چکیده
یکی از مسایل مهمی که در فقه و حقوق اسلامی مطرح بوده و هست مسأله اجتهاد است، اگر از لحاظ تاریخی به این مسأله پرداخته شود، پی می بریم که فقهای ما حداقل براساس آنچه که در کتابهای تاریخ فقه آمده است همیشه در صدد پاسخگویی به مسائل مطرح شده بوده اند، طوری که در هنگام وجود مسأله ای جدید نهج اصلی و علمی بر این بوده است که جهت یافتن پاسخ به کتاب قرآن که مصدر تمام منابع استنباط احکام شرعی است مراجعه می کردند و بعد از تحقیق و تفحص و نیافتن حکم آن به سنت نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) - صرف نظر از اختلاف آراء در خصوص اقسام سنت یا خبر و شرایط حجیت آن - مراجعه می کرده و در صورت نیافتن حکم در آن به عمل صحابه یا فقهای پیشین رجوع می کردند و سرانجام پس از کوشش تمام ونهایت سعی خود حکم مسأله را بر اساس دیدگاه و استنباط خود استخراج می کرده است که این شیوه ای مرسوم میان تمام اصولیین بوده است، لیکن در این رابطه امام شاطبی دارای ویژگی بارزی است که با فکر و ایده جدیدی که ارائه کرد و آن را تحت عنوان «مقاصد شریعت» در کتاب مهم خودش به نام «الموافقات فی أصول الشریعة» آورده است، سبب انقلاب بزرگی در تاریخ اصول فقه شد، چرا که ایشان همانند سایر اصولیین قبل از زمان خود، علیرغم توجه به تمام ادله شرعی مثل، قرآن، سنت، اجماع و قیاس و... به روح و مقاصد شریعت نیز توجه و اهتمام ویژه ای داشتند، لذا سبب شد تا ایشان جهت استنباط احکام شرعی - که در برگیرنده مقاصد شریعت مقدس اسلام و مصالح و مفاسد بندگان خدا در دنیا و آخرت می باشد - ضوابط و قوانینی را هر چند در کتاب های قبل از کتاب ایشان نیز به نوعی مطرح بوده متذکر شود و آن ضوابط را به طور اختصاصی در شخص مجتهد که از آن به مقدمات تمهیدیه یاد کرده است مثل، ادله بر قطعیت اصول فقه، پاک سازی و سالم سازی عام اصول فقه از چیزهای غیر مرتبط، اخلاص نیت و نیز در شرایط صحت نظر به ادله، مثل وجوب اعتبار جزئیات شریعت همراه با کلیات آن و بالعکس در هنگام نظر به ادله، تقسیم ادله، عدم تعارض ادلهی شرعیه با عقل و ... مورد بررسی قرار داده است.مقدمه
از آنجا که مسأله وحدت و همگرایی مسلمانان در دنیایی که دشمنان اسلام نه تنها با مذاهب اسلامی بلکه با اصل دین اسلام ستیز دارند و تمام سعی و تلاش خود را جهت از بین بردن و تضعیف و نهایت، عدم کارایی جلوه دادن آن دارند از مسائل بسیار مهم و ضروری جامعه کنونی مسلمانان می باشد و می طلبد که علمای اسلام با استعانت از خداوند متعال و استمداد از منابع غنی و اصیل استنباط احکام شرعی با بینش بالای خود و توجه به روح و مقاصد شریعت و با چشم پوشی از تعصبات غیر اصولی از مذاهب، جهت اثبات پویایی، انعطاف پذیری و همه گیری احکام اسلامی سعی در استنباط و استخراج احکام شرعی به خصوص مسائل مستحدثه داشته باشند و با اجتهاد پویای خود جهان شمولی دین اسلام را به اثبات برسانند. این مهم جز با تعریف و تحدید ضوابط اصولی و مستحکم امکان پذیر نیست، چرا که اگر مجتهدین ما ضابطه مند بوده و در کنار آن به روح و مقاصد شریعت نیز توجه بیشتری داشته باشند، این خود یکی از عوامل مهم تعامل و همگرایی میان مذاهب بوده و نوید بخش ایجاد زمینه تقریب و اخوت دینی پایدار می باشد.همین مسائل موجب شد تا اینجانب نیز بر اساس محورهایی که مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برای بیست و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، مقاله ای را تحت عنوان «ضوابط اجتهاد با تکیه بر نظریه مقاصدی شاطبی» در حد توان نوشته و تقدیم دارم، لذا سعی نگارنده در نگارش این مقاله بر این بوده است ، از مهمترین ضوابطی که علمای مقاصدی، خصوصا امام شاطبی در کتاب مقاصدی خود آنها را آورده اند به اختصار چند مورد را بررسی نمایم. به همین جهت برای القای علمی و مطلوب مطالب به تناسب موضوع، آن را در دو مبحث و چند گفتار جداگانه آورده ام. به نحوی که در مبحث نخست آن به مفاهیم لغوی و اصطلاحی اجتهاد و مقاصد شریعت و در مبحث دوم آن به شرایط اجتهاد بطور کلی و ضوابط آن از دیدگاه شاطبی مثل مقدمات تمهیدیه و ضوابط و قوانین نظر به ادله در مقام اجتهاد پرداخته شده است، بدلیل این که توجه به ضابطه های مشخص و تعریف شده ای که شاطبی آن را در کتاب خود آورده است موجب می شود که مجتهدین ما هر چه بیشتر به روح شریعت و مقاصد آن توجه کرده و بر اساس آن اجتهاد نمایند. و در نهایت به جمع بندی و نتیجه گیری مطالب پرداخته شده است، امید است که توانسته باشم خدمتی هرچند اندک کرده باشیم.
معنای لغوی و اصطلاحی اجتهاد
معنای لغوی
در لغت «اجتهاد» از «جهد» به فتح جیم یا ضم آن گرفته شده است و در آن سه مفهوم، تلاش، توان و دشواری دیده می شود، صیغه های هم خانواده ی آن مانند: «اجتهاد»، «جهاد» و جهد» نیز بر نوعی تلاش سرسختانه و دشواری علمی و عملی دلالت دارند.(1)بسیاری از اصولیین به پیروی از فرهنگ نویسان عرب، «جهد» به فتح یا ضم «جیم» را دارای یک معنی دانسته اند و گفته اند که: اجتهاد چه از جهد به فتح و چه به ضم به معنی سخت کوشی و به رنج افتادن در حمل کردن چیزی سنگین، یا انجام دادن کاری مشکل و سخت است. (2)
با دقت نظر در کاربرد کلمه «اجتهاد» در قرآن کریم مانند «وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَیْمَانِهِمْ»(3)
«کافران با مبالغه و تأکید کامل به خداوند سوگند یاد کردند.» و سخنان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) مانند حدیث معاذ بن جبل آنگاه که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ایشان را به یمن فرستاده و به ایشان چنین فرمودند: در رابطه با مسائل چگونه حکم می کنی؟ معاذ در جواب گفت: مطابق کتاب خدا، فرمودند: اگر حکم را آنجا نیافتی؟ گفت: مطابق سنت رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم)، دوباره فرمودند: اگر آنجا نیز نیافتی؟ گفت: مطابق اجتهاد و رأی خودم حکم می کنم.
