نویسنده: جان اسپوزیتو/ جان وال
مترجم: شجاع احمدوند

اگرچه تحریم نفتی عرب ها در سال 1973 در چشمان بسیاری از ناظران به عنوان بازگشت قدرت اقتصادی مسلمانان توصیف شد، اما ایران بود که نخستین انقلاب سیاسی «اسلامی» موفقیت آمیز خود را به جهان اسلامی مدرن عرضه کرد - انقلابی که به نام اسلام جنگید، و شعار مرکزی آن الله اکبر، نماد اصلی و ایدئولوژی آن انقلابی گری شیعی، و رهبری آن به دست علمای اسلامی بود. شیعیان و سنی ها می توانستند سخت شادمان باشند از ورود به دهه ای که در آن تأکید بسیار بیش تر بر هویت و رویه ی اسلامی صورت می گیرد و مقارن است با ظهور نشانه های آشکاری از اعاده ی اندیشه و قدرت اسلامی در جهانی که تحت سلطه ی ابرقدرت های بیگانه قرار گرفته است. علاوه بر این، آیت الله خمینی تجربه ی ایران را به صورت الگوی تحولات سیاسی و ایدئولوژیک امت اسلامی مطرح کرد تا همه ی مسلمانان را در نبردی سیاسی و فرهنگی با غرب و شرق متحد سازد. ایران به تنهایی در نبردش توفیق یافته بود، و حالا به نظر می رسید که پیروزمندان مایلند اصول خود را هم در داخل کشورشان اجرا کنند و هم آن را تحت رهبری آیت الله خمینی به بیرون صادر کنند؛ «مردی که شاه را به زیر کشید، به سنت 2500 ساله ی سلطنت در ایران پایان داد، به سه دهه حاکمیت مطلق ایالات متحده در ایران خاتمه بخشید و به مدت 10 سال رهبر بلامنازع ایران بود.» (1)
ایران در طول سال های 1979 تا 1981 مشغول تأسیس و نهادسازی جمهوری اسلامی ایران بود. امام خمینی و انقلاب به دنبال تجسم بخشیدن به اجزای تشکیل دهنده ی مشروعیت جمهوری اسلامی بودند: ناسیونالیسم و ضدیّت با امپریالیسم، حفظ هویت دینی و ملی / فرهنگی، مشارکت سیاسی و قانون گرایی (در این مورد، تحدید قدرت سلطنتی). این ها همه در حکم منابع تحول تاریخی ناسیونالیسم ایرانی بودند. (2) از اواخر قرن نوزدهم، ناسیونالیست های ایرانی، با تعدیات بریتانیا، روسیه و بعد امریکا به مبارزه برخاستند، بر ضد حق حکام نسبت به فروش امتیازات و کمک به نفوذ بیگانه و وابستگی کشور مبارزه کردند و تلاش کردند تا دامنه ی قدرت شاه را محدود کنند. اسلام شیعی مبدل به مذهب رسمی کشور شده بود و روحانیون به تناسب اوضاع، در مسائل ملی چون نهضت تنباکو به سایر بخش های جامعه می پیوستند. آیت الله خمینی در طول چند دهه نماد مقاومت در برابر زیاده خواهی های حکومت پهلوی محسوب می شد، و او و حامیان روحانی اش سنگ بنا و زیرساخت انقلاب را فراهم کردند.
شاه در زمینه های دینی، ملی (وابستگی و تسلیم در برابر غرب، به خصوص ایالات متحده) و بی توجهی به قانون اساسی (سرکوب و فقدان مشارکت سیاسی) همواره مورد ملامت و سرزنش بود. مذهب، ناسیونالیسم، قانون اساسی و مشروعیت در دوره ی جدید بعد از انقلاب نیز واقعیت های به هم پیچیده ای بودند. در فرایند دولت سازی، رابطه ی دین و دولت، هویت دولت، نهادهای آن و رهبری، از مسائل مورد اختلاف و بحث برانگیز در این دوره بودند. در بادی امر به نظر می رسید که دو خط رهبری شانه به شانه ی هم پیش می رفتند : رهبری عرفی (عمدتاً تکنوکرات های تحصیل کرده ی غرب) و روحانیون. با سقوط پهلوی به نظر می رسید که الگوی مشارکت توده ای جایگزین الگوی نخبگان حاکم شود. امام خمینی به قم بازگشت در حالی که رهبران عرفی چون بازرگان، ابوالحسن بنی صدر، صادق قطب زاده، و ابراهیم یزدی مناصب برجسته ی حکومتی را اشغال کردند.
تغییرات اساسی نهادی و قانونی از طریق فرایندهای انتخاباتی انجام شد. در مارس 1979 از طریق رفراندوم نظام حکومتی ایران از پادشاهی به جمهوری اسلامی تغییر کرد. مجلسی با مسئولیت خبرگان روحانی برای تهیه ی متن جدید قانون اساسی برگزیده شد که از طریق رفراندوم عمومی ( در نوامبر - دسامبر 1979) به تصویب رسید. اما بحران هویت ایران در مشاجرات نهادی بر سر ماهیت رهبری دولت بازتاب یافت. مشاجره نه تنها در میان آنان بروز کرد که به جای حکومت اسلامی آرزوی حکومت سکولار را داشتند، بلکه در میان آنان در گرفت که طرفدار حکومت اسلامی بودند اما دکترین آیت الله خمینی در باب ولایت فقیه را قبول نداشتند.
