در کشورهایی مانند مصر که دارای نظام دادگاه‌های اداری مشابه فرانسه هستند، مبانی عمومی حقوقی در آرای صادره این دادگاه‌ها نقش بسیار مؤثری دارد و در بسیاری از مسائل جدید و پیش بینی نشده در قانون به این مبانی...

موازین شرعی به آن معنا که تفسیر شد، مقدم بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت است و به عبارت دیگر رهبری و تصمیمات وی در رتبة مقدم بر مجمع قرار دارد.

تقویت و گسترش روابط تجاری و صنعتی میان جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا به عنوان دو کشوری که تحت شدید ترین سیاست های تحریمی آمریکا و سران برخی کشورها قرار گرفتند که این پروژه تحریم اقتصادی و تجاری آن ها در...

در اندیشه معاصر بر اساس دموکراسی به مفهوم غربی آن، حاکمیت مردم مبنای حاکمیت قانون و حاکمیت قانون، مبنای اصلی مشروعیت در هر دو مرحله عام و خاص است.

نظام اداری بیشترین شباهت را به نظام تکوین دارد و الگو پذیری آن از نظم آفرینش، بیش از هر نوع نظام اجتماعی متصور است.

در اصل دوم قانون اساسی، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری به عنوان دومین منبع کشف مسئولیت‌های انسان در برابر خدا ذکر شده، و این یعنی معیار دیگری نیز جز قانون شرع برای مشروعیت پذیرفته شده است.

نقش حق و عدالت در قواعد حقوقی مربوط به نظام‌های اجتماعی به مثابه نقشی است که قوانین طبیعی در پدیده‌ها دارند.

ملاک مشروعیت تنها در انطباق رفتار اداری با قانون منطبق با موازین شرعی خلاصه می شود.

مشروعیت نظام اداری را قانون تعیین می کند و ناگزیر باید تمامی تصرفات و امور مربوط به نظام اداری بر اساس قانون انجام شود.

هر گاه صفت قانونی بر یک قانون اطلاق شود، به آن معنا است که صدور آن از یک مرجع قانونی مطرح شده و خواه ناخواه این خود باید اثبات شود.