مرد و زنی که مشهور به فساد هستند، شایسته ازدواج نیستند.
1. روایات
در این خصوص دو دسته روایت بیان شده است. دسته اول روایاتی است که بر حرمت چنین نکاحی دلالت می کند. روایاتی از قبیل:
- صحیحه زراره: «سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الزّانِی لا یَنْکِحُ إِلّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزّانِیَةُ لا یَنْکِحُه ا إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا شُهِرُوا بِالزِّنَا وَ عُرِفُوا بِهِ وَ النَّاسُ الْیَوْمَ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ مَنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ شُهِرَ بِالزِّنَا لَمْ یَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ یُنَاکِحَهُ حَتَّى یَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَ».[1] از امام (علیه السلام) در خصوص قول خداوند عزوجل که فرمود: زانی نکاح نمی کند مگر زانیه یا مشرکه را و زانیه نکاح نمی کند مگر زانی یا مشرک را سوال کردم. فرمود: آنها زنان و مردانی هستند که به زنا مشهور و شناخته شده هستند ... کسی که بر او حد زنا اقامه شد یا به زنا مشهور شد سزاوار نیست کسی او را به نکاح خود در بیاورد تا اینکه توبه از او شناخته شود.
- خبر محمد بن مسلم: «فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الزّانِی لا یَنْکِحُ إِلّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً قَالَ هُمْ رِجَالٌ وَ نِسَاءٌ کَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَشْهُورِینَ بِالزِّنَا فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ أُولَئِکَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ النَّاسُ الْیَوْمَ عَلَى تِلْکَ الْمَنْزِلَةِ مَنْ شَهَرَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ أَوْ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَلَا تُزَوِّجُوهُ حَتَّى تُعْرَفَ تَوْبَتُهُ».[2] این آیه در مورد مردان و زنانى است که در عصر رسول خدا(ص) آلوده به زنا بودند، خداوند مسلمانان را از ازدواج با آنها نهى کرد، و هم اکنون نیز مردم مشمول این حکم اند، هر کس مشهور به این عمل شود، و حد الاهى به او جارى گردد، با او ازدواج نکنید تا توبه اش ثابت شود.
- صحیحه محمد بن اسماعیل:«سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ امْرَأَةً مُتْعَةً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِی بَعْدَ ذَلِکَ بِوَلَدٍ فَشَدَّدَ فِی إِنْکَارِ الْوَلَدِ وَ قَالَ أَ یَجْحَدُهُ إِعْظَاماً لِذَلِکَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اتَّهَمَهَا فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مُؤْمِنَةً أَوْ مُسْلِمَةً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- الزّانِی لا یَنْکِحُ إِلّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ».[3] می شنیدم مردی از امام رضا علیه السلام در خصوص مردی که زنی را با عقد متعه به زوجیت خود در آورد و بر او شرط کرد که فرزند دار نشود ... سوال کرد. حضرت فرمودند: سزاوار نیست برای تو مگر اینکه با زن مومن یا مسلمان ازدواج کنی. همانا خداوند تبارک و تعالی فرمودند: مرد زناکار مگر زن زناکار یا مشرک را نکاح نمی کند و زن زناکار مگر مرد زناکار یا مشرک را نکاح نمی کند و نکاح با زناکار بر مومنین حرام شده است. شایان ذکر است مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی بابی تحت عنوان «بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ التَّمَتُّعُ إِلَّا بِالْعَفِیفَةِ».[4] باب جایز نبودن لذت بردن جز از زن عفیفه باز نموده و روایت فروانی در این خصوص بیان داشته است.
و دسته دوم روایاتی است که بر جواز دلالت دارد از قبیل:
- خبر علی بن رئاب:«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المرأة الفاجرة یتزوجها الرجل المسلم قال نعم و ما یمنعه».[5] على بن رئاب روایت نموده که سؤال نمودم حضرت صادق علیه السّلام را از زن زانیه نکاح کند او را مرد مسلمان؟ فرمود: بلى، و چه مانع است او را از نکاح.
- خبر علی بن یقطین:«قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِینَةِ قَالَ فَوَاسِقُ قُلْتُ فَأَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ قَالَ نَعَمْ».[6] على بن یقطین گوید: از حضرت رضا علیه السّلام پرسیدم: زنان مدینه را، فرمود: فاسقند. عرض کردم: تزویج نمایم از آنها؟ فرمود: بلى.
- خبر زراره:«سَأَلَهُ عَمَّارٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْفَاجِرَةَ مُتْعَةً- قَالَ لَا بَأْسَ... ».[7] زراره روایت کند که من حاضر بودم، عمار از حضرت سؤال نمود از مردى که تزویج کند فاجره را. فرمود: بأسى نیست.