آیت الله خمینی دکترین خود را در باب ولایت فقیه سال های قبل طی دروس و نوشته های فقهی خود تدوین کرده بود. دکترین شیعه بر آن بود که در غیاب حاکم عادل یا امام معصوم، جامعه ی اسلامی باید به واسطه ی قوانین اسلامی - شریعت - و فقها یعنی مفسران شریعت یا مجتهدین اداره شود. نوشته ی امام خمینی در باب حکومت اسلامی و نقش فقها کم تر شناخته شده بود و از قرار معلوم ذووجهین بود. آیت الله خمینی بر علمایی که از سیاست کناره گیری می کردند یا به حاکمان ایران یاری می رساندند و صرفاً بر اهمیت نماز و مناسک دینی تأکید می کردند خرده می گرفت و خود بر تفسیری سیاسی - اجتماعی و فعال از اسلام تأکید داشت : «البته برای شما مهم است که ... مناسک دینی را درس بدهید، لیکن آن چه اهمیت دارد مسائل سیاسی، اقتصادی و حقوقی اسلام است. این هسته ی اصلی فعالیت های ما بوده و هنوز هم هست.» (3) آیت الله خمینی نوشته بود که «ما نمی گوییم که حکومت در دست فقها باشد؛ بلکه می گوییم که حکومت باید مطابق قانون الهی عمل کند، ما این را برای سعادت کشور می گوییم و مردم هم همین را می خواهند، و این بدون نظارت علمای دینی، امکان پذیر نخواهد بود.» (4) با این حال، آیت الله خمینی بر آن بودکه «این مسلم است که الفقهاء حکّام علی السلاطین. سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند، پس بایستی حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد، نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند.» (5) او متذکر می شود که حاکمیت یا حکومت فقها دقیقاً شبیه پیامبر است که مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود. فقیه همان ولایتی را دارد که حضرت رسول در امر اداره ی جامعه داشت، و بر همه ی مردم لازم است از او اطاعت کنند. البته مقام فقها همان مقام پیامبر نیست زیرا این جا صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از وظیفه است. چنین حاکمیتی می توند از طریق گروهی از فقها یا حتی یکی از آن ها اعمال شود. اگرچه در بحث مشاجرات مربوط به تدوین قانون اساسی برخی از اصلاح گران عرفی یا دینی این تفسیر امام خمینی را قبول نداشتند، اما او تأکید داشت که «ولایت فقیه چیزی نیست که مجلس خبرگان قانون اساسی آن را تأسیس کرده باشد بلکه چیزی است که خداوند آن را مقرر کرده است.» (6)
رهبران نوگرای عرفی نظیر مهدی بازرگان و بنی صدر، همین طور روحانیون با سابقه تری چون آیت الله شریعتمداری و طالقانی، این تفسیر امام خمینی از ولایت فقیه را به مثابه مداخله ی مستقیم روحانیون و بدعتی غیر لازم در اندیشه ی شیعی می دانستند و خواهان الغای آن بودند. آن ها معتقد بودند که علما باید به حوزه ها و مساجد برگردند و لذا مداخله ی علما در حکومت باید محدود به کمیته ای مشورتی در باب قانون گذاری و انطباق قوانین با اسلام شود.
اکثریت روحانیون مجلس خبرگان قانون اساسی که از موضع امام خمینی حمایت می کردند، بر اقلیتی فائق آمدند که نسبت به خطرهای اقتدارگرایانه و خودکامه ی این رویکرد هشدار می دادند. متن قانون اساسی که در نوامبر 1979 از تصویب ملت گذشت مبتنی بر برداشت امام خمینی از حکومت اسلامی (ولایت فقیه) بود. بدین سان، اقتدار روحانیون به عنوان مرجع نهایی در مدیریت و هدایت دولت حکمفرما شد.

مشاجرات مربوط به قانون اساسی و ماهیت التقاطی قانون اساسی به خودی خود، پیچیدگی تلاش برای ترکیب عناصر تئوکراتیک با عناصر جمهوری را به خوبی نشان می دهد. این مسئله از تنش های میان مفاهیم مربوط به حاکمیت الهی و حاکمیت مردمی، رهبری روحانی و رهبری عرفی پرده بر می داشت. مذهب جعفری اثنی عشری مذهب رسمی دولت اعلام شد. با این که قانون اساسی به لحاظ تکنیکی حاکمیت مردمی را پذیرفت، اما قوانین الهی و نمایندگان او یعنی فقها از جایگاه فوق العاده مهمی برخوردار شدند. با این که رئیس جمهور که مستقیماً توسط مردم انتخاب می شود بازتاب دهنده ی صدای حاکمیت مردمی است، اما رهبری نماد حاکمیت الهی است. هر چند، رهبری توسط مردم برگزیده شود، اما از سوی مجلس خبرگان انتخاب می شود که خود آن ها مستقیماً با رأی مردم برگزیده می شوند.

اصل ولایت فقیه و حاکمیت قوانین الهی در قانون اساسی ایران پاس داشته شد. ولی فقیه را دوازده حقوق دان عضو شورای نگهبان یاری می کنند که شش نفر فقهای منصوب رهبری هستند و شش نفر دیگر را مجلس انتخاب می کند. شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورا را بر عهده دارد، و تفسیر قانون اساسی بر عهده ی اوست. دامنه ی اختیارات شورای نگهبان در اصل 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعکس شده و اشعار می دارد که شورای نگهبان حق دارد آن دست از قوانین مصوب مجلس را که غیراسلامی تشخیص دهد رد کند. شورای عالی قضایی (7) نیز تحت نظر مجتهدان، تشکیل شد.
به رغم آن که وجوه تئوکراتیک حکومت ایران - و مشخصاً حاکمیت شریعت و حکومت فقها - نشان می دهد که این حکومت یک دموکراسی صددرصد مردمی نیست، اما قانون اساسی نوع نظام آن را «جمهوری» خوانده است. رهبر و شورای نگهبان حق انحصاری رد قوانین پارلمان را دارند و برخوردار از دامنه ی وسیعی از قدرت هستند که در قالب واژه ی ولایت فقیه بازتاب یافته است. در طول مشاجرات مربوط به قانون اساسی در سال 1979، آیت الله خمینی بیانیه ای صادر کرد مبنی بر این که نظام سیاسی جدید را نباید «جمهوری دموکراتیک اسلامی» خواند. برای آیت الله خمینی و برخی دیگر از اسلام گرایان واژه ی «دموکراسی» یادآور غرب بود و لذا موجب نفوذ غرب می شد، همین طور مبین حاکمیت مردمی به جای حاکمیت الهی بود.
