برابری

وقتی آدم برید و حوا دوخت دیگر چه کسی اصیل است؟
( Gohn Ball, Blackheath Sermon, 1381 ) .
قانون در برابری با عظمت خود، ثروتمندان و همچنین فقرا را از خوابیدن در زیر پل ها، تکدی گری در خیابان ها و دزدیدن نان باز می دارد.
( Anatole France, The Red Lily, 1894 ) .
برابری معمولاً رابطه نظری ضعیفی با آزادی دارد، کم اهمیت تر از آزادی فرض می شود و گمان ها بر این است که نقش کمتری از آزادی در ارتقاء حیات دارد. همچنین توانائی انگیزشی کمتری از آزادی دارد. به رغم این، برابری یک عنصر مهم تئوری سیاسی از یونان قبل از میلاد، تا بدین زمان بوده است. مثلاً افلاطون برابر بودن انسان ها را رد کرده است. او می گفت انسان ها متصف به استعدادها و خصوصیات نابرابری هستند. وقتی انسان ها به طور آشکار نابرابر هستند رفتار برابر با آن ها عادلانه نیست. ارسطو با استاد خود در مورد نابرابری ذاتی انسان ها هم عقیده بود، اما بر این باور بود که برابری یک نیروی محرک مهم در سیاست است: هنگامی که انسان ها فکر می کند با دیگرانی که بیش از آن ها دارند برابر هستند و یا زمانی که مجدداً خواهان نابرابری و ارباب رعیتی هستند انقلابی می شوند. دلیل عمومی و اصلی احساس انقلابی داشتن، آرزوی برابری است، زمانی که انسان ها خود را برتر تصور می کنند احساس می کنند که یکسان یا پایین تر از مادون های خود هستند ... اکنون در گروه سالاری ها، توده ها بر اساس این عقیده که با آنها ناعادلانه رفتار شده است انقلاب می کنند، زیرا همان طور که قبلاً گفتیم آنها برابر هستند ولی محیطی برابر ندارند، در دموکراسی ها اشخاص برجسته انقلاب می کنند زیرا آن ها برابر نیستند و صرفاً یک محیط برابر دارند. (1)

تساوی طلبان

دسته ای از ارتش فرمانروایی کرامول ها در دهه 1640 که به صورت قابل توجهی، مطالبات سیاسی مدرنی شامل حق رای برای همه مردانی که برده نبودند را مطرح کردند.

گروه Diggers

گروهی در اثنای جنگ های داخلی انگلستان در اواسط قرن هفده که هم بر زمین های مشاع و هم بر زمین های افراد ثروتمند مزارع اشتراکی ایجاد کردند. آن ها طرفدار امحاء نهایی مالکیت خصوصی بودند.
رعایای متمرد قرون وسطا، تساوی طلبان (2)، گروه دیگرها diggers در اوج جنگ های داخلی انگلستان، و بسیاری دیگر از افراد ستمدیده، به برابری به عنوان یک حق بنیادین بشری و یک مبنا برای رفتار بهتر از جانب اربابان اجتماعی و سیاسی که همچنان به تعدی ادامه می دادند، تمسک جسته اند. انقلابیون آمریکا در سال 1776 اعلام کردند که همه انسان ها برابر آفریده شده اند، ولی آنان برای آزادی مبارزه می کنند و نه برابری. هیچ یک از انقلابیون اعلام نکرد یا برابری یا مرگ.
با رشد لیبرالیسم و سوسیالیسم به عنوان جنبش های نظری قرن نوزده، برابری به یک ویژگی مهم سیاست تبدیل شد. اینکه در ابتدا اصل برابری چقدر افراطی بوده و جایگاهش در یک سلسله مراتب طبیعی و عمیقاً نابرابر انسانی کجا بوده است، مشخص نیست. لیبرالیسم، برابری ذاتی حقوق بنیادین همه انسان ها به عنوان حقوق طبیعی را پذیرفته است. با این وجود، این سوسیالیسم و اشکال متعدد آن بودند که برابری را در بطن ایدئولوژی و برنامه خود برای تغییرات اجتماعی قرار دادند.
هر دو جنبش برابری را با دموکراسی ارتباط دادند. اعلام شد که جوامع نابرابر، غیر دموکراتیک هستند. جوامع دموکراتیک اگر می خواستند دموکراسی به معنای واقعی را داشته باشند بایستی نابرابری های اجتماعی و اقتصادی را برطرف می کردند. برخی از سیاستمداران معاصر حداقل در اظهار نظرهای غیر رسمی خود از نابرابری های اجتماعی و سیاسی حمایت کرده اند. سؤالات زیادی در مورد برابری وجود دارند به راستی باید به دنبال چه شکلی از برابری بود؟ اغلب مردم از برابری فرصت ها حمایت می کنند ولی آیا در عمل، معنای آن چیست؟ آیا دستیابی به آن غیر ممکن است؟ آیا باید برابری بیشتر در پرداخت ها یا درآمدها در جامعه وجود داشته باشد؟ اگر پاسخ مثبت است محدوده آن کجاست؟ آیا برابری بیشتر همواره به معنای تضعیف آزادی است؟ اگر پاسخ آری است آیا باید اولویت را به آزادی داد؟ آیا تمرکز بر برابری فردی در حالی که مردم در نتیجه عضویت در یک گروه اجتماعی نابرابر هستند صحیح است؟ در صورتی که به وسیله افزایش فرصت های موجود برای اعضاء گروه های ستمدیده، امکان ارتقاء برابری وجود داشته باشد، ملاک تشخیص این گروه ها چیست و بهترین راه های ایجاد برابری بیشتر برای آن ها کدامند؟
با این همه، چنین مسائلی غالباً برای مخفی نمودن مخالفت های بنیادین با برابری و ایستادگی در برابر اصلاحات به وجود آمده به نفع برابری بیشتر مطرح می شوند. می توان متوجه شد که برابری، یک مسئله تقریباً پیچیده سیاسی و اجتماعی و در خور بررسی دقیق می باشد.

