نویسنده: سیدعبدالرسول حسینی زاده

تمام امت اسلامی در امکان نسخ اتفاق نظر دارند و اساساً امکان نسخ از ضروریات دین است، چون همه‌ی مسلمانان باور دارند که، با آمدن اسلام همه‌ی ادیان پیش از آن نسخ شد، ولی شهرستانی از یهود گزارش کرده است که به محال بودن نسخ معتقدند، زیرا به عقیده‌ی آن‌ها مستلزم بداست که بر خداوند محال است. و نیز بر این باورند که خداوند تنها یک شریعت فرستاد که از موسی آغاز شد و با او پایان یافت. (1)
گزارش‌ها‌ی دیگر حکایت از اختلاف آن‌ها در این باره دارد.
بسیاری از محققان گفته‌اند: «هرچند یهود در نسخ نشدن شریعتشان با شریعت اسلام اتفاق نظر دارند، ولی در امکان و عدم امکان نسخ سه گروه‌اند:
1. شمعونیه: امکان نسخ را به طور کلی منکر شده‌اند.
2. عنانیه: نسخ را عقلاً ممکن می‌دانند، ولی می‌گویند در خارج واقع نشده است.
3. عیسویه: امکان و وقوع نسخ را پذیرفته‌اند، ولی معتقدند اسلام مخصوص عرب است و ناسخ شریعت یهود نیست.» (2)
آیا شریعت یهود اولین و آخرین شریعت است؟
در جواب این سؤال باید گفت: اولاً: چنین ادعایی برخلاف حکم ضروری عقل و حکمت خداوند است. مگر می‌شود خداوند سالیان متمادی و طولانی-قبل از حضرت موسی (علیه السلام)-بشر را بدون شریعت رها کرده باشد.
ثانیاً: این مطلب برخلاف داده‌ها‌ی تورات است که به چند مورد از آن اشاره می‌کنیم: در تورات آمده است خداوند شریعت ساختن کشتی (3)، سوار ساختنِ انسان‌ها و حیوان‌ها بر آن (4)، قربانی کردن (5) و حلال بودن حیوانات (6) را به حضرت نوح (علیه السلام) و شریعت هجرت (7)، ختنه (8) و عُشر غنیمت (9) به حضرت ابراهیم (علیه السلام) داد.
از همه این موارد روشن‌تر در تورات آمده است که خداوند به حضرت اسحق (علیه السلام) فرمود: «من به تو برکت می‌دهم و نسل تو را فراوان می‌کنم، زیرا ابراهیم قول مرا شنید و وصایا و اوامر و فرایض و احکام مرا نگه داشت.» (10)

