دموکراسي

دموکراسي انتخابات را جايگزين اشخاص بسيار بي کفايت مي کند تا به وسيله آن عده اي فاسد انتخاب شوند.
( George Bernard Shaw, Man and Superman. 1903 )
عنوان شده است که دموکراسي بدترين شکل حکومت در ميان همه ديگر اشکالي است که از زماني به زمان ديگر آزموده شده اند.
( Sir Winston Churchill, Speech, House of Commons, November 1947 )
تفاوت بين دموکراسي و ديکتاتوري اين است که در دموکراسي شما ابتدا راي مي دهيد و بعداً دستورات را دريافت مي کنيد ولي در ديکتاتوري نياز به هدر دادن وقت خود براي راي دادن نداريد.
( Churchill, Bukowski, Erections, Ejaculations, Exhibitions and Tales of Ordinary Madness, 1972 )
دموکراسي يک واژه بسيار محبوب اعصار جديد است. دموکراسي که در آغاز قرن نوزدهم با توده هاي سازمان نيافته مردمي همراه بود در پايان قرن، تبديل به آرمان هر ملت متمدني شد. يک قرن پس از آن به سختي مي توان دولت يا رژيمي هر چند بسيار مستبد را پيدا نمود که ادعاي طرفداري از دموکراسي را نداشته باشد. در کنار خدا، ملکه و وطن در بريتانيا يا apple pie , mom در ايالات متحده، دموکراسي اکنون امري مطلوب و سودمند تلقي مي شود است و دفاع کردن از آن و در صورت ضرورت کشتن و کشته شدن براي آن مورد قبول است. ممکن است گفته شود مشکلي با خود عبارت دموکراسي وجود دارد. چنانچه هر نظام هاي سياسي يک دموکراسي باشد، پس چه ارزشي به عنوان يک ابزار تحليلي مي توان به واژه دموکراسي داد؟ مي توان ادعاي برنارد کريک در اثرش با عنوان دفاع از سياست (1962) مبني بر اينکه سياست اصولاً، صرفاً در نظام هاي حکومتي دموکراتيک اتفاق مي افتد را مورد انتقاد قرار داد. سياست که دربرگيرنده منازعه براي دستيابي به قدرت است در هر نوع نظام حکومتي وجود دارد. اما منازعات قدرت موجود در نظام هاي سياسي دمکراتيک بسيار متفاوت از ديگر نظام هاي سياسي از قبيل ديکتاتوري و دولت هاي تک حزبي هستند. در اين بخش ويژگي هاي اصلي يک نظام حکومتي دموکراتيک بيان خواهند شد. به واقع، بحث اساسي ما تعريف دموکراسي با مراجعه به اشکال ليبرال دموکراتيک حکومت است. ليبرال دموکراسي ها، پيوند با اشکال ويژه پيشرفت هاي فکري، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي دارند که در ادامه تعريف و مورد بحث قرار مي گيرند.
ليبرال دموکراسي ها در ميان ابتکارات بزرگ ذهن بشري قرار دارند. آن ها شرايط را براي آزادي فردي و مشارکت در حکومت، آزادي بيان و انديشه را فراهم و از طريق حاکميت قانون، ثبات و نظم مورد نياز براي شکوفائي اين آزادي ها را ايجاد مي کنند. در کشمکش ها و جنگ هاي مخوف قرن نوزدهم، ليبرال دموکراسي از ناحيه استبداد و ديکتاتوري با چالش مواجه شد، اما و نهايتاً پيروزي با آن بود. نظام هاي ليبرال دموکراسي نسبتاً جديد بوده و از اواخر قرن نوزده به اين طرف ظاهر شده اند. نظام هاي مزبور با وجود اينکه امروزه مرفه ترين و قدرتمندترين نظام هاي حکومتي هستند، همچنان در بين ملت ها يک اقليت به شمار مي آيند. انديشه هاي دموکراتيک از آنجا که ادعاي کاربرد جهان شمول دارند سزاوار مطالعه مفصل تر هستند.

حاکميت قانون

اصلي که بر اساس آن، هر کسي حتي حاکمان، تحت کنترل قانون ( و مجريان قانون در دادگاه ها ) قرار دارند.

تعريف دموکراسي يوناني

دموکراسي از واژه هاي باستاني يوناني (demos) به معناي مردم و kratein به معناي حکومت مي آيد. بنابراين دموکراتيا يا دموکراسي به معناي حکومت مردم است، همان طور که براي مثال در فرهنگ آکسفورد بدين صورت تعريف شده است: 1- دموکراسي يک نظام حکومتي به وسيله کل مردم و معمولاً از طريق نمايندگان انتخاب شده است 2- دولتي که بدان نحو اداره مي شود 3- هر سازماني که بر اساس اصول دموکراتيک اداره مي شود.
دموکراسي شامل حکومت مردمي، يا حکومت پارلماني يا مشارکت در حکومت يا حکومت جمهوري و يا تلفيقي از آن ها مي شود. تعريف دموکراسي ممکن است آسان به نظر برسد اما در واقع، دشواري هاي زيادي دارد. بسياري از اشکال حکومت، ادعاي دموکراتيک بودن را دارند. براي مثال، آدلف هيتلر رژيم نازي آلمان را دموکراسي آلماني و يک دموکراسي واقعي خواند. بنيتو موسوليني فاشيسم ايتاليائي را به عنوان ناب ترين شکل دموکراسي توصيف نمود. نظام هاي کمونيستي خود را دموکراسي مردمي خواندند. اکثر ديکتاتوري ها در کشورهاي در حال توسعه ادعاي دموکراتيک بودن را دارند. نهايتاً نظام سياسي خود ما ليبرال دموکراسي ناميده مي شود که تلفيقي از دو واژه محبوب است. ممکن است تفاوت بين ليبرال دموکراسي هاي موجود در اروپاي غربي، آمريکاي شمالي و جاهاي ديگر که همگي دموکراسي ناميده مي شوند، ممکن است آنچنان بارز باشد که نيازي به بيان نداشته باشد. با اين حال، چنانچه ما درصدد داشتن ابزاري باشيم که به وسيله آن اين شکل خاص حکومت را تحليل و بررسي کنيم، بايد ابتدا آن را تعريف کنيم. پس بايد پرسيد دموکراسي چيست؟ ممکن است عده اي از طريق مقايسه دموکراسي با ساير انواع حکومت تعريف را شروع کنند. دموکراسي ها داراي اصولي هستند که به وسيله آن ها مي توانند از نظام هاي غير دموکراتيک و دموکراسي هاي صوري (1) که در ظاهر، واقعاً برخي از ويژگي هاي دموکراتيک را دارند ولي فاقد برخي از اصول بنيادين دموکراسي هاي واقعي هستند متمايز شوند.

حکومت پارلماني

يک نظام سياسي که در آن حکومت قانون به وسيله مردم تعيين (مثلا از طريق انتخابات) و از جانب آن ها حکومت مي کند، در مقابل آن ها مسئوليت دارد و مشروعيتش مرهون اين واقعيت است، به نحوي نماينده مردم است.

عناصر دموکراسي

برخي از ويژگي هاي دموکراسي را مي توان به نحو ذيل مشخص نمود:
- دموکراسي به عنوان يک نظام حکومتي. در اينجا مي توان دو شکل از دموکراسي را متمايز نمود: دموکراسي حمايتي و دموکراسي شهروندي / دموکراسي جمهوري؛
- دموکراسي و تأمين مشروعيت حکومت
- حکومت اکثريت و دموکراسي
- برابري حقوق شهروندي
- افکار عمومي در دموکراسي ها
- حاکميت قانون و دموکراسي

دموکراسي به عنوان يک نظام حکومتي

ارسطو در رساله سياست سه نوع حکومت را شناسائي مي کند که هر کدام داراي يک شکل فاسد نيز هستند.
- سلطنت مطلقه: در اين نوع، حکومت به وسيله يک شخص و معمولاً موروثي است: شکل فاسد آن استبداد است.
- شايسته سالاري ( آريستو کراسي ): حکومت به وسيله تعدادي از اشخاص بر اساس تحصيلات، دارائي، لياقت يا برخي از خصوصيت هاي ديگر که آن ها را از اکثر افراد ديگر متمايز مي کند: شکل فاسد آن اليگارشي است.
- دموکراسي ( مردم سالاري ) : حکومت به وسيله تمام مردم يا حداقل اکثريت آنان: شکل فاسد آن غوغاسالاري (2) است هر چند دموکراسي و غوغاسالاري توسط اغلب متفکران، يکسان در نظر گرفته شده اند.
تمامي نظام هاي سياسي مزبور تصميمات الزام آوري براي تمامي جامعه اتخاذ مي کنند. تصميم گيري در هر کدام از اين نظام ها به وسيله يک فرد، تعدادي از افراد يا افراد متعددي انجام مي گيرد. براي مثال، فرمانروايان در مسائل حکومتي مشاوره ي گسترده اي مي گيرند. حتي ديکتاتورها ناگزير از توجه نمودن به اين هستند که تا چه اندازه قادر به کنترل مردم هستند. قدرت بيان هيتلر نه تنها دستيابي به قدرت آلمان را براي او تسهيل نمود. بلکه ياريگر او به عنوان رهبر براي القاء راي خود به مردم آلمان و تحريک آن ها بود. دموکراسي يونان باستان دربرگيرنده مشارکت مستقيم همه شهروندان در حکومت بود و غالباً به عنوان الهام بخش دموکراسي هاي مدرن در نظر گرفته مي شود. با اين حال، شهروندي خود، بسيار محدود بود. در دموکراسي يوناني زنان، بردگان و بيگانگان نه مي توانستند شهروند شوند و نه اميد شهروند شدن را داشتند. در تمامي نظام هاي حکومتي، سنتي و مدرن، روسا و مديران و سياستمداران با نفوذ، گرايشي به يک اوليگارشي وجود دارد. از طرف ديگر، هميشه گروه هايي براي دفاع از منافع اقتصادي يا موارد خاص وجود دارند که بدون صلاحيت مردمي بر حکومت تأثير مي گذارند. مثلاً نظام سياسي بريتانيا داراي اين اصول است: سلطنت و قدرت نخست وزيري؛ شايسته سالاري ( يا معناي غير فاسد مدرن از اوليگارشي ) که به شکل تسلط تعدادي حزب و گروه هاي نسبتاً کوچک از رهبران سياسي تجلي مي يابد؛ و دموکراسي از طريق مباحثات گسترده سياسي و انتخابات منظم. بررسي عبارت دموکراسي مستلزم اين است که ميزان وجود سه اصل مذکور در يک نظام سياسي تعيين شود. مي توان به دليل غالب بودن ويژگي ها و اصول دموکراسي در يک دولت، آن دولت را دموکراتيک ناميد در حالي که در نظام هاي غير دموکراتيک اصول مدنظر، حداقلي و ارزش هاي ضد دموکراتيک حاکم هستند. به هر حال، اين مسئله ما را به موضوع اصلي برمي گرداند: منظور از دموکراسي چيست؟

