در سال‌های اخیر، فردی به نام آقای اکبر ثبوت، مطالبی را (به صورت شفاهی و به نقل از شیخآقابزرگ تهرانی) به آخوند خراسانی نسبت داده، و آن را به صورت‌های مختلف منتشر نموده یا به نقل از ایشان انتشار پیدا کرده است. از جمله مطالب مذکور، نقدهایی است به حاکمیت سیاسی فقیهان. نتیجه این نقدها، نه فقط عدم پذیرش انحصار مشروعیت تصرف در امور عمومی و سیاسی به فقیهان، بلکه نادرستی حاکمیت فقیهان (حتی در صورت انتخاب مردم) است! نوشتار حاضر به بررسی و نقد این گزارش‌ها پرداخته و جعلی بودن آنها را ثابت می‌کند.
مقدمه
مرحوم آخوند ملا‌محمدکاظم خراسانی، درباره ولایت فقیهان (جامع‌الشرایط) بر حوزه عمومی، در حاشیه کتاب «مکاسب» شیخ مرتضی انصاری، بحث كرده، و سرانجام پس از بررسی و نقد روایات مورد ادعا در این مسئله، نوشته است: «از این ادله، می‌توان به دست آورد: فقیه، قدر متیقن از میان کسانی است که احتمال داده می‌شود مباشرت یا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنان‌که مؤمنین عادل در صورت نبود فقیه، قدر متیقن از کسانی هستند که تصرفشان مشروعیت دارد».[3] این عبارت آشكارا بیان می‌كند كه از نظر آخوند، مشروعیت تصرف در حوزه عمومی، منحصر به فقیه است. از سوی دیگر، تقریظ و تأیید آخوند خراسانی (در اواخر حیاتشان) بر رساله «تنبیه‌الامه و تنزیهالمله»، شاهدی دیگر بر پذیرش نیابت عامه فقهاست؛ زیرا در بخش‌های گوناگون و موارد متعدد از این رساله، بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسی فقیه، امری مسلم و قطعی به‌شمار آمده است.[4]
بعضی از نویسندگان، براساس اسناد و گزارش‌هایی، ادعا کرده‌اند که آخوند خراسانی، منکر حاکمیت سیاسی فقیهان بود و مشروعیت حکومت و امور حسبیه را در عصر غیبت از آن مردم می‌دانست، اما دلایل یادشده، دارای ایرادات سندی و دلالی است و نمی‌تواند ادعای مورد نظر را ثابت كند.
دو سندی که به آنها استناد می‌شود، «تلگراف به محمدعلی‌شاه» و «تلگرافِ پاسخ به سؤال مردم همدان» است. این دو سند، مهم‌ترین استنادات نویسنده کتاب «سیاست‌نامه خراسانی» است.[5] عبارت استنادشده در تلگراف اول، چنین است: «... ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب‌الزمان ــ عجل الله فرجه ــ با جمهور بوده ... ».[6] در پاسخ به این استناد می‌گوییم: واژه «جمهور» در برخی موارد استعمال در عصر مشروطه، معادل «فقها» بوده است؛ چنان‌که ثقه‌الاسلام تبریزی در رساله «لالان» که خطاب به علمای نجف و در رأس آنها آخوند خراسانی در همان دوره موسوم به استبداد صغیر نوشته، آورده است: «نواب امام علیه‌السلام متصدی امر سلطنت شوند و اجرای عدل مذهبی نمایند و تمامی بِدَع و امور مخالفه شرع را محو کنند که آن را به‌اصطلاح، جمهوریت ... گویند».[7] عبارت استنادشده در تلگراف دوم نیز چنین است: «... موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عُقلای مسلمین و ثقات مؤمنین مفوّض است و مصداق آن همان دارالشورای كبری بوده...».[8] با تأمل در مطالب قبلی تلگراف، نمی‌توان به عبارت مورد نظر تمسک کرد؛ زیرا جمله‌ای که قبل از عبارت استنادشده، وجود دارد، نشان می‌دهد مطلب یادشده، نوشته‌ای عملیاتی است؛ قبل از عبارت بالا، این جمله آمده است: «با نظر به مصالح مکنونه، باید مطويّات خاطر را لمصلحه‌الوقت کتمان کرد، و موجزاً تکلیف فعلی عامّه مسلمین را بیان می‌کنیم که موضوعات عرفیه...». این جمله، نشان می‌دهد آخوند خراسانی از جنبه نظری دیدگاه دیگری داشت (= مشروعیت حاکمیت سیاسی فقیهان)، اما چون در مقام تحریک مردم برای برقراری نظام مشروطه و سرنگونی استبداد بود، طبعاً می‌بایست «تکلیف فعلی» را بیان می‌كرد، نه آنکه دیدگاه نظری‌‌اش را ذکر کند که ممکن بود بیان عمومی آن در شرایط حادّ دوره استبداد صغیر، نهتنها ثمره‌ای نداشته باشد، بلکه موجب پیشبرد اهداف مخالفان مشروطیت شود.[9]
یكی از دلایل ادعا‌شده بر انکار مشروعیت حاکمیت سیاسی فقها از سوی آخوند خراسانی، گزارشی منسوب به شیخ‌آقا بزرگ تهرانی (شرح‌حال‌نویس مشهور و از شاگردان آخوند خراسانی) است. آقای اکبر ثبوت از شیخآقابزرگ تهرانی (که عموی پدرش می‌باشد)، نقل كرده است: آخوند خراسانی در زمان مشروطه، در بعضی از جلسات، در پاسخ به انتقادها و پیشنهادهایی که مخالفان مشروطه یا موافقان آن مطرح می‌كردند، مفاسدِ عملی حاکمیت سیاسی فقیهان را بیان كرده و با حاکمیت فقها مخالفت نموده است. در این نوشتار، به اختصار، این گزارش بررسی شده است.
