نظام سياسي از ديدگاه سيد يزدي

نويسنده: روح اله شريعتي

در بررسي نظام سياسي از ديدگاه سيد لازم است ابتدا نظام موجود زمان ايشان ( سلطنتي ) و نظام هاي مطرح شده در عصر او همانند مشروطه و مشروطه مشروعه مورد بررسي قرار گيرد. و سپس با توجه به اختيارات فقيه در عصر غيبت و صفات حاکم از ديدگاه او و نوشته ها و رفتارهاي سيد به بررسي نظام مطلوب از ديدگاه وي بپردازيم.

1. سيد و نظام موجود زمان او

در اين مقال اولين بحثي که لازم است بررسي شود، ديدگاه سيد در ارتباط با نظام سلطنتي موجود ( در ايران ) در عصر اوست. از مباحث گذشته و به خصوص مباحثي که در بحث از زمانه سيد داشتيم، مي توانيم در ابتدا معتقد شويم که بدون ترديد، ايشان قبل از اين که به نظام حاکم و نوع آن و يا اين که چه نظامي بايد باشد بينديشد، به اهداف اسلام در تشکيل حکومت و رفع موانع مي انديشيده است؛ يعني نزد وي اهدافي مانند حفظ و صيانت دين، حفظ دماء مسلمين و کيان کشور اسلامي اهميت بيشتري نسبت به تغيير نظام حاکم داشته است؛ البته اين به معناي آن نيست که سيد با حکومت رابطه ي مثلاً دوستانه داشته و بر اين اساس به تغيير نظام علاقه اي نداشته است. به شهادت تاريخ، ايشان جز در مواقع بحراني که مصلحت کشور را در نامه نگاري به شاه مي ديد، با او ارتباطي نداشته است، حتي اعلاميه هاي وي در نفي سلطه اقتصادي يا سياسي بيگانه خطاب به ملت يا علماي بزرگ بوده و در آنها با صراحت سياست هاي خارجي دولت را به انتقاد کشيده و آن را در راستاي سياست هاي دول استعماري قلمداد کرده است.
در ابتداي نهضت مشروطه نامه اي به امضاي او و آخوند خراساني به شاه منتشر مي شود که در آن، مردم به دادخواهي از شاه ( عليه برخي کارگزاران ) فرا خوانده شده بودند که ظاهراً اين فراخواني در راستاي تأليف قلوب و همکاري شاه با انقلابيون و عزل صدراعظم بوده که ثمربخش نيز بوده است. خوف سيد از تزلزل در اصول و اهداف اسلام در نامه ي او به علماي تهران در جريان مشروطه به خوبي آشکار است. اين که از کفريات شايعه، انفصام در انتظام غالبي، توالي ناملايمات و اموري ديگر شکوه کرده يا در جريان مشروعه از امضاي مطلق مجلس و مشروطه خودداري مي کند، همه حاکي از آن است که ايشان ترس از آن دارد که با ايجاد هرج و مرج، نظام کشور از هم بپاشد وعناصري بي دين يا بيگانه بر اوضاع مسلط گردند که نه ديني و نه استقلالي براي کشور بماند و با اين که هيچ رابطه اي با دستگاه حاکمه نداشت، مشروطه خواهان براي ايجاد نفرت عمومي از مخالفان خود و تحت پوشش قرار دادن شعار مشروعه، در نجف سيد و اطرافيانش را و در ايران مشروعه خواهان را به استبدادخواهي متهم کردند.
در مجموع مي توان گفت که سيد، قالبي براي نظام سياسي در نظر نداشته و تنها در صدد بوده است که در راستاي اهداف عالي از قالب حکومت هاي موجود در کشورهاي اسلامي به نفع اسلام و مسلمين بهره ببرد. چه اين که ايشان در ايران قبل و بعد از مشروطه و نيز در عراق قبل و بعد از اشغال به دست انگليسي ها در اين مسير گام برمي داشته است.
پس، مي توان گفت که سيد يزدي نظام موجود و نيز نظام مشروطه را نظام مطلوب ندانسته؛ البته ظاهراً نظام مشروطه مشروعه را در آن عصر تأييد کرده است. (1) زيرا بارها بر مطابقت قوانين با شرع تأکيد مي کند، ولي معلوم نيست که مطلوب ايشان نيز همين نوع نظام بوده باشد. چه اين که در بحث از صفات رئيس اشاره اي به سلطنت موروثي ندارد و چنين نظامي ( سلطنتي ) مخالف عقل و وجدان بشري است. حال بايد ديد که نظام مطلوب از ديدگاه ايشان چه نظامي است. در همين راستا لازم است اختيارات فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت که نظام ايران بر آن مبتني است، از ديدگاه سيد مورد بررسي قرار گيرد.

