جمعه، 23 آبان 1399
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

نصف بودن دیه زن، و مساله قصاص و عدل الهی!

پرسش :

آیا این تبعیض و بی عدالتی نیست که دیه زن نصف دیه مرد است و در صورتی که زنی به قتل برسد، قاتل قصاص نمی شود مگر اینکه اولیای زن نصف دیه را به اولیای قاتل بپردازند؟!


پاسخ :
در آیه 178 سوره بقره می خوانیم: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلى‏ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‏ بِالْأُنْثى‏»؛ (اى افرادى که ایمان آورده اید! حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده است، آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن‏). با توجه به این آیه زن بخاطر قتل یک زن می تواند قصاص شود، ولی مرد بخاطر قتل زن نمی تواند بدون قید و شرط قصاص شود و اولیاى زن مقتول تنها زمانی مى توانند مرد جنایتکار را به قصاص برسانند که نصف مبلغ دیه را بپردازند؛(1) زیرا دیه زن نصف دیه مرد است. آیا این تبعیض و بی عدالتی نیست که دیه یک زن مقتوله نصف دیه یک مرد مقتول باشد و مرد جنایتکار نیز در صورتی که زنی را به قتل برساند بخاطر نصف بودن دیه زن امکان قصاص او نباشد؟!

در پاسخ به این سؤال لازم به ذکر است که دیه به معنای قیمت خون شخص نیست و اینگونه نیست که بین زن و مرد تبعیضی در ارزش انسانی وجود داشته باشد؛ بلکه در این مورد حکمت هایی وجود دارد. اگر اسلام یک دین کاملاً مادى بود که محور مسائل آن امور مالى و اقتصادى در نظر گرفته می ‌شد و زن و مرد نیز مسئولیت یکسانی در مورد امور مالی داشتند و آنگاه دیه زن نصف دیه مرد بود، این اشکال وارد بود که چرا ارزش زن کمتر از مرد است و چرا قیمت زن را نصف قیمت مرد در نظر گرفته ‌اند؟ حال آنکه در اسلام ارزش انسان ‌ها به روح و روان و کمالات معنوى آنهاست. آنچه در اسلام اهمیت دارد و معیار ارزش است، تقواست: «انَّ اکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتْقاکُمْ»(2)؛ (گرامی ترین شما نزد خدا با تقواترین شما است).

زن و مرد در پیمودن راه تعالى و سعادت و دست یابى به مقامات معنوى، همانند و یکسان هستند و فرقى میان آن دو نیست. لکن، مسئله دیه، یک امر اقتصادى است. دیه مربوط به تن انسان‌ و نقش آن در تامین نیاز خانواده است؛ لذا به میزان آسیب دیدن این تن دیه متفاوت می شود. و چون در دیه تن نان آور اهمیت دارد فرقى بین دیه یک شخصیّت سیاسی و یک کارگر ساده وجود ندارد.(3) کما اینکه قرآن جان همه انسانها را محترم شمرده و قتل عمد هر انسانی ـ چه زن و چه مرد ـ را برابر کشتن تمام انسانها می داند: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمیعاً»(4)؛ (هر کس انسانى را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روى زمین بکشد چنان است که گویى همه انسانها را کشته). در نتیجه تفاوت دیه زن و مرد حکمتی غیر از بحث تفاوت ارزش جان زن و مرد دارد و چون دلیل منطقی دارد هرگز تبعیض نیست.

پیش از بیان حکمت اصلی تفاوت دیه ناگزیر از یادآوری نکته ای کوتاه هستیم. انسان ها دارای ابعاد مختلفی هستند، در یک نگاه کلى می ‌توان گفت که انسان ‌ها اعم از زن و مرد داراى سه بعد مهم هستند:

الف) بُعد انسانى و الهى؛ در این مورد زن و مرد با هم یکسان هستند و راه تکامل انسانى و الهى، تا بی ‌نهایت به روى هر دوى آنها گشوده است. خداوند در قرآن می‌ فرماید: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَکَرٍ أَوْ أُنثىَ‏ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَوةً طَیِّبَةً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا کَانُواْ یَعْمَلُون»(5)؛ (هرکس از مرد یا زن عمل نیک انجام دهد در حالى که ایمان داشته باشد، پس او را بی تردید [در دنیا] به زندگى پاکیزه اى زنده خواهیم داشت و [در آخرت] پاداششان را در برابر عمل هاى بسیار خوبشان خواهیم داد).

ب) بُعد علمى؛ از نظر بعد علمى بین مرد و زن تفاوتى نیست. اسلام تفاوتى در فراگیرى علم بین زن و مرد قایل نشده است. در روایات آمده: «طَلَبُ العِلمِ فَریضَةٌ عَلى کُلِّ مُسلِمٍ و مُسلِمَةٍ»(6)؛ (طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است).

ج) بعد اقتصادى؛ زن و مرد در اسلام از حیث وظایف اقتصادى با یکدیگر متفاوت ‌اند. این وظایف بر مبناى توان و قدرت جسمى و روحى زن و مرد تقسیم‌ بندى شده ‌اند. زن اصولاً از لحاظ بازدهى اقتصادى از مرد ضعیف تر است. حتى در عصر حاضر و حتى در جوامعى که بین زن و مرد به ظاهر، اصلاً فرقى قایل نیستند، بازدهى اقتصادى زن و مرد یکسان نیست.