1. گزارش
أ) نگاهی به منابع
1ـ1. در سال 1382 مقاله‌ای با عنوان «انقلاب مشروطه و روحانیت» در شماره 25 ماهنامه آفتاب[10] منتشر شد. در این مقاله به نقل از «دوستی فاضل» آمده بود که تراجم‌نویس بزرگ شیعه، شیخآقابزرگ تهرانی، گزارشی درباره دلایل آخوند ملا‌محمدکاظم خراسانی در مخالفت با حاکمیت ولایت فقیه ذکر کرده است. نویسنده در ابتدای مقاله، این سؤال را مطرح كرده بود كه «چرا پیشوایان دینی ما در صدر مشروطیت، به‌جای اهتمام در استقرار حكومت مشروطه، برای تأسیس حكومت اسلامی نكوشیدند و چرا به‌جای اینكه اداره حكومت را خود عهدهدار شوند، این مسئولیت را به سیاستمداران غیرروحانی كه بعضاً چندان متدین نبودند، سپردند؟». نویسنده در پاسخ سؤال، به نقل از آقابزرگ تهرانی، به جلسهای اشاره کرده است كه در آن میرزای نایینی به آخوند خراسانی پیشنهاد می‌كند ازیك‌سو برای رفع اختلاف میان علما و ازسویدیگر برای دستیابی به نظام ایدهآل و مورد آرزوی عالمان در زمان غیبت، به‌جای نظام مشروطه، حكومت عدل اسلامی تأسیس شود. آخوند خراسانی در پاسخ به پیشنهاد نایینی میگوید:
بیانات و استدلال‌های شما، اگر هم فرض كنیم به‌لحاظ نظری درست است و ایراد و اشكال به آن وارد نیست؛ اما در مرحله عمل، تبعات نامطلوبی دارد كه اگر راهی برای گریز از آن تبعات پیدا نكنیم، قبول پیشنهاد شما و سپردن حكومت به علمای دین، ضررهایش بسیار بیش از منافعش خواهد بود.
سپس به شش ایراد آخوند به نظام حكومت اسلامی‌ای كه به دست فقیهان اداره شود، پرداخته شده است. چنان‌که گفته شد، نویسنده، تمام مطالب را از «دوستی فاضل» نقل می‌كند، بدون آنكه نام او ذكر شود.
2ـ1. در سال 1384 آقای محسن کدیور مقاله‌ای با عنوان «اندیشه سیاسی آخوند خراسانی» منتشر کرد. در یکی از پاورقی‌های این مقاله، از آقای اکبر ثبوت به‌نقل‌از شیخآقابزرگ، گزارشی مشابه گزارش فوق ذکر شده است؛[11] با این تفاوت که به‌جای شش ایراد، از حدود ده ایراد سخن به میان آمده است؛ بدون آنکه محتوای ایرادها ذکر شود. طبق این گزارش، آقای ثبوت نقل می‌کند: شیخآقابزرگ در پاسخ به این سؤال که چرا پیشوایان دینيِ مشروطیت و مشخصاً آخوند خراسانی، حکومت اسلامی بر پا نکردند و اداره حکومت را خود بر عهده نگرفتند، گفته بود:
مرحوم میرزای نایینی، عضو ارشد مجلس فتوای آخوند، به آخوند پیشنهاد می‌کند ایشان از تأیید حکومت مشروطه صرف‌نظر کنند و به‌جای آن برپایی حکومت اسلامی را وجهه همت خود قرار دهند و اداره حکومت را نیز خود بر عهده گیرند. مرحوم آخوند اظهار داشت: مگر نمی‌دانید که قبول پیشنهاد شما و سپردن حکومت به دست علمای دین، تبعات نامطلوبی دارد که اگر راهی برای گریز از آن تبعات پیدا نکنیم، ضررهای عمل به این پیشنهاد بسیار بیش از منافعش خواهد بود؟ آنگاه افزون از ده دلیل بر این مهم، یعنی تبعات منفی اقامه حکومت اسلامی در عصر غیبت اقامه می‌کند.
3ـ1. در سال 1385 کتابی با عنوان «حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی» منتشر شد که مجموعه مصاحبه‌هایی درباره آخوند خراسانی، به همراه برخی مقالات در آن درج شده بود. یکی از مصاحبه‌ها، مصاحبه با آقای اکبر ثبوت بود. ایشان در این مصاحبه، ضمن معرفی خود و شیوه تحقیق و نگارش دیدگاه‌های آخوند خراسانی و ملاقات‌هایش با شیخآقابزرگ تهرانی، به ذکر مطالبی درباره مشروطه و آخوند خراسانی پرداخته است. پس از درج مصاحبه، بخشی از کتاب تفصیلی و در دست تدوین آقای ثبوت، درباره دیدگاه‌های سیاسی آخوند خراسانی ذکر شده است. در قسمتی از آن، از پاسخهای آخوند به انتقاد یکی از علمای مخالف مشروطه سخن به میان آمده و دو نقد از سوی آخوند به برقراری حکومت اسلامی و حاکمیت سیاسی فقیهان مطرح شده است.[12]
4ـ1. در سال 1388 جزوه‌ای با عنوان «آراء آخوند خراسانی صاحب کفایه الاصول پیرامون تشکیل حکومت اسلامی» تکثیر و پخش شد. این جزوه به‌عنوان بخشی از کتاب تفصیلی در دست انتشار آقای اکبر ثبوت درباره دیدگاه‌های آخوند خراسانی و شاگردانش تنظیم شده است. در این جزوه آقای ثبوت، به نقل از آقابزرگ تهرانی پیشنهاد میرزای نایینی را به آخوند خراسانی، درباره تغییر موضع از مشروطه‌خواهی به حاکمیت ولایت فقیه و متقابلاً پاسخهای آخوند، در نقد این ایده مطرح کرده است؛ با این تفاوت که در این جزوه، تعداد دلایل بیشتر شده، به‌جای شش ایراد (که آقای تاج‌زاده ذکر کرده بود) و حدود ده ایراد (که آقای کدیور نقل کرده بود)، 21 دلیل بیان شده است.[13] و [14]
ب) دلایل منتسب به آخوند
از میان چهار منبع ذکرشده درباره انتقادهای آخوند از حاکمیت سیاسی فقیهان، سه منبع (اول، دوم و چهارم)، به یک واقعه اشاره دارند و آن پیشنهاد میرزای نایینی و پاسخهای آخوند به وی است (هرچند تعداد دلایل در آن منابع مختلف ذکر شده است)؛ اما در منبع سوم، یعنی در نوشته‌ای که از آقای ثبوت در کتاب مجموعه مصاحبه‌ها و مقالات «حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی»، درج شده، به جلسه میرزای نایینی و آخوند پرداخته نشده و در مقابل از جلسات دیگر آخوند که در یکی از آنها مسئله حاکمیت سیاسی فقیهان، توسط آخوند به نقد کشیده شده، سخن به میان آمده است. با وجود آنکه نقدهای مطرح‌شده در این جلسه، به نوعی در گزارش از جلسه میرزای نایینی با آخوند نیز ذکر شده است و از این زاویه ذکر مطالب به‌صورت جداگانه لزومی ندارد، بااین‌حال، به دلیل تفاوت در بیان مطالب و نیز برای آگاهی دقیق از شیوه گزارش‌دهی آقای ثبوت، قسمتی از نوشته مذکور بیان می‌شود؛ سپس، خلاصه و چکیده مطالب جزوه تکثیری، که در آن 21 مورد از انتقادهای آخوند در مقابل پیشنهاد میرزای نایینی آورده شده است، ذکر می‌‌گردد.
