اسلام يك پيكره است

اسلام يك پيكر است، حذف يك عضو، پيكر را منهدم مي سازد، اعتقادات و احكام اسلام همه در يك راستاست و هدف واحدي را تعقيب مي كند؛ وارد شدن به ژرفاي اعتقادات و احكام اسلامي، سر از ارتباط دروني ميان مسائل جزيي اعتقادات با اصول و مباني آن بيرون مي آورد، كشف پيوندهاي موجود ميان اعتقادات و احكام، از مباحث ضروري براي همه ي فقها و انديشمندان مسلمان است؛ چرا كه واقف شدن بر اين قبيل مباحث ضروري ما را در كشف پيوند مستحكم ميان كليات و جزئيات عقايد و احكام اسلامي آگاه مي كند و از ساختار و سازمان فكري كامل و متكامل شرع مقدس خبر مي دهد كه در اصول و مباني عام و كليات و جزيي ترين جزئيات يك بدنه واحد را تشكيل مي دهند كه اگر جزيي از آن حذف يا ناديده گرفته شود بر روي وحدت و انهدام كلّ پيكره و بدنه ي اصلي تأثير مي گذارد.
بيست سال پيش از اين، در كتاب « بين الجاهلية و الاسلام » به اين حقيقت بزرگ و معجزه ي عظماي اسلام اشاره كرديم و گفتيم: « آنچه را كه اينك بايسته است نقاب از آن به يك سو برافكنيم و آن را برملا سازيم، تبيين تمام جزئيات پيكره ي متكامل اسلام به عنوان يك كل تجزيه ناپذير است و بايد آن را با تمام اصول اعتقادي، احكام، اخلاقيات و ساير خصوصيات منحصر به آن روشن كنيم و بايد بر ارتباط متكامل ميان عناصر تشكيل دهنده ي آيين اسلام پرتو افكنيم تا معلوم شود كه آيين اسلام نه تنها تفكيك ناپذير است بلكه همه ي عناصر آن تنگاتنگ به همديگر پيوند خورده كه اگر يك خشت از آن برداشته شود بدنه ي آن متزلزل مي گردد. در اين شرايط است كه بزرگترين اعجاز خداوندي كه در اين آيين به وديعت نهاده است براي همه ي مردم آشكار مي شود.
آنچه كه تاكنون درباره ي اين موضوع شريف ( وحدت احكام ) به تحرير درآمده است - تا انجا كه اطلاع دارم - از مرز اشاره هاي زودگذر فراتر نرفته است. از خداوند متعال مسئلت دارد كه كسي را براي انجام اين مهم برانگيزد و مرا طول عمر و توفيق در اتمام آن عنايت فرمايد. (1) نخست با نقل نصوص قرآني استشهاد مي كنيم و سپس به ابعاد ديگر موضوع مي پردازيم.

نصوص قرآني

خداوند متعال در جاي جاي كتاب خود اين حقيقت مهم را تذكر داده است كه آيين الهي تجزيه پذير نيست. قوله تعالي:
1- « ... أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَ تَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ؟ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِکَ مِنْکُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَ مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ‌»( بقره / مدني / 2 / 85).
خداوند متعال در اين آيه ي مباركه كساني را كه نسبت به آيين الهي از روش گزينش پيروي مي كنند، سخت تهديد به عذاب فرموده است و چنانچه بر راه خود اصرار ورزند ايشان را به خواري در دنيا و عذاب شديد در آخرت تهديد كرده است چرا كه با عمل تجزيه طلبي در دين، از دين خارج مي شوند.
2- « ... هَا أَنْتُمْ أُولاَءِ تُحِبُّونَهُمْ وَ لاَ يُحِبُّونَکُمْ وَ تُؤْمِنُونَ بِالْکِتَابِ کُلِّهِ، وَ إِذَا لَقُوکُمْ قَالُوا: آمَنَّا، وَ إِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْکُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ »( آل عمران / مدني / 3 / 119).
خداوند متعال مقرر داشت كه مؤمنان به تمام كتاب ايمان داشته باشند و از آنان التزام خواسته است كه اعمال آنان با عقيده ي ايشان همنواخت باشد چرا كه در اين حالت است كه ايمان في نفسه كامل مي شود و در توجيه زندگاني عملي متكامل مي گردد. در نتيجه زندگاني مؤمنان نمونه و الگويي از تكامل و همبستگي اسلام در يك پيكره ي واحد متجلي مي شود.

