اسلام گرایان و دموکراسی در سودان

نویسنده: جان اسپوزیتو/ جان وال
مترجم: شجاع احمدوند

از آغاز فعالیت های حزبی، طرفداران برنامه های احیاگری اسلامی در عرصه ی سیاست سودان فعال بوده اند. سنت بلندمدت بنیادگرایی مهدیون مورد اقتباس اخلاف مهدی قرار گرفت و تبدیل به بنیاد حزب فرقه گرای امت شد. ولی، سبک جدیدی از اسلام گرایی که با جنبش هایی نظیر اخوان المسلمین مصر در 1928 و جماعت اسلامی آسیای جنوبی در 1941 مطرح شد، در دهه ی 1940 طرفدارانی در سودان پیدا کرد. در هر مرحله از توسعه ی سیاسی در عرصه ی سیاست سودان، اسلام گرایان نقشی را ایفا کردند که با گذشت زمان و تغییر شرایط، اهمیت آن بیش تر شد. تجربه ی اسلام گرایان در سودان نمونه ی مهمی از مشارکت در نظام سیاسی پارلمانی، و هم چنین نمونه ای از حضور جنبش اسلامی در قدرت در دهه ی 1990 است.
فعالان اسلام گرای جدید بعد از جنگ جهانی دوم عموماً به عنوان بخشی از نظام سیاسی چند حزبی در حال ظهور سودان عمل کرده اند. اسلام گرایان از یک سازمان کوچک دانشجویی و روشن فکری به یک انجمن بزرگ سیاسی تحول پیدا کرده اند که می توانست در مقام یک حزب سیاسی حمایت عمومی توده ای مردم را جلب کند. در همه ی این مراحل کم ترین مناقشات بر سر سازگاری اسلام و دموکراسی صورت گرفته است. این سازگاری پیش فرض اساسی هر طرح سیاستی بوده که اسلام گرایان عرضه کرده اند. در عوض، مناقشاتی که میان اسلام گرایان در گرفت بر سر چگونگی مشارکت جنبش اسلامی در نظام سیاسی سودان بود. تحولات دهه ی 1990 پس از کودتای نظامی 1989 که اسلام گرایان در موضع تعریف چارچوب فعالیت سیاسی در حاکمیت بودند، مبدل به مرحله ی مهم و جدیدی در تحول جنبش های اسلام گرا در سودان شد.
شکل گیری یک جنبش تأثیرگذار اسلامی در سودان پس از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شد. در دهه های 1920 و 30 گروه های طرف دار جنبش نوگرایی اسلامی در سودان کم نبودند، و ترس از ظهور یک جنبش مدرن پان اسلامیسم همواهر نزد بریتانیایی ها وجود داشت؛ اما بعد از دهه ی 1940 بود که یک جنبش مؤثر اسلامی نوگرا به تدریج پا گرفت. (1) در آن زمان، دانشجویان سودانی که در طول تحصیلات شان در مصر با اخوان المسلمین آشنا شده بودند، با حمایت مصریان شروع به تأسیس گروه هایی در سودان کردند. هم زمان با آن، دانش آموزان دبیرستان حنتوب به سازمان دهی گروهی پرداختند که وقتی در خارطوم به دانشگاه آمدند (بعداً گوردون مموریال کالج نامیده شد)، به طور رسمی در قالب جنبش آزادی بخش اسلامی (2) (ILM) سازمان دهی شدند. (3)
در اوایل دهه ی 1950 این دو گرایش در قالب تعدادی گروه بسیار نزدیک و متعامل با یکدیگر ظهور کردند. پس از آن که تنش هایی در میان رهبران رقیب بالا گرفت، در سال 1954 کنگره ی بزرگی تشکیل شد تا افراد درگیر در این دو جریان را به یکدیگر نزدیک کند. این کنگره نام اخوان المسلمون را برای خود برگزید، تا ارتباطش را با جنبش وسیع تر اسلامی نشان دهد، اما تأکید داشت «که جنبش باید یک جنبش سودانی باشد (یعنی نباید مستقیماً مرتبط با گروه اخوان المسلمین مصر باشد) تا استقلال خود را از همه ی احزاب سیاسی دیگر حفظ کند.» (4) این سازمان جدید خود را «جنبشی آموزشی برای انجام رفرم کامل اسلامی» (5) نامید. اگرچه اغلب مردم با راه حل های کنگره موافق بودند، ولی تأثیر موافقت مردم در این مقطع چشم گیر نبود. در سال 1955 این سازمان یک جنبش متحد را مطرح کرد که آماده بود برای استقلال سودان بکوشد. اخوان المسلمون حزب سیاسی جدید تأسیس نکرد تا انتخابات را به چالش بگیرد، اما در عرصه ی سیاسی شرکت کرد. نظام سیاسی را رد نکرد اما درون آن فعالیت کرد و از برخی سیاست های خاص نیز حمایت کرد. فعالانه ضد کمونیسم بود و به دنبال سرکوبی اخوان المسلمین مصر به دست رژیم جدید ناصر، به مخالفت با نفوذ ناصر در مصر پرداخت. هدف اصلی اخوان المسلمین استقرار نهایی دولتی اسلامی در سودان بود، لذا، نخستین اقدام سیاسی ابداعی آن در عرصه ی سیاسی سودان بعد از استقلال، تشکیل جبهه ی اسلامی برای تدوین قانون اساسی (6) (IFC) بود، سازمانی به سبک «جبهه ی ملی» که اخوان المسلمون در کانون آن قرار داشت و طرفدار تدوین قانون اساسی اسلامی بود. «قانون اساسی IFC»، «نظام پارلمانی با تمرکززدایی منطقه ای در دولتی یکپارچه» (7) را پیشنهاد کرد و تأکید زیادی بر عدالت اجتماعی و اقتصادی داشت. اخوان المسلمون از طریق IFC تلاش زیادی کرد تا عامه ی مردم را نسبت به ماهیت قانون اساسی اسلامی آگاه سازد.
اما به جای آن که در قالب یک حزب سیاسی فعالیت کند، در قالب یک گروه فشار کار می کرد. IFC از «احزاب سیاسی نیز غافل نبود، بلکه سعی می کرد از طریق اعمال فشار و جذب آن ها به اسلام، آن ها را نسبت به موضع خود درباره ی قانون اساسی اسلامی متقاعد کند.» (8)
کمیسیون قانون اساسی که بعد از استقلال سودان تشکیل شد، پیشنهاد صریح قانون اساسی اسلامی را نپذیرفت. ولی، اغلب رهبران بزرگ سیاسی حمایت خود را از نوعی نظام سیاسی مبتنی بر اسلام اعلام کردند، و IFC نقش مهمی در طرح مسئله ی قانون اساسی اسلامی صرف نظر از موضوع سیاسی سودانی های شمالی ایفا کرد. IFC در سال 1958 که رهبران آن با رهبران اخوان المسلمون بر سر کاندیداهای انتخابات 1958 درگیر شدند، متلاشی شد. اخوان خود را جماعتی فرا حزبی می دانست، و زمانی که IFC تلاش کرد کاندیداهایی را برای این انتخابات معرفی کند حمایت اخوان را از دست داد و به تدریج از صحنه ی سیاسی ناپدید شد.
