نویسنده: جان اسپوزیتو/ جان وال
مترجم: شجاع احمدوند

ضیاء الحق: اسلامی کردن دولت و جامعه

ضیاء الحق خیلی سریع سعی کرد که کودتا و تداوم حکومت خود را به نام اسلام مشروعیت بخشد. او خود را متعهد به اجرای نظام اسلامی کرد. اسلام مبدل به نماد اصلی حکومت او شد که به ظاهر رکن رکین سیاست داخلی و خارجی را تشکیل می داد. ضیاء الحق به مراتب بیش تر از حکومت های قبلی از اسلام در مقام منبع هویت ملی، مشروعیت، وحدت فرهنگی و اخلاق عمومی استفاده می کرد؛ البته اسلامی که همان موقع معلوم شد عاملی است جدا کننده که نیروهای مذهبی و سکولار، سنی و شیعه، و مسلمان و غیرمسلمان را از یکدیگر متمایز می کند و بر نقش ثانوی تمایزات قومی در وحدت و هویت ملی تأکید می کند.
سیاسی کردن دین در عرصه های مختلف حقوقی، سیاسی، اقتصادی و زندگی اجتماعی پاکستان مشهود بود. حکومت اغلب با چنان موفقیتی از معیارها و نمادهای اسلامی استفاده می کرد که مخالفان ضیاء الحق ناگزیر بودند مباحث خود را در قالبی اسلامی بریزند. ضیاء الحق به شکل ماهرانه ای تصاحب قدرت خودش را با نام اسلام مشروعیت بخشید و شعار اسلامی PNA را مصادره کرد. او با مصادره ی شعار نظام اسلامی PNA از اعضای آن دعوت کرد تا به حکومت او بپیوندند. افرادی که به واسطه ی تعهد به نظام اسلامی شناخته شده بودند، به خصوص اعضای جماعت اسلامی در پست های کلیدی کابینه منصوب شدند. (1) ایدئولوگ های دینی نه تنها در مناصب اداری و آموزشی جایگاه برجسته ای داشتند بلکه حتی در مطبوعات وابسته به دولت و ارتش نیز موقعیت بالایی پیدا کردند. جماعت اسلامی مودودی نظیر سایر احزاب اسلامی درگیر حکومتی شده بود که از سویی از اهداف و برنامه های آن ها حمایت می کرد و دنبال تدسیس نظام حکومت اسلامی بود، و از سوی دیگر به اعاده ی دموکراسی پارلمانی تمایل داشت.
بسیاری، از جمله ضیاء الحق، تحت تأثیر تفسیر ایدئولوژیک مولانا مودودی رهبر جماعت اسلامی از اسلام قرار داشتند. نوشته های پربار مودودی تفاسیری از اسلام ارائه داد که برای بسیاری از روشن فکران پاکستانی جذاب بود؛ و هم چنین برای بسیاری در سراسر جهان اسلام که در واقع تعلقی به جماعت اسلامی نداشتند یا از سیاست های انتخاباتی آن حمایت نمی کردند.
مودودی یکی از مؤلفان پاکستانی است که آثارش خوانندگان بسیاری داشته، و آرای او از طریق کتاب ها، روزنامه ها، سخنرانی های خودش و آثار پیروانش در جامعه نفوذ کرده است. او تفسیری را مطرح کرده که نشان دهنده ی سازگاری میان اسلام و همه ی وجوه زندگی مدرن است: سیاست، اقتصاد، آموزش و حقوق. مانیفست های جماعت اسلامی که مدت مدیدی قبل از به قدرت رسیدن ضیاء الحق نگاشته شده بودند مبین بسیاری از دیدگاه ها و اصلاحاتی بود که او بعدها از آن حمایت می کرد. در میان این اصول این اعتقاد وجود داشت که اسلام سبک جامعی از زندگی است و دلیل اصلی تمام ضعف ها و شکست های پاکستان، ناتوانی در اجرای اسلام واقعی است؛ قرآن و سنت باید تنها منابع قانون اعلام شوند و همه ی قوانین منطبق با اعتقادات اسلامی باشند؛ سوگند ریاست جمهوری مبنی بر این باشد که کلیه ی رهبران حکومت از افرادی انتخاب شوند که در زندگی شخصی شان متعهد به اسلام باشند؛ هرکس اعتقاد به خاتمیت نبوت حضرت محمد نداشته باشد مرتد اعلام شود؛ صلاة (پنج بار در روز) در جامعه ترویج شود و تسهیلات لازم برای انجام آن تدارک دیده شود؛ تعطیلات هفتگی جمعه باشد؛ و مناسک ماه رمضان رعایت شود. (2)
ضیاء الحق و جماعت اسلامی مودودی، با یک وصلت مصلحتی متحد شدند. جماعت اسلامی به رغم تمایلش به انتخابات ملی، به منظور امتیازگیری و توسعه ی قدرت سیاسی اش به شکلی عمل گرایانه از موضعش در مورد انتخابات کوتاه آمد و حکومتی نظامی موقت را پذیرفت چون به طراحی و اجرای برنامه ی اسلامی سیاسی ضیاء الحق کمک می کرد. جهت گیری اسلامی و مشروعیت رژیم ضیاء الحق در اواخر 1978 و اوایل 1979 با اعلان عمومی رسمیت یافت، زمانی که ضیاء الحق بار دیگر بر هویت اسلامی پاکستان تأکید کرد و اقداماتی («اقداماتی برای تقویت نظام اسلامی» و «معرفی قوانین اسلامی») برای معرفی اسلام به عنوان ایدئولوژی سیاسی دولت و اجرای حقوق اسلامی انجام داد. اصلاحات پیشنهادی نه تنها نماز و عبادات مردم را تحت تأثیر قرار می داد بلکه تغییرات سیاسی، اقتصادی، آموزشی و قضایی را نیر در بر می گرفت.
