نویسنده: محمد جواد زاهدی مازندرانی
پیروزی لیبرالیسم جدید در چند دهه اخیر راه تغییرات زیادی را در جهان هموار کرد. از بین این تغییرات کاهش نقش دولت در فرایند توسعه واگذار اجتماعی، بر مبنای دلالت های اقتصاد بازار مهم ترین تغییر به شمار می آید. از جمله این فرایندها می توان از تجدید ساختار اقتصادی (1) نام برد که از طریق سیاست های تثبیت موجب کاهش شدید هزینه های عمومی می شود. دلالت روشن و متعارف این سیاست که گاه با سیاست های تعدیل از آن یاد می شود کاهش نقش دولت در فعالیت های اقتصادی به نفع بخش خصوصی است. خصوصی سازی اقتصادی و مقررات زدایی از فعالیت های بخش خصوصی به منظور تسهیل عملیات اقتصادی قانونمند در این بخش از نتایج عمده این سیاست ها هستند.
به این ترتیب، سازمان های غیردولتی فرصت بیشتری یافته اند تا در بسیاری از زمینه ها که قبلاً صرفاً از طریق دولت ها انجام می شد وظایفی را به عهده گرفته و از این طریق مقبولیت و پذیرش عمومی پیدا کنند. بدون تردید، گسترش اخیر نقش و عملکرد سازمان های غیردولتی در فرایند توسعه پاسخی به تقلیل های هزینه عمومی در ارائه خدمات اجتماعی است. این فرایند همچنین به وسیله آژانس های اعطای کمک برانگیخته شده است.
بسیاری از عوامل به شکل گیری موقعیت اشاره شده و به تبع آن گسترش نقش و کارکرد سازمان های غیردولتی کمک کرده است. از جمله این عوامل یکی پیشینه ایدئولوژیکی نئولیبرالیسم و وجود زمینه های لازم برای گسترش دموکراسی مشارکتی و گستردگی فعالیت های بخش خصوصی است. علاوه بر این فروپاشی بلوک شرق سابق و پیروزی اقتصاد بازار بر سوسیالیسم دولتی نیز در تسهیل این فرایند تأثیر بسزایی داشته است. و بالاخره باید از افزایش فقر در کشورهای در حال توسعه نام برد که موجب وارد آمدن فشار از سوی بانک جهانی بر کشورهای توسعه یافته غربی و نیز آژانس های بین المللی به منظور جست و جوی راه هایی برای کاهش فقر خانوارهای فقیر و مردم محروم که از نتایج سیاست های تعدیل رنج می برند شد.
در این رابطه سازمان های غیردولتی به عنوان مجرایی قابل اعتماد برای ارائه کمک های یاریگران و اعطا کنندگان بین المللی به مردم نیازمند در راستای اهداف توسعه شناخته شدند. این سازمان ها امروزه به عنوان مدافعی در برنامه های جبرانی سیاست تعدیل اقتصادی و با هدف کمک به آسیب پذیران و فقیران و مردم به حاشیه رانده در کشورهای در حال توسعه ایفای نقش می کنند. این فرایند بازگوی نقش میانجیگرانه سازمان های غیردولتی در زمینه کاهش جنبه های آسیب شناختی سیاست های اصلاح ساختاری و تعدیل است. دستورالعمل جدید آژانس های های بین المللی از جمله دفتر توسعه سازمان ملل، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در زمینه استفاده از سازمان های غیردولتی برای توزیع کمک های اعطا شده به موقعیت در حال ارتقاء سازمان های غیردولتی کمک کرد. این دستورالعمل بر آزادسازی بازار و دموکراتیزه کردن جوامع در حال توسعه تأکید می گذارد. در این دستورالعمل منافع سازمان های غیردولتی به عنوان وسیله ای برای ارائه خدمات، به تقاضا برای خصوصی سازی و کمک اعطا کنندگان منوط به برنامه های تعدیل ساختاری است. ادی درسال 1997 در ارتباط با تجدید ساختار اقتصادی و سیاست های تعدیل و نقش سازمان های غیردولتی در این فرایند، استدلال می کند:«چارچوب نئولیبرالیسم مسلط برای سیاست اقتصادی جهانی اگر چه در مواردی با نوعی بازگشت دولت به سیاست های سابق همراه بود اما در اساس به رشد قابل توجه و توسعه سازمان های غیردولتی منجر گردید. بخشی از این پدیده پاسخی خود به خودی به تقاضای ناشی از برنامه های تعدیل ساختار اقتصادی بوده است که پیامدهایی از قبیل فقر فزاینده و محرومیت اجتماعی و افزایش فزاینده فقیران جدید را به دنبال داشته است.»پی‌نوشت:
1.Economic restructure
منبع مقاله :زاهدی مازندرانی، محمد جواد؛ (1388) نقش سازمان های غیردولتی در توسعه پایدار، تهران: مازیار، چاپ اول