فلسفه ي ارتداد با انكار يكي از ضرورت هاي دين

گواه بر اينكه آيين اسلام غيرقابل تفكيك است و همه ي عناصر اين آيين مقدس كلّ يك واحد است اين است كه اگر مسلماني يكي از ضرورت هاي اسلام را - بدون آنكه مشتبه باشد - انكار بكند طبق روايت هاي متعدد (2) مرتد مي شود و بسياري از فقهاي اسلام (3) به اين حكم تصريح نموده و متكلمين آن را از بديهيات تلقي كرده اند.
درك و فهم درست اين مسئله ي اعتقادي فقهي (‌ كفر منكر ضروري ) امكان پذير نيست مگر از اين زاويه كه اسلام را كل واحد و پيوسته به هم و متصل الاجزا و نه ( مجموعه اي از امور ) تلقي نماييم كه در اين حالت انكار يكي از اجزاء يا دستكاري در آن به انكار همه ي دين - به طور غيرمستقيم - مي انجامد؛ چرا كه با انكار يكي از ضرورت هاي آن وحدت و يكپارچگي دين از درون پاشيده مي شود و انكار يك ضرورت مستلزم انكار لوازم آن از ضروريات ديگر است و به طور تسلسل اين انكار به ضرورت هاي ديگر سرايت مي كند خواه متعلقِ انكار عظيم ترين احكام شرع از لحاظِ حرمت يا اهميت باشد - از قبيل اركان اسلام - و خواه متعلقِ انكار از احكام كم اهميت شرع باشد كه حكم الهي آن بالضروره ثابت شده باشد. از اينجاست كه تعليل فقها و متكلمين در سبب كفر منكر ضروري به تكذيب پيامبر( صَلَّي الله عَلَيهِ و آله )، نه به معناي آن است كه به ساحت نبوي اساءه ي ادب كرده است بلكه به معناي آن است كه نوبت وي را به اعتبار اينكه رسالت وي تبليغ اسلام از طرف خداوند است انكار كرده و به لحاظ اينكه احكام خدا و مبلغ احكام كل واحدي را تشكيل مي دهند منكر يك جزء از آن به منزله ي منكر كل آن به شمار مي آيد.
احتمال دارد كه عبارت مجمع البرهان كه مؤلف مفتاح الكرامة آن را نقل كرده است به همين مطلب اشاره داشته باشد. در آنجا مي گويد: « ان دليل كفره هو انكار الشريعة » يعني دليل كفر مرتد انكار شرع و دين الهي است.
در حقيقت اين موضوع قطعي اعتقادي فقاهتي، ساختار فقهي كلامي اين آيه است كه: « ... أفتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض » و مؤيد اين مطلب روايت القصير از ابي عبدالله ( عَلَيه السَّلام ) است كه امام ( عَلَيه السَّلام ) در مقام پاسخ از سؤال راجع به ايمان به وي نوشتند كه: « و الايمان هو الاقرار باللسان، و عقد في القلب و عمل بالأركان، و الايمان بعضه من بعض‌ » (4).
ايمان اقرار با زبان و اعتقاد به قلب و عمل به اركان دين است و اجزاي ايمان بعضي از بعض ديگر است. كمال آن يكي، به ديگري است و به هم پيوسته است.
لازم است به خاطر داشته باشيم كه احكام مقدس الهي به عبادات و معاملات و سياسات و... به طوري كه ميان فقها و در ابواب كتاب هاي فقهي و حديثي رايج است تقسيم بندي نشده است، بلكه احكام الهي بر قلب اطهر رسول الله ( صَلَّي الله عَلَيه و آله )‌ نازل شده و بتدريج براي ساماندهي ابعاد زندگاني انسان ها تكامل يافته و چه بسا اگر يك نص قرآني يا سنت نبوي صادر مي شد كه مشتمل بر احكام شرع بود، كه آن حكم شرعي يا در رديف اصطلاح عبادات بود يا معاملات و سياسات، تفكيك عناوين هرگز به مفهوم تفكيك نظام داخلي ميان احكام نيست و همه ي آنها بدون آنكه جدا و مجزا باشند، به دور يك محور و يك مركزند و متوجه به يك مخاطب مي باشند كه مطلقِ انسان مسلمان است خواه به شكل فرد باشد يا گروه يا امت. در جاي جاي قرآن كريم آيه هاي متعددِ ناظر به همين موضوع، ديده مي شود. خداوند در يكي از فرازهاي قرآن مجيد ايمان به خداوند را - كه التزام قلبي و عملي در پرستش است - به جهاد در راه خدا با مال و جان قرين فرموده است كه خود يك عمل سياسي و فيزيكي و مرتبط با جامعه ي سياسي و محتواي عقيدتي، فرهنگي، اقتصادي و نقش منطقه اي و جهاني مسلمان است. به اين معنا كه التزام قلبي و عمل فيزيكي هر دو، پيوند عملي و سببي با سرنوشت مسلمان در جهان باقي دارد كه آن جز رستگاري و رضوان الهي چيز ديگري نيست. قوله تعالي:
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيکُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ‌: تؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ. ذلِکُمْ خَيْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌، يَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ يُدْخِلْکُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ » ( الصف / مدني / 61 / 10-13).
« اي مؤمنان آيا شما را به تجارتي كه از عذاب دردناك نجاتتان بدهد راهنمايي كنم؟ به خدا و رسول او ايمان آريد و در راه خدا با مال و جانتان جهاد كنيد كه براي شما بهتر است اگر بدانيد. بيامرزد گناهان شما را و شما را به بهشتي درآورد كه از زير آنها نهرها روان مي شود ... ».
و آيات شريفه ي:
« وَ إِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، وَ جَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَکَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ...لکِنِ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ ... » ( توبه / مدني / 9 / 86-88 ).
« و چون سوره اي نازل شود كه به خدا ايمان آوريد و با رسول او جهاد كنيد، توانگران آنان از تو دستوري خواهند و گويند ... ليكن رسول و كساني كه به او ايمان آوردند با اموالشان و جان هايشان جهاد كردند ... ».
براي اينكه تصويري ابتدايي و جزيي و محدود از اين حقيقت كه اسلام يك پيكر تفكيك ناپذير و « كل واحد » است به دست بياوريم بايد توجه داشته باشيم كه احكام شرع اسلام در سه چارچوب كلي مشخص مي شود:
1- احكام و مقرراتي كه براي فرد مسلمان وضع شده است
2- احكام و ضوابط مربوط به خانواده ي مسلمان
3- احكام و اصول مربوط به جماعت و جامعه ي مسلمان
چنانچه در هريك از اين موارد سه گانه دقت بكنيم ارتباط و تداخل آن را با دو مورد ديگر درمي يابيم و ملاحظه مي كنيم كه آن يك مورد در همه ي زمينه ها و ابعاد با آن دو مورد ديگر سخت مرتبط است. تقريباً هريك از قانونگذاري هاي اسلامي حكم مربوط به فرد از حكم و تكاليف مربوط به جمع و جامعه جدا نيست و همچنين هيچ يك از احكام جماعت و جامعه بركنار از تعلق به فرد و جدا از آن نيست همان طور كه هيچ حكمي از احكام مربوط به خانواده را جدا از ضوابط متعلق به فرد و جامعه نمي يابيم.