بهره برداری سیاسی ضیاء الحق از اسلام بهانه ای برای حکومت نظامی به دست داد. در اکتبر 1979 ضیاء الحق انتخابات را برای مدت نامعلومی به تعویق انداخت، فعالیت احزاب سیاسی را ممنوع کرد و سانسور شدید مطبوعات اعلام کرد. فرمان او در مقام رئیس حکومتی نظامی و رئیس جمهور، همگی به نام اسلام توجیه می شد. ضیاء الحق سازگاری اسلام را با دموکراسی غرب محور و نظام حکومت حزبی پاکستان مورد پرسش قرار داد؛ و پرسش ها را به خبرگان شورای ایدئولوژی اسلامی و مؤسسه ی تحقیقات اسلامی سپرد که منصوب حکومت بودند. کاری که اگر نه به قصد دفن همیشگی این مشکلات، دست کم به منظور دفع وقت بود.
ضیاء الحق دامنه ی اصلاحات بوتو را گسترش داد، از جمله ممنوعیت مشروعات الکلی، قمارخانه ها، کلوب های شبانه و اعلام مجموعه ی جدیدی از اصلاحات اقتصادی و حقوقی. حکومت قوانین کیفری اسلامی یعنی حدود را در مورد جرائمی که به زعم او خداوند به صراحت نهی کرده و مستوجب کیفر دانسته است، اعمال کرد؛ جرائمی از قبیل: شرب مشروبات الکلی، اتهام ناروا در مورد جرائم جنسی؛ سرقت؛ و زنای محصنه. شلاق زدن، به مجازات مشترکی برای انواع و اقسام جرائم بدل شد، با این همه قطع دست برای سرقت) هرگز اجرا نشد، زیرا هیچ پزشکی نظارت بر اجرای این نوع مجازات را نپذیرفت. نیز، هرچند یکی از دادگاه ها برای زنان محصنه حکم سنگسار صادر کرد، اما این حکم هم اجرا نشد. مطرح کردن عشر و زکات برای کشاورزای، و بانک داری قرض الحسنه اصلی ترین و البته بحث برانگیزترین اصلاحات اقتصادی اسلامی بودند. شورای ایدئولوژی اسلامی و دادگاه فدرال شریعت، قوانین پاکستان را مورد بازنگری قرار دادند تا تعیین کنند که آیا این قوانین معارض با اسلام هستند یا نه. (3)
اصلاحات حکومت، تنش های فرقه ای میان اکثریت سنی پاکستان و اقلیت شیعه را تشدید کرد. شیعیان تقریباً 15 درصد جمعیت را تشکیل می دهند. اجرای قوانین اسلامی این سؤال را مطرح کرد که : «قانون چه کسی؟» شیعیان معترض بودند که از آن جا که آن ها از اجرای اسلام استقلال کرده اند اجرای قوانینی را که ریشه در فقه حنفی و نه جعفری دارد، نخواهند پذیرفت. شیعیان همچنین به تفسیر اهل سنت از (حدود اسلامی) اعتراض داشتند که قطع دست را برای سرقت تجویز می کرد، در حالی که این مسئله با تفاسیر شیعه متفاوت بود.
دغدغه های شیعه منجر به سازمان دهی جنبشی برای اجرای فقه جعفری به رهبری روحانی برجسته ی صاحب فتوای شیعه جعفر حسین شد. در اوایل جولای 1980، رهبران شیعه کنفرانسی را در اسلام آباد تشکیل دادند که بیش از یکصد هزار تن از شیعیان را گرد هم آورد. به دنبال این مسئله در پنجم جولای تظاهرات اعتراضی حدود 25000 نفر از شیعیان بر ضد زکات اجباری برگزار شد. سرانجام حکومت به طور مشروط تسلیم شد و قانونی گذاشت که براساس آن فرد مسلمان می توانست براساس «دین و فقه» خود از معافیت برخوردار شود.
