سياست اسلامي

انسان، موجودي اجتماعي است و نيازهاي گوناگون عاطفي، اقتصادي و فرهنگي، او را به سمت تشکيل اجتماع و زندگي جمعي سوق مي دهد. در حيات اجتماعي انسان ها، منافع و نيازهاي افراد به يکديگر گره مي خورد و بر همين اساس مواردي پيش مي آيد که نيازها و منافع شخصي افراد در تقابل با هم قرار مي گيرد يا مسائلي رخ مي دهد که به نظام اجتماعي مربوط مي شود و هر فرد به تنهايي قادر به تصميم گيري درباره آن نيست. وجود چنين مسائلي نياز اجتماع انساني را به تصميم گيري هاي کلي و کلان نشان مي دهد و همين دليل، انسان ها را به پذيرش مقوله ي « رياست » براي اجتماع ترغيب کرده است.
در طول تاريخ بشر هر اجتماعي عنصر رياست را همراه خود داشته و همواره افرادي با عنوان رئيس، حاکم، والي، سلطان، امير و ... تدبير امور کلان اجتماعي را برعهده داشته اند و همين افراد داراي اقتدار سياسي محسوب مي شدند. بر همين اساس مي توان سياست را مديريت، تدبير و تصميم گيري درباب مسائل و رويدادهاي کلان يک جامعه دانست. مديريت و تدبير در تعريف ياد شده شامل رفع معضلات، نظام بخشي به امور، برنامه ريزي و اجراي آن نيز مي شود. البته مي توان سياست را از جنبه هاي ديگر نيز تفسير کرد؛ براي نمونه با توجه به جنبه هاي عملي مي توان سياست را تلاش براي کسب قدرت سياسي و حفظ و تقويت آن تفسير کرد يا اگر به جنبه هاي نظري توجه داشته باشيم، مي توان سياست را مطالعه در باب قدرت سياسي، ساختار دولت و روابط ميان نهادهاي دروني حاکميت سياسي تفسير کرد.
با توجه به ويژگي هاي جامعه انساني، منافع، علاقه ها و سليقه هاي متفاوت و متعارض مي توان گفت يکي از ضروريات جوامع انساني، وجود حکومت است. اجتماع انساني حتي اگر کوچک و محدود باشد به مرجعي نياز دارد تا نيازهاي مختلف اجتماعي را رفع کند و تدبير آن جامعه را برعهده گيرد. امام علي (عليه السلام) در مقابل خوارج که با تفکر افراطي، خواهان حکومت خدا بر خويش بودند و هر گونه حکومت ديگر را نفي مي کردند، علاوه بر ذکر اهميت حکومت براي بقاي جامعه، وجود حاکمي غاصب و نظام سياسي نامشروع و ظالم را بهتر از هرج و مرج اجتماعي و فقدان حکومت مي دانند؛ (1) زيرا حکومت هر چند نامشروع باشد باز هم بخشي از نيازها و خلل هاي اجتماعي را پوشش مي دهد.
نوع و شيوه ي حکومت براي هر اجتماع، ارتباط مستقيمي با ايدئولوژي سياست مداران آن دارد. به ديگر سخن، نوع نگرش رهبران سياسي برگرفته از ايدئولوژي و جهان بيني آنها است و به همين دليل در هر جغرافياي سياسي شيوه ي متفاوتي از حکومت ديده مي شود. بر همين اساس، سياستي از جانب دين پذيرفته است که بر مبناي دين بنا شده باشد. اسلام به عنوان آخرين و کامل ترين دين الهي، برنامه اي جامع براي بشر ارائه کرده است که حوزه ي سياست نيز در آن نهفته است. سياست اسلام، سياستي متفاوت با جريان هاي سياسي غربي است که در آن اخلاق نه تنها از سياست جدا نيست؛ بلکه سياست اسلامي بر فلسفه ي اخلاق استوار است. سياست مدار مسلمان، طبق وظيفه ي ديني موظف است تعاليم اخلاقي را در اعمال خود به کار بندد و نمونه ي اخلاق و فضايل عالي انساني باشد. به همين علت مکر و فريب، دروغ و اغفال، خدعه و تدليس و ساير رذايل اخلاقي در نظام سياسي او راه ندارد. در اين نظام، هدف، وسيله را توجيه نمي کند؛ يعني براي وصول به هدف، استفاده از هر نوع وسيله اي جايز نيست؛ زيرا در يک نظام ارزشي نه تنها هدف ها ارزش دارند؛ بلکه انتخاب وسيله ها نيز داراي ارزش اند.
با مراجعه به قرآن و احاديث، اين نکته آشکار مي شود که اسلام، مسلمانان را به تشکيل حکومت و دولت فرانخوانده است و آن را شأني از شئون ضروري و لازم تلقي کرده است که به ترغيب و توصيه، نيازي ندارد. اسلام، مردم را به اتفاق و اجتماع بر محور دين دعوت مي کند که نظام سياسي هم جزئي از آن است. (2)
در مجموعه ي تعاليم اسلام، آموزه هاي فراواني وجود دارد که مستقيم يا با واسطه به بُعد سياسي آن مربوط مي شوند و نگرش اسلام در اين زمينه را بيان مي دارند. در يک تقسيم بندي کلي مي توان محتواي انديشه ي سياسي اسلام را به دو بخش « فلسفه ي سياست اسلامي » و « فقه سياست اسلامي » تقسيم کرد که در ادامه درباره هر بخش، مطالبي خواهد آمد.

