نویسنده: ناصر فكوهی
دولت ملی (1) مفهومی است كه نخستین بار با انقلاب های دموكراتیك اواخر قرن 18 و نیمه‌ی اول قرن19 پدیدار شد و دولت های توسعه یافته‌ی كنونی را پس از فروپاشی دولت های مطلقه‌ی سلطنتی اروپا، كه در فاصله‌ی قرون 16 تا 18 شكل گرفته بودند، به وجود آورد. (2) این مفهوم از دولت پس از دو قرن تلاش ایدئولوژیك به واقعیت درمی آمد كه در طول ان اصل مشروعیت مبتنی بر نمایندگی از خداوند، یا اصالت خون برای حاكمیت، مبدل به اصل نمایندگی از پایین یعنی از موجودیتی به نام « ملت » شد. ملت كه برای آن از واژه‌ی Nation استفاده گردید یك ابداع جدید به شمار می آمد. واژه‌ی Nation پیش از قرن19 گاه به صورت مترادف با واژگانی همچون Ethnic, Gentile,Paien... به معنای كلی « كافر » و خارج از دین مسیحی، سالیان سال، به كار می رفت، اما در طول قرن 18 و به خصوص قرن 19 دارای معنی جدید ملت شد. دلیل اهمیت یافتن مفهوم ملت آن بود كه از این پس مشروعیت تنها از طریق این موجودیت قابل انتقال بود. از این گذشته، تشكیل دولت های ملی و تعمیم یافتن این مشكل به تمام جهان در سه موج دیگر یعنی موج پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی و امپراتوری اتریش- مجار، موج پس از جنگ جهانی دوم و سقوط قدرت های استعماری، و موج ابتدای دهه‌ی 90 میلادی و سقوط امپراتوری شوروی، ادامه یافت و امروز سراسر جهان به صورتی واقعی یا صوری به وسیله‌ی دولت های مدرن ملی اداره می شود.
اما باید توجه داشت كه شكل گرفتن مفهوم دولت به صورتی ارادی در طول قرن 19 به انجام رسید. پیش از شكل گرفتن این مفهوم، تعلق های مردمی به چند شكل گوناگون به چشم می خوردند:
نخست تعلق به یك امپراتور، یك پادشاه، یك شهریار یا یك حاكم كه سرزمین های كمابیش گسترده ای را تحت حاكمیت خود درمی آورد و فرمانبرداری و تبعیت مردم از خود را، به شرط برخورداری آنها از حمایت نظامی خود، در برابر حاكمان دیگر قرار می داد.
دومین نوع تعلق، تعلق به یك دین به ویژه در قالب یك كلیسا بود. در تمامی طول قرون وسطی، كلیسا از رقبای اصلی دولت های كوچك فئودالی به حساب می آمد. كلیسا در واقع خود نوعی قدرت شبه فئودال به حساب می آمد كه دارای مالكیت های گسترده بر زمین و روستاییانی بود كه بر این زمین ها كار یا زندگی می كردند و به كلیسا مالیات می پرداختند. در این نوع تعلق، دین عمدتاً در مفهوم سكولار آن، یعنی در شرایط یك حكومت دینی درك می شد كه خواهان تبعیت و اطاعت مردم از خود برای بهره كشی و استفاده‌ی مالی و همچنین سیاسی و نظامی از آنها بود.
سومین نوع تعلق، تعلق به یك مكان یا ناحیه‌ی محلی (3) بود كه تنها در این مورد، اطاعت سیاسی با یك معنی سرزمینی پیوند می خورد. البته با این تفاوت مهم كه ابعاد جغرافیایی چنین تعلقی عموماً بسیار كوچك و محدود بودند و این امر به صورت طبیعی با وسعت و گستردگی مفهوم ملت در تضاد بود.