ضیاء خود را مافوق قانون، حتی قوانین اسلامی می دانست. دادگاه شریعت از بازنگری قوانین در سه عرصه ممنوع شد: قانون اساسی و اوامر حکومت نظامی، قوانین خانواده ی اسلامی، و قوانین مالی. ثانیاً، با لغو انتخابات و تمدید حکومت نظامی، اجرای یافته های دادگاه شریعت از طریق اقدام قانونی، عملاً وابسته به میل رئیس حکومت نظامی یعنی ژنرال ضیاء الحق شد.
ضیاء با این ترفند به منظور حفظ و تحکیم قدرت خود، حکومت اسلامی ظاهری را درون حکومتی نظامی تشکیل داد. اقدامات او شدیداً مورد حمایت افسران ارشد نظامی پنجاب قرار گرفت که پست های کلیدی کابینه و حاکمیت های محلی را عهده دار بودند. تهاجم شوروی به افغانستان در دسامبر 1979 موضوع ضیاء را تحکیم کرد، چون هم شبح تهدید خارجی علیه امنیت پاکستان را مطرح کرد و هم موجب جلب کمک های اقتصادی و نظامی فراوان از ایالات متحده امریکا شد. از نگاه برخی از ناظران، پاکستان دوره ی ضیاء دولتی مبتنی بر سه «الف» بود: الله، ارتش و امریکا.

اسلام و وحدت ملی

ضیاء الحق متعهد شده بود که اسلام را در مقام سنگ بنای هویت ملی - اسلامی پاکستان احیا خواهد کرد. قصد او تقویت هویت ملی در مواجهه با تهدیدات فرقه گرایی های قومی و منطقه ای بود که جامعه ی پاکستان در طول جنگ داخلی 1971 و بلوچستان، استان مرزی شمال غربی و سند شاهد آن بود. مجموعه ای از اصلاحات فرهنگی و آموزشی واقعی و نمادین آغاز شد تا مبین چیزی باشد که ضیاء آن را «نسل جدید وفادار به ایدئولوژی پاکستان و اسلام» می نامید. این اصلاحات از زبان و لباس گرفته تا رسانه و آموزش را در بر می گرفت. مقررات اجباری برای پوشش و زبان ملی به این منظور مطرح شد که تأثیرات غربی و منطقه ای را خنثی کند. سانسور فیلم و تلویزیون افزایش یافت، فیلم های غربی، موسیقی و رقص های محلی محدود شدند و مقررات سفت و سختی در مورد حفظ حجب و حیای زنان از طریق برنامه ریزی و پوشش آن ها اعمال شد. برنامه ی مدارس و کتاب های درسی نیز مورد بازنگری قرار گرفت، هم برای از میان بردن مواد غیراسلامی و هم شرقی سازی مجدد موادی که اصالتاً شرقی هستند و هم شرقی سازی مواد درسی از طریق معرفی عناوین و کتاب هایی که بر ارزش ها و تاریخ اسلامی پاکستان تأکید داشتند. ولی این اقدامات، نظیر برنامه ی اسلامی سازی ضیاء الحق به طور کلی موجب شکاف و تفرقه شد.
برنامه ی ضیاء الحق در مورد لباس و زبان «ملی - اسلامی» نه تنها موجب مقاومت بخش های غربی شده ی بوروکرات ها و تحصیل کرده های سکولار شد، بلکه موجبات نارضایتی اقلیت های دینی و رهبران منطقه ای قومی را که بسیاری از این اصلاحات را در راستای منافع اردوزبانان و پنجابی ها می دانستند، فراهم آورد. پنجاب 60 درصد جمعیت پاکستان را تشکیل می داد، و پنجابی ها حضور مسلطی در ارتش و بوروکراسی دولتی داشتند. طنزآمیز این که، تأکید فزاینده بر فرهنگ ملی در جامعه و مطبوعات، موجب تشدید انتقادات مذهبی شد. علما با انتقاد از وضعیت ناگوار اخلاق عمومی و کندی اصلاحات اسلامی، اجرای عمومی برنامه های موسیقی و رقص های ملی را تقبیح کردند. (4)

زنان و اقلیت ها

تحمیل نظام حکومت اسلامی در پاکستان، مشخصاً در مورد زنان و اقلیت ها تبعات منفی داشت. هر اندازه نقش دین در زندگی اجتماعی پررنگ تر می شد، هواداران نیروهای سنتی که بیش ترین تأکیدشان بر هنجارهای مربوط به عفت عمومی بود آزادتر می شدند، خصوصاً اعاده ی تفکیک دو جنس در جامعه، اجرای قوانین کلاسیک اسلامی، و لغو اصلاحات مدرن که طی قانون خانواده ی اسلامی در سال 1961 تصویب شده بود. آن ها فاصله گرفتن از رفتارهای سنتی را انحرافی غرب گرایانه از هنجارهای صحیح اسلامی می دانستند. تقاضای آن ها برای حجاب و جدا کردن زنان، موعظه های روز جمعه ی مساجد، روزنامه ها، کتابخانه های دینی، و مشاجرات پارلمانی را پر کرده بود. ایدئال های اخلاقی اسلامی مربوط به پاکدامنی و عفت در کنار کاریکاتورهای انتخابی از غرب قرار داده می شد که عمدتاً بر مشکلات آداب و رسوم اجتماعی غرب تمرکز کرده بود. بیماری های اجتماعی جوامع اسلامی به نفوذ غرب در جوامع اسلامی نسبت داده می شد، و محصول استعمار اروپایی و همچنین سیاست ها و نفوذ استعمارگران بومی یعنی نخبگان مسلمان غربی شده توصیف می شد.
