الزام به انفاق از ديدگاه علماي حقوق
نویسنده: دكتر حبيب ا.. طاهري
( بررسي مواد 1195 تا 1206 قانون مدني)
از آنجا كه خانواده از ديرباز كانون اصلي تعاون بوده است، به موجب اين الزام اعضاي خانواده موظف شده اند كه در مواقع لزوم به ياري يكديگر بشتابند. در جهان كنوني قوانين گوناگون بيمه هاي اجتماعي و كمكهاي مستقيم و يا با واسطه اي كه دولتها به بازنشستگان و معلولين و بيكاران مي كنند، از اهميت پيشين همبستگي هاي خانواده كاسته و روابط خويشان نزديك را سست و شكننده ساخته است.
بايد انصاف داد كه اگر تامين اجتماعي به درستي و با حسن نيت اجرا شود، از ضرورت دستگيري هاي فردي و خانوادگي كاسته مي شود. منتها بايد افزود كه نه تنها بايد سنت هاي اخلاقي را در خانواده مغتنم بشماريم، در دورنماي آينده هم هيچگاه دولت نمي تواند نقش سرپرستي اجتماعي را بدون كمك خواستن از بنيادهاي خانوادگي، به خوبي ايفا كند.
الف) چه كساني ملزم به انفاق به يكديگرند؟ (تحقق الزام)
غرض و بيان قانونگذار: طبق عقيدة مشهور در فقه اماميه، الزام قانوني به انفاق، علاوه بر زن و شوهر و فرزندان، فقط شامل خويشان در خط عمودي يعني اجداد و نواده ها مي گردد .
نكات قابل دقت در اين قانون:
1- با اينكه در فقه، انفاق بر خويشاوندان اطراف مثل برادر و خواهر را مستحب مي داند و وجدان عمومي هم برادر توانگر را مكلف به دستگيري از برادر ناتوان مي بيند، قانون حق خاصي نسبت به اين خويشاوندان در نظر گرفته است.
2- از آنجا كه طفل ناشي از روابط نامشروع زن و مرد، فرزند آنان نيست و قانونگذار نسبي را نمي شناسد، آيا مي توان پدر و مادر را از نظر تسبيب ورود ضرر و به عنوان مسئوليت مدني ملزم به انفاق نمود؟
- آيا مي توان مسئوليت نگاهداري اين فرزندان طبيعي (نامشروع) را بر عهده اجداد آنها گذارد؟
3- كودكاني كه تحت سرپرستي خانواده اي در مي آيند، از پاره اي جهات در حكم فرزند خانواده هستند. آيا مي توان سرپرستان اين طفل را ملزم به انفاق كرد؟
4- آيا مي توان پدر و مادر فرزندي كه در نتيجة تلقيح مصنوعي و از راه نامشروع به خانواده اي پيوسته است، ملزم به انفاق اين فرزند نمود؟
«نياز طلبكار و تمكن بدهكار»
بيان و غرض قانونگذار: براي اينكه شخصي بتواند از خويشان خود در خط مستقيم خود نفقه بخواهد بايد اثبات كند كه : 1- دارايي كافي ندارد. 2- بوسيلة كار كردن هم نمي تواند امرار معاش كند.
دو مفهوم نداري و ناتواني بيشتر جنبه عرفي دارد و دادگاهها براي تفسير اين دو عنوان اختيار گسترده اي دارند.
