نویسنده: رولان برتون
مترجم: ناصر فكوهی

در زنجیره اقدامات ممكنی كه در اعلامیه ( بسیار تئوریك ) حقوق مردمان بر سرنوشت خود به وسیله سازمان ملل متحد (16 دسامبر 1966) مطرح شده است و در حق تعیین سرنوشت خود مفهوم Selbstbestimmung كارل رنر نیز آمده است، جست و جو برای یافتن اقدامات نهادی دیگری نیز به موازات به دست آوردن دوباره زبان، سرزمین و نام انجام می گیرد. حق تعیین سرنوشت خود واژه ای است مترادف با خودمختاری یعنی قابلیت عمومی حاكمیت بر خویشتن. با وجود این باید توجه داشت كه واژه خودمختاری عموماً به صورتی دقیق تر و محدودتر به یكی از اشكال حكومت اطلاق می شود. برای مثال، خودمختاری داخلی كه بنابر قانون دوفر (1) در سال 1956 به سرزمین های آن سوی دریاهای فرانسه داده شد. استفاده از واژه خودمختاری بسیار به ندرت و با ابهام بسیار بیشتری به اصل حاكمیت اطلاق می شود زیرا در این صورت مردمی كه حاكم بر سرنوشت خویش اعلام شده اند می توانند با تكیه بر این اصل میان انواع گوناگون موقعیت های خودمختاری كمابیش گسترده، تصمیم گیری كرده و حتی به مرحله استقلال دست یابند.
به این ترتیب بود كه از سال 1989 ( و عمدتاً در سال 1990 ) هریك از مردم شوروی سابق به صورت جداگانه ای حاكمیت خود بر سرنوشت خویش را اعلام كردند. این اعلام عموماً در فاصله ای چندماهه ( و عمدتاً در سال 1991 ) به اعلام استقلال ها یا لااقل به اعلام خودمختاری ها انجامید. این وقایع در فرایندی انجام گرفت كه در طول آن رفراندوم ها و موافقت نامه های متعددی با مقامات مسكو امضا شد و حتی معاهده ای در مورد تعیین حدود حوزه های اقتدار و تفویض نمایندگی های متقابل قوا در فوریه و ژوئیه 1994 برای جمهوری های تاتارستان و بشكورتوستان كه استقلال خود را اعلام كرده بودند به امضا رسید. اما سومین جمهوری استقلال طلب یعنی چچنستان (2) تنها جمهوری در روسیه بود كه حاضر به امضای پیمان فدرال فدراسیون جدید روسیه در 1991 و شركت در رفراندوم سال 1993 نشد؛ و می دانیم كه این امر به بهای یورش نظامی گسترده « نیروهای داخلی » حكومت مسكو در دسامبر 1994 علیه چچنستان تمام شد، یورشی كه از موضع خنثای سایر دولت ها در برابر این « موضوع داخلی روسیه » بهره برد.
لازم است تأكید كنیم كه اجرای حاكمیت و اجرای حق تعیین سرنوشت ( یا قابلیت خودمختاری در عام ترین معنی آن ) می تواند پس از چندین مرحله به پذیرش این یا آن شكل از موقعیت های خودمختاری ( با محتواهای نهادی دقیق ) یا به استقلال منجر شود اما لزوماً‌ با این واژه به پایان خود نمی رسد. زیرا باید در خاطر داشته باشیم كه اِعمال حاكمیت پس از به دست آوردن استقلال به كشور مربوطه امكان می دهد كه خود را از طریق موافقت نامه های دوجانبه یا از طریق پیوستن به ساخت های منطقه ای، كه در چارچوب نظام های متفاوت و كمابیش محدود قرار دارند، در مجموعه های سیاسی گسترده تری جای دهد:
- اتحادیه های بین المللی، برای مثال اتحادیه های مبادله آزاد نظیر « اتحادیه اروپایی مبادله آزاد » (AELE) (3)، « یا موافقت نامه تجاری آزاد امریكای شمالی ( نفتا )( ALENA )؛ یا اتحادیه های عمومی تر و با ساختار سبك تری نظیر « اتحادیه ملت های جنوب شرقی آسیا » ( ASEAN ) یا « اتحادیه جنوب شرقی آسیا برای همكاری های منطقه ای » ( SAARC ).