شبهه‌ها‌ی منکران نسخ

شبهه‌ی اول: نسخ در تشریع مانند بدا در تکوین محال است، زیرا معنای هر دو پیدا شدن دیدگاه جدید و اطلاع یافتن بر مصلحتی است که پیش‌تر به آن آگاهی نداشته است و این درباره‌ی خدا محال است، زیرا علم خدا ازلی است و تغییر نمی کند و معقول نیست که به سبب اشتباه در تشریع قدیم، آن را با تشریع جدید نسخ کند. (11)
شیخ طوسی با جمله‌ی کوتاه «إن ذلک یؤدی الی البداء» به این شبهه‌ی منکران نسخ اشاره می‌کند. (12)
جواب: همان گونه که پیش‌تر بیان شد، به کار بردنِ نسخ و بدا به معنای حقیقی آن‌ها درباره‌ی خداوند محال است، ولی معنای اصطلاحیِ آن دو غیر از معنای حقیقیِ آن‌ها ست، زیرا در نسخ، از آغاز تشریع، مُوقت بودنِ حکم منسوخ برای خداوند آشکار است و در واقع، نسخ اعلام پایان مدت حکم برای بندگان است؛ به بیان دیگر، با نسخ حکم اول رفع نمی شود، بلکه توهّم استمرار آن دفع می‌شود. (13)
شبهه‌ی دوم: نسخ حکم یا به سبب حکمت و مصلحتی است که بر خدا مخفی بوده است و بعداً برایش آشکار شده است و بر اساس آن حکم پیشین را نسخ می‌کند که لازمه‌ی آن نسبت جهل و بدا به خداست یا بدونِ حکمت و مصلحت است که لازمه‌ی آن بیهوده بودنِ کار خداست و هر دو مورد درباره‌ی خدا محال است.
جواب: در این استدلال، تمام احتمالات در نظر گرفته نشده است و در این جا گزینه‌ی سومی وجود دارد و آن این که نسخ حکم به سبب مصلحت و حکمتی است که از اول بر خدا آشکار، ولی بر بندگان پنهان بوده است؛ به بیان دیگر، احکام الهی بر اساس مصالح و مفاسد است و افراد و احوال و زمان‌ها در دگرگونیِ مصالح و مفاسد نقش دارند برای همین در بعضی موارد، مصلحت و مفسده بر اثر گذشت زمان تغییر می‌کند و خداوند هم از ازل آگاه به این تغییر و تبدیل است و چون حکمی که خداوند تشریع کرده است بر اساس این مصلحتِ موقت بوده است، آن حکم نیز موقت است، لکن بنا به مصالحی بیان زمان مدت حکم به تأخیر انداخته شده است. پس همان گونه که اگر حکمی از اول به صورت موقت بیان شود، منجر به محال نمی شود، اگر این توقیت بعداً بیان شود نیز منجر به محال نمی شود.
برای مثال، مانند پزشک ماهری که دارویی برای بیمارش تجویز می‌کند، ولی در مراحلِ بعدیِ درمان آن دارو را عوض می‌کند و از اول هم برای او روشن بوده است که مصرف این دارو فقط در این مرحله از درمان به مصلحت است. (14)
البته، در اوامر امتحانی که هدف از آن امتحان و اتمام حجت است نه اجرا، نسخِ احکام هیچ منعی ندارد، چون هر یک از تشریع و نسخ در جای خود دارای مصلحت است. (15)
شبهه‌ی سوم: وقتی خداوند حکمی را نسخ می‌کند: یا حکم منسوخ حسن بوده است؛ بنابراین نهی از آن قبیح است، یا قبیح بوده است که تشریع آن از آغاز قبیح بوده است. (16)
جواب: اشاعره در جواب این اشکال گفته‌اند: اصولاً این شبهه بر اساس اعتقاد به حُسن و قُبحِ ذاتی است که ما به آن معتقد نیستیم و بر این باوریم که حُسن و قُبح تابع امر و نهی شارع است.
معتزله نیز که به حسن و قبح ذاتی معتقدند در جواب این اشکال گفته‌اند:
حُسن و قُبح با اختلاف اشخاص، احوال و زمان‌ها تغییر می‌کند؛ بنابراین، ممکن است حکمی در زمانی برای اشخاص خاصی دارای مصلحت باشد، ولی با گذشت زمان و تغییر افراد مصلحت آن از بین برود. (17)
شبهه‌ی چهارم: نسخ مستلزم اجتماع ضدّین است، چون امر به شیء اقتضا می‌کند آن چیز حسن، طاعت و محبوب باشد و نهی از آن اقتضا می‌کند قبیح، معصیت و مکروه باشد. (18)
جوابِ این اشکال بر اساس دو مبنای اشاعره و معتزله مانند جواب اِشکال پیشین است.
شبهه‌ی پنجم: لازمه‌ی نسخ، نسخ یکی از دو باطل است، چون حکمی که شارع نسخ می‌کند: یا از اول در علم خدا ابدی بوده است، پس با نسخ آن علم خدا جهل می‌شود و یا این که از اول موقت بوده است که در این صورت با پایان آن خود به خود از بین می‌رود و نسخ آن تحصیل حاصل است.
جواب: در پاسخ این اشکال می‌گوییم: خداوند از ازل عالم بوده است که حکم موقت و پایان زمان آن با ناسخ اعلام می‌شود؛ بنابراین، هیچ منعی لازم نمی آید. (19)
شبهه‌ی ششم: حکم منسوخ یا مغیّی به غایت است که با پایان آن برطرف می‌شود و نیازی به ناسخ ندارد، زیرا تحصیل حاصل است و یا ابدی و همیشگی است که نسخ آن منجر به تناقض می‌شود. (20)
بعضی علاوه بر تناقض، دو تالی فاسد دیگر نیز برای این گزینه بیان کرده‌اند:
الف) لغو بودن قید تأیید در احکام الهی، چون در هر حکم مؤبَّد احتمال نسخ وجود دارد؛ بنابراین، برای خدا بیان قید ابدیت در احکام معتذر است.
ب) لازمه‌ی این کلام جواز نسخ شریعت اسلام است، زیرا هرچند خداوند شریعت اسلام را ابدی معرفی کرده است، ولی اعتمادی به این قید وجود ندارد. (21)
جواب: در این جا گزینه‌ی سومی وجود دارد و آن این که گاهی بعضی از احکام قید توقیت و تأبید ندارد و نسخ در این گونه احکام متصور است، که با نسخ آن‌ها نه تحصیل حاصل و نه تناقض و نه هیچ منع دیگری لازم نمی آید؛ به بیان دیگر، نسخ در احکامی می‌آید که ظاهر آن‌ها دوام است هرچند در علم خداوند موقت است. (22)

نسخ در تورات

با این که یهود ادعای محال بودن نسخ کرده‌اند و در این زمینه شبهاتی طرح کرده، در تورات موارد زیادی از وقوع نسخ به چشم می‌خورد که می‌توان آن‌ها را به سه دسته تقسیم کرد و ما در این فصل نمونه‌ها‌یی از هر یک را بیان می‌کنیم.

