رشوه؛ علل و خاستگاه‌هاى آن و شیوه مبارزه با آن
پرسش :
لطفاً در مورد «رشوه» علل و خاستگاه‌هاى آن و شیوه مبارزه با آن از دیدگاه قرآنى و حدیث توضیح دهید؟
پاسخ :
یکى از بلاهاى بزرگى که از قدیم‌ترین زمان‌ها دامن گیر بشر شده و امروز با شدت بیشتر ادامه دارد، موضوع رشوه خوارى است که یکى از بزرگ‌ترین موانع اجراى عدالت اجتماعى بوده و هست و سبب مى‌شود، قوانین - که باید حافظ منافع همه طبقات باشد - به سود طبقات نیرومند، به کار بیفتد، لذا اسلام مسئله رشوه خوارى را به شدت تقبیح و محکوم کرده است و یکى از گناهان کبیره محسوب مى‌شود.
بنا به دلالت آیات و روایات «رشوه» یکى از مذموم‌ترین و زشت‌ترین کارهایى است که ممکن است از یک مسلمان صادر شود.
در آیات قرآن به «سُحْت» (مائده/ 42، 62، 63)؛ یعنى اموال حرامى که به دست آوردن و تملیک و تملک آن‌ها حرام مى‌باشد، اشاره شده و از آن جایى که مال رشوه یکى از مصادیق اموال حرام و مال «سحت» است، حرام مى‌باشد.
هم چنین در آیه 188 سوره بقره، مسلمانان، به شدت از به دست آوردن مال دیگران به وسیله دادن رشوه به قضات، نهى شده‌اند.«و لا تَأکُلوا اموالَکُم بَینَکُم بِالباطِلِ وتُدلوا بِها الَى الحُکّاِم لِتَأکُلوا فَریقًا مِن اموالِ النّاسِ بِالاِثمِ واَنتُم تَعلَمون؛ و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید، و ] به صورت رشوه قسمتى از [ آن را به قضات مدهید تا بخشى از اموال مردم را به گناه بخورید، در حالى که خودتان ] هم خوب [ مى‌دانید.»1
در روایات نیز، مسلمانان از اقدام به رشوه دادن و رشوه گرفتن و پرداخت رشوه یا واسطه شدن، نهى شده‌اند. این روایات با شدیدترین الفاظ و کلمات، رشوه دهنده، رشوه گیرنده و واسطه میان آن دو را تهدید و نفرین کرده‌اند. و در برخى روایات رشوه دهنده و گیرنده به نام مشرک توصیف شده‌اند.2
2. مشکلات اقتصادى و تنگناهاى موجود در زندگى قضات و کارمندان.
3. سیاست‌هاى نامناسب اقتصادى.
4. ضعف در وضع قوانین، به‌طورى که گاهى منفذهایى براى فرار از قانون و میان بُر زدن، براى رسیدن به هدف، در قوانین وجود دارد.
5. گسترش اقتصاد دولتى
6. کاغذبازى و اطاله انجام کارهاى ارباب رجوع، و عدم دادرسى به شکایات، در ادارات.
7. نبود بازرسى و نظارت دقیق.
براى تضمین اجراى قوانین و به ثمر رسیدن آن‌ها هیچ چیز مؤثرتر از فراهم آوردن زمینه و آمادگى‌هاى اجتماعى نیست و تنها برخورد با معلول‌ها و احکام زندان، تعزیر، مجازات و... چندان کارآیى نخواهد داشت؛ از این رو است که اسلام و قرآن مجید روى بستر سازى اجتماعى و فراهم آوردن زمینه براى جلوگیرى از انحراف‌ها تأکید بسیار دارند.