در اوایل دهه ی 1980 مجموعه ای از قوانین و دستورالعمل های حکومتی، تمایز جنسیتی و جداسازی زنان را تثبیت کرد. فشارهای زیادی وجود داشت تا چاپ تصویب زنان در نشریات ممنوع شود، حضور زنان در تلویزیون محدود شود و مجریان زن موهایشان را بپوشانند و دوپاتا (لباس نازکی که روی لباس های دیگر پوشیده می شود) بپوشند، و برای زنان دانشگاه های مجزا تأسیس شود. زنان به دلیل «رفتارهای غیر اسلامی» در ملاء عام توبیخ و سرزنش می شدند.
این نگرش ها و اقدامات محدود کننده، سازمان های زنان را سیاسی کرد؛ از جمله انجمن همه ی زنان پاکستان (APWA)، انجمن ملی وکلای زن، (5) و میدان عمل زنان (6) (WAF) که مشخصاً ناشی از بسیج گسترده ی زنان صاحب مشاغل، بر اثر نگرانی از تهدید جایگاه و نقش زنان در جامعه متعاقب برنامه ی اسلامی سازی ضیاء الحق بود.
اصلاحات حقوقی «اسلامی» (احکام حدود، قانون شهود، قانون قصاص و دیات) موجب اختلاف میان محافظه کاران سنتی و نوگرایان بر سر جایگاه زنان در جامعه ی پاکستان شد. قانون حدود برای زنان محصنه و زنا، مجازات سنگسار را برای افراد متأهل و صد ضربه شلاق را برای افراد مجرد اعمال می کرد. قانون، تنها شهادت مردان را می پذیرفت و از پذیرش گواهی زنان امتناع می کرد. همچنین تفاوت روشنی میانِ زنای محصنه یا تجاوز به عنف و زنای غیرمحصنه قائل نبود.
قانون سال 1983 در مورد شهادت و قانون قصاص و دیات، ترس فراوانی در دل زنان انداخت. پیش نویس قانون شهادت از اجرای دیدگاه سنتی حقوق دفاع کرده بود که مطابق آن شهادت دو زن مسلمان برابر با شهادت یک مرد مسلمان است. قانونی که در اکتبر 1984 به تصویب رسید دیدگاهی تعدیل شده بود که گواهی دو زن را در موارد خاص به خصوص در مسائل مالی معادل گواهی یک مرد قلمداد کرده بود. قانون قصاص و دیات، دیه قتل یک زن را نصف دیه قتل یک مرد دانسته بود و قصاص مرتکب قتل زن نیازمند گواهی دادن دو شاهد مرد بود.
در پاکستان نیز مانند سایر نقاط جهان اسلام، ورود اسلام به عرصه ی زندگی عمومی پرسش های زیادی را درباره ی جایگاه و نقش غیرمسلمانان در جامعه مطرح ساخت. مسئله ی احمدیه یا قادیانی ها مناسبت ترین نمونه در این مورد است. این مسئله موجب یک بحران مالی و برقراری نخستین حکومت نظامی پاکستان در سال 1953 شد و اصلاحات سال 1974 قانون اساسی، قادیانی ها را اقلیتی غیراسلامی اعلام کرد. این جریان بار دیگر در سال 1983 ظهور کرد. کنفرانس جهانی قادیانی که در آن سال توانست 20000 نفر را به ستادشان در رابوا (7) گرد آورد، خشم علمای شیعه و سنی را برانگیخت. ایشان در ژانویه ی 1984 مجموعه قطعنامه هایی را صادر کردند که در آن: (1) به دولت حکم شده بود طبق قوانین اسلامی، مجازات مرگ را در مورد ارتداد اجرا کند؛ و (2) خواسته شده بود که قادیانی ها از به کار بردن تعابیر اسلامی منع شوند، نشریات و روزنامه های شان توقیف شود و اعضای آن از مناصب دولتی و نظامی اخراج شوند. (8) بیش از یکصد هزار نفر در 11 آوریل در کنفرانسی درباره ی خاتمیت نبوت در اسلام در فیصل آباد شرکت و درخواست های مشابهی را مطرح کردند. واکنش حکومت به فعالیت های ضد اسلامی گروه قادیانی، گروه لاهور و احمدیه، فرمان 1984 (ممنوعیت و اعدام) بود که در قانون کیفری پاکستان گنجانده شد.
