نقش سازمان های غیردولتی در توسعه

انسان ها به عنوان موجودات اجتماعی از لحظه ای که پا به عرصه گیتی می نهند، نیازمند همیاری و همکاری یکدیگرند. این که تصور شود همزمان با زندگی اجتماعی انسان، گروه هایی مشخص از مردان قوی کودکان و بیماران را در برابر آسیب های گوناگون ناشی از محیط مورد حمایت قرار داده باشند، به هیچ وجه غیر منطقی نیست. همگام با پیشرفت دانش، دانشمندان و فلاسفه بسیاری انسان ها را به یاری یکدیگر فرا خوانده اند. بنابراین ایجاد آنچه که امروزه آن را «سازمان های غیر دولتی» نام نهاده ایم شاید فراتر از تاریخی باشد که انسان امروز آن را به رسمت شناخته است. به طور کلی «سازمان های غیر دولتی» به نام سازمان های داوطلبانه با شعار «یک نفر برای همه » و «همه برای یک نفر» ریشه سه هزار ساله در تاریخ بشری دارد.
کنفسیوس انسان را تشویق به خدمات داوطلبانه می کرد، زرتشت نیکی و نیکوکاری را سر لوحه کار خود قرار داد. در تاریخ اسلام، می توان از پیمان جوانمردانی که در آن تعدادی از جوانان مکه و همچنین پیامبر گرامی اسلام برای گرفتن حق ستمدیدگان و افراد غریب، تشکلی در خور احترام را به وجود آوردند، به عنوان شاخص ترین نشانه یک تشکل خود جوش با هدف خیرخواهانه و انسان دوستانه یاد کرد. از این رو نمی توان تاریخ مشخصی را برای زمان تشکیل اولین سازمان های غیر دولتی ارائه داد، اما فعالیت سازمان های غیر دولتی به مفهوم جدیدشان از قدمت زیادی برخوردار نیستند، می توان گفت که شأن وجودی آن ها در تمام طول تاریخ جنبه توسعه ای داشته است.
امروزه پس از حدود شش دهه انجام آزمون خطاهای درخور توجه در ابداع و استفاده از الگوهای توسعه با رویکردهای متنوع تحت نفوذ و تسلط دولت ها به ویژه با به خطر افتادن موجودیت زمین توجه به سازمان های غیردولتی تا سطح ایجاد گروه های محلی مورد توجه فراوان قرار گرفته است به طوری که در پارادایم جدید توسعه که در آن بر پایداری فرایند توسعه تأکید گذاشته می شود منافع تسلط بر زمین را حفظ محیط طبیعی آن می دانند. چنین رویکردی بعد از تخریب فراگیر زمین بر اثر بهره برداری بی رویه از زمین و منابع آن محور بحث های نظری حفظ محیط زیست در قالب پارادایم توسعه پایدار قرار گرفت. بر این اساس سیاست های زیست محیطی به مهم ترین دستور کار کشورهای صنعتی و توسعه یافته تبدیل شده است.
به دلیل رفتارهای ناهنجار در مقابل محیط زیست، سوانح مصیبت باری اتفاق افتاده است. از آن جمله فاجعه اتمی پرنوبیل است که جهان را به وحشت انداخت، نشت سموم شیمیایی که 26 هزار نفر از مردم را نابود کرده و هزاران نفر بیش از آن را مصدوم ساخت و بعضی اتفاقات دیگر که به از هم گسیختگی کامل جامعه محلی مربوط منجر گردیده است.

سوانح یاد شده و بسیاری حوادث ناگفته، باعث شد تا افکار عمومی متوجه محیط زیست گردد، چنان که اجلاس زمین (ریو) در سال 1992 روشن ساخت، بحران زیست محیطی در حدی است که به مؤکدترین چالش قرن 21 و البته دهه های آخر قرن گذشته تبدیل شده و خواهد شد. از این رو در سال های اخیر ضرورت اقدام وسیع و همگانی جهت جستجوی آینده ای پایدار با استقبال عمومی روبرو شده است. رشد این گونه نگرانی ها باعث شد جنبش زیست محیطی فعالی در قالب گروه ها و سازمان هایی به وجود آید و در دوره کوتاهی «انقلاب سبز» زیست محیطی، خود را به عنوان پیشروترین نیروها- حتی سیاسی- جهان در آورند. به همین جهت بسیاری از اعضای فعال این نهضت و ناظرین آن در کشورهای غربی، این حرکت را یک فرایند موفق برآورد می کنند. و امروزه طرفداران محیط زیست می توانند به پوشش وسیع رسانه ها، سازمان و تشکل های سبز، تأیید تدریجی و جذب آراء، افزایش منابع مالی و وفاق و همگرایی هزاران گروه در شبکه جهانی تکیه نمایند. قابل توجه تر این که جنبش زیست محیطی می تواند ادعای موفقیت مهم تری را در عرصه قانونگذاری داشته باشند.