نكات قابل دقت در قانون:
1- از آنجا كه تميز داوري عرف با دادگاه است. قاعده خاصي نمي توان براي آن معين كرد. مثلاً معلوم نيست مقصود از عدم توانايي به اشتغال چيست؟
- آيا اگر شخصي در اثر ارتكاب به جرم و محروم ماندن از حقوق اجتماعي يا خودداري از تحصيل به وضعي دچار شود كه نتواند شغلي بيابد و درمانده شود، مي تواند از خويشاوندان توانگر نفقه بگيرد؟
- آيا اگر بخواهد اشتغال به كار بنمايد مي تواند مخالف سئون اجتماعي و حيثيت خود به كاري بپردازد؟
- آيا مي تواند براي اشتغال به كار خود جان خود را به خطر بيندازد، و اقدامي كند كه با وضع مزاجي او سازگار نيست؟
ب ) موضوع الزام به انفاق
بيان و غرض قانونگذار : ميزان نفقه را بر دو عامل احتياج مستحق نفقه و درجه استطاعت انفاق كننده مي دارد و فرض اين است كه توافق بر مبناي نياز يك طرف و درآمد كنوني طرف ديگر انجام شده است.بايد ديد عرف در اين وضعيت چگونه داوري مي كند؟
نكات قابل دقت در قانون :
- - با توجه به اينكه در تعيين اين ميزان شئون اجتماعي و خانوادگي طرفين به حساب مي آيد؛
- - به عنوان مثال، اگر جواني مجرد قادر بر نفقه اقارب خود باشد، اما وضعيت مزاجي او طوري است كه بايد ازدواج كند، در اينصورت چه بايد بكند؟ تزويج مقدم است يا نفقه اقارب؟
بعضي فقها از جمله امام در تحريرالوسيله (ج 2.ص 321) فرموده اند : كه اگر شخصي نيازمند به ازدواج است به طوري كه اگر ازدواج نكند در مضيقه يا در معصيت قرار مي گيرد.ازدواج مقدم است والا نفقه اقارب را بايد بپردازد.
- - آيا هزينه تامين معاش خانواده مستحق نفقه نيز بر عهده انفاق كننده است؟ يعني اگر پدري مستمند باشد فرزند او تنها بايد نيازهاي شخص او را در تعيين ميزان نفقه در نظر آورد يا هزينه اداره خانواده پدر نيز بايد محاسبه شود؟
ج ) اجراي الزام به انفاق
بيان و غرض قانونگذار : دادرس نه تنها مي تواند با صدور دستور فروش اموال محكوم عليه هزينه انفاق را فراهم سازد، حق دارد به محكوم له اجازه دهد كه از ديگران وام بگيرد.و طبق ماده 306 قانون مدني، اگر كسي اموال غايب و محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد اما در صورتي كه مي توانسته اجازه بگيرد و يا تاخير انداختن اين وام موجب ضرر نباشد، وام دهنده حق مطالبه اين قرض را ندارد.
لزوم و مطالبه نفقه آينده :
بيان و غرض قانونگذار : خويشان نيز مانند زوجه مي توانند براي مطالبه نفقه خود به دادگاه رجوع كنند، لكن مطالبه نفقه خويشان فقط ناظر به آينده است و از بابت نفقه زمان گذشته اقامه دعوي نمي توان كرد.
نكته قابل دقت در ماده قانوني :
- - اگر چه خويشان نمي توانند مطالبه نفقه زمان گذشته را بكنند و لكن از زماني كه وارد مراحل دادرسي مي شوند بايد آن زمان را هم بتوانند مطالبه كنند و كندي جريان دادرسي نبايد اين حق آنان را از بين ببرد.
قانون مدني گرفتن چنين نفقه اي را منع نكرده است و فقيهان اماميه نيز به دليل سادگي و سرعت دادرسي در نظام حقوقي اسلام به اين فرع نظر نداشته اند.
تعدد انفاق كنندگان
بيان و غرض قانونگذار : در اين قانون انفاق كنندگان بر اولاد به چهار طبقه تقسيم شده اند:
1- پدر 2 - اجداد پدري 3 - مادر 4 - اجدات و جدات مادر و جدات پدري
الزام خويشان هر طبقه منوط بر اين است كه از گروه قبلي كسي زنده و يا قادر بر انفاق نباشد.در درون طبقه دوم و چهارم نيز الزام به انفاق به ترتيب درجه قرابت است.بدين معني كه از بين جدات آنان كه با مستحق نفقه، خويشي نزديك تر دارند مقدم هستند.اين طبقه بندي با آنچه درجه قرابت را مشخص مي كند تفاوت دارد .بنابراين هرگاه كسي مادر و پسري متمكن داشته باشد با اينكه هر دو در يك درجه از قرابت هستند، نفقه را تنها پسر مي دهد.
هم چنين هر گاه كساني كه ملزم به انفاقند، متعدد باشند مثل اينكه پدر و مادر فقير داراي چند فرزند غني باشند بر همه آنها لازم استكه به حصه مساوي، خرج ابوين را بپردازند.
و در مورد جدات و اجدادي كه بايد خرج نوه شان را بپردازند ارگ در درجه مساوي باشند، مثل اينكه كسي كه به او انفاق مي شود داراي جده پدري و جد و جده مادري باشد در اين صورت نفقه اولاد به نحو متساوي بر عهده هر سه آنان مي باشد.