برابری: نقطه آغازین

با وجود پیچیدگی موضوع برابری می توان آن را به دو مطلب عمده فرو کاست. چنانچه ژان ژاک روسو در یک سخنرانی درباره منشأ برابری در سال 1754 مبادرت به آن کرده است: استنباط من این است که دو نوع نابرابری در میان نوع بشر وجود دارد یکی که من باید به آن طبیعی یا فیزیکی بگویم زیرا به وسیله طبیعت ایجاد شده است و مبتنی بر سن، سلامت، قوای بدنی و ویژگی های ذهنی یا روحی است و دیگری که می توان آن را نابرابری اخلاقی یا سیاسی خواند؛ زیرا آن وابسته به یک نوع توافق ( قرارداد ) است رضایت انسان ها آن را ایجاد کرده و یا لااقل به وسیله رضایت انسان ها مشروعیت یافته است. نابرابری نوع دوم از امتیازات گوناگونی تشکیل شده که برخی از انسان ها از آن ها برای تحت نفوذ خود در آوردن دیگران، بهره مند می شوند امتیازاتی از قبیل ثروتمندتر شدن، شرافتمند شدن، قدرتمندتر شدن یا حتی در موقعیتی تحمیل فرمانبری. (3)
به عبارت دیگر می توان نابرابری های مبتنی بر طبیعت و نابرابری های نشأت گرفته از عوامل اجتماعی را از هم متمایز نمود. تساوی طلبان به عنوان مدافعان اصل برابری بیشتر، این ایده را اخذ و دو نوع برابری را به رسمیت شناخته اند:
برابری بنیانی یا اولیه: ادعا شده همه ابنای بشر در برخی جهات اساسی صرف نظر از نژاد، آئین، طبقه، جنسیت یا هر گونه ویژگی بیولوژیکی یا اجتماعی دیگر برابر هستند. انسان ها برابرند زیرا به آن ها حقوق ویژه لایتجزایی اعطاء شده است. این دیدگاه در معرض تردید بوده و ابهام زیادی دارد.
برابری توزیعی یا ثانویه: بر اساس این نوع از برابری، در صورت برابری همه انسان ها، همان گونه که برابری بنیانی ادعا می کند، باید بررسی نمود چگونه چنین برابری می تواند پدید آید. ویژگی جامعه، همان طور که توزیع کنونی ثروت، قدرت و وضعیت اجتماعی یا قانونی میان مردم نشان می دهد گوناگونی درجات نابرابری است.
به نظر می آید برابری بنیادین، یک بیان واقعی را اعلام می کند: همه انسان ها برابرند، در حالی که برابری توزیعی را می توان بیان این اصل سیاسی دانست که همه انسان ها باید برابر باشند. برابری های بنیانی و توزیعی، به وضوح رابطه متقابلی با هم دارند. مثلاً در صورتی که ابنای بشر از جهت مبنایی برابر نباشند، دیگر نیازی به تلاش برای کاستن از نابرابری ها با ابزارهای توزیعی باقی نمی ماند. اگر همچنان که لیبرال ها و سوسیالیست ها ادعا می کنند همه ما ذاتاً به نحوی برابریم پس نابرابری های اجتماعی طبیعی نیستند بلکه از ناحیه سیاست سرچشمه می گیرند و چشم انداز تغییرات اجتماعی را ارتقاء می بخشند. بنابراین نابرابری های اجتماعی ناعادلانه هستند. برخی اشخاص ثروت، قدرت و امتیاز را نه به دلایلی بیش از اقبال نسبی، برنده شدن در یک قرعه کشی ( بخت آزمایی ) ملی یا داشتن توانائی های طبیعی با ارزش در جامعه به دست می آورند. بطوری که توانایی در سرود خوانی، بازی کردن فوتبال در استاندارد بالا، پاداش های هنگفت مالی و دیگر امتیازات را به همراه خواهند داشت. برابری خواهان معتقدند برخی از نابرابری ها از قبیل مقام سناتوری موروثی حذف و دیگر نابرابری ها از قبیل مالکیت ثروت باید کاهش زیادی پیدا کنند. اکنون به ترتیب به بررسی هر کدام از انواع برابری می پردازیم.

برابری بنیانی یا اولیه

در اینجا برخی مباحث مخالفان برابری خواهی علیه نظریه برابری بنیانی و پاسخ های مناسب برابری خواهان به آن ها مطرح می شوند. مشکل اصلی برابری به عنوان یک اصل سیاسی دشواری تحقق آن است، به ویژه طراحی یک برنامه سیاسی برای تحقق آن مشکل است. جامعه به وضوح نابرابر است و مخالفان برابری خاطر نشان می کنند که علت این امر آن است که افراد در ویژگی های ذاتی خود یکسان نیستند. انسان ها به طور قابل ملاحظه ای در استعداد، قد، توان جسمانی، مهارت های هنری و موسیقایی و بسیاری از خصوصیات دیگر تفاوت دارند. مخالفان برابری ابراز می کنند که همچنین در قابلیت های استدلال و ادراک انسان ها تفاوت بسیاری وجود دارد. به واقع در صورتی که با وجود نابرابری آشکار افراد، با آنها به صورت یکسان برخورد رفتار شود ( به لحاظ حقوق قانونی و پاداش های مادی و دیگر موارد ) ، نه تنها حقیقت نادیده گرفته خواهد شد، بلکه رفتار مزبور ناعادلانه خواهد بود. بروز بی عدالتی نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود. نباید با افراد برتر از نظر هوش یا استعداد، یا برخی دیگر از ویژگی های با ارزش برای جامعه به گونه ای رفتار شود که گویی آن ها با افراد فاقد آن ویژگی ها برابرند یا حتی پایین ترند.
برابری خواهان خاطر نشان می کنند که مخالفان مدرن برابری از تاختن به اصل برابری ذاتی انسان ها، به زیر سؤال بردن ایده پاداش های یکسان برای افراد با استعدادهای برابر نقل مکان نموده اند. به هر حال برابری خواهان ادعا می کنند که این صرفاً یک تاکتیک از جانب مخالفان آن هاست که همچنان معتقدند مردم ذاتاً نابرابر هستند و بدان صورت باید با آن ها رفتار شود. برابری خواهان معتقدند برابری بنیانی، عنصری بسیار مهم در مباحث نظری مربوط به برابری است که آثار عظیمی برای سیاست های اجتماعی و رفاهی دارد.
اغلب برابری خواهان بین اصل برابری انسان ها که برای همه افراد در همه جوامع به کار می رود و واقعیت نابرابری در پاداش ها که در جوامع خاص بسته به چیرگی سنت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تنوع چشمگیری دارند، قائل به تمایز می شوند. در حقیقت، اندکی از برابری خواهان از برابری بنیانی پاداش ها حمایت می کنند. به هر حال آن ها، مخالفان برابری را متهم به ایجاد یک مفهوم غلط از برابری بنیانی به منظور ناموفق نمودن آن به عنوان یک اصل و کم رنگ کردن امید برابری خواهان به برابری بیشتر اجتماعی در زمینه های بهداشتی، رفاهی، آموزشی، درآمدی و مالکیت ثروت می کنند. از این رو، برابری خواهان موقعیت مستحکمی به برابری بنیادین بشر بر مبنای انسانیت مشترک ما قائلند. طرفداران برابری معتقدند انسان ها بیش از آنکه با هم متفاوت باشند شباهت دارند: همه متولد می شوند، به بهترین نحوی که بتوانند زندگی می کنند، و همگی خواهند مرد. افزون بر این، همچنان که جرمی بنتام و فایده گرایان اظهار کرده اند همه افراد دارای یک قابلیت یکسان برای درک و تجربه درد و لذت هستند. نهایت اینکه همه ابنای بشر دارای قابلیت هایی برای عمل به عنوان عواملی اخلاقی، بکار بردن منطق برای کشف و درک قواعد اخلاقی برای تمییز صواب از ناصواب و برای تعیین منافع خودشان هستند.
از این اعتقادات اصلی ناشی می شود که همه افراد حقوق یکسانی برای حیات، آزادی و تعقیب خوشبختی دارند. ممکن است در مورد اینکه این حقوق در عمل کدامند اختلاف وجود داشته باشد و پی بردن به این مسئله که آنان ممکن است در طول زمان تغییر پیدا کنند ضروری است، ولی اصل حقوق یکسان به جای خود باقی است. بعد از اینکه اصل مزبور مستقر شد، می توان برای تشخیص و تعیین حقوق مورد نظر به استدلال متوسل شد. چنین حقوق یکسانی می تواند شامل آزادی بیان، آزادی، مذهب، حق بر دارائی شخصی، آزادی اجتماعات، و نظایر آن باشد. ( همچنین می توان به چگونگی ارتباط نزدیک مفهوم برابری با مسئله آزادی پی برد )
اصل حقوق یکسان با برابری در پاداش ها یا نتایج مترادف نیست، و همان طور که ذکر شد برابری طلبان اندکی آن را تأیید می کنند. مثلاً ممکن است فردی آزادی بیان داشته باشد ولی این بدان معنا نیست که همه عقاید دارای اعتبار یکسانی هستند. هر کسی حق بر دارائی شخصی دارد ولی این اصل بدین معنی نیست که همه باید یک میزان برابر از اموال را داشته باشند. تمامی شهروندان یک رای دارند ولی ادعا نمی شود که همگان بتوانند به طور یکسان بر سیاست حکومت تأثیر بگذارند. می توان تشخیص داد که اصل برابری بنیانی مبنایی برای اصولی چند در جوامع مدرن است اصولی که هم فرهنگ سیاسی و هم نهادهای سیاسی و اجتماعی را شکل می دهند.
- توجه یکسان
- فرصت های برابر
- رأی و حقوق مشارکت برابر
- برابری در پیشگاه قانون
- برابری حقوق رفاهی و اجتماعی

