به کوشش: دکتر علي نصيري

اشاره

موضوع نسخ در قرآن در آثار متعددي از آيت الله معرفت مورد توجه قرار گرفته است. اولين بار در رساله خطي « نسخ » بدان پرداخت و در برابر قائلان به وجود 260 آيه منسوخ، تنها وجود 20 آيه منسوخ را پذيرفت. البته استادش آيت الله خويي به کلي منکر وجود نسخ اصطلاحي در قرآن بود.
در التمهيد في علوم القرآن، صيانة القرآن و علوم قرآني هم به اين بحث پرداخته است. وي مي گويد:
ما منکر نسخ در قرآن هستيم که شاهدي بر بودن نسخ وجود ندارد و هر آنچه شاهد آورده اند، قابل خدشه، بلکه قابل حمل بر معنايي ثابت و محکم است.
يادآوري اين نکته نيز شايسته است که مقاله حاضر حاصل ادغام دو مقاله استاد معرفت با نام هاي « نسخ در شريعت » و « نسخ در قرآن » است که با حذف موارد تکراري، ارائه مي شود.

نسخ در قرآن

در تازه ترين ديدگاه ها

نسخ در قرآن يکي از مسائل بحث انگيز به شمار مي رود و از ديرباز مورد گفت و گو قرار گرفته است. اختلاف نظرها بيشتر، پيرامون مفهوم نسخ در اصطلاح پيشينيان و اصطلاح متأخرين دائر است.
نسخ اساساً به معناي فسخ و گسستن چيزي پيوند خورده است و در اصطلاح قديم، هرگونه تغيير در حکم سابق را نسخ مي گفتند، اعمّ از اينکه آن را کاملاً بردارد - چنانچه در اصطلاح جديد متداول است - يا تخصييص يا تقييدي در حکم سابق به وجود بياورد.
ابوعبدالرحمان سُلَمي روايت مي کند که مولا اميرالمؤمنين (عليه السلام) بر يکي از قاضيان کوفه گذر کرد و از او پرسيد: آيا ناسخ را از منسوخ جدا مي سازي؟ گفت: نه! حضرت فرمود: در اين صورت خود و ديگران را به گمراهي کشانده اي. (1)
همچنين امام صادق (عليه السلام) به يکي از فقيهان کوفه فرمود: تو را فقيه عراق مي شناسند؟ گفت: آري. فرمود: در فقاهت از کدامين منبع بهره مي گيري؟ گفت: از قرآن و سنت. فرمود: آيا از کتاب خدا به درستي شناخت داري؟ و آيا ناسخ را از منسوخ جدا مي سازي؟ گفت: آري. فرمود: دانشي گسترده ادّعا کرده اي که کامل آن نزد شايستگان امت است. (2)
البته مقصود از ناسخ و منسوخ در اين گونه روايات، همان معناي عام و بيشتر، ناظر به تخصيص عمومات و تقييد مطلقات کتاب و سنت است که فقيه شايسته، بايستي در مقام استنباط، به خوبي از آن با اطلاع باشد. ولي آيا نسخ به مفهوم فسخ و محو کامل حکم سابق - طبق اصطلاح جديد - در شريعت، به ويژه در قرآن صورت گرفته است؟ اين چيزي است که امروزه، انديشمندان نمي پذيرند، به ويژه در قرآن، که هرگز آيه ي منسوخي وجود ندارد، و فرضيه ي نسخ در قرآن، به طور کلي منتفي است.

حقيقت نسخ در تشريع و انواع آن

حقيقت نسخ، در قوانين وضعي، تغيير قانون سابق است به اِلحاق تبصره ها يا به طور کلي، لغو آن. اين تغيير، بر اثر تبديل رأي قانون گزاران است که به جهت برخورد با مشکلات اجرايي يا قابل اجرا نبودن در مرحله عمل، حاصل مي شود. يعني کاشف به عمل مي آيد که هنگام وضع قانون سابق، به اين نکته، توجه نشده، و در تجربه عملي روشن شده است.
نسخ، بدين معنا، بر پروردگار، محال است، چون بر همه چيز و هميشه آگاه است. لذا نسخ در شريعت، به ظاهر نسخ است و در واقع، بيان اَمَد و پايان مدت شريعت سابق است که از روز اول بر خداوند پوشيده نبود و همين گونه تشريع کرده بود، گرچه ظاهر اطلاق خلاف آن را مي رساند و بر همگان پوشيده بود تا اينکه موقع تشريع لاحق روشن شد که تشريع سابق پايان يافته است. لذا به ظاهر، نسخ مي کند، ولي در باطن، بيان پايان اجلي است که از اول مشخص بوده است.
از اين رو هيچ گونه تبديل و تغييري در عقيده و رأي قانون گزار شرع (شارع) حاصل نگرديده است. و از اول، همين گونه و با اجل مشخص تشريع شده بوده که تنها خود شارع مي دانست و از مردم پنهان بود.
تمام احکام شرعي که دستخوش نسخ قرار گرفته اند، از همين قبيل اند: حکمي در روز نخست تشريع مي شد و در علم خداوندي محدود به زمان بود، جز در ظاهر اطلاق که گمان مي رفت براي مردم دوام دارد و با آمدن حکم لاحق گمان مي کردند نسخي پيش آمده است، در حالي که حکم سابق از اول در همين مدت پايان مي يافت و ديگران نمي دانستند. لذا اين رخ داد جز نسخ ظاهري بيش نيست.
نسخ بين الاديان و درون ديني
مَا نَنَسَخْ مِنْ آيَهٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَى‏ كُلِّ شَي‏ءٍ قَدِيرٌ؛ (3)
هر آيه (حکم شرعي) که برداريم يا از يادها بريم، هر آينه بهتر از آن يا همانندش را مي آوريم. مگر ندانسته اي که خداوند بر هر چيز توانا است؟
نسخ (4) در شريعت يک پديده ديني است که همواره جريان داشته است؛ چه ما بين اديان يا درون يک شريعت.
اين آيه، به هر دو قسم نظر دارد و در توجيه آن مي گويد: حکم ناسخ يا اصلح از حکم منسوخ است يا همانند آن است، يعني از نظر مصلحت انديشي کاملاً رعايت شده است و مؤمنان در اين ميان، زياني نمي بينند، و چه بسا نفع بهتري عايدشان شود.
« أو » در آيه، براي ترديد نيست که به معناي « اين گونه يا گونه ديگر » باشد؛ بلکه به لحاظ دو اعتبار است، تا از کدام نقطه نظر مورد سنجش قرار گيرد. اگر هر يک از دو حکم ناسخ و منسوخ را نسبت به مورد خودش بسنجيم، همانند هم مي باشند، زيرا حکم منسوخ، در جايگاه اوليه خودش، اصلح بود و حکم ناسخ نيز در جايگاه فعلي خودش اصلح است؛ ولي اگر حکم منسوخ را نسبت به وضع فعلي بسنجيم، حکم ناسخ اصلح از حکم منسوخ است! لذا در آيه، هر دو مقايسه را مدنظر قرار داده و بهتر و همانند بودن را مطرح ساخته است.
نسخ و انساء، دو مقوله اند، گرچه بر مورد انساء نيز،‌ نسخ گفته مي شود.
نسخ، آن است که حکم پيشين، با آنکه هنوز از يادها نرفته، با تغيير مصلحت، جاي خود را به حکم جديد بدهد، اما انساء، آن است که حکم سابق، بر اثر گذشت زمان و درازي مدت، رفته رفته از يادها رفته يا دستخوش تحريف گشته است و حکم لاحق در واقع، تجديد و احياي آن است و ممکن است با اندکي تغيير نيز همراه باشد. نسخ بين الاديان، بيشتر از همين قبيل است، يعني طول زمان موجب گشته شريعت پيشين دستخوش تحولات و انحراف ها شود، و به تجديد و احياي آن نياز باشد.