- جوامع بین الملل نظیر « جامعه اروپایی زغال سنگ و فولاد » (CECA) (4) و سپس « اتحادیه اقتصادی اروپا » (CEE) (5) كه سرانجام به « اتحادیه اروپا » (CE) یا آنچه امروز « اتحادیه دولت های مستقل » (CEI) نامیده می شود.
- اتحادیه های بین المللی نظیر « اتحاد اروپا » (UE) (6)، و همچنین كنفدراسیون ها، كه تعداد زیادی از آنها را كه در طول تاریخ مشاهده كرده ایم، نظیر كنفدراسیون های سوئیس و آلمان كه مرحله نهایی در انسجام یافتن تمامیت های حاكم بوده اند.
- فدراسیون ها كه سوئیس با كانتون های خود، كه هریك از آنها تمامیت سیاسی حاكمی به شمار می‌آیند، الگوی اصلی آنها باقی مانده است؛ و همین امر نیز سبب می شود كه ایجاد كانتون های جدید نظیر جمهوری ژورا (7) در 1979 با مشكلات فراوانی همراه باشد.
هرگونه انسجام یافتگی پیشرفته ای میان تمامیت های حاكم نیازمند درجه ای از كاهش یا دقیق تر بگوییم انتقال و تفویض نمایندگی ها در حاكمیت به سوی نهادهای مشترك فرادولتی یا فراملی است. محتوا و حدود این تفویض نمایندگی ها و انتقال اختیارات می توانند در چارچوب پیمان ها و معاهده های مؤسس انجام بگیرند، همان كاری كه به شكلی دقیق در پاره ای از قوانین اساسی فدرال همچون مورد هند به اجرا درآمده است. اما اصل پایه ای كه هرگونه ای انسجام سیاسی در سطوح متعدد را در قالب روحیه عقلانیت كاركردی و عدالت هدایت می كند اصل تفویض اختیارات است.

اصل تفویض اختیارات

اصل تفویض اختیارات (8) كه بسیاری نظریه پردازان سیاسی از آلتوسن (9) یا آلتوسیونس (10) (1556-1617) گرفته تا پرودون (11) بر آن پای فشرده اند، بر آن است كه واگذاری اختیارات میان رده های سلسله مراتبی به گونه ای باشد كه تنها وظایفی به رده بالاتر واگذار شود كه انجام آنها برای رده پایین تر ممكن نباشد. یا به قول كتلر (12) (1811-1877) یكی از بنیان گذاران مسیحی گرایی اجتماعی آلمان: « آزادی تا حد ممكن و اقتدار تا حد ضروری ».