اما مسایل هشدار دهنده ای در مقابل حسن ظن یاد شده وجود دارد که یکی از آن ها آن است که این موفقیت ها به ندرت بر سرعت کنترل محیط زیست تفوق داشته باشد. در هر دهه فقط شاهد مسایل اکولوژیکی جدی تری در اولویت های دستور کار زیست محیطی بوده ایم: به این ترتیب که جنبش زیست محیطی سال های 1960 بر علف کش ها و آلودگی آب و هوایی متمرکز گردید، در سال های 1970 به مصرف بیش از حد انرژی، مازاد جمعیت و خطرات ناشی از تشعشعات اتمی پرداخت، در سال های 1980 جنبش به مخاطرات توده تفاله های سمی، حفره لایه اوزون و ویرانی ناشی از باران های حاره ای در جنگل ها و امور مربوط پرداخت.
از جمله جدی ترین مسائلی که در سال های دهه 1990مورد توجه قرار گرفت، عبارتند از: گرم شدن کره زمین، تنوع زیستی و بازنگری انفجار جمعیت. این ها مباحثی هستند که ممکن است به مدت چهل سال یعنی یک نسل طول بکشد، اگر در این مباحث توفیق به هنگام حاصل نشود، احتمالاً تخریب محیط زیست و تنزل اقتصادی یکدیگر را تشدید خواهند کرد و به یک سیر قهقرایی پیچیده و واگرایی سیاسی منجر خواهد شد. در مورد تحقیق پذیری این فرایند تعداد زیادی از نویسندگان پیش بینی می کنند (Fescker & Block, 1995) که جنگ قرن بیست و یکم در مورد این سوال خواهد بود که چه کسی بر منابع طبیعی که به طور فزاینده ای کمیاب و ارزشمند می شوند، کنترل خواهد داشت و از آن بهره برداری می کند؟
هر چند دانش بشر به آن حد رسیده است که بتواند روش استفاده مطمئن از منابع طبیعت را معین و به لحاظ فنی قابل عمل سازد، اما انتخاب های اقتصادی و نوع سازماندهی آن نقش اجتماعی کلیدی در زمینه حل مسایل زیست محیطی ایفا می کند که بیش از این که مربوط به شرایط لازم و اساس زندگی روزانه انسان ها به عنوان دلایل کنترل محیط زیست باشد اولویت دادن به منافع دراز مدت در مقابل منافع کوتاه مدت توسط جوامع حائز اهمیت است. به عبارت دیگر تنگناها ومحدودیت های فنی در واقع نباید موجب نا دیده گرفتن اثرات شالوده ای تدوین یک استراتژی مناسب پایداری زیست محیطی توسط تصمیم سازان گردد به خصوص در کشورهای در حال توسعه که وابستگی به حفظ منابع – با توجه به فرایند کنترل منابع-برای آینده شاید نسبت به کشورهای شمال اهمیت بالاتری داشته باشد. لذا ضرورت سازماندهی لازم امری حیاتی خواهد بود. سازمان ملل متحد رویکرد اساسی عملیاتی کردن توسعه پایدار را در «برنامه ریزی جهانی و اجرای محلی» اعلام کرد که به معنی ایجاد و گسترش سازمان های غیردولتی (NGO ها) در سطوح مختلف می باشد.
از این رو در چند دهه گذشته، سازمان های غیر دولتی به لحاظ تعداد، اندازه و وسعت افزایش یافته اند و خود را در موقعیت محوری در معماری های اجتماعی و اقتصادی در سراسر جهان قرار داده اند. بر طبق کتاب سال انجمن های بین المللی ( کتاب سال انجمن های بین المللی: 94-1993)، تعداد کل سازمان های غیر دولتی که به جهت بین المللی بودن شناخته شده اند بیش از 16000 واحد است. گزارش توسعه انسانی 1994 حدود 5000 سازمان غیر دولتی را برآورد کرده است که در کشورهای جنوب قرار دارند ( برنامه عمران سازمان ملل، 1994) هر چند مقدار دقیق منابع انتقال یافته خارجی، از طریق NGOها به کشورهای در حال توسعه غیر قابل دسترسی است، اما سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، برآورد می کند که کل مقدار مالی تخصیص یافته به سازمان های غیر دولتی به شش هزار میلیارد دلار آمریکا در سال 1994 می رسد که 10 درصد افزایش نشان می دهد. این سازمان ها به میلیون ها انسان برای تحقق توسعه پایدار کمک می کنند. شبکه های محلی، منطقه ای و جهانی توسط کارکرد NGOها سازمان یافته و محل تلاقی برای گفتمان در مورد تحولات اجتماعی است که پیش از این به طور سنتی تحت تسلط دولت ها قرار داشتند. دید و اثر جنبش سازمان های غیردولتی در اجلاس اقتصادی (1984) موازی با اجلاس سالانه گروه 7 و نیز کنفرانس محیط زیست در برزیل (ریو، 1992)، اجلاس جمعیت در قاهره (1994)، اجلاس اجتماعی در کپنهاک (1995) کنفرانس زنان بین المللی در پکن (1995) و اجلاس آفریقای جنوبی (ژوهانسبورگ، 2002) که متشکل از نمایندگان سازمان های غیر دولتی بود، مستند گشت. لستر سالمون اظهار می کند که ممکن است NGOها موجب توسعه اجتماعی و اقتصادی مهمی در قرن بیست و یکم شود حتی بیش از آنچه که دولت-ملت در طول قرن نوزدهم انجام داده است.