يک. فلسفه ي سياست اسلامي

فلسفه ي سياست، يکي از گونه هاي فلسفه مضاف است که بر خلاف برخي گونه هاي ديگر، قدمتي طولاني دارد. فلسفه ي سياسي يا فلسفه ي سياست يکي از ديرپاترين عرصه هاي تفکر درباب زندگي سياسي است. همراه شکل گيري زندگي سياسي – اجتماعي در جوامع کهن، تأمل و تفکر عقلي نيز در باب آن شکل گرفته و تکامل يافته است و تمدن هاي مختلف با تأملات عقلاني خويش، فلسفه هاي سياسي گوناگوني را ابداع و ارائه کرده اند.
تفکر فلسفي در باب سياست به طور عمده، دستاوردي بشري است؛ اما اديان نيز به صورت هاي گوناگون در جهت دهي به اين عرصه فکري تأثيرگذار بوده اند. اديان با شکل دهي به پيش فرض ها و گاه با فعال ساختن اذهان بشري از طريق ارائه استدلال هاي عقلاني در عرصه هاي خاص باعث تحول و شکوفايي فلسفه سياسي شده اند.
نمودهاي بارز چنين تأثيراتي را در دو عرصه ي تفکر سياسي – فلسفي مسيحي و اسلامي مي توان يافت. فلسفه ي سياست در دوره ي اسلامي در کشف آموزه هاي وحياني کوشيد که ثمره آن هم سويي آموزه هاي عقلاني و وحياني در حوزه تفکر سياسي – فلسفي بود. فيلسوفاني چون « فارابي »، « مسکويه »، « ابن سينا » و « ملاصدرا » همگي در اين عرصه کوشيدند.
در تحليل قيد اسلامي فلسفه ي سياست اسلامي، نگرش هاي گوناگوني ارائه شده است. عمده ترين نگرش ها عبارت اند از: (3)

1. فلسفه ي سياست اسلامي به معناي انديشه ي سياسي اسلامي:

« فلسفه ي سياسي » گاه در متون غير تخصصي به معناي انديشه ي سياسي به کار مي رود. انديشه ي سياسي بيان گر هر گونه ديدگاه در عرصه ي سياسي است؛ از اين رو عام و فراگير است. وجه اعم بودن انديشه ي سياسي از فلسفه ي سياسي در آن است که انديشه ي سياسي مقيد به روش خاصي نيست و هر گونه تأمل سياسي را دربر مي گيرد؛ اما فلسفه ي سياسي از تأمل عقلي-استدلالي حکايت دارد. بدون ترديد ما در تفکر اسلامي ديدگاه هاي سياسي خاصي را مي يابيم. در اين صورت، همان گونه که انديشه ي سياسي به وصف اسلامي متصف مي شود، مانعي از اتصاف « فلسفه ي سياسي » به صفت اسلامي نيز وجود نخواهد داشت.