این فرمان، مجازات هایی را برای هر قادیانی که خود را مسلمان بداند، اعتقادات خود را به نام اسلام بیان کند، دین خود را ترویج یا تبلیغ کند، از واژگان اسلامی چون مسجد و اذان استفاده کند، «... یا به هر صورت احساسات دینی مسلمانان را برانگیزد» (9) مقرر می داشت.
تأکید بیش تر بر اسلامی سازی دولت و جامعه در دوران حکومت بوتو و ضیاء الحق، برای مسیحیان که یک درصد جمعیت را تشکیل می دهند، به معنای ملی کردن مدارس علوم دینی و نگرانی در باب تأکید بیش تر بر اسلام به عنوان میراث پاکستان، و معرفی قوانین اسلامی و دروس اجباری در موضوعات اسلامی بود. رهبران مسیحی برای گنجاندن دروسی درباره ی سنت دینی خود در برنامه های درسی فشار وارد می کردند تا برای دانشجویان مسیحی فرصت انتخاب وجود داشته باشد. نگرانی عمومی همه ی اقلیت ها این بود که پاکستان مقررات کلاسیک اسلامی در باب غیرمسلمانان یعنی «اهل الکتاب» یا اهل الذمه را احیا کند، وضعیتی که هر چند نسبت به گذشته پیشرفت نسبی کرده بود ولی با معیارهای دوران مدرن، آنان نسبت به شهروندان مسلمان، شهروندانی درجه دوم با حقوق محدود و وظایف خاصی در قبال مسلمان محسوب می شدند. ترس آن ها با این واقعیت تقویت می شد که اغلب رهبران دینی معتقد بودند که ماهیت ایدئولوژیک دولت، باید به گونه ای باشد که غیرمسلمانان را از مناصب بالای تصمیم گیری حکومت کنار بگذارد.

جنبش احیای دموکراسی

مشارکت محدود سیاسی موجب طرح انتقادات و مخالفت های جدی هم از PPP یعنی حزب بوتو شد و هم از بسیاری از احزاب سیاسی «منسوخ شده ی» PNA که در فوریه ی 1981 در قالب جنبش اعاده ی دموکراسی (10) (MRD) با یکدیگر متحد شده بودند. رهبران دینی که در بادی امر از اصلاحات اسلامی ضیاء الحق استقبال کرده بودند، و هم چنین احزاب سیاسی با گرایش های سکولارتر، دلیل مشترکی برای مطالبه ی انتخابات داشتند. ضیاء الحق در سال 1982 برای کم اثر کردن منتقداتش، شورای مشورتی فدرال (11) (FAC) را نه به طور انتخابی بلکه به شکل انتصابی ایجاد کرد. FAC صرفاً مشورتی بود و قدرت اجرایی نداشت؛ و ضیاء الحق در این مورد نیز مانند CMLA حق وضع قانون و صدور فرمان را برای خود نگه داشت. FAC ظاهری اسلامی داشت؛ مثلاً نام اسلامی مجلس شورا بر آن گذاشته شده بود، که مقتبش از شورای سقیفه بود که خلیفه ی اول را انتخاب کرد و قرار بود سازوکار انتقالی باشد تا «شرایطی ایجاد کند که کشور به واسطه ی آن بتواند به جامعه ای دموکراتیک و اسلامی دست یابد.» (12) بخش عمده ی منتقدان ضیاء بر آن بودند که این رفتار صرفاً نوعی تاکتیک تأخیری است. در بهار 1984، حتی جماعت اسلامی که همچنان از ضیاء حکومت می کرد و هم چنان از MRD کناره می گرفت، خواستار تشکیل جبهه ی مشترکی برای مخالفت با حکومت نظامی و پویشی برای اعاده ی دموکراسی شد. همه بر این مسئله توافق داشتند که حکومت نظامی غیراسلامی است و حکومت اسلامیِ مبتنی بر شورا، حکومتی است که در آن رأس هرم قدرت تابع قوانین اسلامی باشد و اعضای پارلمان در رقابت های انتخاباتی میان احزاب انتخاب شوند، نه اینکه منصوب حاکم نظامی غیر انتخابی باشند. به چالش کشیدن مشروعیت حکومت نظامی ضیاء الحق از سوی MRD و فشار برای دموکراتیک سازی، از طریق اعمال فشار برای تشکیل جنبشی برای برگزاری انتخابات ایالتی و ملی، در سطح کلان موجب زوال تدریجی قدرت ضیاء الحق شد.