همچنین در فرمایشات و کلام صحابه، مشاهده می شود که این واژه بعدها به ویژه در دوران تأسیس مذاهب اسلامی از معنای لغوی خود، اندک اندک عدول کرده و در معنای اصطلاحی و اختصاصی دیگری بکار رفته است.(4)
معنای اصطلاحی اجتهاد
در رابطه با معنی اصطلاحی اجتهاد عبارات متفاوتی با تقارب مدلول آن از اصولیین وارد شده است که این تعریفات را می توان در سه مجموعه زیر بیان نمود:١- الإجتهاد هو استفراغ الوسع و بذل المجهود فی طلب الحکم الشرعی. یعنی اجتهاد عبارت است از : بکار بردن منتهای کوشش و نیرو و توان برای بدست آوردن حکم شرع. (5)
٢- الإجتهاد هو استفراغ الفقیه الوسع لتحصیل ظن بحکم شرعی. یعنی اجتهاد عبارت است از: بکار گیری منتهای تلاش و کوشش فقیه برای بدست آوردن ظن به حکم شرعی. (6)
٣- الإجتهاد هو بذل المجتهد و سعه فی طلب العلم بأحکام الشرعیه. یعنی اجتهاد عبارت است از: بکار بردن مجتهد توان خود را در جهت وصول به احکام شرعی. (7)
اصولیانی که مدعی هستند، احکام مستنبطه بواسطه اجتهاد، ظنی هستند در کتابهای خود راجع به تعریف اجتهاد از کلمه «ظن» استفاده کرده اند، در مقابل این گروه اصولیان دیگری وجود دارند که معتقدند: لازم نیست که تمام احکام استخراج شده از طریق اجتهاد ظنی باشد، زیرا گاهی اجتهاد موجب حکم قطعی هم می گردد، به همین دلیل این گروه در تعریف اجتهاد واژه «علم» را بکار برده اند و مراد از علم را نیز مطلق ادراک گرفته اند تا هم شامل حکم قطعی و هم شامل حکم ظنی گردد.(8)
در این رابطه دکتر زیاد محمد احمیدان در کتابش آورده است که، با تأمل در حقیقت اجتهاد متوجه می شویم که تعبیر به «ظن» بهتر و سالم تر باشد، چرا که غایت و نهایت تلاش و کوشش مجتهد رسیدن به احکام شرعی به طریقه ظن غالب است، بدلیل این که کمتر احکام اجتهادی وجود دارد که خالی از خلاف باشند، همچنین ایشان معتقدند که احکام قطعی که مستند به ادله قطعی الثبوت و قطعی الدلاله می باشند و به تبع آن، این احکام بی نیاز از بذل یا بکار بردن منتهای کوشش بوده و از دایره اجتهاد خارج می باشند.(9)
تعریف لغوی و اصطلاحی مقاصد شریعت
در این گفتار نیز به تناسب موضوع تعریف لغوی و اصطلاحی مقاصد شریعت را از دیدگاه اصولیانی که به مسأله مقاصد پرداخته اند، به اختصار و به شرح زیر آورده ایم:تعریف لغوی مقاصد
هنگام مراجعه به معاجم زبان عربی در قسمت ماده " قصد" و صیغه های مشابه آن پی می بریم که این کلمه بر معانی زیادی اطلاق می شود که از جمله آن معانی عبارتند از:1- اعتدال و میانه روی. ۲- عدل وانصاف. ۳ – قهر و جبر. ۴- تخلف یا شکاف و بد نامیده (10)
تعریف اصطلاحی مقاصد شریعت
در خصوص مقاصد شریعت تعاریف زیادی از ناحیه اصولیین وارد شده است که جهت رسیدن به مطلوب به ذکر چند نمونه از آنها می پردازیم.ولی الله دهلوی که در هند متولد شده و رشد نموده است و از بزرگان اصولی و فقهی و همچنین از اکابر علمای هند بوده طوری که به غزالی هند ملقب گشته است، ایشان معتقدند که مقاصد شریعت عبارت است از (علم أسرار الدین، الباحث عن حکم الأحکام و لمیاتها و أسرار خواص الأعمال و نکاتها.)(11)
علال الفاسی نیز در کتاب خود در تعریف آن آورده است، منظور از آن این است که:غایت و اسراری که شارع به هنگام تشریع هر یک از احکام خود در نظر داشته است. (12)
زحیلی نیز در در کتاب اصول فقه خودش مقرر است که: غایت شریعت اسلامی همان اسراری است که شارع در هنگام وضع هر حکمی از احکامش آن را مد نظر داشته است.(13)
همچنین احمد ریسونی و شاطبی در این رابطه آورده اند که: مقاصد شریعت، همان غایاتی است که شریعت برای تحقق آنها در جهت مصلحت مردم وضع کرده است.(14) جهت توضیح بیشتر می توان گفت که، مقاصد از جهت شمولیت آنها به سه دسته زیر تقسیم می شوند:
1- مقاصد کلی، یعنی مقاصدی که شریعت در تمام ابواب فقه و یا بیشتر آنها در نظر گرفته و در پی تحقق آنها می باشد و اغلب کسانی که از مقاصد شریعت سخن گفته اند همین نوع را مد نظر داشته اند و پر واضح است که برخی از این مقاصد نسبت به برخی دیگر عام ترمی باشند.
۲- مقاصد خاص، منظور آن مقاصدی است که شارع مقدس در زمینه ها و ابواب خاصی که نزدیک به هم می باشند در نظر گرفته و در پی تحقق آنهاست.
٣- مقاصد جزئی، یعنی مقاصدی که شارع در یک یک احکام شرعی، چه در واجبات و چه در محرمات و چه در مکروهات و نیز مستحبات و... دنبال می کند و این مقاصد همان است که علال الفاسی بدان اشاره کرده اند. (15)
و از جهت قدرت تأثیر نیز می توان مقاصد را به ضروریات، حاجیات و تحسینیات تقسیم نمود کما این که از جهت اعتبار نیز می توان به مقاصد با مصالح معتبر، ملغی و مرسل اشاره نمود، که بدلیل پرهیز از اطاله بحث و عدم نیاز به توضیح بیشتر آن در این مقاله از شرح و تفصیل آن صرف نظر نمودیم.
شرایط و ضوابط اجتهاد
هیچ فقیه دین پژوه و دین شناسی را نمی توان یافت که فهم دین را آزاد از هر ضابطه و قانونی بداند، و شرایط اجتهاد نیز مجموعه ای از معلومات، اوصاف و توانایی هایی است که دین پژوهی و معرفت فقهی را ممکن می سازد.به همین جهت مطالب این مبحث را در دو گفتار جداگانه مورد بررسی قرار داده ایم و چون عنوان مقاله «ضوابط اجتهاد با تکیه بر نظریه مقاصدی شاطبی» می باشد، در گفتار اول به تناسب موضوع، شرایط اجتهاد بطور کلی و شرایط اجتهاد مطلق از دیدگاه شاطبی آورده شده است و در گفتار دوم نیز به ضوابط مهمی که شاطبی آن را در کتاب خودش آورده است به دلیل حجم زیاد مطالب و در حدی که وقت و محدودیت تعداد صفحات مقاله اجازه بدهد پرداخته شده است.
شرایط اجتهاد
در این گفتار همان طوری که در بالا گفته شد به شرایط اجتهاد به طور کلی و شرایط اجتهاد مطلق از دیدگاه شاطبی پرداخته شده است.شرایط اجتهاد به طور کلی
در خصوص این بحث باید گفت که تمام فقها در کتابهای اصولی خودشان بابی را بدان اختصاص داده اند و شرایطی را آورده اند به همین دلیل به ذکر آراء چند فقیه از میان فقها و أصولیون فریقین بسنده می کنم.سید مرتضی معتقدند که، مجتهد باید دارای این شرایط باشد تا بتواند احکام شرعی را از منابع آن استخراج نماید:
الف - همه اصول و منابع فقهی را بداند.
ب- روش استنباط احکام را از کتاب و سنت بداند.
ج – زبان عربی را به اندازه نیاز بداند.