اخوان به جای آن که تبدیل به حزب سیاسی شود یا در قالب یک گروه انقلابی ضد حکومت ظاهر شود همچنان به صورت گروه فشاری کوچک اما مشهود در نظام سیاسی باقی ماند. ولی در اواخر 1958، رهبری اخوان نسبت به احزاب فرقه گرای حاکم موضعی شدیداً انتقادی گرفت. در روز قبل از کودتای نظامی عبّود، روزنامه ی اخوان المسلمون سرمقاله ای به قلم رشیدالطاهر رهبر اخوان منتشر کرد و در آن تأکید کرد که «هیچ تردیدی نیست که نظام دموکراتیک، انسانی ترین روشی است که بشر پس از منازعات طولانی بدان دست یافته است. البته فاجعه معمولاً به دستان کسانی اتفاق می افتد که از این نظام سوء استفاده می کنند و موجب می شوند دموکراسی به پوسته ای توخالی تنزل پیدا کند.» (9) اخوان المسلمون ضمن تأکید بر اعتقاد خود به دموکراسی، از موافقت خود با رژیم جدید نظامی طی روزهای آینده خبر داد.
به رغم واکنش های اولیه، محدودیت های وسیع رژیم عبّود بر گروه های سیاسی مدنی، به خصوص سانسور مطبوعات، و تعلیق اجباری انتشار بیانیه های اخوان، خیلی سریع اخوان المسلمون را به همراه اغلب سازمان های سیاسی مدنی به موضع اپوزیسیونی کشاند. مخالفت عمومی بیش تر از همه جا در میان دانشجویان دانشگاه خارطوم مشهود بود و از آن جا که اخوان بزرگ ترین گروه در میان اتحادیه ی دانشجویان دانشگاه خارطوم (KUSU) بود، صدای خوان المسلمون رساترین صدا برای بازگشت به حکومت غیرنظامی بود. رشید الطاهر رهبر اخوان، به جمعی از افسران نظامی ناراضی پیوست و در کودتای ناموفق سال 1959 شرکت کرد. زندانی شدن او موجب شد تا جنبش برجسته ترین رهبر خود را از دست بدهد. مهم تر از آن این که شرکت او در یک کودتای نظامی موجب مباحث بسیار مهمی درون سازمان و جنبش بیرون دانشگاه و «فرو افتادن جنبش در فاز بی تحرکی شد.» (10) لذا، اگرچه اغلب مردم از اهداف جنبشی که توسط احزاب پارلمانی قدیمی سازمان یافته بود، حمایت می کردند، اما به سبب اعدام فعالان دانشجویی، اخوان تا حوادث منجر به انقلاب اکتبر 1964 نتوانستند بخش مؤثری از اپوزیسیون باشند.
در سال 1964، اخوان المسلمون سودان در فرایند توسعه ی خود وارد مرحله ی جدیدی شد. طلیعه ی این مرحله بازگشت به سودانِ دوره ی حسن الترابی بود، کسی که در جنبش دهه ی 1950 فعال بود اما در سال 1959 برای تکمیل دوره ی دکتری رشته ی حقوق به پاریس رفته بود. ترابی در 1962 برای مدت کوتاهی به سودان بازگشت، در همین دوره ی کوتاه او تأثیر مهمی در متقاعد ساختن کنگره ی اخوان المسلمون به این موضوع داشت که آن ها باید تأسیس یک جبهه ی وحدت اسلامی را در مقام استراتژی اصلی خود مورد توجه قرار دهند. در تابستان 1964 او پس از اخذ مدرک دکترایش، برای تدریس در مدرسه ی حقوق دانشگاه خارطوم به سودان بازگشت. ترابی بلافاصله درگیر حوادثی شد که در نهایت به انقلاب اکتبر انجامید. ترابی در یک سخرانی عمومی اعلام کرد که راه حل مسائل پیش روی سودان، خصوصاً جنگ داخلی که منطقه ی جنوبی را فرا گرفته بود، پایان دادن به حکومت نظامی است. این مسئله اخوان المسلمون را بار دیگر در کانون تحولات سیاسی قرار داد و ترابی را به موضع رهبری اصلی جبهه ی نوظهور اسلامی سوق داد.
اخوان المسلمون نقش مهمی در حوادثی باز کرد که در اکتبر 1964 به سرنگونی رژیم نظامی عبّود انجامید. تجربه ی اخوان المسلمیون شبیه سایر سازمان های سیاسی غیرفرقه ای چون کمونیست ها، ناصریست ها و گروههای حرفه ای بود که در شکل دهی به اپوزیسیون نقش داشتند. اگرچه آن ها در راندن عبّود از قدرت و همچنین انتقال به دومین دوره ی پارلمانی مؤثر بودند، اما این مسئله خود حکایت از آن داشت که سازمان های سیاسی قدیمی هم چنان قدرت مند هستند. حزب دموکراتیک مردم - یا حزب ختمیه - انتخابات را تحریم کرد، اما حزب امت و NUP مشترکاً 130 کرسی از 173 کرسی انتخابات پارلمانی سال 1965 را تصاحب کردند.
درون جنبش اسلام گرا مناقشات جدی بر سر کارآمدترین ساختار برای دوره ی جدید درگرفت. ترابی تأکید کرده بود که آنان باید از یک اقلیت نخبه گرا متشکل از افراد وفادار فراتر بروند. همچنان که خود ترابی به صورت رهبری برجسته در اخوان درآمد، نظر او درباره ی ایجاد یک سازمان اسلامی توده ای نیز مبدل به سنگ بنای توسعه اخوان شد. در اواخر 1964، اخوان المسلمون جبهه ی منشور اسلامی (11) (ICF) را در مقام یک سازمان سیاسی مردمی تشکیل داد. البته این ساختار همبسته ی واحدی نبود. ICF به الگوی یک جبهه ی ملی تأسیس شده بود که افراد و گروه های مختلف با جهت گیری های اسلامی را دور هم جمع کرد. در این ساختار، اخوان «احتیاطاً نوعی استقلال از سایر اعضای جبهه را برای خود حفظ کرد نا نظارت کامل» بر اقدامات جبهه را از دست ندهد. (12) چنین الگویی، آن سازمان توده ای منسجم مدنظر ترابی نبود و ارزیابی بعدی او از این دوره نیز این بود که این ساختار دوگانه موجب تنش میان رهبران و ساختارهای اخوان به عنوان هسته ی درونی و سازمان های بزرگ تر ICF خواهد شد. (13) این تنش ها با این واقعیت تشدید شد که شرکت ICF در انتخابات سال های 1965 و 1968، حاصل چندان موفقیت آمیزی نداشت. در این انتخابات از 173 کرسی، ICF تنها هفت کرسی را در 1965 تصاحب کرد (حدود 5 درصد کل آرا) و در انتخابات 1968 از 218 کرسی تنها پنج کرسی را به دست آورد. (14)

کل جنبش اسلامی، شامل حامیان متعدد ICF و هسته ی مرکزی اخوان، قویاً خود را متعهد به دموکراتیک سازی شکل حکومت می دانستند. ICF در اوایل 1965 منشور اسلامی خود را رسماً اعلام کرد؛ منشوری که بر «نظام ریاست جمهوری، توأم با تفویض اختیار به مناطق، و نظام اقتصادی عدالت محور توأم با دموکراسی» (15) تأکید می کرد. ICF این برنامه را به طور جدی در مباحث مربوط به قانون اساسی پی گرفت و موفق شد در قانون اساس که پیش نویس اولیه ی آن در کمیسیون ملی قانون اساسی تهیه شده بود، ارجاعات مهمی به اسلام بدهد. اما این پیش نویس، تا پایان دوره ی پارلمانی دوم که با کودتای نظامی 1965 عمرش پایان یافت، به تصویب نهایی نرسید.