البته، قانون اساسی جمهوری اسلامی دربردارنده ی نهادهای دموکراتیک است. این قانون متضمن نظام پارلمانی حکومت با شاخه های مجریه، مقننه و قضاییه است؛ تفکیک قوا به همراه سیستم نظارتی؛ و رئیس جمهوری که با اکثریت مطلق آرا برگزیده می شود (در 1989 قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و رئیس جمهوری قدرتمند جایگزین نخست وزیر شد). قانون اساسی در مقدمه اش تأکید می کند «این حکومت همه ی اشکال خودکامگی اجتماعی و فکری و انحصارات اقتصادی را رد می کند، و سرنوشت مردم را به دست خود مردم می سپارد.» (8) نیز، در یک اصل مجزا بر اهمیت افکار عمومی و سیاست های انتخاباتی تأکید می کند «در جمهوری اسلامی ایران، اداره ی امور کشور باید متکی بر آرای عمومی مردم باشد که از طریق انتخابات شامل انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراها و یا از طریق رفراندوم انجام می شود.» (اصل 6)
قانون اساسی ساختار نظارتی پیچیده ای به خصوص به واسطه ی حق رد مصوبات مجلس برای شورای نگهبان تدارک دیده است. در سال 1988 آیت الله خمینی «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را در مقام شورایی برای حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان ایجاد کرد که اختیارات آن در اصل 112 قانون اساسی (بعد از بازنگری 1989) مطرح شده است. کارآمدی این مجمع در سال 1998 به خوبی آشکار شد. در آن هنگام، مجمع قانونی را تصویب کرد که در مجلس شورای اسلامی تصویب و در شورای نگهبان رد شده بود. به موجب این قانون، زنانی که شوهران شان آن ها را طلاق می دادند، می توانستند مدعی حقوق شان شوند. (9)
مطابق قانون اساسی بعد از رحلت امام خمینی، منصب رهبری باید به جانشین شایسته یا شورایی متشکل از سه یا پنج فقیه واگذار شود. در قانون اساسی رهبر بالاترین مقام صاحب اقتدار و رهبر سیاسی - دینی جامعه تلقی می شود. او مفسر نهایی قوانین اسلامی است. نصب فقهای شورای نگهبان و رئیس دستگاه قضایی، تعیین فرماندهان عالی رتبه ی نظامی و انتظامی، تعیین فرماندهی کل سپاه پاسداران، و نظارت بر امور رئیس جمهور، نخست وزیر (10) و پارلمان از جمله اختیارات اوست.
حاکمیت قوانین اسلامی و به تبع آن فقها (رهبر، فقهای شورای نگهبان و رئیس قوه ی قضائیه) بنیاد لازم را برای مشروعیت حضور روحانیون در قدرت فراهم کرد. انقلاب مردمی که در روزهای نخست خود از حمایت گسترده ی مردمی سود می برد، به تدریج بنیان اجتماعی خود را محدودتر می دید. آن چه در آغاز کار در قالب اصلاحات مردمی و با هدایت رهبران عرفی و روحانیون و از طریق نظام انتخاباتی شروع شد، به تدریج تضعیف شد. روحانیون قدرت خود را تحکیم بخشیدند و کنترل کامل حکومت را در اوایل دهه ی 1980 در دست گرفتند. دولت سکولار و اقتدارگرای پهلوی راه را برای حاکمیت دینی جمهوری اسلامی باز کرد، چرا که دولت مطلقه ی سلطنتی و سقوط دولت همراه شد با محدودیت مشارکت مردمی در قدرت. نظام جدید نیز فاقد برخی از عناصر یک دموکراسی کامل است؛ اما، در سطح منطقه ای «ایران اگر با همسایگان عربش مقایسه شود، از بسیاری ویژگی های حکومت های دموکراتیک برخوردار است.» (11)
این ساختار، درگیر برقراری موازنه ای پیچیده میان اقتدار دولتی و مشارکت مردمی است. در رأس هرم قدرت رهبر، رئیس شورای عالی قضایی و فقهای شورای نگهبان قرار دارند. آن ها قوای مجریه، مقننه و بخش های دولتی قوه ی قضاییه؛ مطبوعات و سایر رسانه های خبری؛ و حزب جمهوری اسلامی را در کنترل دارند که در سال 1980 اکثریت کرسی های پارلمان را از آن خود کرد. اگرچه در روزهای اول بعد از انقلاب احزاب زیادی سر برآوردند، اما اکنون تنها نهضت آزادی بازرگان مجاز بود که در کنار حزب جمهوری اسلامی فعالیت کند. البته دفاتر نهضت آزادی اغلب مورد حمله قرار می گرفت و زیرورو می شد و رهبران آن نیز همواره مضطرب بودند. کاندیداهای انتخاباتی باید مورد تأیید شورای نگهبان قرار می گرفتند. تعهد به جمهوری اسلامی شرط لازم برای کاندیدا شدن و همین طور تصدی مشاغل کلیدی حکومتی، آموزش و سایر بخش های جامعه بود. مشاجرات واقعی، زنده و اختلاف عقیده در پارلمان مجاز بود. نمایندگان مجلس در قالب فراکسیون های مختلف نه تنها با یکدیگر به مشاجره می پردازند بلکه در باب سیاست های مختلف با یکدیگر منازعه می کنند و ظاهراً نسبت به انتقاد و رد توصیه های واصله از مقامات حکومتی آزاد هستند. با این حال، مناقشات پارلمانی در محدوده ی خاصی بود؛ به انتقاد نسبت به آیت الله خمینی تحمل می شد و نه نسبت به پایه های ایدئولوژیک حکومت.