د- عادل و دیندار و پرهیزگار باشد. (16)
محقق حلی آن چهار شرط را از شرایط اجتهاد نام برده و شرط پنجمی نیز بر آن افزوده است، و آن دانستن جمیع علومی است که اقامه دلیل بر مسأله فقهی به آنها بستگی دارد.
شیخ بهایی نیز دو شرط دیگر بر آنها افزوده است: یکی به لسان فقها، یعنی به زبان و بیان فقها آگاهی داشته باشد تا راه استدلال را تجربه کند و شرط دیگر هنر رد کردن فرع است بر اصل، که این شرط را شرط اساسی و عمده اجتهاد می دانند. (17)
شهید ثانی در کتاب قضا از شرح لمعه، شرایط اجتهاد را مقدمات شش گانه اجتهاد نامیده و آنها را بدین شکل معرفی کرده اند: 1 - علم کلام. ۲- علم اصول فقه.۳ - علم نحو. ۴- علم صرف. ۵- علم لغت. ۶ - شرایط ادله منطق.(18)
غزالی در این رابطه معتقدند که، مجتهد باید دارای دو شرط زیر باشد: ۱ – احاطه به مدارک و منابع شریعت. ۲- عدالت. در ادامه می آورد که شرط دوم بخاطر وثوق به فتوای مجتهد است نه شرط ماهیتی اجتهاد.(19)
آمدی و بیضاوی معتقدند که: مجتهد باید به دو شرط متصف باشد که این شرایط عبارتند از، ۱ – مکلف و مؤمن به خدا و رسولش باشد. ۲- به منابع احکام شرعی و اقسام آن و همچنین آشنایی به طرق و شیوه های اثبات حکم و وجوه دلالت های الفاظ بر مدلول، آگاهی و شناخت دقیق و کامل داشته باشد.(20)
با توجه به تحلیل شرایط مجتهد از دیدگاه اصولیان قدیم و جدید و همچنین عنوان مقاله که رویکرد مقاصدی دارد می توان شرایط اجتهاد را از سه جهت زیر مورد بررسی قرار داد که بدلیل پرهیز از تطویل بحث بصورت مختصر به آنها پرداخته می شود.
١- شرایط عمومی اجتهاد، که عبارتند از: بلوغ، عقل، فطانت، تیز هوشی و ایمان.
۲ - شرایط اساسی اجتهاد، که آن شرایط باید جهت استنباط احکام در مجتهد تحقق یابد به نحوی که با فقدان یکی از آنها، اهلیت اجتهاد از مجتهد ساقط می گردد. این شرایط در کتابهای اصولی آمده و آقای دکتر زحیلی نیز آنها را به شیوه منظمی بیان داشته اند، به خاطر این که از مطالب اصلی بحث که همان ضوابط اجتهاد است فاصله نگیریم، بدون توجه و ذکر دیدگاههای اختلافی در خصوص چگونگی و کیفیت این شرایط، آنها را ذکر می کنیم و مسائل دیگر آن را به مطالب مطرح شده در کتاب های اصولی مانند: ارشاد الفحول شوکانی، جمع الجوامع سبکی، اصول فقه وهبه زحیلی، المستصفی غزالی و ... ارجاع می دهیم. اما این شرایط که به شرایط اساسی اجتهاد موسومند عبارتند از:
۱- شناخت و آگاهی به زبان و ادبیات عرب، به دلیل این که نصوص شریعت به زبان عربی وارد شده است، مجتهد به ناچار در حدی که بتواند کلام عرب و اسلوب بیان و دلالت های لغوی آن را بفهمد، باید به زبان و ادبیات عرب از قبیل صرف و نحو، بلاغت، معانی مفردات و... آشنایی داشته باشد.
۲- معرفت و آگاهی از قرآن کریم، از مهمترین شرایط مجتهد، آگاهی به معانی قرآن کریم از لحاظ معنای لغوی و شرعی آن است.
۳- معرفت و آگاهی از سنت نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم)، بر مجتهد لازم است که راجع به سنت نبوی آنچه را که مربوط به احکام است از جهت لغت و تشریع، علم و آگاهی داشته باشد. ولی حفظ تمام احادیث رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، حتى أحادیث احکام هم از شرایط اجتهاد نیست.(21)
۴- آگاهی به علم اصول فقه، در این خصوص غزالی معتقدند که، آگاهی و شناخت علم اصول فقه پایه و اساس اجتهاد است. (22)
۵ - فهم و ادراک مقاصد شارع، یکی از مهمترین و اساسی ترین شرایط اجتهاد، فهم و درک مقاصد شارع در رابطه با استنباط احکام است؛ زیرا تطبیق نصوص بر مسائل و وقایع متوقف بر شناخت این مقاصد است.
۶- شناخت قواعد کلی فقه، یکی از افرادی که این شرط را به شرایط اجتهاد اضافه کرده اند، ابن سبکی است چرا که ایشان معتقد هستند که، برای مجتهد لازم است که به قواعد مهم فقهی آشنایی داشته باشد تا با ممارست در آن و اکتساب نیروی استنباط به فهم مقصود شارع نایل آید.(23)
7- استعداد فطری، از جمله کسانی که این شرط را در کتاب های خودشان ذکر کرده اند عبد الکریم زیدان است و آن را از شرایط ضروری برای اجتهاد شمرده اند. (24)
دانشمندان علم اصول فقه در طول قرنها دائما طی فهرست بلندی به بیان شرایط مجتهد و درجات علمی را که بایستی به دست می آورد، مطرح می کردند به نحوی که برخی شرایطی بدان اضافه می کردند و در مقابل، بعضی دیگر از آن فهرست می کاستند.
شاطبی آمد و بدون ملاحظه جدی به این فهرست کوتاه و بلند، درجه اجتهاد را در امری جامع بدین شرح که، اجتهاد عبارت است از درک و فهم کامل اهداف شریعت تا آنجا که بتواند در پرتو آن به استنباط بپردازد، خلاصه نمودند.(25)
در خصوص این سؤال که آیا صفات مذکور در صورت وجود، از شرایط اجتهاد مطلق می باشد یا دلالت بر نوع معینی از انواع اجتهاد دارد؟ به نظر می رسد که شاطبی این اوصاف را از شرایط اجتهاد مطلق می دانند، به دلیل این که ایشان قبل از بیان این دو شرط یاد آور شده اند که، «انما تحصل درجة الإجتهاد» و کلمه «درجة» از لحاظ لغوی به معنای «رتبه، منزلت و جایگاه» می باشد، و همچنین مراد از آن، درجه اجتهاد مطلق می باشد، چرا که اگر کلمه ای بصورت مطلق ذکر شود از آن عموم کلمه فهمیده می شود، در این جا نیز چون بصورت مطلق آمده است دلالت بر همان اجتهاد مطلق دارد. (26)
شرایط اجتهاد مطلق از منظر شاطبی
شروطی که ایشان در این رابطه آورده اند به شرح زیر می باشد:۱- فهم کامل اهداف و مقاصد شریعت؛ از نظر شاطبی این شرط تنها مقیاسی است که با عنایت و توجه به وجود آن در شخص مجتهد، به اندازه و قدرت شخص یا مجتهد در فهم علوم اجتهادی و فهم شریعت حکم می کنیم. لازم به ذکر است که ایشان برای دستیابی به این مهم راههایی را پیش بینی کرده اند تا از طریق آنها بتواند به مقاصد و اهداف شارع برسد و از جمله این راهها را در فهم اهداف و مقاصد مطابق با مقتضییات زبان عربی میداند.و بیان می دارند که، این شریعت مبارکه عربی است و ارتباطی با زبان های عجمی ندارد، البته ایشان در مقام بیان این مطلب نیست که آیا در قرآن الفاظی که ریشه غیر عربی دارند، وجود دارد یا نه؟ بلکه ایشان معتقدند که: چون قرآن تماما به زبان عربی نازل شده است، پس تنها از طریق همین زبان است که می توان آن را فهمید....(27)
۲ - اوامر و نواهی شرعی، تعلیل با اخذ به ظاهر؛ شناخت اهداف شارع به این شیوه در واقع ادامه روش قبلی ولی همراه با تطبیق، چرا که امر و نهی، در اصل لغوی خود برای فهماندن «طلب» وضع شده اند، به این شکل که، امر، طلب فعل، و نهی، طلب ترک آن است و امر در پی حصول فعل و ناهی در پی جلو گیری از حصول فعل.
