قانون گرائي و قانون گذاري در جامعه مدني

متن سخنراني دکتر سيد مصطفي محقق داماد

جامعه مدني، به هر معني که باشد، بي ترديد، قانون، قانونمندي، قانون گرائي و امثال اين مفاهيم در آن نقش محوري دارد.
جوامع غربي عليرغم همه حرفها، موفق شده اند که مردمشان را قانون گرا و دولتها را مجري قانون سازند. ولي جامعه ما از بي قانوني و تعدّي نسبت به قانون رنج مي برد. و جالب اين است که به جائي رسيده ايم که حتي خود قانون شکنان نيز احساس کرده اند که دود بي قانوني به چشم آنان رفته و اشک آنان را جاري ساخته است!
در اين چند دقيقه بر اين نيستم که تمام علل اين امر را به طور مستوفي بررسي کنم، بلکه فقط مي خواهم به يک نکته اشاره کنم و آن اين است که به نظر من ميان احساس گريز از قانون از يک سو و هرج و مرج در روند قانون گذاري از سوي ديگر رابطه تنگاتنگ وجود دارد. در جامعه اي که، قانون گذاري از روند صحيح برخوردار نباشد، و يا قانون فاقد محتواي عقلاني باشد مي توان گفت، در آن جامعه قانون وجود ندارد و در اين صورت انتظار داشتن از مردم نسبت به گرايش به اجراي قانون، فاقد وجهه منطقي است.
ما نخست نظري مي اندازيم به مسأله قانون و قانون گذاري در غرب تا ببينيم متفکران و فلاسفه آن ديار از قديميترين ايام چه تدابيري براي تشييد بنيادهاي قانون در جامعه انديشيده اند. برجسته ترين نکته اي که در اين سير طولاني به آن بر مي خوريم اين است که به رغم تلاشهاي فراوان، هرگز کسي موفق نشده اعتبار نهايي قوانين را از دايره واقعيات اخذ کند. در دايره قانون، آنچه هست هيچ گاه از آنچه بايد باشد، بي نياز نبوده است. هر قدر که هم بگوييم قانون چيزي جز وصف روابط واقعي و موجود نيست، باز سرانجام به جايي مي رسيم که بايد اعتبار و ارزش قانون را از منبعي بالاتر از آن استخراج کنيم. بايد نشان دهيم که چرا بايستي مردم از قوانين اطاعت کنند. در برابر هر وصفي مي توان وصف ديگري گذاشت، و هيچ وصفي وجه قاطع نيست. قانون مآلاً هرگز از آرزو و آرمان خالي نيست، و همواره گفته شده که بالاترين وظيفه قانونگذار تربيت افراد و تأسيس جامعه اي مطلوب است. چنين جامعه اي به عقيده عده اي در اين روزگار جامعه مدني است- جامعه اي که در قانون گذاري تابع ضوابطي بالاتر از مقصود و هدف خاص هر قانون باشد و افراد به طيب خاطر به قوانين گردن نهند و قانون شکني از قاعده به استثنا بدل شود و در نتيجه احترام به حقوق افراد، فاصله و فضايي بين زندگي کاملاً خصوصي و حيطه اقتدار دولت به وجود آيد که مردم در آن فارغ از دغدغه هاي فردي و بدون ترس از دولت، به حيات اجتماعي و مدني خويش تحقق بخشيد.
به طور کلي متفکراني که در غرب درباره قانون و مسائل حقوقي انديشه کرده اند به سه دسته عمومي تقسيم مي شوند که در واقع به همين ترتيب ممکن است آنان را متعلق به سه مکتب در فلسفه حقوق دانست.
1) مکتب تحليلي در فلسفه حقوق که چنان که از نامش پيداست پيروان آن بيشتر مي خواهند مفاهيم خاص حقوقي يا ساختار منطقي رشته هاي مختلف حقوق را تحليل کنند.
2) مکتب جامعه شناسي در فلسفه حقوق که در آن تاثير قوانين در رفتار و نگرش افراد جامعه و محيط اجتماعي- و از طرف ديگر تاثير پديده هاي اجتماعي در قوانين و قانون گذاري- مطمح نظر است. اهل اين مکتب انديشه ها و ارزشهايي را که مردم بدانها قائلند مورد توجه قرار مي دهند و کاري به خوب و بد آن ندارند، و به عبارت ديگر کارشان توصيف است نه تجويز، و با آنچه «هست» سروکار دارند نه با آنچه «بايستي» باشد.