2. اختيارات فقيه در عصر غيبت

تصدي منصب قضا

قضاوت از ديدگاه فقها يکي از وظايف فقيه جامع الشرايط به شمار مي رود. به اعتقاد سيد، قضاوت منصبي از مناصب است که تنها فقيه مي تواند متصدي آن گردد، چنان که مي گويد:
انّه منصب جليل و مرتبةً عالية، فانّه امارة شرعية و غصن من دوحة الرياسة العامة الثابتة للنبي و الأئمة و خلافة عنهم لکن خطره عظيم؛ (2)
قضاوت مقام و مرتبه اي عالي رتبه است که از منصب رياست عامه پيامبر و ائمه سرچشمه گرفته است. امر قضا اماره شرعي است و شاخه اي از درخت تنومند، رياست عامه اي است که براي پيامبر و امامان ثابت شده است و جانشيني از آنان است ولي خطرات آن نيز بزرگ است.
در جاي ديگر نيز تأکيد دارد که قضاوت مانند امر به معروف و نهي از منکر نيست که حکمي از احکام شرعي باشد، بلکه ولايت و سلطنت بر جان و مال ديگران است. (3) بر همين اساس است که اولاً: به اعتقاد ايشان احوط اين است که در صورت امکان قاضي، اعلم علماي شهر باشد؛ (4) ثانياً: غير فقيه اهليت براي قضاوت ندارد و تصرفات وي حرام است. (5) و ثالثاً: وکالت از فقيه در قضاوت نيز مطرود است، زيرا اگر وکيل مجتهد باشد خود ولايت دارد و اگر مجتهد و فقيه نباشد نيز حکمش نافذ نيست. آري، اگر رسيدن به حق راهي جز مراجعه به غير فقيه ( براي قضاوت ) نداشت مجاز است و مال به دست آمده حرام نيست. (6)
گفتني است که سيد قضاوت را واجب کفايي مي داند (7) و از طرفي معتقد است که گرفتن اجرت بر واجبات حرام است، (8) ولي از آن جا که قاضي نيز بايد از جايي ارتزاق کند و به اصطلاح تأمين شود، ارتزاق او را از بيت المال مجاز دانسته است. جالب اين جاست که به اعتقاد ايشان، حتي اگر نيازمند به ارتزاق از بيت المال نباشد مي تواند از آن جا اجرت خويش را بردارد. افتاء نيز واجبي مجاني است و اجرت بر آن حرام مي باشد. (9) به همين دليل مفتي نيز از بيت المال ارتزاق مي کند. (10) بيت المال براي مصالح عامه است و قضاوت و افتاء نيز از موارد و مصاديق مصالح عامه مي باشد. (11)

مسئوليت افتاء

سيد يزدي يکي ديگر از وظايف فقيه جامع الشرايط را افتاء مي داند. وي علاوه بر اين که فتوا دادن را بر فقيه واجبي مجاني مي داند، (12) معتقد است فردي که اهليت فتوا ندارد بر او فتوا دادن حرام است، هم چنان که فردي که اهليت قضاوت ندارد بر او قضاوت کردن حرام است. (13) ايشان شرط اصلي اهليت افتاء و قضاوت را فقاهت و اجتهاد فرد - علاوه بر عدالت او- مي داند.