سپاه پاسداران امنیت داخلی را تأمین می کرد و در ضمن جایگزینی برای قدرت ارتش منظم نیز بود. کمیته های انقلاب و سازمان های مختلف (سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی و کمیسیون بازسازی مناطق جنگ) مجموعه ی وسیعی از فعالیت از برقراری امنیت گرفته تا توسعه و خدمات اجتماعی را انجام می دادند. روزنامه های مخالف محدود بودند و حکومت سانسور رسانه ای اعمال می کرد و در پرتو «برنامه ی اسلامی کردن» به دنبال ارتقای اعتقادات و ارزش های مورد نظر خود بود.

اپوزیسیون و اختلاف

بذرهای اختلاف و قطب بندی از همان آغاز در دل جمهوری تازه پای اسلامی ایران نهفته بود. انقلاب مجموعه ای از قطب بندی ها را گردهم آورد - نخبگان مذهبی و سکولار، طبقات اجتماعی، احزاب و جنبش های چریکی که نشان دهنده ی جهت گیری های سیاسی و مذهبی متعددی بودند. اگرچه مخالفان رژیم پهلوی، دشمنی مشترک (استبداد پهلوی و سلطه ی خارجی) و هدفی واحد (جامعه ای برابر و عادلانه تر) داشتند، اما از قبل درباره ی رهبری جنبش جدید توافق نکرده بودند. بسیاری آمادگی لازم را برای آن چه در سال های اولیه ی بعد از استقرار جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، و همچنین درک مشخصی از نوشته ها و دیدگاه های آیت الله خمینی درباره ی ماهیت سیاست و حکومت نداشتند. نوع اعتراضات او به شاه و مطالبه برای یک نظم سیاسی - اجتماعی جدید، تفاوت زیادی با انتقادات دیگران به حکومت پهلوی نداشت. به علاوه که مشاوران او در پاریس و در روزهای نخست پس از بازگشت به ایران، ابوالحسن بنی صدر تحصیل کرده ی فرانسه، صادق قطب زاده، منصور فرهنگ و ابراهیم یزدی - نوگرای مکلای متأثر از جهان بینی دکتر علی شیعتی - فارغ التحصیل امریکا بودند. حتی زمانی که آیت الله خمینی در مقام نماد اصلی و رهبر انقلاب ظاهر شد، بسیاری انتظار داشتند که روحانیون بعد از انقلاب به مساجد و حوزه های علمیه برگردند.
ائتلاف بسیار وسیعی که قبل از سقوط شاه شکل گرفته بود، پس از پیروزی انقلاب فروپاشید. در دوره ی جدید، همبستگی ملی نه مبتنی بر تقسیم قدرت، پلورالیسم و تحمل مخالف، بلکه مبتنی بر تمرکز قدرت و اعمال نظم جدید «اسلامی» بود. مقامات و اعضای نهادهای رژیم قبل (ارتش، پلیس، وزارت خانه ها، دانشگاه ها و مدارس) پاکسازی شدند. مخالفان یا رقبای سکولار، اسلامی و چپ گرا به طرق مختلف ساکت شدند. بسیاری از مخالفان حکومت به اروپای غربی و امریکا فرار کردند. انتصابات، مبتنی بر صلاحیت های انقلابی، دینی و اعتقادی بود که غالباً به دست متخصصان علوم دینی تدوین شده بود تا متخصصان حرفه ای. رهبران غیرروحانی مانند بازرگان اولین نخست وزیر ایران (فوریه - نوامبر 1979) و بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران از قدرت کنار گذاشته شدند. اگرچه بازرگان هم چنان رهبر نهضت آزادی باقی ماند، اما بنی صدر از ترس جانشین به پاریس فرار کرد. صادق قطب زاده، که عهده دار پست های مهمی چون وزارت امور خارجه بود به اتهام مشارکت در توطئه ی قتل آیت الله خمینی اعدام شد. روحانیونی که اعتقادی به ولایت فقیه نداشتند یا رفتار جمهوری اسلامی را قبول نداشتند، اذیّت و گاهی اسکات می شدند. (12) تجار بازار که رابطه ی طولانی مدتی با علما داشتند، به واسطه ی ناخرسندی از اصلاحات اقتصادی ساختاری، تهدید کردند که از حمایت رژیم دست بر نخواهند داشت.

رهبری در جمهوری اسلامی

روحانیون و غیرروحانیون متعهد به انقلاب، کار را از دست روحانیون و غیرروحانیون مخالف خارج کردند و مجموعه ای از سیاست ها برای ترویج و دفاع از حکومت دینی منتج از انقلاب، تدوین شد. روحانیان مبارز، در جایگاه روحانیان متعهد به انقلاب، تبدیل به بازوی اصلی رهبری شدند. تشخیص و تثبیت ایشان در مقام روحانیت واقعی، در تقابل با مخالفان، باعث شد ساختارها و نهادهای دینی سنتی شیعی به بازوی سیاسی علما متحول شود. شبکه ای از ائمه ی جمعه در مقام نمایندگان ولی فقیه، سیاست ها و ایدئولوژی انقلاب را در شهرها، شهرک ها و روستاهای ایران ترویج می کردند. نماز جمعه با رویکرد سیاسی - دینی یکی از راه های مهم ترویج ایدئولوژی اسلامی در میان مردم (یعنی، تبلیغ و آموزش عمومی نمادهای اسلامی) و بسیج عمومی آن ها بود. روحانیان مبارز از حمایت «لایه ی دوم غیر روحانیونی برخوردار بودند که در خدمت حکومت بودند و بسیاری از مناصب کلیدی را در بوروکراسی دولتی اشغال کردند.» (13) این لایه اغلب از پیشینه ی تحصیلی و اجتماعی مشابهی برخوردار بودند. آن ها از طبقه ی متوسط پایین و خانواده های بازاری بودند و اغلب نخستین نسلی بودند که از تحصیلات دانشگاهی در خارج از کشور برخوردار می شدند. اغلب آن ها زیر چهل سال سن داشتند و در رشته های علوم پایه و پزشکی تحصیل کرده بودند؛ مردانی چون میرحسین موسوی نخست وزیر، علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه و تعداد زیادی از مقامات وزارتخانه ها، کارکنان دولت، و اعضای پارلمان. (14) بنابراین جمهوری اسلامی ترکیبی از معممین - مکلاهای معتقد به امام خمینی و انقلاب بود که البته در دیدگاه ها و سیاست ها با یکدیگر اختلاف نیز داشتند. با پیوستن برخی از بازاریان به سکولارها، اصلاح گران اسلامی، روحانیون ناراضی و زنان، پایه ی اجتماعی جمهوری اسلامی قدری محدودتر شد. در نتیجه، «دولت اسلامی با حمایت وسیع فقرای مهاجر در شهرها ماهیت خرده بورژوازی پیدا کرد.» (15)