ساخت اروپا از همان آغاز به صورت مؤكد بر اصل تفویض اختیارات قرار داشت و این همان اصلی است كه صریحاً در ( ماده 3 ب ) معاهده ماستریخت (13) در 1991 بر آن تأكید شده است: « جامعه [ اروپا ] با اتكا بر اصل تفویض اختیارات، در مواردی كه به طور انحصاری در حوزه اختیارات آن قرار ندارند، تنها هنگامی دخالت خواهد كرد كه اهداف و فعالیت های موردنظر نتوانند توسط دولت های عضو انجام گیرند و بنابراین به دلیل بُعد یا اثرات ناشی از فعالیت های موردنظر، انجام آن در سطح جامعه [ اروپا ] مناسب تر تشخیص داده شود. » این امر در خطی قرار دارد كه در متون متعدد دیگری پیش و پس از معاهده مزبور، از جمله در اجلاس سران اروپا در بیرمنگام در اكتبر 1992، مورد تأكید قرار گرفته است، هرچند در سند اخیر واژه نزدیكی (14)‌ بر واژه تفویض اختیارات ترجیح داده شده است. همچنین در اكتبر 1992 كمیسیون اروپا اصل تفویض اختیارات مورد اشاره در معاهده ماستریخت را اصلی اعلام كرد كه « به شهروندان ضمانت می دهد تصمیمات در نزدیك ترین سطح به آنها اتخاذ شوند بدون آنكه این عمل آنها را از امتیازات حاصل از انجام فعالیت مشترك در سطح مجموعه جامعه [ اروپا ] محروم كرده و توان نهادها را از بین ببرد. » این سند همچنین بر نقش اساسی پایه های قدرت انگشت می گذاشت و تأكید می كرد كه « یك دولت، یا یك فدراسیون از دولت ها می تواند تنها از اختیاراتی به سود منافع عمومی برخوردار باشد كه افراد، خانواده ها، كارخانجات، نهادهای محلی یا منطقه ای نتوانند به تنهایی آنها را برعهده بگیرند. » ( پیش گفتار ص1 ).
این امر كه با سنت موجود در هر اندیشه فدرالیستی پایداری قابل انطباق است،‌ اهمیت زیادی دارد زیرا به صورتی تلویحی جایگزین مفهوم فراملیت (15)‌ به گونه ای می شود كه برای تمام كسانی كه با از میان رفتن یا كمرنگ شدن سطح ملی مخالف اند، قابل پذیرش باشد. رده های فراملی ( كه ممكن است نام قاره ای، كنفدراسیونی یا فدرال نیز به آنها داده شود و بنابر نظر گروهی، در واقع باید آنها را فراملی (16) نامید... ) نباید اقتدار بیشتری از آنچه برای اعمال اصل تفویض اختیارات موردنیاز است داشته باشند. این مسئله در مورد رده های ملی به نسبت رده های منطقه ای و در رده های منطقه ای نسبت به رده های محلی نیز صادق است. به عبارت دیگر، « پنداره تفویض اختیارات احترام به خودمختاری حداكثر تمامی جماعت هایی كه یك مجموعه سیاسی سازمان یافته را ایجاد كرده اند، ایجاب می كند و این همان چیزی است كه موردنظر پیشگامان قدیمی و جدید آن پنداره نیز بوده است. » (17)

سلب حقوقی جزئی و بقای دولت ملی

چشم انداز تفویض اختیارات به طور منطقی تنها باید در كسانی احساس خطر به وجود بیاورد كه طرفدار برتری مطلق سطح ملی هستند و لذا حاضر به تحمل وجود هیچ نوع اقتداری چه در سطحی بالاتر و چه در سطحی پایین تر نیستند. برعكس، چنین چشم اندازی پذیرش تحول عمومی كنونی را كه همه جا در جهت كنار گذاشتن تدریجی دولت از بسیاری از كاركردها و الزامات به سود سطح منطقه ای و به سود سطح فراملی است، تسهیل می كند. كنار گذاشتن دولت از این امور بی شك به معنای كوچك شدن آن است اما به هیچ وجه مفهوم نابودی دولت ملی را ندارد. درواقع، تفویض اختیارات تنها در پی ایجاد رده هایی است كه با ابعاد مسائل موجود در جوامع تناسب بیشتری داشته باشند. این كار به شكلی انجام می گیرد كه باری بیش از حد تحمل بر گرده دولت قرار نگیرد و از دولت یك قدرت مطلق و خودكامه و همه جا حاضر نیز ساخته نشود. درواقع تلاش بر آن است كه دولت از انجام اقداماتی كه اجرای آنها در سطوح دیگر مناسب تر است آزاد شده و امكان یابد كه خود را كاملاً وقف مسائل ملی نماید. به این ترتیب مجامع محلی، منطقه ای، ملی و فراملی كه در سلسله مراتبی خاص قرار گرفته اند باید بتوانند به توازنی كاركردی برسند كه هم شهروندان، هم خود آنها، و هم جماعت های قومی و ملی بسیار متفاوت را راضی كنند.