اختصاص یا عدم اختصاص حکم به زنان زناکار
علی رغم اینکه بسیاری از مباحث مرتبط با آیه شریفه و موضوع مورد بحث اختلافی است ولی بر عدم اختصاص حکم به زنان زناکار و شمول آیه شریفه بر مردان و زنان اختلافی وجود ندارد. لذا مفسرین با توجه به روایات بیان شده بر شمول آیه بر مردان و زنان تصریح نموده و بیان داشتند:« از روایت حضرت باقر صلوات اللَّه علیه معلوم مىشود که ازدواج با مرد زناکار نیز حرام است مگر آنکه توبه او معلوم شود زیرا در آن روایت آمده است:«فنهى اللَّه عن اولئک الرجال و النساء ...».[8]
1.مطلق یا مشروط بودن حکم
در خصوص مطلق یا مشروط بودن موضوع مورد بحث مفسرین اختلاف نظر دارند. عده از مفسرین از قول دیگران چنین بیان داشتند:«بعضى گفتهاند: این حکم براى هر مرد و زن زناکار ثابت است، نکاح کسى که موصوف به زنا نباشد بر آن دو حرام است اعمّ از این که آن دو معروف و مشهور به زنا باشند یا نباشند».[9]
عده دیگر بیان داشتند حکم ازدواج مردان زناکار با زنان فاحشه یا مشرک و یا برعکس، ناظر به کسانی است که:1. به این کار زشت شهرت دارند 2. حکم الاهی حد بر آنها جاری شده باشد 3. از این کار خود توبه نکرده باشند. یکی از مفسرین در این خصوص می نویسد:«پس مفاد آیه اینست که مؤمنین همین نحوى که زن مشرکه نمىگیرند زنى که مشهوره بزنا است یا محدود بحد است اشمئزاز دارند او را اختیار کنند زیرا اعتبار ندارد که باز زنا دهد مگر آنکه توبه کند چنانچه صریح اخبار است و همچنین زن مؤمنه هم حاضر نمىشود که شوهرش هر شب پهلوى یک زن زانیه برود این زنهاى زانیه و مردان زانى باک ندارند که با مشرک یا زانى زنا دهند یا زنا کنند پس مفاد آیه واضح شد».[10]
عده دیگر بیان داشتند حکم ازدواج مردان زناکار با زنان فاحشه یا مشرک و یا برعکس، ناظر به کسانی است که:1. به این کار زشت شهرت دارند 2. حکم الاهی حد بر آنها جاری شده باشد 3. از این کار خود توبه نکرده باشند. یکی از مفسرین در این خصوص می نویسد:«پس مفاد آیه اینست که مؤمنین همین نحوى که زن مشرکه نمىگیرند زنى که مشهوره بزنا است یا محدود بحد است اشمئزاز دارند او را اختیار کنند زیرا اعتبار ندارد که باز زنا دهد مگر آنکه توبه کند چنانچه صریح اخبار است و همچنین زن مؤمنه هم حاضر نمىشود که شوهرش هر شب پهلوى یک زن زانیه برود این زنهاى زانیه و مردان زانى باک ندارند که با مشرک یا زانى زنا دهند یا زنا کنند پس مفاد آیه واضح شد».[10]
2. منسوخ یا باقی بودن آیه
در خصوص منسوخ یا باقی بودن آیه شریفه الزانی لا ینکح که مستند اصلی در بحث است بین مفسرین اختلاف نظر وجود دارد. برخی از مفسرین قائل به نسخ آیه شریفه هستند که از جمله این افراد صاحب تفسیر مجمع البیان است که صراحتا بیان داشتند:«این آیه شریفه نسخ شده، و ناسخ آن آیه وَ أَنْکِحُوا الْأَیامى مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ است».[11]
در مقابل برخی دیگر قائل به عدم نسخ و بقاء آیه شریفه هستند. از جمله علامه طباطبایی در تفسیر المیزان و در رد گفتار مجمع البیان، چنین می نویسد:«جواب این وجه این است که نسبت میان آیه مورد بحث و این آیه نسبت عموم و خصوص مطلق است، یعنى این آیه عام است و آیه مورد بحث آن را تخصیص زده، فرموده: اینکه در آنجا به طور عموم گفتیم" دختران خود و صالحان از برده و کنیزان خود را همسر دهید، مخصوص است به غیر زناکاران مصر در زنا و در اینگونه موارد که عامى بعد از خاص وارد مىشود آن را نسخ نمىکند. بله اگر هم بگوییم نسخ شده مناسبتر آن است که بگوییم ناسخ آن، آیه 221 سوره بقره است، که مىفرماید:«وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتَّى یُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکُمْ أُولئِکَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ اللَّهُ یَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ». به این بیان که کسى ادعا کند که این آیه نیز هر چند عامى است بعد از خاص، و لیکن لسان آن