در دوره ی پارلمانی دوم، جنبش اسلامی از گروه فشاری غیرحزبی (جبهه ی اسلامی برای قانون اساسی) به یک سازمان جبهه ی ملی مبدل شد که در قالب حزبی سیاسی فعالیت می کرد. این سازمان خود را جزو نیروهایی می دانست که برای توسعه ی نظام پارلمانی چند حزبی فعالیت می کردند، اما همراه با حزب کمونیست سودان، یکی از چند سازمان سیاسی مؤثر بود که طرفدار تغییر نظام سیاسی تحت نفوذ احزاب سیاسی فرقه ای بود. اگرچه اخوان المسلمون در تبیین این نکته که تدوین قانون اساسی اسلامی و اجرای شریعت اصلی ترین مسائل سیاسی هستند توفیق حاصل کرد، اما نتوانست در تغییر پایه ی فرقه ای سیاست پارلمانی سودان موفق باشد.
اختلافات درون جنبش و فقدان توفیقات انتخاباتی، اخوان المسلمون را در سال 1969 به موضع ضعف کشاند. گروه ضد ترابی در کنگره ی عمومی در آوریل 1969 با الهام از نوشته های سید قطب، اسلام گرای رادیگار مصری، از محدودیت عضوگیری و استراتژی کناره گیری از جامعه حمایت کرد و با این کار تقریباً بر رهبری ترابی فائق آمد. در نتیجه، جنبش در مواجه با چالش های ناشی از حکومت نظامی که یک ماه بعد در می 1969 به رهبری جعفر نمیری سرکار آمد، جنبشی متفرق و پراختلاف بود. پایان سیاست های چندحزبی و پارلمانی در واقع پایان فعالیت های جبهه ی منشور اسلامی نیز بود.
تقریباً در دهه ی نخست دوره ی نمیری، اخوان المسلمون بخشی از اپوزیسیون غیرقانونی بود. رژیم نمیری جهت گیری چپ گرایانه و ضد اخوانی داشت و اخوان المسلمین نیز بلافاصله بعد از کودتا تلاش کرد تا اپوزیسیون را سازمان دهی کند. رهبران احزاب سیاسی عمده ی قدیمی تلاش می کردند تا با نمیری وارد گفت و گو شوند، اما پس از مدتی کوتاهی حزب امت، DUP و اخوان، جبهه ی ملی در تبعید را برای هماهنگ ساختن اپوزیسیون دولت نظامی جدید تشکیل دادند. پس از سرکوب شورش مهدیون در 1970 به دست حکومت جدید، جبهه ی ملی به تنها سازمان عمده ی اپوزیسیون بدل شد. پس از شکست شورش مهدیون، در داخل سودان سازمان اخوان نزد دانشجویان منبع اصلی اپوزیسیون محسوب می شد. در 1973 در قیام شعبان، تظاهرات بزرگ دانشجویی به رهبری اخوان، مورد حمایت اتحادیه ی کارگران راه آهن و سایر انجمن های صنفی قرار گرفت که در اعتصاب بودند، ولی، حکومت قیام را سرکوب کرد و اپوزیسیون به سمت فعالیت هایی رفت که می شد آن را خارج از سودان سازمان دهی کرد. یکی از نتایج این تلاش ها، اقدام برای ترتیب دادن قیام در قالب تظاهرات عمومی در سودان در 1976 بود. شکست این تلاش بزرگ، اختلافات زیادی درون جبهه ی ملی ایجاد کرد و موجب بی اعتمادی فزاینده ی اپوزیسیون به نیت واقعی سید سعیدالمهدی، رهبر حزب امت، شد.
تجربه ی اپوزیسیون در سال های نخست حکومت نمیری، در اخوان و کادر رهبری آن تحول عمده ای ایجاد کرد. در تعیین تأثیر چنین تحولی بر موضع اخوان در باب نظام سیاسی مطلوب برای سودان، و همچنین اهداف سیاسی بلند مدت آن، چند عامل مهم است.
نخست، ارائه ی تعریف جدیدی از دموکراسی با تأکید بر «مشارکت و اجماع عمومی در چارچوب مشخصی از نهادها براساس نیاز جامعه». در واقع هم در قیام شعبان و هم هجوم سال 1976، بسیاری از اخوانی ها احساس کردند که احزاب سیاسی قدیمی ثابت کرده اند که متحدین قابل اعتمادی نیستند. این احزاب در قالب اپوزیسیون شروع به فعالیت با حزب کمونیست سودان کردند و با این کار تردیدهایی را درباره ی دورنمای حمایت از گروه های اپوزیسیون برای اهداف اسلامی بلند مدت اخوان ایجاد کردند. به طور کلی به نظر می رسید که نظام پارلمانی وست مینستر، به طور اجتناب ناپذیری به احزاب سیاسی فرقه ای گره خورده است، و همچنین به نظر می رسد که درخواست بازگشت به «سیاست های غیرنظامی» نیز ملازم بازگشت حاکمیت این احزاب فرقه گرا بر سودان است. در نتیجه تعاریف اخوان از دموکراسی به تدریج در حال تغییر بود و بیش تر بر مشارکت و اجماع عمومی در چارچوب نهادهای مشخص و نیازهای جامعه، تأکید داشت.
این تحول اهداف سیاسی به ظور دومین عنصر تجربه ی اخوان در دهه ی 1970 انجامید: تجدید سازمان اساسی اخوان المسلمین. این به معنای «شروع اصلاحات از درون خود سازمان بود» که نتیجه ی آن «دموکراتیک سازی و کامل سازی ساختارهای جنبش» و دادن قدرت بیش تر به دانشجویان و اعضای جوان تر و کاستن از قدرت کادرهای قدیمی تر سازمان بود. (16) در این تجدید ساختار، می توان رهیافت نسبتاً متفاوتی را در برخورد اخوان با سیستم سیاسی قدیمی سودان در باب اصول شورا و اجماع عمومی مشاهده کرد. مدل دموکراتیک مدنظر اخوان در حال تحول بود، اما بی اعتمادی نسبت به سیاست های چند حزبی فرقه گرایانه خدشه ای بر این پیش فرض اخوان وارد نمی کرد که نظام اسلامی یک نظام دموکراتیک است.
سومین عامل مهم تحول اخوان المسلمین در دهه ی 1970 ارائه ی صورت بندی های ایدئولوژیک جدید اخوان بود. در سه دهه ی نخست تاریخ جنبش اسلامی در سودان، اسلام گرایان اصلی در خارج از سودان مفهوم بندی های بسیار مهمی درباره ی ایدئولوژی رو به رشد جنبش عرضه کردند. در سال های نخست، نوشته های حسن البنا از اخوان المسلمین مصر و ابوالاعلی مودودی از اسلام گرایان آسیای جنوبی در شکل دهی به اندیشه ی اسلام گرایان سودانی بسیار مؤثر بود. (17) در دهه ی 1960 بی تحرکی ناشی از تبعید و حبس موجب تغییر جهت گیری و موضع نظری جنبش درباره ی سازمان دهی، تبلیغات، زنان، و سایر عرصه هایی شد که جنبش دیگر نمی توانست به «تجارب سایر جنبش های اسلامی» (18) تکیه کند.