ضرورت نسخ در شريعت

نسخ (5) در شريعت يک ضرورت اجتماعي است؛ مادام که جامعه ي انساني در حال تحول و تغيير است. دين جديد که با شرايط روز رو به رو است، نمي تواند بر همان تشريعي باشد که با شرايط گذشته وفق داشته است. چون تشريعات الاهي، وفق مصالح بَشَر و براي تأمين منافع مادي و معنوي آنان در هر دوره، وضع مي شود، نمي تواند همواره يکنواخت باشد.
البته اين تغيير و تحول در فروع احکام و برخي جزئيات است؛ نه در اصول و مباني. اين تغيير و تحول، پيوسته به دست پيامبران صورت مي گرفت تا اينکه با ظهور اسلام شريعت الاهي به کمال رسيد و پايه هاي آن براي هميشه ثابت ماند.
آري! با طرح قواعد عامه، دست فقها باز است تا وفق شرايط و پيش آمدها، احکام متناسب با ضرورت هاي روز را، در سايه آن قواعد استنباط و اِعلام کنند. و اين، همان عمل تشريعي متحولي است که انبياي سلف پيش از اسلام انجام مي دادند. حديث معروف علماء أمتي کأنبياء بني اسرائيل شايد به اين جهت نيز اشاره داشته باشد.
اين آيه و آيات مشابه، پاسخي به يهود مدينه است که در رابطه با تغيير قبله از بيت المقدس به کعبه، زبان به اعتراض گشودند.
اولا‍؛ نسخ در شريعت چرا؟ زيرا اصول و فروع شريعت از جانب خدا است که در ساحت قدس او، تغيير و تبديل رأيي وجود ندارد و هرگز اشتباهي رخ نمي دهد تا تدارک شود.
ثانياً؛ اگر بيت المقدس، رمز همسويي به سوي خدا است، پس تغيير به سوي کعبه چرا؟ و اگر رمز همسويي در کعبه است، پس رو به بيت المقدس داشتن پيشين چگونه بوده است؟
آيه فوق، در پاسخ به پرسش نخست است که: شرايط متحول، پديده نسخ را ايجاب مي کند، نه اينکه اشتباه قابل تدارکي رخ داده باشد.
در پاسخ به پرسش دوم، آيه فَأَيْنََما تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ (6) نازل گشته و گوياي اين حقيقت است که: رمز استقبال به سوي خدا، يک امر قراردادي و اعتباري محض است که با تغيير شرايط، قابل تغيير است، چنانچه خواهيم گفت.

تحويل قبله

قَدْ نَرَى‏ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَهً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. (7)
نيک مي بينيم که روي خويش به آسمان، به هر سو مي گرداني؟ [و در انتظار پيامي نويدبخش مي باشي؟]. البته تو را روي به سويي گردانيم که رضايت بخش تو است! پس روي به سوي مسجدالحرام بدار! و هر جا که باشيد [خطاب به همه مسلمانان] روي به سوي همان داريد! و کساني که صاحب کتب پيشين اند [علماي يهود] نيک مي دانند که اين [دستور نو] حق است و از جانب پروردگار مي باشد. و خداوند هرچه کنند [و گويند] ناآگاه از آن نيست.
آنچه پيامبر اسلام در انتظارش بود، همان تحويل قبله از سوي بيت المقدس به سوي بيت العتيق بود.
يهود، همواره بر مسلمانان، فَخْر مي فروختند که شما به سوي قبله ما نماز مي گذاريد! و آن را دليل بر اصالت و برتري کيش يهود نسبت به آئين اسلام مي شمردند و اين بر مسلمانان، به ويژه پيامبر گرامي گران مي آمد که قوم يهود، در چنين امر اعتباري بر آنان فخر بفروشند! البته پيامبر مي دانست اين جريان ناگوار، تداوم پذير نيست و همواره در انتظار لحظه اي بود که خدا چاره اي کند و با نازل شدن اين آيات، مشکل حلّ شد. (8)
ذيل آيه به اين مطلب اشاره دارد که رو به سوي قدس يا کعبه بودن، امري اعتباري است و نمي تواند منشأ افتخار باشد و اين چيزي است که دانايان اهل کتاب به خوبي مي دانند، گرچه به ظاهر به گونه اي ديگر وانمود مي کنند، اما خدا از حقيقت آنچه مي کنند آگاه است.
سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى‏ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مِن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى‏ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ... (9)
بسا، نابخردان گويند: چه چيز آنان [مسلمانان] را از قبله پيشين شان رو گرداند؟
بگو: شرق و غرب جهان از آن خدا است، [و به هر جا رو کني به سوي خدا رو کرده اي] و اين خداوند است که هر که را شايسته بداند، به راه راست هدايتش مي کند.
قبله پيشين را، از آن جهت قبله گاه قرار داديم تا آزمون کنيم: چه کساني بر پايداري از پيروي پيامبر، استوارند و چه کساني به پس وا مي گرايند!
البته اين آزمايش، سنگين بار است جز بر کساني که خداوند، مورد عنايتشان قرار داده و آنان را به شايستگي هدايت کرده باشد!
وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنََما تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. (10)
مشرق و مغرب، هر دو از آن خدا است، پس به هر کجا روي کنيد،‌ سوي خدا همان جا است. خداوند، فراگير و دانا است.
اين آيه - همان گونه که اشارت رفت - در پاسخ به شبهه دوم يهود نازل شد. به اين معنا که اگر « وجه الله » ‌که رو به سوي آن مي شود، در مسجدالحرام است که در خاور (شرق) مدينه قرار دارد، چرا تاکنون به سوي بيت المقدس، در باختر (غرب) مدينه رو داشته ايد؟ و اگر در بيت المقدس است، چرا اکنون به سوي بيت الحرام رو آورده ايد؟
به اين شبهه، در آيه چنين پاسخ داده شده است:
« وجه الله » در همه جا هست و به هر کجا رو کني، به سوي او (وجه الله) رو کرده اي، زيرا جايگاه خداوند فراگير است. او در تنگناي شرق يا غرب قرار نگرفته و دانا است و فرامين خود را از روي حکمت صادر مي کند.

توضيح پاسخ شبهه

اساساً تعيين قبله در نماز، براي ايجاد وحدت و يک دستي در همسويي صفوف نمازگزاران است تا همه در صفوف به هم پيوسته، به يک سو توجه داشته باشند، و هنگام انجام اين فريضه اساسي با وحدت صوري و معنوي، به يک سو رکوع و سجود و نيايش کنند.
اسلام، از نظر شکل و محتوا، سعي بر ايجاد وحدت دارد تا مسلمانان در همه جا در کنار هم و با وحدت عقيده و مرام، به يک سو توجه کنند و بدين وسيله، وحدت جهاني خويش را اعلام دارند، همه در صف واحد باشند و دست در دست هم به يک سو حرکت کنند، و نمادي از وحدت کامل را ارائه دهند، و وحدت هدف را در وحدت صف نشان دهند و از توحيد الکلمة به کلمة التوحيد رهسپار شوند.
از اين رو لازم بود براي همسويي نمازگزاران، نقطه اي بر سطح زمين مشخص شود تا همگي به سوي آن نقطه رو آورند. و حکمت در اصل « وحدت در همسويي » است، اما مکان آن نقطه، خصوصيتي ذاتي ندارد، هر کجا باشد، مصلحت يا شده تحقق مي پذيرد، لذا ممکن است آن نقطه را مشرق الشمس يا مغرب الشمس يا هر نقطه ديگر تعيين کند. چنانچه درباره بني اسرائيل هنگامي که در مصر مي زيستند آمده است:
وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ. (11)
يعني خانه هاي خود را پيش رو قرار دهيد و به همان سو نماز گزاريد. از اين رو، نقطه ياد شده مدخليتي ندارد؛ جز با تعيين صاحب اعتبار و چون يک امر اعتباري است، قابل تغيير و تبديل است و شرايط روز، در اين اعتبار مؤثر مي باشد.
لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى‏ حُبِّهِ ذَوي الْقُرْبَى‏ وَالْيَتَامَى‏ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ الْسَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوْا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. (12)
در پايان بر اين نکته تأکيد دارد که اساساً رو به شرق يا غرب موضوعيتي ندارد، و نمي توان تنها با اين اعتبارات خود را نيکوکار جلوه داد؛ بلکه نيکوکاري در ايمان به خدا و روز واپسين است. و نيز باور داشتن فرشتگان و رسولان. و اينکه از بذل مال - هر چند مورد علاقه شان باشد - بر بستگان، و يتيمان، و درماندگان، و واماندگان - در سفر - و نيازمندان و در کار بردگان... دريغ نورزند و در به پا داشتن نماز و اداي زکات بکوشند. و به عهد خويش وفادار باشند. و در تنگناهاي زندگي و فشار حوادث و هنگام سختي جنگ، شکيبا و بردبار باشند. اينان هستند کساني که راست گفته اند و همان ها متقيانند.

