یکی از تلاش های صورت گرفته در سال ۱۳۴۶ تصویب قانون حمایت از خانواده است.
نقش آفرینی زنان
در خانواده جدید، زنان نقش آفرینی بیشتری پیدا کرده اند. زنان در حوادث اجتماعی دوره انقلاب مشروطه در مقایسه با گذشته بیشتر حضور دارند. در این دوره زنان شهری با تشکیل انجمن ها در انقلاب مشروطه حضور سیاسی پیدا کردند. در دوره پهلوی نیز در شهرهای بزرگ حضور زنان بیشتر اداری و سازمانی بود.
در دوره پهلوی دوم زنان حضور بیشتری در جامعه شهری پیدا کردند. زیرا آنها می توانستند به بسیاری از مشاغل در کنار مردان وارد شوند و زندگی مستقلی نیز داشته باشند. در دوره جمهوری اسلامی حضور زنان در جامعه بیشتر سیاسی و اجتماعی شد مشارکت آنها در حوادث انقلاب و جنگ موجب شد تا بسیاری از گروه های سیاسی معنی مشارکت را که حکایت از دفاع یا مقابله بود در مورد زنان درک کنند تا اینکه به استقلال حرکت های آنها توجه شود.
یکی از زمینه های عمده اثرگذار در تغییر سرنوشت زنان در جامعه ایرانی، بالارفتن سطح سواد و تحصیلات آنهاست.
در دوره پهلوی دوم زنان حضور بیشتری در جامعه شهری پیدا کردند. زیرا آنها می توانستند به بسیاری از مشاغل در کنار مردان وارد شوند و زندگی مستقلی نیز داشته باشند. در دوره جمهوری اسلامی حضور زنان در جامعه بیشتر سیاسی و اجتماعی شد مشارکت آنها در حوادث انقلاب و جنگ موجب شد تا بسیاری از گروه های سیاسی معنی مشارکت را که حکایت از دفاع یا مقابله بود در مورد زنان درک کنند تا اینکه به استقلال حرکت های آنها توجه شود.
یکی از زمینه های عمده اثرگذار در تغییر سرنوشت زنان در جامعه ایرانی، بالارفتن سطح سواد و تحصیلات آنهاست.
آمار زنان باسواد
در سال ۱۳۳۵ فقط ۸ درصد از زنان کشور باسواد بوده اند و تا قبل از انقلاب اسلامی (سال ۱۳۵۵) این نسبت به حدود ۲۶ درصد رسیده است. در حالی که بعد از استقرار جمهوری اسلامی این نسبت در سال ۱۳۶۵ به ۵۲ درصد و در سال ۱۳۷۵ به حدود ۷۴ درصد رسیده یعنی میزان باسوادی زنان بعد از انقلاب اسلامی حدود ۳ برابر از قبل از انقلاب اسلامی افزایش یافته است. این افزایش در مناطق روستایی از رشد بسیار بالاتری برخوردار بوده است به طریقی که میزان باسوادی زنان روستایی از 2/1درصد در سال ۱۳۳۵ به حدود ۶۲ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده است.
در سال ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن به ترتیب حدود ۱۷ و ۱۸ درصد از زنان دانش آموز یا دانشجو بوده اند که در سال ۱۳۷۵ با اشتیاق بیشتر دختران برای تحصیل و کمرنگ تر شدن عوامل بازدارنده این نسبت به حدود ۳۰ درصد رسیده است. طی دهه گذشته نسبت محصلان بسیار رشد داشته است و در عوض درصد زنان خانه دار از حدود ۷۹ درصد در سال ۱۳۵۵ به حدود ۶۵ درصد در سال ۱۳۷۵ کاهش پیدا کرده است .
در سال ۱۳۶۵ حدود 2/1 درصد از دختران در حال تحصیل، دانشجو بوده اند که در سال ۱۳۷۵ این نسبت بیش از 5/3 برابر شده و به حدود 4/3 درصد رسیده است (واحد آمار و انفورماتیک دفتر امور زنان ریاست جمهوری، ۱۳۷۶، ص ۴ و ۵).