یک) در کتابِ مجموعه مصاحبه‌ها
در بخشی از نوشته‌ای که به قلم آقای ثبوت به نقل از شیخآقابزرگ تهرانی در کتاب مجموعه مصاحبه‌ها و مقالات ««حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی» آمده، چنین ذکر شده است: در گیرودار مبارزه با استبداد و کوشش برای استقرار مشروطه، یکی از علمای مخالف مشروطه نزد آخوند رفته و تلاش می‌کند که ایشان را متقاعد به جدا شدن از مشروطه‌طلبان نماید. او از آخوند سؤال می‌کند که آیا شما با اجرای قوانین شرع و حاکمیت شریعت مخالفید؟ پس از آنکه آخوند با تعجب جواب منفی داده بود، آن عالم گفته بود: اگر مخالف نیستید، پس چرا از حکومت مشروعه طرف‌داری نمی‌کنید و حتی اقدامات مشروعه‌طلبان را تخطئه می‌کنید؟ مرحوم آخوند درضمن پاسخ بسیار مفصل خود، میگوید:
... چه فایده‌ای دارد که بی‌آنکه امکانات لازم برای تحقق حاکمیت شریعت موجود باشد، اسم شریعت و مشروعه را بر روی حرکتی بگذاریم و بعد هم مثل مشروعه‌طلبان فعلی، هزار جور کار خلاف شرع بکنیم و شرع را در معرض بدترین اتهامات قرار دهیم و مردم را در شرایطی بگذاریم که نه فقط حسرت حکومت‌های غیرمشروعه، بلکه حسرت حکومت‌های کفر را بخورند و زبان حالشان این شعر ابوعطاء سندی باشد: «یا لیت جور بنی‌مروان عاد لنا یا لیت عدل بنی‌العباس فی النار» و بگویند: «و ما جاء یوم ارتجی فیه راحه فجربته الا بکیت علی امس»... . آیا عمّال این حکومت [= حکومت محمدعلی‌شاه که مشروعه‌خواهان از آن با عنوان حکومت مشروعه طرف‌داری می‌کنند] کامل‌ترین مصداق‌های این اشعار نیستند: «ظلموا الرعیه و استجازوا کیدها و عدوا مصالح‌ها و هم اجراؤها / ساس‌الانام شیاطین مسلطه فی کل مصر من الوالین شیطان»... . مگر بدون وجود مقتضیات و شرایط لازم، می‌توان حکومت اسلامی صالح و حقیقی بر سر کار آورد؟ اگر این امر ممکن بود، پس چرا پس از وفات پیامبر که عباس‌بن‌عبدالمطلب و برخی دیگر، از امیر مؤمنان خواستند قیام کند و منصب خلافت را عهدهدار شود، ایشان نپذیرفت و پاسخشان حکایت از آن داشت که اوضاع زمانه را برای این امر مناسب نمی‌داند و «مجتنی الثمره لغیر وقت ایناعها کالزارع بغیر ارضه». چنان‌که امام حسن نیز از خلافت کناره گرفت و در تعریف جهل فرمود: «سرعه الوثوب علی الفرصه قبل الاستکمال منها» و در تعریف عقل فرمود: «التجرع للغصه حتی تنال الفرصه»... . اینک من هم می‌گویم: «جعل‌الله لکل شیء قدرا و لکل قدر اجلا». «اذا رمت الامانی قبل وقت فلست بواجد تلک الامانی/ فقبل الوقت کان سؤال موسی فکان جواب ذلک لن ترانی»... . در روزگار حاضر نیز من تشکیل حکومت حقّه را ممکن نمی‌دانم...؛ حتی اگر این فرض محال را بپذیریم که می‌توانیم در مملکتمان یک حکومت حقّه بر پا کنیم، در مورد ممالک دیگر حتی به‌عنوان فرض محال نیز چنین امیدی نمی‌توانیم داشته باشیم. بالعین و العیان می‌بینیم که حکومت‌های باطل روزبه‌روز قوی‌تر می‌شوند و به‌جای حق، مثل همیشه همچنان زور حاکم است: «الدهر کالدهر و الایام واحده و الناس کالناس و الدنیا لمن غلبا». در این شرایط ما چه باید کنیم؟ جز اینکه قبول کنیم در عالم سیاست، خوب و خوب‌تر وجود ندارد که در جست‌وجوی آن باشیم؛ بلکه آنچه هست بد و بدتر است و به مصداق حدیث: «من ابتلی ببلیتین فلیختر ایسرهما»، ما باید برای فرار از بلای بزرگ‌تر بلای کوچک‌تر را اختیار کنیم... . اگر ما یک حکومتی با عنوان اسلامی و شرعی و مشروعه بر سر کار بیاوریم و زمام امور حکومت را هم به دست پیشوایان دینی بدهیم و اصرار داشته باشیم که تمام احکام اسلامی از جمله در مورد نامسلمانان و مخالفان اسلام و تشیع اجرا شود ـ چنان‌که این راه را در پیش گیریم ـ بر فرض هم که در داخل مملکت خودمان موفقیت‌هایی کسب کنیم، در خارج از مملکت خودمان با دو خطر بسیار بزرگ مواجه خواهیم بود: یکی اینکه رفتار ما خصوصاً در مورد مخالفان اسلام و تشیع و پیروان مذاهب غیراسلامی و مسلمانان غیرشیعی، سرمشقی خواهد بود برای حکومت‌های نامسلمان و غیرشیعی در رفتار با مسلمانان و شیعیان...؛ یعنی هر اقدامی که در داخل مملکتمان در مورد غیرمسلمانان و غیرشیعیان بکنیم، باید منتظر باشیم که نظیر آن را حکومت‌های غیرمسلمان و غیرشیعی در مورد شیعیان و مسلمانان بکنند، هرچند به عقیده ما ظالمانه باشد. ما هم با توجه به وضعیتی که داریم، هیچ وسیله‌ای برای دفاع از آنان نداریم؛ پس وقتی امکان دفاع از همکیشان و هم‌مذهبان خود را در خارج از مملکتمان نداریم، تا آخرین حد امکان باید سعی کنیم که در داخل مملکت خود، دست به اقدامات حادی نزنیم که حکومت‌های غیرمسلمان یا غیرشیعی در مقام مقابله‌به‌مثل برآیند و همکیشان و هم‌مذهبان ما را در فشار بگذارند و بر آنان ستم کنند. ما باید بدانیم که «و من لا یصانع فی اموره کثیره یضرس بانیاب و یوطأ بمنسم». چنان‌که در دوره صفوی، وقتی در داخل ایران فشار بر اهل سنت شروع شد و ایادی حکومت و وابستگان آن، مقدسات اهل سنت را به باد ناسزا گرفتند...