تصدي امور حسبه

وظيفه ديگري را که سيد به پيروي از فقهاي سلف برعهده فقيه جامع الشرايط گذاشته، رسيدگي به امور حسبه است. امور حسبه اموري است که شارع مقدس راضي به بر زمين ماندن آنها نيست: « لايرضي الشارع بترکها ». (14) سيد امور حسبه را از قبيل سرپرستي اموال محجورين ( غيّب و قُصّر ) مانند صغار و ايتام، مجانين، غايب، مفقودالاثر و... سرپرستي اوقاف عامه، رسيدگي به وصاياي بدون وصي و غيره مي داند. وي در مورد سرپرستي فقيه نسبت به اين امور مي گويد:
لايعتبر الاعلمية فيما امره راجع الي المجتهد الاّ في التقليد و أما الولاية علي الايتام و المجانين و الاوقاف اللتي لامتولي لها والوصايا اللتي لا وصي لها و نحو ذلک فلا يعتبر فيها الاعلمية؛ (15)
اعلميت در مواردي که امرش به مجتهد رجوع داده مي شود، معتبر نيست جز در تقليد، اما سرپرستي ايتام و ديوانگان و اوقافي که متولي ندارد و وصايايي که وصيّ ندارد و مانند اينها، اعلميت در اين موارد شرط نيست.
سيد در اين جملات ولايت مجتهد جامع الشرايط را بر مواردي که عموماً از آن با نام « امور حسبه » ياد مي شود، ثابت شده مي داند. (16)

تصدي امور عامه

سيد يزدي علاوه بر مواردي که نقل مي کند. تصرف در امور عامه را نيز از وظايف و اختيارات فقيه مي داند. بي شک، اگر منظور او همان سرپرستي ايتام يا اوقاف و غيره بود دليلي بر ذکر اين اصطلاح نداشت. حال منظور چيست؟ ابتدا به اختصار بايد گفت که سيد يزدي ولايت عامه ي پيامبر و ائمه را براي فقها پذيرفته و تنها ولايت بر انفس را ويژه ي آن حضرات دانسته است؛ و در چند مورد بر اين امر تصريح کرده اند براي مثال در بحث از پرداخت زکات به حاکم شرع در سؤال از اين که آيا هم چنان که پرداخت زکات به امام معصوم - با مطالبه او - واجب است، پرداخت به فقيه نيز واجب است يا خير، مي گويد: اقوي عدم وجوب است، گرچه احوط وجوب است و مستند خود را شمول ادله و عمومات نيابت از امام در اين موارد دانسته، مي گويد: « فرقي بين اين مورد و ساير موارد بزرگي که محتاج وليّ خاص يا عام است نمي باشد، ولي وجوب داده زکات به امام از باب ولايت عامه ايشان نيست تا ادله نيابت شامل آن شود، بلکه از باب آن است که امام مانند پيامبر اولويت بر انفس دارد. » (17)
پس روشن مي شود که سيد، ولايت عامه فقها به نيابت از امام را پذيرفته و ظاهراً منظور ايشان از « تصرف در امور عامه » امري بيش از تصرف در امور حسبه است. (18) حال اگر تصرفات در امور عامه را نيز در دايره ي امور حسبه قرار دهيم دايره حسبه اموري مانند حاکميت بر مردم ( رتق و فتق امور جامعه و کشورداري که از امور عامه است ) را نيز در بر مي گيرد، که سيد چنين نکته اي را مطرح نکرده است. به نظر مي رسد که سيد محدوده اختيارات حاکم را تنها امور حسبه به معناي ضيق آن نمي داند، چرا که تصرفات حاکم جائر در امور عامه را حرام، و تصرفات مجتهد را به نيابت از امام نافذ مي داند. از طرف ديگر، وي در بحث از استخدام مأمور جمع آوري زکات نيز اين احتمال را داده است که اگر مجتهد در عصر غيبت مبسوط اليد شد مي تواند مأموراني استخدام کند و پرواضح است که واژه « مبسوط اليد » همان است که در مورد برخي از امامان که حاکميت را برعهده داشتند، استفاده شده و فقيه مبسوط اليد نيز جانشين امام مبسوط اليد است و بساطت يد چيزي جز به دست گرفتن حاکميت نيست. (19)
گذشته از همه تصريحات فوق، رفتار سيد به ويژه در جريان جنگ انگليس عليه عراق و حتي پس از سلطه انگليسي ها نشان دهنده ي مشروعيت برخي از اختيارات براي خود به عنوان مجتهد جامع الشرايط بوده است، چه اين که رهبري جنگ را کلاً برعهده مي گيرد با اينکه هيچ فقيهي دفاع و جهاد را از امور حسبه ندانسته است در مبحث بعد به اين بخش مي پردازيم.