اختيار

اين واژه هم مي تواند به معناي اختيارات ( صلاحيت ) کلي اعطاء شده براي حکومت کردن به يک حکومت از طريق يک انتخابات و هم يک صلاحيت ويژه براي اجراي يک سياست هاي اتخاذ شده قبل از برگزيده شدن در يک مانيفست سياسي باشد.
ممکن است عده اي با در نظر گرفتن ميزان اثرگذاري مفيدي مردم بر سياست حکومت، به وصف دموکراتيک يا غير دموکراتيک بودن يک نظام سياسي بپردازند. دموکراسي فقط حول محور آزادي راي و انتخاب نمودن نمي چرخد. اغلب نظام هاي سياسي امروزي اشکالي از انتخابات و مجالس قانونگذاري را دارند. حتي در کشورهايي که دموکراتيک و به ويژه ليبرال دموکراتيک تلقي نمي شوند، نيازمند به مدنظر قرار دادن عوامل ديگري غير از حق راي و مشارکت در برگزاري انتخابات و انتخابات به عنوان مبناي دموکراسي هستيم.
اساساً در نظام هاي دموکراتيک، افکار عمومي مي توانند بدون انتخابات نيز، بر تصميمات حکومت تأثيرگذار باشند. حکومت ها، احزاب سياسي و سياستمداران مي خواهند در انتخابات بعدي پيروز باشند و بنابراين به افکار عمومي توجه خواهند کرد. اوليگارشي و نظام پادشاهي همچنان در دولت هاي دموکراتيک وجود دارند ولي اين اصول دموکراتيک هستند که ارزش والايي دارند و بايستي تأثير زيادي در حکومت داشته باشند. بنابراين، دموکراسي را مي توان به عنوان يک وصف مثبت از اصول دموکراتيک در حکومت تفسير نمود.

حق راي

حق بر دادن راي در انتخابات عمومي. امروزه معمولاً با در نظر گرفتن شرايطي مانند شهروندي و سن توصيف مي شود. در قرن هيجده حق راي محدود به افراد خاصي بر حسب جنسيت، تحصيلات و دارائي بود.
در دولت هاي غير دموکراتيک ممکن است اصول دموکراتيک موجود باشند ولي اثرگذاري عمومي آن اصول بر تصميم گيري هاي حکومت در پايين ترين سطح خود است.
در جوامع، دموکراسي به طور منفي تفسير مي شود. حمايت يا عدم حمايت از اصول دموکراتيک در ميان يک جمعيت به عوامل زيادي بستگي دارد. اين احساسات، منافع شخصي، خانوادگي يا طبقه اي، وفاداري ها و سنت ها ( رسومات ) ، تجربيات تاريخي ملي، و فرهنگ سازي براي اصول دموکراتيک توسط حکومت ها از جمله اين عواملند. ترکيب اين عوامل و عوامل ديگر مي تواند منجر به ايجاد يک جنبش به نفع دموکراسي ( همان طور که در اسپانياي بعد از مرگ ژنرال فرانکو در سال 1975 اتفاق افتاد ) يا عليه دموکراسي ( چنانکه در جمهوري وايماري آلمان در طول دهه 1920 حادث شد ) گردد. شرايط اقتصادي بسيار مهم هستند. مردم فقير، بيکار و جدا از هم، در خوش بينانه ترين شرايط، احتمالاً حاميان سست يک حکومت دموکراتيک حاکم بر بدبختي هاي خود خواهند بود. در جوامع مرفه نيز احتمال بي علاقگي شهروندان به اصول دموکراسي وجود دارد. ممکن است به دموکراسي بيش از يک ابزار حفظ ثروت نگريسته نشود. مردمان مرفه و ثروتمند حتي از اينکه براي تضمين بقاء دموکراسي خود راي بدهند، خشمگين مي شوند. عوامل ارتقاء دهنده يا تضعيف کننده دموکراسي از کشوري به کشور ديگر و از زماني به زمان ديگر متفاوتند. هيچ فرض حتمي براي تضمين حمايت از دموکراسي يا گسترش راحت و قطعي آن در سرتاسر جهان وجود ندارد. شيوه ديگر تعريف يا طبقه بندي نظام هاي حکومتي دموکراتيک ذيلاً مطرح مي گردد.

دموکراسي حمايتي (3)

دموکراسي ابزاري است که به وسيله آن، مردم در مقابل يک دولت ستمگر مورد حمايت قرار مي گيرند. از حقوق شهروندان دفاع و آزادي را ارتقاء مي دهد. دموکراسي حمايتي وجود يک کشمکش بين شهروندان و دولت و تمايز بين حوزه هاي عمومي و خصوصي زندگي را فرض مي کند. اين نوع دموکراسي ريشه ليبراليستي محکمي دارد. شهروندان زماني در دموکراسي حمايتي مشارکت مي کنند که حقوق و آزادي هاي خود را مورد تهديد دولت يا يک قدرت خارجي ببينند. همين که تهديد از بين رفت بسياري از شهروندان، ديگر در دموکراسي مشارکت نخواهند کرد. در قرن نوزده، تئوري دموکراتيک حقوق شهروندان را تا حد مشارکت کامل در جامعه ارتقاء داد. با برقراري نظام هاي بهداشتي، آموزشي و رفاهي، فعاليت هاي دولت به حوزه هايي که قبلاً به عنوان حريم خصوصي در نظر گرفته مي شدند، گسترده شد. شايد هنوز برخي ها، اين مسئله را با دموکراسي حمايتي مرتبط مي دانند. حقوق مورد حمايت دولت گسترش يافته و شامل حقوق رفاهي نيز شده است. به نظر مي رسد حقوقي از اين دست بايد توسط اقدامات دموکراتيک ارتقاء پيدا کنند. مردم اغلب زماني که تهديداتي براي حقوق خود احساس کنند، مشارکت خواهند کرد. اين مشارکت مي تواند از طريق دموکراسي مستقيم و يا دموکراسي غير مستقيم ( نمايندگي ) صورت پذيرد. تمرکز ما در اين بخش بر دموکراسي غير مستقيم خواهد بود. دموکراسي غير مستقيم مدرن که ارتباط بسياري با ليبرال دموکراسي دارد تشکيل مي شود از:
دسته اي از قواعد و مقتضيات که گسترده ترين مشارکت اکثريت شهروندان را در انتخاب نمايندگاني که فقط مي توانند تصميمات سياسي ( که کل جامعه را متأثر مي کنند ) اتخاذ کنند، مجاز مي نمايد. اين دسته شامل انتخابي بودن حکومت؛ انتخابات آزاد و عادلانه که در آن راي همه شهروندان ارزش يکساني دارد؛ يک حق راي که تمامي شهروندان را صرف نظر از تمايزات نژادي، مذهبي، طبقه اي، جنسيتي و نظاير آن در بر مي گيرد؛ آزادي وجدان، اطلاعات و بيان آزادانه تمامي مسائل عمومي داراي تعريف موسع؛ حق همه بالغين براي مخالفت با حکومت خود و نيز طرفداري از آن؛ و آزادي تجمعات، يعني حق تشکيل تجمعات مستقل شامل جنبش هاي اجتماعي، گروه هاي منفعت و احزاب سياسي، مي شود. (4)
دموکراسي هاي غير مستقيم پيوستگي شديدي با مقررات قانوني وضع شده براي مشروعيت بخشي به دولت و تضمين حقوق شهروندي مورد حمايت دارند. اين دموکراسي ها همچنين، مقررات سخت تر و شرايط آگاهي سياسي دشوارتري را براي رهبران سياسي وضع مي کنند. اين مقررات و شرايط براي شهروندان ملايم تر است. دموکراسي هاي غير مستقيم به شيوه هايي عمل مي کنند که براي دموکراسي مستقيم خطرناک هستند.
رضايت از حکومت به وسيله انتخابات منظم ابراز مي شود، اين انتخابات همچنين به اعمال دولت در دوره زماني بين دو انتخابات مشروع مي بخشد. همين که حکومتي برگزيده شد، داراي يک اختيار از جانب مردم براي تحقق سياست هاي عنوان شده در بيانيه هاي انتخاباتي اش مي شود. حکومت مي تواند اقداماتي را که براي پيشرفت و خوشبختي جامعه و حمايت از شهروندانش ضروري مي داند، در محدوده مسئوليت سياسي خود اتخاذ کند. اکثريت عمده شهروندان مشارکت در سياست را در راي دادن خلاصه مي کنند. فقط عده اندک و قليلي تمايل دارند به يک حزب سياسي ملحق شوند. حتي تعداد کمتري فعال سياسي خواهند شد و از ميان آنها، بخش اندکي عضو گروه هاي سياسي ملي و محلي خواهند شد. بي رغبتي يا دست کم، عدم مشارکت، ويژگي دموکراسي هاي غير مستقيم مدرن است. دموکراسي هاي غير مستقيم به وسيله نخبگان اداره مي شوند.

