داده است و اين حاکي از آن است که ايشان فرمانروايان وقت را حاکم جائر مي دانسته و سلطنت آنها را مشروع نمي شمرده است. نظر ايشان در مورد پرداخت جزيه به حاکم جائر شيعه نيز همانند خراج است. (35) وي در مورد اخذ وجوه شرعي از سوي شاه به صراحت مي گويد که اين وجوه بايد به مجتهد عادل داده شود و بدون اطلاع حاکم شرع، تصرف در آن جايز نيست.
در ديگر آثار ميرزاي قمي نيز موارد متعددي مي توان يافت که ناظر به عدم مشروعيت شاه و حکومت قاجاري باشد؛ از جمله اين موارد نامه اي است که ايشان در اواخر عمر خويش در پاسخ به درخواست فتحعلي شاه در ردّ عقايد صوفيه و «ميرزا عبدالوهاب منشي الممالک» نگاشته است. وي در آن جا به صراحت فتحعلي شاه را عوام، بي سواد و عياش خوانده، مي نويسد:
اينها همه سهل است که برمي دارد اين عقايد باطله و اوهام عاطله را القا مي کند به پادشاهي که در تمام عمر به عيش و نشاط و استيفاي لذات جسمانيه و متابعت اهواي شهوانيه و غضبانيه مشغول و يک روز به محنت رياضت و مخالفت اهواي نفسانيه مشمول نبوده. (36)
طبيعي است که فتحعلي شاه با چنين اوصافي نمي تواند از ديدگاه ميرزاي قمي صلاحيت شرعي براي تصدّعي امور مسلمين را داشته باشد، زيرا عدالت را که از شرايط اصلي حاکم عادل است، دارا نيست. از ادامه اين نامه برمي آيد که در آن روزگار حتي شماري از علماي عصر نيز در مورد عنوان «اولوالامري» براي فتحعلي شاه فتواهايي داده بودند که ميرزاي قمي به صراحت با آنها مخالفت نموده، آن را باطل مي شمارد و مي نويسد:
نمي دانم چه خاک بر سر کنم. يک جا مي شنوم که مي خواهند لقب «اولوالامر» به شاه بگذارند که مذهب اهل سنت است و خلاف مذهب شيعه است و اهل سنت به آن فخر کنند که پادشاه شيعه تابع ما شد، ... اما حکايت «اولي الامر» بودن نيز باليقين باطل است و بعضي اجزا که به نظر حقير رسيد که فتواي علماي عصر در آن درج بود هم صريح در اين مطلب نبود... به اتفاق شيعه مراد از اولي الامر، ائمه طاهرين- صلوات الله عليهم الجمعين- مي باشند و اخبار و احاديثي که در تفسير آيه وارد شده بر اين مطلب از حد بيرون است و امرکردن الهي به وجوب اطاعت مطلق سلطان- هرچند ظالم و بي معرفت به احکام الهي باشد- قبيح است. پس، عقل و نقل معاضدند در اين که کسي را که خدا اطاعت او را واجب کند بايد معصوم باشد و عالم به جميع علوم باشد مگر در حال اضطرار و عدم امکان وصول به خدمت معصوم، که اطاعت مجتهد عادل مثلاً واجب مي شود و اما در صورت انحصار امر در دفع دشمنان دين به سلطان شيعيان- هرکه خواهد باشد- پس آن نه از راه وجوب اطاعت اوست، بلکه از راه وجوب دفع و اعانت و رفع تسلط اعادي دين است بر خود مکلّف، که گاه است که واجب عيني مي شود بر او و گاهي کفايي. (37)
ميرزاي قمي در اين جا به طور ضمني شاه را ظالم خوانده، به صراحت مي گويد که اطاعت او واجب نيست و امر الهي به اطاعت چنين سلطاني قبيح است.
به هر حال، فتحعلي شاه که از طريق اين اقدامات موفق به کسب تأييد از جانب ميرزاي قمي نشد، دست به اقدامات عملي زد که از جمله آنها درخواست از وي براي پذيرش امامت جماعت مسجد جامع تهران بود، اما ميرزاي قمي که به خوبي دريافته بود که شاه قاجار در پي کسب مشروعيت و وجهه ي مردمي چنين تقاضايي را مطرح مي کند، درخواست وي را نپذيرفت. (38) حامد الگار با اشاره به اين مسئله مي نويسد: «در اين جا بي ميلي آشکار علما را از اين که براي حکومت يا به نيابت از آن کار کنند، مشاهده مي کنيم که اين اصل بي ميلي نتيجه ي طبيعي اصل عدم حقانيت کل دستگاه دولت بود.» (39) از ديگر اقدامات عملي، درخواست ازدواج پسر ميرزا با دختر شاه بود که از جانب فتحعلي شاه به ميرزاي قمي مطرح شد. از آن جا که ميرزا با اين موضوع مخالف بود، به طرف قبله ايستاد و چنين دعا کرد: «خدايا اگر اين وصلت براي دين من ضرر دارد و محبّت ظالم را در درونم مستقر مي کند، از تو مي خواهم هر طور که مصلحت مي داني، از وقوع آن مانع شوي» و به دنبال اين دعا، تنها فرزند ذکور ميرزا از دنيا رفت. (40) در اين جا نيز مي بينيم که ميرزا به صراحت شاه را ظالم خوانده و از محبت او دوري مي گزيند. به همين دليل حتي حاضر به مرگ تنها پسر خود نيز مي شود و طبق برخي نقل ها مرگ او را از خداوند مسئلت مي کند.