در دسامبر 1984، ضیاء الحق رسماً برگزاری رفراندوم برای «انتقال قدرت به نمایندگان انتخابی» را اعلام کرد. البته او علی الظاهر به رفراندوم در مورد برنامه ی اسلامی سازی اش یک رأی «آری» نیز در خصوص تداوم ریاست جمهوری اش تا سال 1990 الحاق کرد. در فوریه ی 1985 انتخاباتی ایالتی و ملی برگزار شد که مبتنی بر نظام حزبی نبود و ضیاء الحق همچنان با قاطعیت بر این مسئله پا فشرد که «شوراکراسی» (13) رویکرد مطلوب او به دموکراسی اسلامی است، چون چنین نظامی بر حاکمیت خدا تأکید دارد. و از دموکراسی های غربی که بر حاکمیت مردم تأکید می کنند متفاوت است؛ و به همین دلیل به احزاب سیاسی ای که آن ها را نهادهای غیراسلامی می دانست اجازه ی فعالیت نداد. (14) در انتهای سال 1985 حکومت نظامی خاتمه یافت و حکومت غیرنظامی جایگزین آن شد. سانسور مطبوعات برداشته شد و به احزاب سیاسی اجازه داده شد تا با برخی محدودیت ها فعالیت کنند. MRD و جماعت اسلامی همچنان بر انتخابات آزاد بر پایه ی احزاب سیاسی تأکید می کردند و خواستار استعفای ضیاء الحق از فرماندهی کل ستاد ارتش بودند تا بتوانند یک رئیس جمهور واقعاً غیرنظامی داشته باشند.
انتقال به حکومت غیر نظامی قبل از آن که ضیاء الحق قانون اساسی سال 1973 را اصلاح کند محقق نشد، تا او بتواند به پشتوانه ی قدرتش در مقام رئیس جمهور، نخست وزیری مطابق میل خودش، و به واسطه ی او همه ی وزرا و سران ارتش را منصوب کند و افرادی را که در رژیم حکومت نظامی با او همکاری کرده اند از تعقیب کیفری معاف کند. این بازنگری قانون اساسی، در دوره ی بعد از ضیاء الحق بسیار مهم و بحث برانگیز شد.

دوره ی پس از ضیاء الحق و اعاده ی دموکراسی

در 17 اوت 1988، تجربه ی طولانی یک دهه ای پاکستان در باب اسلامی سازی، تحت حاکمیت ژنرال ضیاء الحق به واسطه ی مرگ ناگهانی او در یک سانحه ی هوایی به پایانی غیرمنتظره رسید. هر چند MRD مسئول پایان رژیم ضیاء یا مسئول یک پیروزی دموکراتیک نبود، اما این جنبش طنین و انتظاراتی را برانگیخت که همه ی مدعیان قدرت خود را نیازمند انطباق با آن می دانستند. در نوامبر 1988، در آزادترین و دموکراتیک ترین انتخابات ملی پاکستان تا آن زمان، بی نظیر بوتو و PPP، اتحاد دموکراتیک اسلامی (15) (IJI) را شکست داد. اتحاد دموکراتیک اسلامی ائتلافی بود از نه حزب مورد حمایت ارتش پاکستان و به ویژه سرویس اطلاعاتی پاکستان (16) (ISI)، که مایل به حفظ نفوذ و ممانعت از پیروزی PPP و به همراه جماعت اسلامی، مسلم لیگ و جماعت علمای اسلامی، مدعی پرچم داری اسلامی کردن جامعه بود. مانیفست های احزاب سیاسی و هم چنین عناوین اسلامی انتخاب شده توسط احزاب عضو اتحاد دموکراتیک اسلامی (17) (IDA)، مسئله ی اسلام سیاسی را پیش کشید، اما در عین حال نشان دهنده ی پذیرش عمومی دموکراسی در مقام عنصر ضروری فرایند سیاسی بود. در اولین انتخابات آزاد در یک دوره ی یازده ساله، بی نظیر بوتو به نخست وزیری پاکستان رسید و نخستین زن مسلمان نخست وزیر شد.