اسلامی کردن جامعه به معنای پالایش جامعه از عناصر غیر اسلامی و اعمال و اجرای نظامی اسلامی بود. لذا تغییرات وسیعی در کارکنان، کمیته های انقلابی، قوانین و سیاست های جدید آموزش و پرورش انجام گرفت. ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای ممانعت از بروز منکرات اخلاقی ایجاد شد. رقص و موسیقی در اماکن عمومی ممنوع و کلوپ های شبانه و مشروب فروشی ها تعطیل شد. مشروبات الکلی، قمار، مواد مخدر، فحشا، هم جنس بازی و پورنوگرافی ممنوع شد. دادگاه های انقلاب با سرعت و قاطعیت متخلفان را مجازات می کردند و فحشا، قاچاق مواد مخدر و سایر اشکال «فساد»، شدیدترین مجازات ها و حتی اعدام را در پی داشت. مساجد و رسانه ها در خدمت تبلیغ ایدئولوژی و ارشادهای اسلامی دولت بودند. هزاران معلم پاک سازی شدند، منابع درسی مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گرفت و نهادهای آموزشی مختلط به صورت مدارس دخترانه و پسرانه از یکدیگر جدا شدند. در مدارس، انجمن های اسلامی تأسیس شد که، اعضای آن ها رفتارهای غیر اسلامی معلمان و دانش آموزان ناراضی را گزارش می دادند. (16)
زنان تأثیر سیاست های اسلامی را بیش تر احساس کردند. بسیاری از زنان، با جهت گیری اسلامی یا غیر اسلامی، مبدل به بخشی از انقلاب شدند و به عنوان نماد اعتراض [به سیاست های قبل] و با این استدلال چادر پوشیدند که چادر موجب مصونیت آن ها می شود. اگرچه مقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی از برابری زن و مرد در برابر قانون سخن گفته است، اما بعد از انقلاب، حکومت تلاش می کرد تا زنان را «آزاد» و هنجارهای مربوط به حجب و حیای اسلامی را اجرا کند، و در قدم نخست، کارکنان زن دستگاه های دولتی ملزم به رعایت حجاب اسلامی در محل کار خود شدند.
اما تظاهرات گسترده ی مردمی موجب مداخله ی امام خمینی و لغو این مقررات شد. قانون حمایت از خانواده 75 - 1967 که چند همسری را محدود کرده بود، لغو شد. حکومت، قانونی سفت و سخت را در مورد پوشش به اجرا گذاشت که مطابق آن همه ی زنان باید حجاب (روسری) به سر می کردند و لباسی می پوشیدند که همه ی بدن را به جز دستان و صورت بپوشاند. این قانون شامل زنان مسلمان و غیر مسلمان و توریست های غربی نیز می شد. کمیته ی انقلاب با زنانی که آرایش می کردند یا لباس های غیرمتعارف می پوشیدند برخورد می کرد. حکومت اولین نقش زن را در همسر و مادر بودن می دانست و برخی نقش ها (چون قاضی و وکیل) را برای آن ها مناسب نمی دانست. در نتیجه، جنبش نسبتاً متحد زنان قطبی شد، یعنی زنان حامی حکومت در یک سو، و زنان سکولار و خواهران اسلامی که با این محدودیت مخالف بودند در سویی دیگر. (17)
با گذر زمان، زنان مسلمان با بهره گیری از آموزه های دینی مبنی بر برابری زنان و مردان در عین وجود اختلاف میان آن ها، نقش های فعال و مشهود بیش تری در جمهوری اسلامی احراز کردند. در دهه ی 1990 با رشد تعداد زنان داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و برخورداری از شانس پیروزی، هسته ای از افرادی تشکیل شد که نسبت به مسائل زنان حساس بودند. این زنان و همکاران آن ها در تعدادی از سازمان های غیرحکومتی زنان (در سال 1995) تعداد این سازمان ها به بیش از پنجاه رسید)، موفق شدند تغییرات مهمی را به موازات حضور در ساختار رسمی جمهوری اسلامی ایجاد کنند. در نیمه ی دوم 1990، دامنه ی این تغییرات به قوانین طلاق نیز رسید، که به موجب آن به زنان مطلقه این امکان داده می شد که تقاضای غرامت کنند؛ و همچنین موانع ثبت نام زنان در رشته های دانشگاهی چون حقوق و مهندسی رفع شد. در 1994 سی درصد از کارکنان دولت و چهل درصد دانشجویان دانشگاه ها زنان بودند. (18) حاصل حضور زنانی چون زهرا مصطفوی دختر امام خمینی و فائزه هاشمی دختر هاشمی رفسنجانی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، «موقعیت سیاسی بهتر» و همچنین «موقعیت شغلی برابرتر» از طریق حمایت از اصل اسلامی برابری برای زنان ایرانی بود.