2. فلسفه ي سياست اسلامي به معناي فلسفه ي سياست مسلمانان:

احتمال دوم آن است که غرض از فلسفه ي سياست اسلامي، فلسفه ي سياسي انديشه وران اسلامي يا مسلمانان باشد. در اين صورت، فلسفه ي سياسي عبارت از فلسفه ي سياسي افرادي همانند « فارابي » ، « ابن رشد » ، « خواجه نصير » و ديگران خواهد بود.

3. تعلق فلسفه ي سياست اسلامي به جغرافياي جهان اسلام:

سومين احتمال آن است که قيد « اسلام » به مکاني خاص مثل جهان اسلام يا کشورهاي اسلامي يا زماني خاص مثل دوره ميانه اسلامي اشاره داشته باشد. در اين صورت هم، منعي از به کاربردن اين قيد براي فلسفه سياسي وجود دارد.

4. اتخاذ پيش فرضهاي اسلامي در فلسفه ي سياست اسلامي:

غرض از « فلسفه ي سياست اسلامي » تفکر فلسفي درباره ي سياست با توجه به پيش فرض هاي مورد قبول اسلام است؛ البته چنين رويکردي را مي توان به نوعي در فلسفه هاي گوناگون نيز مشاهده کرد. هر مشرب فلسفي با پيش فرض ها و رويکردهاي خاص خويش شناسايي مي شود. از اين جهت است که فلسفه در جهان مسيحيت، تحت تأثير پيش فرض هاي مسيحي و در دنياي مدرن، تحت تأثير پيش فرض هاي تحولات پس از رنسانس، گونه هاي مختلفي مي يابد.

5. فلسفه ي سياست اسلامي به معناي آموزه هاي عقلي – استدلالي مرتبط به زندگي سياسي در اسلام:

در اين تحليل مقصود از فلسفه ي سياسي، صرفاً انديشه هاي عقلي – استدلالي منتظم درباره ي پديده هاي سياسي است. در چنين تعريفي از فلسفه ي سياسي، ضرورتي ندارد تأملات و استدلال ها بشري باشند. بر اين اساس مي توان از نوعي فلسفه ي سياسي اسلامي سخن گفت که مقصود از آن، وجود استدلال ها و تأملات عقلاني درباره ي سياست در متون اسلامي است.
تفاوت اين احتمال با احتمال سوم در آن است که در آن احتمال مبادي استدلال ها از متون مقدس ديني گرفته مي شد که در نتيجه، مسلمانان با تمسک به آن ها گونه اي از تفکر سياسي را ارائه مي کردند که ما آن را با عنوان فلسفه ي سياسي مي شناسيم؛ در حالي که مقصود از احتمال اخير، وجود خود استدلال هاي عقلي منتظم در متون مقدس ديني است.
برخي از معاني مطرح براي فلسفه ي سياست اسلامي، عملاً مورد قبول و اتفاق نظر محققان انديشه ي سياسي اسلام است. سه معاني نخست، مورد نزاع محققان قرار نگرفته است؛ اما در دو معناي اخير، اتخاذ آموزه هاي اسلامي به عنوان مبادي فلسفه ي سياسي ( معناي چهارم )؛ و آموزه هاي عقلاني – فلسفي در متن دين ( معناي پنجم ) مناقشه هايي مطرح شده است. (4)