حقيقت نسخ (13)

گفتيم نسخ در لغت به معناي مطلق تغيير حکم سابق است که نزد پيشينيان دائر بوده، ولي نسخ مصطلح آن است که:
حکم شرعي سابق، با تشريع لاحق، کاملاً برداشته شود. (14)
لذا شرط است که ناسخ و منسوخ، هر دو حکم شرعي باشند؛ و نيز حکم سابق به گونه اي باشد که برحسب ظاهر اقتضاي تداوم داشته باشد، (15) و تنها با تشريع حکم لاحق برداشته شود. از اين رو، اگر نسخ در شريعت را بپذيريم، همانا نسخ ظاهري است نه واقعي؛ زيرا نسخ حقيقي آن است که ميان حکم سابق و حکم لاحق تنافي کلي وجود داشته باشد، و حاکي از آن باشد که تشريع کننده تجديد نظر کرده و از حکم سابق به طور کلي صرف نظر کرده باشد. وگرنه تخصيص يا تقييد خواهد بود. لذا در شريعت، نسخ بدين معنا پذيرفته نيست: اولاً، تناقي ميان آيات احکام وجود ندارد. ثانياً، هرگونه تجديد نظر در ساحت قدس الاهي راه ندارد. از اين جهت، اگر نسخي در شريعت قائل شويم، نسخ ظاهري است، (16) بدين معنا که حکم سابق، بر حسب ظاهر اقتضاي تداوم داشته که مقتضاي اطلاق کلام بوده، ولي در واقع و حقيقت امر، حکم سابق از همان نخست محدود به زمان بوده، که اين محدوديت در آن موضع بيان نشده است، و در هنگام پاياني حکم اعلام مي شود؛ و در واقع، با اعلام حکم جديد، پايان حکم قديم اعلام شده، و اين را « تأخير بيان از وقت خطاب تا هنگام حاجت » گفته اند. اين تأخير بيان چه بسا داراي حکمتي باشد، از جمله توطين و استقرار نفس بر تداوم عمل به تکليف شاقّ.
نسخ، گاه نسبت به مجموعه يک شريعت است، و گاه نسبت به برخي از احکام آن؛ و اين، گاه با شريعتي جديد انجام مي گيرد و گاه در درون يک شريعت که حکمي جديد، حکمي قديم را برمي دارد.
نسخ مجموع يک شريعت، هرگز رخ نداده است، زيرا همه شرايع الاهي از يک منبع سرچشمه گرفته، و در اصول و مباني احکام، هماهنگ اند و هيچ گونه اختلاف و تناقي ميان آن ها وجود ندارد.
آري! نسخ برخي از احکام شريعت سابق، که مقتضاي تغيير شرايط زماني است، امکان پذير است، چنانچه حضرت مسيح (عليه السلام) نسبت به شريعت تورات چنين مي گويد:
مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. (17)
شريعت تورات را مي پذيرم جز مواردي از محرمات که آن را تجويز مي کنم. (18)
عمده نسخ درون شريعتي است که آيا صورت گرفته يا نه، به ويژه در قرآن کريم؟ بحث حاضر پيرامون همين محور است.

نَسْخ در قرآن و انواع متصور آن (19)

برخي، آيات منسوخه قرآن را به بيش از دويست آيه رسانده اند (20) و قرآن را مشتمل بر اين خيل عظيم آيات از کار افتاده دانسته اند!
در مقابل،‌ استاد بزرگوار آيت الله خوئي - طاب ثراه - اصلاً وجود آيه منسوخ را در قرآن منکرند. و موارد چندي را که گمان رفته شاهد نسخ است، به گونه اي توجيه کرده و تسليم اين پندار نشده است.
اصولاً وجود آيه ناسخ و منسوخ در قرآن از نظر ايشان معقول نيست، زيرا به ظاهر موجب تنافي است و با آيه وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً (21) کاملاً در تضاد است. و نيز دست آويزي براي معاندان خواهد شد. (22)
نسخ در قرآن در انواع گوناگوني تصور شده که عمده آن چهار نوع است.

1. نسخ حکم و تلاوت:

آيه اي که مشتمل بر حکمي است به طور کامل از صفحه قرآن محو شده باشد.

2. نسخ حکم و بقاي تلاوت:

حکم در آيه نسخ شده باشد، ولي آيه همچنان در قرآن باقي است.

3. نسخ تلاوت و بقاي حکم:

آيه از صفحه قرآن محو شده باشد، ولي حکم درون آن همچنان باقي و نافذ است.

4. نسخ مشروط:

با تغيير شرايط، حکم سابق نسخ شده باشد، ولي با برگشت شرايط گذشته، حکم منسوخ قابل بازگشت باشد.
آنچه از اين انواع چهارگانه معقول و قابل پذيرش مي باشد، نوع دوم و چهارم است.

1. نوع اول:

شاهد مثال ندارد و آنچه در اين زمينه گفته اند، قابل پذيرش نيست. در اين باره حديثي از عايشه آورده اند که گفته است: در قرآن آيه اي درباره احکام « رضاع » بوده که ده بار شيردادن به کودک شيرخوار، موجب حرمت مي شود. و سپس با آيه ي ديگر که تنها پنج بار را موجب حرمت مي شمرد، منسوخ شد. گويد: هر دو آيه ي ناسخ و منسوخ، در قرآن ثبت بود و حتي تا پس از وفات پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم) تلاوت مي شد، ولي پس از وفات پيامبر، هر دو آيه، با جويدن بزي از ميان رفت. (23)
چگونه ممکن است آياتي از قرآن که همواره مورد تلاوت و قرائت همگان بوده و حتي پس از وفات پيامبر تلاوت مي شده، پس از وفات پيامبر با جويدن بز، به کلي از ميان برود، حتي نوشته هاي ديگران و محفوظات سينه ها نيز محو شود؟ بزرگان بر اين گونه پندارها خطّ بطلان کشيده اند. (24)

2. نوع دوم:

مورد بحث حاضر است که خواهيم آورد.

3. نوع سوم:

(نسخ تلاوت و بقاي حکم): وضع بدتري دارد، زيرا خلاف حکمت است که آيه که مستند حکم شمرده مي شود، محو شود و حکم درون آن همچنان بدون مستند باقي و نافذ بماند؟
در اين باره رواياتي از عمر بن الخطاب آورده اند، از آن جمله: آيه ي رجم ( سنگسار کردن زناکار ) (25) گويد: در قرآن وجود داشته و بي جهت افتاده است و او مکرر آن را مي خواند و اصرار داشت که آن را دوباره در مصحف ثبت کنند، ولي گوش بدهکار نداشت! (26)

4. نوع چهارم:

(نسخ مشروط) تمامي آيات صفح: گذشت از تعرّض مشرکان است، که در دوران ضعف مسلمانان در مکه نازل شده، و سپس در مدينه و دوران قدرت و شوکت مسلمانان، دستور برخورد مناسب با تعرض مشرکان و اهل کتاب صادر، و آيات صفح منسوخ شد.
البته اين دو گونه احکام صادره، که وفق شرايط متفاوت بوده، قابل اعاده و تکرار است؛ هر يک طبق شرايط خاص خود، لذا اين گونه نسخ را نسخ مشروط مي خوانيم. اين نوع نسخ - در حقيقت - نسخ شمرده نمي شود، بلکه يک سري احکام متعددي است که هر يک به شرايط خاص خود بستگي دارد، و تغيير حکم با تغيير شرايط، نسخ شمرده نمي شود، بلکه اين تغيير موضوع است که موجب تغيير حکم شده است.

بررسي نوع دوم نسخ

مي ماند نوع دوم ( نسخ حکم و بقاي تلاوت ) که محل بحث و گفت و گوي اهل نظر است. پيشينيان براي اثبات آن، مواردي را يادآور شده اند که در عصر حاضر مورد مناقشه قرار گرفته است.
عمده دليلي که دانشمندان معاصر - و منکر نسخ - به آن استناد جسته اند، همان وجود تضادّ و تنافي ميان آيات قرآني است، (27) زيرا اولين شرط قول به نسخ، وجود تنافي (برخورد متضاد) ميان دو آيه ناسخ و منسوخ است، زيرا از وجود اين تنافي و تضاد، به ثبوت نسخ پي برده مي شود. و اگر ميان دو آيه برخوردي نباشد، ضرورتي ندارد که به نسخ قائل شويم!
استاد بزرگوار آيت الله خويي ( طاب ثراه ) تمامي آياتي را که پيشينيان گمان نسخ برده اند، به دليل نبود تنافي ميان آن ها، مورد مناقشه قرار داده، و هر دو آيه ي ناسخ و منسوخ - مفروض - را از محکمات شمرده و معتقد است حکم هر دو آيه ثابت و همچنان نافذ مي باشد. (28)

بررسي آيات منسوخه

1. آيات صفح و آيات جهاد

وي اين آيات را متضاد نمي داند و مي گويد هر يک به شرايط خود بستگي دارند. علاوه بر اينکه، صفح و گذشت در اسلام همواره از اصول اوليه به شمار مي رود، و مسلمانان بايد بيشتر جنبه گذشت و بردباري را رعايت کنند تا تنگ نظري و شدت و حدّت را. (29)