جالب است كه چگونه رویدادهای پس از سال 1989 [ سقوط كمونیسم ] كسانی را كه با دیدگاه های متفاوتی به استقبال آنها رفته بودند، ناامید كردند: گروهی در این حوادث فروپاشی دولت ملی را می دیدند و گروه دیگری زایش دوباره آن را. اما 1989 در واقع نشانه ای بود از فروپاشی دولت های شبه چندملیتی و شبه فدرال ( و همچنین فروپاشی یك نظام شبه سوسیالیستی ) كه حاضر نبودند جای خود را به اقوام و ملت های درونی خود بدهند و چیزی جز « زندان مردمان » (18) نبودند. نظام هایی چون اتحاد جماهیر شوروی، یوگسلاوی، چكسلواكی، اتیوپی و... كه خود زمانی جایگزین نظام های مشابهی همچون امپراتوری روسیه، اتریش، دولت عثمانی، و حبشه (19) ‌شده بودند.
شكست این ساخت های دولتی خود دقیقاً گویای ضعف ها و كاستی های عمیق آنها از جمله در رابطه با بی توجهی كامل به هرگونه اصل تفویض اختیارات و نادیده انگاشتن منافع مردم بود:و این در حالی بود كه از یك سو، اضمحلال آتی دولت را اعلام می كردند و از سوی دیگر حقوق و آزادی شهروندان، كارگران و مصرف كنندگان را زیر پا می گذاشتند. تمركز فوق العاده ای كه در این نظام ها وجود داشت به سود منافع یك ملت دارای سلطه و فرهنگ خاص این ملت ( و در نتیجه به سود تنها یك نوع اندیشه ) عمل می كرد. فروپاشی نظام های فوق به شكلی طبیعی زمینه را برای شكل گیری مجموعه هایی كمابیش تك قومی آماده ساخت. مجموعه ای كه از استونی تا اسلواكی، اسلوونی، تاجیكستان و اریتره گسترش داشت و به تولد بیست دولت ملی جدید و پذیرش آنها از سوی سازمان ملل متحد در فاصله 1991 تا 1993 انجامید كه به 90 دولت جدید حاصل از فروپاشی امپراتوری های استعماری از سال 1945 افزوده شدند. البته این دولت ها نیز همچون گروه قبلی نمی توانستند از امروز به فردا خود را به مثابه الگوهای مطلوبی از عدالت بین اقوام و تفویض اختیارات درونی نشان دهند. به نحوی كه برخی از آنها، واجب ترین كار خود را از میان برداشتن وضعیت حقوقی خودمختاری در مناطقی خاص می دیدند. البته این در حالی بود كه اسلوونی به 3000 ایتالیایی و 9000 مجار كه در آن كشور زندگی می كردند و تنها 1 درصد از جمعیتش را تشكیل می دادند، جایگاه یك اقلیت [ رسمی ] را می داد و سبب می شد كه در هنگام پذیرشش در شورای اروپا، در 1993، به خاطر چنین اقدام بیش از حد لیبرالی مورد انتقاد قرار بگیرد.