در کل می توان گفت که شاطبی با آوردن این شرط، به دو شیوه زیر به فهم مقاصد شریعت می رسد که عبارتند از: الف - مجرد امر و نهی، ابتدایی تصریحی. ب - توجه با اعتبار علل امر و نهی. در رابطه با اعتبار امر و نهی باید گفت که: چرا به انجام این فعل دستور داده و چرا از این کار نهی کرده است و همچنین یا علت این طلب و نهی معلوم است یا مجهول، در صورت اول(معلوم بودن ) از آن تبعیت می شود، لذا هر گاه آن علت وجود داشته باشد مقتضی امر و نهی نیز به وجود خواهد آمد. مثل نکاح جهت مصلحت تناسل، که در اینجا علت را می توانیم از راههای معلوم آن در اصول فقه شناخت.
همچنین اگر اوامر و نواهی به صورت ابتدایی و تصریحی بیاید، دلالت بر هدف و مقصود شارع می کند. بدلیل این که اوامر دلالت دارند برقصد وی برای حصول آنچه که مورد امر واقع شده است و نواهی دلالت دارند برقصد او به منظور جلوگیری از حصول آنچه که مورد نهی قرار گرفته است. این وجهی عام و روشن است هم برای آنان که مجرد امر و نهی را بدون توجه به علت آن معتبر شمرده اند و هم کسانی که علت ها و مصالح را مورد توجه قرار داده اند و اصل شریعت نیز همان است.(28)
٣ - اهداف و مقاصد اصلی و تبعی، شاطبی در موارد بسیاری و از جمله در چند مورد از کتاب «الموافقات» این تقسیم بندی را برای اهداف شارع بکار برده است، مضمون این تقسیم آن است که احکام شرعی دارای اهدافی اساسی است که هدف بزرگ و اولیه ی حکم محسوب می شود. این احکام، اهداف ثانویه ای نیز دارند که تابع اهداف اولیه و مکمل آنها هستند. مثال مناسب در این خصوص، نکاح است؛ به دلیل این که قصد اولیه در نکاح تناسل است ولی بدست آوردن آرامش، یافتن همراه، همسر، کمک و یاوری در مصالح و منافع دنیوی و اخروی، زیادی شکر به درگاه خداوند متعال و امثال آن همه وهمه جزء اهداف و حکمت های شارع از تشریع نکاح محسوب می شود. که بعضی از آنها مورد تنصیص و تصریح واقع شده یا بدان اشاره گردیده و بعضی نیز با دلیل دیگری معلوم می شود و با استفاده از روش استقراء از آن منصوصات فهمیده و درک شده است.(29)
ضوابط اجتهاد از دیدگاه شاطبی
کسانی که کتابهای اصولی را مطالعه می کنند و در آنها تحقیق می کنند به این نتیجه می رسند که این مؤلفین تا چه اندازه در وضع قواعد استنباط احکام شرعی ماهر و استاد بوده اند. لیکن با مطالعه این بحث پی می بریم که امام شاطبی در وضع قواع و استنباط احکام منحصر به فرد بوده اند، چرا که ایشان در این رابطه و در خصوص اجتهاد ضوابطی متفاوت از دیگر اصولیین را قرار داده اند. با این توضیح که ایشان ابتدا مقدمات و ضوابط تکوین علمی مجتهد را در چند بند آورده و سپس ضوابط مربوط به نظر و تفکر در ادله و نهایتأ ضوابط اجتهاد در صحت حکم را مورد بررسی قرار داده است. که ما در این مقاله به جهت محدود بودن تعداد صفحات، فقط به ضوابط نوع اول و دوم در چند بند مورد بررسی قرار می دهیم.با توجه به این ضوابط که ایشان برای اجتهاد وضع کرده اند علم اصول فقه را از جنبه نظری به جنبه تطبیق عمل رهنمون ساخته و معتقد است که با دور شدن از این ضوابط جنبه کاربردی علم اصول کم خواهد شد. اما شیوه ای که ایشان وضع کرده اند دارای ضوابط وسیعی است که شامل تمام ارکان اجتهاد می باشد، لذا از این ضوابط فقط به دو مورد از آنها پرداخته و به شرح و توضیح قسم دیگر آن به دلیل پرهیز از اطاله بحث صرف نظر کردهایم.
ضوابط زمینه ساز علمی مجتهد (مقدمات تمهیدیه)
ضوابطی که شاطبی در کتاب معروف خود «الموافقات فی اصول الشریعة» در این رابطه آورده اند را می توان به چند دسته زیر تقسیم نمود و در ادامه در خصوص هر کدام نیز توضیح اندک داده خواهد شد.
دلایلی بر قطعیت اصول فقه
شاطبی در ضابطه اول به قطعیت اصول فقه اشاره دارند هرچند که مورد توجه بزرگان اصولی متقدم نیز بوده است. اما ایشان در این خصوص به یقین معتقد به قطعیت اصول فقه می باشد، چرا که از نظر ایشان اصول فقه در دین قطعی می باشد نه ظنى، و برای ادعای خود نیز سه دلیل به شرح زیر ارائه کرده اند:دلیل اول – اساس و قواعد اصول فقه از کلیات شریعت و مسائل موجود بر قطعی بودن آن نشأت گرفته و استمداد همان کلیات شریعت می باشد. همچنین در توضیح آن می آورد که بر اساس روش سبر و تقسیم در اصول فقه، اصول قطعی یا به اصول عقلی بر می گردند یا به استقراء کلی از ادله شرعی، بر اساس این تحقیق چون اصول فقه از مجموعه ی هر دوی آنها تشکیل می شود لزوما باید قطعی باشد.
دلیل دوم - این دلیل نیز مکمل دلیل اول می باشد چون در صورت ظنی بودن، نه به امر عقلی بر می گردد و نه به کلیات شریعت. و در توضیح آن می آورد که در عقلیات ظن قابل پذیرش نیست کما این که ظن متعلق به کلیات «ضروریات، حاجیات و تحسینیات» نیز نمی باشد، به همین جهت نمی توان آن را از متعلقات کلیات شریعت آورد.