لسانى است که تخصیص نمىپذیرد و وقتى آیه خاص آن را تخصیص نزد، قهرا آیه عام، ناسخ خاص مىشود، بعضى از مفسرین هم ادعا کردهاند که نکاح کافر با زن مسلمان تا سال ششم از هجرت جایز بوده، بعد از آن در آیه 221 سوره بقره تحریم آن نازل شده، پس شاید آیه مورد بحث که مربوط به زانى و زانیه است و ازدواج زن زناکار مسلمان را با مشرک جایز دانسته قبل از نزول تحریم بوده، و آیه تحریم بعد از آن نازل شده (در نتیجه آیه 221 سوره بقره ازدواج زناکار با مشرک را نسخ کرده) البته درباره این آیه اقوال دیگرى نیز هست که چون فسادش روشن بود متعرض نقل آنها نشدیم».[12]
همچنین سید عبدالحسین طیب در تفسیر اطیب البیان می نویسد:«این جمله نسخ نشده چون صریح اخبار است که ائمه علیهم السلام فرمودند».[13]
در مقابل برخی دیگر قائل به عدم نسخ و بقاء آیه شریفه هستند. از جمله علامه طباطبایی در تفسیر المیزان و در رد گفتار مجمع البیان، چنین می نویسد:«جواب این وجه این است که نسبت میان آیه مورد بحث و این آیه نسبت عموم و خصوص مطلق است، یعنى این آیه عام است و آیه مورد بحث آن را تخصیص زده، فرموده: اینکه در آنجا به طور عموم گفتیم" دختران خود و صالحان از برده و کنیزان خود را همسر دهید، مخصوص است به غیر زناکاران مصر در زنا و در اینگونه موارد که عامى بعد از خاص وارد مىشود آن را نسخ نمىکند. بله اگر هم بگوییم نسخ شده مناسبتر آن است که بگوییم ناسخ آن، آیه 221 سوره بقره است، که مىفرماید:«وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتَّى یُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکُمْ أُولئِکَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ اللَّهُ یَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ». به این بیان که کسى ادعا کند که این آیه نیز هر چند عامى است بعد از خاص، و لیکن لسان آن لسانى است که تخصیص نمىپذیرد و وقتى آیه خاص آن را تخصیص نزد، قهرا آیه عام، ناسخ خاص مىشود، بعضى از مفسرین هم ادعا کردهاند که نکاح کافر با زن مسلمان تا سال ششم از هجرت جایز بوده، بعد از آن در آیه 221 سوره بقره تحریم آن نازل شده، پس شاید آیه مورد بحث که مربوط به زانى و زانیه است و ازدواج زن زناکار مسلمان را با مشرک جایز دانسته قبل از نزول تحریم بوده، و آیه تحریم بعد از آن نازل شده (در نتیجه آیه 221 سوره بقره ازدواج زناکار با مشرک را نسخ کرده) البته درباره این آیه اقوال دیگرى نیز هست که چون فسادش روشن بود متعرض نقل آنها نشدیم».[12]
همچنین سید عبدالحسین طیب در تفسیر اطیب البیان می نویسد:«این جمله نسخ نشده چون صریح اخبار است که ائمه علیهم السلام فرمودند».[13]
3.اختصاص حکم به نکاح دائم یا شمول آن بر نکاح منقطع
این مساله نیز همانند سایر مطالب اختلافی است و برخی از مفسرین حکم را مختص به نکاح دائم دانستند و بیان داشتند:«بنظر حقیر در مقام افاده تحریم ازدواج دائم و ادامه مواصلت با زن فاحشه رسمى است».[14]
برخی دیگر از مفسرین بر این عقیده اند که بر فرض ثبوت حکم حرمت ازدواج با زناکار این امر اختصاص به نکاح دائم نداشته و نکاح منقطع را نیز شامل می شود. لذا یکی از مفسرین در تفسیر آیه شریفه چنین می نویسد:«الزَّانِی غیر التائب لا یَنْکِحُ دواما أو منقطعا أو بملک یمین إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً... ».[15] مرد زناکاری که توبه ننمده است نکاح نمی کند به عقد دائم یا موقت یا ملکیت مگر با زن زناکار یا مشرک.
برخی دیگر از مفسرین بر این عقیده اند که بر فرض ثبوت حکم حرمت ازدواج با زناکار این امر اختصاص به نکاح دائم نداشته و نکاح منقطع را نیز شامل می شود. لذا یکی از مفسرین در تفسیر آیه شریفه چنین می نویسد:«الزَّانِی غیر التائب لا یَنْکِحُ دواما أو منقطعا أو بملک یمین إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً... ».[15] مرد زناکاری که توبه ننمده است نکاح نمی کند به عقد دائم یا موقت یا ملکیت مگر با زن زناکار یا مشرک.