نخبگان

کساني که توسط خود و افراد تحت حکومتشان به نوعي، برتر ( ممتاز ) در نظر گرفته مي شوند. در يک مفهوم سياسي، کساني که دسترسي ويژه اي به قدرت دارند.
رابرت ميخلز در کتاب احزاب سياسي (1900) معتقد است حصار مستحکمي از گروه سالاري ( اوليگارشي ) دموکراسي ها را در بر گرفته است. گروه هاي نخبه کوچک نقش نامتناسبي در رهبري سازمان هاي دموکراتيک دارند. مايکلز و ساير نظريه پردازان نخبه ها مانند ماکس وبر در اغلب آثارش، گيتانو موسکا در اثر طبقه حاکم 1896 و موزي استروگوسکي در دموکراسي و سازمان احزاب سياسي (1902) بر فريبکارانه بودن دموکراسي تأکيد نموده است. آن ها برخلاف خيلي ها حکومت دموکراتيک شکل دادند. ژوزفشومپيتر در سرمايه داري، سوسياليسم و دموکراسي (1942) ادعا نموده است که دموکراسي مدرن چيزي به جز يک نبرد قدرت در بين نخبگان نيست. رأي دهندگان براي حراج خدمات عمومي به نخبگان حزبي گروه سالار راي مي دهند. واقعيت آن است که، چنانکه طرفداران دموکراسي نيز پذيرفته اند دموکراسي مدرن چنان متمايل به ثروت شده که فرآيند دموکراتيک را فاسد نموده است.
سياستمداران و احزاب سياسي به ويژه در ايالات متحده مرتباً در حال افزايش مبالغ هنگفت براي تأمين مخارج مبارزات انتخاباتي هستند. همه نظام هاي سوسيال دموکرات بخش هاي عمومي بزرگي دارند و انتخابات چيزي بيش از تلاش براي تطميع مردم به وسيله پول و تنزل مباحثات بالغ سياسي نيست. پيچيدگي مسائل سياسي مدرن بيانگر اين است که نمايندگان سياسي بايد انديشه هاي خود را براي اتخاذ تدابير مناسب به کار ببرند. قطعاً آگاهي اکثريت رأي دهندگان از جزئيات سياست ها و رسيدنشان به يک تصميم منطقي غير ممکن است. رأي دهندگان معمولي ناگزير از اعتماد به عقايد تجربه شده سياستمداران هستند. ادموند برک در يک سخنراني براي رأي دهندگان در شهر بريستول انگلستان در سال 1774 يک تمايز مهم بين يک وکيل و يک نماينده را مطرح کرد. وکلا صرفاً افکار موکلان خود را در پارلمان منعکس مي کنند در حالي که نماينده براي به کار بستن عقايد خويش انتخاب مي شود. برک به روشني عنوان کرد که نمايندگان پارلمان بايد نماينده باشند و به واقع، نمي توانند حتي براي رأي دهندگان اندک قرن هيجده وکيل باشند.
اين امر، حيطه فعاليت نمايندگان سياسي را افزايش مي دهد. حوزه هاي انتخاباتي پارلماني ده ها هزار رأي دهنده دارند که بخش عظيمي از آنان به نمايندگان انتخاب شده رأي نداده اند. اعضاي حزب محلي انتظار دارند نقطه نظرات آنان به وسيله افرادي که آن ها براي انتخابشان تلاش کرده اند شنيده شود. تجارت هاي محلي، اتحاديه هاي تجاري، سازمان هاي مشاوره و ديگر سازمان هاي اجتماعي همگي حق دارند به وسيله نمايندگان پارلمان در مجلس عوام نمايندگي داشته باشند. گروه هاي فشار اجتماعي، اتحاديه هاي تجاري، صنايع و حزب ملي همگي ادعاي نمايندگي ملت در يک گردهمايي دموکراتيک را دارند. بديهي است که يک سياستمدار نمي تواند نماينده همه منافع مذکور باشد. در واقع، انضباط و التزام و انعطاف پذيري ايدئولوژيکي حزبي، امکان درگيري و فعاليت اجتماعي نماينده را کاهش مي دهد. اين کاهش به عقيده بسياري از دموکرات ها و نظريه پردازان نخبه به قدري زياد است که در دموکراسي هاي پارلماني، نمايندگي، در مسائل مهم و چگونگي پرداختن به آن ها، جاي خود را به خط مشي ها و رهنمودهاي حزبي داده است. کنگره ايالات متحده در مقايسه با نظام بريتانيا نظام حزبي ضعيف تري دارد. از طرف ديگر، اين امر حوزه بزرگ تري از عقايد سياستمداران را فراهم مي کند. اما ازطرفي همچنان که منتقدان اظهار مي دارند نمايندگان آمريکائي بيشتر در معرض نفوذ گروه هاي قدرت خصوصي قرار مي گيرند. اين اعمال نفوذها به ويژه هنگام درخواست کمک براي مبارزات انتخاباتي زياد مي شوند.

دموکراسي شهروندي / دموکراسي جمهوري

بر اساس اين نوع دموکراسي، شهروندان بايد براي ارتقاء حقوق خود فعال باشند. بسيار مهم اينکه آموزش و رشد شخصيتي شهروند به وسيله مشارکت در نظام سياسي تقويت مي شود؛ و اين رشد به رشد کل جامعه مي انجامد. بنابراين، رابطه دموکراسي شهروندي با شهروندان به دادن راي ختم نمي شود، بلکه از شهروندان مي خواهد حضور فعال تري در نظام سياسي داشته باشند. دموکراسي مستقيم مي تواند اين مهم را محقق کند. دموکراسي مستقيم به معناي پرداختن شخصي شهروندان به حکومت است. اين گونه دموکراسي به قرون چهار و پنج قبل از ميلاد باز مي گردد. دموکراسي مستقيم در جامعه کوچک آتن که متشکل از پنجاه هزار ( و احتمالاً سي هزار ) شهروند بود، بسيار موفق عمل کرد. دولت هاي مدرن هم به لحاظ جمعيت و هم از نظر جغرافيائي بسيار بزرگ تر از آن هستند که بتوان دموکراسي مستقيم آتني را در داخل آن ها اجرا کرد. دموکراسي مستقيم محدود شده است به انتخاب هيئت مديره هاي مدارس، بخشهاي بازرگاني و صنفي و برخي از فعاليت هاي گروه هاي فشار و نظاير آن ها. با اين وجود، در سوئيس، در حکومت مرکزي، 26 کانتون و سه هزار اجتماع آن، نوعي دموکراسي مستقيم وجود دارد. در همه نظام هاي حقوقي ملي مي توان مراجعه به آراء عمومي را مقرر کرد. به واقع در طول 150 سال اخير بالغ بر 450 رفراندوم برگزار شده و اين رقم در حال افزايش به 10 رفراندوم در سال است.
همچنين يک دولت مي تواند با داشتن يک دموکراسي شهروندي با نهادهاي دموکراتيک غير مستقيم، برخوردار از فرهنگ دموکراتيک قوي باشد. دموکراسي هاي غير مستقيم غالباً اصول دموکراسي هاي مستقيم را در خود دارند. چپ هاي افراطي خواهان مشارکت فعالانه تر شهروندان در فرآيند تصميم گيري هستند. هم در جناح چپ و هم در جناح راست، کساني را مي توان يافت که معتقدند شهروندان بايد آموزش هاي نظامي ببينند تا هم انسجام جامعه بيشتر شود و هم به معناي دموکراسي پي ببرند. اغلب دموکراسي ها همه پرسي را ( که شکلي از دموکراسي مستقيم است ) در مورد مسائل مهم مجاز مي شمارند.
همه پرسي ها ممکن است از طرف حکومت يا به درخواست توده مردم برگزار شوند. تأثيرگذاري نتايج همه پرسي بستگي به مقررات قانوني دارد. بيش از نيمي از دولت هاي ايالات متحده اشکالي از دموکراسي مستقيم را داشته اند. مراجعه به آراء عمومي در ايتاليا، دانمارک، فرانسه و نيوزيلند متداول است. استراليا بيش از پنجاه همه پرسي برگزار کرده است. بريتانيا در مسائل سياسي و آموزشي در اسکاتلند، ولز و ايرلند شمالي از همه پرسي استفاده کرده است، اما فقط يک همه پرسي عمومي در سراسر جزيره بريتانيا برگزار شده ( که مربوط به عضويت دائمي در اتحاديه اروپا و در سال 1975 بوده است ) .
شايد زمان دموکراسي هاي مستقيم بزرگ تر فرا رسيده باشد. مردم ميزان تحصيلات بالاتري دارند، دسترسي بيشتري به اطلاعات دارند، و داراي رفاه و اوقات فراغت بيشتري از قبل هستند. نظام هاي دموکراسي غير مستقيم به دوره اي مربوط مي شوند که در آن ها، سطح دموکراسي، آموزش و رفاه پايين تر بودند، قوانين اساسي به دليل عدم مسئوليت کافي حکومت در برابر مردم به بخش هاي موزه تعبير مي شدند، و نمايندگان منتخب مردم، اگر حمل بر بي احترامي نشود، داراي سطح فکري سياسي يکسان با انتخاب کنندگان خود بودند.

دموکراسي و تأمين مشروعيت حکومت

تمامي نظام هاي دموکراتيک جهت تأمين مشروعيت حکومت ادعاي حاکميت مردم را مطرح مي کنند. مشروعيت به معناي داشتن حق اخلاقي و سياسي براي حکومت کردن و انتظار فرمانبري است. حکومت دموکراتيک از جانب مردم که از نظر سياسي حاکميت دارند، عمل مي کند. حکومت هاي دموکراتيک با رضايت حکومت مي کنند. در اين مرحله تعريف مردم، حاکميت و رضايت ضروري است.

مردم

مردم را مي توان به عنوان کل گروه شهروندان بالغ در نظام دموکراسي چنانچه امروزه اين وضعيت مطرح است وصف نمود يا ممکن است آن را صرفاً گروهي با امتيازات ويژه سياسي ناشي از ثروت، طبقه يا تحصيلات تعريف نمود. اختلافات زيادي در اين موضوع وجود دارد.
- بريتانيايي ها عقيده دارند که مردم داراي سنت ها و رسومات، عرف ها، تاريخ مشترک و يک احساس از بودن به عنوان بخشي از ملت هستند. مردم بريتانيا مستقل از دولت خود، وجود دارند. دولت، خدمت گزار آن هاست و خواسته هاي آنان را که از طريق پارلمان اعلام مي شود انجام مي دهد. دموکراسي، حقوق و آزادي هاي مردم و نياز به تحت نظارت بودن و مسئوليت حکومت در مقابل نمايندگان منتخب مردم را به رسميت مي شناسد.
- فرانسوي ها معتقدند دولت اداره کلي مردم را منعکس مي کند. دولت شديداً وابسته به پذيرفته شدن توسط مردم و منعکس کننده خواسته هاي آنان است. در واقع دولت بخشي از مردم و ياريگر هويت ملي است.
- سنت سياسي آلمان بر اين عقيده استوار است که دولت مردم را به عنوان ملت انعکاس مي دهد. هويت ملي آلماني به قبل از تشکيل دولت برمي گردد. دولت وسيله اي براي ابراز خواسته مردم است. دموکراسي از ابزارهايي است که به وسيله آن، حاکميت مردم در دولتشان ابراز مي شود.