3) نظريه عدالت که به عکس مکتب جامعه شناسي، با ارزيابي و عيارگيري قوانين بر اساس هدفها و آرمانهاي قانونگذار سروکار دارد. اين کار مستلزم شناسايي و بيان ارزشهايي است که هر نظام حقوق خواستار تحقق آنهاست. اين شعبه فلسفه حقوق با فلسفه اخلاق و فلسفه سياسي پيوندهاي عميق و ناگسستني دارد.
در فلسفه حقوق ميان قانون و اخلاق فرق بنيادي گذاشته مي شود. سؤالاتي که مطرح مي شوداين است که:
(1) قوانين جامعه تا کجا و به چه مفهوم جايز است هنجارهاي اخلاقي جامعه را به اجرا بگذارد؟
(2) آيا حتي هنگاميکه قانون متضمن و محتوي هنجارهاي اخلاقي جامعه نيست، فرد موظف به اطاعت از آن است، و اگر هست، تا کجا؟
(3) وقتي مقررات قانوني رفتاري را مي طلبد که با هنجارهاي اخلاقي منافات دارد، تکليف فرد چيست و بايد از کدام اطاعت کند؟
(4) در صورت تعارض بين قوانين و هنجارهاي اخلاقي، آيا فرد مکلف به برانداختن و سرنگون کردن نظام حقوقي است؟
ولي به هر حال، پاسخ پرسشهاي فوق هر چه باشد، فلاسفه حقوق از قديميترين ايام همواره در صدد يافتن هنجارها يا معيارهايي دگرگوني ناپذير بوده اند که با تغيير زمان و مکان و شرايط اجتماعي تغيير نپذيرد. پيداست که محکمترين شالوده براي پي ريزي چنين معيارهايي، واقعيت يا واقعيتهايي است که همه جا و همه وقت بتوان به آن برخورد. چون اوضاع و احوال بيروني پيوسته در تغيير است و شيوه زندگي جوامع بر حسب زمان و مکان و تحولات تاريخي تغيير مي کند، از قرنها پيش اين فکر پديد آمد که شالوده استوار و دگرگوني ناپذيري که گفتيم، بايد در درون آدمي- يا به عبارت ديگر، در طبيعت يا فطرت وي جستجو شود. حاصل اين تلاش و جستجو، مفهوم قانون طبيعي بوده است.
بحث تفصيلي درباره مکتبهاي مختلف حقوق طبيعي و سير تحولي آن در طول قرون و اعصار از حوصله اين مقاله بيرون است. ولي چون مفهوم حقوق طبيعي و قانون طبيعي در واقع رکن رکين انديشه حقوقي جهان معاصر است، و حتي در مواقعي که حقوقدانان اين مفهوم را در کرده اند، باز مجبور بوده اند موضع خود را ففياً و اثباتاً در مقابل آن تعيين کنند، لذا بعضي اشارات به آن ضروري است.
ريشه و منشأ قانون طبيعي انديشه متفکران يوناني پيش از سقراط است که معتقد به دو گونه قانون بودند: يکي لوگوس (logos) يعني قانون حاکم برکائنات و کل جهان مخلوق، و ديگري نوموس (nomos) يعني قانون حاکم برجوامع بشري و روابط انسانها با يکديگر. نوموس بازتاب لوگوس محسوب مي شد و اعتبار خود را از آن مي گرفت. بعد سوفسطائيان به ميدان آمدند و گفته انسان ميزان و سنجه همه چيز است و قانون بالاتري وجود ندارد و همه ارزشها و قوانين نسبي است.
ارسطو به منظور مبارزه با اين فکر مسأله فطرت و طبيعت آدمي را پيش کشيد. ماحصل گفته او اين بود که منشأ تکليف ما به اطاعت از قوانين اجتماعي، عقل است که فصل مميز ما از بقيه موجودات است، و استعدادات انساني ما هنگامي از قوه به فعل مي رسد که از احکام عقل يعني قوانين حاکم بر طبيعت و فطرت خويش اطاعت کنيم. گام بعدي را رواقيون برداشتند که گفتند قانون طبيعي در حقيقت فائض و صادر از عقل ازلي و ابدي حاکم بر کائنات است، و آنچه آدميان را به يکديگر و به نظم کيهاني مي پيوندد و همه چيز و همه کس را تابع قانون اخلاق قرار مي دهد همان عقل کل يا قانون جاويد است.