همه در صورتي كه كسي كه به او انفاق مي شود فقير و مستحق باشد و بنابراين اگر اولاد صغير از خود مالي داشته باشد بر ولي يا وصي يا قيم است كه از مال صغير خرجش را تامين نمايد.
نكات قابل دقت در اين قانون :
1 - همانطور كه در ماده 1204 بيان شد، يكي از عوامل تعيين كننده ميزان نفقه درجه استطاعت انفاق كننده است .پس اگر چند نفر ملزم به انفاق شوند و از حيث ميزان دارايي با هم اختلاف زياد داشته باشند، بايد نفقه اي كه از هر كدام مي توان خواست با ديگري تفاوت پيدا كند .در چنين فرضي، استطاعت كداميك از انفاق كنندگان بايد معيار تعيين ميزان نفقه باشد كه بتوان آن را به تساوي تقسيم كرد ؟
بديهي است ترجيح هر يك بر ديگري بي مورد است و ضابطه پيش بيني شده در ماده 1204 با حكم تساوي بين انفاق كنندگان تعارض دارد.
در چنين فرضي مسئوليت مشترك اعضاي خانواده در برابر يكديگر ايجاب مي نمايد كه انفاق كننده داراتر ناتواني ديگري را جبران كند و از ميزان نفقه فرزند كاسته شود همين ترتيب را قانون حمايت خانواده در مورد الزام پدر و مادر به انفاق رعايت كرده بود) و الان هم بعد از ماده 1119 قانون مدني ، مي توان با رويه قضايي اين نقص را جبران كرد.
2 - از ديگر موارد قابل دقت در اين ماده اين است كه تقسيم مساوي تعهد منوط به امكان آن است و تنها در جايي قابل اجرا است كه انفاق كنندگان حاضر باشند و از نظر مالي بتوانند نفقه را بپردازند.اما در جايي كه يكي از انفاق كنندگان معسر باشد يا امكان دسترسي به او نباشد از نظر الزام به انفاق، در حكم موردي است كه وجود خارجي ندارد.و در اين صورت كودك (مستحق نفقه) ملزم به قناعت و نيمه مسير شدن و يا به مدرسه نرفتن مي گردد.در اين گونه موارد خويشان نزديك وظيفه دارند كه معاش طفل را تامين كنند.
نفقه ابوين و اجداد
بيان و غرض قانونگذار : نفقه پدر و مادر بر عهده فرزندان است و در صورتي كه آنها فرزندي نداشته باشند ، نواده ها با رعايت قاعده ” تقدم خويشان نزديك تر“ نفقه را مي پردازند .
نكات قابل دقت در قانون :
آنطور كه مشخص است اين ماده اولاد را اعم از دختر و پسر دانسته و هر دو جنس را موظف به انفاق به پدر و مادر دانسته است.ولي در فقه دو نظر ديگر وجود دارد كه بر طبق نخستيت آنها فرزندان پسر در انفاق به پدر و مادر مقدم بر دختران هستند و به موجب نظر ديگر، پسران و دختران به نسبت ميراث در اين تكليف شركت دارند نه به طور مساوي.
تعدد انفاق كنندگان در خط صعودي و نزولي
ماده 1201 : هر گاه يك نفر هم در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولي اقارب داشته باشد كه از حيث الزام به انفاق در درجه مساوي هستند نفقه او را بايد اقارب مزبور بحصه متساوي تاديه كنند بنابراين اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد پدر و اولاد او متساوياً تاديه كنند بدون اينكه مادر سهمي بدهد و همچنين اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد مادر و اولاد متساوياً بدهند.
بيان و غرض قانونگذار : در اين ماده قاعده براي انفاق كنندگان را در فرض پيچيده تر خود يعني جايي كه خويشان در خط عمودي صعودي و نزولي در آن شركت دارند اعمال مي كند.مثلاً اگر مستحق نفقه پدر و مادر (اقارب در خط صعودي) و اولاد بلافصل (اقارب در خط نزولي) داشته باشد، نفقه او را بايد پدر و اولاد بلافصل به طور مساوي تاديه كنند.(زيرا مادر از حيث الزام به انفاق با پدر در يك درجه قرار ندارد) و همچنين اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد، نفقه او را بايد مادر و اولاد بلافصل به طور مساوي بدهند.