در سطح بین المللی، حسن الترابی بدل به منادیِ سبک جدیدی از ایدئولوژی اسلام گرا شد. او درباره ی این مسئله نخستین بار در سال 1973 در کتاب کوچکش درباره ی نقش زنان سخن گفت (19) و در مطالعه ی وسیع تری در سال 1980، این رویکرد را در بحثی درباره ی تجدید بنیادی فقه اسلامی مطرح کرد. (20) در این چشم انداز جدید، تأکید بیش تری بر تغییر جامعه می شد تا احراز مناصب سیاسی دولتی. ترابی در سال 1982 به یکی از خبرنگاران گفت که «دولت تنها نمود بیرونی یک جامعه ی اسلامی است و ... دولت اسلامی بعد از ظهور جامعه ای اسلامی به تدریج شکل خواهد گرفت.» (21) هدف هم چنان تأسیس یک نظام دموکراتیک بود: «دولت اسلامی مبتنی بر شوراست و به این معنا جامعه ای دموکراتیک است که در آن هر کسی حق مشارکت دارد.» (22)
این تحول سازمانی و ایدئولوژیکی زمینه را برای مشارکت اخوان در سیاست آشتی ملی نمیری در سال 1977 آماده کرد. رهبران اصلی حزب امت و اخوان به سودان بازگشتند و سیاست همکاری هدایت شده با رژیم نمیری را در پیش گرفتند. برخی از محدودیت ها برای فعالیت اخوان برداشته شد، و اعضای جنبش اسلامی مجموعه ای از سازمان های اجتماعی، آموزشی و فرهنگی جدید ایجاد کردند. در سال 1979 ترابی به مقام وزارت دادگستری منصوب شد تا قوانین موجود را از نظر انطباق با شریعت مورد بازنگری قرار دهد. اخوان در تأسیس نهادهای مالی و بانکی مطابق اصول اقتصادی اسلام، نیز مشارکت کرد.
همکاری با سیاست آشتی ملی برای ترابی و حامیان او در اخوان همراه با ریسک بسیار بالایی بود. بسیاری از گروه های سابق اپوزیسیون این عمل را محکوم کردند و اخوان بعضی از پایگاه های خود را در میان فعالان دانشجویی از دست داد. علاوه بر این، حکومت هم چنان در اختیار نمیری بود و اخوان ناگزیر به حمایت از سیاست هایی می شد که مورد قبول خودش نبود. اما در سوی مثبت قضیه، این شرایط فرصت جدیدی را برای اقدامات اصلاحی اجتماعی و آموزشی فراهم کرده بود. این مسئله با موضوع کلی تر ایدئولوژیکی جنبش منطبق بود که اسلامی سازی جامعه بر تصاحب قدرت سیاسی اولویت دارد.
برجسته ترین و بحث برانگیزترین مسئله در دوره ی همکاری اخوان با رژیم نمیری زمانی مطرح شد که نمیری در سال 1983 «قوانین سپتامبر» را به طور رسمی اعلام کرد. این شامل مجموعه ای از فرامین رئیس جمهوری برای اجرای برخی از اصول شریعت بود. اگرچه این فرامین منطبق با اهداف کلی اخوان المسلمین بودند، اما هیچ کدام از شخصیت های برجسته ی جنبش در جریان تهیه ی این فرامین نبودند و در خصوص تصمیم به اجرای آن ها نیز اطلاعی نداشتند. در نتیجه، رهبری اخوان نسبت به برخی از وجوه این فرمان ها تردید داشت. (23) اما در کل، اخوان با این استدلال که شرایط جدید را رخنه و فرصت مهمی می داند، این فرمان ها را پذیرفت. ترابی بعدها گفت که «اگرچه مباحث مربوط به شریعت در دوره ی انقلاب ما چیزی بیش تر از یک برنامه ی مقررات قانونی نبود، اما جنبش این فرایند اسلامی سازی را به جهت های عمیق تری سوق دارد.» (24)
این شرایط فرصتی را نیز فراهم آورد تا اخوان پایگاه حمایت مردمی خود را قدری تقویت کند. رژه ی نظامی بسیار بزرگی که به مناسبت نخستین سالگرد صدور قوانین سپتامبر برگزار شد میزان قدرت ذاتی اخوان را نشان داد.
نمیری به موازات ضعیف تر شدن قدرتش، بیش تر و بیش تر به اخوان ظنین می شد، و سرانجام رهبران اخوان را دستگیر و جنبش را در اوایل 1985 به شدت سرکوب کرد. ولی، نمیری خود در آوریل 1985 با یک کودتای نظامی از قدرت خلع شد و شورای انتقالی نظامی (25) (TMC) قول داد که انتخابات ملی را در همان سال برگزار کند. به رغم اعتراضات رهبران گروه های مخالف سکولار و فرقه گرا، TMC به اخوان اجازه داد که در سیاست های دوره ی انتقالی شرکت کند.
سومین دوره ی سیاست های پارلمانی چند حزبی از بسیاری جهات شبیه دو تجربه ی قبلی بود. احزاب اصلی همان احزاب فرقه ای امت و DUP بودند که در انتخابات 1986 حدود 70 درصد آرا را در سودان شمالی به خود اختصاص دادند (به سبب تداوم جنگ داخلی، انتخابات در بسیاری از مناطق جنوب سودان برگزار نشد). عامل جدیدی که در عرصه ی سیاسی ظاهر شد قدرت گرفتن NIF بود. در مقابل موفقیت های بسیار اندک جبهه ی منشور اسلامی در انتخابات دهه ی 1960، NIF تقریباً 20 درصد آرا را در سودان شمالی به دست آورد. NIF نه تنها در 23 از 28 حوزه ی انتخاباتی فارغ التحصیلان پیروز شد بلکه 28 کرسی از حوزه های جغرافیایی را نیز تصاحب کرد. اگرچه اغلب موفقیت های NIF در مناطق عمده ی شهری بود، اما بیش از 15 درصد از رأی مناطق روستایی در استان دارفور را نیز کسب کرد که حیاط خلوت حزب امت بود.
قدرت NIF در انتخابات 1986 امید نسبتاً فراوانی را ایجاد کرد که دیگر بازگشت به «سیاست های معمول» فرقه گرایی در کار نخواهد بود. گزینه های ضدفرقه گرا عمدتاً گروه های سکولاریستی و NIF بودند. انجمن های متعدد صنفی و اتحادیه های کارگری با چشم اندازهای سکولاریستی نقش بسیار مؤثری در سازمان دهی تظاهرات ضد حکومتی در آخرین هفته های حکومت نمیری داشتند. ولی، ائتلاف ملی برای نجات وطن که این گروه ها در قالب یک جبهه ی ملی با احزاب فرقه گرای قدیمی تشکیل دادند نتوانست سازمان سیاسی توده ای مؤثری باشد. در مبارزات انتخاباتی 6-1985 این ائتلاف فروپاشید و هیچ حزب سکولاریستی به صورت یک نیروی مهم انتخاباتی ظهورنکرد. گرایش به SCP بسیار محدود شد. تنها سازمان بزرگی که طرفدار موضع سکولاریستی باقی ماند SPLM (جنبش اولیه ی جنوب سودان به رهبری جان کارنگ) بود. SPLM از پذیرش TMC امتناع کرد و بر آن بود که جنگ را در جنوب سودان ادامه دهد. در این اوضاع گرایش مردم به گروه های چپ گرا و سکولاریستی در شمال بسیار اندک بود، در نتیجه این گروه ها قدرت چندانی نداشتند. تنها NIF مؤثرترین گزینه برای شمالی هایی بود که امیدوار بودند بتوانند از سیاست های فرقه ای فراتر روند.