توجه یکسان

توجه یکسان یک مفهوم مبهم است، اما اصل برابری بنیانی را با رفتار بی طرفانه با افراد می پیوندد. صرفاً وجود دلایل شفاف و عموماً پذیرفته شده قانونی یا اخلاقی است که رفتار نابرابر با آنان را قابل دفاع می سازد. شهروندان حق توجه یکسان در نهادهای عمومی را از آنجائی که همگی آنان مالیات می پردازند و به وسیله تصمیمات حکومت متأثر می شوند، دارند. در زندگی خصوصی همگان شایسته احترام یکسان هستند مبنای این توجه یکسان، یک قاعده طلائی است: با دیگران چنان رفتار کن که آرزو می کنی با تو آن گونه رفتار شود. اصل برابری بنیانی انسان ها، به عنوان حربه ای دفاعی در مقابل تبعیض و سیاست های غلط اخلاقی علیه افراد و گروه های بی تقصیر مانند سیاست های موجود در رژیم آلمان نازی و رژیم آپارتایدی آفریقای جنوبی عمل می کند.

فرصت های برابر

اعتقاد به فرصت های برابر به یک حق اساسی فرصت برابر افراد در ابراز استعدادهایشان اشاره می کند. برای مثال، ادعای عقیده مذکور این است که به منظور برخورداری همه افراد از چنین فرصت هایی، وجود مقررات یکسان آموزشی، امری حیاتی است. در عمل برخی بیشتر از دیگران تلاش خواهند کرد، بعض ها توانایی های بیشتری دارند، بعضی ها از امتیازات چنین فرصتی استفاده خواهند کرد و عده ای نخواهند کرد. اما عدالت در صورت فراهم آمدن چنین فرصت هایی تحقق خواهد یافت. روشن شدن این امر حائز اهمیت است که برای اغلب برابری خواهان، فرصت های برابر خود به خود به معنای پاداش های یکسان نیست. پاداش ها به وسیله ارزش هایی که از جانب نظام اجتماعی حاکم بر یک مهارت خاص مقرر می شوند تعیین خواهند شد. برای مثال، یک معلم و یک دلال سهام، آموزش یکسانی دیده اند ولی پاداش های مالی هر کدام تفاوت مهمی با دیگری دارد.

رأی و حقوق مشارکت برابر

برابری دموکراتیک بدان معناست که همه یک حق بنیادین برای مشارکت در نهادهای را سیاسی دارند. روسو در این مورد که جوامع سیاسی باید تا حد ممکن کوچک باشند تا به تمامی شهروندان اجازه مشارکت برابر در تصمیم گیری داده شود با ارسطو هم رأی است. در طی قرن هیجده و اوایل قرن نوزده، زنان و طبقات کارگر خواستار بهره مند شدن از برابری دموکراتیک از طریق کسب حق رأی شدند. در بریتانیا سرانجام در سال 1948 هنگامی که حق رأی مضاعف لغو گردید، اصل ( یک فرد، یک رأی، یک ارزش ) برقرار شد. طرفداران برابری دموکراتیک تردید دارند که برابری ارزش در واقعیت حاصل شده باشد. اندازه حوزه های انتخاباتی پارلمانی یکسان نیست، باقی ماندن اکثر کرسی های مطمئن در اختیار یک حزب و سیستم رأی گیری حاکی از این است که بسیاری از نمایندگان پارلمان و تمامی حکومت ها با رأی اقلیت مردم انتخاب می شوند. به باور طرفداران برابری، در اغلب دموکراسی های مدرن، برابری دموکراتیک وجود ندارد و بعد از این وجود نخواهد داشت مگراینکه قدرت سیاسی بیشتری به نهادهایی که به مردم نزدیک ترند و ارائه کننده میزان بالاتری از دموکراسی مستقیم به نسبت آنچه اکنون وجود دارد، واگذار شود.

برابری در پیشگاه قانون

برابری قانونی در جوامع مدرن مبنایی برای برابری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی محسوب می شود. با این حال، این امر همیشه صادق نیست. قبلاً تصور می شد که نابرابری در وضعیت اجتماعی باید در قانون منعکس شود. در بریتانیا مخالفان کلیسای رسمی ( انگلستان ) (4)، وابستگان به کلیسای کاتولیک رومی و یهودی ها تا اواخر دهه 1820 حقوق قانونی یکسانی با پیروان کلیسای انگلستان نداشتند. تا سال 1772 بردگان حقی برای مراجعه به قانون نداشتند. تا سال 1918، هر کدام از اعضاء مجلس اعیان که متهم به عمل جنایی سنگینی می شدند مخیر به انتخاب محاکمه شدن به وسیله همتایان خود در مجلس اعیان بود. فقیران تا سال 1918 از رأی دادن محروم بود. تا سال 187، زنان همچون مردان فاقد حقوق مالکیت و تا 1928 از حقوق رأی محروم بودند.

مخالفان کلیسای رسمی ( انگلستان )

کلیساهای مذهب پروتستان که در دهه 1660 از کلیسای قانونی ( و شرعی ) پیروی نکردند. مخالفان کلیسای انگلستان امروزه شامل تمامی جریان غالب کلیساهای پروتستان در خارج از کلیسای انگلستان از قبیل باپتیست ها ( مذهب تعمیدی ) ، متدیست ها، انجمن دوستان و یکتاپرستان می شوند.
در حال حاضر، در تمامی نظام های حقوقی جوامع دموکراتیک، برابری بنیادین قانونی به عنوان یک برابری مطلق پذیرفته شده است. قضات موظف به رفتار یکسان با همه افراد در پیشگاه خود هستند. هرگونه تبعیض مقرر شده در قانون باید بر مبنای عناصر مرتبط به موضوع ایجاد شود و با همه موضوعات یکسان باید رفتار یکسانی صورت گیرد. برابری در پیشگاه قانون به عنوان یک اصل، در هر حال، به دلیل هزینه سنگین اجرای قانون و توزیع به شدت نابرابر ثروت در جامعه، با یک قدرت برابر برای تحقق برابری قانونی متعادل نشده است. همان گونه که دارلینگ، قاضی دیوان عالی بریتانیا در سال 1920 گفت: محاکم انگلستان به مانند درهای ریز هتل به روی همه افراد باز هستند. در اغلب جوامع مدرن برنامه های معاضدت حقوقی ( وکالت های تسخیری ) برای تضمین دسترسی فقیران به مشاوره حقوقی و میزانی از دسترسی یکسان به قانون، وجود دارند.