براى نمونه حضرت على علیه السلام، در نامه‌اى که به مالک اشتر نوشته‌اند، راه‌هاى مبارزه با این بلاى اجتماعى را چنین تبیین کرده‌اند: آن حضرت در ابتدا، دقت در انتخاب کارگزاران را به مالک گوشزد مى‌کند و سپس دربارۀ حقوق قضاوت مى‌فرماید:
«پس از انتخاب قاضى... آن قدر به او ببخش که نیازهاى او برطرف گردد و به مردم نیازمند نباشد.» هم چنین دربارۀ کارمندان دولتى مى‌فرمایند: «آنان را از میان مردمى با تجربه و با حیا، از خاندان‌هاى پاکیزه و با تقوا که در مسلمانى سابقه درخشانى دارند انتخاب کن، زیرا اخلاق آنان گرامى‌تر و آبرویشان محفوظتر و طمع ورزى شان کمتر و آینده نگرى آنان بیشتر است. پس روزى فراوان بر آنان ارزانى دار، که با گرفتن حقوق کافى در اصلاح خود بیشتر مى‌کوشند و با بى نیازى، دست به اموال بیت المال نمى‌زنند... سپس رفتار کارگزاران را بررسى کن و جاسوسانى راست گو و وفاپیشه بر آنان بگمار که مراقبت و بازرسى پنهانى تو از کار آنان، سبب امانت دارى و مهربانى با رعیت خواهد بود.»3
به‌طور خلاصه راه‌هاى مبارزه با رشوه خوارى، با توجّه به نامه حضرت، احادیث دیگر و نظریه کارشناسان عبارت است از:
1. انتخاب افراد شایسته؛ 2. سیاست‌هاى مناسب اقتصادى؛ 3. قانون گذارى صحیح و سالم؛ 4. بسط اقتصاد فردى و کم کردن حاکمیت دولت در برخى از زمینه‌ها؛ 5. اصلاح وضع حقوق کارمندان و قضات؛ 6. بازرسى و نظارت دقیق؛ 7. مجازات رشوه خواران؛ 8. تقویت استقلال دستگاه‌هاى قضایى براى مبارزه با رشوه‌خواران؛ 9. آگاهى دادن به مردم از طریق رسانه‌هاى گروهى و....
پی‌نوشت‌ها:
(1). المیزان، ج 5، ص 341
(2). ر. ک: مستدرک الوسائل، میرزا حسین نورى، ج 17، ص 355؛ میزان الحکمه، رى شهرى، حدیث شماره 7255-7267
(3). نهج البلاغه، نامه 53، ترجمه محمد دشتى
منبع: پرسمان قرآنی فلسفه احکام، سید علی هاشمی نشلجی، نشر جمال، 1390.
یکى از بلاهاى بزرگى که از قدیم‌ترین زمان‌ها دامن گیر بشر شده و امروز با شدت بیشتر ادامه دارد، موضوع رشوه خوارى است که یکى از بزرگ‌ترین موانع اجراى عدالت اجتماعى بوده و هست و سبب مى‌شود، قوانین - که باید حافظ منافع همه طبقات باشد - به سود طبقات نیرومند، به کار بیفتد، لذا اسلام مسئله رشوه خوارى را به شدت تقبیح و محکوم کرده است و یکى از گناهان کبیره محسوب مى‌شود.
بنا به دلالت آیات و روایات «رشوه» یکى از مذموم‌ترین و زشت‌ترین کارهایى است که ممکن است از یک مسلمان صادر شود.
در آیات قرآن به «سُحْت» (مائده/ 42، 62، 63)؛ یعنى اموال حرامى که به دست آوردن و تملیک و تملک آن‌ها حرام مى‌باشد، اشاره شده و از آن جایى که مال رشوه یکى از مصادیق اموال حرام و مال «سحت» است، حرام مى‌باشد.
هم چنین در آیه 188 سوره بقره، مسلمانان، به شدت از به دست آوردن مال دیگران به وسیله دادن رشوه به قضات، نهى شده‌اند.«و لا تَأکُلوا اموالَکُم بَینَکُم بِالباطِلِ وتُدلوا بِها الَى الحُکّاِم لِتَأکُلوا فَریقًا مِن اموالِ النّاسِ بِالاِثمِ واَنتُم تَعلَمون؛ و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید، و ] به صورت رشوه قسمتى از [ آن را به قضات مدهید تا بخشى از اموال مردم را به گناه بخورید، در حالى که خودتان ] هم خوب [ مى‌دانید.»1
در روایات نیز، مسلمانان از اقدام به رشوه دادن و رشوه گرفتن و پرداخت رشوه یا واسطه شدن، نهى شده‌اند. این روایات با شدیدترین الفاظ و کلمات، رشوه دهنده، رشوه گیرنده و واسطه میان آن دو را تهدید و نفرین کرده‌اند. و در برخى روایات رشوه دهنده و گیرنده به نام مشرک توصیف شده‌اند.2
عوامل رشوه خوارى
1. ضعف ایمان و اعتقاد، افزون طلبى یا محبت دنیا از عوامل مهم بروز این انحراف در جامعه است.2. مشکلات اقتصادى و تنگناهاى موجود در زندگى قضات و کارمندان.