1- احكام و تكاليف فردي

الف) احكام و تكاليف عبادي محض

احكام و تكاليفي كه براي شخص مسلمان تشريع شده و جنبه ي تعبدي محض و عبادت خداي تعالي است، تعبيري عملي و مادي است كه در ارتباط مستقيم بندگان با پروردگار و منبعث از ايمان به وحدانيت « الله » و پيروي از پيامبر( صَلَّي الله عَلَيه و آله ) از باب ايمان به رسالت اوست از قبيل: نمازهاي واجب و مستحب، حَجة الاسلام، حجِ مستحب، روزه ي ماهِ رمضان، روزه ي مستحبي، روزه ي كفّاره و جز آن مانند عبادت هاي استحبابي چون: تلاوت قرآن، ذكر، تسبيح، رعايت طهارت و نظافت لباس و زينت و ساير اموري كه خداوند انجام آنها را تشويق كرده است.
شرايط و مقدمات اين عبادات با احكامي تقارن پيدا مي كند كه به زمان و مكان و نوع ارتباط مسلمان با مكان و آب و خاك و لباس و سفر و حضر و ساير احتياجات ديگر، به مال و آب و خوراك و غيره مربوط است.
در مورد اين گونه تكاليف عبادي محض و آنچه به آن متصل يا با جوِّ آن ارتباط دارد، ملاحظه مي شود كه شارع مقدس مسائلي را مدّ نظر قرار داده است كه با بهداشت محيط و سالم سازي شهرها و مجتمع هاي مسكوني رابطه ي تنگاتنگ دارد، آداب مستراح رفتن و نهي از آلودن آب ها و رودخانه ها به فضولات و رفع حاجت در آنها و در استراحتگاه هاي مسافران، در زير سايبان ها، در پارك ها، در گردشگاه هاي عمومي، در باغ ها و كشتزارها، در زير درختان ميوه و بزرگراه ها، در معابر و در جوي هاي جاري و در آب هاي راكدِ خزانه ي گرمابه ها و منع از ريختن زباله ي منازل در معابر و كوچه ها و دستور پاكيزه نگاه داشتن كوي و برزن و فضاي خانه همه در اين راستاست. (5)
اين دستورها و احكام به طهارت براي نماز اختصاص ندارد بلكه به طور عموم و براي همه ي احوال مسلمان صادر شده است لكن فقها و محدثين امور مربوط به تطهير و نظافت را به دليل رابطه ي آن با طهارت در نماز، در ابواب طهارت و احكام نماز درج كرده اند.
در اينجا لازم است كه به تكليف شرعي مسلمان در وظيفه ي وي در برابر محيط زيست و به طور كلي در برابر طبيعت اشاره اي داشته باشيم، از آن جمله: حمايت از حيوانات و حيات وحش و نهي از شكار حيوانات به قصد تفريح و سرگرمي؛ شارع مقدس شكار حيوانات را به رفع گرسنگي مقيد كرده و راه اتلاف حيات وحش را مسدود نموده است. روايت است كه پيامبراكرم ( صَلَّي الله عَلَيه و آله ) ضراربن الازور، صحابي نامدار را نزد بني اسد فرستاد تا آنان را از شكار بازدارد. (6)
نيز روايت شده است كه علي بن ابيطالب ( عَلَيه السَّلام ) ‌شكار كبوتر را در شهرها منع فرمود اما در روستاها آزاد گذاشت. (7) رسول اكرم ( صَلَّي الله عَلَيه و آله ) خوردن گوشت الاغ هاي اهلي را منع فرمود تا مبادا در هنگام نياز به حمل و نقل، نسل آن رو به انقراض نهد. صدور اين قبيل احكام در مقام قانونمند نمودن انتظام امور و حكومت است كه هر كجا مصلحت جامعه اقتضا مي نمود رسول خدا ( صَلَّي الله عَلَيه و آله ) به اعتبار مقام زعامت و رهبري سياسي حكمي را بيان كرده اند و معلوم است كه در اين گونه موارد در مقام بيان حكم ثابت در شريعت الهي نبوده اند و احكام حكومتي بوده است. امام باقر ‌( عَليهِ السَّلام ) در مورد خوردن گوشت الاغ هاي اهلي فرمودند: « پيامبراكرم ( صَلَّي الله عَلَيه و آله ) روز خيبر از كشتن و خوردن آن نهي فرمود و نهي پيامبر ( صَلَّي الله عَلَيه و آله ) در آن فترت از باب آن بود كه الاغ وسيله ي جا به جايي بود، و مقصود بيان حكم و تحريم نبوي نبوده است چرا كه حرام آن است كه خداوند عزوجل آن را در قرآن حرام كرده باشد. » (8)
مطلب ديگري كه به ذهن مي رسد اين است كه صدور احكام مزبور به منظور حفظ حيات وحش و جنگل و مراتع است كه در مالكيت دولت و ملت است و تصرف در آن بدون اجازه ي حاكم جايز نيست و در تصرف زايد بر رفع نياز نهي شده است، انهدام جاده هاي عمومي با تخريب و انداختن زباله حرام است و حمايت از بهداشت عمومي از قبيل قرنطينه و حرمت ايجاد سر و صداي مزاحم در همين راستاست.
در اين واجبات و مستحبات، همه ي اوامر، شخصي است و در اصطلاح فقهي آن را واجبات و مستحبات عينية تعينيه گويند و بالطبع نواهي نيز بر همين منوال تماماً نواهي شخصيه است.

ب) بعد مادي تكليف

بخش ديگري از تكاليف كه متوجه فرد مسلمان است، مربوط به جنبه ي مادي زندگاني اوست از قبيل خوراك، پوشاك، مسكن، بازرگاني، كشاورزي، حرفه و صنعت، ايجار و استيجار و باقي فعاليت هاي اقتصادي و كسب و درآمد او. تكليف در اين بخش، به گونه اي است كه واجب عيني خاص و تعييني با واجب عام كفايي تداخل پيدا مي كند.
هر تكليفي كه نظام زندگاني فرد بر آن توقف دارد و براي او ضروري است، واجب عيني و شخصي است و اما آنچه كه زايد بر ضرورت شخصي و براي جامعه و خودكفايي مردم ضرور است آن هم فرض و واجب شخصي است منتها تفاوت اين فرض عيني در اين است كه فرض عيني صرفاً جنبه ي شخصي دارد اما در اين جنبه ي عمومي هست كه فقها آن را واجب كفايي اصطلاح كرده اند؛ واجب عيني بر فرد فرد و آحاد واجب است اما واجب كفايي بر همه واجب است اما اگر با فعل بعضي از مكلفان منظور شارع تحقق يابد تكليف از ديگران ساقط مي شود و به تعبيري ديگر وجوب آن به جزء غير معين يا بر كلّي كه اگر جزيي از آنها به تكليف خويش عمل نمايند تكليف از بقيه ساقط است.
واجب كفايي يك تكليف عام و متوجه به همه مكلفين است كه تقصير در امتثال آن موجب معصيت است. در ميان ساير اديان الهي تا آنجا كه اطلاع داريم واجب كفايي را نيافته ايم.

ج) بُعدِ اجتماعي تكليف

بخش ديگري از تكاليف كه براي فرد مسلمان معين شده است، مربوط به مسئوليت او - به عنوان يك فرد مسلمان - با ديگر مسلمانان يا به لحاظ ارتباط هايي از قبيل ارحام و خويشاوندان، همسايگان، قبيله و شهروندي است.
اين احكام در راستاي مسئوليت مسلمانان نسبت به تعاون در راه برّ و احسان، حرمت اضرار و آزار، به ستوه آوردن ديگران و نيز وظيفه ي امر به معروف و نهي از منكر، صله ي رحم، داد و ستد، همزيستي بر اصل بخشش و نيكي و نيز مشتمل بر احكامي است كه مربوط به حلال و حرام در رفت و شدن ها، تلاش در اصلاح ذات البين، سعي در قضاي حوائج مردم، نرمخويي و حرمت غيبت، سخن چيني، قذف و افترا، دروغ و شهادت كذب و تقلب و جز آن است. (9)
آنچه به آن اشاره نموديم بخشي از احكام و تكاليفي است كه مخاطب آن فرد مسلمان است و واجب و حرام در آنها به عنوان تكليف فردي است كه احياناً تكليف تعييني و شخصي با وجوب كفايي ( احكام عمومي ) تداخل پيدا مي كند، همان گونه كه ميان تكاليف و مسئوليت هاي فرد و وظايف اجتماعي تداخل به وجود مي آيد.