برابری حقوق رفاهی و اجتماعی

در برابری بنیانی، برابری حقوق رفاهی و اجتماعی به عنوان اصلی اساسی فرض شده است. به بیان دقیق تر، باید این برابری را زیر مجموعه برابری توزیعی محسوب کرد زیرا حقوق رفاهی و اجتماعی، میزانی از برابرسازی ثروت و قدرت در جامعه را دربر می گیرند. به هر حال، اصل برابری خواهی رابطه مشخصی با مسئله دارد. همه شهروندان برای حمایت از نظام های بهداشتی، آموزشی و رفاهی مقرر دولت مالیات هایی می پردازند. همه شهروندان صرف نظر از سطح دارائی شان، حق یکسانی در برخورداری از طیفی از مزایای دولتی که یک بسته شهروندی را شکل می دهند دارند. این بسته شامل مزایای اولاد، مقرری های دولتی، مزایای از کارافتادگی، حقوق معاش برای بیکاران و دسترسی به بهداشت، آموزش، و خدمات اجتماعی می شود. شهروندان بر مبنای ارزیابی دارایی هایشان می توانند سایر مزایای رفاهی را نیز درخواست کنند.

برابری خواهی

عقیده ای که بر اساس آن برابری اجتماعی مطلوب ترین هدف سیاسی است.
تصمیم شهروندان برای عمل به آزادی خود و مثلاً پرداخت برای بهداشت و آموزش خصوصی، آنان را مستحق کاهش مشارکت در طرح های دولت و یا محروم شدن از دسترسی به عنصر مستحکمی در داخل جوامع مدرن تبدیل شده، مخالفان از هجمه های شان به آن به عنوان یک اصل دست برنداشته اند. آن ها با این ادعا به وجود برابری بنیانی مردد شده اند که علم ژنتیک مدرن شواهد نابرابری ذاتی انسان را در اختیار قرار می دهد. دانشمندان علم ژنتیک اثبات کرده اند که برخی از خصوصیات بشری که قبلاً تصور می شد منشأ اجتماعی دارند در ترکیب ژنتیکی افراد قرار دارند. برای مثال، استعداد فردی نسبت به قبل، تا حد زیادی مرهون علم ژنتیک است و بنابراین ارتباط بسیار کمتری با تأثیرات اجتماعی خواهد داشت. در صورتی که عامل وراثت تعیین کننده اصلی نابرابری انسان ها باشد برنامه ریزی های اجتماعی برای کاهش یا از بین بردن نابرابری ها محکوم به شکست خواهند بود.
برابری خواهان، دلالت پیشرفت های علمی ( که هنوز دوران طفولیت خود را پشت سر می گذارند ) بر اخلاقیات و برابری بنیانی را زیر سؤال می برند. آنها می گویند تفاوت های ژنتیکی، به اندازه ای که مبنای مستحکمی برای رنگ مو، رنگ پوست، جنسیت یا رنگ چشم هستند نابرابری اجتماعی را توجیه نمی کنند. افراد صرف نظر از نقش ژنتیک، برابری بنیانی دارند. نقش علم و فن آوری در توسعه علم ژنتیک و اعمال آن برای غلبه بر نابرابری های بیولوژیکی هر چه باشد برابری ذاتی اخلاقی افراد را تغییر نخواهد داد. به عقیده مخالفان برابری، برابری بنیانی به تضعیف نظم اجتماعی کمک می کند. در صورتی که افراد برابر، و نسبت به آن آگاهی داشته باشند اقتدار کسانی که فرمان می دهند تضعیف خواهد شد. اقتدار ایجاب می کند توده مردم، نابرابری اساسی انسان ها در یک سلسله مراتب اجتماعی و قدرت سیاسی را بپذیرند. برابری خواهان این ایده را که حکمرانی مطلوب و نظم اجتماعی مستلزم نابرابری بنیانی است به چالش می کشند. در دیدگاه آنان این نگرش به یک وهم سیاسی می ماند و در خدمت منافع کسانی است که مخالف برابری و دموکراسی فزون تر هستند. طرفداران برابری تأکید می کنند که صلاحیت سیاستمداران، پلیس و سایر مقامات حکومتی، در دنیای مدرن، از شایستگی و استخدام رقابتی آنان ناشی می شود و نه از یک نابرابری اساسی افراد. مخالفان برابری ادعا می کنند که پذیرش وجود نابرابری طبیعی بین افراد، همه را در جامعه منتفع می سازد. منتقدان برابری بنیانی اعلام می کنند که ممکن است مبانی اخلاقی و مذهبی برابری انسان قابل قبول باشد اما نابرابری، نیروی محرک توسعه جامعه، هنر، فرهنگ، دانش و نظایر آن هاست. پیشرفت اجتماعی حاصل از نابرابری، نه تنها نخبگان که همگان را منتفع می سازد حتی اگر طبقه ممتاز پاداش های بیشتری به دست آورد. ( اصولاً آن ها به جهت نقش مهمشان در رهبری و پیشرفت جامعه سزاوار آن پاداش ها هستند )
برابری خواهان، این طرز فکر را که فرهنگ و پیشرفت، فرآورده های جانبی نابرابری بنیانی هستند زیر سؤال می برند. به زعم آنان، نابرابری های اجتماعی که به فرهنگ والا و پیشرفت می انجامد این فرض برابری خواهان را که انسان ها ذاتاً در قابلیت ها یا توانائی هایشان برای بهره مندی از فرهنگ والا یا کمک به پیشرفت برابر هستند تضعیف نمی کند. عده ای از برابری خواهان، این موضوع را که برخی از اشکال نمود فرهنگی بهتر از دیگر شکل ها هستند نمی پذیرند. آن ها همچنین ضرورت تحسین پیشرفت را نیز رد می کنند.
اغلب مساوات طلبان ادعا دارند که برابری بنیادین وجود دارد. با این وجود، برخی از آن ها تصور نمی کنند که وجود یا نبود یک حق ذاتی برای برابری، در قضیه برابری طلبی مهم باشد. آن ها معتقدند باید در یک تحلیل عملی از جامعه، به نابرابری های اجتماعی به وجود آمده توسط انسان نگریسته شود تا اینکه صرفاً موارد نظری مورد بحث واقع شوند. برابری خواهان بسیاری در اینکه حق ها ( از هر نوعی که باشند و حتی برابری ) به دلیل انسانیت مشترک انسان ها، در آن ها ذاتی هستند دچار تردید می باشند. به نظر بسیاری از برابری طلبان مدرن، برابری یا نبود آن، با شرایط اجتماعی افراد واقعی، در اوضاع و احوال حقیقی جامعه ارتباط دارد. در این دیدگاه برابری ارتباط نزدیکی با سطح فرصت موجود در یک جامعه دارد. هیچ کس منطقاً نمی تواند به یک فرد دارای توانائی های طبیعی بیشتر از دیگران اعتراض کند. با این وجود، یک فرد از نظر منطقی می تواند به جامعه ای که در آن برخی اشخاص از فرصت هایی برای ترقی استعدادهای خود برخوردار هستند در حالی سایر افراد به دلایل طبقه ای ( وضعیت اجتماعی ) ، جنسیتی، نژادی یا برخی دیگر از نابرابری های تحمیل شده اجتماعی از چنین فرصت هایی محروم شده اند اعتراض کند. اکنون می پردازیم به اینکه چگونه می توان این نابرابری ها را جبران یا تعدیل نمود.