در فلسفه ي اسلامي مکاتب گوناگوني ظهور کرده است. نخستين مکتب فلسفي به دست فارابي و پيروان وي شکل گرفته است. مکتب فلسفي – سياسي فارابي بر محوريت « مدينه ي فاضله » مبتني است. فارابي کوشيده است تا در آثار گوناگون خويش به تحليل مدينه فاضله بپردازد. شاخصه ي اساسي مدينه ي فاضله برخورداري آن از رهبري متصل با عقول عاليه است. رئيس اول در جايگاه انسان کامل و جهت دهنده به جامعه ي انساني با کسب فيوضات از عقل فعال با ذات الهي پيوند مي خورد. (5)
پس از فارابي، فلسفه ي سياسي در قالب فلسفه ي سياسي مشاء به دست فيلسوفاني چون « ابن سينا » و « خواجه نصيرالدين طوسي » تداوم يافته است. دغدغه ي اصلي فلسفه ي سياسي در حکمت مشاء؛ تلاش براي استدلال بر نياز به ضرورت پيامبر در تنظيم زندگي انساني از طريق سنت گذاري سنن الهي بوده است. (6)
ديگر فيلسوف مکتب ساز اسلامي، « سهروردي » است. او با تأسيس حکمت اشراقي، تحولي را در سمت گيري مباحث فلسفه ي سياسي پديد آورد. سهروردي ابتدا برهان را در کنار شهود، معياري براي طبقه بندي حکيمان قرار مي دهد و در مقدمه ي « حکمة الاشراق» ، حکيمي را که در حکمت ذوقي و حکمت بحثي متبحر باشد، شايسته ي رياست تامه و خلافت و جانشيني خدا در زمين مي داند. (7)
سرانجام، واپسين تحول عمده و اساسي را بايد در حکمت متعاليه « ملاصدرا » سراغ گرفت. فلسفه ي سياسي حکمت متعاليه غايت گراست. غايت نهايي، رسيدن به جوار باري تعالي و تنعم به فيض الهي است.
« به شواهد شرع و بصائر عقل، محقق و مبين شده است که مقصود همه ي شرايع، رسانيدن خلق است به جوار باري تعالي و به سعادت بقاي آن حضرت و ارتقا از حضيض نقص به ذروه کمال و از هبوط اجساد دنيه به شرف ارواح طيبه » . (8)
در مجموع مي توان گفت فلسفه ي سياست اسلامي، مجموعه اي از مسائل مربوط به چگونگي زندگي سياسي است. محور اصلي فلسفه ي سياست اسلامي چگونگي تنظيم زندگي سياست براي دست يابي به سعادت است. از اين حيث، سعادت کليدي ترين مفهوم در فلسفه ي سياست اسلامي به شمار مي رود. مباحث ديگر در واقع مکمل و استلزام هاي نيل به سعادت در جامعه است.
فلسفه ي سياست اسلامي در طول تاريخ شاهد فراز و فرودهايي بوده است. برخلاف ادعاهايي که از انحطاط تفکر سياسي در جهان اسلام سخن مي گويند، به نظر مي رسد فکر سياسي – فلسفي کما بيش در جهان اسلام مطرح بوده است؛ البته گويا در دو سده ي اخير پس از تهاجم استعماري غربيان به جهان اسلام به دليل تهاجم هاي فکري و فرهنگي انديشه هاي غربي بر تمدن و فرهنگ اسلامي، رکود نسبي در زمينه نوآوري و نظريه پردازي فلسفي در عرصه ي سياست حاکم شده است؛ اما اين امر به معناي انحطاط تفکر فلسفي به دليل شريعت گرايي نبوده است.