در سال 1989، روند قدیمی ائتلاف - اختلاف های پیوسته دوباره آغاز شد. خشونت جنگ داخلی افزایش یافته بود، مشکلات فزاینده ی اقتصادی وجود داشت و توجه چندانی به ثبات سیاسی و حرکت به سوی سودان متمرکز نمی شد. NIF مدت کوتاهی به ائتلاف حکومتی پیوست، اما اغلب جزو اپوزیسیون بود. این جبهه طرفدار فروپاشی نظام نبود، بلکه برعکس فشار خود را برای تداوم اجرای شرعیت درون چارچوب نظام پارلمانی حفظ کرد. استراتژی بلندمدت جبهه مبتنی بر اهمیت اسلامیزه کردن جامعه، پیش درآمد تشکیل دولت اسلامی بود. NIF به اعتبار تاکتیک هایش هم چنان عمل گرا باقی ماند، و درون چارچوب سیاست های پارلمانی چندحزبی عمل کرد.
این شرایط یک بار دیگر هنگامی تغییر کرد که گروهی نظامی به رهبری عمر حسن البشیر حکومت را در دست گرفت. گروه جدیدی گرایش های اسلامی داشت اما مستقیماً با NIF و حسن ترابی همراه نبود. (26) رهبر NIF و رهبران سایر احزاب سیاسی بازداشت شدند. اما حکومت بشیر خیلی سریع استفاده از افراد NIF را آغاز کرد و ظرف چند هفته در مقام رژیمی متأثر از NIF کسب مشروعیت کرد. ترابی و بشیر روابط پیچیده ای برقرار کردند، به طوری که ترابی هیچ منصب رسمی ای نگرفت اما مبدل به رهبر ایدئولوژیک رژیم شد. افراد NIF در بسیاری از پست های کلیدی منصوب شدند، اما بسیاری از ناظران بیرونی از این واقعیت غفلت کردند که آن چه به عنوان انقلاب نجات ملی از آن یاد می شد، اتحادی میان ترابی و بشیر بود نه محصول NIF.

اسلام گرایان و وحدت ملی

رهبران انقلاب نجات ملی (NSR) بر حمایت خود از ایده های دموکراسی تأکید می کنند، اما بر ضرورت شکستن حلقه ی کهنه ی حکومت های غیرنظامی در سودان نیز تأکید دارند. اکنون بیش از هر زمان دیگری در دوره ی استقلال، توافق همگانی بر این امر است که الگوی نظام چند حزبی قبلی نباید بار دیگر احیا شود. برنامه های اعلامی اغلب گروه های اپوزیسیون، حتی وابستگان به احزاب قدیمی، بر اهمیت اجتناب از بازگشت به سیاست های حزبی فرقه ای تأکید می کنند. در چارچوب ایدئولوژی NIF که حسن الترابی آن را مطرح کرد، حکومت NSR به دنبال ایجاد جایگزینی برای سیاست های فرقه ای نظام پارلمانی قدیم است. در آن چارچوب، نوعی تعهد به مقابله با گروه های سکولار چپ گرا که احیاناً مخالف گرایش های اسلامی حکومت سودان باشند نیز وجود دارد.
چالش اصلی برای کسانی که دنبال ارائه ی تعریفی از نظام سیاسی کارآمد برای سودان هستند، تداوم جنگ داخلی است. به دلیل شورش نظامی نیروهای جنوب سودان در سال 1955، تنش ها و جنگ های آشکاری در این منطقه در جریان است. نمیری در سال 1972، از طریق مذاکره موفق شد با به رسمیت شناختن استقلال سیاسی جنوب سودان منازعه را حل کند. این توافق نامه تقریباً تا یک دهه زمینه ای را فراهم کرد که موجب شد در این دوره هیچ جنگ عمده ای رخ ندهد. با این همه، تلاش یک جانبه ی نمیری برای تجزیه ی مناطق جنوبی موجب از سرگیری جنگ در دهه ی 1980 شد. در این جنگ SPLA رهبری اپوزیسیون مبارز را برعهده داشت. تحمیل قوانین سپتامبر قدرت بیش تری به اپوزیسیون در مقابل غیر مسلمانان جنوب سودان داد. در این بستر، تقاضا برای نظام دموکراتیک سکولار مبدل به یکی از مهم ترین بخش های برنامه ی SPLA و موضع مذاکره شد.
در طول دهه ی 1980 نیل به وحدت ملی و حل مسئله ی جنگ داخلی پیوند نزدیکی با مسئله ی رابطه ی اسلام و دولت داشت. SPLA از مشارکت در سیاست دوره ی پارلمانی سوم امتناع کرد و در آن مقطع منازعه در مناطق جنوبی تشدید شد. در نتیجه، رژیم بشیر که از سال 1989 سرکار آمد و NIF، با چالش های بزرگ عدم وحدت ملی و جنگ داخلی مواجه بودند. بشیر در شش سال نخست حکومتش برای حل مسئله از طریق مذاکره پیشرفت چندانی نداشت. تلاش های زیادی از طریق مذاکره انجام شد اما همه ی آن ها در تعارض تلخ میان مطالبه ی دولت سکولار از سوی SPLM و مطالبه ی نظام سیاسی اسلامی از سوی NIF و بشیر با شکست مواجه شد.
ایدئولوژی اسلامی از زمان استقلال سودان به این سو، شالوده ی چشم گیر و حاضر و آماده ای را برای سیاست های وحدت ملی در دهه ی 1990 فراهم نکرد. در سال های اولیه ی شکل گیری قبل از 1956، بحث تکثر مذهبی در سودان شمالی که جنبش آزادی خواه اسلامی و اخوان المسلمین در آن فعال بودند، مسئله ی مهمی نبود. تا قبل از دوره ی پارلمانی دوم و جبهه ی منشور اسلامی، نیازی نبود که اسلام گرایان مواضع رسمی مبتنی بر برنامه اتخاذ کنند. بد تا کردن رژیم عبّود با مسئله ی جنوب سودان، بهانه ای به دست ترابی داد تا در سخنرانی 1964 پس از بازگشت به سودان، سخت به حکومت نظامی بتازد. ولی، جوهر موضع ترابی نقد حکومت نظامی بود نه تحلیل مسئله ی جنوب سودان از منظری اسلامی.
ICF در مباحث دهه ی 1960 و کنفرانسی که در 1965 برپا شد شرکت کرد، کنفرانسی که بیانیه ی پایانی آن بنیادهای مهمی را برای توافق نامه ی 1972 فراهم آورد. موضع جبهه ی منشور اسلامی در این مباحث درباره ی ساختار مطلوب دولت، همچنان و اساساً موضعی سنتی بود. دولتی که در منشور جبهه تعریف شده بود، دولتی دموکراتیک بود، اما باید هویتی به وضوح اسلامی می داشت. هنگامی که حوزه ی اختیارات میزگرد کنفرانس مطرح شد، در آن توافق شده بود که «هر برنامه ای که طرفدار تجربه ی دولت یا حفظ وضع موجود باشد باید ملغی شود». به این ترتیب، پیشنهاد جبهه ی جنوبی کنار گذاشته شد چرا که دلالت بر دولتی تجزیه شده داشت، و پیشنهاد ICF نیز رد شد زیرا «بر حفظ ساختار قانون اساسی و ساختار اداری موجود دلالت می کرد، یعنی نظام متمرکز حکومتی.» (27)
در مباحث بعدی کمیته ی ملی قانون اساسی، ICF هم چنان هوادار هویت اسلامی حکومت بود، اما معانی ضمنی این مسئله نسبتاً متعارف بود. دولت باید دموکراتیک، یک پارچه، متمرکز و مبتنی بر نظام حکومتی چند حزبی و نمایندگی می بود و حقوق غیرمسلمانان مطابق تعاریف سنتی اسلامی درباره ی نقش اهل کتاب در جامعه به طور کامل مراعات می شد. بدین سان، جبهه ی منشور اسلامی بازتاب دهنده ی روح کلی جنبش های اسلامی دهه ی 1960 بود.