ـ ترتيب تقدم و تاخر با متعدد بودن مستحق نفقه
1 - تامين معاش خود او مقدم بر ديگران است، زيرا حقوق نمي تواند كسي را وادار به فداكاري كند.
توجه: آنچه در قانون در اين زمينه بي پاسخ مانده است مدتي است كه شخص بايد بيش از ديگران نفقه خود را داشته باشد تا ملزم به انفاق آنان شود .همبستگي خانوادگي ايجاب مي كند كه كمترين مدت كه داشتن خوراك و لباس و منزل در يك روز باشد مناط اعتبار باشد.
2 - ماده 1203 : در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب النفقه ديگر، زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود .
بيان و غرض قانونگذار : اگر كسي مادر و زوجه داشته باشسد و نتواند به بيش از يك نفر بدهد بايد زن را مقدم دارد .
نكات قابل دقت در قانون :
اين قاعده از نظر اخلاقي زيان بار و قابل نكوهش است زيرا عادلانه نيست كه تامين اندوخته مالي زن ( در حالي كه ثروتمند هم هست) بر ادامه زندگي مادر و پدر شوهر مقدم باشد.و در حقوق ما نفقه زن تنها براي امرار معاش نيست و بيشتر به طلب مالي شباهت دارد.
(نكته : آيا در اسلام نفقه بر زن، به علت تامين معاش است يا يك طلب مالي و يا ... ؟ )
3 - اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد، اقارب در خط عمودي نزولي بر اقارب در خط عمودي صعودي خواهد بود.
بيان و غرض قانونگذار : قانونگذار در اين ماده خواسته است فرزندان را گرچه نواده هاي شخص انفاق كننده باشد بر پدر و مادر او كه در خط عمودي صعودي قرار گرفته است مقدم شمارد و در حقيقت در انفاق به فرزندان، متاثر از وضع اجتماعي و رواني شده است.
نكات قابل دقت در قانون :
با توجه به اينكه قاعده اين است كه تقدم خويشان در خط عمودي نزولي مشروط بر اين باشد كه با خويشان در خط صعودي در يك درجه باشند(مانند تقدم اولاد بلافصل بر پدر و مادر ) و اگر چنانچه به جاي اولاد بلافصل، نوادگان او باشند، پدر و مادر مقدم بر آنان است، اما اين مفهوم از اين ماده استنباط نمي شود.بنابراين طبق نظر فقها در نكته اي در اين ماده قابل بررسي است :
1 - طبق ماده مزبور، اگر كسي هم پدر و فقير داشته باشد و هم فرزندان فقير و توانايي انفاق بر دو دسته را نداشته باشد، لازم است كه خرج فرزندان را مقدم بر انفاق پدر و مادر بداند.در حالي كه با مراجعه به كتب فقهي نظر فقها اين است كه پدر و مادر و اولاد نسبت به منفق از نسبت مساوي برخوردارند و حكم واحد دارند.بنابراين اگر منفق مقدار غذا و طعامي كه دارد براي پدر و مادر و اولاد كافي نيست : الف) مي تواند قرعه بزند . ب) اگر ممكن است بينشان به طور تساوي تقسيم كند هر چند آنها را كفاف ندهد.بنابراين اين ماده مطابق با نظر فقهاي اماميه نيست.زيرا طبق فقها و اولاد و ابوين متساوي اند.
2 - با توجه به اينكه طبق ماده 1200 هر گاه خويشان در خط صعودي نزديكتر باشند مقدم بر اولادي است كه دورتر است (نوادگان) ليكن در ماده1202، كليه اقارب در خط نزولي را (فرزندان و نوادگان را مقدم بر اقارب در خط صعودي (پدر و مادر) دانسته است. و لذا اين دو ماده با هم در تعارضند).
4 - در ميان خويشاني در خط عمودي نزولي (مثل اولاد و نوه) و خويشان در خط عمودي صعودي (مانند ابوين و اجداد) خويشان نزديك تر مقدم بر دورتر هستند.
د ) اوصاف الزام به انفاق
1 - الزام به انفاق از قواعد مربوط به نظم عمومي است.
2 - موضوع الزام قابل تغيير است و ثبات ندارد.
3 - الزام به انفاق از سوي طلبكار و بدهكار آن قائم به شخص است.
4 - الزام ناظر به آينده است و نفقه گذشته را نمي توان مطالبه كرد.
منبع: كتاب حقوق مدني دكتر كاتوزيان و كتاب حقوق مدني