، من وقتی این فجایع و کشتارها [= كشتار شیعیان توسط عثمانی‌ها] را در کنار فشارهای صفویان و وابستگانشان بر اهل سنت و توهین‌هایی که به مقدسات سنیان کردند، می‌گذارم، بی‌اختیار به یاد حدیث شریف امام باقر می‌افتم که: «یحشر العبد یوم القیامه و ما ندی دما فیدفع الیه شبه المحجمه أو فوق ذلک فیقال له هذا سهمک من دم فلان، فیقول یا رب انک لتعلم أنک قبضتنی و ما سفكت دما، فیقول بلی سمعت من فلان روایه کذا و کذا فرویتها علیه فنقلت حتی صارت الی فلان الجبار فقتله علیها و هذا سهمک من دمه»؛ نیز این حدیث شریف به روایت صدوق از امام صادق: «یجیء یوم القیامه رجل الی رجل حتی یلطخه بالدم والناس فی الحساب فیقول یا عبدالله ما لی و لک فیقول اعنت علی یوم کذا و کذا بکلمه فقتلت». وقتی حتی نقل روایتی که به قتل یک بی‌گناه انجامد، موجب مسئولیت در برابر خدا و مشارکت در جنایتِ قتل شود، کارها و سخنانی که به کشتار هزاران شیعه بی‌گناه انجامیده است، چه حکمی دارد؟... [ما] به همان اندازه و با همان لحنی که مخالفان خود و مخالفان دین و مذهب خود و مقدسات آنان را تخطئه می‌کنیم، باید اجازه دهیم که آنان نیز در مورد ما بدان‌گونه عمل کنند. از پیامبر بشنویم که: «ما احببت أن یأتیه الناس الیک فأته الیهم وما کرهت أن یأتیه الناس الیک فلا تأته الیهم». از امیر مؤمنان بشنویم که خطاب به امام حسن می‌فرماید: «یا بنی اجعل نفسک میزانا فیما بینک وبین غیرک، فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک واکره ما تکره لها...» (تا آنجا که می‌فرماید:) «واستقبح من نفسک ما تستقبح من غیرک وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسک». در جای دیگر می‌فرماید: «ارض للناس ما ترضی لنفسک وآت الی الناس ما تحب أن یؤتی الیک». از امام حسن بشنویم که: «صاحب الناس مثل ما تجب أن یصاحبوک». از امام باقر بشنویم که: «قولوا للناس احسن ما تحبون أن یقال لکم». از امام صادق بشنویم که: «احبوا الناس ما تحبون لأنفسکم أما یستحیی الرجل منکم أن یعرف جاره حقه و لایعرف حق جاره». که در تمام این احادیث، دستور این است که نهتنها با شیعیان و نه‌فقط با کلیه مسلمانان، بلکه با همه مردم جهان که مصداق ناس هستند، باید همان‌گونه رفتار کنیم که دوست داریم با ما رفتار کنند... .
ازطرف‌دیگر، این مسلم است که اگر ما حکومت دینی بر پا کنیم و پیشوایان دینی‌مان زمام امور حکومت را در دست گیرند و آنچه را حکام حکومتی شرع می‌دانند، اجرا کنند، نتیجه‌اش آن خواهد شد که در گوشه‌وکنار دنیا پیروان مذاهب غیراسلامی و نیز مسلمانان غیرشیعی هم ترغیب شوند که به‌جای حکومت‌های فعلی غیرمسلمان یا غیرشیعی، حکومت‌ها و قدرت‌های دیگری بر سر کار بیاورند که متکی بر تعصبات مذهبی غیراسلامی و حتی ضداسلامی و ضدشیعی باشند و زمام امور را به دست کسانی بسپارند که تعصبات مذکور چشم دلشان را صددرصد کور کرده و خصومتشان با ما و دین ما، صد درجه بیشتر از حکومت‌های فعلی باشد و جز به نابودی مطلق اسلام یا تشیع نمی‌اندیشند... حکومت‌هایی که با اتکا بر مذاهب غیراسلامی یا گرایش‌های مذهبی غیرشیعی بر سر کار آیند، نه‌فقط اسلام سیاسی و تشیع سیاسی، بلکه تمام ابعاد اسلام و تشیع را از میان خواهند برد و ما را به روزی می‌نشانند که بگوییم: «عتبت علی سلم فلما ترکته و جرّبت اقواما بکیت علی سلم». به‌هرحال، عاقلانه نیست که ما به نام تشکیل حکومت دینی و سپردن حاکمیت به دست رجال دین، موجب شویم که دشمنانی بسیار کینه‌توز‌تر از دشمنان کنونی‌مان به قدرت برسند و برای ما و همکیشان و هم‌مذهبان ما، خصوصاً آنها که در قلمرو حکومت ما نیستند، شرایطی بدتر از شرایط کنونی فراهم آید. در هر قدمی که برمی‌داریم، باید همه جوانب را ملاحظه کنیم واگرنه، به گفته شاعر عرب: «إن الزنانیر ان حرکتها سفلها من کورها اوجعت من لسعها الجسدا».[15]
دو) در جزوه تکثیرشده
در جزوه تکثیری (منبع چهارم)، 21 مورد به عنوان پیامدهای نامطلوب حاکمیت سیاسی فقیه، از نظر آخوند ذکر شده است. چنان‌که ذکر شد، این موارد، به‌نوعی دربردارنده دلایل ذکرشده در مقاله «انقلاب مشروطه و روحانیت» و نوشته درج‌شده در مجموعه مصاحبه‌ها و مقالات ««حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی» نیز هست.