دولت ملی درواقع در پهنه ای تشكیل می شد كه پیش از آن یا عمدتاً حوزه‌ی اقتدار یك شهریار را می ساخت یا حوزه‌ی اقتدار یك كلیسا را؛ و این پهنه گروه های اجتماعی بسیار متفاوتی را دربرمی گرفت كه لزوماً پیوندی با یكدیگر نداشتند. این گروه ها شامل نواحی، زبان ها و گویش ها، فرهنگ ها و اشكال زیستی بی شماری می شدند. بنابراین دو فرایند مهم در شكل گیری دولت ملی مطرح بودند: نخستین فرایند انسجام درونی یك جمعیت خاص بود كه خود به دو طریق یعنی از یك سو به صورت فرهنگ سازی یا ایجاد فرهنگ ملی و از سوی دیگر به صورت فرهنگ زدایی یا طرد گروهی از خرده فرهنگ ها و زبان ها از خلال رشد فرهنگ ملی، انجام می گرفت؛ و دومین فرایند، انطباق میان یك مجموعه‌ی فرهنگی با یك مجموعه‌ی سیاسی- جغرافیایی بود.هریك از این فرایندها با مشكلات خاص خود رو به رو بودند:
فرایند نخست یعنی فرهنگ سازی باید گروهی از نمادها، نشانه ها و اسطوره ها را بازسازی، تدوین یا اصولاً خلق می كرد، مواردی همچون:
- تداوم تاریخی
- قهرمانان ملی
- ارزش های ملی
- زبان ملی
- بناهای فرهنگی- تاریخی
- فولكلور یا فرهنگ عوام
- حافظه ای تاریخی
- فضای طبیعی یا محیط طبیعی انسان ساخت مشترك
- آداب و رسوم مشترك
- لباس ها و غذاهای مشترك
- تابوها و توتم های مشترك
اما این انسجام درونی كه بر یك فرایند گسترده ی آفرینش ادبی- هنری تكیه می زد نمی توانست بدون مكانیسم های طرد صورت بگیرد. در این مكانیسم ها گروه بزرگی از زبان ها و فرهنگ ها از میان رفتند و این از میان رفتن ها گاه به صورت هایی بسیار دراماتیك و خونین انجام می شد كه قیام دهقانی ضدانقلابی وانده (4) در سال های نخست انقلاب فرانسه از نمونه های آن است. در نتیجه امر ملی و امر قومی در مفهوم امر محلی (5) از آغاز وارد نوعی تنش و تضاد با یكدیگر شدند كه تنها در عصر كنونی رو به كاهش گذاشته است، آن هم نه در همه جا.
فرایند دوم یعنی انطباق پهنه‌ی فرهنگی با پهنه‌ی جغرافیایی- سیاسی، باز هم مشكل تر بود زیرا اشكال نابرابر اشاعه ی آن سبب می گردید كه چنین انطباقی ذاتاً وجود نداشته باشد و در ایجاد آن تقریباً همیشه ملاحظات سیاسی بر ملاحظات فرهنگی اولویت یابد. از این گذشته، عدم تعادل و انطباق این دو خود سبب تعارض های بی پایانی در میان دولت های ملی جدید می شد و می شود كه با انگیزه های توسعه طلبی ( به بهانه های فرهنگی، مثلاً پوشش همه ی مردمی كه دارای فرهنگی خاص هستند تحت مدیریت این دولت ) انجام می گرفت. از این گذشته، درون دولت های ملی نیز همواره دو خطر گرایش به تصفیه ی قومی از یك سو و گرایش به استقلال طلبی اقوام اقلیت از سوی دیگر مطرح بوده است كه با رشد دولت های ملی باید بتوان به شكلی منطقی هر دو آنها را از میان برد.
در كشورهای در حال توسعه، فرایندهای مزبور همچون كشورهای توسعه یافته وجود دارند. با این تفاوت عمده كه در اینجا همه چیز ناچار به تبعیت از نوعی شتاب است كه از بیرون بر چنین جامعه ای تحمیل شده و همین شتاب است كه درصد خطا و مشكلات را به شدت افزایش می دهد. در نتیجه این كشورها با گروه بزرگی از گسست ها رو به رو هستند كه عمده ترین آنها عبارت اند از:
- گسست های قومی
- گسست های دینی
- گسست های زبانی
- گسست های اجتماعی- اقتصادی ( سطوح درآمدی و امتیازات اجتماعی )
- گسست های فرهنگی ( تصورهای متفاوت از جهان و شیوه های متفاوت زندگی )
و باید توجه داشت كه فرایند عمومی جهانی شدن نیز به عنوان یك عامل یكسان سازی الگوهای گوناگون جهانی براساس الگوهای صنعتی غرب تمامی این گسست ها را تشدید می كند.
اكنون پرسش آن است كه چه آینده ای می توان برای این مجموعه متصور شد ؟ در ابتدای قرن بیستم تصور آن بود كه دولت های ملی یك شكل قطعی و نهایی هستند و جهان به شكل نهایی خود درآمده است، اما چندین تجربه در طول قرن، این تصور را فروریخت:
1. تجربه ی دو جنگ جهانی كه به شدت تركیب جهان را تغییر داد.
2. تجربه ی سقوط بلوك شرق و تغییر جهان از شكل دوقطبی سابق به شكل چندقطبی كنونی.
3. تجربه ی تجزیه ی بافت های قومی- فرهنگی براساس خط كشی های دولت های ملی، تكه تكه شدن گروهی از قومیت ها و برعكس به قدرت رسیدن گروهی دیگر از قومیت ها و تبدیل آنها به دولت های ملی و سرانجام جای گرفتن قومیت هایی متضاد و متعارض در قالب دولت های ملی كه سرمنشأ تعارض های بی شمار بوده است.