روميان که پيوسته به جنبه عملي قضايا اهميت مي دادند و به نظريات محض قانع نبودند، با استفاده از انديشه يونانيان، آنچه را نزد آنان به «قانون مدني» معروف بود- يعني قانون حاکم بر مناسبات مردم قبيله- به «قانون ملل»- يعني قانون منبع براي همگان اعم از رومي و بيگانه- تبديل کردند وگفتند اين قانون به اين سبب همه جا و همه وقت معتبر است که شالوده آن قانون طبيعي است.
با انحطاط و انقراض امپراتوري روم، متألهين صدر مسيحيت و در رأس آنان آگوستينوس قديس در صد يافتن معيار جديدي براي صحت و اعتبار قوانين برآمدند. آگوستينوس بر اين نظر بود که قانون جاويد و دگرگوني ناپذيري که اطاعت از آن بر همه مخلوقات از جمله انسان واجب استف قانون الهي است که از سرچشمه مضاعف حکمت و مشيت خداوند مصدر مي گيرد. آدمي به ياري عقل و ايمان (که به ترتيب دو بخش شناختي و ارادي فطرت اوست) به درک قانون الهي به عنوان قانون طبيعي کامياب مي شود. يک سطح پايين تر، قوانين موضوعه است که بر حسب زمان و مکان تغيير مي کند، ولي به هر حال منشأ اعتبار آن قانون الهي و قانون طبيعي است و تا هنگامي به قوت خود باقي مي ماند که معدودي را که قانون الهي و قانون طبيعي معين کرده است رعايت کند. بدين ترتيب، آگوستينوس جهتي عقلي براي توجيه قوانين موضوعه و مآلاً قدرت دولت پيدا کرد.
مفهوم قانون طبيعي در سراسر قرون وسطي و رنسانس همچنان باقي بود و حتي در قرون بعد نيز هرگز رخت بر نبست و هر چند يک بار به صورتي ديگر ظاهر مي شد. گروتيوس باني حقوق بين الملل جديد در قرن هفدهم معتقد بود که انسان به واسطه فطرت عقلي خود که جزيي از طبيعت و سرشت کائنات است قانون طبيعي را درک مي کند و از اين راه نه تنها به حکمت پروردگار پي مي برد بلکه از آن بهره مي جويد. قضات انگليسي به اين عقيده رسيدند که هر قانون مصوب پارلمان که با حقوق عرفي و عقل متعارف در تعارض و اجراي آن محال باشد از درجه اعتبار ساقط است. در قانون اساسي امريکا در قرن هجدهم تصريح شد که بعضي حقوق- مانند حق حيات و حق آزادي و حق طلب خوشبختي- از انسان سلب نشدني و انفکاک ناپذير است. اصل عدالت اصلي جاويد معرفي شد که هيچ حکومتي محقق به پايمال کردن آن نيست. به قوه قضائيه اين حق اعطا شد که هر مصوبه قوه مقننه را که با اصول قانون اساسي و حقوق سلب ناپذير افراد مغايرت داشته باشد از درجه اعتبار ساقط اعلام کند. در پس کليه اين افکار و مقررات، مفهوم قانون طبيعي و حقوق طبيعي پنهان بود که ناشي از قانون الهي و بنابراين تخطي ناپذير دانسته مي شد.