این گونه رهایی های ملی و رسمیت یافتن های بین المللی ناشی از آنها ممكن است به صورت عاملی در تضعیف یا در قدرت گرفتن اسطوره های ملی و پنداره ملت عمل كنند زیرا در هریك از این موارد از یك طرف پای یك دولت ملی در میان است كه بخش یا بخش هایی از پهنه خود را از دست می دهد، و از سوی دیگر پای یك یا چند دولت ملی دیگر كه برای نخستین بار حیات می یابند. همین امر در مورد پنداره حاكمیت نیز صادق است، پنداره ای كه در سوی بازندگان ضربه می خورد و در سوی برندگان ارتقا می یابد... فرایند جهانی تعیین سرنوشت به ناچار سبب كاهش پهنه برخی از ملت ها و افزایش شمار كلی آنها می شود. اما آیا می توان پنداشت كه افزایش رقم دولت های ملی، مفهوم دولت ملی را نیز تقویت می كند ؟ نه، زیرا حركت به سوی كاهش ابعاد بزرگ ترین دولت ها و افزایش رقم سایرین است. اما این در حالی است كه در همه جا كاهش اختیارات دولت ملی با ایجاد ساخت های فراملی و فروملی، كمابیش در درازمدت در چشم اندازهای تفویض اختیارات انجام می گیرد. به این ترتیب

پی‌نوشت‌ها:

1. Gaston Defferre(1910-1986) سیاستمدار و وزیركشور پس از پیروزی چپ ها در سال 1981 در فرانسه. دوفر در سال های 1956-1957 در كابینه موله ( Mollet ) وزیر مناطق آن سوی دریاهای فرانسه بود و قانونی در این زمینه تنظیم كرد.
2. Chechenia یا Chechenie چچنستان یكی از جمهوری های قفقاز شمالی است كه از قرن 19 در سلطه روسیه تزاری قرار گرفت و از قدیم ترین ایام عرصه ای برای جنگ میان اقوام قفقازی و روسی بوده است. در دوران شوروی چچنستان ابتدا بخشی از جمهوری خودمختار داغستان بود. در سال1936 یك جمهوری خودمختار چچن-اینگوش تشكیل شد كه در 1944 از میان برداشته شد و در 1957 بار دیگر تشكیل گردید. در سرشماری 1989، جمهوری چچن- اینگوش 1/2 میلیون نفر جمعیت داشت كه 734 هزار نفر از آنها چچن، 164 هزار نفر اینگوش و 294 هزار نفر روس بودند. در فرایند فروپاشی شوروی از سال 1989، كنگره ملی مردم چچن به رهبری ژنرال ملی گرا، جوكار دودایف ( Djokar Doudaev ) قدرت را در گروزنی، پایتخت این جمهوری، به دست گرفت و با برگزاری انتخابات این جمهوری را در اول نوامبر 1991 مستقل اعلام كرد. یلتسین این انتخابات را بی ارزش و حالت اضطراری اعلام نمود، با وجود این اما قدرت چچنستان را تحمل كرد. در سال 1992 یك جمهوری اینگوش اعلام موجودیت كرد. در مارس 1992، جمهوری چچنستان و تاتارستان حاضر به امضای پیمان فدرال نشدند. در مارس 1994، دوما ( مجلس ملی ) روسیه از دولت خواست كه به مذاكره با مقامات چچنستان ادامه دهد. اما چچنستان بر استقلال خود پای می فشرد و مخالفان دودایف در ژوئن 1994 یك شورای مردم چچنستان تا برگزاری انتخابات در دست بگیرد. اما حمله آنها به گروزنی در نوامبر 1994 در مقابل بسیج عمومی دودایف با شكست رو به رو شد. در این حال یلتسین به دنبال درخواست جمهوری های مجاور چچنستان و با تأكید بر اینكه این جمهوری بخشی از جمهوری فدرال روسیه است برای برقراری امنیت، شورای امنیت كشور را تشكیل می داد. حمله نظامی روسیه همراه با بمباران گروزنی از دسامبر 1994 آغاز شد و این شروع جنگی خونبار بود كه تا امروز ادامه دارد.
3. Association Europeenne de Libre Echange(AELE) این اتحادیه در نوامبر 1959 به وسیله كشورهای اتریش، بریتانیا، پرتغال، دانمارك، سوئد، سوئیس، و نروژ با هدف تشویق و تسهیل مبادلات تجاری میان آنها تشكیل شد. این اتحادیه در واقع تلاشی بود از سوی بریتانیا برای مقابله با موفقیت عهدنامه رُم كه پایه های تشكیل بازار مشترك اروپا را ریخته بود، زیرا بریتانیا در آن عهدنامه به درستی نوعی تمایل به اتحاد سیاسی می دید كه مورد موافقتش نبود. اما اتحادیه اروپایی مبادله آزاد به دلیل موفقیت بازار مشترك، عملاً شكست خورد.