درآميختگي تكاليف شرعي عامل تكامل يكديگرند

تداخل و درآميختن تكليف فردي و شخصي در امور جمعي و بالعكس و نيز رابطه ي تكاليف فردي با تكاليف جمعي و پيوستگي آنها، تنها شامل امور مادي افراد يا ارتباط فرد با افراد ديگر نيست، زيرا اگر فرض شود كه در جهان جز اين فرد، فرد ديگري وجود نداشته باشد باز هم به اعتبار يك فرد واحد مورد خطاب شارع قرار مي گيرد و از طرف ديگر، از آنجا كه جمع و جماعت صرفاً به لحاظ « مجتمع » داراي شخصيت معنوي است، شارع مقدس با تدبير بديع خود در قانونگذاري و پيوستگي و تكامل تكاليف با يكديگر و تداخل وجوب عيني تعييني در وجوب كفايي همه ي تعيّنات و خصوصيت هاي فردي را در شخصيت معنوي « جمع » ذوب مي كند. همان طور كه گفتيم اين مسئله تنها به امور عمومي اختصاص ندارد، بلكه از اين مرحله فراتر مي رود و به خصوصي ترين شئون شخصي افراد مانند عبادات محض كه مربوط به درون و قلب آنهاست سرايت مي كند.
در همين حال كه شارع مقدس طبق احكام اسلام، مسلمان مكلّف را به انجام نوافل و مستحبات نماز، روزه و صدقه در پنهان و دور از تظاهر تشويق مي كند (10)، در همين حال در انجام عبادت هاي بزرگ اسلامي كه وجوب عيني و تعييني هم دارند دستور داده است كه انجام آن با جماعت و همراه با تظاهر باشد تا همه ي امت اسلامي در يك پيكره ي متحد به اداي يكي از عبادت ها بپردازند، و اداي نمازهاي يوميه در اوقات معين و روزه ي ماه رمضان در ماه معين و اداي نماز جمعه و حج در زمان و مكان معين همه مؤيد اين مدعاست.
در همين راستاست كه اگر عدم حضور در نماز جماعت يوميه به تعطيلي نماز جماعت بينجامد و اين سنت متروك گردد، مي توان بر وجوب كفايي نماز يوميه به جماعت فتوا داد و ملاك اين حكم روايت هاي صريح از رسول خدا ( صَلَّي الله عَلَيه و آله ) است كه قصد آتش زدن كساني را كرد كه در خانه نماز مي گزاردند و به نماز جماعت نمي رفتند و نيز رواياتي كه درباره ي همسايگان مسجد و جز آن آمده است. (11) با اين وجود مي توان اين ملاك را بر وجوب كفايي حج حتي براي آنهايي كه حج اسلام را به جاي آورده اند تسري داد،‌ براي مثال اگر حادثه اي رخ داده است كه باعث تعطيلي زيارت خانه ي خدا و مشاعر حج شده، مي توان بر وجوب كفايي حج حتي بر كسي كه حج كرده و غيرمستطيع است حكم داد. ملاك اين حكم را مي توان از روايت هايي كه در مسئله ي متروك ماندن حج و اجبار مردم بر حج از ناحيه ي امام و تأمين نفقه ي حجاج از بيت المال در شرايط عدم استطاعت مالي است استفاده كرد. (12)
خداوند متعال در آيين اسلام چگونگي پيوند و آميختگي متكامل ميان عقيده و عبادت محض و مسئله ي سياست و تركيب جامعه ي سياسي را به ما مي آموزد و مي فرمايد:
« قُلْ يَا أَهْلَ الْکِتَابِ، تَعَالَوْا إِلَى کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَکُمْ: أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَ لاَ نُشْرِکَ بِهِ شَيْئاً، وَ لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا: اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ‌ » ( آل عمران / مدني / 3 / 64).
پروردگار، رابطه ي سببيت و درآميختگي و تفاعل تكاملي را ميان اعتقاد به وحدانيت و خلافت انسان در زمين، در قرآن كريم به ما مي آموزد و آن را روشن كرده است. به اين معنا كه خلافت انسان در زمين، خلافت بدون قيد و شرط نيست، بلكه خلافت انسان مقيد به ايمان به وحدانيت الهي است و كسي كه توحيد الهي را باور نداشته باشد مشمول اصل استخلاف نمي شود.
خلافت انسان بر دوگونه است: خلافت عام ( عامه )، و خلافت خاص (خاصه)؛ اما خلافت عام مشروطِ ايمان به وحدانيت خدا و هنجاري ( إعمار ) زمين است كه آن را از هر عاملي كه توحيد را بيالايد پاسداري بكند و از هرگونه ناهنجاري و إفساد دور نگه دارد. اما خلافت خاص، خلافت برگزيدگان، به معناي خليفه گري يكتاپرستان و مخلصان و مصلحان مخلص است كه پرهيزكاري ايشان را هيچ گونه ناهنجاري نيالوده است: « وَ لاَ يفسدون فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَ لاَ يعثون فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ‌ » (13).

2- احكام خانه و خانواده در اسلام

بسياري از فقها درباره ي عقد ازدواج گفته اند: « عقدي است كه نوعي عبادت است و با عبادت آميخته شده است. » (14)
جايگاه و شرايط خانواده در اسلام، صرفاً تعبيري از تعهد زن و مرد در برابر قانون يا تعبيري از روابط عاطفي و معنوي ميان زوجين نيست، بلكه افزون بر آن چيزي از روح و معناي عبادت در آن نهفته است، چرا كه ازدواج التزامي معنوي و روحاني ميان مرد و زن و ذريه ي ايشان است. ازدواج در راستاي تحقق يكي از غايات آفرينش جهان و انسان و استخلاف انسان در زمين تشريع شده است.
شارع مقدس براي تشكيل خانواده و فرايندهاي آن از قبيل انفاق و اختلاف، فقر مالي و عجز بدني و بيماري و مرگ و جز آن مقرراتي نهاده است.
حقوق و احكام خانواده ابعاد مختلف دارد، پاره اي در راستاي تنظيم و تعيين جايگاه اعضاي آن است كه سلطه را در درون خانواده توزيع مي كند و حقوق و تعهدات هريك را معلوم مي دارد؛ پاره اي ديگر بعدِ اقتصادي دارد كه مسئوليت نفقه و مسائل مالي را در بر مي گيرد و بخش ديگر، حقوق تربيتي و پرورشي است. بنابراين احكام ازدواج، طلاق، وارث، حقوق زوجين، احكام حقوق اولاد، حقوق والدين و احكام نفقه ي خانواده و والدين كه احياناً كار و كسب را بر زوج، پدر يا فرزند شرعاً واجب مي كند و نيز رابطه ي اقتصاد خانواده با بيت المال - در مواردي كه بر وليّ امر واجب مي شود تا نفقه ي خانواده يا بعضي از اعضاي آن را برعهده بگيرد - و نيز شرايط اقتصادي و حقوق خانواده در رابطه با مسئوليت هاي عمومي و مسئوليت جامعه نسبت به تهيّه ي حداقل نيازهاي معيشت اعضاي خانواده كه اخلال به اين تعهدات و حقوق و التزامات، فرايندهاي حقوقي و مسئوليت هايي را دربردارد، چه شوهر باشد و چه همسر يا فرزند يا مادر يا پدر، كه همه در اين قانونمندي يكسان اند.
وجود چنين نظامي ايجاب مي كند كه در راستاي برقراري عدالت در خانواده هايي كه سيستم آنها در معرض فروپاشي است يا حقوق بعضي از اعضاي آن مورد تجاوز واقع شده است، سلطه و مرجعي باشد كه مجاز به دخل و تصرف باشد تا در مواقع لزوم از ناهنجاري ها جلوگيري بكند. از اينجاست كه از يك سو در تشكيل خانواده شائبه ي عبادت مي بينيم و از سويي ديگر، حضور سلطه و مرجع را در جامعه، چرا كه تشكيلات خانواده چيزي قائم بذات نيست كه از فرد و جامعه و از حقوق آنها جدا باشد، و همان طور كه از پرستش و عبادت و تلاش دنيايي و از احكام آن منفصل نمي باشد، تارو پود آن با شريعت و قانون گره خورده است.