چکیده 21 مورد مطرح‌شده در جزوه، ذکر می‌شود:
1. تشکیل حکومتی برپایه مذهب شیعه که در رأس آن عالمان شیعه باشند، موجب شکل‌گیری حکومت‌های متعصب دینی ضدشیعی در مناطق دیگر خواهد شد؛
2. اگر علما عهدهدار حکومت شوند، به دلایلی، به عامل مهمی در جلوگیری از مبارزه با فسادها تبدیل می‌شوند؛ ازجمله بدین دلیل که فسادها و کاستی‌های مربوط به حکومت را نمی‌بینند (چون انسان عیب خود را کمتر می‌بیند)؛
3. اگر عالمان در جای حاکمان قرار گیرند، ازیک‌سو سنگر مبارزه با فساد را از دست می‌دهند و ازسویدیگر در جایی قرار می‌گیرند که مرکز نشر فساد است و خود فاسد می‌شوند؛
4. ازآنجا‌که فقیهان از فن سیاست بی‌بهره‌اند، حاکمیت سیاسی آنان، عمل بدون معرفت است که در اسلام از آن نهی شده است؛
5. آنچه مطلوب است، تبعیت حکومت از دین است؛ اما با حاکمیت سیاسی فقیهان، حکومت اصل و هدف می‌شود و در نتیجه، دین تابع حکومت می‌شود؛
6. انتظار مردم آن است که با حاکمیت سیاسی فقیهان، وضعیت جامعه مانند حکومت عدل امام زمان4 شود؛ در نتیجه با وجود برخی مشکلات و بی‌عدالتی‌ها در حاکمیت فقیهان، مردم در مورد اصل حکومت امام زمان4 و نیز در بقیه مقدسات به شک می‌افتند؛
7. درصورت حاکمیت فقیهان، به دلیل رقابتی که میان آنها برای دستیابی به مناصب و امتیازات حکومتی درمی‌گیرد، اعتقاد مردم به پیشوایان مذهبی، بلکه به اصل دین متزلزل خواهد شد؛
8. لازمه تصدی حکومت توسط فقیهان و روحانیان آن است که برای تمام مناصب مدیریتی، افراد آگاه از قوانین اسلام، متدین و کاردان وجود داشته باشند؛ درحالی‌که برای یک‌دهم مناصب موجود نیز، افراد واجد سه شرط مزبور، موجود نیست؛
9. اگر حکومت به دست روحانیان بیفتد، خالی شدن حوزه و بر زمین ماندن مسئولیت‌های حوزوی و در نتیجه ضربه خوردن اسلام قطعی است؛
10. برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی اطرافیان و نزدیکان علما، نباید حکومت به دست علما بیفتد؛
11. اگر مردم احساس کنند هدف علما دستیابی به قدرت است، اعتقادشان به خلوص نیت آنان سست می‌شود؛
12. امر حکومت و سیاست، با فریب‌کاری، دروغ‌گویی و استفاده از شیوه‌های نادرست پیوند خورده است؛ در نتیجه اگر فقیهان عهدهدار حکومت و سیاست شوند، گریزی از این امور ندارند؛
13. تشکیل حکومت به دست فقیهان، میدان دادن به غریزه ریاست‌طلبی است که مانع از شناخت حقیقت می‌شود.
14. [ولایت فقیه، حکومت مطلقه است] و «بنیاد حکومت مطلقه، ویران‌شدنی است»؛ زیرا این نوع از حکومت، منشأ فسادها و ظلم‌های بی‌حدوحصر است؛
15. اگر علما مدعی شوند که آیین اسلام و مذهب شیعه، بهترین طرح را برای سامان دادن به کلیه امور دنیوی مردم آورده است و این طرح نیز در اختیار ماست و ما آن را اجرا می‌کنیم، مسئولیت همه مشکلات و تباهی‌ها با آنها خواهد بود؛
16. برای تشکیل حکومتِ صالح، افزون بر صلاحیت حاکم، تشکیلات حکومتی نیز باید صالح باشد. امام صادق به‌جای پذیرش حاکمیت، به تعلیم و ارشاد بندگان خدا پرداخت تا سطح معرفت مردم بالا برود و وضع تشکیلات و نظم اجتماعی بهتر شود. علما نیز باید در وضعیت فعلی چنین کنند؛
17. تشکیل حکومت کاملاً حقّه، هم از منظر عقلا غیرعملی است و هم کسانی که به منطق اهل‌بیت ایمان دارند نمی‌توانند این ادعا را بپذیرند؛ زیرا امام صادق به‌صراحت می‌فرماید: «ما یکون هذا الامر حتی لایبقی صنف من الناس الا قد ولّوا علی الناس حتی لایقول قائل انا لو ولینا لعدلنا»؛
18. لازمه سپردن حکومت به دست پیروان یک فقیه، جلوگیری از تفقّه و اجتهاد آزاد است و در نتیجه، ضربه بزرگی به فقه و اصل مکتب شیعه خواهد بود؛
19. اگر علما عهدهدار حکومت شوند، دسترس مردم به آنها محدود خواهد شد و در نتیجه علما نمی‌توانند از مشکلات آنها آگاه شوند و در رفع مشکلات تلاش كنند؛
20. اگر علما به دنبال کسب قدرت و حکومت باشند، لازمه آن سرکوب سیاست‌مدارانی است که با شعار حکومت ملی و رهایی از استبداد، در مبارزه با استبداد در کنار علما بودند و این مسئله به جنگ داخلی و کشتار می‌انجامد؛
21. مشاغل حکومتی، خواه‌ناخواه دل‌بستگی‌های دنیوی و مادی به دنبال دارد که تبعات آن، هم برای تقوا و عدالت فقیه خطر دارد و هم برای فقاهت و اجتهاد او.