مفاهیم ضمنیِ نسبتاً رادیکال عقاید مودودی، تازه داشت در آثار سید قطب در مصر کشف می شد، و در پاکستان جنبش مودودی داشت در چارچوب متعارف تری عمل می کرد. چنین تفسیرغیررادیکالی، در سازمان بین المللی اخوان المسلمین در تبعید مصر در دهه ی 1960 متجلی می شود. در جزوه ای که مرکز اسلامی ژنو در 1963 منتشر کرده، گزاره ی روشنی آمده است که مبین تفسیر «مسلط» اخوان آن روز بود: «اشکال ظاهری و کار ویژه های چنین دولتی [دولت اسلامی] لزوماً نباید با اسلام تاریخی آن انطباق داشته باشد.
آن چه لازم است تا دولتی «اسلامی» توصیف شود، این است که قانون اساسی و عمل آنان به طور شسته و رفته و صریح، در قرآن و سنت به گونه ای منعکس شده باشد که رابطه ی مستقیمی با زندگی سیاسی جامعه داشته باشد... ماهیت قرآن و سنت به گونه ای است که موضوع را در وسیع ترین دامنه ی ممکن آن طرح می کند و قابل انطباق با شرایط خاص اجتماعی - اقتصادی است.» (28)
این موضع کلی بنیان محکمی برای ارائه ی برنامه هایی برای حل منازعه یا وحدت ملی در سودان ارائه نکرد. این موضع، هم چنان موضع اساسی اخوان تا جهت گیری های مجدد فکری و سازمانی اواخر دهه ی 1970 باقی ماند. برای مثال زمانی که رژیم نمیری مذاکراتی را آغاز کرد که به توافق نامه ی 1972 ختم شد، اخوان المسلمین در قالب اپوزیسیون، مخالفت خود را با هرگونه راه حلی اعلام کرد که اصول قانون اساسی اسلامی را برای سودان به رسمیت نشناسد. (29) اما در دوره ی آشتی ملی، به تعبیر ترابی، هر اندازه جنبش بیش تر و مستقیم تر درگیر دولت و جامعه می شد «راهبرد مثبتی در قبال مسئله ی جنوب اتخاذ کرد، که هدف از آن ورود به پروژه ی اسلامی کردن سودان به جای غفلت یا فاصله گرفتن از آن بود.» (30) این مسئله، نشان دهنده ی مشاجرات درون جنبش از دهه ی 1970 به این سو بود. برخی معتقد بودند که تجزیه ی جنوب یکی از موانع استقرار دولت اسلامی را از سر راه برخواهد داشت، اما در نهایت دیدگاه ترابی غالب شد. (31) در عوض، اخوان فعالیت های تبلیغی دینی و رفاهی را در منطقه ی جنوبی آغاز کرد. یک بخش مهم این مسئله حمایت و شناسایی مسلمانان جنوب سودان بود.
علاوه بر این، اخوان المسلمین مواضع مسلمانان را در قبال زندگی غیرمسلمانان درون جامعه ی اسلامی از نو طراحی کرد. ترابی تعریف کلی تری از سنت اسلامی ارائه کرد. او مباحث بنیادی تری را در باب مفهوم اهل کتاب مطرح کرد، و البته تأکید اساسی او بر تجربه ی جامعه ی اسلامی نخستین در مدینه بود. در شرایط بعد از هجرت که پیامبر و مسلمانان نخستین از مکه به مدینه مهاجرت کردند، کلیت جامعه به لحاظ مذهبی جامعه ای متکثر بود، به طوری که همین مسئله در پیمان نامه ی مدینه بازتاب یافت. (32)
چنین تغییری در تبیین اصول کلی، منجر به تغییر مواضع اسلام گرایان به ویژه در مورد وحدت ملی سودان در دوره ی سوم سیاست های پارلمانی نشد. هدف سیاسی اولیه ی NIF در آن دوره، مخالفت با الغای قوانین سپتامبر و اجرای قوانین اسلامی تا حد ممکن بود. NIF تمایلی به مذاکره برای حل مسئله ی جنگ داخلی نداشت و طرفداری او از دولت اسلامی موجب شد تا گروه های سکولاریست و غیرمسلمانان NIF را دشمن اصلی خود تلقی کنند.
NIF تلاش های زیادی کرد تا تعریفی از دولت اسلامی ارائه کند که دربردارنده ی تنوع دینی و هم چنین نظام سیاسی نسبتاً غیرمتمرکز باشد. منشور جبهه ی اسلامی ملی سودان که در سال 1987 منتشر شد، نظام خودمختاری ایالتی را برای همه ی بخش های سودان تعریف کرد و ترتیبات خاصی را برای جنوب مطرح نکرد: «جبهه ی اسلامی ملی طرفدار نوعی نظام فدرالی بر مبنای قواعد قانون اساسی در باب عدم تمرکز در سودان است با سهمی برابر برای همه ی مناطق، یا با تعیین ترتیبات خاص برای بعضی از مناطق، که در نوعی روند تحول تدریجی محقق شود.» (33) درون این ساختار، مناطق با اکثریت غیرمسلمان می توانستند آیین و قوانین خود را مطابق سنت ها و دین غالب آن منطقه اجرا کنند. این منشور حقوق همه ی طرفداران ادیان مختلف را برای اجرای اعمال دینی خود به رسمیت می شناخت، اما تأکید داشت از آن جا که اسلام دین اکثریت مردم سودان است لذا جایگاه ویژه ای برای آن قائل است. منشور تأکید داشت که «هیچ کس را نمی توان صرفاً به این علت که دین دیگری دارد از تصدی مناصب دولتی محروم کرد.» (34) این بدان معنا بود که به لحاظ نظری رئیس دولت می توانست غیرمسلمان باشد.
حکومتی که در سال 1989 توسط NSR مستقر شد وارث این مجموعه ی مقررات بود. در مورد مسئله ی وحدت ملی، تداوم زیادی وجود داشته است. رژیم بشیر بر اهمیت دولت اسلامی برای سودان تأکید می کرد؛ منتها در چارچوب نظام فدرالی که در آن استقلال ویژه ای برای مناطق وجود داشته باشد. NSR نیز مانند NIF، بر آن بود که اکثریت سودانی ها مسلمان هستند، بنابراین دولتی می خواهند که اسلامی باشد. حکومت بشیر مصراً به دنبال رفراندوم ملی در مورد برخورداری از دولتی اسلامی بود. اغلب مردم معتقدند که اکثریت سودانی ها به دولت اسلامی رأی خواهند داد، با این که در یک انتخابات چندحزبی همان مردم احتمالاً به NIF رأی نخواهند داد. سکولاریست ها و گروه های غیرمسلمان هنوز در صحنه ی سیاسی سودان معاصر یک اقلیت محسوس محسوب می شوند. در واقع، همین تأکید بر دولت اسلامی است که موجب برخوردهای مستقیم با خواسته های SPLA برای دولت «دموکراتیک سکولار» شده است و همین تعارضات مستقیم یکی از موانع عمده ی حل و فصل مبتنی بر مذاکره ی مشکلات میان دولت و SPLA است.