حاکميت

بر اساس اين مفهوم، مردم حق ايجاد حکومت منتخب خود و تغيير آن را در هر زمان که آن ها صلاح بدانند دارند. مشروعيت از اراده دموکراتيک مردم و نه از يک طبقه مقتدر يا حاکم موروثي و داراي ويژگي هاي انحصاري ديگر ناشي مي شود. همه با حکومت ارتباط دارند. همه بايد در مورد چگونگي تشکيل حکومت اظهار عقيده کنند و در حد ممکن بايستي مجاز به مشارکت باشند. تمامي حکومت هاي دموکراتيک مشروعيت خود را از اصل مهمي که رضايت نام دارد مي گيرند.

رضايت

در دموکراسي هاي مستقيم شهروندان به يک راهکار رضايت مي دهند. در دموکراسي هاي غير مستقيم، رضايت در نتيجه اختياري است که از طريق پيروزي هاي انتخاباتي يا همه پرسي به حکومت داده مي شود. رضايت از طريق انتخابات آزاد و منظم که در آن ها احزاب رقيب سياسي، برنامه هاي خود را به مردم ارائه مي دهند باز تأييد مي شود. احزابي که پيروز انتخابات مي شوند داراي اختيارات ويژه اي براي حکومت کردن و از اين رهگذر حق تحقق بخشيدن به سياست هايي که در بيانيه هاي خود ارائه کرده اند مي باشند. همچنين با برنده شدن در انتخابات يک اختيار کلي براي حکومت کردن، به دست مي آيد. يک حکومت مي تواند هر اقدام ضروري براي مقابله با مشکلات پيش بيني نشده را اتخاذ کند. رضايت براي اين اعمال، از طرف نهاد منتخبي داده مي شود که درصدد است از طرف مردم، حکومت را مسئول اعمال خود نمايد. اختيارات کسب شده توسط حکومت هاي ملي بر اختيارات بدست آمده به وسيله برندگان انتخابات محلي حکومت برتري دارند.

حکومت اکثريت و دموکراسي

دموکراسي مترادف با حکومت اکثريت نيست. در واقع، اکثر دموکرات ها بر اين باورند که اصول ناپخته حکومت اکثريت، خطرات بزرگي براي آزادي هاي فرد و گروه هاي اقليت خواهد داشت. يک مشکل به تعريف اکثريت مربوط مي شود. به طور مثال، از سال 1935 به اين طرف، هيچ حزب سياسي در بريتانيا، حائز اکثريت آراء شرکت کنندگان در يک انتخابات عمومي نشده است البته حزب حاکم معمولاً اکثريت کرسي هاي مجلس عوام را از آن خود کرده است. بسياري از نمايندگان مجلس با اقليت آراء حوزه انتخابيه خود برگزيده مي شوند.
آراء به يک حزب داده مي شوند و در نتيجه، خود به خود متضمن راي دادن به خط مشي هاي سياسي ويژه اي هستند که ممکن است مورد مخالفت عده اي باشند. افراد اندکي در انتخابات حکومت محلي و پارلمان اروپا مشارکت مي کنند. مشارکت کنندگان در بريتانيا به طور متوسط 20 الي 40 درصد هستند، و در انتخابات عمومي سال 2001 به کمتر از 59 درصد تنزل پيدا کرده اند. سؤالي که پيش مي آيد اين است که ديدگاه هاي کساني که رأي نداده اند تا چه ميزاني بايد مورد توجه قرار بگيرد؟ شايد برخي ها بگويند کسي که راي نداده بايد تاوان راي ندادنشان را بپردازند. به هر حال، مطالعات نشان مي دهند مشارکت کم رأي دهندگان در انتخابات عمومي سال 2001، نمي تواند نشان بي علاقگي و سردي سياسي باشد، بلکه نشانگر نارضايتي و انزجار از طبقه سياسي است. ممکن است به زعم بعضي ها، اصول دموکراتيک سنجش افکار عمومي، بهتر از انتخابات، بازتاب کننده افکار عمومي باشد. در حقيقت، همه ما در بسياري از مسائل، اقليت محسوب هستيم و بايستي در مورد حقوق و آزادي بيان و ابراز اقليت ها بسيار مراقب باشيم.
در بسياري از جهات بهترين ملاک براي قضاوت در مورد يک نظام دموکراتيک اين است که نظام مورد نظر، چگونه با اقليت ها رفتار مي کنند. عقايد کنوني اقليت ها، غالباً افکار اکثريت آينده خواهند شد. بنابراين اين امر حياتي است که در دموکراسي ها بايد يک بازار آزاد از عقايد وجود داشته باشد. با وجود اين، توجه به علايق و عقايد اکثريت به عنوان مبناي حکومت دموکراتيک، اجتناب ناپذير خواهد بود. در بررسي هاي نهايي، عقايد اقليت نمي تواند بر ديدگاه هاي اکثريت مسلط شود.

برابري حقوق شهروندان

تئوري متضمن دموکراتيک حقوق يکسان براي تمامي شهروندان است. شهروندان ( مگر در مواردي که طبق موازين قانوني از قبيل حبس يا ورشکستگي محروم شوند ) داراي يک راي با ارزش برابر هستند. همه شهروندان حق برابر براي احراز مناصب عمومي دارند. هيچ يک از اين حق ها را قانوناً نمي توان به وسيله دارايي يا وضعيت آموزشي و اجتماعي محدود نمود. اين برابري دستاورد جديدي است. براي مثال در بريتانيا، قوانين مربوط به راي مضاعف بر اساس مکنت مالي و توانايي آموزشي تا سال 1948 منسوخ نشده بودند. ترس از فقيران و دموکراسي مردمي، از زمان افلاطون و ارسطو، مبناي مقاومت صاحبان ثروت و قدرت در برابر حقوق مساوي شهروندان و دموکراسي بوده است. محدوديت هاي قانوني و ساير محدوديت ها سياسي، تا حد زيادي تضمين کننده جلوگيري از زياده روي هاي دموکراسي توده اي گرفته بوده اند ( افرادي نيز وجود دارند که ساده سازي مباحث سياسي در دموکراسي توده اي را داراي تأثيري مخرب مي دانند ) . در دهه هاي اخير طرفداران حقوق جمعي که خواستار شناسائي برابري اجتماعي به وسيله ابزارهاي سياسي و سازماني اند، مباني فردي حقوق شهروندان در دموکراسي را زير سؤال برده اند. ادعا شده است که تأکيد بر حقوق فردي باعث محروميت زنان، معلولان، اقليتهاي قومي، همجنس بازان و ديگران شده است.

افکار عمومي در دموکراسي ها

نظام هاي حکومت دموکراتيک از جهاني، افکار عمومي را منعکس مي کنند. همان طور که ملاحظه شد شکلي از حکومت اکثريت، فرضيه بنيادين دموکراسي است. همچنين مشاهده کرديم که صاحب نظران دموکرات بسياري از دموکراسي توده اي و خطرات غوغا سالاري واهمه داشته اند. يک مشکل از تعاريف گوناگون افکار عمومي ناشي مي شود. با اينکه اين عبارت طوري به کار برده مي شود که گويا يک مفهوم واحد است افکار عمومي نسبتاً پيچيده تر از آن است که در ابتدا به نظر مي رسد. مسائل اندکي وجود دارند که در مورد آن ها همه مردم عقيده کاملاً يکساني دارند. در دموکراسي هاي کثرت گرا گروه ها و افراد زيادي وجود دارند که در مورد مسائل، ديدگاه هاي به شدت متفاوتي دارند. مي توان سه نوع افکار عمومي را مشخص کرد. نخست، آراء متخصصان است. معمولاً سياستمداران و کارمندان در مورد تدابير و خط مشي ها با متخصصان و اساتيد مشاوره خواهند کرد. در وهله بعدي، مي توان افکار عمومي آگاه افراد علاقمند به مسائل و اهل مطالعه و تحقيق را پذيرفت که بدون اينکه کارشناسان حرفه اي باشند ممکن است براي روزنامه ها يا نمايندگان پارلمان بنويسند يا از گروه هاي فشار خاصي حمايت کنند. در نهايت، ما افکار عمومي ناآگاه توده اي را داريم که در مورد مسائل روز ديدگاه هايي دارند اين ديدگاه ها را رسانه هاي گروهي و وقايع روز شکل مي دهند. علاقه ي توده ها به وقايع روز، موقتي است و سريعاً به ساير مسائل جديد منتقل خواهد شد. بسته به مسئله، بسياري از ما به يکي از دسته بندي هاي متفاوت افکار عمومي خواهيم پيوست. سياستمداران عنوان کرده اند که افکار عمومي عامل اصلي تأثيرگذار بر شکل گيري خط مشي هاست. از اين ديدگاه مشکلاتي براي دموکراسي موجود است. توسل به افکار عمومي غالباً براي اقليت خاموش يا افکار مخالف به کار مي رود.
( خواست مردم ) اصطلاح بسيار خوبي است ولي معمولاً براي غلبه بر اعتراضات بخش هايي از مردم به کار برده مي شود. گروه هاي قدرتمند اغلب ادعا خواهند کرد که بيان کننده افکار عمومي اند در حالي که در حقيقت، منافع خصوصي خودشان را به پيش مي برند. برخي گروه ها به خصوص گروه هاي تجاري و ساير گروه هاي منافع اقتصادي قدرت کافي براي در اختيار داشتن مجاري متعدد جهت هدايت و شکل دادن به افکار عمومي در جهت تأمين منافع خود را دارند. اگر وضعيت کاملاً اين طور بوده باشد افکار عمومي اعتبار خود در بررسي جوامع دموکراتيک را از دست خواهد داد. افکار عمومي از فرهنگ سياسي يک جامعه نشأت مي گيرند و صرفاً تا حدي تحت تأثير هدايت نخبگان و کارشناسان آن ها قرار دارند. افکار عمومي حمايت کننده از ارزش ها و معيارهاي اساسي دموکراسي و يک عنصر حياتي در پشتيباني از فرهنگ دموکراتيک است. با اينکه آن اساساً ابراز افکار عمومي محافظه کار است آن را بايد به عنوان يک نظارت مفيد بر برخي از برنامه هاي افراطي و بدون تأملي دانست که گهگاهي از جانب گروه هاي اصلاح طلب برقرار مي شوند. افکار عمومي مربوط به مسائل مهم را مي توان به وسيله اقدامات دموکراتيک تغيير داد. بنابراين آن ارزش والايي در دموکراسي دارد.