دوران پس از ضیاء الحق نشان از تداوم نفوذ حکومت او داشت. اسلام و دموکراتیک سازی هم چنان مسائل عمده ی سیاسی محسوب می شدند. از آن جا که IJI ورود به مباحث دموکراسی را ضروری دانست، PPP نتوانست به سهولت دموکراسی سکولار را برگزیند بلکه در عوض تحت فشار «فضای اسلامی» سیاست پاکستان قرار گرفت. هشتمین اصلاحات قانون اساسی سال 1980 توسط ضیاء الحق نیز که اهمیت مشابهی داشت و قدرت رئیس جمهور را نسبت به نخست وزیر بسیار افزایش می داد، نشان داد که تأثیر زیادی بر توسعه ی سیاسی پاکستان دارد. این اصلاحات رئیس جمهور را قادر می ساخت تا برنامه های IJI را در برابر بی نظیر بوتویی به اجرا درآورد که پیروزی حزب او PPP ( 25 درصد انتخابات ملی) و اکثریت نسبی کرسی های مجلس ملی به هیچ وجه قاطع نبود بلکه بیش تر ناشی از کاریزمای شخصی و خانوادگی او بود تا برنامه های سیاسی و قدرت و کارآمدی سازمانی حزب.
بی نظیر بوتو هم چنین ناگزیر بود با تأثیرات بیش از یک دهه «سیاست های اسلامی» که پدرش بنیان گذاشته شده و در سطحی وسیع تر توسط ضیاء الحق و ارتش مورد بهره برداری قرار گرفته بود، دست و پنجه نرم کند. از آن جا که بهره برداری ضیاء الحق از اسلام موجب بدبینی بسیاری شده بود، برای اکثریت رأی دهندگان، هویت اسلامی پاکستان مفروض گرفته شده بود، اما شکل و نحوه ی اجرای آن در معرض مناقشات جدی بود. از این رو، به رغم وعده های دوران مبارزات انتخاباتی، حکومت بوتو نتوانست حملات مؤثری برای برچیدن یا رد کردن «میراث اسلامی» ضیاء الحق انجام دهد. علاوه بر این، بوتو لازم دید که از خود تصویری مطابق با سنت های فرهنگی - دینی اسلامی پاکستان ارائه کند. او بلافاصله بعد از انتخابش برای انجام مراسم حج عمره به مکه رفت، مراسم ازدواجی ترتیب داد و سرپرستی خانواده ای را عهده دار شد. اگرچه او میان تفسیر واقعی اسلام و برنامه ی اسلامی سازی ضیاء الحق تفکیک قائل شد، اما واقعیت های سیاسی مانع از آن شد که او بتواند قوانین اسلامی زمان حکومت ضیاء الحق را به طور بنیادین تغییر دهد یا اصلاحات اساسی در مورد زنان آغاز کند.
بی نظیر بوتو به علت فقدان اکثریت پارلمانی لازم برای رهبری قاطع، ناگزیری از همراه شدن با آرزوی ایجاد ارتش قدرت مندی که پیش تر با غلام اسحاق خان رئیس جمهور پاکستان و IDA اپوزیسیون او همراه بود، مواجه شدن با مخالفت های سیاسی، قومی و منطقه ای در پنجاب، بلوچستان، و استان های مرزی شمال غربی و خشونت های قومی فراگیر در سند که آن را تا آستانه ی تجزیه شدن برده بود، و بسته شدن دست و پای او به واسطه ی اتهام به فساد گسترده ی مالی به حکومت و خانواده اش، نشان داد که نمی توند رهبر کارآمدی باشد. به نظر می رسید که بی نظر بوتو و اغلب کسانی که او را احاطه کرده بودند بیش تر با غرب دمساز بودند، جایی که او در آن جا تحصیل و زندگی کرده بود و آشنایی اش با آن بیشتر تر از واقعیت های سیاست و فرهنگ پاکستان بود. این تصویر با این واقعیت تشدید می شد که به نظر می رسید حکومت بوتو در دوران ضعف اگر نگوییم دل بسته ی امریکا، دست کم بسیار به آن نزدیک بود و لذا عامدانه احساست ضد امریکایی را برای جلب حمایت آمریکا تحریک می کرد. در اواخر می 1990، ضعف حکومت، فقدان اقتدار و ناتوانی او آشکار شد. در این زمان بی نظیر بوتو رهبری که وعده ی دموکراسی داده بود، 20.000 نیرو به استان زادگاهش سند که خشونت های قومی تا سر حد جنگ داخلی رسیده بود فرستاد تا نظم را به آن جا بازگرداند.