توليت جهاد نمونه اي از امور عامه

يکي از فروعات دين اسلام، جهاد- به معناي مبارزه مسلحانه با دشمن - است. مشهور فقهاي شيعه جهاد ابتدايي را تنها در عصر معصوم (عليه السّلام) مشروع مي دانند، ولي جهاد دفاعي ويژه عصري خاص نمي باشد. بر مسلمانان واجب است از تجاوز کفار به کيان کشور اسلامي جلوگيري کنند. سيد محمدکاظم طباطبائي (رحمه الله) نيز جهاد دفاعي را که همان باز داشتن کفار متجاوز و به اصطلاح حفظ اساس و بيضه اسلام است، واجب مي داند چنان که در بخش زمانه سيد يزدي يادآور شديم در عصر مرجعيت وي، جنگ انگليس عليه عراق و نيز جنگ دو قدرت روس و انگليس عليه ايران رخ داد که هر دو از مصاديق جهاد دفاعي بوده و سيد از پيش گامان مبارزه و جهاد در اين دو جنگ - به خصوص جنگ عليه عراق که محل سکومت وي بود - به شمار مي رود. سيد در نامه هاي متعدد خود به سران قبايل عراق، جنگ با انگليس را دفاع از اسلام و همان جهاد ( مقدس ) ناميد و حضور همگان را در صحنه مبارزه واجب دانست. برخي از عبارات وي چنين است: « مکرراً همگان را به امر دفاع بر انگيخته ام و اکنون نيز دوباره از ابتدا مي گويم: بدانيد! حفظ اساس اسلام و دفاع از مسلمانان بر همگان امري ضروري و واجب است. » (20)
سيد در نامه اي به والي بغداد چنين مي نويسد:
محضر والي بغداد و قمندان و فيلق و نيز به همه ي امرا و جنود و لشکريان پيروز و به همه طبقات مسلمانان در مناطق عراق و به همه مرزنشينان. خداوند همگان را به نصر و ظفر عزيز گرداند... آن گاه که مصايب و بلايا بالا گيرد و حوادث ناگواري در حدود و ثغور مسلمانان رخ دهد، از مهم ترين واجبات و عظيم ترين شرايع دين، برخاستن هر فرد متمکني است که طبق توانايي خود به دفاع برخيزد و اهمال و تقاعد بر هيچ مؤمني جايز نيست. من در پي جلب رضاي الهي و به خاطر هدف دفاع از دين مقدس و ناموس اعظم عزيزترين چيز خود پاره تنم، سيد محمد، سلمه الله - را تقديم داشتم. (21)
گفتني است دفاع از حدود و ثغور کشور اسلامي و اساس اسلام و مسلمانان بر فرد مسلمين، حتي مسلمانان کشورهاي ديگري که مورد تجاوز قرار نگرفته اند، واجب است؛ البته بديهي است که هر فرد به ميزان توان خويش عهده دار مسئوليتي خواهد بود: « حفظ اسلام بر هر فرد مسلمان به هر صورت ممکن واجب است. » (22) « بر هر شخصي واجب است که بر حسب توانايي و تمکن خود به دفاع از دين و مسلمين بپردازد و کسي که توانايي و تمکن امر دفاع را ندارد، بر او واجب است با تحريک و تهييج عشاير و وعظ و نصيحت، آنها را آماده دفاع نمايد ». (23)
بنابراين ديدگاه مسلمانان ديگر کشورها در صورت عدم تمکن شرکت در جنگ، واجب است به طرق ديگر به مسلمانان مورد تجاوز کمک کنند. سيد به منظور جلوگيري از بهانه تراشي افراد براي عدم حضور در جبهه، فتواي حرمت مشغول ساختن خود به امري غير از جهاد را صادر کردند: « جايز نيست خود را به امري جز دفاع در برابر کافرين مشغول سازيد ». (24) نکته اي که تذکر آن لازم است اين که از خطابات سيد به سران قبايل و مردم در فراخواني آنان به جنگ چنين بر مي آيد که وي از باب ولايتي که براي خويش قائل بوده، افراد را به صورت امر مولوي (25) وارد عرصه جنگ مي کرده است. در برخي از نامه هاي وي جملاتي اين چنين آمده است: « من جنگ را بر تو واجب کردم و هر چه سريع تر بايد به جبهه بروي »؛ « اين امر مهم از طرف خداي تعالي بر شما و بر هر کسي که فتواي من به او رسيده باشد، واجب است » (26) و يا « همه بايد در برابر کفار دفاع کنند... من اين امر را بر آنها واجب کردم ». (27)
از اين گونه جملات چنين برداشت مي شود که سيد يزدي براي خود ولايت در امر دفاع را پذيرفته است. اين که فرمان حرکت عشاير به جبهه را مي دهد، يا به فرمانداري نامه مي نويسد که از محل فروش فلان اموال عمومي نياز مجاهدان را برآورده کند و يا فرزندش را به عنوان نماينده ي خود به والي بغداد معرفي مي کند، همه حاکي از آن است که سيد يکي از وظايف فقيه جامع الشرايط را فرماندهي و راهبري همه نيروهاي کشور براي سامان يافتن امور جنگ مي داند. اين امر از نگاهي کلي و بيروني به نامه هاي وي نيز آشکار مي شود که برخي از آنها عبارت اند از: نامه به عثماني براي آزاد کردن عشاير در بند براي حضور در جبهه؛ نامه هاي متعدد به سران قبايل مبني بر لزوم شرکت در جنگ؛ اصلاح امور داخلي عشاير به منظور آمادگي آنان براي جنگ؛ نامه به مخالفان حکومت مبني بر کنار گذاشتن مخالفت ها و لزوم شرکت در جنگ؛ نامه به افراد ذي نفوذ براي متمايل کردن مخالفان حکومت بر شرکت در جنگ؛ نامه به والي بغداد و معرفي فرزندش به عنوان نماينده ي او براي پي گيري امور جنگ؛ نامه به فرمانداران شهرها مبني بر مساعدت مجاهدان؛ نامه به فرزندش در جبهه مبني بر روحيه دادن به مجاهدان؛ اظهارات يا نوشته هايي مبني بر اين که وقت مان مصروف جنگ است و تشکيل اجتماعاتي در صحن علوي و تهييج مردم به شرکت در جنگ.