در قرن نوزدهم، رشد علوم اجتماعي و گسترش نظريه داروين به قلمرو جامعه و پيدايش نظريات پوزيتيويستي کُنت و اسپنسر، مفهوم قانون طبيعي را مدتي تحت الشعاع قرار داد. عقيده بر اين قرار گرفت که آنچه بايد در قانون گذاري به آن نظر داشت از يک سو واقعيات محيطي و اجتماعي است و از سوي ديگر توان انطباق و سازگار شدن انسان با محيط، و قانون جز به معناي قوانين علمي ناظر بر اين امور معناي ديگري ندارد. در اين جوّ عقيدتي، بالاترين جايگاه به عرف و عادات و رسوم تعلق مي گرفت، وهيچ گونه معيار عاليتر و بالاتري براي سنجش اعتبار قوانين غير از همگامي و همسويي آنها با تحولات زمان و روح زمانه مورد قبول نبود. اين مکتب جامعه شناختي در حقوق همچنين تحت تأثير مارکسيسم قرار داشت که نظام حقوقي را يکي از وجوه روبناي جامعه و برآمده از زير بناي اقتصادي معرفي مي کرد و به عقيده مارکسيستها قانون يکي از ابزارهاي سرکوب به منظور چيرگي طبقاتي در دست طبقه جاکم است، وقتي جامعه به مرحله آرماني کمونيسم برسد، قانون نيز به همراه خود دستگاه دولت مي خشکد و مي ميرد چون ديگر نيازي به آن نخواهد بود.
با اين همه، ديري نگذشت که نظريه قانون طبيعي بار ديگر در نظريات فلاسفه حقوق سر از روزن برآورد. نه تنها هيچ اثري مشاهده نشد که با سلطه کمونيسم در روسيه شوروي و کشورهاي نظير آن، ديگر نيازي به قوانين نيست، بلکه هرچه مي گذشت دولت قوانين غليظ و شديدتري وضع مي کرد و به اجرا مي گذاشت. در آلمان توجه حاصل شد که حقوقداناني که مي گويند « قانون، قانون است» و به هر حال واجب الاتباع، راه را براي قوانين ظالمانه رژيم توتاليتر هيتلري هموار مي کنند. در اعتراض به همين وضع و در طرفداري از نظريه قانون طبيعي بود که فيلسوف آلماني گوستاو راد بروخ نوشت: «جايي که براي دست يافتن به عدالت حتي کوششي به عمل نيايد، به جايي که اصل برابري که محور عدالت است همواره در قانون گذاري نقض شود، هر قانوني که وضع شود نه تنها عادلانه، بلکه يکسره عاري از جوهر فعليت است».
بنابراين، معلوم شد کوشش براي يافتن معياري بالاتر ازمحتواي قوانين صورتي اجتناب ناپذير است، و اين که کسي بخواهد در قانون گذاري فقط بر آنچه هست، يعني واقعيات، تکيه کند و به کلي از آنچه بايستي باشد، يعني هنجارها، چشم بپوشد، کاري بي حاصل است. نکته به مراتب مهمتري که در نتيجه تجربه قرون بالاخره به فلاسفه حقوق آشکار شد، رابطه ذاتي قوانين با قدرت سياسي و نهايتاً با آزادي بود. ديدند که هدف جامعه شناسي ممکن است توصيف و تشريح واقعيت باشد، اما علم سياست با حقيقت سروکار دارد و حقيقتي که مي جويد آزادي سياسي است.
يکي از جالبترين کارهايي که در فلسفه حقوق و فلسفه سياسي در قرن حاضر صورت گرفته، تبديل قانون طبيعي به قوانين موضوعه دولت براي اجتناب از اشکالاتي ناشي از نظريه حقوق طبيعي است. در اين مکتب فکري، قانون به معناي قوانين موضوعه دولت محسوب مي شود اگر مطابق با اصول مدون يا نامدون قانون اساسي از تصويب گذشته باشد، حقوق طبيعي تنها به شرطي در صحنه واقعيات سياسي از اعتبار برخوردار است که به قالب نهادها در آمده باشد. قانون طبيعي و حقوق انفکاک ناپذير طبيعي فقط به اين شرط در سياست معنا پيدا مي کند که از طرف ارگانهاي دولتي پذيرفته بود.
بر اساس اين برداشت از قانون، دولت حق ندارد در حقوق مدني افراد- يعني آزادي قانون آنان- دخل و تصرف کند مگر اول به اثبات برساند که مجاز به چنين کاري است. اثبات اين امر فقط و فقطبا رجوع به قانون و از طريق محاکم دادگستري صورت مي گيرد. سه ضابطه براي اين کار وجود دارد که تخلف از آنها جايز نيست: اول، اقامه دليل براي دخل و تصرف هميشه بر عهده دولت است؛ دوم، تنها وسيله اثبات مدعا رجوع به قانون است؛ سوم، آئين دادرسي بايد قانوناً مقرر شده باشد.