2. بررسی گزارش
أ) بررسی سندی
ما به پنج دلیل نمی‌توانیم به گزارش آقای ثبوت اعتماد و اطمینان کنیم:
یک) ناسازگاری «گذشت زمان طولانی» و «دقیق بودن گزارش»
آقای اکبر ثبوت، مطالب مذکور را که ضمن گزارشی بسیار مفصل و همراه با جزئیات بسیار (روایات، اشعار، ضرب‌المثل‌ها، اسامی و واقعات تاریخی و...) است، در دهه چهل شمسی، از شیخآقابزرگ شنیده و نوشته است. بنا به اعتراف خود ایشان، «در یورش‌های مکرر ساواک» در سال‌های 1351 ـ 1352ش، بسیاری از نوشته‌ها و آنچه از بزرگان به یادگار داشت، از دست رفت و ایشان نیز به دلیل «عمق فاجعه» و «کثرت گرفتاری» و «عدم فرصت» به «تحریر مجدد آنها نپرداخت». تا آنکه در سال 1359ش، مباحثات با برخی افراد، ایشان را «به یاد آنچه از شیخآقابزرگ شنیده بود» انداخت و موجب شد «با کمک یادداشت‌های غارت‌نشده و آنچه از شنیده‌ها به یاد داشت»، مقاله مفصلی در چند قسمت بنویسد. این مقاله به چاپ نرسید و «نسخه پاک‌نویس‌شده آن، این‌قدر دست‌به‌دست گشت تا گم‌وگور شد». مجدداً ـ پس از حدود 22 سال‌ـ در سال 1381ش، در جریان گفت‌وگو با برخی افراد، سخن به آخوند خراسانی و مشروطیت کشیده شد. این مسئله در ادامه موجب شد مقداری از پیش‌نویس مقاله‌ای را که در سال 1359ش نوشته بود، پیدا شود. «این‌گونه، طرح اولیه کتاب دیدگاه‌های سیاسی‌ـ اجتماعی آخوند خراسانی و شاگردانش فراهم آمد» که مطالب و گزارشهای ذکرشده، پاره‌ای از مطالب آن نوشتار تفصیلی است.
سؤال این است که چگونه می‌توان به چنین گزارش تفصیلی که تمام آن جنبه نقلی و تاریخی دارد و آیات، روایات و اشعار و ضرب‌المثل‌های بسیاری در آن ذکر شده است و ازسویدیگر بسیاری از آن از بین رفته و مجدداً بازسازی شده است، اعتماد کرد؟ با توجه به اینکه آقای ثبوت، بر این نکته تأکید دارد که «هیچ نکته‌ای و حتی هیچ مستندی، اعم از آیه و روایت و شعر و ضرب‌المثل و... بر محتوای آنچه از شیخآقابزرگ (و بزرگان دیگری که نام برده‌ام) شنیدم، نیفزودم».[16]
به‌عبارت‌دیگر، لازمه پذیرش گزارش آقای ثبوت آن است که اولاً بپذیریم شیخآقابزرگ حافظه‌ای خارق‌العاده داشته که پس از گذشت بیش از پنجاه سال (حدود 1286 تا حدود1340ش)، مطالب و گفته‌های تفصیلی آخوند را در جلسات مختلف،[17] همراه با جزئیات ـ حتی ضرب‌المثل‌ها، اشعار، اسامی افراد، اماکن و نقل‌های موردی تاریخی که در بیانات آخوند مطرح شده‌ـ همچون یک ضبط‌صوت در خاطر سپرده و برای آقای ثبوت نقل کرده است؛[18] ثانیاً آقای ثبوت نیز چنان حافظه محيِّر‌العقولی دارد که پس از گذشت حدود چهار دهه و با وجود از بین رفتن بسیاری از نوشته‌های نقل‌شده، باز هم با جزئیات تمام، آن مطالب را در خاطر نگاه داشته است![19]
دو) ناسازگاری مطالب با روزگار آخوند
چنان‌که آقای ثبوت از قول برخی افرادی که مطالب و گزارشهای ایشان را خوانده‌اند، می‌نویسد، «این حرف‌ها به آخوند و به روزگار او نمی‌‌خورد و متعلق به روزگار ماست».[20] درواقع، مطالب مذکور توسط کسانی می‌تواند مطرح شود که انقلاب اسلامی، دوره جمهوری اسلامی و حاکمیت سیاسی فقیهان را درک کرده، با برخی نواقص و اشکالات این نظام مواجه شده باشند.[21]
ظاهراً به‌دلیل همین اشکال بوده است که آقای ثبوت، گفت‌وگوی مرحوم نایینی با آخوند و اشکالات متعدد آخوند بر عملی شدن ولایت فقیه را در نوشته‌ای که برای انتشار داده، ذکر نکرده است. آقای محسن دریابیگی که با آقای ثبوت مصاحبه نموده و نوشته ایشان را پس از مطالب مصاحبه ذکر کرده است، در پاورقی می‌نویسد:
آقای ثبوت در اصل نوشته خود، دیدگاه مرحوم آخوند را درباره شرایطی که با توجه به آن باید حکومت برپا کرد، به همراه شواهد تاریخی و... آورده؛ اما به درج آن در این مجموعه راضی نشدند و به حذف آن دستور دادند؛ زیرا از منظر ایشان مطالب باید پخته‌تر می‌شد تا تصور نشود این مطالب از خود نگارنده است.[22]
روشن نیست منظور از «پخته‌تر شدن» یعنی چه؟ اگر گزارش، تاریخی است و ایشان مطالب را از شیخآقابزرگ نقل می‌کند، پخته‌تر شدن چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ مگر بنا بود که تحلیل‌ها و دیدگاه‌های خود ایشان ذکر شود که نیاز به «پخته‌تر شدن» داشته است؟![23]
سه) سطحی بودن استدلال‌ها و ناسازگاری آن با مقام علمی آخوند
بسیاری از استدلال‌ها و نقدهای مطرح‌شده، سست، سطحی و عوامانه است و بسیار بعید است که آخوند خراسانی چنین استدلال‌های کم‌مایه‌ای را مطرح کرده باشد؛ به‌عبارت‌دیگر، فردی که کتاب دقیقی چون کفایه الاصول را نگاشته است، نمی‌تواند استدلال‌هایی چنین سطحی را مطرح کرده باشد. در بخش بررسی دلالی، به پاسخ استدلال‌ها پرداخته خواهد شد.