نتیجه گیری
هر چند اصل حکم حرمت ازدواج مرد زناکار با زن زناکار و بالعکس و دلالت آیه شریفه بر حرمت نکاح با زانی و زانیه محل بحث و اختلاف است ولی همانطوری که بیان شد به نظر می رسد حکم ازدواج مردان زناکار با زنان فاحشه یا مشرک و یا بر عکس، ناظر به کسانی است که به این کار زشت شهرت دارند یا حکم الاهی حد بر آنها جاری شده باشد و از این کار خود توبه نکرده باشند.
البته، شایان توجه است که این بدان معنا نیست که این حکم لزوماً شامل کسانی می شود که این سه ویژگی را داشته باشند، و اگر یکی از اینها نباشد، همسر پاک نصیبشان می شود، بلکه ممکن است کسی حد بر او جاری نشده، و یا اشتهار به زنا نداشته باشد، اما به طور قطع نمی توان گفت همسر پاک و عفیف قسمت وی می گردد.
اما کسانی که در گذشته به جهت غفلت و یا نادانی فریب شیطان را خورده و دست به این کار زده اند، و از کرده خود پشیمان اند، توبه کرده و هرگز به سراغ این کار نمی روند، به یقین حکم این آیه شامل حال آنان نخواهد شد؛ چرا که انسان گناه کار با توبه واقعی در زمرۀ مؤمنان قرار می گیرد، و این (ازدواج با زن زناکار) به شهادت قرآن کریم از مؤمنان به دور است. امید است به فضل الاهی زنان مؤمنه پاک و عفیف نصیب آنان شود. البته، طبیعت زندگى اجتماعى این است که مردان و زنان شریف جز همانند خود را نمى جویند، در حالى که بر عکس مى بینیم مردمى که از لحاظ اخلاقى فرو غلتیده اند غیر همگونان خود را مى جویند، از این رو و براى خطرناک بودن در هم آمیختگى، خداوند مى خواهد که مجموعه مردان و زنان زنا کار را از جامعه جدا سازد تا اجتماع را با دیواری بلند و مستحکم از پاک دامنى و شرف حفظ و حراست کند.
البته، شایان توجه است که این بدان معنا نیست که این حکم لزوماً شامل کسانی می شود که این سه ویژگی را داشته باشند، و اگر یکی از اینها نباشد، همسر پاک نصیبشان می شود، بلکه ممکن است کسی حد بر او جاری نشده، و یا اشتهار به زنا نداشته باشد، اما به طور قطع نمی توان گفت همسر پاک و عفیف قسمت وی می گردد.
اما کسانی که در گذشته به جهت غفلت و یا نادانی فریب شیطان را خورده و دست به این کار زده اند، و از کرده خود پشیمان اند، توبه کرده و هرگز به سراغ این کار نمی روند، به یقین حکم این آیه شامل حال آنان نخواهد شد؛ چرا که انسان گناه کار با توبه واقعی در زمرۀ مؤمنان قرار می گیرد، و این (ازدواج با زن زناکار) به شهادت قرآن کریم از مؤمنان به دور است. امید است به فضل الاهی زنان مؤمنه پاک و عفیف نصیب آنان شود. البته، طبیعت زندگى اجتماعى این است که مردان و زنان شریف جز همانند خود را نمى جویند، در حالى که بر عکس مى بینیم مردمى که از لحاظ اخلاقى فرو غلتیده اند غیر همگونان خود را مى جویند، از این رو و براى خطرناک بودن در هم آمیختگى، خداوند مى خواهد که مجموعه مردان و زنان زنا کار را از جامعه جدا سازد تا اجتماع را با دیواری بلند و مستحکم از پاک دامنى و شرف حفظ و حراست کند.
پی نوشت:
[1] قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه، من لا یحضره الفقیه؛ ج3، ص 405- 406.
[2] کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی ج 5، ص 355.
[3] همان، ص 454.
[4] همان، ص 453.
[5] حمیرى، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد، ج 1، ص 78.
[6] الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج3، ص 143- 144.
[7] عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج20، ص 437.
[8] قرشی، سید علی اکبر، تفسیر أحسن الحدیث، ج7، ص 179- 180.
[9] خانی، رضا، حشمت الله ریاضی،ترجمه بیان السعادة، ج10، ص 271.
[10] طیب، سید عبدالحسین، أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج 9، ص 491.
[11] طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج 7، ص 125 به نقل از سعید بن مسیب؛ ابن ادریس شافعی، محمد، احکام القرآن، ج 1، ص 178.
[12] موسوی همدانی، سید محمد باقر، ترجمه المیزان، ج 15، ص 115- 116.
[13] طیب، سید عبدالحسین، أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج 9، ص 490.
[14] ثقفی تهرانی، محمد، تفسیر روان جاوید، ج 4، ص 4.
[15] صادقی تهرانی، محمد، البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن، ص 350.