3- احكام و قانونمندي هاي اجتماعي

احكام مربوط به جمع و جامعه، زمينه ها و شكل هاي گوناگون دارد:
الف- احكام و مقررات مالي و اقتصادي مانند قانون ماليات بر درآمد، ماليات هاي زمين و انواع بهره وري از آن، ماليات بر آب ها و كان هاي دروني و بيروني، قانون بازار، احكام بازرگاني و تجارت داخلي و خارجي.
ب- احكام و قوانين دفاع از جامعه در برابر تجاوزهاي داخلي و خارجي، جلوگيري از آشوبگران و خرابكاران داخلي (ياغي)، حفظ حدود و مرزها، قوانين سربازگيري و تشكيل نيروهاي مسلح و ژاندارمري و تهيه ي دستگاه هاي ضروري و ايجاد تشكيلات وابسته و تأمين بودجه و احكام مربوط به امنيت داخلي و مبارزه با فساد في الارض.
ج- احكام و قوانين متعلق به آموزش و پرورش و سازمان هاي تبليغ اسلام و امور مربوط به سياست خارجي و ايجاد رابطه با جوامع ديگر.
د- قوانين مربوط به روابط خارجي و مسئوليت هاي فرا مليتي و جهاني و مسلمانان، مظلومان و مستضعفان در همه ي جهان.
همه ي اوامر و نواهي در كتاب و سنت متوجه تمام امت ( والذين آمنوا ) است اما بعضي از آنها، خطاب به پيامبراكرم ( صَلَّي الله عَلَيه و آله ) به عنوان مبلغ و حاكم و زعيم است.
احكامي كه امت را مورد خطاب قرار داده است به شكل واجب كفايي است و متوجه فرد فرد امت است و در همين حال با همان خطاب و با همان صيغه و ساختار، كل امت را مورد خطاب قرار مي دهد تا بدين ترتيب تكاليف فرد مندرج در تكاليف جامعه شود و هر دو از طريق بيان حكم شرعي متكامل شوند و يكي ديگري را كمال بخشد.
احكامي كه خطاب به پيامبراكرم ( صَلَّي الله عَلَيه و آله ) است، به عنوان وليّ امر، زعيم و قائد واجب الطاعه و مالك سلطه، افزون بر اينكه حامل مقام نبوت و رسالت و ابلاغ خداوند است.

نتيجه گيري

با توجه به آنچه گفتيم درمي يابيم كه احكام شرع مقدس اسلام در چارچوب سه محور مذكور در يك شبكه ي دروني قرار دارد كه تمام ابعاد حركت و تلاش انسان را در همه ي سطوح و زمينه ها به يكديگر متصل و متداخل مي كند. (15)
رابطه ي استوار دروني ميان اين محورهاي سه گانه (16) به گونه اي است که همه ي مسئوليت هايي که براي جامعه و خانواده، معين شده براي افراد نيز لحاظ شده است و همان تکاليفي که بر عهده ي افراد نهاده شده بر عهده ي جامعه نيز گذارده شده است و همان طور که شارع مقدس مسئوليت هايي بر عهده ي جامعه نهاده حقوقي را به سود جامعه وضع کرده است، به تعبيري ديگر، جامعه و فرد هر يک نسبت به هم حقوق متقابل دارند. همان طور که براي فرد در جامعه حقوقي تعلق گرفته است، براي جامعه نسبت به فرد نيز حقوقي هست. بيشتر مباني و قواعد عام در محورهاي سه گانه قوانين قابل تطبيق است به طوري که جدايي حقيقي ميان اين سه محور غير ممکن است لکن شريعت اسلام و همه ي احکام آن از خلال اين ديدگاه دقيق و فراگير براي فقيه در « کل واحد » ظاهر مي شود و آن را متکامل و پيوسته و در يک قالب منسجم مي بيند.
به اعتباري ديگر، تمام رفتار و کردار انسان حتي دنيوي ترين و مادي ترين آن در اين قانونمندي شرعي، ممکن است تبديل به عبادت هايي شود که زنجيروار حلقه هاي آن به هم پيوند خورده است تا سرتاسر زندگاني انسان در شکل و مفهوم عام عبادت و پرستش در آيد.
انسان مي تواند از طريق درک و آگاهي، رابطه ي اعمال خود را با امر و نهي الهي و قصد قربت به ساحت قدس او و گام در صراط مستقيم به اين مرحله ارتقا بدهد.
شهيد اول (17) اين مسئله را به روشني بيان کرده و در باره ي حال وهواي اين نوع ادراک و قصد و نيتي که از آن نشأت مي گيرد گويد:
«...زيانبار است آن کسي که مباح را حرام کند تا چه رسد که واجب يا مستحب را. زيانبار است آن کس که عمر را صرف مباح بکند ولو اندک، چرا که مايه ي نقصان ثواب و تنزل درجات است. در زبانباري همين بس که در آنچه فاني است شتاب کند و در نواخت فراخ جاويدان زيان کند....» شهيد مي افزايد:
« گمان مبرکه قصد ونيت الفاظي است که بر زبان مي راني و مي گويي که من به قصد قربت به خدا به مسجد مي نشينم، علم فرا مي گيرم و آن را به ديگران مي آموزانم، چنين قصد و نيتي بي اعتبار است و فاقد ارزش قصد و نيت، تمرکز همت و بر انگيختن و توجيه و ايجاد رغبت در نفش به منظور تحصيل ثواب عاجل يا آجل است، خواه آن را بر زيان بياوري و خواه بر زبان نراني، چنانچه قصد و همت و عزم تو چيزي ديگر باشد آن را که بر زبان مي آوري لقلقه ي لسان باشد و لغو و عبث است.» (18)

تقسيم بندي صورت مباحث فقهي گوياي يکپارچگي آن نيست.