در واقع وجود و گسترش سازمان های غیردولتی در هر کشوری بنا به وظایفی که بر عهده این سازمان ها قرار دارد به نوعی بیانگر رابطه دولت-ملت می تواند باشد که در آن وظایف ملت به شکل بارزتری در شکل اجتماعی اعمال می گردد تا از این طریق نقش سازمانی گروه های اجتماعی مشخص شود. به عبارت دیگر «مدل توسعه» ساختار مدار حاکم گردد. ایجاد و تقویت چنین مدلی از توسعه مستلزم ایجاد و تقویت سازمان ها و تشکل های گروه های فعالیتی درون جامعه ای است که به «جامعه مدنی» شناسایی می شود. به همین مناسبت، ایجاد و شکل گیری «جامعه مدنی» پی آمد تقویت کنشگران آن از جمله تشکل های علمی، فرهنگی، اجتماعی، بنگاه های اقتصادی خصوصی، سازمان های غیردولتی، شوراها، خیریه ها و... و کم شدن انحصار و حوزه عمل دولت در زمینه های مختلف و در نهایت قایل شدن به نقش حداقلی (1) برحوزه اختیارات، قدرت و تصدی دولت است. با کم شدن حوزه تصدی، وظایف و اختیارات دولت و تقویت ارکان جامعه مدنی، بدیهی است، شهروندان در قالب های تعریف شده این عرصه، آراء و نظرات، مطالبات، خواست ها و نیازهای خود را به گونه ای نظام داده و شکل یافته از پایین ترین سطح هرم قدرت و مدیریت جامعه، به بالاترین سطح آن انتقال می دهند.
از این رو است که به رسمیت شناختن مشارکت مردمی و تفویض پاره ای از نقش و کارکردهای غیر حکومتی دولت به سازمان های غیر دولتی در روند ایجاد و تقویت این سازمان ها و در کلیت موضوع جامعه مدنی حائز اهمیت است که از این طریق رابطه ملت-دولت و یا به سخن دیگر شهروندان و حاکمان به نقطه تعادل خواهد رسید و نیز از این طریق با ارتقاء نقش و ظرفیت مردمی مسئولیت پذیری و پاسخگویی گروه های اجتماعی افزایش خواهد یافت. باید تأکید کرد که تحقق این فرایند در کلیت آن مستلزم مشارکت دولت (حاکمیت)، بخش خصوصی و جامعه مدنی است که در جهان امروز و با عنایت به رویکرد جهانی بدون چنین مشارکتی حیات و اداره جوامع ناممکن خواهد بود. به ویژه این که مشارکت مردمی در سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی کلیه برنامه ای توسعه ای، امروز از اصول مسلم مدیریتی محسوب شده و بر ساختاریافتگی و نظام مندی آن تأکید می شود.
یکی از شاخه های علمی فعالیت اجتماعی، فعالیت های زیست محیطی است که پس از کنفرانس 1992 ریو اهمیت ویژه یافته است. «اما پس از کنفرانس 1992 ریو که موسوم به کنفرانس سران زمین است، سران کشورهای مختلف جهان به این نتیجه رسیدند که روند تخریب و آلودگی محیط زیست به قدری سرعت و شدت یافته است که دولت ها به تنهایی قادر به مقابله با آن یا مبارزه برای تعدیل تخریب محیط زیست نیستند. در نتیجه در کنفرانس ریو، راهکار مفید برای مقابله با این وضعیت بحرانی را درگیر کردن توده های مختلف مردم در مسایل زیست محیطی اعلام کردند و این مهم میسر نبود مگر با شکل گیری سازمان های غیردولتی زیست محیطی در واقع می توان گفت که حضور نهادینه NGOهای زیست محیطی پس از کنفرانس 1992 ریو است. شروع این حرکت از اروپا صورت گرفته و تشکل های زیست محیطی فعالی چون صلح سبز و اتحادیه جهانی طبیعت (IUCN) پا به عرصه گذاشتند.» در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها هم به اهمیت پایداری محیط زیست و هم نقش سازمان های غیردولتی به عنوان نهادی که می تواند در کنار دولت به این مهم بپردازد، توجه و تأکید می شود و نشانه این توجه در ایجاد و گسترش این سازمان ها و اقدام به تدوین پیش نویس اساسنامه ساماندهی این سازمان هاست.

پی‌نوشت‌:

1- Minimal

منبع مقاله :
زاهدی مازندرانی، محمد جواد؛ (1388) نقش سازمان های غیردولتی در توسعه پایدار، تهران: مازیار، چاپ اول