برابری توزیعی یا ثانویه

اگر نابرابری اثر طبیعت باشد نمی توان آن را فروکاست. اما در صورتی که جامعه مسئول نابرابری باشد به وسیله تغییر شرایط اجتماعی و فراهم نمودن ابزارهایی برای تحقق کامل توانائی های افراد، می توان برابری را افزایش داد. دو حوزه مهم تابع برابری توزیعی عبارتند از: برابری فرصت و برابری نتیجه.

برابری فرصت

برابری خواهان ادعا می کنند که نبود برنامه های برابرسازی فرصت ها یا اجرای غیر مؤثر آنها از نظر اخلاقی ناعادلانه و از نظر اقتصادی بی ثمر است. ناعادلانه از این جهت که افراد ناتوان از داشتن فرصت هایی برای تحقق آنچه قادر به آن هستند می شوند، و بی ثمر به آن علت که استعدادها هدر می روند در حالی که افراد کم توان و کم استعداد، امتیازات زیادی برای رسیدن به قدرت اقتصادی و سیاسی که ناتوان از استفاده مؤثر از آن می باشند را در اختیار دارند. جامعه از نابرابری متضرر می شود. کامیابی اش ازآنچه می توانست باشد کمتر و اتحاد و همبستگی اش تنزل می یابد. برای برطرف نمودن این وضعیت نامطلوب، نیاز به تدابیر سیاسی وجود دارد: به سبب انسان بودن انسان، باید تا حد ممکن، نهادهای اجتماعی به منظور تقویت و تأکید بر انسانیت مشترکی که انسان ها را متحد می کند و نه به منظور تقویت تفاوت هایی که آن ها را جدا می کند، تأسیس شوند. (5)
این اصل در میان طیف سیاسی عموماً پذیرفته شده است. محافظه کاری ( یک عقیده سیاسی معمولاً غیر مرتبط با برابری ) فرصت برابر را به عنوان یک هدف مطلوب سیاست اجتماعی اعلام می کند. محافظه کاران از ترقی حمایت می کنند تا تنزل ( چنانکه آنان مخالفان چپ گرای خود را به نقصان متهم می کنند ) ، البته اگر آن ها ادعای علاقمندی به برابری را صرفاً برای جذب آراء عنوان نکرده باشند. به هر حال آنها نتوانستند از طریق افزایش مالیات های مورد نیاز، منابع موجود در کالج ایتون را برای سایر دانش آموزان تأمین کنند. با این وجود، هم حکومت های کارگر و هم حکومت های محافظه کار از جنگ جهانی دوم به این طرف، دائماً هزینه های عمومی را به همراه مالیات ها افزایش داده اند از طریق سیاست های دولت رفاه حاکم از دهه 1940، فرصت های برابر بیشتری فراهم کرده اند. اعضای همه احزاب سیاسی مبناهایی برای ماهیت برابری طلب اجماع پس از جنگ جهانی دوم در حوزه های رفاه، آموزش، اشتغال و بهداشت ایجاد نمودند.
ویلیام بوریج ( یک نولیبرال ) در سال 1942 گزارش خود را با عنوان اشتغال کامل در یک جامعه آزاد درباره تأمین حمایت رفاهی کامل از طریق یک طرح بیمه ملی و مزایای همگانی برای همه شهروندان صرف نظر از ثروت یا فقر آنها ارائه کرد. قانون آموزشی ارائه شده توسط دولت مرد محافظه کار ر. آ باتلر در سال 1944 یک نظام آموزشی مبتنی بر نخبه گرایی را ایجاد نمود، اما مقررات آموزشی قانون مزبور دارای برابری بیشتر و فرصت های بیشتر برای کودکان به نسبت قبل بود. جی ام کینز ( یک نولیبرال دیگر ) در سال 1944 یک گزارش درباره اشتغال تهیه کرد که حکومت ها را متعهد می نمود برای حفظ اشتغال کامل از مداخله اقتصادی استفاده کنند. سرانجام، حکومت کارگر قانون خدمات بهداشتی ملی را در سال 1946 برای ایجاد برابری بیشتر در مقررات بهداشتی بریتانیا مقرر نمود. همه تمهیدات فوق الذکر که متأثر از اصول جمع باوری بودند، با افزایش فرصت برابر در جامعه در امتداد خطوط توزیعی در ارتباط بودند. همگی یک جامعه متحد پیرامون نهادهای عمومی را در برمی گرفتند که تضمین کننده برابری خدمات اساسی برای همگان براساس نیاز بود. با وجود اینکه این نهادها و نظایر آن ها در کشورهای دیگر ممکن است قابل تحسین باشند، برابری خواهان می پذیرند که افراد، نقطه شروع متفاوتی در زندگی دارند.

جمع باوری

عقیده ای که بر اساس آن، فعالیت اشتراکی، که اغلب متضمن مالکیت همگانی اموال است بهترین روش نیل به آمال انسان تلقی می شود.
مزیت های درآمدی، آموزش خصوصی، محیط اجتماعی و عواملی از این دست تضمین کننده این هستند که برخی افراد نسبت دیگران به فرصت های بیشتری دسترسی دارند. در بریتانیا شاید آرمان فرصت های برابر توانسته باشد دولت های رفاه و برخی از جنبه های سیاست دولت های رفاه و برخی از جنبه های سیاست حکومت چندین سال تحت تأثیر قرار داده باشد، اما نابرابری های بزرگی در دسترسی به فرصت ها همچنان در جامعه بریتانیا باقی هستند؛ نابرابری هایی که امکان کاهش قابل توجه آن ها بدون سطوح بالایی از دخالت دولت در زندگی خصوصی و آزادی های فردی که امری غیر قابل قبول است، ممکن نخواهد بود.