حاکميت قانون و دموکراسي

حاکميت قانون مبناي حکومت مدرن است؛ و مجموعه مراحل منطقي آن، براي پي بردن به مبناي ليبرال دموکراسي کمک مي کنند. بر اساس حقوق طبيعي، انسان ها از حق هايي طبيعي برخوردارند که به طور منطقي مي توان آن ها را تشخيص داد. اين حق ها هستند که مباني حقوق را فراهم مي کنند. قوانين مبتني بر يک سري اصول اخلاقي جهان شمول هستند مثل قوانين علمي که جهان شمولند. از اين روست که حکومت را مي توان به عنوان کشف و اعمال منطقي اصول حقوقي براي يک جامعه با رضايت مردم تحت حکومت، در کنار قبول حاکميت قانون به عنوان زيربناي حکومت با ثبات و منطقي در نظر گرفت. جوامع گوناگون سنت هاي اجتماعي متفاوتي دارند ولي همگي آن ها به وسيله نظام هاي حقوقي شان تشکيل شده اند. بنابراين، حکومت دموکراتيک که بر مبناي حاکميت قانون استوار شده، با نظام هاي سياسي که ادعا مي کنند صلاحيت براي حکومت کردن و ايجاد نفس حقوق، از خداوند يا قوانين علم اقتصاد يا درگيري هاي قومي، يا برخي از منابع ديگر نشأت مي گيرند، تفاوت اساسي دارد. حاکميت قانون ايجاد کننده يک فرهنگ دموکراتيک است که قرن ها توسعه يافته و در نظام هاي ليبرال دموکراتيک تثبيت شده است، فرهنگي که همچنان در بسياري از جوامع مدرن توسعه يافته به طرف رشد کامل پيش مي رود.

رنسانس

يک جنبش فرهنگي و فکري در اروپا طي قرون پانزده و شانزده. تا حدي در برگيرنده احياء دانش کلاسيک بود. جنبش مزبور موجب برداشتي از انسان و عالم شد که کمتر داراي اصول مذهبي بود و بيشتر حاوي پيشرفت و استفاده از شيوه هاي علمي تفکر بود.

شرايط ارتقاء دموکراسي

دموکراسي از مجموعه اي منحصر به فرد از شرايط تاريخي، اجتماعي و اقتصادي نشأت مي گيرد. در صورتي که تفکر علمي و انسان گرايانه پديدار نشده بود و تتبعات فکري و عقلي در قالبي که وجود دارند توسعه نيافته بودند حدس و گمان درباره ماهيت جامعه مدرن ممکن بود. ماهيت جامعه مدرن را مي توان از طريق مراجعه به تاريخ توسعه انديشه دموکراتيک و چگونگي پيدايش دموکراسي هاي مدرن درک نمود. ايجاد دموکراسي و اشکال علمي تفکر در روزگار يونان همزمان با قرن هاي پنجم و ششم قبل از ميلاد اتفاق افتاد. علم درصدد پي بردن به ساختار عالم، کشف قوانين آن، توسعه نظم عقلي و ايجاد آگاهي بود. تفکر دموکراتيک مستلزم کاربرد همسان منطق در اين مورد براي مقابله با مشکلات رويارويي جامعه بود. بحث، استدلال، آزمودن نظريه ها و آزمايش به منظور ترقي نوع بشر در جامعه مورد استفاده قرار گرفتند. دولت شهرهاي يونان يا poleis (5) در نتيجه تضادهاي طبقاتي از هم جدا شده بودند. متفکران دموکرات يوناني اميدوار بودند که بحث و گفتگو بتواند تضادها را کاهش و آرمان هاي مشترک مردم را مشخص نماد. دموکراسي آتني مشارکت مستقيم همه شهروندان در حکومت را دربر مي گرفت. صرف نظر از اينکه اين امر توانست تنش ها را کم کند يا خير، موجب برآمدن تفکر سياسي شد. افلاطون در رساله جمهوري، براي تعيين اصول بهترين نظام سياسي، استدلال کرده است. ارسطو در کتاب سياست، نظام هاي سياسي را طبقه بندي کرده است: دموکراسي، آريستوکراسي ( شايسته سالاري ) ، پادشاهي، استبداد، و مانند آن. به هر حال، تضعيف دموکراسي آتني در قرن چهارم برابر بود با رکود اقتصادي و جمعيتي يونان. نهايتاً يونان تحت سلطه مقدونيه و بعدها روم قرار گرفت و تجربه دموکراسي آن به انتها رسيد.
قانون اساسي جمهوري روم از قسمت هاي متعادلي تشکيل شده بود که گوناگوني هاي طبقاتي جامعه رومي يعني اشراف، سوارکاران و توده مردم را نمايندگي مي کرد. جمهوري رومي امپراتوري را به وجود آورد. چندين دهه ها جنگ داخلي جمهوري را نابود و نظام امپرياليستي به رهبري آگوستوس را جايگزين آن کرد. ( 27 سال قبل از ميلاد ) . جمهوري رومي الگويي براي اغلب مؤسسان قانون اساسي از قبيل بنيان گذاران آمريکا شد. ادعا مي شد نظام امپرياليستي جمهوري را احياء نموده است، اما به جز برگزاري انتخابات براي تعيين مقامات رده پايين، اصول واقعي دموکراسي را زير پا گذاشت. افول دموکراسي در دنياي قديم همزمان با تنزل تفکرات علمي بود. پيشرفت سياسي و علمي روم از حرکت ايستاد. اين رکود در سراسر قرون وسطا ادامه داشت و با سلطه و اقتدار کليسا تقويت مي شد. منازعات قدرت بين کليسا و حاکمان سکولار اروپايي بدون توسل به ديدگاه هاي مردم درگرفت. پژوهش هاي فکري مطلقاً درباره مسائل الهيات بودند که با شيوه هاي علمي قابل آزمايش نبودند. با اين وجود تغييراتي هر چند بسيار تدريجي و ناپيوسته در راه بودند. سرانجام شکوفائي آن ها در رنسانس اتفاق افتاد. جنبش رنسانس دستاوردهاي بسياري داشت. رنسانس دربرگيرنده اشکال جديد تفکر بود که اگر که ضرورتاً به يک جامعه دموکراتيک منجر نشدند به ارتقاء تفکر علمي، پژوهش و به چالش کشيدن مداوم ديکتاتوري و استبداد کمک کردند. انديشه، از طريق مشاهده، تجربه، استفاده از دليل و به چالش کشيدن تفکر علمي سنتي به پيش مي رفت. همچنين، آن گامي براي اعمال اصول يکسان بر جامعه بود. عرصه علم، به مانند طبيعت در معرض پژوهش، شناخت و امکان تغيير و اصلاح از طريق اعمال اصول علمي قرار داشت. همچنين، حکومت ها و آراء سياسي تثبيت شده مثل نظريات علمي ارسطو که اکنون توسط علم جديد زير سؤال برده شده بودند در معرض چالش، اصلاح و حتي لغو بودند. ماکياولي در کتاب مباحثات ( 17-1513) يک نظام آميخته با اصول جمهوري رومي را به عنوان نظام حکومتي کارآمد و آزاد مطرح کرد. وي سوء ظن شديدي به حکومت لجام گسيخته و مطلق داشت و برايش تفاوتي نمي کرد که اين لجام گسيختگي در نظام دموکراتيک و آريستوکراسي باشد يا در پادشاهي.
حائز اهميت ترين اصل رنسانس اصلي بود که جامعه را به مثابه صحنه اي مي دانست که انسان سرنوشت خود را بر روي آن رقم مي زند. اين اصل مبناي اشکال مدرن تفکر سياسي دموکراتيک شد. انسان ها کامل ترين آفريده خدا بودند و توانائي کامل براي درک جهان را داشتند. به عنوان بخشي از اين درک، انسان ها به وجود حقوق طبيعي و حق هاي طبيعي پي برده اند. آن ها همچنين متوجه شده اند که در يک دولت طبيعي انسان ها ذاتاً برابر بوده اند. با در نظر گرفتن اين فرضيه ها، صلاحيت حاکمان به صورت مستقيم از جانب خداوند نشأت نمي گيرد بلکه از رضايت افراد تحت حکومت ناشي مي شود. در اواخر قرن هفدهم آراء جديد علمي و فلسفي که با جنگ هاي ناگوار مذهبي نيمه اول قرن مستحکم تر شده بودند به ايجاد نظريه هاي اجتماعي و سياسي جديدي منجر شدند. افرادي از قبيل هابز، دکارت، پوفندرف، لاک و گروهي ديگر از انديشمندان، نظام هاي تفکري ايجاد کردند که علم سياست را متأثر کرد. آنها فرد را همراه با مفاهيم شهروندي، دولت و قانون، و دموکراسي، هر چند اين عبارت در آن زمان بکار نمي رفت در مرکز جامعه قرار دادند. ضرورت رضايت افراد به حکومت بر آنها يک رويداد اتفاقي نبود. براي مثال اين رضايت بايد مرتباً به وسيله برخي از اشکال انتخابات مشورتي باز تأييد مي شد. در واقع، عده اي از متفکران که بعدها تحت عنوان ليبرال شناخته شدند مباني ايستادگي در مقابل و يا حتي برانداختن انقلابي حکومتي را که از حق هاي طبيعي شهروندانش سوء استفاده و بدون رضايت بر آنان حکومت مي کند را ارائه نمودند.
علم سياست جديد از ميانه قرن هيجده و از ميان کشمکش هاي دموکرات ها و مخالفان دموکراسي سربرآورد. دموکرات ها با اعتقاد به مدرنيته و پيشرفت، خوش بيني و اميد به انسان و آينده، و عقيده به توسعه قوانين اساسي متعادل مشخص مي شدند. مخالفان دموکراسي حامي رسومات و ديدگاه هاي قديمي و ارتجاعي و مدافعان امتيازات غير عادلانه ثروت و قدرت سياسي بودند. روسو نويسنده کتاب قرارداد اجتماعي (1762) تأثير زيادي بر اکثر نويسندگاني که به سلطنت مطلقه تازيده اند گذاشت. او يک جامعه جديد بر مبناي عقلانيت، افراد آزاد، و يک قرارداد اجتماعي بين حکومت و مردم را مطالبه مي کرد. انقلابهاي آمريکا و فرانسه ( به ترتيب در سال هاي 1776 و 1789 ) ، پشتيباني ايدئولوژيکي خود را از ليبرال هاي انگليسي از قبيل لاک و عقل گرايان فرانسوي از قبيل مونتسکيو و روسو اخذ کردند. انديشمندان مزبور درصدد تحقق بخشيدن به دموکراسي برآمدند، اما اين امر طولاني تر از آنچه آن ها انتظارش را داشتند محقق شد. نظام هاي دموکراتيک مدرن و مبتني بر قانون اساسي دربردارنده حق راي همگاني، وجود احزاب سياسي رقيب، بحث هاي سياسي، رسانه هاي آزاد و شهروندان آموزش ديده اند. حتي طرفداران دموکراسي در مورد واگذاري قدرت زياد به افراد آموزش نديده و فاقد شايستگي، قبل از آنکه آنان براي بر عهده گرفتن مسئوليت هاي دموکراتيک آماده شوند نگران بوده اند. نظام هاي سياسي دموکراتيک براي بقاء، به يک فرهنگ سياسي دموکراتيک نياز دارند.