آيه مربوط به مشرکان

قُل لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمَاً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. (30)

آيه مربوط به اهل کتاب

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى‏ يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ. (31)

نسخ اول

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى‏ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. (32)
يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ... (33)
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. (34)

نسخ دوم

قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَيُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى‏ يُعْطُوا الْجِزْيَهَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. (35)

2. آيه امتاع

عمده ترين شاهد مثال براي قائلين به نسخ، آيه ي « امتاع » است (36) که همسر مرد متوفي مي تواند تا يک سال در خانه ي شوهر بماند و از زندگي روزمره مانند حيات شوهر بهره مند شود. گويند: در اين آيه - طبق عادت جاهلي - عده ي زن شوهر مرده و ميراث وي همان يک سال ماندن و بهره مند شدن در خانه شوهر است، که هم عده ي او حساب مي شود و هم مقدار بهره او از ميراث، و سپس اين آيه با دو سري آيات ديگر نسخ شد: (37)
آيه ي عده چهار ماه و ده روز:
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. (38)
آيه ميراث:
... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الُّثمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم... (39)
گويند: از آن پس، موضوع آيه نخست منتفي شد.
استاد آيت الله خويي مي فرمود: چرا بايستي مفاد آيه نخست را منسوخ بدانيم؟ در حالي که مفاد آن يک حکم اخلاقي اجتماعي است و از نظر شرع اسلام تأکيد شده زني که شوهرش مرده و فرزند ندارد را يک سال معلت دهند (40) در خانه بماند و از زندگي سابق بهره مند شود. تا اگر خواست پيش از اتمام سال يا پس از آن راه خود را انتخاب کند! اين يک حکم استحبابي اخلاقي مؤکد است که قرآن با عنوان سفارش اکيد (وصية) به آن توصيه کرده است تا ناديده گرفته نشود و اين حکم استحبابي همچنان باقي است. (41)

3. آيه نجوي (42)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (43)
مفسران در شأن نزول اين آيه گفته اند: مسلمانان در آن عهد، بيشتر اوقات پيامبر را با سؤال هاي خود و بي خود، اشغال مي کردند و آن حضرت را از پرداختن به مسائل اصلي و مهم تر، باز مي داشتند. لذا براي کنترل اين وضع، دستور آمد که پيش از هر سؤال، صدقه اي - هر چند اندک - پرداخت شود.
ذلک خير لکم: اين به نفع مسلمانان است که پيامبر را از کارهاي اصلي و فراواني که در راستاي منافع امت است، باز نمي دارد. « و أطهر » بيشتر موجب پاکي و صداقت سؤال کنندگان مي شود، زيرا پرسش هاي بيهوده کنار مي رود، و تنها سؤال هاي ضروري و جدّي مطرح مي شود.
مفسران گفته اند: کسي به اين دستور عمل نکرد، جز مولا اميرمؤمنان (عليه السلام) که يک دينار داشت و آن را به دِرَمْ هايي تبديل و همه را يک يک در راه پرسش از پيامبر انفاق کرد. (44)
ولي اين دستور، اثر خود را گذاشت و آن آگاه شدن مسلمانان بود که بيهوده اوقات گران بهاي پيامبر را اشغال نکنند، لذا همگي از پرسش خودداري کردند.
سپس آيه ناسخ آمد تا اين دستور (صدقه دادن پيش از سؤال) که بر بسياري از مسلمانان دشوار بود را بردارد:
ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. (45)
آيا ترسيدند که پيش از پرسش هايتان صدقه دهيد؟
اکنون که چنين شد و خداوند بر شما بخشود. پس نماز گذاريد و زکات دهيد و خدا و پيامبر را اطاعت کنيد. خداوند بر آنچه مي کنيد آگاه است.
اين نسخ فوري بدان جهت بود که آنچه مي بايست در دستور فوق، بر مسلمانان گفته شود و آنان را آگاه سازد که نبايستي اوقات گران بهاي پيامبر را بيهوده تلف کنند، انجام گرفت و مسلمانان دريافتند که جز در مواقع ضرورت، نبايد انتظار خلوت با پيامبر را داشته باشند و اين خود يک نوع تربيت عملي است که آن روز، در جامعه مسلمانان اعمال شد تا تقاضاي خلوت با رهبران خويش را تنها در مواقع ضروري داشته باشند. اين، با « دستور آني و نسخ فوري » صورت گرفت. و در واقع، يک تجربه عملي و آموزنده براي هميشه شد. (46)
لذا اين دو آيه، از همان موارد شخصي است که اثر هميشگي خود را در پي دارد و از نوع « نسخ مصطلح » شمرده نمي شود. زيرا شاخصه نسخ مصطح آن است که حکم سابق، در ظاهر شمولي و هميشگي باشد - که در اينجا، تنها اصحاب پيامبر (صلي الله عليه وآله و سلم) در همان مقطع زماني خاص مقصود بودند و بس.

4. آيه عدد رزمندگان (47)

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِاْئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِاْئَهٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَيَفْقَهُونَ. (48)
اين آيه، درباره دستور قتال است که هرگاه عدد رزمندگان اسلام به يک دهم عدد کافران برسد، قيام و جهاد واجب خواهد بود و بايستي برانگيخته و با دشمنان کارزار کنند و حتماً پيروز خواهند بود. زيرا مسلمانان، از قدرت ايماني خود کمک گرفته، و با تشخيص هدف والا مي جنگند و براي رسيدن به آن هدف، مي رزمند و باک ندارند زنده بمانند يا شهيد شوند، که در هر دو صورت خود را پيروز مي دانند. لذا اين باور، همواره بر قدرت و شوکت رزمجويان مي افزايد. برخلاف کافران که بي هدف مي جنگند و سعي در زنده ماندن دارند و از کشته شدن مي هراسند. لذا همواره در ميدان رزم، بيشتر در فکر نجات خويش اند نه پيروزي!
ولي اين دستور (ضرورت قيام با عدد يک دهم) در آن روز، بر مسلمانان نوپا - که شايد عقيده ايماني چندان در اعماق شان نفوذ نداشته - از انجام چنين دستوري هراسيدند و ضعف و سستي نشان دادند. لذا فوراً ناسخ آمد:
الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِنكُم مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَينِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ... (49)
دستور، تخفيف يافت و وجوب قيام در صورتي است که عدد رزمندگان اسلام به نصف عدد جنگجويان کافر برسد.
اين دستور و نسخ فوري نيز صحنه آزمايشي بود که در آن عهد انجام گرفت، و مقدار توان و عزم رزمندگان اسلام به آزمايش گذارده شد و براي هميشه عبرت است: تا در مقابله با دشمن و قيام، عليه بدخواهان، اولين شرط: سنجش توان ايماني و نيروي عزم جنگجويان اسلامي است. و ضرورت قيام و جهاد في سبيل الله، به اندازه توان و نيروي ايماني رزمندگان بستگي دارد. و بر دولت مردان اسلامي است تا اين آزمون را انجام دهند و طبق نتيجه به دست آمده، تصميم بگيرند.
لذا اين هم يک صحنه آزمايشي شخصي بود که در آن عهد انجام گرفت تا براي هميشه عبرت باشد. و از نوع نسخ مصطلح بيرون است. (50)