خلاصه سخن

به طور کلي، مباحث و مستندات فوق حاکي از آن است که اعتقاد سيد بر مشروع دانستن چنين اختياراتي براي فقيه مي باشد و بديهي است که اگر مجتهدي حاکميت بر کشور را برعهده گيرد نيز اختيارات لازم را براي او مشروع مي داند؛ البته چنان که گذشت اعلميت براي احراز پست حاکميت لازم نيست. چرا که سيد تنها در تقليد که رجوع به کارشناسان است اعلميت را شرط مي داند و بنابر احتياط در قضاوت، اعلميت قاضي نسبت به علماي شهر را لازم مي شمارد، ولي در غير اين دو مورد صرف اجتهاد کفايت مي کند. در نتيجه، مي توان گفت که سيد به اين امر که اختيارات فقيه فراتر از امور حسبه، قضاوت و افتاء است ظاهراً تصريح نکرده، ولي از زواياي مطالب و رفتار و نامه هاي وي به ويژه تصريح به ولايت فقيه در امور عامه و اختيارات او در دفاع از کشور اسلامي چنين بر مي آيد که ايشان اختيارات فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت را - به خصوص در صورت بساطت يد و توان مندي وي در تشکيل حکومت و آماده بودن همه جوانب امر - فراتر از افتاء، قضاوت و امور حسبه مي داند و به اصطلاح وي امور عامه که ظاهراً حکومت بر جامعه را نيز شامل مي شود، از اختيارات فقيه جامع الشرايط مي باشد.

3. صفات رئيس

به اعتقاد سيد يزدي، رياست بر جامعه مقرون به صفاتي است: « لابدّ للرياسة من صفات ». (28) اين صفات عبارت اند از:

1. کياست:

به معناي زيرکي است.

2. سياست:

ظاهراً منظور سيد از اين صفت، تدبير امور مي باشد.

3. متانت:

داشتن متانت نيز لازمه رياست است.

4. وزانت:

وزانت و داشتن شخصيت اجتماعي نيز از صفات رئيس است که امروزه از اين صفت با عنوان « رجال سياسي - اجتماعي » ياد مي کنند.