فقها در کتاب هاي فقهي براي هر يک از احکام شرع، باب و فصلي جداگانه و عنوان خاص ترتيب داده اند مانند کتاب هاي: الصلاة، الصوم، الحج، الجهاد، البيع، الاجارة، القضا و الحدود ... و ساير ابواب فقه.
نيز بعضي مانند ابوالصلاح حلبي ( 374- 447 هق ) درکتاب کافي، (19) فقه را به سه قسم بخش کرده است: عبادات، محرمات و احکام. سلار ديلمي ( ت 463 هق ) در کتاب المراسم (20) آن را به عبادت و معاملات و احکام بخش نموده است.
برخي ديگر چون شهيد اول محمد بن مکي ( 734- 786 هق ) در القواعد و الفوائد آن را بر چهار بخش کرده است: عبادات، عقود، ايقاعات و احکام. در کتاب ذکري الشيعه في احکام الشريعة (21) آن را به عبادات، عقود، ايقاعات و سياسات يا احکام به معني الاخص، تقسيم کرده است.
فقها به پيروي از ايشان تقسيم سه گانه يا چهار گانه را به کار برده اند.
ناگفته نماند که اين گونه تبويب و تقسيم بندي در آثار فقهي تنها به اقتضاي ضرورت بحث و تحقيق است و نبايد اين تقسيم بندي را به مفهوم فاصله و تفاوت حقيقي در چهار چوب احکام فقه تلقي نمود. گواه بر اين گفته اين است که تقسيم بندي چهار گانه - که پيشرفته تر و تحليلي تر از تقسيم ثلاثي است- بر هيچ اعتبار خارجي يا منطقي که مرتبط با ماهيت شرع باشد مبتني نيست بلكه براساس صوري و ظاهري متكي مي باشد.
احياناً فقها تكاليف شرعي را اينچنين تقسيم كرده اند: تكليف به لحاظ اينكه مشروط به قصد قربت باشد، از عبادات است (22) و تكاليفي كه هدف آن رسيدن به اجر اخروي باشد، عبادات است (23) و سوم تكاليفي كه در ارتباط با مصالح بندگان خداست و احتياج به انشاء ندارد عبادات است. (24)
اقسام سه گانه ي ديگر براساس اين است كه تحقق يا عدم تحقق آن داير مدار ايراد الفاظ ‍[‌ اجراي صيغه ] هست يا نيست، كه اگر تحقق آن بر اجراي صيغه از يك طرف توقف داشته باشد ايقاع است و اگر تحقق آن متوقف بر اجراي صيغه ( ايجاب و قبول ) از طرفين باشد عقد است و اگر تحقق و ايجاد آن احتياج به اجراي صيغه نداشته باشد احكام است. (25)
فقها در تعداد عبادات اختلاف كرده اند:
ابوالصلاح حلبي در بخش تكاليف سمعي آنها را ده تا شمرده است، او گويد:‌ « تكليف شرعي بر سه گونه است: عبادات، محرمات و احكام » (26) سپس مي افزايد: « عبادات ده تاست: نمازها، حقوق و اموال، صوم، حج، وفاي به نذر و عهد و وعود، احكام جنائز، انجام كارهاي خوب و ترك قبيح كه خداوند بدانها تعبُّد شده. » (27). و در جاي ديگر عده ي زن را از عبادات شمرده و گويد: « ... به خاطر اينكه عده از عبادات زنان است و احتياج عبادت به نيت متعلق به ابتداي عبادت است. » (28)
ابن حمزه ي طوسي عبادات را نيز ده تا شمرده است، لكن در مصاديق آن با ابوالصلاح حلبي اختلاف كرده است، در « الوسيله » گويد: « ... در بيان اقسام عبادات، عبادات در شرع ده تاست: صلات، زكات، صوم، حج، جهاد، غسل جنابت، خمس، اعتكاف، عمره و رباط » (29) و اختلاف ابن حمزه با ابوالصلاح در مصداق و توافق آنان در عدد عبادات روشن است.
دسته اي ديگر از فقها عبادات را پنج نوع دانسته اند: « صلات، زكات، صوم، حج و جهاد » (30) و محتملاً اين تقسيم متأثر از روايات صادره در بيان و شماره ي دعائم اسلام است چرا كه در لسان اغلب اين روايات به واژه ي « خمس » تصريح شده است كه: « بني الاسلام علي خمس » و لذا فقها عبادات واجبه را براساس پنج تقسيم كرده اند.
جمعي ديگر از فقها مي گويند كه تعداد عبادت هايي كه خداوند را به آن مي پرستند از پنجاه نوع فزون تر است. (31)
به هر حال، معلوم است كه معيار واقعي تقسيم فقه با معيار ظاهري و صوري كه معتبر دانسته اند مطابقت نمي كند و اضطراب اقوال فقها در تعداد عبادات و عدم توافق ايشان در عددي معين به همين سبب است. چرا كه فاصله ي اقوال فقها در شماره ي عبادات ميان پنج و ده و بالاتر از پنجاه در نوسان است.
واقعي نبودن معيار فقها در تقسيم بندي فقه و دقيق نبودن آن، از اينجا معلوم مي شود كه زكات، خمس، جهاد و رباط را در جمله عبادات گنجانيده اند، و گفته اند كه چون تحقق آن متوقف بر قصد قربت است يا اينكه چون غرض از انجام آن كسب ثواب اخروي است، توقف بر اجراي صيغه ندارد.
دقيق نبودن اين معيار نيز از اينجا روشن مي شود كه ارتباط تشريع زكات و خمس و كفارات و ساير حقوق مالي با امور اقتصادي و اجتماعي در جامعه ي سياسي اسلامي بسيار واضح و روشن است و گنجاندن جهاد و رباط در عبادت هاي محض حكايت از اين بي دقتي مي كند چرا كه موضوع جهاد و تشريع رباط با كيان و حفظ موجوديت و سازمان نيروي دفاعي و نظامي امت مرتبط است.
عدم دقت ابوالصلاح و محقق كاظمي در گنجانيدن وصيت در شمار عبادات نيز واضح است زيرا با معياري كه ابوالصلاح و كاظمي در تقسيم بندي فقه معتبر دانسته اند بايد جهاد و رباط در شمار احكام گذارده شود نه عبادات.