5. آيه ي ميراث زنان شوهر مرده (51)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّهً لاَِزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ... (52)
کسان تان که مي ميرند و همسراني برجاي مي گذارند، سفارشي است درباره همسرانشان تا يک سال از زندگاني در خانه بهره مند گردند و بيرون رانده نشوند.
اين، درباره زناني بود که از شوهرانشان فرزندي نداشتند، و جاي آن بود که فرزندان متوفي و ديگر همسران فرزنددار، اين زن بيچاره را از خانه و کاشانه بيرون کنند و به درماندگي افتد. لذا اين سفارش اکيد، براي رعايت حال وي شده است.
برخي مي گويند: اين تنها ميراث چنين زني از شوهرش بوده و در دوران جاهليت، بيش از اين به همسران شوهر مرده ارث نمي دادند. و نيز عده زن شوهر مرده تا يک سال بوده است.
مي گويند: اين شيوه جاهليت همچنان در صدر اسلام پايدار ماند تا آنگاه که مقدار ميراث و اندازه عده وفات، در آيات ديگر تبيين شد. (53)
عجيب مي نمايد که يک چنين شيوه ستم گونه و زشتي - که رنگ جاهليت داشته باشد - همچنان در اسلام، و براي مدت نسبتاً دراز (تا چند سال پس از هجرت) ادامه داشته باشد و شريعت عدل اسلامي پذيراي آن باشد، هر چند ناسخ آن نزديک به پايان عهد رسالت آمده باشد؟
استاد بزرگوار آيت الله خويي - طاب ثراه - در گفت و گويي که خدمت شان داشتم، فرمودند: شرط نسخ، وجود تنافي بين ناسخ و منسوخ است، تا از عدم امکان جمع، به منسوخ بودن حکم سابق، پي ببريم.
در اينجا، هيچ گونه تنافي ميان اين آيه (سفارشي است درباره زنان شوهر مرده تا فوراً از خانه و زندگي که به آن خو گرفته بوده اند، بيرونشان نکنند) و آيات ارث و عده وجود ندارد. زيرا سهم الارث در رابطه با ملکيت مقدار ترکه ميت است، نه تنها حق انتفاع. و نيز مسأله عده (چهار ماه و 10 روز) حريم وفات شوهر نگاه داشتن است تا در اين مدت شوهر نکند، خواه در خانه شوهر سابق باشد يا در جاي ديگر. لذا در ذيل آيه آمده است:
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ. (54)
يعني: اگر با خواسته خود، خانه را ترک گفت، بر شما (اولياي ميت) باکي نيست و اتخاذ هر گونه تصميمي که طبق روال متعارف باشد، روا است و در آن آزاد هستند. و هرگونه تصميم، شامل ازدواج مجدد نيز مي شود که متعارف آن پس از گذشت دوران عده است. پس اين حکم، يک حکم اِرفاقي است، نه اِلزامي درباره زن. و اگر مسأله ارث و عده مي بود، هر آينه الزامي مي بود.
آري! نسبت به اولياي ميت احتمال الزامي بودن مي رود، تا نتوانند زن پدر خويش را از خانه بيرون کنند، مگر آنکه خود بخواهد.
حضرت استاد - طاب ثراه - ترجيح مي دادند که يک حکم استجابي مؤکد باشد و ظاهر آيه نيز همين جهت را مي رساند.

6. آيه ي عقوبت زنا کار

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى‏ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً * وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً. (55)
زنان، که کار زشت کنند، چهار تن از خودتان را بر آنان گواه خواهيد. اگر گواهي دهند، پس آنان را در خانه باز داريد تا مرگ شان فرارسد يا خداوند، راهي فرا روي شان نهد.
و نيز، دو تن که کار زشت کنند، بيازاريدشان. اگر بازگشتند و نيکو شدند، دست از آنان برداريد که خداوند، توبه پذير و مهربان است.
مفسران گفته اند: اين دو آيه، منسوخ است (56) و در رابطه با صدر اسلام است که هنوز عقوبت مشخصي (حد زنا) براي زناکاران بيان نشده بود.
در صدر اسلام - طبق مرسوم جاهلي - زنان بدکار را در خانه بازداشت مي کردند و مردان را مورد نکوهش قرار مي دادند تا از کرده خود پشيمان شوند. اين وضعيت ادامه داشت تا عقوبت زنا (جلد) در سوره نور و حکم (رجم) در سنت تبيين شد، لذا ناسخ آن دو آيه، آيه جَلد و سنت رجم است.
حضرت استاد (ره) چنين مطلبي را نپذيرفته اند و با ظاهر تعبير قرآن منافي مي دانند. به علاوه هيچ گونه تضادي ميان اين دو آيه و آيه جلد و سنت رجم وجود ندارد تا آن ها را منسوخ بدانيم؛ زيرا جلوگيري از زن بدکاره تا خودسرانه بيرون نرود، و نيز مورد ملامت قرار دادن بدکاران، همواره مطلوب شرع و عقل بوده و پابرجا است و يک نوع نهي از منکر عملي و توبيخي است که هميشه جريان دارد.
بايد توجه داشت که دو آيه فوق در سوره نساء آمده که در ساليان اخير هجرت نازل شده است (57) و چنين حکمي نمي تواند حکمي مقطعي و مقارن با صدر اسلام بوده باشد.
سوره نور نيز پس از سوره نصر (58) در پايان دوران هجرت نازل شد.
آنگاه چگونه چنين مرسومي که رنگ جاهليت داشت، در دراز مدت مورد پذيرش شريعت اسلام قرار گرفت. لذا همان گونه که استاد فرمود:
احکام وارده در دو آيه، احکام تنبيهي است و براي جلوگيري از ارتکاب دوباره گناه است که همواره مشروعيت داشته و دارد. (59)
گفته اند آيه ي نخست در رابطه با زنا است که با شهادت چهار نفر ثابت مي شود و حکم آن در اين آيه، تنها زنداني شدن در خانه تا پايان عمر است. و آيه ي دوم مربوط به لواط است که عقوبت آن تنها زجر و نکوهش کردن بود تا آنگاه که توبه کنند. از اين رو، با تشريع حکم رجم و جلد، حکم هر دو آيه منسوخ شد. (60)
به نظر مي رسد اين دو آيه، يک دستور اخلاقي و خانوادگي دارد؛ اينکه هرگاه مشاهده شد دختري بي پروا حرکاتي ناشايست انجام مي دهد و در برخوردهاي بيرون از منزل، تحفظي از خود نشان نمي دهد، با ثابت شدن آن از طريق شهادت حداقل چهار نفر از اعضاي خانواده، بايستي وي را از بيرون رفتن تا پايان عمر بازداشت، مگر آنکه راه خدايي را پيش گيرد و فردي سر به راه باشد. و نيز هرگاه مشاهده شد که ميان دو فرد از اعضاي خانواده، روابطي مشکوک به چشم خورد، آنان را مورد ملامت قرار دهيد تا از حرکات ناپسند خود دست بردارند و سر به راه شوند. (61)
اساساً واژه ي فاحشه در قرآن، تنها به معناي عمل زنا و لواط نيست، بلکه هر گونه رفتار ناشايست - در اصطلاح قرآني - فحشا خوانده مي شود: مثلاً آياتي از قبيل:
الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ (62)
اشاره به مطلق کارهاي ناپسند و ناشايست است. آيه ي:
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)
نيز درباره ي تهمت زدن و غيبت کردن و افترا بستن آمده است، که از اين راه، حريمِ گناه شکسته مي شود، و جرأت ارتکاب معصيت رواج مي يابد.
در آيه:
وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى‏ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (64)
به دو نوع گناه اشاره شده است؛ گناهي که اثر سوء آن، دامنگير جامعه مي شود و به نام فاحشه از آن ياد شده است و گناهي که جنبه ي شخصي دارد و موجب سقوط کمال انساني مي گردد و چون انسان با اين کار بر خود ستم کرده، با نام ظلم به نفس از آن ياد شده است.
آياتي از اين قبيل فراوان است و احياناً اگر بر جرايم جنسي اطلاق شود، از باب ناشايست بودن آن است؛ نه اينکه نام اختصاصي باشد!
بقيه ي آياتي که گمان نسخ برده شده، جملگي از همين قبيل و قابل حمل بر وجه ديگري است که احکام آن ها را مي رساند و در جاي خود مشروحاً بيان داشته ايم.
از اين رو، ما منکر نسخ در قرآن هستيم و شاهدي بر بودن نسخ وجود ندارد، و هر آنچه شاهد آورده اند،‌ قابل خدشه، بلکه قابل حمل بر معناي ثابت و محکم است. لذا هرگز نسخ در آيات راه نيافته است.

تدريجي بودن برخي تشريعات

برخي مفسران، تدريجي بودن برخي تشريعات - مانند تحريم شرب خمر و تجويز قتال با مشرکان - را از قبيل نسخ متعاقب گرفته اند که حکم در مرتبه لاحق، ناسخ حکم در مرتيه سابق است. (65)
اين در صورتي است که دستور در هر مرحله با دستور مرحله قبل در تضاد باشد، نه مکمل آن.
تحريم خمر، از اول بود، ولي بيان آن، آرام آرام و با لحن متفاوت، از ملايمت به شديد و از شديد به اشدّ صورت گرفت. و اساساً، حکمت اقتضا مي کند تا در اصلاح جامعه، آرام آرام و قدم به قدم پيش رفت.
همچنين در قتال با مشرکان، حالات و وضعيت مسلمانان در نظر گرفته شده است، تا هرچه نيرومندتر شوند، و بر هيمنه و شکوه خود بيفزايند. اين حرکت تدريجي، در همه نهضت هاي به پا خواسته بايد رعايت شود، وگرنه ممکن است ناکام بماند. لذا رمز موفقيت، در حرکت بي وقفه، آرام و گام به گام است.

تحريم تدريجي خمر

1. تلميح به قبح

وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً. (66)
مقابله سَکر با رزق حسن مي رساند که رزق حسن نيست.