سلطنت مطلقه

نوعي پادشاهي که در آن پادشاه بالاتر از قانون قرار دارد و قانون صرفاً تا آنجا که خواست پادشاه است اعتبار دارد. اين اصطلاح معمولاً به پادشاهان قرون هفده و هيجده اطلاق مي شود ( براي مثال، لوئي چهاردهم پادشاه فرانسه ) .
اين فرهنگ در برگيرنده به کار بردن منطق براي مسائل سياسي، اعتقاد به گفتگوي منطقي، نفي خشونت، پذيرفتن قواعد بازي سياسي به وسيله تمامي احزاب، و گرايش به توافق و سازش در برابر دليل معتبر است. ممکن است عده اي ادعا کننده دموکراسي براي متحد کردن مردم، به تخيل پروري هماهنگ با عقايد سياسي خود نياز دارد نه اينکه تابع پژوهش هاي منطقي و علمي باشد. علم سياست صرفاً يک فعاليت براي يک نخبه نيست. جمعيت بايد احساس کنند که مي توانند وارد سياست شوند. به لحاظ عملي، اين به معناي حمايت از نخبه در نظام هاي حکومتي دموکراتيک، وجود يک طبقه مياني ليبرال و يک طبقه کارگري است که فرهنگ دموکراتيک را پذيرفته و در آن مشارکت مي کنند. همگان بايد براي تضمين بقاء دموکراسي فداکاري کنند. درجه بالايي از پويايي و تحرک اجتماعي بايد موجود باشد. مردم بايد بسته به قابليت هايشان قادر به صعود و ( البته نزول ) در ساختار اجتماعي باشند و طبقه سياسي نخبه بايد بر مبناي رقابت و توانايي بر روي همه باز باشد و در معرض الهامات افراد و آراء جديد باشد. دستيابي به چنين شرايطي سخت و حفظ آن سخت تر است. دموکراسي کوشش و حمايت بي وقفه را مي طلبد؛ و آن دربردارنده تعهد افراد و گروه هايي است که ممکن است فعاليت دموکراسي را در مقابل منافع خاص خود تصور کنند و يا مسئوليت حکومت به دست مردم را نپذيرند. اجازه دهيد نگاهي به عمده ترين استدلالات موافق و مخالف دموکراسي داشته باشيم.

استدلال هاي مخالف و موافق دموکراسي

دموکراسي هرگز توانايي خود در برانگيختن مباحثات درباره کارآمدي اش را از دست نداده است. اخيراً انتقادهاي زيادي متوجه ناکارآمدي آن در انتقال خواسته هاي رأي دهندگان بوده است. به ترتيب از ايرادات مخالفان و دلايل موافقان دموکراسي سخن خواهيم گفت.

دلايل مخالف دموکراسي

دموکراسي هميشه منتقدان خاص خود را داشته است. ريشه هاي استدلالات عمده عليه دموکراسي را مي توان مثل منشأ خود آن، در گذشته و يونان باستان و در آراء سقراط، افلاطون و ارسطو يافت. بايد به خاطر داشت مخالفان دموکراسي که معمولاً ثروتمند، تحصيل کرده، فرهيخته و جزو طبقه اشراف بوده اند، متمايل به حفظ کتبي عقايدشان بوده اند. دلايل مخالف دموکراسي عناصري را شامل مي شود:
- حکومت نيازمند نخبگان ( زبدگان ) کاردان و متخصص است. اين ديدگاه را مي توان محافظه کارانه توصيف نمود.
- اکثريت جمعيت ناتوان از حکومت مؤثر بر خويشند. اين يک عامل نگراني ليبرال ها درباره دموکراسي است.
- دموکراسي سياسي متمايل به ناديده گرفتن فقدان بنيادين دموکراسي در روابط اقتصادي است. اين يک عامل نيرومند انتقاد مارکسيست ها از دموکراسي است.
- نظام هاي دموکراتيک باعث ايجاد دسته بندي هاي جنسيتي در جامعه مي شوند. اين مسئله نيز يک عامل نيرومند انتقاد فمينيست هاست.
- جامعه نيازمند نخبگان متخصص است: ديدگاه محافظه کارانه
افلاطون در رساله جمهوري يکي از مؤثرترين حملات را بر دموکراسي طرح مي کند. وي اظهار مي کند که هرگونه کاري مستلزم اصل تقسيم کار است. بنابراين تخصصي کردن در جامعه، متخصصاني در هر زمينه که هنر و صنعت خود را تعالي مي بخشند، در مجموع به يک ارتقاء در سطوح رفاه و تمدن رهنمون خواهد شد. افراد کار و سهم خود در جامعه را مطابق خواسته ها و توانايي هايشان انتخاب مي کنند. هر کاري نيازمند کسب دانش تخصصي است.
بنابراين بحث داير بر اين است که: اصل تخصصي کردن بايد براي حکومت بکار برده شود. چرا بايد همه مردم از طريق راي دادن و يا در مراجعه به آراء عمومي، بتوانند در حکومت مشارکت داشته باشند؟ کار حکومت دشوار و خطير است و به ورزيدگي و دانش تخصصي نياز دارد. اغلب مردم ( با وجود اينکه از خود تعريف مي کنند ) اطلاعات اندکي درباره سياست، مسائل مهم و چگونگي اتخاذ تصميمات مهم دارند. حکومت را بايد به متخصصان و داناترين ها سپرد. از اين روست که در رساله جمهوري افلاطون، محافظان بر اساس خرد و توانايي شان براي حکومت کردن پرورده شده اند. آن ها متعهد به حکومت و اداره جامعه از جانب مردم بودند.
به ندرت چنان ديدگاه ضد دموکراتيکي به جز از جانب جريان هاي راست فاشيستي و قدري چپ مارکسيستي در عبارات شفافي بيان شده است. با اين حال، اغلب اصلاح طلبان و دولت مردان و سياستمداران هر دو جناح چپ و راست، ممکن است ادعاي حمايت از دموکراسي را داشته باشند در حالي که همزمان، آرزوي گريز از محدوديت ها و محروميت هاي آن را دارند. اين عده در اغلب اوقات، بي اعتمادي اساسي شان به مردم را عنوان مي کنند. براي مثال، يک مقام کمونيست اروپاي شرقي در سال 1946 اظهار کرده است: ما نمي توانيم اجازه دهيم طرح هايمان براي بهبود وضعيت مردم کشورمان در يک انتخابات، به وسيله آراء روستائيان بسيار ناآگاه به خطر بيفتد. (6) در حالي که هنري کسينجر اظهار کرد: نمي دانم چرا ما بايد ساکت بمانيم و ملاحظه کنيم که يک کشور به خاطر بي مسئوليتي مردم خود، به طرف کمونيسم حرکت مي کند. (7)
ملاک هاي عضويت محافظان افلاطون توانايي، آموزش و تعهد به کوشش براي سود رساندن به کل جامعه بودند. متفکران متأخر مخالف دموکراسي از طبقه ممتاز بر اساس ثروت، نژاد، مذهب يا تولد دفاع نمودند. مخالفان کنوني دموکراسي مي گويند نمي توان با توسل به عقايد خدمه کشتي آن را شناور کرد و نيز نمي تواند براي اين کار، ناخدا را بر اساس تولد يا ثروت گزينش نمود. کاپيتان بايستي فقط و فقط به خاطر شايستگي خود تعيين شود. کشتي دولت نيز اين چنين است.
در بريتانيا حصول بالاتر به مناصب کشوري با محافظان افلاطون مرتبط است. آنها بر اساس لياقتشان تعيين مي شوند. ممکن است کارمندان عالي رتبه ثابت داراي قدرت، تخصص و تأثيرگذاري بيشتري از وزيران باشند. با اين حال وزرا در به کار گرفتن قدرت سياسي متخصص و ماهر هستند. هم در حکومت و هم در پارلمان گروه هاي رهبري از طريق رقابت و با شايستگي برگزيده مي شوند و در اين ميان، نقش بسيار محدودي براي مردم وجود دارد. دموکراسي مي تواند ابزار سياسي و ايدئولوژيکي حکومت باشد امري که مورد دموکراسي هاي مدرن غربي، کمتر صادق است ( واقعيتي که مورد استقبال مخالفان دموکراسي نيز هست ) .
بخش زيادي از جمعيت قادر به حکومت مؤثر بر خود نيستند: نگراني هاي ليبرال ها
افلاطون دموکراسي را با هواي نفس ( احساسات ) غالب بر عقل و منطق مرتبط مي داند. بسياري از مردم فاقد توانايي براي مشارکت سالم و معقول در حکومت هستند. بنابراين افلاطون از حکومت به وسيله افرادي که حکيمانه تربيت يافته اند دفاع نمود. ارسطو اظهار کرد که دموکراسي با کمک به بي ثباتي سياسي، ثروتمند و فقير را روبروي هم قرار مي دهد. در حقيقت، اکثر نويسندگان رومي و يوناني به اهميت وجود اصول رژيم سلطنتي، آريستوکراسي و دموکراسي در نظام هاي ترکيبي يا متوازن سياسي تأکيد نموده اند، که بهترين ويژگي هاي هر کدام با بدترين خصيصه هايشان مقابله و آن ها را خنثي خواهند کرد. ليبرال هاي قرن هيجدهم عميقاً درباره خطرات حکومت اکثريت به وسيله توده ي آموزش نديده اي از رأي دهندگان نگران بودند. نيازبود حقوق دموکراتيک محدود شود به کساني که برخوردار از تفکري منطقي بودند. آن ها همچنين خواستار نظام متوازني شده اند که دربردارنده دموکراسي باشد. نظريه پردازان سياسي قرن هجدهم با پيچيدگي جوامع مدرن و با مسائلي از جمله کاستن از نفع در سياست و آسان سازي مباحث سياسي در مورد مسائل پيچيده سر و کار داشتند، پيچيدگي هاي مزبور فهم مسائل را دشوار مي ساخت. طرفداران دموکراسي اعتقاد دارند که ترس از حکومت توده مردم اغراق آميز است. شواهد متعددي وجود دارند مبني بر اينکه رأي دهندگان مسائل پيچيده را درک مي کنند. به واقع، کساني که در دموکراسي مشارکت مي کنند آگاهي و ظرفيت قابل ملاحظه اي از خود نشان مي دهند. دموکراسي هاي غربي داراي سطوح بالايي از آگاهي و اطلاعات بوده اند.
دموکراسي سياسي، فقدان دموکراسي در روابط اقتصادي را ناديده مي گيرد: انتقاد
مارکسيست ها
نظام هاي دموکراتيک کمتر در پي کاستن از ماهيت اساساً انتفاعي اقتصادهاي سرمايه داري بوده اند. نابرابري هاي عميق اجتماعي و اقتصادي ادامه دارند و با محدود نمودن قدرت و اثرگذاري حقيقي توده هاي طبقه کارگر، نظام دموکراتيک را تضعيف مي کنند. بدون اصلاحات بنيادين در نابرابري هاي اقتصادي موجود در جامعه، برابري در حقوق سياسي بي معنا، و دموکراسي، صوري و صرفاً ابزاري براي حکومت و بهره کشي از اکثريت به وسيله اقليت خواهد بود. تنها از رهگذر تغيير جامعه مدرن به يک جامعه سوسياليست و بدون طبقه است که دموکراسي واقعي اتفاق خواهد افتاد.
نظام هاي دموکراتيک باعث ايجاد دسته بندي هاي جنسيتي در جامعه مي شوند: انتقاد فمينيست ها
زنان در نظام هاي دمکراتيک به دليل باري که به وسيله وظايف خانگي، نقش اجتماعي و اقتصادي فرعي در جامعه و نظام سياسي مرد سالار بر آن ها تحميل مي شود، در وضعيت نامناسبي قرار مي گيرند. نظام هاي سياسي ليبرال دموکراتيک به تقسيمات جنسيتي وابسته اند و از اين لحاظ فرقي با نظام هاي غير دموکراتيک ندارند. با وجود سرکوب ظرفيت هاي بالقوه مشارکت زنان، هيچ جامعه اي نمي تواند حقيقتاً دموکراتيک باشد. اين ديدگاه از آنجايي که صرفاً معتقد است تا زماني که زنان حقيقتاً آزاد و برابر نشوند هيچ جامعه اي دموکراتيک نخواهد شد، زياد هم بر عليه دموکراسي نيست.