برابری نتایج

شایستگی، به خوبی می تواند یک مبنای مدرن برای پاداش ها و پیشرفت در جامعه باشد، اما برابری فرصت ها برابری پاداش ها را حتی اگر ممکن می بود توجیه نمی کند. همان طور که مارگارت تاچر بی پرده گفته است: برابری فرصت اگر به معنای فرصت برای نابرابر بودن نباشد پس چه معنایی دارد؟ عده ای از برابری خواهان با او هم عقیده نیستند. اینکه در برابر کار یکسان و کار دارای ارزش یکسان، باید دستمزد یکسانی بدون توجه به ویژگی های شخصی از قبیل سن، جنسیت یا نژاد به افراد پرداخته شود یک مسئله برابری و عدالت است. عده ای از برابری طلبان، از تئوری پاداش های برابر برای کارهای نابرابر حمایت می کنند. بسیاری معتقدند چنین سیاستی برخلاف اصول طبیعت و عدالت بوده و انگیزه ها برای تلاش و توانمندی را از بین خواهد برد، انگیزه هایی که برای پیشرفت اقتصادی و فرهنگی جامعه حیاتی اند. مطمئناً اکثر برابری خواهان، با مقرر شدن یک دستمزد پایه ( حداقلِ مزد ) برای تضمین یک نقطه شروع برابر درآمدی و برای توانمند کردن افراد جهت تأمین نیازهای اساسی خود ( خوراک، پوشاک، مسکن و امکانات گرمایشی ) موافق خواهند بود. همچنین اغلب آن ها علاقمند به وجود یک سقف پرداخت و وضع مالیات هایی برای کاستن از سطوح انباشت ثروت خواهند بود. همان طور که روسو در کتاب قرارداد اجتماعی اعلام کرده است: هیچ شهروندی نباید آنقدر ثروتمند باشد که دیگر شهروند را بخرد و هیچ شهروندی نباید آنقدر فقیر باشد که مجبور به فروختن خود باشد. (6)
برخی از مدافعان برابری اظهار می دارند که چنین سیاستی با کاهش بار ثروت و خطرات فساد پیوسته با آن، به ثروتمندان کمک خواهد کرد. به نظر می رسد برابری فزون تر و نه کامل در نتایج، منافع اجتماعی داشته باشد. کشورهای اسکاندیناوی دارای سطوح بالایی از مالیات بر درآمد و دارائی، و برابری توزیعی هستند. بدیهی است که در چنان جوامعی میزان جرائم کمتر، سطوح همبستگی اجتماعی بالاتر و به نسبت کشورهای دارای نابرابری های اجتماعی و اقتصادی فزون تر از قبیل ایالات متحده آمریکا و بریتانیا، روابط اجتماعی هماهنگ تر خواهد بود. ادعای مخالفان برابری در فاقد انگیزه بودن جوامع برابرتر، یا وجود آزادی کمتر در آنان، با توجه به وضعیت کشورهای برابرتر، قابل دفاع نیست. همچنین دلیلی برای حمایت از ادعای مارکسیست ها مبنی بر اینکه نابرابری صرفاً زمانی که مالکیت خصوصی برچیده شود از بین خواهد رفت وجود ندارد. هیچ کدام از کشورهای اسکاندیناوی در تعقیب برابری اجتماعی فزون تر، مالکیت خصوصی و درآمدهای نابرابر را لغو نکردند.

حقوق و برابری گروهی

تا کنون بحث متمرکز بر این بود که دکترین اساساً لیبرال حقوق برابر، در افراد ذاتی است. این اصل در آغاز قرن نوزدهم پذیرش عام نیافت و از اواسط قرن بیستم بود که خود را در جوامع مدرن تثبیت کرد. حدود 150 سال، مباحث بحث سیاسی بر میزان برابری افراد و اینکه آیا دخالت دولت در حیطه های بهداشت، آموزش و رفاه می توانست به ارتقاء برابری کمک کند متمرکز بوده اند. با برقراری نظام های رفاه، برابری و فرصت های آموزشی فزون تر، و دسترسی به مراقبت های درمانی گسترده تر شد. علی رغم این، رضایت برابری خواهان حاصل نشد زیرا وجود نابرابری های دیرپا در جامعه، برابری فرصت را از زنان، رنگین پوستان و طبقه کارگر می گرفت. زنان، سیاه پوستان و کارگران بسیاری به کامیابی های خود در جوامع غربی ادامه می دهند اما نابرابری های بنیادین برای این گروه ها و دیگر گروه های اجتماعی همچنان باقی مانده است. در عرض حدود سی سال اخیر، مفهوم حقوق گروهی برای مقابله با این اشکال نابرابری در جامعه توسعه یافته است.
- برابری جنسیتی
- برابری نژادی
- برابری طبقاتی

تساوی جنسیتی

فمینیست ها بحث درباره برابری را صرفاً دربرگیرنده برابری در میان مردان می دانند. آن ها به افلاطون، ارسطو، لاک، روسو، و بسیاری از فلاسفه سیاسی اشاره می کنند که زنان را ذاتاً پست در نظر می گیرند و آنان را مستحق داشتن حق شهروندی یکسان با مردان نمی دانند. اغلب فمینیست ها اعتقاد راسخ دارند که برابری های شکلی حقوقی و سیاسی که سرانجام در اواخر دهه 1920 در بریتانیا به دست آمدند، نابرابری های عمیق و ریشه دار موجود برای زنان در آمد و فرصت های شغلی را از بین نبردند. زنان پیش از دهه 1960 فعالیت های موفقیت آمیزی جهت ایجاد تمهیدات قانونی برای ترقی برابری داشتند. در بریتانیا تعدادی از مصوبه های پارلمان، مبنای قانونی تساوی زنان را به وجود آوردند: قانون پرداخت برابر در سال 1970 و قانون تبعیض جنسی در سال 1975 از مهم ترین آن ها هستند. با این وجود، نابرابری های بزرگی برای زنان در امنیت شغلی، دستمزدها و پیشرفت های شغلی وجود دارند. به نظر نمی رسد صرف اصلاحات قانونی توانسته باشند برابری زنان را به معنا و سرعتی که مدنظر فمینیست هاست ارتقاء بخشند. مبارزه برای برابری جنسیتی ادامه دارد.

برابری نژادی

امروزه عده محدودی غیر از فاشیست ها ادعای پستی ذاتی گروه های قومی و نژادی را مطرح خواهند کرد. با این وجود در جامعه بریتانیا توزیع پاداش ها و مجازات ها بسیار نابرابر است و این امر منتج به بیکاری در سطوح بالا، درآمدهای پایین تر و فقر بیشتر برای اغلب سیاه پوستان و آسیایی ها در مقایسه با همسایگان سفید پوستشان شده است. بریتانیایی های سیاه پوست میزان بالاتری از حبس در زندان ها را در مقایسه با بریتانیایی های سفید دارند و احتمالاً برای جرائم یکسان، مجازات های طولانی تری را تحمل خواهند کرد. قانونگذاری بریتانیا، از زمان تصویب قانون روابط نژادی در سال 1968 به این طرف، بسیاری از اشکال تبعیض را از جامعه حذف کرده است. با این وجود، ولی اشکال مخفی تبعیض که نژاد پرستی نهادی خوانده می شود به موجودیت خود ادامه و مانع از پیشرفت افراد غیر سفید پوست در بریتانیا می شود.