2. تصريح به اِثم و امر به تفکر

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. (67)

3. تمهيد منع

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى‏ حَتَّى‏ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ. (68)

4. منع نهايي

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ؟! (69)

تشريع تدريجي قتال (70)

1. اِذن در دفاع

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى‏ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ. (71)

2. مقابله با تجاوزگر

... فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ... (72) وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ. (73)

3. جنگ با دشمنان نزديک و همجوار مرز اسلامي

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. (74)

4. اعلام جنگ سراسري و پيگر

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّهً. (75)
فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. (76)
أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً. (77)

دو نوع نسخ در قرآن

الف. نسخ مشروط (78)

يکي از انواع نسخ که مي توان آن را در قرآن يافت، نسخ مشروط است و آن، « تغيير حکم، بر اثر تغيير شرايط است با اين قيد که در صورت اِعاده شرايط سابق، حکم سابق نيز بازمي گردد ». در واقع دو يا چند حکم مختلف، در شرايط مختلف تشريع شده است که هر يک، مخصوص به شرايط خود مي باشد. هر يک از آن شرايط، در هر زمان رخ دهد، حکم مربوطه به آن فعليت پيدا مي کند.
گوناگوني برخورد با مشرکان و کفّار که در قرآن مطرح شده، از اين قبيل است که گاه ملايم و گاه شديد و گاه اشدّ است و مرتبط با اوضاع و حالات مختلف مسلمانان مي باشد تا در چه شرايطي باشند.
آياتي که درباره « صَفْح » (گذشت و چشم پوشي) نسبت به رفتار دشمنان، نازل گشته، و سپس با آيات دستور ستيز و مقابله شديد با آنان،‌ نسخ شده، از قبيل نسخ مشروط است، (79) تا هرگاه - خداي ناکرده - آن شرايط اوليه و ناتواني مسلمانان در مقابله با کفار رخ دهد، آيات صفح و بردباري و چشم پوشي، از نو زنده مي شود، و مسلمانان بايد خويشتن داري و با ملايمت با آنان مقابله کنند.

ب. نسخ تمهيدي

يک نوع نسخ در قرآن يافت مي شود که مي توان آن را « نسخ تمهيدي » ناميد،‌ بدين معنا که آيه اي در بيان حکمي آمده، نه به منظور تثبيت، بلکه به منظور فراهم شدن زمينه براي رفع و برداشتن آن!
و آن در مواردي است که شيوه ناهنجاري بر کل جوامع بشري سايه افکنده و در اعمال فرهنگ و اقتصاد حاکم بر جهان ريشه دوانده، که قطع اصول و از پا در آوردن تنه قطور آن، تنها از طريق تمهيد مقدمات و آرام آرام، امکان پذير است.
از آن جمله است مسأله « برده داري » که رکن مهم اقتصاد جهان آن روز را تشکيل مي داد، و مقابله با آن، در آن شرايط امکان پذير نبود؛ جز با تمهيد و آماده ساي مقدمات و در دراز مدت.
اسلام، براي مقابله و رفع نهايي آن، ابتدا ريشه آن را در جا خشکاند، بدين صورت ها که نامشروع بودن عوامل بردگي را صريحاً اِعلام کرد. اسلام، همه انسان ها را ذاتاً آزاد مي داند، و بردگي را يک امر عارض و ناگوار مي شمرد، که اسباب و موجبات آن همگي نامشروع است.
ثقة الاسلام کليني در روضه کافي از امام اميرالمؤمنين (عليه السلام) چنين روايت مي کند:
أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ آدَمَ لَمْ يَلِدْ عَبْداً وَلَا أَمَةً وَ إِنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ أَحْرَار... (80)
هان اي مردم! آدم هرگز برده نزاييده، و همه افراد انسان ها بدون استثنا آزادند و آزاد به دنيا آمده اند.
اين را از آن جهت فرمود تا در تقسيم غنائم (دستاوردهاي نقدي) ميان همه، به طور مساوي رفتار کند.
همين گونه بود که در موقع تقسيم، به طلحه و زبير و مردي از انصار، هر کدام سه دينار عطا فرمود. سپس برده آزاده شده وي - اصالتاً از بني اسرائيل بوده - آمد، به او هم سه دينار عطا فرمود. آن مرد انصاري اعتراض کرد که چگونه بين او و آزاد شده او فرق نمي گذارد؟
حضرت در جواب فرمود: در کتاب خدا نظر افکندم، دليلي بر برتري فرزندان اسماعيل (عرب آزاد آن روز) بر فرزندان اسحاق (قوم يهود که اسير و برده شده بودند) نيافتم. (81)
اسلام، راه برده شدن را از روز اول بست. بردگي از آنجا آغاز شد که انسان هاي زورمند و زورگو، با انگيزه سلطه جويانه و استثمار مستضعفان، دست به چپاول و غارتگري بيرحمانه زدند، و هر آنچه توانستند، بردند و دزديدند و ستم کردند. از جمله، دست تجاوز به حريم انسانيت دراز کرده، بخش عظيمي از انسان هاي بينوا و ناتوان را به بردگي گرفتند، نه تنها براي به کارگيري، بلکه با فروش آنان، ثروت هاي کلاني به جيب ريختند، و رفته رفته يکي از تجارت هاي کلان جهاني شد.
معمولاً قبايل زورمند، به قبايل ناتوان يورش برده، کودکان و نوجوانان را - دختر و پسر - به اسارت گرفته و در بازارها، به طور آشکار مي فروختند. اين کار نه تنها نکوهش نمي شد، بلکه کاملاً متعارف و عادي تلقي مي گرديد، و احياناً اگر صاحبان کودکان و نوجوانان، فرزندان خود را سراغ مي گرفتند، هرگونه حق اعتراض نداشتند و تنها از راه پرداختن « فداء » (بهاي برده اسير)، مي توانستند، فرزندان خود را آغاز سازند و نزد خود باز گردانند.
به عبارت ديگر، جامعه آن روز، چنين بردگي نامشروع را، به عنوان يک اصل مسلم پذيرفته بود.

داستان زيد بن حارثه

داستان اسارت و بردگي زيد بن حارثه (فرزند خوانده پيامبر) شاهد روشني بر اين پديده ناگوار جامعه آن روز است.
زيد بن حارثه که يک عرب اصيل و از بني کلاب بود، در کودکي با مادرش سُعدي بنت ثعلبه از قبيله بني طيء، که قصد ديدار اقوام خود داشت، همراه شد. پس از ورود به آن قبيله، ناگاه گروهي سواره از قبيله بني القين بن جسر، بر آنان حمله ور شده، به چپاول و غارت پرداختند، و نوجوانان را به اسارت گرفتند، از جمله زيد را که نوجواني هشت ساله بود، به اسارت بردند. آنگاه او را در بازار عکاظ به فروش گذاردند. حکيم بن حزام - بردار زاده خديجه - او را براي عمه اش خريداري کرد. خديجه پس از ازدواج او را به پيامبر بخشيد. پيامبر نيز فوراً او را آزاد ساخت و وي را به فرزندي پذيرفت.
برخي مي گويند که پيامبر در بازاري که کنار بطحاء مکه بپا شده بود، زيد را ديد که او را حراج مي کنند. به خديجه اطلاع داد و از مال او، وي را خريداري کرد. و خديجه او را به پيامبر بخشيد و پيامبر او را آزاد ساخت و به فرزندي گرفت. از آن پس، او را زيد بن محمد مي گفتند.
پدر زيد از اسارت فرزندش بسيار رنج مي برد، و شعرهايي در دوري و جدايي فرزندش سرود. تا آنکه گروهي از قبيله کلاب عازم حج گشتند، زيد آنان را شناخت و خود را به آنان معرفي کرد و براي پدرش و فاميلش پيام داد و اشعاري سروده بود و گفت: من هم در سوگ نشسته ام و رنج مي برم.
آن گروه در برگشت پيام را به پدرش رساندند و جاي او و اين که نزد چه کسي است را برايش گفتند.
حارثه با برادرش (عموي زيد) آهنگ مکه کردند و همراه خود، اموالي را براي « فداء » و آزادسازي زيد آورده بودند. بر پيامبر وارد شدند و درخواست کردند تا منت نهاده « فداء » را بپذيرد.
پيامبر فرمود: راه ديگري هست، گفتند: کدام راه؟
فرمود: با خودش در ميان بگذاريد و او را آزاد بگذاريد تا هر تصميمي بخواهد بگيرد. پذيرفتند و بر پيامبر درود فرستادند.
زيد در اين هنگام ماندن نزد پيامبر را ترجيح داد و پدر و عمويش خوشنود بازگشتند. (82)
اين حادثه نمايانگر هزاران حوادث ناگواري است که در آن زمان رخ مي داد و موجب مي شد بخش بزرگي از انسان ها در اسارت ديگران و بردگي به سر برند.
آيا کسي باور دارد که اسلام با چنين پديده هاي نامشروع، ولي متعارف در آن زمان، توافق داشته باشد؟ و آيا با روح سماح و رأفت گونه اسلام سازش دارد؟ لذا نمي توان گفت: اسلام يک چنين پديده ناگواري را پذيرفته است.
آري! پذيرفته است؛ بدين معنا که در شرايط آن روز، جز توافق ظاهري چاره اي نبود. و مبارزه ي علني با آن، شايد کارساز نبود. لذا بايستي آرام آرام، به علاج قضيه مي پرداخت.
اسلام، از لحاظ تشريعي، تمامي ريشه هاي بردگي را از بيخ خشکاند و تمامي راه ها براي برده گرفتن را در شريعت بست. لذا يک مسلمان، براي برده گرفتن، هيچ راهي جلوي پاي خود ندارد. جز يک راه، و آن اشارت « جنگجوي عليه اسلام » در ميدان نبرد است.