در سال ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن به ترتیب حدود ۱۷ و ۱۸ درصد از زنان دانش آموز یا دانشجو بوده اند که در سال ۱۳۷۵ با اشتیاق بیشتر دختران برای تحصیل و کمرنگ تر شدن عوامل بازدارنده این نسبت به حدود ۳۰ درصد رسیده است. طی دهه گذشته نسبت محصلان بسیار رشد داشته است و در عوض درصد زنان خانه دار از حدود ۷۹ درصد در سال ۱۳۵۵ به حدود ۶۵ درصد در سال ۱۳۷۵ کاهش پیدا کرده است .
در سال ۱۳۶۵ حدود 2/1 درصد از دختران در حال تحصیل، دانشجو بوده اند که در سال ۱۳۷۵ این نسبت بیش از 5/3 برابر شده و به حدود 4/3 درصد رسیده است (واحد آمار و انفورماتیک دفتر امور زنان ریاست جمهوری، ۱۳۷۶، ص ۴ و ۵).
تغییرات عمده در نظام حقوقی خانواده
در دوره پهلوی اول و دوم نظام حقوقی خانواده تغییرات عمده ای یافت که در ادامه به بعضی از تلاش های حقوقی و قانونی اشاره می شود. در سالهای ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷ قوانینی از تصویب مجلس شورای ملی گذشت که به مسئله ازدواج سروسامان داد. بر اساس این قوانین ازدواج موقعیت قانونی یافت و از صورت عرفی و سنتی خارج شد. نهادهای حقوقی و مدنی مربوط به خانواده مانند دادگاه طلاق و سازمان ثبت احوال نتیجه تلاش ها در این دوره است. از طرف دیگر با به وجود آمدن سازمان های جدیدی چون تأمین اجتماعی و آموزش و پرورش جدید، تعلیم و تربیت و حمایت از کودکان و بزرگسالان تنها به عهده خانواده نبود (مهدی، ۱۳۵۴، ص ۵۸).
یکی از تلاش های صورت گرفته در سال ۱۳۴۶ تصویب قانون حمایت از خانواده است. در این قانون سامان دادن به ازدواج، طلاق، و حمایت از خانواده مرکزی ترین مسائل و موضوعات بود. در این قانون تصریح شده است که طلاق باید فقط از طریق ارائه دادخواست به دادگاه حمایت خانواده انجام پذیرد. این دادگاه ها مکلف به صلح و آشتی بین طرفین بودند و اگر در این مورد موفق نمی شدند در صورت صدور گواهی عدم سازش طلاق ثبت می شد. ماده ۹ مسئولیت نگهداری و حضانت فرزندان را به توافق زوجین ارجاع می کرد. این قانون همچنین به زنان اجازه طلاق می داد مشروط بر اینکه اثبات شود که شوهر بدون اجازه زن ازدواج کرده است.
.. در سالهای بعد، سال ۱۳۵۲، کانون وکلای زنان ایران از قانون حمایت خانواده که ازدواج مجدد مردان در صورت بیماری زن و محروم شدن زنان از حق درخواست طلاق در این موقعیت را تصویب کرده بود انتقاد کرد. سازمان زنان در ایران نیز اعلام کرد که درخواست کرده است کمیته ویژه ای اصلاحات لازم را در قانون حمایت از خانواده اعمال کند. در نتیجه، در سال ۱۳۵۴ قانون حمایت از خانواده اصلاح شد: این قانون ۲۸ ماده داشت و در آن سن ازدواج برای مردان بیست سال و برای زنان ۱۸ سال به بالا پیش بینی شده بود. در همین قانون بر ممنوعیت انتخاب همسر دوم حتی با اجازه زن تاکید شد.