چهار) ابهام در گزارش
مطالب آقای ثبوت درباره کیفیت دریافت مطالب توسط شیخآقابزرگ تهرانی ابهام دارد؛ اینکه آیا شیخآقابزرگ خود در جلسه حضور داشته یا با واسطه شنیده است؟ آیا یک جلسه بوده است یا جلسات متعدد؟ آیا جلسه یا جلسات مذکور میان خواص بوده (مثلاً مجلس فتوای آخوند) یا جلسه عمومی بوده است؟
از مطالب جزوه تکثیری، برداشت می‌شود که اولاً شیخآقابزرگ در مجلس فتوای مرحوم آخوند خراسانی بوده و پیشنهاد نایینی نیز در چنین مجلسی مطرح شده است؛ ثانیاً مطالب آخوند در جلسات متعدد مطرح شده است نه در یک جلسه؛ ثالثاً شیخآقابزرگ نیز حضوراً جلسات را درک کرده است. این در حالی است که در میان اعضای مجلس فتوای آخوند، نام آقابزرگ ذکر نشده است و اساساً آقابزرگ در آن زمان، دارای چنین موقعیتی نبوده است؛ گرچه ایشان از شاگردان آخوند و مشروطه‌خواهان بود.
ابهام دیگر، درباره انتقادات منتسب به آخوند در پاسخ به پیشنهاد میرزای نایینی است: در گزارش منبع اول (مقاله آقای تاج‌زاده) 6 نقد، در نقل منبع دوم (مقاله آقای کدیور) حدود 10 نقد[24] و در منبع چهارم 21 نقد ذکر شده است. چگونه می‌توان این تفاوت را روشن کرد!؟
ازسویدیگر ـ بنا به نقل آقای ثبوت در نوشته مندرج در مجموعه مصاحبه‌ها و مقالات‌ـ شیخآقابزرگ از جلسه دیگری یاد کرده است که یکی از علمای مخالف مشروطه، دلیل حمایت نکردن آخوند از مشروعه‌خواهان را پرسیده است و آخوند شبیه به برخی از همان مطالبی که در پاسخ به پیشنهاد نایینی مطرح شده بود، ذکر کرده است. آیا آخوند در جلسات مختلف درباره حاکمیت سیاسی فقیهان سخن به میان آورده و اساساً در فضای زمان مشروطه، چنین بحث‌هایی رایج بوده است؟
پنج) تناسب نداشتن زمان مشروطه با پیشنهاد حاکمیت سیاسی فقیهان
در عصر مشروطه، مسئله حاکمیت سیاسی فقیه، مسئله محوری و مورد نزاع نبوده است و هیچ گروهی به این موضوع به عنوان الگویی اجراشدنی و برای عمل نگاه نمی‌کرد. مقصود جریان مشروعه‌خواه نیز از عنوان «مشروعه‌خواهی»، مسلماً حاکمیت سیاسی فقیه نبود؛ بلکه مرادشان تأکید بر شریعت، حاکمیت فقه شیعه در نظام مشروطه، نظارت علما بر قوانین اساسی و مجلس شورا، جلوگیری از مفاسد دینی و اخلاقی (در روزنامه‌ها و سخنرانی‌ها) و مانند اینها بود. در این زمینه، لوایح متحصنین عبدالعظیم (انتشاریافته با مدیریت و نظارت شیخ‌فضل‌الله نوری)، به اندازه کافی گویاست.[25]
به‌عبارت‌دیگر، آنها خواستار آن بودند که رویکرد نظام مشروطه، دینی و اسلامی باشد، نه غربی و مغایر با دین و شریعت. در هیچ‌یک از مطالب منتشرشده مشروعه‌خواهان، مطلبی دال بر آنکه آنها خواستار حاکمیت عملی فقیهان باشند، نمی‌بینیم؛ البته برخی سخنان و نوشته‌ها از آنان وجود دارد که به‌لحاظ نظری بر ولایت عامه فقیهان تأکید می‌کند؛ اما این مطالب به‌عنوان اشکالی بر نظام مشروطه غربی مطرح می‌شد که پایه مشروعیت خود را بر خواست مردم قرار می‌داد، نه آنکه آنان در مقام عمل درپی حاکمیت فقیهان باشند (تا به دنبال آن به آخوند و برخی از علمای دیگر نسبت داده شود که آنها مفاسد عملی بر این خواسته مشروعه‌خواهان مترتب دانسته و با آن مخالفت نموده‌اند).
جالب است که آقای ثبوت، خود ـ به مناسبت بیان انگیزه تحقیق درباره دیدگاه‌های مربوط به انقلاب اسلامی‌ـ میگوید: علمای مخالف مشروطه، «به‌جای آنکه در فکر تأسیس حکومت اسلامی به رهبری روحانیان باشند، راه چاره را همکاری با نظام سلطنتی و حمایت از آن در مقابل مشروطه‌خواهان دانستند».[26]
ب) بررسی دلالی (پاسخ به استدلال‌های ذکرشده)
با توجه به ایراداتی که ذکر کردیم، نمی‌توانیم ادعای آقای ثبوت را در نسبت دادن مطالب و استدلال‌ها به آخوند خراسانی بپذیریم. ما این استدلال‌ها را به خود آقای ثبوت نسبت می‌دهیم و به‌اختصار به پاسخ آنها می‌پردازیم.
چنان‌که گفته شد، تعداد قابل توجهی از استدلال‌ها و نقدهای مطرح‌شده آقای ثبوت، سطحی است. در پاسخ به آنها، ابتدا نکات و اصولی کلی ـ‌که برخی از آنها از بدیهیات عقلی و شرعی است‌ـ ذکر می‌شود؛ سپس در ادامه، با توجه به این نکات، به 21 مورد اشکال و استدلال آقای ثبوت، به‌اختصار پاسخ خواهیم داد:
1. اسلامیتِ حکومت، امری تشکیکی و ذومراتب است؛ 2. دفع افسد به فاسد در هر مرحله‌ای واجب است؛ 3. امربه‌معروف و نهیازمنکر، بر همه افراد جامعه ـ در چارچوب شرایط تعیین‌شده‌ـ واجب است؛ 4. حضور معصوم، علت تامه رفع فساد نیست؛ چنان‌که در زمان حاکمیتِ (محدود) معصومان نیز مشکلات و مفاسد وجود داشت؛ 5. فقاهت برای حاکمیت سیاسی در دوره غیبت کافی نیست؛ بلکه دو شرط مهم «تقوا» و «آگاهی و مدیریت سیاسی» نیز لازم است؛ 6. لازمه حکومت اسلامی و ولایت سیاسی فقیهان، آن نیست که عالمان و روحانیان، عهدهدار امور اجرایی شوند؛ 7. لازمه تکامل انسان و رسیدن به قرب خداوند، مبارزه با جنبه‌های مختلف و گوناگون نفس اماره، وسوسه‌های شیطان و مظاهر دل‌فریب دنیاست؛ 8. روشنگری و آگاهی اذهان عمومی، از امور لازم در هر دوره و تحت هر شرایطی است؛ 9. مصلحت و تقیه، جزئی از اصول اسلامی و مذهب شیعه است؛ 10. سیاست، مساوی با فریب و دروغ و استفاده از روش‌های نادرست نیست؛ 11. حاکمیت سیاسی فقیه، مطلقه (به معنای نبود هیچ قیدی) نیست؛ 12. با حاکمیت سیاسی فقیهان، زمینه بیشتری برای ترویج دین و نیز آشنایی با مشکلات مردم و رسیدگی به آنها فراهم می‌شود.
