سن قانونی برای ازدواج

چکیده: کشاکش درگیری قانون در مورد سن قانونی ازدواج، مسئله ایست که از آغاز تدوین قانون اساسی در آن بوده است. در این نوشتار به توضیحاتی در مورد سن قانونی ازدواج از نگاه قانون جمهوری اسلامی و فقه شیعه پرداخته ایم. با ما همراه باشید.
 
تعداد کلمات 909 / تخمین زمان مطالعه 5 دقیقه

نویسندگان قانون مدنی، چون نمی خواسته اند که از عقاید مشهور در فقه تجاوز کنند و در عین حال نیز مایل به پذیرفتن آن نبوده اند، سن بلوغ را زیر عنوان « قابلیت صحی برای ازدواج»، بیان کرده اند (مواد ۱۰۹۱ به بعد قانون مدنی). هرچند که در این مورد خاص بلوغ قانونی رابطه خود را با رشد جسمی حفظ کرده است، از مفاد مواد ۱۰41 به بعد به خوبی بر می آید که منظور تعیین سن بلوغ برای ازدواج بوده است. در اصلاح سال ۹۱، سن بلوغ در ماده ۱۰۹۱ نیامده و در آن فقط اعلام شده که نکاح قبل از بلوغ ممنوع است ولی تبصره ۱ ماده ۱۲۰۱ سن بلوغ را برای همه اعمال حقوقی و از جمله نکاح معین کرد.

در اصلاح سال ۹۱، ماده ۱۰۶۱ ق.م. بدین عبارت اصلاح شد: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. این ماده به خودی خود عیب مهمی ندارد. زیرا، در کشور ما، به طور معمول دختران در ۱۳ سالگی و پسران در 15 سالگی بالغ می شوند. ولی، تبصره ۱ماده ۱۲۱۰ اصلاحی سنی را برای بلوغ دختران معین می کند که با واقعیت طبیعی در اقلیم ما سازگار نیست. به موجب این تبصره: «سن بلوغ در پسر پانزده سال قمری و در دختر نه سال قمری است»، یعنی، بر مبنای این قوانین، دختری که هنوز چند ماهی از نه سال شمسی کم دارد، اهلیت نکاح دارد و صلاحیت مادر شدن را پیدا می کند.

این حکم از نظر مشهور در فقه امامیه پیروی کرده است: در فقه اسلام، نسبت به سن بلوغ اتفاق نظر وجود ندارد: ابوحنیفه ۱۸ سالگی را برای پسر و ۱۷ سالگی را برای دختر پذیرفته است و سایر مذاهب ۱۵ سالگی را برای هر دو انتخاب کرده اند.[1] در فقه امامیه، به نظر مشهور نه سالگی سن بلوغ دختر است و یکی دو تن از فقیهانی که در پاره ای از کتاب های خود ده سالگی را سن بلوغ دانسته اند،[2] در سایر مباحث به مشهور پیوسته اند. به همین جهت، بعضی از بزرگان ادعا کرده اند که این نظر در فقه امامیه استقرار یافته است.[3] مستند اصلی نظر مشهور اخبار رسیده از معصوم است. با وجود این، اخباری نیز نقل شده است که سن بلوغ در دختر را سیزده سال معین می کند.[4]
یکی از راه های جمع بین اخبار این است که گفته شود، آنچه به کودک اهلیت و صلاحیت می بخشد، انقلاب جسمی و روانی است و سن یکی از آمارهای وقوع چنین انقلابی است که در زبان عرف و حقوق »بلوغ» نامیده می شود. مفاد پاره ای اخبار و آیه و از سوره نساء (حتى اذا بلغوا النکاح) و آیة ۵۹ از سوره نور نیز این نکته را تأیید میکند که «بلوغ» با قابلیت جسمی برای زناشویی تحقق می یابد و نشانه هایی که در اخبار آمده و فقیهان به آن تصریح کرده اند، اماره و راه وصول و کشف این واقعیت است.
اگر این تعبیر پذیرفته شود، تعیین سن بلوغ بایستی بر مبنای غلبه و با توجه به وضع جسمی و آب و هوا و سایر شرایط اقلیمی محیط بر هر قوم معین شود و جنبه قاعده برای همه اقوام و دوره های تاریخی پیدا نمی کند. پس، جای شگفتی نیست که مفاد اخبار یکسان نباشد و مسلمانان جهان درباره سن بلوغ تا این اندازه اختلاف داشته باشند. بی گمان، سن بلوغ برای مردمی که در منطقه های گرمسیر و اطراف خط استوا زندگی می کنند با اقوامی که در منطقه های سرد و نزدیک به دو قطب زمین به سر می برند یکسان نیست. احتمال دارد دختر نه ساله در عربستان دختری رسیده باشد و بتواند شوهر کند، در حالی که دختر نه ساله در اسکاندیناوی به واقع کودک است. زمان نشو و نماء نیز در احراز بلوغ اثر دارد. زیرا، شیوه زندگی و طرز تغذیه و اضطراب ها و عوامل محرک محیط می تواند بلوغ کودکان را به تأخیر اندازی با تسریع کند. در نتیجه، احتمال دارد که سن بلوغ ظرف چند قرن تغییر محسوس یابد. بنابراین، واقع بینی ایجاب می کند که این سن آمارهای تغییر پذیر باشد نه قاعده ای ثابت.
نویسندگان متن اصلی قانون مدنی چنین می اندیشیده اند. به همین جهت، با وجود اهتمامی که در رعایت احکام شرع و به ویژه فقه امامیه داشتند، ماده ۱۰۱ را زیر عنوان قابلیت صحی برای ازدواج، نهادند و سن بلوغ را در آن آمارهای تغییر پذیر شمردند و حداقل آن را سیزده سالگی قرار دادند. برعکس، اصلاح کنندگان سال ۹۱ چنین پنداشتند که سن تعیین شده در فقه قاعده ای است موضوعی و ثابت. پس، بدون توجه به وضع جامعه کنونی، نظر مشهور فقیهان را در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ در زمره احکام آوردند.

---