دلايل موافقان دموکراسي

يک فرد دموکرات بسياري از حقايق موجود در انتقادهاي فوق را خواهد پذيرفت. اغلب حاميان دموکراسي از نبود پشتيباني هاي عقلي قدرتمند براي نشان دادن ارزش هاي آن رنج برده اند. براي مثال ديدگاه هاي پيش پا افتاده آتني در مورد دموکراسي ناشي از ميل آنان براي انجام فداکاري هاي بزرگ جهت تضمين بقاء آن است. سکوت نسبي طبقه فقير و ديدگاه هاي آنان در مورد دموکراسي، يا هر چيز ديگري در واقع امر، تا اواخر قرن گذشته يا نيمي از آن يک قاعده و هنجار تلقي مي شد. حمايت از دموکراسي به ندرت در ميان ثروتمندان، تحصيل کرده ها، قدرتمندان و اديبان بوده است. به همان اندازه، وجود استدلالات توجيه کننده به نفع آن تا اواخر قرن نوزده کمتر يافت مي شود.
استدلال حاميان دموکراسي شامل عناصري به شرح ذيل است:
- ديدگاه دموکراتيک از نخبگان و دموکراسي
- دموکراسي به همبستگي اجتماعي کمک مي کند
- دموکراسي شهروندان را ترغيب به پيشرفت مي کند
- يک اقتضاي اخلاقي براي مشارکت
- دموکراسي به عنوان محرک تحولات اجتماعي

ديدگاه دموکراتيک از نخبگان و دموکراسي

دموکرات ها به کنار گذاشتن عامل تخصص از حکومت معتقد نيستند، بلکه عقيده دارند به اين عامل نبايد اعتماد و قدرت مطلق و کنترل نشده به افراد متخصص واگذار شود. در عين حال دموکرات ها ادعا مي کنند که دموکراسي يک ارزش مطلق است. وجود يک عنصر نيرومند دموکراتيک در حکومت براي حکمراني مطلوب حائز اهميت است. دلايلي براي اين وجود دارند. احتمال اينکه يک شايسته سالاري يا گروه سالاري ايده آل، هر قدر هم که در تئوري ضد دموکراتيک ممکن است جذاب به نظر برسند، بتوانند در عمل موفق باشند ضعيف است. اکثر اشکال اوليگارشي در عمل دور از کمال مطلوب خواهند بود. دموکراسي با تمامي ضعف هايش، سالم تر از آن هاست. هر کدام از افراد جمعيت، هر چند با دقت برگزيده شده باشند در صورتي که رها از نظارت ها و مسئوليت هاي دموکراتيک باشند يک طبقه ويژه با منافع مخصوص خود را ايجاد خواهند کرد. نخبگان به خويش خدمتي و دنبال کردن منافع خود در گسترده جامعه گرايش دارند. آن ها مي کوشند دارايي و قدرت را براي خود جمع کنند ( تا براي منفعت جامعه ) . اين فساد بدون اهميت داشتن اينکه آنان چه اندازه مناعت طبع داشته يا به چه ميزان خوب تربيت شده اند اتفاق خواهد افتاد. همان طور که لرد آکتن گفته است: قدرت فاسد مي کند و قدرت مطلق مطلقاً فاسد مي کند. انسان هاي مهم تقريباً هميشه انسان هاي بدي هستند. (8) نخبگان غير دموکراتيک پيوسته از مردم فاصله خواهند گرفت، به طور پيوسته توانايي شان براي درک خواسته ها و احساسات مردم کم خواهد شد و کمتر به رفاه مردم خواهند پرداخت. براي مطيع ساختن مردم در مقابل نخبگان، اجبار و سرکوب معمول خواهد شد. کمترين واقعيت اين است که جوامع دموکراتيک متمايل به کاهش فساد، خشونت و فشار هستند. يک جامعه سالم مستلزم آن است که شهروندانش براي خود انديشه کنند و به افکار خود شکل دهند. چنانچه شهروندان تحت ستم باشند يا از مشارکت در حکومت يا تأثير گذاري بر تصميمات آن مأيوس گردند اطلاعات مفيد بسياري خارج از دسترس حکومت خواهد بود و تصميمات ناآگاهانه و اشتباه اتخاذ شده به جامعه خسارت وارد خواهند کرد.
يک جامعه متشکل از افراد و گروه هاي فراواني است و هيچ نخبه اي نمي تواند تشخيص دهد چه چيزي براي آن جامعه بهترين است. اصول دموکراتيک مستحکم موجود در نظام سياسي به حکومت کمک مي کنند تا تصميمات خود را با در نظر گرفتن ماهيت پيچيده جامعه اتخاذ کند. گروه هاي مخالف نظر به اينکه ممکن است در استدلالاتشان حقايقي وجود داشته باشند بايد تحمل شوند و بحث و گفتگو و تضارب آراء به ايجاد سياستي بي نقص و صحيح کمک خواهد نمود. جوامع دموکراتيک کاملاً بهتر از نظام هاي پادشاهي يا اوليگارشي اداره مي شوند.

دموکراسي به همبستگي اجتماعي کمک مي کند

حکومت ها ترجيح مي دهند با رضايت حکومت کنند تا با اجبار. دموکراسي با ايجاد يک احساس عضويت در نظام سياسي، مبناي مشروعيت حکومت و جامعه و ثبات سياسي را مهيا مي کند. يک تعهد در قبال جامعه ايجاد و برخلاف ديدگاه هاي مخالفان دموکراسي، نه تنها منجر به غوغاسالاري نمي شود، بلکه به سوي جامعه نيرومندتر و متوازن تر با آزادي بيشتر براي اکثريت بزرگ مردم رهنمون مي شود. دموکراسي ها پيوستگي شديدي با سرمايه داري ليبرال و رفاه اجتماعي دارند. برخي نظريه پردازان دموکرات بر اين باورند که ايجاد دموکراسي صرفاً در جوامع بازار سرمايه داري که به مردم اجازه رقابت براي شکوفايي را مي دهند امکان دارد. ديگر صاحب نظران ابراز مي دارند که دموکراسي نيازمند نظام هاي رفاه اجتماعي براي تضمين آزادي هاي فردي و آموزش جمعيت است. البته اينکه اين ها مقتضيات اساسي دموکراسي هستند کاملاً ثابت نشده است. ممکن است راه هاي ديگري نيز براي ايجاد آن وجود داشته باشد، ولي يک همبستگي نزديک بين ليبرال دموکراسي ها و جوامع سرمايه داري – رفاهي وجود دارد. به نظر مي رسد چنين جوامعي به خوبي اداره شوند، و کامياب و بسيار منسجم باشند.

دموکراسي شهروند را ترغيب به پيشرفت مي کند

يک نظام سياسي دموکراتيک به آگاهي شهروندان خود از مسائل مهم روز نياز دارد. يک جمع آگاه، يک جمع مسئول است که با جديت نقش خود را در نظام سياسي ايفاء مي کند. حکومت ها و احزاب سياسي نيز از يک بدنه در حال رشد مطلع از نقش ها و مسئوليت هاي دموکراتيک خود، به عنوان افراد جديدي با تجربيات و آگاهي متفاوت که در همه سطوح سياست و حکومت مشارکت مي کنند نفع مي برد. بدين نحو، خطر انحطاط نخبگان خويش خدمت تنزل مي يابد.