در ابتدا، بسیاری از مردم در بخش های عادی جامعه، از ماهیت مردمی حکومت و جامعه خشنود بودند. به نظر می رسید که جمهوری اسلامی از پایه ی وسیع و اجتماعی تری برای حمایت و مشارکت سیاسی مردم (یعنی کسانی که به حاکمیت روحانیون تن داده بودند) برخوردار است و به روستاها و طبقات محروم تر شهری خدمات بیش تری ارائه می کند. به واسطه ی شخصیت کاریزماتیک امام خمینی و همین طور زوال و فروپاشی اپوزیسیون، حتی بعد از اتمام دوره ی شکوفایی اولیه و کم رنگ شدن وعده های انقلاب، نارضایتی چشم گیری بروز نکرد. جنگ عراق و ایران (88 - 1980) نیز این مسئله را به تعویق انداخت. جنگی که نماد رقابت طولانی مدت حکومت های دو کشور در طول قرن ها در موضوعات عرب - عجم و شیعه - سنی بود. (19) احساسات ناسیونالیستی ایران و حمایت از حکومت اسلامی بار دیگر این احساس را برانگیخت که امام خمینی هدایت جهاد با صدام حسین را بر عهده دارد و همین مسئله ایرانیان را در حمایت از سرزمین شان متحد کرد. اما شوک ناشی از آتش بس (که برخی ایرانیان انتظار آن را نداشتند)؛ تلفات وسیع انسانی جنگ، و فروپاشی اقتصاد ایران موجب نارضایتی و مخالفت شد، چرا که برخی از مردم زندگی سخت تری را نسبت به قبل تجربه می کردند. در ادامه، شوک ناشی از جنگ همراه شد با رحلت امام خمینی در سال 1989. بسیاری از ناظران تصور می کردند که این رحلت به معنای پایان جمهوری اسلامی، یعنی نظامی بود که در 1980 توسط روحانیون تأسیس شده بود. اما در چارچوب قانون اساسی، قدرت به سرعت به مردی که در دوره ی امام خمینی از رهبران کشور بود منتقل شد. آیت الله خامنه ای رئیس جمهور به مقام رهبر برگزیده شد و هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اختیارات وسیع تر ناشی از اصلاحات قانون اساسی سال 1989 رئیس جمهور شد.
در نظام سیاسی پس از آیت الله خمینی، کانون های قدرت فعال و مشهودتری وجود داشت، اما همه ی این مراکز قدرت ریشه در همان کانون سنتی روحانیون و حامیان متعهد انقلاب داشتند. انتخابات که در چارچوب خط و مشی رهبری برگزار می شد تا حدی مناقشه برانگیز بود. مجلس نیز مثل سابق طرح ها و لوایح وارده را به سرعت و بی مخالفت تصویب نمی کرد. در این شرایط، انتقادات زیادی نسبت به فساد مقامات دولتی مطرح شد و حتی در میانه ی دهه ی 1990 برخی از این انتقادات در مطبوعات فعال اما محتاط منعکس شد. اپوزیسیون سازمان یافته غالباً در تبعید بود و تأثیر اندکی در تحولات داخلی کشور داشت. (20)

تکثرگرایی و اختلاف

انقلاب قول داد که اقتدارگرایی سیاسی و فساد اجتماعی دومان پهلوی، جای خود را به جمهوری اسلامی مستقل با جامعه ای دموکراتیک تر و توأم با عدالت اجتماعی خواهد داد. انقلاب وعده ی آزادی داد، آزادی از خودکامگیِ حکومت شاه که نماد آن ساواک و زندان اوین تهران بود. حکومت شاه به واسطه ی سرکوب و نقص آشکار حقوق بشر مورد انتقاد شدید بود: سانسور؛ ممنوعیت احزاب سیاسی؛ دستگیری؛ زندانی کردن توأم با شکنجه؛ اعدام و قتل اعضای اپوزیسیون و تأسیس جامعه ای که در آن سرنوشت افراد به لحاظ شخصی و حرفه ای وابسته به اراده ی دربار بود. منتقدان خواهان مشارکت سیاسی، آزادی بیان، جلسات، انجمن ها و مطبوعات آزاد بودند.
پاک سازی و تندروی های اوایل دهه ی 1980 و اواخر همان دهه، حامیان و آرزومندان الگوی «عدالت اسلامی» ایرانی را دچار تردید کرد. [در نظر بعضی از اینان] «حکومت سلطنتی» جای خود را به «حکومت روحانیت» داده بود و فقط بازیگران و فعالان عرصه ی سیاسی عوض شده بودند: «نیروی حزب الله، بازوی قدرتمند بر ضد مخالفان بود، اجتماعات مخالفان را به هم می زد و با زنان [بی حجاب] برخورد می کرد.» (21) غیرت حزب الله در یکی از بیانه های وزارت ارشاد این گونه توصیف شده است:
حزب الله یک موج طوفانی فوق تصور است... حزب الله مکتبی است که از هرگونه نرمش با غرب و شرق متنفر است... او مخلص و در عین حال خشمگین است. از خشم او برحذر باشید که هر چه بر سر راهش باشد نابود خواهد کرد. خمینی در قلب و روح او جای دارد... حزب الله ادکلن نمی زند، کروات امریکایی نمی زند و سیگار امریکایی نمی کشد... شاید تعجب کنید که او اطلاعاتش را از کجا کسب می کند. او همه جا هست، غذای شما را سرو می کند، به شما بستنی می فروشد. (22)
حزب الله تنها یکی از گروه های متعصب مذهبی، و اغلب مهار ناشدنی و مهار ناشده بود که در مقام «آمران و ناهیان دینی» عمل می کردند. حتی آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت و جانشین آیت الله خمینی نیز این گونه افراط گری را مورد سرزنش قرار داد و گفت «شما از امام خمینی انقلابی تر نباشید.» (23)
ایران بعد از انقلاب شاهد جایگزینی شاه و نخبگان سکولار او با امام و نخبگان روحانی او بود. صدای مقامات رژیم پهلوی، مخالفان رژیم جدید، خواه اسلامیون و خواه مارکسیست ها، خاموش شد. زنان، اقلیت های دینی و ناراضیان سیاسی و فکری، بازوان عدالت اسلامی را به هیئت نیروهای انتظامی و دادگاه های انقلاب روی سر خود احساس می کردند. آیت الله خمینی نسبت به عواقب تعقیب ها هشدار داد. اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی، مهدی بازرگان در اعتراض به این اقدامات استعفا داد. ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور انتخابی به فرانسه گریخت و صادق قطب زاده وزیر امور خارجه به اتهام مشارکت در توطئه ی ترور آیت الله خمینی اعدام شد.