4. تشدید جهانی شدن
5. انقلاب اطلاعاتی و به وجود آمدن شبكه های جهانی یا آنچه باید یك « فضای مجازی » (6) نامید.
6. تشكیل بافت های متراكم چندفرهنگی، چند زبانی و چند قومی و غیره.
نتیجه آن بود كه آن نوع از تعلق ها و شخصیت های فرهنگی- سیاسی كه در رده ی ملی یا در سطح دولت های ملی قرار می گرفتند، در طول چند دهه ی اخیر به وسیله ی سطوح تعلق دیگری مورد فشار و تهدید واقع شدند و در معرض خطر اضمحلال قرار گرفتند. این سطوح یك تقسیم بندی دوگانه را در برابر هم قرار می دهند. از یك سو یك تقسیم بندی انسانی- فرهنگی شامل تعلق های دینی، زبانی، قومی و قبیله ای و حتی فردی و از سوی دیگر یك تقسیم بندی جغرافیایی- سیاسی شامل تعلق های قاره ای، منطقه ای، ایالتی و استانی تا سطح محلات شهری و روستایی. تقابل این دو گروه از تعلق ها كه وجه مشترك همگی آنها درهم پوشانی یكدیگر در یكی از سطوح با دولت ملی است، سبب می گردد كه دولت ملی از خاصیتی دوگانه و متضاد برخوردار گردد: از یك سو این دولت می تواند انسجام بخش و هماهنگ كننده ی تعلق های متفاوت در سطوح فروملی و فراملی باشد، و از سوی دیگر سطوح اخیر خود به گونه ای متناقض موجودیت این دولت را به خطر می اندازند.
سخن آخر را باید به آینده ی دولت ملی اختصاص بدهیم. در این مورد سناریوهای زیادی قابل تصور هستند كه محتمل ترین آنها عبارتند از:
1. ادامه ی تثبیت دولت های ملی در كشورهای در حال توسعه.
2. تشكیل دو گروه از نهادها در سطوح فروملی و فراملی و قدرت یافتن هرچه بیشتر آنها با وجود به زیان دولت های ملی.
در سناریو نخست، پیش بینی آن است كه كشورهای در حال توسعه ی كنونی همان راهی را طی كنند كه قریب به یك قرن پیش از آنها دولت های اروپایی و امریكا طی كرده بودند. برای آنكه چنین فرایندی به عمل درآید نیاز به گسترش دموكراسی و عدالت اجتماعی كاملاً روشن است. دموكراسی به عنوان تنها نوع شناخته شده و آزموده از سازمان یافتگی و مدیریت كه می تواند در درازمدت یك طبقه متوسط و با ثبات به وجود بیاورد امروز مورد تأیید تقریباً تمامی صاحب نظران و كارشناسان است. با وجود این، این موافقت اصولی آن گاه مورد شك و تردید قرار می گیرد كه زمینه های فرهنگی اجرای دموكراسی به دلیل سست بودن بافت های اجتماعی و نبود انسجام درونی در جوامع در حال توسعه عملاً مورد سؤال است. به گونه ای كه تقریباً هیچ گاه در تجربه این كشورها اجرای دموكراسی نتوانسته است با اجرای عدالت اجتماعی و حتی با حركت به سوی چنین عدالتی همراه شود. در نتیجه آنجا كه ما با نوعی اجرای صوری دموكراسی به رغم و به زیان عدالت اجتماعی رو به رو بوده ایم یا آن دموكراسی فلج شده و از میان رفته است یا به شدت از درون مسخ شده و بر روابط سنتی تقسیم قدرت و ثروت در آن جوامع منطبق گشته است. آنجا نیز كه به بهانه ی اجرای عدالت اجتماعی مانع شكل گرفتن دموكراسی شده اند، نه فقط عدالتی به وجود نیامده، بلكه نبود دموكراسی خود عاملی شتاب زا برای افزایش اختلاف طبقاتی و بی عدالتی اجتماعی تا حدودی انفجارانگیز شده است. بنابراین می توان به روشنی درباره ی ادامه ی روند تثبیت دولت های ملی در شرایط فوق در كشورهای در حال توسعه شك كرد. متأسفانه چنان كه این وضعیت ادامه یابد بیشتر از آنكه با ثبات و افزایش اقتدار دولت های ملی در این كشورها رو به رو باشیم با مسخ شدن هرچه بیشتر نهادهای دموكراتیك و به وجود آمدن اشكال پیوندی (7)، كه در واقع باید آنها را اشكال « هیولایی » نامید و حاصل پیوند میان منفی ترین جنبه های جوامع غربی و ساخت های سنتی تقسیم قدرت و ثروت هستند، رو به رو خواهیم بود.