برابری طبقاتی

مارکسیست ها و چپ های سیاسی گرایش به این عقیده دارند که مشکل اساسی برابری در جامعه وجود طبقات اجتماعی و امتیازات و وضعیت های نامساعد حاصل از آنهاست. طبقه نژادی و یا برخی دیگر از گروه های طبقاتی، دلیل اصلی نابرابری در جامعه هستند. یک تاجر یا یک وکیل زن آسیایی با یک کارگر غیر ماهر آسیایی صنعت پارچه بافی یا یک کارگر پاره وقت زن که نظافتچی یک دفتر است منافع یکسانی ندارند. مخاطب قرار دادن مستقیم مسئله استمرار نابرابری طبقاتی در جامعه مدرن و سایر مسائل تبعیض اقتصادی و اجتماعی کاهش خواهد یافت. این نوع نابرابری به ویژه با برابری توزیعی که قبلاً عنوان شد، ارتباط دارد. اعمال حقوق گروهی و تأکید بر برابری گروهی به نظر می رسد مفهوم لیبرالیستی حقوق و برابری فردی را که مبحث اصلی مباحث سیاسی است را تضعیف کند. نظریه پردازان حقوق گروهی معتقد به رفتار نابرابر با زنان و اقلیت های قومی یا نژادی برای غلبه کردن بر رفتار نابرابر جامعه نسبت به آنان هستند. می توان سهمیه های زنان و غیر سفیدها را در آموزش و انتصابات شغلی برای منعکس کردن تعدادشان در جامعه مقرر کرد. چنین سیاستی می تواند با تبعیض مثبت آمیخته شود تا به گروه هایی که قبلاً از تبعیض یا وضع نامساعد رنج برده اند در صورت یکسان بودن موارد دیگر بین متقاضیان، فرصت های بیشتری داده شود. به هر حال، منتقدان ابراز می کنند که گزینش چنین گروه های زیان دیده ای در اغلب اوقات نسبتاً اختیاری است و مساعد حال کسانی که بتوانند با بلندترین صدا فریاد بزنند. آن ها همچنین ادعا می کنند که دکترین فرصت های برابر، کمتر به محرومان کمک خواهد کرد بلکه برای کسانی که به فعالیت های مربوط به روابط نژادی و فرصت های برابر مشغولند شانس های بسیاری فراهم خواهد کرد. در نهایت منتقدان اعتقاد دارند که برابری به عنوان یک اصل با برابرتر نمودن بعضی گروه ها نسبت به گروه های دیگر بر مبنای نژاد و جنسیت، تضعیف شده است. آن ها ادعا می کنند که تبعیض مثبت، باعث آزردگی کسانی که دارای امتیاز عضویت در این گروه های آسیب دیده نیستند می شود. برابری طبقاتی همچنان یکی از مباحث سیاست معاصر است.

برابری در جامعه بین المللی

مسئله برابری افراد و گروه ها مطرح شد. اصل برابری همچنین برای جامعه بین المللی که اعضاء آن ملت ها و دولت های مستقل و نه افراد هستند به کار می رود. مسائل مربوط به تعیین سرنوشت ملی و حاکمیت دولت قبلاً مورد بحث واقع شدند ولی ذکر دوباره آنها در این قسمت سودمند خواهد بود. تعیین سرنوشت ملی و حاکمیت دولت قبلاً مورد بحث واقع شدند ولی ذکر دوباره آنها در این قسمت سودمند خواهد بود. تعیین سرنوشت ملی اصلی است که بر اساس آن، همه ملت ها یک حق یکسان برای استقلال و حکومت بر خویش، آزاد از قرار گرفتن تحت حکومت افرادی از ملت دیگر از طریق یک امپراتوری را دارند. تعریف ملت، دشواری بارزی دارد با این حال می توان آن را به عنوان پیکره ای از افراد دانست که احساس مشترکی از تعلق به همدیگر به وسیله زبان، تاریخ، فرهنگ، حدود جغرافیائی و نظایر آن دارند. تعیین سرنوشت ملی عامل اتحاد ملی گرایان در داخل امپراتوری های ترک عثمانی و اتریش طی قرن نوزده بود. در عهدنامه صلح ورسای در سال 1919 این اصل در حقوق بین الملل وارد شد ( هر چند در ابتدا برای ملت های موجود در قلمرو قدرت های مغلوب یعنی، آلمان، اتریش، مجارستان و ترکیه ) عثمانی به کار برده می شد. پس از جنگ جهانی دوم اصل تعیین سرنوشت ملی به وسیله ملی گرایان درون امپراتوری های استعماری اروپائی و برای مطالبه استقلال به کار برده می شد. در جهان کنونی برابری ملت ها اصلی است که به فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 و تجزیه یوگسلاوی در عرض دهه 1990 کمک کرد. این اصل هم در حقوق بین الملل و سیاست، اصلی مهم است.
دولت ها در جامعه بین المللی به عنوان موجودیت های مستقل حقوقی شناخته شده اند. این اصلی بسیار مهم است که حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی از قبیل، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد بر آن تکیه می کنند. برای مثال، مجمع عمومی سازمان ملل متحد این برابری حقوقی را در اصل ( یک دولت، یک رأی ) به کار می برد. به هر حال، در جامعه بین المللی نیز، به مانند جامعه داخلی، تفاوت های زیادی بین برابری و قدرت موجود بین اعضاء وجود دارد. دولت ها در ظرفیت های نظامی، قدرت اقتصادی و مهارت های تکنولوژیکی خود نابرابر هستند. این امر نشان دهنده وجود یک نابرابری وسیع در توانائی دولت ها برای حمایت و پیشبرد منافعشان در جامعه بین المللی است. اصل برابری دولت ها در حقوق بین الملل همچنان باقی است. اما، دولت ها صرفاً ملزم به اطاعت از آن قوانینی هستند که در قالب یک عهدنامه بین المللی مورد قبول آنها قرار گرفته است. حتی پس از آن، یک دولت می تواند در صورتی که قصد کناره گیری از یک معاهده را دارد یا در صورتی که قانون دولت مزبور، برای حفظ امنیت ملی دولت مزبور مانع از اجرای عهدنامه شود اطلاع داده به نحو دلخواه عمل نماید ( البته همیشه این امر محقق نیست ) . دولت ها در حقوق بین الملل از قدرت برتری پیروی نمی کنند. قدرت دولت های نیرومند باید توسط دولت های ضعیف تر به رسمیت شناخته شود. اما دولت ها هیچ گونه اقتدار قانونی بر همدیگر ندارند مگر اینکه از طریق یک معاهده پذیرفته شده بین المللی به نحو دیگری توافق شده باشد، برخلاف جامعه داخلی که در آن دولت یک تساوی حقوقی را بر همه افراد و اعضای گروه ها تحمیل می کند. برای پایان دادن به بحث از برابری، دوباره به جامعه داخلی باز می گردیم.