دولت اسلام گرا و دموکراسی

دولت اسلام گرای انقلاب نجات ملی تلاش زیادی کرد تا ساختارهای سیاسی سودان را تغییر دهد. همه ی اقدامات در چارچوب التزام رسمی به استقرار نظم اجتماعی و دولت اسلامی انجام شد. این دولت برخی از اقدامات و برنامه های گذشته را حفظ کرد، اما در عین حال اقدامات بدیعی نیز انجام داد.
رژیم جدید تلاش کرد تا نظام سیاسی به سبک جدیدی را ایجاد کند. نظام جدید در اصول، فدرال است و بسیاری از عناصر منشور NIF را منعکس می کند. این ساختار فدرالی، مستقیماً با سازوکارهای مشارکت مردمی سروکار دارد اما در عین حال نظامی چند حزبی نیست. در عوض، مجامع مشورتی محلی، منطقه ای و ایالتی، در حکم نوعی هرم متشکل از هیئت های نمایندگی هستند که در رأس آن یک مجمع ملی وجود دارد. لذا، «حکومت مرکزی به 26 ایالت و 70 ناحیه تقسیم می شود»، که قدرت ملی از طریق آن ها اعمال می شود. «اکثر آن ها بر پایه های قبیله ای و جغرافیایی اعمال قدرت می کنند نه در قالب الگوی قدرت متمرکز (حکومت مرکزی یا احزاب ملی).» (35) ساختارهای رسمی چنین نظامی که از مجامع مشورتی محلی آغاز می شود به شکل گام به گام مستقر می شوند و توزیع قدرت از این هم تدریجی تر است. این مسئله مبین خصلت تدریجی گرایی منشور NIF است که در آن تأکید شده که «فدرالیسم مستلزم تأسیس زیرساخت های مناسب مادی و انسانی است، و بنا را بر تأمین منابع مایل کافی می گذارد که یا مستقلاً در خود مناطق فراهم شده، یا به آن ها واگذار شده باشد. هیچ کدام از این ها محقق نمی شود مگر پس از یک دوره ی آمادگی و انتقال تدریجی.» (36)
در عمل، بخش عمده ی اِعمال سیاست های دولتی و قدرت در دستان حکام دولت مرکزی باقی می ماند. با این حال تغییرات ساختاری مهمی برای کارآمد کردن هر چه بیش تر حکومت انجام شده است. از همان آغاز کار روابط ویژه میان بشیر و ترابی و حکومت و NIF مبین این بود که این رژیم کاملاً نظامی نیست. در 1993 شورای فرماندهی انقلابی که هسته ی مرکزی حضور نظامیان در قدرت بود رسماً منحل شد و اختیارات آن به شورای جدیدی از وزرا و مجلس ملی انتقالی واگذار شد که نماینده ی مجمع نهایی مردمی در دولت مرکزی بود.
علاوه بر ساختارهای حکومتی، سازمان های مهم همگانی دیگری نیز ایجاد شدند. حسن ترابی مجمع مردم عرب و مسلمان را تأسیس کرد که دفتر مرکزی آن در خارطوم بود. این سازمان بین المللی سعی می کند اعضای جنبش های مختلف اسلامی را از سراسر جهان اسلام گرد هم آورد. این مجمع، کنگره های ادواری برگزار و سعی می کند در منازعات میان قدرت های اسلامی نقش میانجی را بازی کند. مجمع یک سازمان سیاسی توده ای نیست، بلکه راه های مختلفی را بررسی می کند که به واسطه ی آن گروه های اسلام گرای سودانی می توانند روابط خود را با گروه های دیگر در سایر نقاط جهان برقرار و تقویت کنند. نمونه ای از اقدامات این مجمع، کمک آن به برگزاری کنگره ی بزرگ گفت و گوی ادیان در اکتبر 1994 در سودان بود. در میان شرکت کنندگان در این کنگره نام افرادی چون کاردینال فرانسیس آرینزی (37) از کلیسای کاتولیک روم و آرکبیشاپ گابریل زبیر (38) دبیر کل شورای کلیساهای سودان و حسن الترابی و رهبران دولت سودان به چشم می خورد. یکی از نتایج این مجمع تأسیس انجمن سودانی ها برای گفت و گوی ادیان بود. (39)
به طور کلی، یکی از ویژگی های استراتژی جنبش اسلام گرا در دهه ی 1990، تشویق تأسیس انجمن ها و شوراهای غیرحکومتی بوده است. مطابق دورنمایی که در دهه ی 1970 ترسیم شد، این گروه ها می توانند در حکم نوعی سازوکار تأثیرگذار برای اسلامی کردن جامعه باشند. این سازمان ها سیاسی نیستند، و حکومت هم در کل، سخت بر فعالیت های سازمان های غیردولتی نظارت می کند. گروه هایی که ارتباطی با NIF ندارند، مثل برخی از سازمان های حقوق بشر، انجمن های روشنفکری و اتحادیه های کارگری، مشکلات زیادی دارند و رهبران آن ها غالباً توقیف می شوند. سرکوب چنین گروه هایی را سازمان های بین المللی حقوق بشر نظیر سازمان عفو بین الملل و سازمان ناظران حقوق بشر افریقا منظماً گزارش داده اند. (40)
در عمل، این نظام سیاسی نوظهور فرصت اظهار مخالفت سیاسی را محدود کرده است. روشنفکران منتقد نظام سیاسی بازداشت، زندانی و در برخی موارد شکنجه شده اند. بس طعنه آمیز است که نتیجه ی پیروز شدن جنبشی که در روزهای نخست خود، بخش مهمی از ناراضیان دانشگاهی را تشکیل می داد، سرکوب شدید هر نوع اظهار مخالفتی در مراکز دانشگاهی بوده است.
سازمان های دینی که فعالانه از برنامه ی اسلام گرایی حمایت نمی کنند، در معرض انواع محدودیت ها و گاهی حملات شدید قرار دارند. نه تنها از فعالیت احزاب سیاسی فرقه ای سابق جلوگیری می شود، بلکه نهادهای دینی مردمی که مبنای شکل گیری این احزاب بوده، سرکوب شده اند. برای مثال، اموال ختمیه و اموال خانواده ی میرغنی مصادره شد و نیروهای امنیتی حکومت به بهانه ی حفظ نظم مراسم مختلفی چون مراسم بزرگداشت سالگرد مرگ سیدعلی میرغنی را در می 1994 برهم زدند. حتی رهبر گروه غیرسیاسی انصارالسنه نیز دستگیر و جلسات آن ها تعطیل شد. (41)
فعالیت سازمان های مسیحی نیز محدود شده و آنان نیز در معرض سرکوب قرار گرفته اند. حتی رهبران کلیسایی مانند آرکبیشاپ گابریل زبیر که با دولت همکاری می کنند نیز از «عدم تساهل مذهبی در کشور» (42) ناراضی هستند. پاپ ژان پل دوم در بازدیدی از خارطوم در سال 1993 این فرصت را پیدا کرد تا در ملأ عام رژیم را نقد کند و خواهان شناسایی مؤثرتر تکثرگرایی دینی در سودان شود. رهبران مسیحی مخالف، از این نیز فراتر می روند و رژیم را به سرکوب مسیحیان و اجرای برنامه هایی برای تغییر اجباری دین، به اسلام، متهم می کنند.