دلیل سوم - این دلیل نیز با دلیل قبلی مرتبط می باشد، به این دلیل که هرگاه ظنی بودن را بعنوان اصلی در اصول فقه مجاز بدانیم، بایستی آن را در اصول دین که به اتفاق همه در آن ظن راه ندارد، جایز بدانیم. (30)
قطعیت در مقدمات علم اصول
این مقدمه جهت توضیح رأى شاطبی در خصوص طرح و روش جدید ایشان، در کاربرد اصول فقه قطعی آمده است؛ چرا که قطعیت اصول چیزی غیر از دعوی نظریه شاطبی که در این مسأله بهره ای نمی برد نیست. به دلیل این که ایشان در صدد معالجه این مبحث بر آمده است. و خصوصا این که این مقدمه اساسا برای روشن ساختن ادله و براهین به این شرح آمده است که تمام مقدمات ذکر شده در این علم و ادله ای که به آن اعتماد می شود فقط باید قطعی باشد، چرا که در صورت ظنی بودن ، مفید قطع در مطالب مخصوص به آن نخواهد بود. پس به ناچار باید روش جدیدی برای وسایل و مقدمات استفاده شده در این علم پیاده شود طوری که در تحصیل قطعیات از اصول شریعت به روش منطقیون توجه ننمود.در تطبیق و مقایسه قطعیت اصول فقه
این مقدمه یا ضابطه نیز در پاسخ به مطالب اساسی مذکور در دو مقدمه پیشین در رابطه با قطعیت اصول فقه آمده است به نحوی که آن دو ضابطه ی اول زمینه ساز این مقدمه بوده اند. طوری که در این ضابطه شاطبی روش جدیدی تدارک دیده که در آن به ترویج و گسترش مفهوم قطعی در ادله فقهی پرداخته است. و در این رابطه قبل از این که وارد بحث شود به یک امر مهمی متذکر شده است و آن عبارت از این است که: برمجتهد واجب است که اساس قطعی در اصول فقه را دلایل نقلی بداند نه دلایل عقلی. چون اولا، عقل شارع نیست. و ثانیة، تأمل در آن نظر در امر شرعی نیست. و این به معنی کم اهمیت جلوه دادن عقل نیست، بلکه نشان دهنده این است که در خصوص مسأله اجتهاد آن را در جایگاه صحیح خودش استفاده نمایند طوری که در همان نقش مساعد و معین ایفای نقش بکند نه به عنوان یک دلیل مستقل. (31)
پاک سازی و سالم سازی علم اصول فقه
این ضابطه با موارد پیشین دارای رابطه محکم و پایداری است؛ چرا که ادعای قطعیت اصول فقه، سالم سازی این اصول را از آن چه که از آن نیست و ارتباطی با آن ندارد را می طلبد. و به عبارت دیگر این مقدمه به نوسازی در محتوای ماده اصول فقه دعوت می نماید و پاک سازی و سالم سازی آن را از آن چه که از آن نیست را به صورت یک ضرورت بیان داشته اند، طوری که شاطبی در موافقات خود آورده است که: هر مسأله مرسومی که در اصول فقه موجود است و مبنای فروع شرعی و آداب شرعیه نمی باشد و یا این که در این رابطه اصول فقه را یاری نمی رساند، وضع آن در اصول فقه عاریتی می باشد.مستند شاطبی در این خصوص به حدی واضح است که جایی برای هیچ شک و شبهه ای را در آن نمی گذارد و آن این است که، علم اصول فقه خصوصا به فقه اضافه نشده است مگر این که مفید فایده باشد و امکان اجتهاد آن محقق باشد.
هر مسأله ای که مبنای عملی نمی باشد آن مسأله از اصول فقه خارج است
این ضابطه در واقع در امتداد و در راستای ضابطه چهارم بوده و جهت برطرف نمودن شبهات مطرح شده در آن خصوص بیان شده است. آن جا که شاطبی مقرر داشته است: هر مسأله ای که در اصول فقه مبنای فروع فقهی نبوده، وضع آن در اصول فقه عاریتی می باشد. این نتیجه را با استقراء از ادله شرعیه ای که موجب عمل می باشد گرفته است.شاطبی در این مقدمه ادعای کسانی را که معتقدند بدون هیچ قید و شرطی علم در کل محبوب و مطلقا مطلوب است را رد کرده اند.مقایسه و تطبیق روش های تعاریف الفاظ
این ضابطه از مهمترین مقدمات جدیدی است که در علم اصول فقه مطرح شده است طوری که این مقدمه پاک سازی این علم، از آثار تعاریف و اصطلاحات منطقی را می طلبد. آنجا که شاطبی جهت شناختن تعاریف و تصدیقات، دو روش زیر را پیشنهاد کرده اند:۱- روش نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) در بیان الفاظ، چرا که این همان روشی است که موافق با مقاصد و روح شریعت بوده و واقعیت های موجود میان امت را در بر دارد، بدین شکل که، در این روش در بیان الفاظ و تعاریف، الفاظ مترادف و نزدیک به هم لفظی را بدون توجه جدی به ماهیت آنها بکار می برد و از مهمترین ویژگی های این روش، سهل الفهم بودن آن را می توان برشمرد.
۲- روش منطقیون در طلب شناخت الفاظ و ادله با تعمق در ماهیت و کیفیت آن است. این روش بر خلاف روش قبلی صعب المرام بوده بطوری که از نتیجه آن به دلیل متعذر بودن، مجتهد به آثار عملی مطلوبی نمی رسد. چرا که در این روش اشیا بر اساس حقیقت آنها شناخته نمی شوند و جوهره های آنها دارای فصل های مجهولی می باشد.(33)
با توضیحات این مقدمه و ضوابط قبلی به موضع گیری صریح شاطبی در رابطه با رد بکارگیری اصطلاحات منطقی در اصول فقه پی می بریم، چرا که وی معتقدند: به جای آنها می توان از اصطلاحات اسلامی و عربی ناب از شریعت و زبان آن استفاده نمود؛ زیرا با استفاده از این اصطلاحات بهتر به علم عملی که روح شریعت اسلامی بر آن استوار است می رسیم. و ایشان در خصوص ادعای خود به بیان امام شافعی (رضی الله عنه) مؤسس علم اصول فقه استدلال کرده اند، آنجا که می فرمایند: این که مردم جاهل مانده و اختلاف پیشه کرده اند بخاطر ترک زبان عربی و گرایش آنان به زبان ارسطالیس می باشد.(34)
اخلاص نیت
حق این بود که این ضابطه بخاطر اثر مهمی که در طالب علم دارد در جایگاه نخست ذکر می شد، لیکن تأخیر آن می تواند به این شکل توجیه پذیر باشد که ایشان (شاطبی) می خواسته که بفهماند، علم در نزد طالب علم به قطع نمی رسد مگر با خالص بودن نیت برای خداوند متعال، چرا که وی در ابتدای همین مقدمه آورده اند که: هر علم شرعی که شارع از ما طلب کرده است تنها وسیله ای برای پرستش خدای یگانه است و نه جهت دیگر.(35)این به این جهت می تواند باشد که، کسب و تحصیل علم و علم آموزی دارای مراحل طولانی است که در این مراحل ممکن است نیات متفاوتی مثل رسیدن به مال، جاه، مقام و.. بر دانشجو یا طلبه داخل شود. وی با ذکر این مقدمه به یک مسأله مهمی اشاره داشته اند و آن این است که هرگاه نیات متفاوتی بر یک عملی وارد شود، آن جا است که میان اهداف اصلی که تعبد خداوند متعال است و اهداف تبعی که رسیدن به پست و مقام و ... می باشد را با نیت خالص تشخیص داده و بر اساس آن مستوجب پاداش و جزا خواهد بود. (36)
ویژگی های مراتب تحصیل علمی مجتهد
این مقدمه از مقدمات مهم در ضوابط اجتهاد بخصوص ضوابط مربوط به تکوین علمی مجتهد به حساب می آید طوری که شاطبی در این رابطه برای تمام مراحل علم آموزی از مرحله شروع آن تا مرحله رسیدن به درجه اجتهاد مزایایی را برشمرده است، و این مسأله را در دو محل از کتاب موافقات خود آورده است و در ابتدای این مقدمه، علمی را حقیقی میداند که صاحبش را به انجام عمل وادار نماید و در ادامه مراحل علم آموزی را در سه مرحله به شرح زیر خلاصه کرده اند:۱- مرحله طلب و تحصیل، که این مرحله را برای ضوابط تکوین علمی مجتهد، مرحله تقلید نام نهاده اند، چرا که در این برهه شخص نه تنها به علم شرعی آشنایی پیدا می کند بلکه الطایف شرعیه مثل، ترغیب و ترهیب را نیز تحصیل خواهد نمود. در این رابطه شاطبی می آورد که، تقلید محض منهای یادگیری لطایف و باریک اندیشی های شریعت، اهلیت شناخت مقاصد شریعت و اهداف آن را از طلبه سلب می کند. و برای دفاع از گفته خویش دیگران را به تجربه و واقعیت های موجود ارجاع می دهد.(37)
۲ - در این مرحله طلبه از رتبه تقلید به مرحله با رتبه شناخت براهین و ادله نائل می آید، در این رتبه هرچند که طالب علم به مرحله اجتهاد نمی رسد ولی به حدی از بلوغ علمی و فکری می رسد که هر چیزی را بدون دلیل و تقلید محض نمی پذیرد، بلکه با مراجعه به منابع نقلی با آنچه که عقل او بوسیله آن به اطمینان می رسد، تصدیق می نماید.