رد برابری

تا اینجا مشخص شد که برابری یک مسئله مهم در مباحث سیاسی می باشد. همان طور که در شروع این بخش عنوان شد ارتباط برابری و آزادی در تئوری سیاسی ضعیف است. آزادی همواره دلنشین تر از برابری بوده است. به هر صورت، ربع آخر قرن بیستم شاهد یک کاهش در اقبال برابری و افزایش در اقبال آزادی در کشاکش مدرن سیاسی بوده است. چرا این وضعیت وجود دارد؟ تعدادی از دلایل ارائه خواهد شد هر چند که آن ها به هیچ وجه یک مجموعه کامل نیستند. جوامع غربی تحت نفوذ عقاید ایدئولوژیک و ساختارهایی هستند که علیه برابری و به ویژه علیه تمهیدات هم راستا با مالکیت جمعی برای ارتقاء برای مبارزه می کنند. آزادی و حق انتخاب فردی به عنوان تفکرات غالب باقی می مانند و سیاست های اجتماعی بازتاب کننده این امر هستند. سیاست ها و سازمان های برابری خواه در مقام مقایسه نقشی محدود ایفاء می کنند. تأکید ایدئولوژیک بر تفوق آزادی بر برابری به دلیل این است که قدرتمندترین نیروهای اقتصادی و اجتماعی، قدرت های سرمایه داری بازار آزاد هستند. خدمات بخش عمومی صرفاً برای زمانی که انتخاب شخصی غیر موجود یا بسیار هزینه بر باشد یک حوزه ایمن قلمداد شده اند. هیچ کدام از حکومت های بریتانیا نخواسته اند مالیات ها و دیگر محرک ها را برای به حال خود واگذاردن مقررات بهداشتی و آموزشی بکاهند و گام هایی برای لغو آن ها نیز بر نداشته اند. از طرف دیگر، هیچ حکومتی نخواسته مالیات ها را آنقدر بالا ببرد که با فراهم شدن سطوح بالای خدمات دولتی، خدمات خصوصی از رونق بیفتند. در حقیقت، در دهه های اخیر، گرایش ها به طرف افزایش نقش بخش خصوصی در قوانین بهداشتی، آموزشی و بازنشستگی بوده است.
اکثر سیاستمداران و نیز توده مردم در آزادی و نه برابری را در اولویت های سیاسی خود می گنجانند. در میان رأی دهندگان نیز تقاضای برای توسیع تدارکات دولتی و بالا بردن مالیات ها بدان منظور، به جز در حوزه خدمات بهداشتی وجود ندارد. البته این امر می تواند صرفاً یک بازتاب عناصر ایدئولوژیکی قدرتمند مخالف برابری خواهی در جوامع غربی باشد. با این وجود می تواند بیشتر، نتیجه رشد طبقه جدید و ساختارهای درآمدی در جامعه باشد که یک التزام به آزادی و نه برابری را تقویت می کنند. صنایع بزرگ با نیروی کار فراوانشان ( از قبیل زغال سنگ، استیل، کشتی سازی، مهندسی صنایع سنگین ) که ملهم از عقاید جمع گرایانه و برابری خواهانه بوده اند عموماً ناپدید و با بخش اداری و حرفه ای رو به رشد (غیر از اتحادیه ها ) جایگزین شده اند و در نتیجه، متأثر از فرضیات ایدئولوژیک فرد باور شامل تقدم آزادی بر برابری گشته اند. کارگران جدید طبقات رو به متوسط، اعتقاد ندارند که افزایش مالیات ها برای پرداختن به باز توزیع، به منظور تحقق برابری اجتماعی بیشتر، به نفع آن ها خواهد بود چه، اغلب این مالیات ها را خود آنها باید بپردازند. در حالی که رأی دهندگان طبقه متوسط، قدرت چشمگیری برای تضمین حمایت از منافع خود دارند. تردید و دودلی رأی دهندگان درباره سیاست های برابری خواهانه، با آگاهی از اینکه بار مالیاتی پرداختی برای اجرای سیاست های توزیع مجدد، بر دوش گروه های فقیر و متوسط خواهد بود دو چندان می شود. برای مثال، در بریتانیا، یک محدودیت سقفی بر مبلغی که افراد به عنوان حق بیمه اجتماعی می پردازند وجود دارد، مبلغی که متناسب با سطح درآمدی معین خواهد بود. علی رغم برخی تغییرات اندک در سقف حق بیمه اجتماعی که در بودجه سال 2002 مقرر شد دارندگان درآمدهای بالاتر در مقایسه با دیگران، حق بیمه نسبتاً کمتری پرداخته اند. این ساز و کار به شدت برابری خواهانه است. مطالعات فراوان درباره دولت رفاه نشان داده اند که افراد دارای درآمد متوسط و ثروتمندتر به طور نامتناسب از دولت رفاه منتفع می گردند: احتمال بیشتری وجود دارد که آنها ادامه تحصیل بدهند، خدمات بهداشتی بیشتری را تقاضا کنند و طولانی مدت تر از فقیران مقرری های دولتی دریافت کنند. در بریتانیا و اغلب جوامع غربی تلاش اندکی برای زیر سوال بردن فرضیه های ایدئولوژیکی غالبی که با برابری مبارزه می کنند وجود دارد. به همین نحو، تلاش کمی به وسیله حکومت ها برای مقابله با منابع نابرابری در جامعه صورت گرفته است. کشمکش پایداری با نابرابری های اقتصادی و اجتماعی که بسیاری از آن ها ریشه در سرمایه داری و بخش های خصوصی دارند، موجود نبوده است. در واقع به دولت و نظام های رفاه به عنوان مجاری اقتصاد مولد بخش خصوصی و تضعیف کننده ابتکار و ماسعی به ویژه فقیران نگریسته شده است، نگرشی که از زمان تجدیدنظر در حقوق طبقات فقیر در اوایل قرن نوزده اندکی اصلاح شده است. تلاش های اندکی برای از بین بردن تدریجی بخش های عمومی و خصوصی برای افزایش برابری اجتماعی انجام شده و تمایل زیادی برای انجام آن نیز در بین نبوده است. می توان کاهش علاقه به برابری در بریتانیا را به داخل یک محدوده بین المللی گسترش داد. افول و فروپاشی اتحاد شوروی یک فشار عمده موجود برای برابری در غرب را از بین برد. اتحاد جماهیر شوروی رژیمی متجاوز، دیوان سالار و برای طبقات کارگر خود فاجعه بار بود، اما منفعت فراوانی برای طبقات کارگر غربی داشت زیرا حکومت های آنان نظام های رفاه اجتماعی را برای سرمایه داری روح و جذاب تر ساختن آن در مقایسه با جایگزین سوسیالیستی آن در شرق ایجاد کرده بودند. پایان جنگ سرد و فروپاشی کمونیسم نه تنها ورشکستگی مارکسیسم را به نمایش گذاشت بلکه ناکامی آشکار سیاست های برابری خواهانه را همان گونه که به وسیله اتحاد شوروی تعقیب شده بودند نشان داد. اقتصاد جهانی شده پس از جنگ سرد، توسط آمریکا و شرکت های بزرگ رهبری شده اند. فعالیت بر اساس اصول اقتصاد بازار آزاد، هم در داخل جوامع و هم در بین ملت ها و رژیم ها نابرابری را تحکیم بخشیده است. به نظر می رسد احتمال کمی وجود دارد که برابری در آینده ای قابل پیش بینی خط مشی های سیاسی را جابجا کند اما مشکلات همچنان باقی می مانند. نابرابری های اجتماعی و فقر در جوامع غربی منشأ بی ثباتی، جرائم، ناامنی و ترس هستند که باید در جای دیگری بدان پرداخته شود. به همین نحو، افزایش نابرابری میان افراد در کشورهای گوناگون یکی از عوامل جنگ، آشوب و مهاجرت های گروهی است که در صورتی که امیدها برای جهانی امن و سعادتمند، شانسی برای تحقق در قرن بیست و یک داشته باشند ناگزیر آن نیز باید کاهش یابد.

پی‌نوشت‌ها:

1- Aristotle, The Politics (1236-7).
2- Levellers.
3- Rousseau, J.-J. A Discourse on the Origin of Equality, 1754.
4- Nonconformists.
5- Tawney, R. H. Equality ( Allen and Unwin, 1931 ).
6- Rousseau, J.-J. The Social Contract, 1792.

منبع مقاله :
هریسون و بوید، کوین و تونی؛ (1392)، فهم اندیشه ها و جنبش های سیاسی ( مبانی علم سیاست )، دکتر عباسعلی رهبر، حسن صادقیان، کمار علیا، میرقاسم سیدین زاده، بی جا: انتشارات رویه، چاپ اول