پي نوشت ها :

1. عبدالهادي حائري، نخستين روياروئيهاي انديشه گران ايران با دو رويه تمدن غرب، ص 326- 327.
2. محسن کديور، نظريه هاي دولت در فقه شيعه، ص 69.
3. همان، ص 70-71.
4. رضا استادي، بيست مقاله، نامه ميرزاي قمي به فتحعلي شاه، ص 28-50. اين نامه در ردّ عقايد صوفيه به فتحعلي شاه نگاشته شده و حاوي نکات بسيار مهمي در خصوص انديشه هاي سياسي ميرزا مي باشد.
5. ر.ک: حسن قاضي طباطبائي، «ارشادنامه ميرزاي قمي»، نشريه دانشکده ي ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز، ج20، ص 366، ش 3، سال 1348، و شيخ آقا بزرگ تهراني، الذريعه، ج22، ص 159. در بسياري منابع نيز چنين آورده شده است، اما در برخي منابع ديگر مخاطب نامه را آغامحمدخان دانسته اند، ر.ک: محمدعلي مدرسي، «نامه اي از ميرزاي قمي به آغامحمدخان قاجار»، مجله وحيد، ج11، سال 1352، ص 1150 و نيز عبدالهادي حائري، همان، ص 324.
6. حسن قاضي طباطبائي، همان، ص 328.
7. همان، ص 369.
8. همان، ص 369-370.
9. الذاريات(51)، آيه 55.
10. محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج72، ص 354. به نقل از: شيخ طوسي، الامالي و سيوطي، الجامع الصغير طوسي، ج2، ص 62.
11. ميرزاي قمي، ارشادنامه، ص 71.
12. همان.
13. همان.
14. همان، ص 371.
15. همان، ص 371-377.
16. نساء(4) آيه 53. در آن جا «و آتيناهم» آمده است.
17. نحل(16) آيه 85.
18. حسن قاضي طباطبايي، همان، ص 377.
19. همان، ص 380.
20. همان.
21. همان، ص 381.
22. اين اعمال مي تواند به برخي اعمال آغامحمدخان از جمله ماجراي کرمان، شيراز و ... اشاره داشته باشد.
23. همان.
24. همان، ص 381-382.
25. ر.ک: محسن کديور، نظريه هاي دولت در فقه سياسي شيعه، ص 69، و نيز عبدالهادي حائري، همان، ص 324.
26. ميرزاي قمي، ارشادنامه، ص 382.
27. همان.
28. مرتضي رضوي، مقدمه ي جامع الشتات، ص 25.
29. ميرزاي قمي، جامع الشتات، ج1، ص 400- 401.
30. همان، ص 380-381.
31. حامد الگار، دين و دولت در ايران، نقش علما در دوره قاجار، ترجمه ابوالقاسم سري، ص 103.
32. سخنان آية الله خامنه اي در جمع روحانيون استان چهارمحال و بختياري، 71/7/15.
33. ميرزاي قمي، جامع الشتات، ج1، ص 257 و 384.
34. همان، ص 178. ايشان در جاي ديگري از همين کتاب اخذ خراج سلطان را که در اين زمان حکام جور مي گيرند، داراي اشکال مي داند. ر.ک: همان، ص 160- 161.
35. ميرزاي قمي، غنايم الايام، رساله «في احکام الجزيه»، چاپ سنگي، ص 590.
36. رضا استادي، بيست مقاله، ص 16-17.
37. همان، ص 16.
38. ميرزامحمد تنکابني، قصص العلماء، ص 143.
39. حامد الگار، همان، ص 93.
40. حسين کريمي، «ولايت فقهاء و احکام حکومتي»، در مجموعه مقالات کنگره فاضلين نراقي، ج2، ص 212-213، به نقل از: آية الله مرعشي نجفي.