تنبيه همسر (83)

وَاللَّاتِيْ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغَوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً. (84)
نمونه ديگر که مي توان در اين راستا (نسخ تمهيدي) ارائه داد، تشريع زدن همسر است که اساساً تشريع آن به منظور رفع تدريجي آن بود. اين مسأله به گونه اي تشريع و تفسير شد که پديده زدن زن را در جا، از بن خشکاند و مجالي براي تداوم جريان نيافت.

پي‌نوشت‌ها:

1. محمد بن مسعود، تفسير عياشي، ج 1، ص 23، ش 9؛ جلال الدين السيوطي، الاتقان، ج 2، ص 20؛ ر.ک: محمدهادي معرفت، التمهيد في علوم القرآن، ج 2، ص 272.
2. تفسير صافي، ج 1، ص 13، مقدمة الثانية.
3. بقره، آيه 106.
4. پيرامون تعريف نسخ و ديدگاه هاي مربوط به آن ر.ک: العين، ج 4، ص 201؛ مقاييس اللغة، مصباح المنير، (ماده نسخ)؛ سيد ابوالقاسم الموسوي الخويي، البيان في تفسير القرآن، انوار الهدي، ط 8، 1401 ه‍. a 1981 م، وي ضمن بحث نسخ در قرآن، از نسخ در شريعت، (ص 284) سخن مي گويد. آيت الله خويي در مورد تعريف لغوي نسخ مي گويد: « هو الاستکتاب، کالاستنساخ و بمعني النقل و التحويل و منه تناسخ المواريث و الدهور و بمعني الازالة و منه نسخت الشمس الظل و قد کثر استعماله في هذا المعني في ألسنة الصحابة و التابعين فکانوا يعلقون علي المخصِّص و المقيد لفظ الناسخ (پاورقي: و قد اطلق النسخ کثيراً علي التخصيص في التفسير المنسوب الي ابن عباس) (البيان، ص 277).
5. تعريف اصطلاحي نسخ ر.ک: البيان، صص 278-277.
6. بقره، آيه 115.
7. بقره، آيه 144.
8. ر.ک: تفسير قمي، ج 1، ص 63. وي داستان مربوط به تغيير قبله را بيان کرده است.
9. بقره، آيات 143-142.
10. بقره، آيه 115.
11. يونس، آيه 87.
12. بقره، آيه 177.
13. « هو رفع تشريع سابق - کان يتقضي الدوام حسب ظاهره - بتشريع لاحق، بحيث لايمکن اجتماعهما معاً اما ذاتاً اذا کان التنافي بينهما بيناً، او بدليل خاص من اجماع او نص صريح » (محمدهادي معرفت، التمهيد في علوم القرآن، ج 2، ص 274.)
14. نسخ در اصطلاح کنوني: رفع حکم سابق است که برحسب ظاهر اقتضاي دوام داشته، به تشريع حکم لاحق است به گونه اي که جايگزين آن گردد و امکان جمع ميان آن دو نباشد. (محمدهادي معرفت، علوم قرآني، ص 251)
15. هر حکمي برحسب ظاهر، در سه بعد، اقتضاي شمول دارد: شمول افرادي، شمول احوالي و شمول ازماني؛ يعني: همه افراد موضوع را شامل مي شود. در همه احوال و در همه زمان ها. شمول افرادي - اصطلاحاً - عموم مي گويند و قابل تخصيص است. شمول احوالي و شمول ازماني را اطلاق مي گويند؛ يعني: مقتضاي اطلاق حکم. شمول همه احوال و در همه زمان ها است، که اطلاق احوالي قابل تقييد و اطلاق ازماني قابل نسخ است. از اين رو، موارد کاربرد هر يک از تخصيص و تقييد و نسخ، از هم جدا است. (محمدهادي معرفت، التمهيد في علوم القرآن، ج 2، ص 278)
16. محمدهادي معرفت، التمهيد في علوم القرآن، ج، ص 276.
17. آل عمران، آيه 50.
18. ظاهراً به آيه 93 آل عمران و آيه هاي 147-146 سوره انعام اشاره دارد.
19. آيت الله خويي با عنوان « النسخ في التوراة » و « النسخ في الشريعة الاسلامية » از نسخ در تشريع سخن گفته است. (سيد ابوالقاسم الموسوي الخويي، البيان في تفسير القرآن، صص 285-281).
20. 228 آيه. ر.ک: محمدهادي معرفت، التمهيد في علوم القرآن، ج 2، ص 399؛ سيد ابوالقاسم الموسوي الخويي، البيان في تفسير القرآن، ص 277.
21. نساء، آيه 82.
22. ر.ک: سيد ابوالقاسم الموسوي الخويي، البيان في تفسير القرآن، ص 295.
23. « قالت: کان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله (صلي الله عليه و آله وسلم) و هن فيما يقرأ من القرآن »؛ مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح، ج 4، ص 167؛ صحيح ترمذي، ج 3، ص 456. ر.ک: صيانة القرآن من التحريف، ص 165.
زيعلي در پاورقي مسلم آورده است: « قالت کان في صحيفه تحت سريري، فلما مات رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) و تشاغلنا بموته دخل و اجن البيت فأکلها » واجن: حيوان خانگي است.
24. ر.ک: علي حسن عريض، فتح المنان في نسخ القرآن، صص 230-223؛ ابن خطيب محمد محمد عبداللطيف، الفرقان، ص 156؛ صيانة القرآن من التحريف، صص 30-29.
25. گمان مي کرد آيه چنين است: « الشيخ و الشيخه: اذا زنيا فارجمهوهما ألبته ». (محمد بن اسماعيل بخاري، صحيح، ج 8، صص 211-208؛ صحيح مسلم، ج 4، ص 167 و ج 5، ص 116. احمد بن حنبل، مسند، ج 1، صص 23، 132، و 183؛ ابوداود السجستاني، سنن، ص 23؛ محمد بن عيسي بن سوره ترمذي، سنن، حدود ص 7 و غيره.)
26. ر.ک: صيانة القرآن، صص 163-153.
27. اين در حالي است که خداوند مي فرمايد: « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً » (نساء، آيه 82) قرآن دليل بر وحياني بودن خود را، عدم اختلاف ميان گفته هايش بيان داشته، در صورتي که قول به نسخ، مستلزم وجود اختلاف کثير ميان آيات قرآني است. (ر.ک: آيت الله خويي، البيان، ص 306.)
28. محمدهادي معرفت، علوم قرآني، ص 265. اين مورد را نسخ مشروط مي داند.
29. سيد ابوالقاسم الموسوي الخويي، البيان في تفسير القرآن، صص 308-307.
30. جاثيه، آيه 14.
31. بقره، آيه 109.
32. حج، آيه 39.
33. انفال، آيه 65.
34. توبه، آيه 5.
35. توبه، آيه 29.
36. « وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لاَِزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ». بقره، آيه 240.
37. در التمهيد (ج 2، صص 305-303) آيه را جز منسوخ ها مي آورد. البته کلام مرحوم را که منسوخ نيست، يادآور مي شود، اما در علوم قرآني از اين نظر برمي گردد و آيه را منسوخ نمي داند و مي نويسد: اگرچه در نوشته هاي پيشين خود راه مشهور را رفته ايم، اکنون راي استاد را ترجيح مي دهيم. (محمدهادي معرفت، علوم قرآني، ص 261)
38. بقره، آيه 234.
39. نساء، آيه 12؛ در صورت نبود فرزند براي شوهر، ميراث زن يک چهارم ترکه است و در صورت داشتن فرزند يک هشتم.
40. حکم مذکور را مخصوص زنان بي فرزند دانسته اند، زيرا اگر داراي فرزند از همين شوهر باشد، جاي بيرون راندن نيست و به حکم ميراث خود و فرزند، حق بقاء در منزل را دارد.
41. ايشان در جلسه بحث بر سر اين مطلب تأکيد داشت و فتوا مي داد. لذا حکم آيه فوق، لايزال، محکم و ثابت است و هرگز نسخي در کار نيست. اين بدان دليل است که هيچ منافاتي ميان آيه فوق و آيه هاي عده و ميراث به چشم نمي خورد! (محمدهادي معرفت، التمهيد في علوم القرآن، ج 2، ص 304)