ابوالصلاح در فصل وصيت گويد: « مسئله ي واجب بودن وصيت را در كتاب عبادات گفتيم و توضيح داديم كه وصيت مانند ساير عباداتي است كه خداوند به آن تعبد شود... و وصيت در شمار عبادات است. » (32)
همين عدم دقت در گنجانيدن وقف در جمله ي ايقاعات نيز رخ داده است. با اينكه وقف از جمله ي عبادات است و صحت وقف، طبق صريح نصوص و اقوال علما متوقف بر قصد قربت به « الله » است. (33)
بي دقتي فقها را در گنجانيدن « عتق » در جمله ي ايقاعات ملاحظه مي كنيم. با اينكه برحسب نصوص و اقوال فقها « عتق » از عبادت هايي است كه بدون قصد قربت به خدا تحقق نمي يابد و علت اينكه عتق را از ايقاعات دانسته است به لحاظ اين است كه تحقق آن بر اجراي صيغه از طرف مالك بستگي دارد، و اينكه نيت در آن كافي نيست و اينكه احتياج به قبول هم ندارد.
از آنچه گذشت معلوم مي شود كه تقسيم بندي و تبويب فقه اسلامي با واقعيت اينكه اسلام اجزاي پيوند خورده در « يك كل » شكل گرفته است مطابقت ندارد، بلكه تقسيم بندي هايي كه در كتاب هاي فقهي شده است از باب اقتضاي بحث فقهي بوده وگرنه چگونه ممكن است كه فقهاي بزرگوار واجله ي ايشان از اين نكته غافل مانده باشند كه واقع اسلام از بعد عقيدتي و شريعت و اخلاق همه ي اجزا يك كل هستند و همه، يك كل را تشكيل مي دهند؟ و اينكه هيچ يك از احكام و مقررات آن مستقل از ديگري نيست و هيچ تشريعي را نمي توان از تشريع ديگر منفصل كرد؟!
ما مدعي اين نيستيم كه وحدت ميان تشريعات اسلامي وحدت ارتباطي است به طوري كه امتثال تكليف بدون امتثال باقي تكاليف تمام نباشد - همان طور كه در اجزاي ضمني و ارتباطي يك فريضه مانند نماز برقرار است و مي دانيم كه نماز با امتثال تمام اجزاء و شرايط آن تمام مي شود - زيرا ترديدي نداريم كه هريك از تشريعات نوعِ امتثال و نوعِ معصيت خاص خود را دارند، بلكه مقصود ما اين است كه غايت و حكمت تشريع در سطح امت و جامعه تحقق نمي يابد مگر اينكه به همه ي تشريعات اسلامي از منظره ي « يك كل » بنگريم و بايد تطبيق احكام در شئون حيات و پايه گذاري زندگاني بر وفق اين ديدگاه باشد.
اين جريان در سطح فرد و خانواده بر همين منوال است، كمال اسلام فرد در اين است كه اسلام را از خلال اين منظره بنگرد و اعمال وي براساس اين نگرش باشد و هر كس كه به تمام اجزاي اسلام « در يك كل » عمل نكند ( خواه فرد خواه جماعت يا جامعه ) از لحاظ حقوقي در مسلماني او ترديدي نيست ليكن اسلام وي ناقص مي باشد.
شايد اختلاف معروف متكلمين در كفر يا فسق مرتكب كبيره و اتفاق فقها و متكلمين بر فسق عاصي غير تائب از اينجا سرچشمه گرفته باشد كه متكلمين و فقها اين حقيقت را دريافته اند كه اسلام يك كل است كه اگر مكلفي عالماً و عامداً و مصرّاً با يكي از احكام آن مخالفت بكند از اسلام خارج مي شود؛ گرچه ما قائل به كفر مرتكب كبيره نيستيم و او را فاسق مي دانيم و در پاره اي از حالات مستوجب اجراي حد.
از شخصيت هاي علمي كه به يكپارچگي احكام فقه اسلامي توجه كرده و اقسام فقه را - برحسب تقسيم بندي رايج - متصل به قسم ديگر دانسته است و وحدت و پيوستگي آن را متذكر شده است ابوالصلاح حلبي از قديم ترين فقهاي شيعه است. او گويد:
« وجه احكام را بيان كرد تا مكلف آن وجه را كه عمل به آن شايسته است دريابد و از ماسواي آن اجتناب بكند بنابراين تكليف وي از يك سو به عبادات مي خورد و از سوي ديگر به محرمات است... » سپس مي گويد:
« ... كسي كه قصد نكاح دارد اگر به وجه شرعيِ عقد عالم نباشد، طيء براي او حرام است و بر همين منوال جهل به احكام شرعي بيع و شراست و همين كلام در ارث تسري دارد، هرگاه جاهل به حكم باشد تصرف در موروث حرام است. بنابراين مكلف متعبد به ايقاع عقد يا افتراق بر وجه مشروع است و همه ي احكام شرع بر همين منوال است و بازگشت آنها از اين وجه به قبيل عبادات است و از وجه ديگر به منهيات شرعي مرجوع مي شود آنجا كه امضاي آن برخلاف مقرر شرع باشد نزد خداي سبحان مكروه است. (34) سخنان شهيد اول را در اين زمينه پيشتر نقل كرده ايم.
آنچه در ارتباط با اين بحث قرار مي گيرد، اين است كه احكام پنج گانه ( اباحه، وجوب، حرمت، استحباب و كراهت ) طبق احكام اسلام بر تمام كارهاي انساني جريان دارد. هيچ فعل يا ترك، چه در عبادات و غيرعبادات، در همه ي احوال يك حكم ثابت ندارد بلكه احكام نسبت به فعل واجب بر حسب احوال مكلف يا جامعه و شرايط آن و برحسب مقتضيات زمان و مكان متغير است.
چه بسا بر عبادات به معني اخص، وجوب و استحباب و كراهت و حرمت تطبيق شود اما اباحه بر آنها جاري نشود زيرا اباحه در عبادات به معني اخص معنا ندارد. (35)
از فقهاي معاصر شيعه شهيد سعيد سيد محمد باقر صدر( قدس سره ) بر اين حقيقت واقف شده است و آن را در رساله ي عمليه (36) به نحو اجمال بيان كرده است. (37)