واقعیت این است که زن داراى اندامى ظریف و لطیف با ضریب آسیب ‌پذیرى بالاست، در حالى که ساختمان جسمانى مرد، قوى و نوعاً زمخت و مناسب کارهاى سخت است و به همین خاطر، بسیارى از کارها و شغل هاى اجتماعى که نیازمند توان و قوت مردانه است، در اختیار مردها قرار می ‌گیرد و بدیهى است که با فقدان مرد، خسارت بیشترى متوجه خانواده می‌ شود، لذا ضرورى است که دیه بیشترى بابت فقدان مرد پرداخت گردد.(7) بنابراین خلاءناشى از فقدان یک مرد در خانواده به مراتب بیش از خلأ ناشى از یک زن است. نفقه فرزندان نیز بر عهده مرد است نه زن، لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى مى‏ مانند که بایستى به نحوى این خلاء نیز پر گردد. بنابراین باید قاعدتاً دیه مرد بیش از دیه یک زن باشد.

در حقیقت اسلام با قانون پرداخت نصف مبلغ در مورد قصاص مرد رعایت حقوق همه افراد را کرده و از این خلاء اقتصادى و ضربه نابخشودنى، که به یک خانواده مى خورد جلوگیرى نموده است. اسلام هرگز اجازه نمى دهد که به بهانه لفظ «تساوى» حقوق افراد دیگرى مانند فرزندان شخصى که مورد قصاص قرار گرفته پایمال گردد. البته این واقعیت قابل کتمان نیست که برخی از زنان در جامعه نان آور و سرپرست خانواده هستند؛ اما قانون دیه مانند سایر قوانین ناظر به غالب افراد است. چون غالبا مسئولیت اداره خانواده به عهده مردان است، در دیه زن و مرد، نقش مرد و زن در تامین اقتصاد و معاش خانواده منظور شده و به لحاظ غالب افراد که مردان موظف به تامین هزینه زندگی هستند، دیه زن نصف دیه مرد قرار داده شده است.(8)

ضمن اینکه باید توجه داشت از نظر اسلام تأمین مخارج زنان بی سرپرست بر عهده حکومت است؛ چرا که از جمله انشعابات بحث ولایت، ولایت بر کسی است که ولی ندارد و افراد بی سرپرست، نیز اشخاصی هستند که ولی و وصی خاصی ندارند؛ لذا رسیدگی به مشکلات مادی و معیشتی آنها بر عهده حکومت است و از این جهت نیز از زنان حمایت ویژه ای شده است که از مردان نشده است.(9)

این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که در دیه زن و مرد تفاوت در صورتی اعمال می شود که میزان جرم از مقیاس ثلث یک دیه کامل بالاتر برود، اما در جراحت ها و صدمات جسمی که بر زن وارد می آید، اگر صدمه در حد ثلث دیه کامل باشد، دیه این نوع صدمات بین زن و مرد مساوی خواهد بود.(10)

با توجه به مجموعه مطالب گفته شده می‌ توان چنین نتیجه گرفت که مسئله دیه ملاک ارزیابى شأن زن و مرد نیست و اگر تمام دستورات و قوانین اسلام را با هم مشاهده کنیم می بینیم هیچ تبعیض و بی عدالتی ای وجود ندارد و هر کدام از زن و مرد بر اساس مسئولیتی که بر عهده شان گذاشته شده حقوقی نیز برایشان در نظر گرفته شده است؛ لذا وظایف اقتصادی مرد در خانواده ایجاب می‌ کند که تفاوت‌ هایى در این گونه موارد که ارتباط مستقیم با اقتصاد خانواده دارد، مشاهده شود.

پی‌نوشت‌ها:
(1). تفسیر نمونه، مکارم شیرازى، ناصر، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1374 هـ ش، چاپ سى و دوم‏، ج ‏1، ص 611.
(2). سوره حجرات، آیه 13.
(3). زن در آئینۀ جلال و جمال، جوادى آملى، عبدالله، نشر اسراء، قم، 1378 هـ ش، چاپ اول، ص 400 و 401.
(4). سوره مائده، آیه 32.
(5). سوره نحل، آیه97.
(6). بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى‏، دار إحیاء التراث العربی‏، بیروت، 1403 هـ ق، چاپ دوم، ج 1، ص 177، باب (فرض العلم...)، ح 54.
(7). بحوث فقهیة هامة، مکارم شیرازی، ناصر، انتشارات مدرسه الامام على بن ابى طالب(علیه السلام)، قم، 1380 هـ ش، چاپ اول، ص 152-153.
(8). تفسیر نمونه، همان، ج ‏1، ص 611.
(9). ولایت فقیه، جوادی آملی، عبدالله، مرکز نشر فرهنگی رجا، تهران، 1368هـ ش، چاپ اول، ص 105.
(10). قانون مجازات اسلامی، ماده 300.


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
پرسش و پاسخ مرتبط