اما اگر صرفاً به ماهيت موضوعه قانون اکتفا کنيم، به همان مشکلاتي دچار مي شويم که مخالفان قانون طبيعي به آن مبتلا شدند و معياري براي داوري درباره قانونيت قانون در دستمان نمي ماند و حاکميت و قانون با هم مترادف مي شوند و قانون همان چيزي مي شود که حاکم اراده مي کند و اصل عقلانيت محلي از اعراب پيدا نمي کند. لذا مي بايست به جنبه اي از قانون طبيعي متوسل شد که حتي مخالفان به عنوان حداقل اقتضاي عقل براي محدود کردن قدرت، ناگزير از اذعان به آن باشند. اين جنبه همانا عموم و شمول قانون است که بدون آن حکومت قانون و حفظ و حراست حقوق فردي معنا نخواهد داشت، و به عقيده عده اي از متفکران حقوق جنبه دنيوي قانون طبيعي و مآلاً قانون الهي است. عموم و شمول قانون چنين معنا مي دهد که قانون قاعده اي است که در آن نبايد از موارد جزيي يا افراد خاص ذکري آمده باشد و از قبل براي تطبيق بر کليه موارد و همه افراد به طور مطلق وضع شده باشد.
از اين تعريف سه قضيه لازم مي آيد که از اصول موضوعه قانون گذاري در کشورهاي مترقي است: اولاً رد عطف به ماسبق، و ثانياً مباح بودن هر عملي که صراحتاً در قانون منع نشده باشد، و ثالثاً تفکيک حقيقي قضاوت و قانونگذاري.
اگر فرض بر وجود حقوق فردي و آزادي فرد باشد، منطقاً لازم مي آيد که هيچ رفتاري مستوجب کيفر نباشد مگر آن که به موجب قانون ممنوع باشد. اين اصل در واقع منطبق با اصل برائت و اباحه در فقه اماميه نيز هست، کما اين که از امام صادق (عليه السلام) نقل شده است که «کل شيء مطلق حتي يرد فيه نهي». قانوني که منکر فرض وجود حق در برابر قدرت شود و مصدر قدرت را مجاز بداند که قانون يا مقرراتي اختصاصي عليه افرادي خاص با ذکر نام وضع کند مردود است، زيرا هم شامل عمل قانون گذاري مي شود و هم شامل عمل قضايي. پس اين دو اصل در حقوق امروز پذيرفته است که (1) بدون قانون هيچ عملي جرم نيست و (2) بدون قانون هيچ عملي قابل مجازات نيست.
از اصل اساسي عموم و شمول قانون همچنين مردود بودن عطف به ماسبق لازم مي آيد. چرا؟ براي اين که قانون عام حکمي شرطي درباره اعمال و رفتار افراد در آينده است- يعني قاعده اي ناظر بر موارد واقعي بي شمار و نامحدود. قانوني که عطف به ماسبق کند مخفيانه و به لسان قوانين عام شامل موارد مشخصي مي شود که تعدادشان قابل شمارش است و لذا تصميمي موردي و فردي است و عمل قانون گذاري و عمل قضاوت را با هم خلط مي کند. بنابراين، قانوني که عطف به ماسبق کند از تعريف قانون خارج است و اصولاً قانون نيست و، به عقيده دانشمندان حقوق، نبايد انتظار داشت فرد از آن اطاعت کند.
بنابراين، شرط قبلي استقلال قضايي که همه آن را قبول دارند، و شرط قبلي آزادي فردي، شمول قانون است. شمول قانون همچنين آزادي رقابت و آزادي عقود را در جامعه تضمين مي کند. قانون عام عاليترين صورت عقلانيت حقوقي است. آزادي عقود بستگي دارد به اطمينان از صدور آراء معقول از طرف مراجع قضايي. مهمترين تکليف هر دولت ايجاد نظام حقوقي شايسته اي به منظور حصول اطمينان از ايفاي تعهدات مندرج در عقود است. بايد بتوان اعتماد کرد که به تعهدات عمل خواهد شد. چنين اعتمادي هنگامي امکان پذير مي شود که در ساخت قوانين عموم و شمول وجود داشته باشد. اين اعتماد، هم شامل مناسبات افراد با يکديگر مي شود و هم روابط افراد با دولت، به خصوص از جهت مداخلات خود سرانه دولت در حق مالکيت، و بالاخره عموم و شمول قوانين تضمين مي کند که قانون حکومت مي کند نه شخص، و به اصطلاح ضابطه حاکم است نه رابطه.