۳- در این مرحله نه تنها از مرحله اول و دوم فراتر می رود بلکه این وصف در وجود ایشان به وصف ثابتی در آمده و همانند امور بدیهی در مسائل عقلی می باشد. شاطبی در این مورد معتقد است که هر کسی دارای چنین وصفی باشد مطلقا از شریعت تبعیت می کند. به دلیل این که آیات کریمه ای که در قرآن بر خشوع، خوف و تقوی دلالت دارند همگی دلالت بر نتیجه علمی دارند که اشخاص آن را کسب کرده اند.(38) مثل آیه شریفه «... إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ غَفُورٌ». (39)
تقدیم نقل بر عقل
در خصوص این ضابطه شاطبی، کما اینکه در گفته های خود به آراء پیشینیان نیز استدلال کرده و معتقد است، هنگامی که دلیل نقلی و عقلی بر یک مسأله شرعی وجود داشته باشد، دلیل نقلی بر دلیل عقلی مقدم خواهد بود، ایشان استدلال می کنند که اگر تعدی عقل بر نقل را بپذیریم، به بطلان جمیع شریعت نیز می رسیم. علاوه بر این از دیدگاه اهل سنت عقل چیزی را تحسین و یا تقبیح نمی کند، به عبارت دیگر، اهل سنت حسن و قبح عقلی را قبول ندارند.و در ادامه یاد آور شده است که اگر قائل به تعدى عقل بر نقل شویم آنگاه این عقل است که اساس نقل محسوب شده و مردم در اقوال و افعالشان آن را مقدم می شمارند که این خلاف آن چیزی است که شریعت ما را به آن سفارش نموده است.(40)
کارت به کانادا لازم به ذکر است که ایشان در ادامه به ضوابط دیگری از جمله، مدارک علم شرعی منحصر در قطع و عمل می باشد، وسائل علم قطعی، مراعات نظر و توجه مجتهد به اصول شرعیه و قواعد عقلیه و ویژگی های قطعی و ظنی نیز اشاره کرده اند که به دلیل پرهیز از اطاله بحث و رسیدن به بحث دیگر از شرح و توضیح آنها صرف نظر شده است.
ضوابط صحت نظر به ادله شرعی
پس از ذکر ضوابطی که در خصوص مجتهد یا طالب علم از دیدگاه شاطبی و امثال او مطرح شده بود، در این قسمت از مقاله به چند مورد از ضوابط مهم صحت نظر در ادله شرعیه در عمل اجتهاد را با تکیه بر آراء امام شاطبی می پردازیم، چرا که هرگاه توجه و نظر به ادله صحیح باشد نتیجه استدلال نیز صحیح خواهد بود. این ضوابط مهم عبارتند از:وجوب اعتبار جزئیات شرعیه همراه با کلیات آن و بالعکس هنگام نظر به ادله
این مسأله یکی از مهمترین کلیات و ضوابطی است که شاید بتوان گفت که بهتر آن بود که در آخر تمام این ضوابط آورده می شد، به خاطر این که شامل تمام این ادله می شود، اما این که شاطبی در ابتدا به آن پرداخته است جهت اثبات آن چیزهایی است که ایشان در ضوابط مربوط به مجتهد یا مقدمات تمهیدیه در خصوص قطعیت اصول و همچنین جهت توجه دادن مجتهد به اهمیت آن و این که سر دسته تمام این ضوابط در ادله بصورت عام و در فقه مقاصدی به صورت خاص می باشد.شاطبی در ابتدای این مسأله آورده است: اکنون که مبنای شریعت با ایجاد و محافظت از مراتب ثلاث یا مقاصد سه گانهی، ضروریات، حاجیات و تحسینیات می باشد و این وجوه در ابواب مختلف شریعت و دلایل مربوط به آن پراکنده می باشد و اختصاص به محل یا باب و با قاعده ای خاص ندارد. بنابراین توجه به آن عمومیت داشته و اختصاص به یک جزء ندارد، چرا که این از کلیاتی می باشد که شامل تمام جزئیات خود می شود.(41)
در ادامه بیان می دارند، اگر مجتهدی بپذیرد که می تواند کلیات را گرفته و نسبت به جزئیات بی توجه باشد قطعا این شخص دچار اشتباه بزرگی شده و روش ایشان با اشکال جدی روبرو خواهد بود؛ به این دلیل که کلی از این حیث کلی است که متضمن جزئیاتی بوده و قبل از علم به جزئیات آن، چون وجود خارجی ندارد، برای ما معلوم نیست. در مقابل در رابطه با جزئی نیز می توان گفت که، جزئی هم به صورت جزئی وضع نشده مگر این که کلی باشد و در داخل آن قرار بگیرد. پس رویگردانی از جزئیات از این حیث که جزئی است، خودبخود اعراض از خود کلی بوده که این خود نیز منجر به تناقض می شود. پس نزوما باید به جزئیات و کلیات در ادله توجه شود تا اجتهاد صحیحی صورت بپذیرد شاطبی برای گفته خود استدلال های زیر را بیان می دارد:(42)
الف - همانا این کلیات جهت اجتهادات کلی صالح می باشند در حالی که هیچ کسی نمی تواند بدون رجوع به جزئیات در رابطه با مسائل تفصیلی به دلیل اخلال در اصل فقه مقاصدی اجتهاد نماید.
ب - در صورتی که مجتهد در اجتهادات خود نسبت به جزئیات بی توجه باشد، مصالح زیادی که نصوص شرعی در خصوص حفظ و صیانت و اعتبار آنها وارد شده است نادیده گرفته است، و حتی بدون ملاحظه این جزئیات مجتهد قادر به تمییز آنها نیز نمی باشد. به همین دلیل است که ایشان آورده است که: هرگاه بصورت مطلق به جزئیات توجه نشود، به تحقیق منجر به ایجاد مفاسد و فوت مصالحی می شود که این خود با مقصود شارع در نناقض می باشد.(43)
در تقسیم أدله اجتهاد
أین ضابطه متمم و تکمله قاعده اول (وجوب اعتبار دادن به جزئیات شرعیه همراه با کلیات آن و بالعکس) می باشد، پس از تأکید بر اهمیت و اعتبار دادن ادل کلی همراه با ادله جزئی شاطبی توضیحات این ضابطه را چنین آغاز کرده است که، دلایل شرعی دارای دو قسم اساسی است طوری که قسم سومی ندارد و آن دلیل ها عبارتند از: الف - دلیل قطعی. ب- دلیل ظنی. و در پرتو آنها یک تقسیم بندی دیگری را ارائه داده است که شامل موارد زیر می باشد:الف - دلیل قطعی، که در اعتبار و حجیت آن اشکالی وجود ندارد و برای این تسم، ادله وجوب طهارت از حدث ، نماز، زکات و... را مثال زده است.