جامعه ایرانی در سال های بعد در مسیر تحولات عمده ای قرار گرفت. سن ازدواج دختران و پسران، پوشش زنان، مهریه، و امکان سواد آموزی دختران و زنان تغییر کرد و اختیار مردان در ازدواج مجدد و حق طلاق محدود شد و با توجه به شرایط خاص چون ازدواج مجدد مرد با مشکلات مالی و انحرافات مرد، حق طلاق به زنان تعلق گرفت.
خانواده در دوره جدید محل شکل گیری ارزش های اجتماعی و فرهنگی بوده است. از این رو، زنان در کنار مردان و در بعضی از مواقع در تعارض با مردان به مطالبه حقوق خود بر آمده اند. یکی از اصلی ترین تلاش های زنان در این دوره به لحاظ حقوقی بوده است. حق سرپرستی بعد از طلاق، تساوی در مالکیت، حق تحصیل، حق کار و مشارکت در امور خانه اصلی ترین تغییرات حقوقی به نفع زنان در جامعه ایرانی است.
یکی از تلاش های صورت گرفته در سال ۱۳۴۶ تصویب قانون حمایت از خانواده است. در این قانون سامان دادن به ازدواج، طلاق، و حمایت از خانواده مرکزی ترین مسائل و موضوعات بود. در این قانون تصریح شده است که طلاق باید فقط از طریق ارائه دادخواست به دادگاه حمایت خانواده انجام پذیرد. این دادگاه ها مکلف به صلح و آشتی بین طرفین بودند و اگر در این مورد موفق نمی شدند در صورت صدور گواهی عدم سازش طلاق ثبت می شد. ماده ۹ مسئولیت نگهداری و حضانت فرزندان را به توافق زوجین ارجاع می کرد. این قانون همچنین به زنان اجازه طلاق می داد مشروط بر اینکه اثبات شود که شوهر بدون اجازه زن ازدواج کرده است.
.. در سالهای بعد، سال ۱۳۵۲، کانون وکلای زنان ایران از قانون حمایت خانواده که ازدواج مجدد مردان در صورت بیماری زن و محروم شدن زنان از حق درخواست طلاق در این موقعیت را تصویب کرده بود انتقاد کرد. سازمان زنان در ایران نیز اعلام کرد که درخواست کرده است کمیته ویژه ای اصلاحات لازم را در قانون حمایت از خانواده اعمال کند. در نتیجه، در سال ۱۳۵۴ قانون حمایت از خانواده اصلاح شد: این قانون ۲۸ ماده داشت و در آن سن ازدواج برای مردان بیست سال و برای زنان ۱۸ سال به بالا پیش بینی شده بود. در همین قانون بر ممنوعیت انتخاب همسر دوم حتی با اجازه زن تاکید شد.
جامعه ایرانی در سال های بعد در مسیر تحولات عمده ای قرار گرفت. سن ازدواج دختران و پسران، پوشش زنان، مهریه، و امکان سواد آموزی دختران و زنان تغییر کرد و اختیار مردان در ازدواج مجدد و حق طلاق محدود شد و با توجه به شرایط خاص چون ازدواج مجدد مرد با مشکلات مالی و انحرافات مرد، حق طلاق به زنان تعلق گرفت.
خانواده در دوره جدید محل شکل گیری ارزش های اجتماعی و فرهنگی بوده است. از این رو، زنان در کنار مردان و در بعضی از مواقع در تعارض با مردان به مطالبه حقوق خود بر آمده اند. یکی از اصلی ترین تلاش های زنان در این دوره به لحاظ حقوقی بوده است. حق سرپرستی بعد از طلاق، تساوی در مالکیت، حق تحصیل، حق کار و مشارکت در امور خانه اصلی ترین تغییرات حقوقی به نفع زنان در جامعه ایرانی است.
نویسنده: تقی آزادارمکی
منبع: کتاب «جامعه شناسی خانواده ایرانی»