پس شمول قانون حافظ سه رکن عمده در جامعه است: اولاً از جنبه اخلاقي ضامن حداقلي از آزادي و برابري و امنيت يا به اصطلاح حقوق فردي است؛ ثانياً از جنبه اقتصادي ضامن آزاد ي عقود و اصل وفاي به عهد است؛ و ثالثاً از جنبه سياسي ضامن حکومت قانون به تفکيک از حکومت اشخاص است.
اينها همه بر مي گردد به مساله بنيادي حق که اين همه درباره آن مباحثه و منازعه وجود داشته و دارد و اين همه التباس و اشتباه درباره آن وجود دارد. بنابراين، بايد درباره آن نيز سخني بگوييم، زيرا غرض از کل مساله قانونگرايي و قانون گذاري هميشه (لا اقل بر حسب ظاهر) حفظ حقوق بوده است و هست.
به طور کلي، در يک جامعه پيشرفته و متمدن بايد ميان سه نوع حقوق فرق بگذاريم: اول حقوق شخصي، دوم حقوق اجتماعي، و سوم حقوق سياسي.
حق هنگامي شخصي است که فقط به فرد آدمي و جدا از ديگران مربوط باشد. امنيت شخص و خانه در کاغذها و اموال او يا منع تفتيش و ضبط و حق دادرسي عادلانه فقط بر خود هر کس ارتباط پيدا مي کند و به حشر و نشر او با ديگران يا به مصالح دولت وابستگي ندارد. مصالح دولت هرگز نمي تواند تجاوز به اين حقوق را توجيه کند.
حقوق اجتماعي در مناسبات و مراودات با ديگران معنا پيدا مي کند. از اين قبيل است آزادي گفتار، آزادي اجتماعات و آزادي مالکيت. تنها محدوديتي که در حقوق اجتماعي وجود دارد اين است که آزادي هر کس ديگران را از آزادي محروم نکند.
مجموع حقوق شخصي و اجتماعي را معمولاً حقوق مدني مي گويند. صاحب نظران غالباً بين حقوق بشر و حقوق مدني تميز مي گذارند و مي گويند حقوق بشر به ذات و فطرت آدمي از حيث انسان بودن تعلق مي گيرد و هيچ کس، از خودي و بيگانه نيست، که از آن محروم باشد يا بتواند محروم شود. حقوق سياسي منبعث از ساختار سياسي هر دولت است. اگر رژيمي ادعا کند که دموکراسي است، بايد بنا به اين تعريف، به شهروندان حق رأي و حق برابر براي رسيدن به کليه مناصب دولتي و خود برخورداري از رفتار مساوي از نظر شغل و حرفه بدهد. شرط قبلي حقوق سياسي، وجود حقوق شخصي و اجتماعي است. بدون آزادي فردي و بدون آزادي اجتماعي، سخن گفتن از حق رأي براي شکل دادن به اراده ملي بي معناست، سلب يا دخل تصرف در حقوق مدني، ضرورتاً به معناي دخل و تصرف در حقوق سياسي است.