پي‌نوشت‌ها:

1. محمد مهدي شمس الدين، بين الجاهلية و الاسلام، ص 110، نشر مؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، چاپ سوم، بيروت.
2. وسائل الشيعه، 20/1، 21، ابواب مقدمه ي عبادات، باب2، احاديث2، 10، 11، 15، 18.
3. شيخ طوسي در « النهايه، 711، 713 گويد: كسي كه خمر را بياشامد و حلال بداند خون او مباح است و كسي كه ميّت را حلال بداند يا خوردن خون و گوشت خوك را مباح بشمارد و فطرتاً مولود مسلمان باشد، با ارتكاب آن از دين مرتد شده است و قتل او به اجماع واجب است. همين نظر را ابن زهرة در الغنية در مبحث ردّه، و محقق در الشرايع و الارشاد اظهار كرده است و ظاهر عبارت كاشف الغطاء اين است كه مسئله ي اجماعي است و او از حكم به كفر تعبير كرده است حتي در حال احتمال شبهه، كه اين مطلب بر وفقِ ذوق اصحاب است.
4. اصول كافي، 27/2، رك: ملحق اول در پايان اين كتاب.
5. وسائل الشيعه، 228/1 - 231، احكام الخلوة، باب 15، صص 212-213، باب2، ح1، 272/11 - 274، جهاد النفس، باب 49، احاديث 14 و 17، صص 275 و 276، ج1.
6. الاصابة في معرفة الصحابة، 208/2-209 ( شرح حال ضراربن الازور ).
7. فقه من لا يحضره الفقيه، 321/3.
8. الكافي، 246/6.
9. در كتاب هاي حديث فقه باب خاصي بر اين نوع تكاليف شرعي باز نكرده اند ليكن فروع آن در باب هاي پراكنده و فراوان يافت مي شود از قبيل باب آداب معاشرت و سفر، باب آداب بيع و شرا، باب نكاح، قضا و حدود ديات و باب هاي مربوط به مسكن و ساختمان و حفر چاه در منازل و اطراف آن براي فاضلاب، حريم منازل و حرمت مسكن و همچنين مسائل مربوط به سر و صدا و به ستوه آوردن ساكنان و جز آن است كه پس از تتبع مي توان بر آنها دست يافت.
10. وسائل الشيعة، 77/1- 80 ( كتاب الطهارة )، باب17، ص 74-78، باب14.
11. همان، 77/1، 80، الطهاره، باب17، صص 74 و 78، باب 14.
12. همان، 15/8 - 16، باب وجوب حج، باب15، احاديث 1 و 2، باب4.
13. اين مطلب از آيات بي شمار استفاده مي شود. از جمله: اعراف / مكي /7/ 56-85؛ هود/ مكي/ 11/ 85؛ شعراء / مكي /26/ 183؛ عنكبوت / مكي /29/ 36 و مي توان شرط توحيد را در احراز مقام خلافت از راه احكام ويژه ي جهاد با مشركان و اختلاف اهل كتاب به دست آورد زيرا كه اين گروه ها شرايط خليفه اللهي را ندارند.
14. اين معنا را مي توان از اخبار و روايات بسيار - كه احتمال تواتر دارد - و مطالبي كه در مورد تشويق و ترغيب بر ازدواج صادر شده است دريافت. اين روايت ها ازدواج را در رديف بسياري از طاعت ها و مكمل دين تلقي كرده است، همچنين از رواياتي كه در زمينه ي استحباب نماز، دعا، هنگام تصميم بر ازدواج و زمان ايراد خطبه ي عقد و در دخول بر زوجه استشمام مي شود. ( وسائل الشيعه و جز آن).
داود ظاهري بر وجوب ازدواج به طور مطلق فتوا داده است و برخي ديگر وجوب آن را به اشتياق نفس مقيد كرده اند. بعضي از فقها ازدواج را از واجبات كفايي دانسته اند (‌يعني اگر اجراي اين عمل عبادي توسط ديگران احيا گردد از باقي ساقط است ) و گفته اند چنانچه مردم ناحيه اي يا شهري از ازدواج امتناع ورزند بر حاكم است كه آنان را به ازدواج مجبور بكند. اين مسئله را مرحوم صاحب جواهر مورد بحث و اشكال قرار داده است اما اصل مدعا را رد نمي كند و ما نيز وجوب كفايي را در بعضي حالت ها ترجيح مي دهيم. اين مسئله در جاي ديگر بايد بررسي شود ( رك: جواهرالكلام، 13/29-14).
محتملاً نخستين فقيهي كه به عبادي بودن نكاح تصريح كرده است علامه ي حلّي است (‌در تذكره 581/2). در مسئله ي انعقاد نكاح دائم به لفظ متَّع يا به جز لفظ انكاح و تزويج، گويد:« نكاح نوعي عبادت است و استحباب آن وارد شده است و انكار در عبادات از ناحيه ي شارع است و در قرآن تنها با اين دو لفظ آمده است و لاغير. » از جمله فقهايي كه اين معنا را متذكر شده اند شهيد ثاني در دو موضع از « مسالك » است: شهيد ثاني در مسئله ي سابق گويد (442/2): «‌ عقدهاي لازم به ويژه عقد نكاح با الفاظ مجازي واقع نمي شود و مبناي آن احتياط است و در آن شائبه ي عبادت است كه از ناحيه ي شارع تلقي شده است ... »
شهيد در مسئله ي عدم صحت خيار شرط در ازدواج گويد: « ... در آن شائبه ي عبادت مي رود ... و خيار در عبادات روا نباشد » (همان، 445/1).
از جمله فاضل هندي ( كشف اللثام، 539/1) در خيار شرط در نكاح گويد: « ... خيار شرط در آن جايز نيست زيرا در ازدواج شائبه ي عبادت است ».
سيد محمد طباطبائي در المناهل ( 539) در مورد الفاظ عقد ازدواج گويد كه در نكاح شائبه ي عبادت هست و در تذكره تصريح كرده است كه از ( عبادات است )...
صاحب جواهر در بحث از الفاظ عقد (‌133/29) گويد: « ... و اينكه در نكاح شائبه ي عبادت است و آن تنها از شارع دريافت مي شود... لكن احتياط واجب در عدم ترك آن است مخصوصاً در عقد نكاح كه شائبه ي عبادت است و آن تلقي از شارع شده است و در (149/29) مسئله ي حق خيار در نكاح گويد: « عقد ازدواج شائبه ي عبادت دارد و خيار در آن داخل نشود ... »
و محقق كركي در جمع المقاصد و مرحوم حكيم در المستمسك (404/14) همين مطلب را در باب عدم وجود خيار در عقد نكاح آورده اند.
15. توحيد چتري است كه اگر باز و افراشته شود اطرافش احكام است و اگر جمع شوند همه توحيد مي شوند.
16. تكاليف فرد، تكاليف و حقوق خانواده و حقوق جامعه.
17. القواعد الفوائد، القسم الاول، ص 115-120، تحقيق دكتر سيد عبدالهادي حكيم، نشر مكتبة المفيد، قم، بدون تاريخ، رك: فوائد، 24، 25، 26، 28 از فوائد قاعده ي اول از قواعد تبعيت عمل از قصد و نيت.
18. همان، قسم اول، ص 119-120، قاعده ي اوّل از قواعد نيت، قائده ي 27.
19. الكافي في الفقه، ص 109-110، تحقيق رضا استادي، مكتبة الامام علي ( عَلَيهِ السَّلام ) اصفهان، بي تاريخ.
20. المراسم، صص 28، 143، 205، چاپ اوّل، 1400هق، تحقيق محمود بستاني، نشر حرمين ايران.
21. القواعد و الفوائد، قسم اوّل، ص 30-31.
22. ذكري، الشيعه، ص 6.
23. القواعد و الفوائد، قسم اوّل، ص 30.
24. وسائل الشيعه الي احكام الشريعة، ص 28، تحقيق سيد محسن اعرجي( محقق كاظمي، 1227ه.ق)، چاپ سنگي، 1320ه.
25. همان.
26. الكافي في الفقه، صص 109 و 110.
27. همان، ص 113.
28. همان، ص 313. ابن زهره، جوامع الفقه، ص 68، علامه حلي علت آن را عزاداري گفته است؛ المختلف: 63/4؛ قواعد الاحكام: 165، شهيد اول، القواعد و الفوائد، قسم اوّل، ص 121.
29. الوسيلة الي نيل الفضيلة ابن حمزه، تحقق محمد حسون، مرعشي قم، چاپ خيام، 1408ه.ق.
30. از قبيل شيخ طوسي، قاضي عبدالعزيز ابن البراج ( 400-481 هق ) در المهذب، 18/1، نشر اسلامي، قم، 1406؛ ابن زهره الغنية، ص 549.
31. وسائل الشيعه، ص 28.
32. الكافي في الفقه، ص 364.
33. وسائل الشيعه، 16، 6، كتاب عتق، باب4، شرط صحت عتق بر قصد قربت و از اخبار استحباب عتق در شب و روز عرفه، ص5، باب2، از اخبار كيفيت عتق، ص 8-9، باب6، و از روايات باب هاي 28، ح2، ص 32، باب 64، احاديث 1، 2، ص 63 و روايات نذر و عهد، باب7، ح1، ص 191 و مستفاد از روايات ايمان ( قسم )‌ باب14، احاديث 1، 2و 9.
34. الكافي في الفقه، صص 109، 110، 111، 112 و نيز 287، 291، رك: پيوست دوم همين كتاب.
35. القواعد و الفوائد، قسم اول 31-33 (قاعده ي 3) و ص 35 (قاعده ي 6) و ص 36 - 39 (قاعده ي 7). در اين موارد تحليلي از فقه دارد كه ارتباط احكام را روشن مي كند. نيز رك: صص 118 و 120 (‌قاعده ي 27 از قوائد قاعده ي اول از قواعد مربوط به نيت ).
36. الفناوي الواضحة، ص 46، چاپ 3، دارالكتاب لبناني، بيروت.
37. اقتصادنا، صص 34، 308، 316، دارالتعارف، چاپ 14، بيروت.

منبع مقاله :
شمس الدين، محمد مهدي؛ (1380)، جامعه ي سياسي اسلامي: « مباني فقهي و تاريخي»، دكتر سيد مرتضي آيت الله زاده شيرازي، تهران: مؤسسه ي انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.