دو. فقه سياست اسلامي

از آن جا که وجود حکومت براي اداره ي جامعه، ضروري است. در جامعه ي اسلامي حکومت بايد اسلامي باشد تا بتواند زمينه ي فعاليت هاي فردي و اجتماعي مسلمانان را فراهم آورد. حکومت اسلامي براي اداره ي جامعه، احتياج به قوانينِ منظم و مدون دارد که فقط در سايه ي علم فقه محقق مي شود؛ زيرا ادله ي عقلي و نقلي، تشريع و قانون گذاري را در تمام زمينه ها و موضوعات و مسائلي که انسان ها به آن احتياج دارند مختص خدا مي داند که از طريق پيامبران و ائمه (عليهم السلام) ابلاغ مي شوند. در زمان غيبت امام معصوم تنها روش براي به دست آوردن قوانين الهي از جمله مسائل حکومتي و نظام سياسي، اجتهاد فقها است که نتيجه آن در علم فقه تدوين مي شود. بنابراين فقه سياست اسلامي را مي توان بخشي از علم فقه دانست که مشتمل بر مباحثي نظير نوع حکومت و شکل دولت، حقوق مردم بر حاکمان، وظايف مردم در قبال حکومت و حاکمان، حقوق اقليت هاي مذهبي و نوع تعامل و ارتباط حکومت اسلامي با سرزمين هاي خارج از قلمرو اسلامي است. (9) اين بخش از انديشه ي سياسي اسلام بر خلاف بخش اول که مشتمل بر مباحث نظري و پايه اي سياست است، ارتباط نزديکي با جنبه هاي عملي سياست و واقعيت هاي حقوقي و اجرايي مربوط به اداره ي جامعه دارد و شامل تمام اصول و قواعدي مي شود که در حوزه ي سياست داخلي و بين الملل از آن بحث مي شود.
تحولات فقه سياسي را مي توان از دو بعد تکوين و تدوين، مطالعه کرد. دوره ي تکوين و تأسيس فقه سياسي به عصر نزول قرآن و دوره ي رهبري پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) و سنت آن حضرت در مقام رياست دولت اسلامي باز مي گردد. (10) در اين دوره، خطوط کلي فقه سياسي در زمينه ي مسائل حکومت، جهاد، تولي، تبري، صلح، معاهده، ديپلماسي و سياست خارجي و نظاير آن توسط وحي ( قرآن ) و سنت پيامبر تعيين شد. سپس در خلال احاديث اهل بيت (عليهم السلام) تشريح و تفريع شد، عملکرد سنت عملي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) ضمن تأسيس قواعد کلي فقه سياسي، نمونه ها و تجربه هاي عيني نظريه هاي اسلام را نيز ارائه داد و موفقيت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) در اجراي احکام تأسيسي اسلام در زمينه ي مسائل سياسي بطور ضمني حقانيت و صلاحيت و اتقان اين احکام را نيز ثابت کرد. (11)
درباره مرحله ي تدوين فقه سياسي بايد بگوييم مباحث فقه سياسي در کتب فقهي معمولاً در خلال ابوابي همچون جهاد، انفال، حسبه، ولايات، قضاء و احياناً در حدود و ديات مطرح مي شد؛ براي نمونه در کتاب « انتصار » تأليف « سيد مرتضي » مباحث فقه سياسي فقط در پنج صفحه درباره حکم محاربين آمده (12) و در کتاب « المبسوط » تأليف « شيخ طوسي » تحت عنوان « باب جهاد و سيره ي امام (عليه السلام) » هفتاد و چهار صفحه از کتاب به مباحث فقه سياسي اختصاص يافته است. (13)
پس از احياي مجدد فقه اجتهادي به دست « آيت الله وحيد بهبهاني » تحولي در فقه سياسي نيز پديد آمد و فقها با طرح مسئله « ولايت فقه » ، مباحث فقه سياسي را بر محور اين اصل طرح کردند و مسائل حکومت را به طور مستقل در اين مبحث نهادند، گر چه اصل بحث ولايت فقيه تازگي نداشت و فقهاي گذشته نيز تحت عنوان « ولايات » از ولايت فقيه بحث مي کردند؛ اما آن چه تازگي داشت تمرکز بحث هاي فقه سياسي و توسعه و تعميق آن تحت عنوان ولايت فقيه بود که با انقلاب اسلامي و تشکيل حکومت اسلامي در ايران، جنبه هاي جديدي از آن به مرحله ي ظهور رسيد.

پي‌نوشت‌ها:

1- نهج البلاغه، خطبه ي 40، ص 18 .
2- ر.ک: طباطبائي، سيدمحمدحسين، تفسير الميزان، ج3، صص 145-149 .
3- بهروزلک، غلامرضا، فلسفه ي سياست اسلامي، قبسات، شماره ي 39، صص 276-278 .
4- ر.ک: بهروزلک، غلامرضا، فلسفه ي سياست اسلامي، قبسات، شماره ي 39، صص 278-281 .
5- فارابي، محمدبن محمد، آراء اهل المدينه الفاضله، ص 125 .
6- موريس، جيمز دابليو، فيلسوف- پيامبر در فلسفه ي سياسي ابن سينا، فصل نامه ي علوم سياسي، شماره ي 6، ص 95 .
7- سهروردي، شهاب الدين يحيي، حکمة الاشراق، صص 18-20.
8- شيرازي، صدرالدين محمد، مبدأ و معاد، ص 498.
9- واعظي، احمد، حکومت اسلامي درس نامه ي انديشه ي سياسي اسلام، ص 26.
10- شکوري، ابوالفضل، فقه سياسي اسلام، ص 29.
11- زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي ( نظام سياسي و رهبري در اسلام ) ، ج2، ص 47 .
12- ر.ک: علم الهدي، سيدمرتضي، الانتصار، صص 476-480 .
13- ر.ک: طوسي، محمدبن حسن، المبسوط، ج2، صص2-75 .

منبع مقاله :
امين خندقي، جواد؛ (1391)، سينماي سياسي، سياست سينمايي، قم: ولاء منتظر(عج)، چاپ اول