ب - دلیل ظنی که از اصل قطعی استمداد می جوید، مثل خبر واحد، به این شکل که قطعیت آن استمداد پیدا خواهد کرد، چرا که بیانی برای قطعی می باشد.
ج - دلیل ظنی که با اصل قطعی در تعارض می باشد طوری که این دلیل متکی به اصل قطعی دیگری نیز نمی باشد. این دلیل چون با اصول شریعت مخالف بوده و از آن نیست و همچنین چون هیچ دلیلی بر صحت آن وجود ندارد، بدون هیچ تردیدی مردود است، و چیزی که بدین شکل باشد از اعتبار ساقط است.(44)
عدم تعارض ادله شرعیه با عقل
در خصوص مخالفت عقل با نقل در ضوابط قبلی (مقدمات تمهیدیه ) توضیح اندک داده شده است، اما در اینجا مسأله با تفصیل بیشتری نسبت به رد عدم تعارض عقل با ادله شرعیه بیان شده است، به طوری که این ادله به منزله کلیاتی در آمده اند که مجتهد با استمداد از آنها می تواند از هر شبهه ای که در خصوص عمل اجتهاد برجرد می آید رفع کند.(45)مرجعیت اصول شریعت
این ضابطه از جمله ضوابطی است که پل ارتباطی تمام ادله شرعیه با نقل می باشد. با این توضیح که شاطبی در ضابطه سوم تقدیم عقل را بر نقل نفی می کند. اما در اینجا به کیفیت ارتباط ادله اجتهاد با نقل و این که اینها مکمل همدیگر بوده و یکدیگر را یاری می دهند و با هم در تعارض نیستند پرداخته است. به عنوان مثال در خصوص عقل معتقد است که، عقل موافق شرع است و متقابلا شرع نیز عقل را یاری می دهد. در ادامه وی ادله شرعیه را به دو قسم تقسیم نموده است که عبارتند از: الف - ادله ای که فقط نقلی هستند. ب – ادله ای که عقلی محض می باشند. در توضیح این مطلب می توان گفت که این تقسیم بندی نسبت به تمام ادله عمومیت دارد، اما در واقع هر کدام از این اقسام نیازمند همدیگر بوده، طوری که هنگام استدلال بوسیله منقولات بی نیاز از نظر و اندیشه و تعقل نیستیم کما این که خود رأی نیز به تنهایی و بدون استناد به نقل فاقد اعتبار می باشد. همچنین ایشان از ادله های نقلی محض، مثل قرآن و سنت و عقلی محض مثل قیاس را آورده اند. (46)ویژگی های دلائل مکی و مدنی
در این مقدمه و ضابطه، شاطبی می خواهد مجتهد را به تاریخ تشریع ادله با شناخت ویژگی های دلائل مکی و مدنی که در قرآن آمده است رهنمون سازد. ایشان معتقدند که دو نوع و اساسی از ادله تشریع در قرآن آمده است که عبارتند از:الف - غالب این دلایل که در قرآن آمده است مکی بوده و از مهمترین ویژگی های آنها معقول المعنی بودن آنها در اکثر احیان است، همچنین دارای ضابطه ای مشخص و تعریف شده ای نیستند و به همین جهت می گوید: هر دلیل شرعی که در کتاب (قرآن) بصورت مطلق آمده و مقید نشده و دارای قانون و ضابطه ای مخصوص نیست، معقول المعنی بوده و به نظر مکلف واگذار شده است. از جمله ی این اقسام را می توانیم در امور عادی که معقول المعنى می باشد مثل عدل و احسان و گذشت و... بیابیم. (47) بر اساس این توضیحات به نظر می رسد که احکام مکی که در مکه به مرحله اجرا در آمده، کلیات مقاصد شریعت که شامل مصالح دنیا و آخرت می باشد را در بر می گیرد.
ب - غالب دیگر دلایل مدنی می باشند که از مهمترین خصوصیات و ویژگی های این ادله بر خلاف نوع اول (مکی)، دلایلی هستند که اغلب مقید بوده و دارای ضوابط و قانون مشخصی بوده و راجع به معنی تعبدی می باشند. و در ادامه یاد آور می شود که دلایل مکی، کلی اما دلایل مدنی، جزئی می باشند.(48)
عمومیت ادله تشریع
شاطبی توجه به عمومیت ادله تشریع را نیز یکی از ضابطه هایی می داند که باید در استنباط احکام از طریق ادله لحاظ شود، هر چند در بدایت امر ممکن است که گفته شود این ضابطه از بدیهیاتی است که مجتهدین نسبت به آن آگاه می باشند، اما این برای زمانی سنخیت دارد که این ادله واضح و مشخص بوده و با ادله قاطع به آن استدلال شود و در ادامه می آورد که: هر دلیل شرعی که امکان عمل به آن بصورت کلی وجود دارد، اعم از این که کلی باشد با جزئی عام است مگر این که دلیل دیگری آن را تخصیص داده باشد. مثل کلام خداوند که در آیه ۵۰ سوره احزاب می فرمایند: «خَالِصَةً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ» برای ادعای خود به سبر استناد کرده اند و معتقدند که، دلیل از دو حالت کلی یا جزئی خارج نیست.(49)همچنین امام شاطبی در خصوص این بحث ضوابط دیگری همچون، توجه به مبنای دلیل، ضابطه و قانون مجاز در زبان عرب، مقیاس عمل به ادله تشریع، کیفیت استدلال به دلایل و شناخت علت و مناط حکم چه به صورت تغییر و چه به صورت ابهامی را ذکر کرده اند که به خاطر محدود بودن تعداد صفحات مقاله از ذکر و توضیح آنها صرف نظر کرده و خواننده را به جزء سوم کتاب الموافقات فی أصول الشریعه ایشان (شاطبی ) ارجاع می دهیم.
نتیجه گیری
پرداختن به ضوابط و مقدمات اجتهاد و استنباط احکام شرعی از منابع فقهی کار بس سخت و دشواری است و طبیعتا کسی در این راستا می تواند مطالب را به نحو احسن ارائه نماید که صلاحیت و اهلیت نظریه پردازی در آن علم را داشته و به روح، مقاصد و مصالح شریعت، الطایف و جزئیات دلایل آگاه باشد، با تأمل در مسأله اجتهاد و شرایط و ضوابط آن می توان به این مهم رسید که امروزه هرگاه به روشی که شاطبی در خصوص اجتهاد، استدلال و استخراج، به ویژه ضوابط صحت آن در هر مرحله از مراحل علم آموزی که ایشان یاد آور شده اند توجه شود، به تحقیق حرکت فقه و اصول به همان اصول اولیه اسلامی آن بر می گردد ...لیکن اینجانب نیز به دلیل وابستگی که به تقریب و وحدت مذاهب اسلامی داشته و دارم، بر خود لازم دیده تا در حد وسع و توان مقاله ای را تحت عنوان ضوابط اجتهاد و به عنوان یکی از عوامل مؤثر و تأثیر گذار در راستای محور ضمانت های تداوم تعامل طبیعی مذاهب با تکیه بر دیدگاه مقاصدی شاطبی، نوشته و ارسال دارم، هر چند که این بحث و تأمل در تمام جزئیات آن در یک مقاله امری غیر ممکن است، اما با اندک اطلاعات خود و مطالعه ای که در چند کتاب اصولی صورت گرفته است، می توان گفت که: توجه و اهتمام ویژه به ضوابط و شرایط اجتهاد خصوصا با رویکرد مقاصدی آن، می تواند یکی از ضمانت های تداوم تعامل طبیعی مذاهب اسلامی باشد، چرا که اگر مجتهدین ما بتوانند روحیه مقاصدی خود را هر چه بیشتر تقویت کرده و بر اساس آن به حل و پاسخگویی مسائل موجود به ویژه مسائل مستحدثه بپردازد، به نظر میرسد که اجتهادات و استنباطات صورت گرفته بسیار نزدیک به هم باشد. که این خود به تعامل سازنده مذاهب اسلامی می انجامد.