يک اقتضاي اخلاقي براي مشارکت

همه شهروندان سهمي در جامعه خود دارند. اينکه مردم فقير خواهند بود يا ثروتمند، آگاه يا ناآگاه بودنشان، آزاد، سالم، و حتي شاد و راضي بودنشان بستگي زيادي به سياست دارد. حکومت بر همه آن ها تأثير مي گذارد. همه آن ها بايد زندگي خود را به پيش ببرند، فرزندان خود را پرورش دهند، از دوستان و خانواده خود مراقبت نمايند، و ماليات بپردازند. دموکرات ها عنوان مي کنند که اخلاق، حق مشارکت در نظام هاي سياسي را اقتضا مي کند. در واقع، اکثر دموکرات ها ابراز مي کنند که نه تنها يک حق اخلاقي بلکه يک وظيفه اخلاقي براي علاقه به سياست، راي دادن و پرداختن به آن وجود دارد. آن گونه عمل نکردن، دموکراسي هاي موجود را در معرض خطر دائمي شدن رژيم هاي خودکامه و بي رحم قرار مي دهد و خيانتي اخلاقي به کساني که درگذشته براي بدست آوردن حق مشارکت مبارزه کرده و جان خود را از دست داده اند و کساني که امروز جان خود را به خاطر دموکراسي به خطر مي اندازند تلقي مي شود.

دموکراسي به عنوان محرک تحولات اجتماعي

عمل سياسي منطقي و بدون خشونت، يک محرک اساسي دگرگوني ها و اصلاحات اجتماعي در نظام هاي دموکراتيک بوده است. تظاهرات ها، اعتصابات و اعتراضات، اغلب، گنجانده شدن مسائل در برنامه کاري سياسي را مي طلبند. نظام مبتني بر قانون اساسي امکان دارد خود، به وسيله تضمين حفظ وضع موجود، (9) از يک جامعه غير عادل حمايت کند. بريتانيا در قرن هيجدهم در مقايسه با ساير جوامع اروپايي مي توانست نسبتاً دموکراتيک باشد، اما اصلاحات سياسي و اجتماعي نيازمند هيجان سياسي بود. حتي در قرن بيستم، دموکراسي توده اي بريتانيا براي ارتقاء جامعه و کوشش براي پايان دادن به بي عدالتي هاي اجتماعي از قبيل تبعيض هاي نژادي و جنسيتي نيازمند اقدامات فرا پارلماني بود. هميشه اين خطر وجود دارد که گروه هاي داراي انگيزه هاي ايدئولوژيکي، به دليل يک احساس عميق از متقلب و ناعادلانه بودن نظام، براي اصلاح خط مشي و يا حتي سرنگوني آن، به خشونت متوسل شوند. حتي بدون حمايت از خشونت مي توان پذيرفت که در ايرلند شمالي اصلاحات سياسي و اجتماعي در نتيجه خشونت جمهوري خواهان و اتحادطلبان ( طرفدار بريتانيا ) ، يعني با گلوله و صندوق راي به وقوع پيوسته اند. ولي در يک دموکراسي، مشروعيت خشونت براي تضمين تغييرات اجتماعي و سياسي هميشه به جز در افکار حاميان آن، مورد ترديد است. سؤالاتي از اين قبيل بروز مي کنند که چه کسي به شما راي داد؟ و چه کسي به توحق کشتن به اسم من را داد؟

چشم انداز دموکراسي

به نظر مي رسد در پايان قرن بيستم شاهد روبه پيشرفت بودن دموکراسي هستيم. دموکراسي جذاب، موفق، قابل قبول و قادر به ترکيب آزادي با دستور بود. با پايان جنگ سرد، نظام هاي دموکراتيک در اروپاي شرقي و دولت هاي پيشين اتحاد جماهير شوروي تأسيس شدند. از طرف ديگر، به نظر مي آيد مفاهيم شهروندي و حاکميت مردمي ارتقاء يافته اند. آينده دموکراسي به نظر درخشان است. اما با اين همه نه بدان خوبي که مي توان اميدش را داشت. دموکراسي با چالش هايي روبروست که بايد بر آنها فائق آيد.

جهاني سازي

جهاني سازي، کارآمدي دموکراسي را زير سؤال برده شده است. سرمايه داري و دموکراسي اغلب رابطه نزديکي با هم داشته اند، به خصوص در نظريه سياسي ليبرال دموکراسي اين رابطه مستحکم تر است. به هر حال، قدرت واحدهاي تجاري بزرگ، مؤسسات مالي بين المللي و بازارهاي پولي بين المللي هم حاکميت دولت ها و هم توانايي دموکراسي براي پاسخ دادن به درخواست هاي مردم و فشارهاي اقتصاد جهاني را زير سؤال برده اند. نظام هاي رفاه اجتماعي توسط تجارت جهاني به چالش کشيده شده اند. تقاضاها براي کاهش ماليات شرکت ها و تعديل مقررات تأمين بهداشت و رفاه، در راستاي ارتقاء وضعيت رقابت اقتصادي هستند. همچنين فشارهايي براي اعطاي نقشي بزرگ تر به شيوه هاي بازاري در حل مشکلات اجتماعي وجود دارند. تجار دسترسي آسان تري به حکومت و سلطه مؤثري بر رسانه ها دارند. در واقع، تا حدود زيادي مي توان ادعا کرد که رسانه ها بخشي از مسائل، از جمله در مورد تأمين حقوق و آزادي ها، توانايي دولت براي کنترل شرکت ها و توليدات را تنزل و موجب سر فرود آوردن آن در مقابل مطالبات در بند نفع شخصي تجار و صاحبان صنايع مي شود. اين امر به نوبه خود، کاهش ميزان اثرگذاري مردم در نظام سياسي شان را به دنبال دارد، کاهشي که به شکل عدم تمايل به امور سياسي، در اغلب دموکراسي ها نمايان شده است.

عدم تمايل به مسائل سياسي

بزرگ ترين خطر براي دموکراسي خشونت نيست، بلکه بي رغبتي به سياست است. عدم تمايل در حال گسترش به سياست هاي دموکراتيک را مي توان در چندين حوزه مهم مشاهده کرد. تعداد شرکت کنندگان در انتخابات عمومي، محلي و همه پرسي ها تقليل يافته است. براي مثال، در ايالات متحده آمريکا، تعداد رأي دهندگان در انتخابات رياست جمهوري فقط حدود 50 درصد از افراد واجد شرايط و 39 درصد شرکت کنندگاني بود که در انتخابات سال 2002 کنگره مشارکت کرده بودند. در انتخابات عمومي سال 2001 در بريتانيا تنها 59 درصد از کساني که ثبت نام کرده بودند راي دادند، و همه پرسي برگزار شده در سوئيس تقريباً 40 درصد و اجدان شرايط را به مشارکت ترغيب نمود. ممکن است اين امر نه به بي رغبتي بلکه به رضايت از جامعه تعبير شود. در هر صورت، نظرسنجي ها حاکي از سرخوردگي گسترده از سياست و سياستمداران و به طور ضمني از دموکراسي است. يک باور در بسياري از نظام هاي دموکراتيک وجود دارد که رأي گيري هرگز تغييرات زيادي ايجاد نمي کند و مشارکت تأثير اندکي بر وقايع خواهد داشت، ديدگاهي که فلسفه بدبيني را درباره روند دموکراسي تقويت مي کند. کاهش ميزان عضويت در احزاب سياسي شاهدي ديگر است. عضويت در احزاب سياسي همواره به سود اقليت بوده است اما با اين حال، در حال کاهش است. به نسبت قبل، افراد کمتري به احزاب سياسي مي پيوندند. براي نمونه در بريتانيا، سه حزب مهم سياسي روي هم رفته، کمتر از 800 هزار نفر عضو دارند. اين بي رغبتي و مشارکت ضعيف در دموکراسي به افراطي هاي سياسي و ايدئولوژيکي اجازه مي دهد تأثير بيشتري بر سياست داشته باشند که در غير اين صورت فاقد آن بودند.

عناصر مخالف دموکراسي و عقلانيت

نظام هاي دموکراتيک نظام هايي اخلاقي هستند. آن ها انعطاف پذيري قابل ملاحظه اي در مقابل خطرات متوجه از ناحيه فاشيسم و کمونيسم در طول قرن نوزده داشتند و بر آن ها فائق آمدند. با اين وجود، نيروهاي مخالف دموکراسي و عقلانيت توانستند دوباره ظاهر شده و آن ها را به چالش بکشند و در مواردي موفق باشند. شواهدي از چنين نيروهايي در اروپا موجود است. فاشيسم، ناسيوناليسم، تروريسم، بنيادگرايي ديني، و افراط گرايي در مسئله حقوق حيوانات و محيط زيست گرايي مواردي از آن هستند. درحال حاضر جريان هاي مزبور از نظر سياسي در حاشيه قرار دارند. به هر روي، سطوح مدارا با اقليت ها از قبيل مهاجران و متقاضيان پناهندگي، در ميان رهبران دموکراتيک و رأي دهندگان ارتقاء پيدا کرده است. بايد گفت به رغم تمامي اين استثنائات، شکل هاي دموکراتيک حکومت همچنان پرانرژي و قابل تحول مي نمايند. يک مسئله دشوار براي دموکراسي در قرن بيست و يک، گسترش و مستحکم نمودن ريشه هايش در کشورهايي خواهد بود که در آنان وجود نداشته است. اشکال جديدي از نظام هاي دموکراتيک ايجاد و به فرهنگ هاي دموکراتيک نيروي تازه اي مي بخشند اين امر خود تضمين خواهد کرد که دموکراسي در موطن اصلي خود به انحطاط نگرايد.

پي‌نوشت‌ها:

1- pseudo-democracies.
2- Mob-rule.
3- Defensive democracy.
4- David Held, ‘Democracy: From City-State to a Cosmopolitan Order’, Political Studies, 11 (1992), pp. 10-39.
5- صورت جمع واژه polis به معناي شهر.
6- Apocryphal reference.
7- Henry Kissinger, US Secretary of State, on the American policy of destabilizing the socialist reegime of Salvador Allende in Chile. CIA Official Minutes of 27 June 1970.
8- Lord Acton, Letter to Mandell Creighton ( April 5, 1887 ).
9- Status Quo.

منبع مقاله :
هريسون و بويد، کوين و توني؛ (1392)، فهم انديشه ها و جنبش هاي سياسي ( مباني علم سياست )، دکتر عباسعلي رهبر، حسن صادقيان، کمار عليا، ميرقاسم سيدين زاده، بي جا: انتشارات رويه، چاپ اول