الف) نسخ در احکام ادیان قبل از یهود

در تورات جریان فرمان دادن خداوند به حضرت ابراهیم (علیه السلام) برای ذبح فرزندش و نسخ آن آمده است. (23)

ب) نسخ احکام ادیان قبل از یهود توسط تورات

1. خداوند در تورات خطاب به نوح فرمود:
«هر جنبده‌ای که زندگی دارد برای شما طعام باشد همه را چون علف سبز به شما دادم مگر گوشت را که با جانش که خون او باشد مخورید.» (24)
سپس حضرت موسی (علیه السلام) این اباحه‌ی عامه را در مورد خون هر حیوان نسخ کرد و خوردن بسیاری از حیوانات حرام شد. (25)
2. در تورات آمده است: حضرت ابراهیم (علیه السلام) با خواهر ناتنیِ خودش، ساره ازدواج کرد؛ (26) در حالی که در دین یهود ازدواج با خواهر حرام شده است.
«عورت خواهر خود، خواه دختر پدرت خواه دختر مادرت چه مولود در خانه یا بیروت، عورت ایشان را کشف منما». (27)
3. در تورات، جریان ازدواج یعقوب با دو دختر لابان به نام‌ها‌ی لیه و راحیل به صورت هم زمان گزارش شده است. (28)
در حالی که جمع بین دو خواهر در دین یهود حرام شده است.
«و زنی با خواهرش مگیر تا هبوی او بشود و تا عورت او را با وی مادامی که او زنده است کشف نمایی.» (29)
4. در تورات آمده است که پدر موسی، عمران بن تهاث بن لاوی، با عمه‌ی خود یوکابد ازدواج کرد.
«و عَمران، عمه‌ی خود یوکابد را به زنی گرفت و او را برای وی‌ هارون و موسی زایید.» (30)
در حالی که در تورات ازدواج با عمه حرام شده است.
«عورت خواهر پدر خود را کشف مکن. او از اقربای پدر توست.» (31)

ج) نسخ احکام تورات در تورات

1. در سفر لاویان آمده است: «هرگاه همه ی بنی اسرائیل سهواً مرتکب گناهی شوند و یکی از قوانین خداوند را زیر پا گذارند... باید گوساله‌ای برای کفّاره‌ی گناه خود قربانی کنند.» (32)
در سفر اعداد در همین موضوع آمده است: «باید با گاو مذکور هدیه آرد و نوشیدنی و نیز یک بز نر قربانی تقدیم کنند.» (33) که دومی ناسخ حکم اول است.
2. در شریعت تورات درباره‌ی عمر لاوی موظف به خدمت مسکن و خیمه اجتماع در یک مورد 30 تا 50 (34) و در جای دیگر 25 تا 50 (35) آمده است، ولی حضرت داوود این حکم را نسخ کرد و به 20 سال تقلیل یافت. (36)