5. ديانت:

همان تدين و تعهد به دين اسلام است.

6. امانت:

رئيس امانت دار جان، مال و ناموس آحاد جامعه است و فرد خيانت کار اهليت براي عهده داري اين پست را ندارد.

7. وقار:

سيد وقار و بزرگ منشي بدون تکبر و خود بزرگ بيني را لازمه احراز پست رياست بر جامعه مي داند: « وقار من غير استکبار ».

8. آرامش خاطر:

آرامشي که همراه با جهل به وظايف، اختيارات، بحران هاي جامعه و...باشد، همان جهل مرکب است و براي رئيس جامعه مضر است: « سکينة من غير استنکار ».

9. صلابت در عين نرمي:

صفت صلابت با اين که از صفات لازم براي رياست است، ولي نبايد به گونه اي باشد که افراد را از خود براند، بلکه بايد با نرم خويي توأم باشد: « هيبة في لين ».

10. اقتدار:

اقتدار رئيس لازم است، ولي اقتدار بايد همراه با تمکين و تن دادن به سخن درست باشد. سيد درباره اين صفت مي گويد: « منعة في تمکين؛ با وجود اقتدار، به سخن درست ديگران نيز تن دهد. »

11. آگاهي به امور:

بصيرت و آگاهي حاکم به کشورداري و امور جامعه براي تصميم گيري هاي مناسب لازم و ضروري است: « بصيرة بالامور ليوقعها مواقعها ».

12. آگاهي به گزينش مطالب و انديشه ها:

رئيس بايد بتواند از بين مطالب و انديشه ها بهترين را گزينش نمايد و از طرفي هر سخني را در جاي خود بگويد: « خيرة بالمطالب ليضعها مواضعها؛ گزينش گر مطالب باشد تا هر مطلبي را در جاي خود بگويد:

13. شناخت طبقات و گروه هاي اجتماعي:

آگاهي از گروه ها، طبقات و اصناف مختلف مردم، رئيس را بر اعطاي حق هر گروه به طور عادلانه ياري مي دهد: « معرفة بطبقات ليعطي کلاً حقّه ».

14. ياد خدا بودن:

رئيس بايد عظمت، بزرگي و جلال خدا را در نظر داشته باشد: « به درستي که کتاب خدا هيچ کوچک و بزرگي را فرو نگذاشته مگر آن که آن را برشمرده »
سيد محمدکاظم يزدي پس از شمارش صفات فوق متذکر مي شود که با وجود اين، بايد توجه داشت که هدف و مقصد نهايي آن است که انسان در همه حالات و اوقات و تمامي حرکات و سکنات، خداي متعال را در نظر داشته باشد و او را مراقب اعمال خود بداند.

4. نظام مطلوب

با توجه به آنچه گذشت سيد نوع نظام سياسي مطلوب را مورد بحث قرار نداده و نمي توان گفت که مثلاً نظام مشروطه مشروعه را کاملاً پذيرفته است. وي نظريه پرداز نظام سياسي نبوده که در اين زمينه بحث کند، ولي از طرفي اوصاف و ويژگي هاي رئيس را بيان داشته و قواعدي همانند عدالت و مصلحت را مد نظر داشته است و از طرف ديگر براي فقيه نيز اختياراتي در جامعه قايل بوده و بساطت يد فقيه را در مباحث خويش مطرح کرده است. در مجموع، با توجه به اين که نظام ولايت فقيه در عمل براي سيد نامأنوس بوده و ايشان نيز بحثي درباره آن نداشته است. به نظر مي رسد که اگر امکان باروري چنين نظامي در عصر سيد وجود داشت مي توانست خواسته هاي وي را از نظام سياسي مطلوب در عصر غيبت برآورده کند، چرا که سيد نظام مطلوب را نظامي مي داند که اولاً: حاکم آن اوصاف خاصي را که وي برشمرده داشته باشد ثانياً: دين و عدالت نيز در جامعه حکم فرما گردد و اگر فقيهي با اوصاف و شرايط لازم، دين و عدالت را در جامعه اجرا کند نظام مطلوب سيد جامعه عمل مي پوشيد.