پیشینه ی انقلاب نجات ملی مغشوش است. نظام تلاش کرده است تا ساختارهای جدیدی ایجاد کند که مانع بروز مسائل مربوط به نظام چند حزبی فرقه گرای قدیمی شود، به لحاظ نظری، این ساختارهای جدید با پیشینه ی مبتنی بر شورا و اجماع سودان سازگاری داشتند. البته، قدرت نیروهای مخالف و گرفتاری حکومت به اسلامی سازی، موجب شده است تا نظام جدید برای غلبه بر چالش ها از روش های مبتنی بر سرکوب خشونت بار نیز استفاده کند. التزام به اسلامی سازی، خود مبدل به مانع بزرگی شده است بر سر راه حل مسائل پیش روی حکومت خارطوم و از جمله مسئله ی پایان دادن به جنگ داخلی و ایجاد حس وحدت ملی واقعی، به گونه ای که شمالی ها و جنوبی ها بتوانند در آن مشارکت کنند. در مجموع، تجربه ی دوره ی سوم پارلمانی یادآور این نکته است که نظام پارلمانی چند حزبی با مشکلات عمده ای در باب تدارک مبانی لازم برای وحدت ملی روبه روست.

پی‌نوشت‌ها:

1. برای آگاهی از بستر وسیع تر تاریخی این تحولات ن. ک:
John O. Voll, “The Evolution of Islamic Fundamentalism in Twentieth Century Sudan”, in Islam, Nationalism, and Radicalism in Egypt and the Sudan, ed. Gabriel Warburg and Uri Kupferschmidt (New York: Praeger, 1983), pp. 113-131.
2. Islamic Liberation Movement (ILM)
3. سال های اول جنبش اسلامی براساس منابع زیر توصیف شده است:
Abdelwahab El-Affendi, Turabi’s Revolution: Islam and Power in Sudan (London: Grey Seal, 1991), Chapter.3; Hasan Makki Muhammad Ahmad, Harakah al-ikhwan al-muslimin fi al-sudan, 1944m-1969m. (Khartoum : Dar al-fikr, n. d.), Part I.
4. El-Affendi, Turabi’s Revolution, p. 53.
5. Hasan al-Turabi, al-Harakah al-Islamiyyah fi al-sudan, al-tatawwur wa al-kasab wa al-minhaj (Cairo: al-Qari’al-arabi, 1991), p. 30.
6. Islamic Front for he Constitution (IFC)
7. El-Affendi, Turabi’s Revolution, p. 57.
8. al-Turabi, al-Haraka al-islamiyyah, p. 31.
9. Quoted in EI-Affandi, Turabi’s Revilution, p. 60.
10. EI-Affanadi, Turabi’s Revolution, P,. 62
11. Islamic Constitution Front (ICF)
12. Turabi al-Harakah al-Islamiyyah, p. 32.
13. Ibid., pp. 33-34.
14. این ها شخصیت هایی هستند که در اثر الافندی ارائه شده اند
Revolution, pp. 77 and 84. El-Affendi, Turabi’s ؛ بیکتولد جمع کم تری را یعنی پنج کرسی در 1965 و سه کرسی در 1986 معرفی می کند، (Bechtold, Plitics in the Sudan pp. 232 and 249). اختلاف میان این دو آمار احتمالاً به این باز می گردد که برخی از این شخصیت ها در نگاه این متفکران مستقل شناخته شده اند.
15. El-Affwndi, Turabi’s Revolution, p. 76.
وجوه خاصی از برنامه را که در منشور تشریح شده است می توان در اثر زیر مشاهده کرد:
Hasan Makki, Harakah al-ikhwan, pp. 107-110.
16. El Affendi, Turabi’s Revolution, p. 111.
ترابی توضیح خود را راجع به تحول سازمانی جنبش در al-Harakah al-Islami. pp. 63-67 ارائه کرده است.
17. به عنوان مثال این نکته توسط حسن الترابی در بحثی درباره ی تاریخ جنبش در مصاحبه با جان اسپوزیتو و جان وال در خارطوم در مارس 1992 مطرح شد.
Interview with John L. Esposito and John O. Voll in Khartoum, March, 1992.
18. al-Turabi. Al-Harakak al-islamiyyah, pp. 35-36.
19. Hasan al-Turabi, al-Mar’ah bayn ta’alim al-din wa taqalid al-mujtama’ (Jiddah: al-Dar al-Sa’udiyyah, 1948)
ترجمه ی انگلیسی این کتاب توسط ترابی به شرح زیر انجام شده است:
Hasan Turabi, Women in Islam and Muslim Society (London: Milestones, 1991).
20.Hasan al-Turabi, Tajdid usul al-fiqh al-islsmi (Khartoum: Dar al-Fikr, 1980).
21. Turabi interview with Susan Bridge, Independent Broadcasting Associates, for the radio series The World of Islam, 14 January 1982.
22. Ibid.
23. بحث درگیر نشدن در فرایندی که منجر به اعلام رسمی فرمان ها و انتقاداتی که درباره ی برخی وجوه این فرمان ها وجود داشت در مصاحبه ی برخی از رهبران اخوان از جمله حسن الحنفی و برخی مقامات دفتر رئیس جمهور که مسئول تهیه ی پیش نویس اولیه ی این فرمان ها بودند در اوت 1984 با اسپوزیتو و وول در میان گذاشته شد.
24. Turabi, al-Harakah al-islsyyah, p. 37.
25. Transitional Military Councli (TMC)
26. هم عمرحسن البشیر و هم حسن الترابی در سال 1993 که دلیلی نداشت انجمن قبلی را انکار کنند این را تأیید کردند (در مصاحبه با اسپوزیتو و وال، مارس 1993).
27. Mohamed Omer Beshir, The Southem Sudan, From Confict to Peace (New York: Barnes & Noble, 1975), p. 17.
28. Muhammad Asad, Islam and Politics (Geneva: Islamic Center, November 1963), p. 7.
29. Beshir, The Southern Sudan, From Conflict to Peace, p. 124.
30. Turabi, al-Harakah al-islamiyyah, p. 36.
31. El-Affendi, Turabi’s Revolution, p. 149.
32. نمونه ای از بحث ترابی درباره ی تجربه ی نخستین مدینه در منبع زیر وجود دارد:
Hassan al-Turabi’s, “The Islamic State” in John J. Esposito. Ed., Voices of Resurgent Islam (New York: Oxford University Press, 1983), p. 250.
33. Francis Deng and Prosser Gifford, The Search for Peace and Unity in the Sudan (Washington: The Wilson Center Press, 1987), p. 86.
متن کامل منشور مجدداً در همین کتاب منتشر شده است. (pp. 78-89)
34. Deng and Gifford, The Search for Peace, p. 80.
35. نقل قول ها از یک بولتن خبری که در بریتانیا منتشر شده و با رژیم NSR «در خبر همرأی است» اقتباس شده است.
Sudan Focus 2, no. 11 (15 Janury 1995): 2.
36. Deng and Gifford, The Search for Peace, p. 85.
37. Cardinal Francis Arinze
38. Archbishop Gabriel Zubeir
39. Sudan Focus 1, no. 9 (15 November 1994): 3.
40. به عنوان نمونه ای از اتحادیه های تجاری غیر NIF ر. ک.:
“In the Name of God’: Repression Continues in Northern Sudan”, Human Righrs Watch|Africa Newsletter (A609). 6 (November 1994): 32-33.
41. توصیفی از برخی از این گونه سرکوب ها را که از منظری غیرحکومتی ارائه شده است را می توان در اثر زیر مشاهده کرد:
Sudan Democratic Gazette no. 49 (June 1994): 6.
42. Sudan Focus 1, no., 9 (15 November 1994): 3.