همه ی این ها دست پروردگان آیت الله خمینی بودند و به برکت ایشان به قدرت رسیده بودند. رهبران دینی که نظریه ی «ولایت فقیه» امام خمینی را قبول نداشتند ساکت شدند یا خود را در منزل حبس کردند. موج جدیدی از این گونه اقدامات بار دیگر در اواخر دهه ی 1980 تکرار شد. این موج هم مورد اعتراض سازمان های بین المللی حقوق بشر قرار گرفت و هم روحانیونی چون آیت الله منتظری که زمانی قائم مقام رهبری بود. منتظری در نامه ی سرگشاده ای به آیت الله خمینی نوشت: «به هر دلیل موجهی هم که باشد... آیا تأیید این اقدام ها توسط دستگاه قضایی ما، نتیجه ای جز مخدوش کردن چهره ی انقلاب و نظام ما خواهد داشت؟» (24)
شاید مشهورترین و عمومی ترین نمود اجرای عدالت فراقانونی ایرانی، قضیه ی سلمان رشدی باشد. درست در زمانی که بسیاری از تحلیل گران مسائل ایران از حرکت برای عادی سازی رابطه با غرب و حتی ارتقای سطح روابط با امریکا سخن می گفتند، در 14 فوریه 1989 به سبب طوفانی که کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی به پا کرد، این جریان تغییر جهت داد. بعد از انتشار این کتاب، درست در ایام برگزاری مراسم رسمی دهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شورش ها و کشتارهایی در هند و پاکستان اتفاق افتاد. سلمان رشدی اسلام گرایان را با مسئله ی جدیدی مواجه ساخت و آیت الله خمینی را ناگزیر کرد که روش نسبتاً انعطاف پذیر و عمل گرایانه ی خود را کنار بگذارد و بار دیگر اقتدار اسلامی خود را در سطح بین المللی نشان دهد و آتش خشم همه ی مبارزان اسلامی را برای دفاع از اسلام شعله ور کند. این مسئله توجه را از مسائل اقتصادی اجتماعی و نارضایتی های داخلی منحرف کرد. محکوم کردن کتاب، ناشران آن، بریتانیا، ایالات متحده و صدور حکم اعدام نویسنده ی آن از سوی آیت الله خمینی، بحرانی بین المللی ایجاد کرد.
هیچ کدام از مخالفان در تبعید قبلی، بعد از رحلت آیت الله خمینی نیز مورد حمایت رهبران جدید قرار نگرفتند. در داخل کشور، اشکال مختلفی از مقاومت در مقابل سیاست های اقتصادی و سیاسی دولت و فساد بروز کرد. هر چند این، اشکال مختلف مقاومت هدف غایی شان تغییر رژیم سیاسی ایران نبود، بلکه به دنبال پایان دادن به سوء استفاده ی برخی مقامات حکومتی از قدرت، نقض حقوق اساسی بشر، و ایجاد فضایی بود که در آن مردم بتوانند زندگی شخصی و کار خود را بدون مزاحمت انجام دهند. آن ها به دنبال ایجاد تغییر در چارچوب قوانین موجود از طریق اقناع، آموزش های عمومی و ایجاد شبکه های غیر رسمی بودند. (25)
در بسیاری جهات، می توان این را ظهور نوعی از «اپوزیسیون وفادار» تلقی کرد. چرا که نشانه ای از تمایل مردم ایران به پایان دادن به نظام جمهوری اسلامی وجود نداشت. تأثیر بالقوه ی این نوع اپوزیسیون را می توان در تحول سیاست جمعیتی جمهوری اسلامی مشاهده کرد.
تحول سیاست جمعیتی در ایران مبین آن است که برخلاف تصوری که در این مورد در غرب وجود دارد، جمهوری اسلامی انطباق پذیری و انعطاف پذیری بالایی از خود در مواجهه با واقعیت نسبتاً سخت اقتصادی - اجتماعی نشان داده است. این نظام آگاهی عمیقی از خود نشان داده است که وجود مردمی آگاه و مطلع و شکل گیری اجماع عمومی یکی از مهم ترین شروط موفقیت هر برنامه ی توسعه است، به خصوص اگر این برنامه اصلی ترین و عمومی ترین وجوه زندگی مردم را در بربگیرد. برخلاف حکومت سلطنتی، رژیم جمهوری اسلامی مسئله ی مهم جمعیتی را به کل جامعه تفهیم کرد. (26)
از آن جا که این همان چیزی نیست که برداشت لیبرالی آن را آزادی دموکراتیک توصیف می کند، اما هم حکایت از پذیرش مردمی اصول بنیادین رژیم دارد و هم مبین دغدغه های رژیم است برای تحقق اصول عامی که در مورد آن ها اجماع شکل گرفته است.
سابقه ی جمهوری اسلامی در برخورد با اقلیت های دینی و قومی توأم با فراز و نشیب بوده است. مطابق قانون اساسی، حقوق اقلیت های دینی رسمی محفوظ است. اصل 13 قانون اساسی تأکید می کند که: «زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان ایران، تنها اقلیت های به رسمیت شناخته شده ی دینی هستند که در چارچوب قانون، می توانند اعمال و مناسک دینی خود را انجام دهند و همچنین اعمال فردی و آموزشی خود را مطابق اعتقادات خود انجام دهند.» اصل 14 با توسل به مرجعیت قرآن به تکلیف مسلمانان در برخورد عادلانه با غیرمسلمانان و رعایت حقوق آن ها تأکید می کند. اقلیت های اصلی ایران عبارتند از : 3/5 میلیون مسلمان سنی که بسیاری از آنها کرد هستند، 350.000 نفر بهایی، 80.000 نفر مسیحی، 30.000 نفر یهودی. یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان بر مبنای جمعیت شان در پارلمان نماینده دارند (زرتشتیان 1 نفر؛ یهودیان 1 نفر؛ مسیحیان ارمنی 2 نفر؛ مسیحیان آشوری 1 نفر).