4. Communaute Europeenne de Charbon et d`Acier(CECA) اتحادیه اروپایی زغال سنگ و فولاد. این موافقت نامه در آوریل 1951 در پاریس به امضا رسید و از نخستین اقدامات عملی برای ایجاد اتحادیه اروپا بود كه اعضای اصلی آن آلمان، بلژیك، فرانسه، لوكزامبورگ، هلند و ایتالیا بودند.
5. Communaute Economique Europeenne(CEE) اتحادیه اقتصادی اروپا كه از سال 1992، Communaute Europeenne(CE) یا اتحادیه اروپا نام گرفت. این اتحادیه از اول ژانویه 1958، 6 كشور عضو CECA و اعضای اتحادیه اروپایی انرژی اتمی (Euratom) را در یك اتحادیه جدید گرد آورد كه از سال 1973 بریتانیا، دانمارك و ایرلند نیز به آن پیوستند. یونان در سال 1981 و اسپانیا و پرتغال در سال 1986 دیگر اعضای این اتحادیه اقتصادی شدند. مهم ترین هدف این اتحادیه ایجاد یك بازار مشترك اروپایی بود كه راه را برای وحدت اقتصادی اروپا فراهم كنند. امضای دو موافقت نامه دیگر، نخست در 1986 و سپس در 1992( ماستریخت ) اتحادیه اروپا را به سوی وحدت پولی، از میان بردن مرزها و حركت به سوی اتحاد سیاسی پیش برد.
6. Union Europeenne(UE) اتحاد اروپا در واقع نام جدیدی است كه برای Communaute Europpenne انتخاب شده است و در آن اراده همه جانبه به ایجاد وحدت اقتصادی-سیاسی اروپا مشهود است.
7. Jura، یكی از كانتون های سوئیس با 837 كیلومتر مربع مساحت و نزدیك 70 هزار نفر جمعیت.
8. subsiduarite
9. Althusen
10. Johannes Althusius(1557-1638) نظریه پرداز سیاسی آلمانی كه واضع مفهوم فدرالیسم شمرده شده است كه برای تبیین آن از تجربیات كشورهایی چون سوئیس، هلند و آلمان استفاده كرده بود. به باور او ایجاد اتحادهای فدرال سلسله مراتبی پایه هرگونه سیاستی شمرده می شود.
11. Pierre Joseph Proudhon(1809-1865) فیلسوف و نویسنده و سیاستمدار آنارشیست فرانسوی. پرودون خواهان جامعه ای بود كه بر پایه اخلاق و مسئولیت انسانی بنا شده باشد و در آن حكومت و استفاده از زور و قدرت ضروری نباشد.
12. Wilhelm Emmanuel baron von Ketteler(1811-1877) روحانی و سیاستمدار آلمانی كه از بنیان گذاران گرایش مسیحیت اجتماعی بود و در رایشتاگ از برنامه حزب میانه رو كاتولیك دفاع كرد.
13. Maastricht عهدنامه ای كه میان 12 دولت اروپایی عضو اتحادیه اروپا در شهر ماستریخت در فوریه 1992 به امضا رسید و سیاست های پولی و خارجی مشتركی را تدوین كرد. این عهدنامه همچنین ایجاد پول واحد اروپایی و بانك مركزی اروپا را نیز تصویب كرد. ماستریخت قدمی اساسی برای توسعه عهدنامه رم و حركتی جدی به سوی اتحاد سیاسی اروپا به شمار می آید.
14. proximite
15. supranationalite
16. metanationale
17. Millon-Del-sol,1993,p.106
18. Volkerkerker
19. Abyssinie