مسیحیت و نسخ

مسیحیت نیز مانند یهود برای اغراض سیاسی نسخ را عقلاً محال دانسته و ادعا می‌کند، نسخ در ادیان الهی واقع نشده است که البته داده‌ها‌ی عهد قدیم، و عهد جدید آن را رد می‌کند.
آنان با وجود آن که عهد جدید بسیاری از احکام تورات را از میان برده است، باز شریعت حضرت عیسی (علیه السلام) را مکمل شریعت یهود می‌دانند.
اسفار تورات پر است از واجبات و محرماتی که بیشتر آن‌ها در عهد جدید نسخ شده است که تنها به بیان چند مورد آن بسنده می‌کنیم:
الف) در کتاب اعمال رسولان از پولس نقل می‌کند: «رأی من این است کسانی را از امّت‌ها که به سوی خدا بازگشت می‌کنند به زحمت نرسانیم مگر این که ایشان را حکم کنیم که از نجاسات بت‌ها و زنا و حیوانات خفه شده و خون بپرهیزند... زیرا که روح القدس و ما صواب دیدیم که باری بر شما ننهیم جز این ضروریات که از قربانی‌ها‌ی بت‌ها و خون و حیوانات خفه شده و زنا بپرهیزید که هرگاه از این امور خود را محفوظ دارید به نیکویی خواهید پرداخت.» (37)
ب) در تورات درباره‌ی طلاق آمده است: «چون کسی زنی گرفته، به نکاح خود درآورد؛ اگر در نظر او پسند نیامد از این که چیزی ناشایسته در او بیابد، آن گاه طلاق نامه به دستش دهد و او را از خانه‌اش رها کند و از خانه روانه شده برود و زن دیگری شود.» (38)
ولی بنا به گزارش انجیل، حضرت عیسی این حکم را نسخ کردند و در این باره فرمودند: «گفته شده است هر کس از زن خود مفارقت جوید، طلاق نامه بدو بدهد. لیکن من به شما می‌گویم هرکس به غیر علت زنا زن خود را از خود جدا کند، باعث زنا کردن او می‌باشد و هر کس زن مطلقه را نکاح کند، زنا کرده باشد.» (39)
شبیه این مطلب در انجیل مرقس 10: 12-13 و لوقا 18:16 آمده است. وقتی آن حضرت با اعتراض یهودیان مواجه شد، در جواب آن‌ها فرمود: «موسی به سبب سنگ دلیِ شما به شما اجازه داد زنان خود را طلاق دهید، لیکن از ابتدا چنین نبود و به شما بگویم: هرکه زن خود را به غیر علت زنا طلاق دهد و دیگری را نکاح کند، زانی است و هر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کند.» (40)
با دقت در این جملات نسخ سه حکم از شریعت یهود به خوبی آشکار می‌شود:
1. جواز طلاق زن؛
2. جواز ازدواج مرد زن طلاق داده با زن دیگر؛
3. جواز ازدواج زن مطلقه با مرد دیگر.
این تنها نمونه‌ها‌یی از موارد نسخ در کتب عهدین است که در این جا به آن اشاره کردیم. برای اطلاع بیشتر در این زمینه به کتاب اظهار الحق باب سوم (41) و الهدی الی دین المصطفی (42) مراجعه شود.

پی‌نوشت‌ها:

1. محمدبن عبدالکریم شهرستانی، الملل و النحل، ج1، ص 211.
2. آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج3، ص 127؛ ابوالحسین بصری، المعتمد فی اصول الفقه، ص 37، فخر رازی، المحصول، ج1، ص 532، زرقانی، مناهل العرفان، ج2، ص 203، حسن عریض، فتح المنان، ص 143-143 و مصطفی زید، النسخ فی القرآن الکریم، ج1، ص 27.
3. پیدایش، 14:6.
4. همان، 20:6 و 7: 1-4.
5. همان، 20:8.
6. همان، 3:9.
7. همان، ص 3:9.
8. همان، 17: 11-14.
9. همان، 21:14.
10. همان، 21:14.
11. معرفت، التمهید، ج2، ص 294 با مختصر تغییر.
12. العدة فی اصول الفقه، ج2، ص 509.
13. معرفت، همان.
14. زرقانی، مناهل العرفان، ج2، ص 188؛ حسن عریض، فتح المنان، ص 145؛ مصطفی زید، النسخ فی القرآن الکریم، ج1، ص 30 و غازی عنایه، هدی الفرقان فی علوم القرآن، ج2، ص 186.
15. خوئی، البیان فی تفسیرالقرآن، ص 279.
16. شیخ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ج2، ص 509.
17. زرقانی، همان، ص 199؛ مصطفی زید، همان، ص 33؛ حسن عریض، همان، ص 146 و غازی عنایه، همان، ص 187.
18. غازی عنایه، همان، ص 188 و زرقانی، همان، ص 201.
19. زرقانی، همان، ص 199 و مصطفی زید، همان.
20. زرقانی، همان، ص 200 و مصطفی زید، همان، ص 34.
21. فتح المنان، ص 146.
22. همان، ص 146، زرقانی، همان، ص 199-200 و مصطفی زید، همان، ص 33-34.
23. سفر پیدایش، 22: 1-13.
24. همان، 3:9.
25. سفر لاویان، 1: 11-47 و 3: 14-12.
26. سفر پیدایش، 13:20.
27. سفر لاویان، 9:18.
28. سفر پیدایش، 15: 29-30.
29. سفر لاویان، 18:18.
30. سفر خروج، 20:6.
31. سفر لاویان، 12:18.
32. همان، 4: 13-22.
33. سفر اعداد، 1: 24-26.
34. همان، 23:4.
35. همان، 8: 24-25.
36. کتاب اوّل تواریخ الایّام، 23: 24-25.
37. عهد جدید، اعمال رسولان، 16: 9-20 و 29-30.
38. عهد قدیم، سفر تیّنه 24: 1-2.
39. انجیل متی، 5: 32-33.
40. انجیل متی، 19: 7-9.
41. ن. ک: شیخ رحمت الله هندی، اظهار الحق، ج1، ص 375-399.
42. ن. ک: محمدجواد بلاغی، الهدی الی دین المصطفی، ج1، ص 275-340.