۱. علاوه بر این دستاورد عظیم که مورد پسند و مطلوب تمام مصلحان و حلقه گم شده همه مسلمانان بوده و تلاش مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نیز در راستای همین اهداف متعالی است، می توان یافته های زیر را نیز به عنوان نتیجه بحث ذکر نمود: شاطبی در روش خود، سبک فهم و عمل را جایگزین جدل کرده و اهتمام ویژه نیز به مقدمات تمهیدیه داشته اند.
۲. هر چند که برخی از اصولیین چیزی جز از نوادر امام شاطبی را ذکر نمی کنند ولی باید اذعان داشت که ایشان یک اصولی نوگرا است. به نظر می رسد که همین نوگرا بودن، از امتیازات بارز این عالم گرانقدر محسوب شده و می تواند حلقه ارتباط بسیار مهم فقه وصول فقه با نسل های جدید و پاسخگوی مسائل مستحدث و نهایت تعامل سازنده مذاهب اسلامی باشد.
٣. شاطبی مقاصد شریعت و علم اصول فقه را مکمل یکدیگر دانسته و یادآور می شود که هیچکدام از آنها بی نیاز از یکدیگر نیستند. لذا پرداختن به علم أصول فقه بدون توجه و تکیه به مقاصد و مصالح شارع به نتیجه مطلوب نمی انجامد.
۴. هر چند که اصولیین پیش از وی در نظم بخشی به قواعد و استنباط از نصوص شرعی برتری داشتند اما فضیلت ایشان در وضع قواعد و ضوابطی است که مانع انحراف نظر در این ادله و نصوص می شود.
۵- به لطف منهج تطبیقی که شاطبی آن را خصوصا در باب اجتهاد و با تأثیر پذیریری که از امام الحرمین داشته اند، پایه گذاری کرده است، ضابطه مندی این باب بیشتر شده، طوری که در مسائلی که پیشینیان در آن خصوص ضوابطی را تعیین نکرده بودند قواعد و ضوابطی را جهت شناخت آنها قرار داده اند.
و در نهایت پیشنهاد می شود که
۱. از آنجا که احکام اسلامی بر مبنای مصالح و مقاصدی که شارع مقدس آنها را مقرر فرموده است، می باشند، لذا اهتمام به این مقاصد و مصالح و همچنین روح شریعت می تواند یکی از عوامل بسیار مفید و سازنده جهت نزدیک تر کردن افکار و دیدگاه علما در اجتهاداتشان باشد.۲- توجه بیشتر فقها و مجتهدین به ضوابط اجتهاد. چرا که اگر ضوابط مربوط به هر امری و بخصوص باب اجتهاد مشخص و تعریف شده باشد و فقها بتوانند در همان چارچوب در رابطه با مسائل به ویژه مسائل مستحدثه احکام شرعی را استخراج نمایند، این نیز می تواند سازنده بوده و از عوامل مهم ضمانت های تداوم تعامل طبیعی مذاهب اسلامی باشد.
٣- فقها و علما در استنباطات خود به دیدگاه فقهای مقاصدی به ویژه آراء و اندیشه های امام شاطبی - خصوصا در این باب – و ضوابطی که برای آن تعریف کرده اند توجه نمایند.
پی‌نوشت‌ها:
۱- لسان العرب، ج ۲،ص ۳۹۵؛ تاریخ تحول اجتهاد ص ۲۳.
2 - ویژگی های اجتهاد پویا و فقه پویا، ص ۱۲۵.
3- سوره انعام، آیه ۱۰۹
4- اجتهاد وسیر تاریخی آن ( از دیدگاه اهل سنت) ص ۱۰۱
5 - اللمع فی أصول الفقه، ص ۱۲۹.
6- ابن سبکی، جمع الجوامع، ج ۲، ص ۳۷۹
7 - غزالی، المستصفی، ج ۲، ص ۳۵۰.
8 - همان، ص ۱۰۳
9 - مقاصد الشریعة الإسلامیة، ص ۳۸۷.
10- همان، صص ۱۲ -۱۹
11- حجة الله البالغة، ج ۱، ص ۲۱.
12 - مقاصد الشریعة الإسلامیة و مکارمها، ص ۷.
13- اصول الفقه الإسلامی، ج2 ص ۳۰۷.
14- الفکر المقاصدی قواعده و فوائده،صص ۱۳ و ۱۶.
15- اهداف دین از دیدگاه شاطبی، ص ۳۸.
16 - الذریعة إلى أصول الشریعة، ج ۲، ص ۳۲۶.
17 - همان، ص ۱۳۱.
18- همان، ص ۱۳۱.
19 - غزالی، المستصفی، ج ۲، ص ۱۰۲.
20- الأحکام فی اصول الاحکام، ج ۳،ص ۱۳۹
21- همان، ص ۱۲۷.
22 - غزالی، المستصفی، ج ۲، ص ۱۰۲.
23 - این سبکی، جمع الجوامع، ص 401
24 - همان ص ۳۶۳.
25- ریسونی، احمد، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبی، ص ۲۸۷.
26 - مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، المعجم الوسیط، ج ۱، ص ۲۷۸.
27- ریسونی، احمد، اداف دین از دیدگاه شاطبی، ص ۳۵۳ و 354
28- شاطبی، ابواسحاق، الموافقات فی أصول الشریعه، جزء 2، صص ۳۹۲ - ۳۹۶.
29 - شاطبی، ابو اسحاق، ج ۲، صص ۳۹۹ - ۳۹۷.
30- شاطبی، ابو اسحاق، الموافقات فی أصول الشریعة، ج1 صص ۲۹-۳۱.
31- همان، صص ۳۶ - ۳۵
32- همان، ص ۶۲
33- علوان، عمار بن عبد الله بن ناصح، پیشین، ص 235
34- همان
35- شاطبی، ابو اسحاق، جزء ۱، پیشین، ص 60.
36- همان، ص 67 و 68.
37- همان، ص 69
38- علوان، عمار بن عبدالله بن ناصح، پیشین، ص ۲۳۷ و ۲۳۸.
39- سوره فاطر، آیه ۲۸
40- شاطبی، ابو اسحاق، پیشین، ص ۸۷ و ۸۸
41 - شاطبی، ابو اسحاق، جزء ۳، پیشین، ص 5 -۷
42- همان، ص ۹
43- همان، ص ۱۳.
44- علوان، عمار بن عبدالله بن ناصح، صص ۲۵۲ - ۲۵۸.
45- همان، ص 364.
46- همان، ص 41. و علوان، ناصح، پیشین، ص ۲۹۹.
47 - شاطبی، ابو اسحاق، پیشین، ص41.
48- علوان ، عمار بن عبد الله بن ناصح، پیشین، ص ۲۷۰. و شاطبی، ابو اسحاق، جزء ۳، ص41
49 - شاطبی، ابو اسحاق، پیشین، ص 51.
منبع: مجموعه مقالات (امت اسلامی؛ از تنوع مذهبی تا فرقه گرایی)، نویسنده: عمر سلطانی آذر، چاپ اول، ناشر:مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، تهران، 1389ش، صص 157-135