3. سیاست‌هاى نامناسب اقتصادى.
4. ضعف در وضع قوانین، به‌طورى که گاهى منفذهایى براى فرار از قانون و میان بُر زدن، براى رسیدن به هدف، در قوانین وجود دارد.
5. گسترش اقتصاد دولتى
6. کاغذبازى و اطاله انجام کارهاى ارباب رجوع، و عدم دادرسى به شکایات، در ادارات.
7. نبود بازرسى و نظارت دقیق.
راه‌هاى مبارزه با رشوه خوارى
براى تضمین اجراى قوانین و به ثمر رسیدن آن‌ها هیچ چیز مؤثرتر از فراهم آوردن زمینه و آمادگى‌هاى اجتماعى نیست و تنها برخورد با معلول‌ها و احکام زندان، تعزیر، مجازات و... چندان کارآیى نخواهد داشت؛ از این رو است که اسلام و قرآن مجید روى بستر سازى اجتماعى و فراهم آوردن زمینه براى جلوگیرى از انحراف‌ها تأکید بسیار دارند.براى نمونه حضرت على علیه السلام، در نامه‌اى که به مالک اشتر نوشته‌اند، راه‌هاى مبارزه با این بلاى اجتماعى را چنین تبیین کرده‌اند: آن حضرت در ابتدا، دقت در انتخاب کارگزاران را به مالک گوشزد مى‌کند و سپس دربارۀ حقوق قضاوت مى‌فرماید:
«پس از انتخاب قاضى... آن قدر به او ببخش که نیازهاى او برطرف گردد و به مردم نیازمند نباشد.» هم چنین دربارۀ کارمندان دولتى مى‌فرمایند: «آنان را از میان مردمى با تجربه و با حیا، از خاندان‌هاى پاکیزه و با تقوا که در مسلمانى سابقه درخشانى دارند انتخاب کن، زیرا اخلاق آنان گرامى‌تر و آبرویشان محفوظتر و طمع ورزى شان کمتر و آینده نگرى آنان بیشتر است. پس روزى فراوان بر آنان ارزانى دار، که با گرفتن حقوق کافى در اصلاح خود بیشتر مى‌کوشند و با بى نیازى، دست به اموال بیت المال نمى‌زنند... سپس رفتار کارگزاران را بررسى کن و جاسوسانى راست گو و وفاپیشه بر آنان بگمار که مراقبت و بازرسى پنهانى تو از کار آنان، سبب امانت دارى و مهربانى با رعیت خواهد بود.»3
به‌طور خلاصه راه‌هاى مبارزه با رشوه خوارى، با توجّه به نامه حضرت، احادیث دیگر و نظریه کارشناسان عبارت است از:
1. انتخاب افراد شایسته؛ 2. سیاست‌هاى مناسب اقتصادى؛ 3. قانون گذارى صحیح و سالم؛ 4. بسط اقتصاد فردى و کم کردن حاکمیت دولت در برخى از زمینه‌ها؛ 5. اصلاح وضع حقوق کارمندان و قضات؛ 6. بازرسى و نظارت دقیق؛ 7. مجازات رشوه خواران؛ 8. تقویت استقلال دستگاه‌هاى قضایى براى مبارزه با رشوه‌خواران؛ 9. آگاهى دادن به مردم از طریق رسانه‌هاى گروهى و....
پی‌نوشت‌ها:
(1). المیزان، ج 5، ص 341
(2). ر. ک: مستدرک الوسائل، میرزا حسین نورى، ج 17، ص 355؛ میزان الحکمه، رى شهرى، حدیث شماره 7255-7267
(3). نهج البلاغه، نامه 53، ترجمه محمد دشتى
منبع: پرسمان قرآنی فلسفه احکام، سید علی هاشمی نشلجی، نشر جمال، 1390.
