کار ويژه ي دولت چيست ؟

زيرعنوان: ديدگاه ابوريحان بيروني

1 . تأمين عدالت

ماهيت مباحث انسان شناسي و جامعه شناسي بيروني که ترکيبي از نيروهاي متضاد است، مفهوم عدالت را تا سر حد عالي ترين فضيلت فردي و اجتماعي ارتقا مي دهد، از اين رو عدالت اقتصادي و سياسي را بالاترين فضايل و کمالات جامعه تلقي مي کند که حکومت متکفل تأمين آن است و مهم ترين کار ويژه ي « حکومت حضرت مهدي ( عج ) را اجراي عدل و داد » (1) مي داند. بدين ترتيب، غايت حکومت نيز عدالت گستري است.
بيروني در مقدمه ي کتاب الجماهر في معرفة الجواهر، عدالت اقتصادي را از مهم ترين وظايف حکومت بر مي شمارد و ضمن مباحث خود درباره ي پول و ضرورت نظارت دولت بر ضرب سکه و جلوگيري از جعل آن، فلسفه ي پيدايش پول را برقراري عدالت و مساوات ميان دارا و فقير و توزيع عادلانه ي ثروت در جامعه مي شمارد. (2) وي در جاي ديگر، وقتي از لزوم « خزانه داري » براي حکومت بحث مي کند، خزانه را به عنوان انباشتِ سرمايه نمي داند، بلکه از آن به عنوان ثروت عمومي براي استقرار مساوات و عدالت اجتماعي و از بين بردن فقر و شکاف اقتصادي نام مي برد. (3)

2 . تأمين امنيت و آسايش

از نظر بيروني، مبناي زندگي مدني « امنيت اجتماعي » (4) است، از اين رو « وظايف انساني حکومت، برقراري رفاه و آسايش عمومي و دفاع از حقوق اجتماعي شهروندان » (5) مي باشد. اما به لحاظ جامعه شناسي شايد يکي از دلايل مهم توجه بيروني به مسئله امنيت، اوضاع نابسامان دولت ها و حاکميت هاي سياسي است، چرا که وي در طول زندگي اش شاهد ظهور و سقوط دستِ کم شش دولت مسلمان بوده است.

3 . عمران و آبادي

بيروني هر وقت از حکومت هاي عادل بحث کرده به نوعي مهم ترين خصيصه ي آنها را گسترش علم، اصول صناعات و شهرنشيني ذکر نموده است:
پيشدادي [ پادشاهان عادله ي ايران باستان ] است و آنان کساني بودند که همه ي زمين را مالک شدند و شهرهايي به پا نمودند و معادن را استخراج کردند و اصول صناعات را نيز به دست آوردند و در دوره ي فرمان روايي خود روي زمين عدل و داد نمودند. (6)
وي در مواردي که از وظايف خواص و حاکمان جامعه بحث مي کند، « آباد گرداني » (7) و « عمران زمين و برپايي سياست و مدنيت و رام سازي عوامل و پديده هاي طبيعي و جانوران براي تأمين نيازهاي مختلف انسان » (8) و در يک کلمه « ايجاد تمدن » را از مهم ترين کار ويژه هاي آنان تلقي مي کند.

4. اجراي قوانين عقل و دين

از مجموع مباحث گذشته مي توان استنباط کرد که جامعه ي سياسي دو منبع تغذيه دارد: يکي، دين که مجموعه اي از قوانين ثابت است و ديگري، عقل که مجموعه اي از مقررات متغير است که عرف عقلا بر اساس نيازمندي هاي زمان و مکان وضع مي کنند، لکن در اثر تحولات زندگي بشري کارآيي خود را از دست مي دهند، از اين رو بر عقلا و حاکمان است تا بر اساس مصالح جديد، قوانين جديد را وضع و اجرا کنند.
بيروني ضمن اشاره به کار ويژه ي جامعه پذيري اعياد ملي و مذهبي مي نويسد: « اعياد دنيوي، اعيادي مقدس است که پادشاهان و بزرگان دين آنها را وضع کرده تا موجب شادماني ... و دوستي و دعاي خير مردم شود ... و اطاعت و خدمت گزاري خود را نسبت به پادشاهان اظهار کنند ». (9) بدين سان رسوم و مقررات ديني و ملي نه تنها لازم است، بلکه همواره براي جلب مشارکت اجتماعي و سياسي مردم بايد اجرا گردد.
از منظر ابوريحان، حاکمان بايد ضمن اجراي قوانين عمومي و حکومتي، مقررات ديني را نيز اجرا کنند، از اين رو درباره معاويه که به صادرات کالاهاي غير مشروع مبادرت ورزيده، با لحن اعتراض آميز مي نويسد: « و اين بيع از آن برگزيد که دينار به دينار فروخته باشد و از آفت اخير در حکم ايالت [ حکومت ] و نه ديانت اعراض کرد »، (10) کما اين که به سلطنت بني عباس که در اواخر عمر خود قدرت لازم را براي اداره ي امور دنيوي مردم نداشتند، اعتراض مي کند. (11) بنابراين، ايشان اجراي هر نوع قوانين ( عقلي و شرعي ) را لازم و مکمل يکديگر مي دانست.
بيروني ضمن بحث از خاستگاه حکومت هاي يونان باستان که « سنت ها و قوانين خويش را از حکماي خود اخذ مي کرده اند » (12) و هندوان که قوانين آنها را « رُس هاي حکيم » (13) صادر مي کردند، با لحن نقادانه مي گويد: شهروندان جامعه هرگز از مقررات و آداب شرع و « رسولان استغنا » (14) نخواهند بود، لذا ايشان هم اجراي قوانين عقل را که داراي ماهيت (15) « رشد » و تغيير است، ضروري مي داند و هم مقررات شرع را که همراه « تعب و مشقت ... و [ داراي ماهيت ] ثابت و بقا » (16) است.
از ديدگاه بيروني قانون گرايي يکي از مؤلفه هاي جامعه اسلامي است که ضمن اين که همه افراد جامعه خود را ملزم به رعايت آن مي دانند، دولت ديني نيز به واسطه ي داشتن قدرت قاهره، داراي وظيفه ي حکومتي است تا آن را به نحو مطلوب نهادينه کند.

پي نوشت ها :

1. همو، آثار الباقيه، ص 318.
2. همو، الجماهر في معرفة الجواهر، ص 79 -80.
3. همان، ص 97.
4. همان، ص 79.
5. غلامرضا جمشيد نژاد اول، همان، ص 18 و نيز ر. ک: ابوريحان بيروني، همان، ص 100.
6. ابوريحان بيروني، آثار الباقيه، ص 144.
7. همو، تحقيق ماللهند، ص 86.
8. غلامرضا جمشيد نژاد اول، همان، ص 15 و نيز ر. ک: ابوريحان بيروني، الجماهر في معرفة الجواهر، ص 76.
9. ابوريحان بيروني، آثار الباقيه، ص 324.
10. همو، تحقيق ماللهند، ص 93.
11. همو، آثار الباقيه، ص 203.
12. همو، تحقيق ماللهند، ص 78.
13. همان، ص 79.
14. همان.
15. همان، ص 27.
16. همان.

منبع مقاله :
مقيمي، غلامحسن؛ (1390)، انديشه سياسي ابوريحان بيروني، قم: مؤسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم )، چاپ سوم