پي نوشت ها :

1. ر. ک: ضميمه، سندهاي شماره 9 و 10.
2. ملحقات العروة، ج 3، ص 2.
3. همان.
4. عروة الوثقي، ج 1، ص 25.
5. همان، ص 15.
6. همان.
7. ملحقات العروة، ج 3، ص 3.
8. عروة الوثقي، ج2، ص 620.
9. حاشيه مکاسب، ج 1، ص 160.
10. عروة الوثقي، ج 2، ص 621.
11. ملحقات العروة ، ج 3، ص 21. در اين باره مي گويد: « يجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع حاجته لانّه معدّ لمصالح المسلمين و هذا منها، لتوقف انتظام امور المسلمين عليه بل الاقوي جوازه مع عدم حاجته ايضاً، ارتزاق قاضي از بيت المال در صورت نياز او جايز است. زيرا بيت المال براي مصالح مسلمين مهيا شده و اين موضوع نيز از آنهاست. زيرا انتظام امور مسلمانان بر آن وابسته است بلکه اقوي جواز ارتزاق او از بيت المال است حتي در صورتي که نيازمند نباشد. »
12. حاشيه مکاسب، ج 1، ص 160.
13. عروة الوثقي، ج 1، ص 15.
14. حاشيه مکاسب، ج 1، ص 236.
15. عروة الوثقي، ج 1، ص 25.
16. سيد محمد کاظم يزدي، ذخيرة الابرار في منتخب انيس التجار، ترجمه شيخ عباس قمي، ص 16؛ « حاکم شرع يعني مجتهد جامع شرايط فتوا يا کسي که امين باشد، از جانب حاکم شرع مي تواند تصرف نمايد در اموال اطفال و سفيهان هرگاه پدر و جد پدري نداشته باشند و مي تواند در مال ايشان خريد و فروش کند هرگاه مصلحت ايشان را بداند هم چنين اختيار مال غايب را دارد که هر چه مصلحت او باشد در اموال او بکند و هم چنين حاکم شرع، ولي و صاحب اختيار کسي است که قروض او بيش از مال او باشد و طلب کاران او التماس کنند به حاکم شرع که او را نگذارد تصرف در مال خود کند و او را هم برطرف کنند و در اين صورت حاکم شرع اختيار دارد که آن مال را بفروشد و در ميان طلب آن غرما کند. »
17. همو، سؤال وجواب ( به اهتمام سيد مصطفي محقق داماد )، ص 88.
18. شايد بتوان گفت که علاوه بر اين، در زمينه امور حسبه، ولايت بر آنها مورد بحث است و در امور عامه علاوه بر ولايت، تصرفات و نفوذ حکم نيز مد نظر است. در عبارتي از ايشان چنين آمده است: « المجتهد الغير العادل او مجهول الحال لايجوز تقليده و ان کان موثوقاً به في فتواه و لکن فتاواه معتبر لعمل نفسه و کذا لا ينفذ حکمه و لا تصرفاته في الامور العامه و لا ولاية له في الاوقاف و الوصايا و اموال القصّر و الغيّب. »
19. ر.ک: عروة الوثقي، ج 2، ص 311 ( اصناف المستحقين، مسئله 15 ). متن عبارت چنين است: « الثالث: العاملون عليها و هم المنصوبون من قبل الامام (عليه السّلام) او نائبه الخاص او العام لأخذ الزکوات و ضبطها و حسابها و ايصالها اليه او الي الفقراء... والاقوي عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الامام (عليه السّلام) في بعض الاقطار ».
20. ر. ک: ضميمه، سند شماره 27.
21. ر. ک: ضميمه، سند شماره 22.
22. ر. ک: ضميمه، سند شماره 20.
23. همان.
24. ر.ک: ضميمه، سند شماره 29.
25. امر مولوي همان امر الزامي است و در مقابل امر ارشادي قرار دارد.
26. ر. ک: ضميمه، سند شماره 31.
27. ر.ک: ضميمه، سند شماره 30.
28. ر. ک: علي ابوالحسني منذر، زندگي نامه آية الله سيد محمد کاظم طباطبائي، ص 24، به نقل از پايان کتاب عروة الوثقي، چاپ اول، نجف. [ متأسفانه نويسنده به اصل منبع دست نيافت ].