در 6 اوت 1990 رئیس جمهور غلام اسحاق خان همکار نزدیک ضیاء الحق و متحد IDA به رهبری نواز شریف، مجلس ملی را منحل و دولت بی نظیر بوتو را به اتهام فساد و بی کفایتی برکنار کرد. قرار شد انتخابات بعدی در 24 اکتبر 1990 برگزار شود. اهمیت اسلام و دموکراسی در گفتمان سیاسی و در بسیج مردم کاملاً آشکار شد. نیروهای اصلی متعارض عبارت بودند از IDA (که مسلم لیگ و جماعت اسلامی را نیز با خود همراه داشت) و اتحاد دموکراتیک پاکستان بی نظیر بوتو. مبارزه ی انتخاباتی حول بوتو و اتهام فساد مالی و بی کفایتی دور می زد، اگرچه هیچ کدام از طرفین منازعه برنامه ی دقیقی ارائه نمی کردند اما هر دو خود را متعهد به ایجاد جامعه ای اسلامی در پاکستان می دانستند. IDA برنده ی انتخابات شد، بی نظیر بوتو شکست خورد و نواز شریف نخست وزیر پاکستان شد.
شریف به سرعت سعی کرد سایر رهبران مسلمان و غرب را که به دنبال کمک های اقتصادی و نظامی از آن ها بود مطمئن کند که «بنیادگرا» نیست. نواز تلاش کرد تا در مسیری حد فاصل نیروهای مذهبی و سکولار حرکت کند. اگرچه او بیش تر بر توسعه ی اقتصادی تمرکز کرد اما نمی توانست انتظارات اسلامی حامیان ضیاء الحق را که از او حمایت کرده بودند، هم چنین جماعت اسلامی را که عضو کلیدی ائتلاف او بود، و رئیس جمهور غلام اسحاق را که علایق نزدیکی به برنامه ی اسلامی سیاسی ضیاء الحق داشت، نادیده بگیرد. (18)
سیاست نواز شریف و ائتلاف دموکراتیک اسلامی در عرصه ی مسائل داخلی و بین الملل بسیار پراگماتیستی بود. شریف در جنگ خلیج فارس از عربستان سعودی و ایالات متحده حمایت کرد، با توده گرایی مخالف بود و روابطش را با احزاب اسلامی ائتلاف IDA و نظامیانی چون ژنرال بیگ که در میان مردم اتهام ضد اسلامی داشتند تقویت کرد.
لایحه ی قانونی شریعت که اول ضیاء الحق مطرح کرده بود اما بعدها، پس از الغای حکومت نظامی، در 1985 نخست وزیر جونِجو (19) آن را به پارلمان برد، به لحاظ نمادین و سیاسی اهمیت زیادی پیدا کرد. پس از طرح لایحه ی شریعت در پارلمان در دهم آوریل 1991، در نظرسنجی ای که بلافاصله (در 12 آوریل) مؤسسه ی گالوپ انجام داد، اهمیت نمادین این لایحه و اسلام در مقام یک مسئله ی هویت ملی برای بسیاری از پاکستانی ها، به وضوح پیداست. در آن نظرسنجی 81 درصد از لایحه حمایت کردند و فقط 6 درصد مخالف آن بودند. چند ماه بعد، به دنبال انتقادات بسیاری از گروه های ذی نفوذ و توافقات حکومتی، لایحه به تصویب اکثریت مجلس ملی رسید (به صورتی نسبتاً ملایم تر و رقیق تر) و نظرسنجی ها هنوز هم حکایت از 65 درصد موافق و 18 درصد مخالف می کرد. (20)

پی‌نوشت‌ها:

1. غفور احمد (وزیر بازرگانی)، محمد اعظم فاروقی (وزیر اطلاعات)، و خورشید احمد (نائب رئیس کمیسیون برنامه ریزی).
2. Manifesto, Jamaat-e-Islamic Pakistan (Lahore, Pakistan, 1970)
3. Rashida Patel, Islamization of Laws in Pakistan (Karachi: Faiza Publishers, 1986), chapters 5-9.
4. Ibid., p. 60.
5. National Women Lawyer’s Association (NMLA)
6. Women’s Action Forum (WAF)
7. Rabwah
8. “The Muslim Community”, News From the Country, 1980-84 (Rawalpindi, Pakistan: Christian Study Center, 1985), p. 182.
9. Ibid., pp. 182-83.
10. Movement for the Restoration of Democracy (MRD)
11. Federal Advisory Council (FAC)
12. Pakistan Affairs 35, no. 1 (1 January, 1982): 1.
13. Shuracracy
14. Hafeez Malik, “Martial Law and Islamization in Pakistan”, Orient, Vol. 27, no. 4 (1986): 602.
15. Islami Jamhoori Ittehad (IJI)
16. Inter-Services Intellrgcnce (ISI)
17. Islamic Democratic Alliance (IDA)
18. Abbas Rashid, “Pakistan : The Politics of ‘Fundamentalism’ “ Special Bulletin on Fundamentalism and Secularism in South Asia (Lahore : Shirkat Gah, June 1992): 21.
19. Junejo
20. Gallup Political Weather Report (Islamabad: Gallup Pakistan, June 1991), p. 18.