42. استاد در کتاب التمهيد (ج 2، ص 300) دو آيه ناظر به هم را از موارد نسخ مي داند.
43. مجادله، آيه 12.
44. تفسير قمي، ج 2، صص 358-356، وي با عنوان « آية لم يعمل بها الا علي (عليه السلام) » به تفسير آيه پرداخته است. (سيد ابوالقاسم الموسوي الخويي، البيان في تفسير القرآن، ص 374).
45. مجادله، آيه 13.
46. آيت الله خويي از منظري ديگري به آيه نگاه مي کند و آن تحريک و تشويق مردم به نجواي بيشتر با رسول الله است؛ نه محدود کردن آن. (سيد ابوالقاسم الموسوي الخويي، البيان في تفسير القرآن، ص 376)
47. استاد در التمهيد في علوم القرآن، (ج 2، ص 301) اين آيه را از موارد نسخ مي داند و در علوم قرآني هم ضمن طرح بحث ناظر بودن آيات، به نظر آيت الله خويي اشاره مي کند که آيه از موارد نسخ نيست. (محمدهادي معرفت، علوم قرآني، ص 263)
48. انفال، آيه 65.
49. انفال، آيه 66.
50. ر.کک سيد ابوالقاسم الموسوي الخويي، البيان في تفسير القرآن، ص 354. وي حکم « مقاتله عشرين للماتين » را استحبابي مي داند و مي گويد سياق آيات دلالت دارد که دو آيه با هم نازل شده است.
51. وي قبلاً معتقد به نسخ اين آيه بود و ادعاي اجماع علما بر نسخ آيه بود. (محمدهادي معرفت، التمهيد في علوم القرآن، ج 2، ص 305)
52. بقره، آيه 240.
53. از جمله روايات اين است: اخرج ابن راهويه مفي تفسيره عن مقاتل بن حيان ان رجلاً من اهل الطائف قدم المدينة و له اولاد رجال و نساء و معه ابواه و امرأته، فمات بالمدينة، فرفع ذلک للنبي (صلي الله عليه و آله وسلم) فاعطي الوالدين و اعطي اولاده بالمعروف و لم يعط امراته شيئاً غير انهم امروا ان ينفقوا عليها من ترکه زوجها الي الحول و فيه نزلت « وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً... » جلال الدين عبدالرحمان سيوطي، تفسير الدر المنثور في التفسير بالماثور، ج 1، ص 309؛ تفسير صافي، ج 5، ص 204.
54. بقره، آيه 240.
55. نساء، آيات 16-15.
56. ر.ک: سيد ابوالقاسم الموسوي الخويي، البيان في تفسير القرآن، ص 310 (وي از عکرمه و عباده بن صامت در روايت حسن از قاشي نقل مي کند که آيه اول منسوخ به آيه دوم و آيه دوم منسوخ است در باکره از مردان و زنان که اگر زنا کنند، صد تازيانه بخورند و يک سال تبعيد شوند و در غير باکره از زن، مرد صد تازيانه بخورد و رجم شوند تا بميرند. از قتاده و محمد بن جابر هم نقل کرده که هر دو آيه به حکم جلد و رجم منسوخ هستند. و از ابي جعفر نحاس (ناسخ و المنسوخ، ص 98) نيز نقل مي کند که هر دو به حکم رجم و جلد منسوخ هستند.)
57. شماره نزول، 92. و ششمين سوره نازل شده در مدينه، پس از بقره، انفال، آل عمران، احزاب و ممتحنه.
58. سوره نصر پس از فتح مکه نازل شد.
59. وي مي گويد: ان الالتزام بالنسخ في الاية الاولي يتوقف اولاً: علي ان الامساک في البيوت حد لارتکاب الفاحشة. ثانياً علي ان يکون المراء من جعل السبيل هو ثبوت الرجم و الجلد و کلا هذين الامرين لايمکن اثباته... اما القول بالنسخ في الآية الثانية فهو ايضاً يتوقف اولاً: علي ان يراد من الضمير في قوله تعالي « يا تيانها » الزنا ثانياً: علي ان يراد بالإيذاء الشتم و السب و التعيير و نحو ذلک و کلا هذين الامرين - مع انه لا دليل عليه - مناف لظهور الآية. سيد ابوالقاسم الموسوي الخويي، البيان في تفسير القرآن، صص 313-310.
60. ر.ک: ابوعلي فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 3، صص 21-20. در التمهيد (ج 2، ص 36) قول مشهور (نسخ) را مي پذيرد و بر قول استادش آيت الله خويي ترجيح مي دهد، اما در علوم قرآن مي گويد: به خاطر ابهام در پايان زمان حکم سابق، نسخ هست. (ص 252)
61. روايات وارده در اين باره که دو آيه مذکور نسخ شده، ضعف سندي دارند. براي نمونه روايات ر.ک: (محمدهادي معرفت، التمهيد في علوم القرآن، ج 2، ص 305 به نقل از: تفسير عياشي، ج 1، صص 228-227؛ صافي، ج 1، ص 339؛ جلال الدين سيوطي، الدر المنثور في التفسير المأثور، ج 2، ص 130، ابوعلي فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 3، ص 20).
62. بقره، آيه 268.
63. نور، آيه 19.
64. آل عمران، آيه 135.
65. ر.ک: سيد ابوالقاسم الموسوي الخويي، البيان في تفسير القرآن، صص 337-335. « فقد ذهب کثير من العلما الي انها (نساء، 43) منسوخة... و قد يراد من النهي: الارشاد الي فساد الصلاة في هذا الحال کما هو الظاهر من مثل هذا الترکيب و الامر علي هذا الاحتمال واضح جداً و علي کل فلا سبب يوجب الالتزام بالنسخ في الآية. »
66. نحل، آيه 67.
67. بقره، آيه 219.
68. نساء، آيه 43.
69. مائده، آيات 91-90.
70. نويسنده در التمهيد في علوم القرآن (ج 2، ص 316) معتقد بود: « لاشک ان کل مرحلة لاحقه نسخت سابقها و اصبح کل ناسخ بالاسس منسوخاً من غده و هکذا. »
71. حج، آيه 40-39.
72. نساء، آيه 91.
73. انفال، آيه 61.
74. توبه، آيه 123.
75. توبه، آيه 36.
76. توبه، آيه 5.
77. احزاب، آيه 61.
78. وي به موضوع نسخ مشروط در کتاب علوم قرآني خود پرداخت و آن را توضيح داده است.
79. وي قبلاً اين آيات را مسنوخ مي دانست. البته از استادش نقل مي کرد که محکم و غير منسوخ هستند. مفاد آيه (جاثيه 14) ادب و اخلاقي و رفتار عاطفي با دشمنان و حکمي تهذيبي و هميشگي است (سيد ابوالقاسم الموسوي الخويي، البيان في تفسير القرآن، ص 382) و آيه دوم هم نسخ اصطلاحي نيست، زيرا در آن به توقيت اشاره شده است. (همان، ص 386) ولي به آن جواب مي داد که چشم پوشي از تجاوز ادب نيست. موضوع توقيت هم پس از آن که حکم، مادام که بيان و حکم جديدي نيامده، طبعاً براي بقا و استمرار صلاحيت دارد، با نسخ منافي نيست و اين عيناً مفهوم نسخ است. (محمد هادي معرفت، التمهيد في علوم القرآن، ج 2، صص 313-312)
80. محمد بن يعقوب الکليني، روضة الکافي، ج 8، ص 62، رقم 26.
81. اني نظرت في کتاب الله فلم اجد لوله اسماعيل علي وله اسحاق فضلاً (همان).
82. ر.ک: ابن اثير، اسد الغابة، ج 2، ص 224. ابن حجر، الإصابة، ج 1، ص 563، رقم 2890.
83. اين نمونه را استاد در روزهاي پاياني حيات خود و در جمع قرآن پژوهان مرکز تخصصي تفسير به تفصيل مورد بحث قرار داد، اما در اين نوشته تنها به اشاره اي بسنده کرده است.
84. نساء، آيه 34.