تا اينجا سخن از جنبه شکلي قانون بود و اصول و شروطي که بايد وجود داشته باشد تا بتوان گفت اصولاً قانون وجود دارد. بنيادي ترين اصل از اين جنبه، چنان که ديديم، عموم و شمول قانون بود. اما از محتواي قوانين نيز نبايد غافل بود. دولت ممکن است قوانين کيفري را به حد وحشيگري برساند. حق براي جرائم نسبتاً کوچک نيز مجازات مرگ در نظر بگيرد و سخن قابليت اعدام را مثلاً به مادون رشد برساند و کيفرهاي وحشيانه و غير انساني مقرر دارد. بنابراين، در يک نظام دموکراسي- يا به تعبير قبلي، جامعه مدني- نه تنها بايد قانون حکمفرما باشد و قانون مطابق ضوابط عقلاني از جهت شکل قانون وضع شود، بلکه بايد مکانيسمي براي تغيير نيز تعبيه شود تا امکان همگام شدن نظام سياسي را با جريان تاريخ ايجاد کند. نظامي که در آن قانون گذاري بدون محترم داشتن ضوابط و معيارهايي بالاتر از خود قانون صورت بگيرد، و فاقد مکانيسمهاي لازم براي رعايت پيشرفت فکر و شناخت افراد جامعه منظور نشود، نمي تواند انتظار قانونگرايي از مردم داشته باشد. سير صعودي بشر متوقف شدني نيست. بسط و گسترش اقتصادي حيات است. قانوني که مانع شکوفندگي استعدادهاي بشر شود، دير يا زود مي شکند و از تربيت و اعتلاي معنوي افراد جامعه که عاليترين هدف قانون گذاري است و بايد باشد، باز مي ماند.

خلاصه

خلاصه آن که يکي از مشکلات مهم در کشور ما وضع بي سروسامان قانون گذاري است، وضع قانون قبل از هر چيز نياز به قبول يک سلسله اصول دارد. که حقوقدانان آن اصول را به عنوان پيش فرض در تفسير و اجراي قانون قرار مي دهند. و هم اکنون در کشور، به گونه اي است که پيش فرض ها دچار اختلال است.
براي نمونه در حقوق جزا، يک اصل مسلم که در قرون اخير در تمام قوانين اساسي وارد شده اصل قانوني بودن جرم و مجازات است. اصلي که بکاريا و پيروانش تلاش کردند تا در قوانين اساسي جاي گرفت. و همانطور که گفتيم از تصريحات حقوق اسلامي است و خوشبختانه در قانون اساسي ما هم وارد شده است که هيچ عملي جزم نيست مگر آنکه قانون براي آن مجازات معين کرده باشد. هيچکس را نمي توان مجازات کرد مگر به حکم قانون- قاون در اينجا مراد قوانين موضوعه و مدوّن است.
امّا همين اصل معلوم نيست که آيا قانون گذار عادي ما آن را پذيرفته است يا خير؟ چرا که از طرفي در ماده 29 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري آمده است «... قضات دادگاهها بايد به اعلانات و شکايات رسيدگي کنند و طبق قوانين مدون حکم را صادر کنند و اگر قانوني نباشد با استناد به منابع معتبر فقهي يا فتاواي معتبر حکم قضيه را صادر نمايند». اين مادّه به نظر اينجانب با اصل قانوني بودن جرم و مجازات منطبق نمي باشد و قانون گذار بايد موضع خود را در برابر اصل مزبور صراحتاً روشن نمايد.
قانون براي جلوگيري از بي نظمي اجتماعي است ولي اگر قانون خود ايجاد بي نظمي کند، موجب گريز از قانون است نه گرايش به آن. قانون مجازات در کشور ما به نظر اينجانب داراي ايراداتي است که ضامن نظم و انضباط اجتماعي نمي باشد. و من در اينجا به يک نمونه اشاره مي کنم. در قانون مزبور آمده است: هر کس به اعتقاد قصاص و يا مهدور الدم بودن کسي را به قتل رساند قتل عمد محسوب نمي شود و فقط بايد ديه بپردازد و اگر مهدورالدم بودن را به اثبات برساند حتي از پرداخت ديه هم معاف است.
به استناد ماده فوق اگر کسي ديگري را بکشد و بگويد من از حرفي که مقتول در فلان جلسه زده است اعتقاد به کفر او پيدا کردم و او را کشتم اين شخص بلافاصله با پرداخت ديه معاف خواهد شد. يعني تشخيص کفر و ايمان به دست مردم عادي سپرده خواهد شد و تصديق مي فرمائيد که چه بي نظمي به وجود خواهد آمد. تا آنجا که اطلاع دارم مقالات زيادي در نقد اين ماده توسط اساتيد دانشکده حقوق نوشته شده ولي قانون گذار به آن توجهي ننموده اند. و اين مايه تأسف است.
منبع مقاله :
محقق داماد، مصطفي؛ (1378)، دين، فلسفه و قانون، تهران: انتشارات سخن، چاپ اول