اقلیت های دینی و قوم به رغم تضمین قانون اساسی و امکان کلی برای زندگی و ایفای نقش در جامعه، در برخی برهه ها، حیات خود را اگر نگوییم در خطر، حداقل مشکل دیده اند. سابقه ی تحمل دینی حکومت اغلب در نوسان و تابعی از سیاست های داخلی و منازعه میان ایدئولوژی های پراگماتیستی و ستیزگر داخلی بوده است. اقلیت های دینی نیز ناگزیرند به بحث ممنوعیت مشروبات الکلی و تفکیک جنسیتی فعالیت های عمومی توجه کنند. تبلیغ رسمی ادیان دیگر در میان مسلمانان حرام است و ارتداد گناه کبیره محسوب می شود. نمونه هایی از آزار و اذیت دینی نیز وجود دارد هر چند دامنه و علل آن قابل بحث است.
اگرچه جمعیت یهودیان به سبب مهاجرت و تغییر فضای ناشی از برخی مشکلات سال های اول انقلاب، به نصف قبل از انقلاب رسیده است، اما در کل یهودیان توانسته اند اعمال دینی خود را «محتاطانه» انجام دهند و در جامعه ایفای نقش کنند. (27) در دوره ی رفسنجانی، یهودیان بار دیگر توانستند گذرنامه های خروجی چند نفره دریافت کنند، و برای اولین بار بعد از انقلاب تلویزیون تهران، مراسم عید فصح (28) را پخش کرد. (29)

پی‌نوشت‌ها:

1. Hunter, Iran After Khomeini, p. 1.
2. Richard Cottam, Nationalism in Iran (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1964), chapters 2-3.
3. As quoted in Hamid Enayat, “Iran: Khumayni’s Concept of the Guardianship of the Jurisconsult”, in James P. Piscatori, ed., Islam in the Political Process, (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), p. 170.
4. Ruhollah Khomeini, Islam and Revolution, p. 170.
5. Ibid., p. 60.
6. Bakhash, The Reign of the Ayatollahs, p. 86.
7. مبنای مباحث نویسنده در این جا قانون اساسی جمهوری اسلامی قبل از بازنگری سال 1367 است. در قانون اساسی پس از بازنگری، در قوه ی قضاییه تمرکز ایجاد شد و به جای شورای عالی قضایی، رئیس قوه ی قضاییه مطرح شده است. - م.
8. “Islamic Republic of Iran”, in Albert P. Blaustein and Gisbert H. Flanz. Eds., Constitutions of the Countries of the World (Release 92-8; Dobbs Ferry. N. Y.: Oceania Publication, 1992), p. 8.
9. New York Times, 17 December 1992.
10. در قانون اساسی فعلی (بعد از بازنگری سال 1367) و تمرکز قوه ی مجریه، منصبی به نام نخست وزیری وجود ندارد. - م.
11. Eric Hoogland, “Iranian Populism and Political Change in the Gulf”, 20.
12. Akhavi, “Iran: Implemention of an Islamic State”, p. 38.
13. Arjomand, The Turban for the Crown, p. 164.
14. Ibid.
15. Shahrough Akhavi, “State Formation and Consolidation in Twentieth Century Iran”, in Myron Weiner and Ali Banuaziz, eds., The State, Religion and Ethnic Politics, (Syracuse, N. Y.: Syracuse University Press. 1986). P. 212.
16. Dilip Hiro, Iran Under the Ayatollahs (London: Routledge & Kegan Paul, 1985), p. 256.
17. Azar Tabari, “The Enigma of the Veiled Iranian Woman”, MERIP Reports (no. 103), 12:2 (February 1982): 22-27.
18. وضعیتی که در این جا توصیف شده مواد اولیه اش را از نوشته ی زیر گرفته است:
Christian Science Monitor, 28 March 1995, and the New York Times, 21 December 1994.
19. جنگ ایران و عراق ریشه در عرب و عجم یا شیعه و سنی نداشت بلکه با چراغ سبز امریکا به صدام و جاه طلبی های او شروع شد و امریکا به این ترتیب خصومت خود را با جمهوری اسلامی آشکار کرد. - م.
20. ترجمه ی برخی از نکاتی که نویسنده طی چند صفحه ی بعدی تا انتهای این فصل مطرح می کند، در راستای رعایت امانت علمی انجام شده است و لذا دلیل موافقت مترجم با دیدگاه های نویسنده نیست. - م .
21. Barry Rubin, Iran’s Future: Crises, Contingencies, and Continuities (Washington, D. C.: The Johns Hopkins Foreign Policy Institute, 1987), p. 10.
22. Hiro. Iran under the Ayatollahs, pp. 242-243.
23. Akhavi, “Iran: Implementation of an Islamic State”, p. 37.
24. As quoted in Robin Wright, In the Name of God (New York: Simon & Schuster, 1989(, p. 196.
25. Ali Banuaziz, “Iran’s Revolutionary Impasse, Political Factionalism, and Societal Resistance”, Middle East Report no. 191, vol. 24, no. 6 (Nov.-Dec. 1994): 7.
26. Homa Hoodfar, “Devices and Desires, Population Policy and Gender Roles in the Islamic republic”, Middle East Report (no. 190), vol. 24. No. 5 (Srpt.-Oct. 1994): 17.
27. “Reporter’s Notebook: Jewish Lifestyle Under Ayatollahs Isn’t So Bad Now”, The Wall Street Journal, 22 April 1992. P. 14.
28. مراسم عید فصح (Passover Seder) مراسمی است که در شب اول از تعطیلات دو روزه ی یهودیان که در پانزدهم ماه عبری نیسان آغاز می شود. گاهی عید فطیر نیز نامیده می شود. - م.
29. Judith Miller, “Islamic Radicals Lose Their Tight Grip in Iran”, New York Times, 8 April 1991.