در سناریو دوم، ما با واقعیتی رو به رو هستیم كه حتی در حال حاضر نیز تا اندازه ای به نتیجه رسیده و تبلور خارجی خود را كاملاً روشن نشان می دهد. شكل گرفتن نهادهای فراملی كه سرآغاز آنها را باید « جامعه ی ملل » و سپس « سازمان ملل متحد » دانست، عملاً در پیمان های نظامی و سپس در پیمان های قدرت های اقتصادی به اوج خود رسیدند و بیشترین كارایی را در سطح بین المللی در این دو گروه از پیمان ها و نهادها می بینیم كه قدرت بزرگ را از بازاری قدرتمند از لحاظ اقتصادی و رفاه حاصل از آن، و همچنین از یك اقتدار سیاسی- نظامی جهانی در رابطه با كشورهای پیرامون برخوردار كرده است. این اقتدار دوجانبه عملاً دولت های ملی كشورهای در حال توسعه را با خطر شدیدی رو به رو كرده است به نحوی كه به سهولت می توان شاهد تبعیت بسیاری از این دولت ها از نهادهای فراملی حتی به زیان مردم خود آنها بود. تجربه ی سیاست های دیكته شده از سوی بانك جهانی در سه دهه ی اخیر و فشار خردكننده ی این سیاست ها كه به انفجار فقر در كشورهای مزبور انجامید، اما هیچ روزنه ای را به سوی توسعه نگشود، در این مورد بسیار گویاست. اما در كنار نهادهای فراملی، نهادهای فروملی نیز در این كشورها در اكثر موارد به جای آنكه راهی باشند به سوی اقتدار دولت های ملی، ابزاری هستند در دست محلی گرایی های كوته بینانه ای كه خود طبیعتاً ناشی از منافع كوتاه مدت محلی و باز هم محصول و پیامد ساختار سنتی قدرت و ثروت در این سطوح هستند. تجربه های متعدد خصوصی سازی های اقتصادی و تمركز زدایی های اداری- سیاسی در این كشورها، كه باز هم اغلب با شكست رو به رو شده اند، گویای آن است كه نمی توان بدون برنامه ریزی خاص و حساب شده و بدون نوعی خاص گرایی در تحلیل های فرهنگی بنابر موقعیت های ویژه هر كشور و حتی هر منطقه ای در یك كشور، دست به برنامه ریزی های توسعه ای در آن زد و برنامه هایی كه صرفاً به مدل برداری ولو از پیشرفته ترین الگوهای توسعه یافته می پردازند، درنهایت همواره بیشتر دولت های ملی كوچك را تهدید می كنند، تا آنكه قدمی برای اعتلا و ارتقای مناطق محلی بردارند. نتیجه آنكه تنها با مشاركت گسترده ی كشورهای در حال توسعه در سطوح فراملی است كه می توان به كاهش تضاد ان نهادها با دولت های ملی این كشورها و موفقیت سیاست های تمركززدایی در آنها امید داشت.با وجود تمامی این نكات و علی رغم نسبی بودن و خاص بودن بحث می توان این باور را مطرح كرد كه پیچیدگی روزافزون مدیریت این مجموعه های ملی در رابطه با دو گروه از مجموعه های فراملی و فروملی تنها با اولویت بخشیدن به گروهی از مكانیسم ها نسبت به گروهی دیگر امكان پذیر است.مهم ترین این اولویت ها عبارت اند از:
1. اولویت مكانیسم های دموكراتیك نسبت به مكانیسم های غیردموكراتیك.
2. اولویت مكانیسم های سازمان های غیردولتی (NGO) نسبت به مكانیسم های سازمان های دولتی.
3. اولویت مكانیسم های بازار با كنترل محدود و هدایت عمومی دولتی، نسبت به مكانیسم های دخالت مطلق، یا عدم دخالت مطلق دولت به سود انحصارهای داخلی و خارجی.
4. اولویت مكانیسم های پویاگرا ( دینامیك ) نسبت به مكانیسم های ایستاگرا ( استاتیك ).
5. اولویت مكانیسم های تكثرگرا و نسبی گرا نسبت به مكانیسم های تك صدا و مطلق گرا.
این اولویت ها در كشورهای در حال توسعه باید با فرایند دوگانه ی پیشین انطباق یابند. یعنی باید بتوانند از یك سو اقتدار، استحكام و ثبات دولت ملی را تضمین كنند و از سوی دیگر با تمركززدایی در حد ممكن شرایط ایجاد انطباق سطح ملی را با سطوح بین المللی فراهم نمایند.
پی‌نوشت‌ها:
1. Nation-State
2. متن سخنرانی ایراد شده در « دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران »، خرداد 1379.
3. Locality
4. Vendee
5. Le local
6. Cyberspace
7. Hybrids
اسپوزیتو، جان ال؛ ( 1392)، جنبش های اسلامی معاصر، دکتر شجاع احمدوند، تهران: نشر نی، چاپ چهارم