با در نظر گرفتن این نکات، به‌اختصار، پاسخ 21 اشکال آقای ثبوت نسبت به حاکمیت ولایت فقیه ـ به ترتیبی که ایشان در جزوه آورده است‌ـ ذکر می‌شود:
1. مطابق استدلال آقای ثبوت به اینکه «لازمه تشکیل حکومت مبتنی بر حاکمیت فقیه، فشار بر شیعیان و شدت گرفتن تعصبات مذهبی در مناطق دیگر است»، اساساً هیچ حکومت دینی حتی در زمان معصومان نباید تشکیل شود؛ زیرا تشکیل حکومت اسلامی و اجرای احکام اسلامی موجب می‌شود اولاً حکومت‌های دیگر غیرحقّه نیز بخواهند بر مسلمانان و شیعیان فشار آورند و ثانیاً حکومت‌های دینی غیراسلامی و غیرشیعی شکل گرفته، تعصبات مذهبی شدت یابد! درحالی‌که باید گفت حکومت اسلامی، براساس اعتدال و عقلانیت پایه‌گذاری شده، بنایی بر تعصبات مذهبی ندارد تا موجب شکل‌گیری تعصبات مذهبی در مناطق دیگر شود. در همین زمینه، این نکته گفتنی است که مصلحت و تقیه جزئی از اصول اسلامی و مذهب شیعه است؛ طبعاً درصورت وجود خطر برای شیعیان در نقاط دیگر، حاکم اسلامی نمی‌تواند مثلاً حکمِ گرفتن جزیه از کفار اهل کتاب را اجرا کند؛
2. اینکه گفته شد «حاکمیت سیاسی فقیهان، موجب جلوگیری از مبارزه با مفاسد می‌شود»، مبتنی بر عدم توجه به شرط عدالت و تقواست؛ زیرا یکی از شروط مهم برای فقیهی که عهدهدار حکومت می‌شود، داشتن درجه بسیار بالایی از تقواست. این ویژگی هم در ابتدا و هم در ادامه حکومت لازم است و با از دست دادن تقوا، فقیه خودبه‌خود مشروعیت حکومت را از دست می‌دهد. طبعاً نهادی که مسئول معرفی فقیهِ حاکم است، باید عنصر تقوا را در فرد مورد نظر به دست آورد و در تداوم حکومت او نیز کنترل دقیقی بر این مسئله داشته باشد. ازسویدیگر، صرف‌نظر از نهاد مذکور، علمایی بیرون از دایره حکومت هستند که آنها نیز بر کار فقیه، نوعی نظارت دارند و به سبب تقوا و نیز وابسته نبودن به فقیه حاکم، می‌توانند ایراداتشان را مطرح کنند. از جهت سوم، هر مسلمان در هر مرتبه، وظیفه دارد به عنوان امربه‌معروف و نهیازمنکر، با دیدن مفاسد حکومت به انتقاد از آن بپردازد. طبعاً در این زمینه ـ همچون همه مسائل دیگرـ نیاز به آگاهی‌بخشی و روشنگری مردم وجود دارد، تا اولاً بیان انتقادها، با آگاهی از همه شرایط اجتماعی و نیز مراحل امربه‌معروف و نهیازمنکر صورت گیرد؛ ثانیاً مبارزه مردم با مفاسد حکومت، به‌صورت مبارزه با اصل دین درنیاید؛
3. در استدلال سوم (= اگر عالمان در جای حاکمان قرار گیرند، ازیک‌سو سنگر مبارزه با فساد را از دست می‌دهند و ازسویدیگر در مرکز نشر فساد واقع می‌شوند) سه پیش‌فرض اشتباه وجود دارد: الف) شرط تقوا در فقیه در نظر گرفته نشده است؛ ب) سیاست و حکومت به‌صورت مطلق، مساوی با فساد دانسته شده است؛ ج) به سبب اینکه زمینه فساد و گناه برای فرد پیش نیاید، نباید به اصلاحات در مسائل اجتماعی‌ـ سیاسی دست زد. بطلان این سه پیش‌فرض روشن است. اساساً طبق استدلال آقای ثبوت، افراد هرچه باتقواتر باشند، باید از امور حکومت دوری کنند و طبیعتاً امر حکومت را باید به افراد فاسق سپرد! همچنین طبق استدلال ایشان، به سبب اینکه زمینه فساد برای فرد پیش نیاید، باید گوشه‌نشینی و عزلت‌گزینی (زندگی صوفیانه) را اختیار کرد؛ امری که به‌شدت در اسلام و تعالیم ائمه معصوم نکوهش شده است؛ ازسویدیگر، مطابق استدلال آقای ثبوت، تشکیل حکومت به دست معصومان نیز امری نادرست بوده است؛ زیرا آنها به دنبال عهدهدار شدن حکومتی بودند که ذاتاً آمیخته به نادرستی و «مرکز نشر فساد» است و طبعاً اصلاح‌پذیر نیست؛
4. یکی از شرایط مهم فقیهِ حاکم، آشنایی با مسائل جهان و توان مدیریت جامعه است. در این صورت نمی‌توان گفت: «از آنجا که فقیهان از فن سیاست بی‌بهره هستند، پس حاکمیت سیاسی آنان، عمل بدون معرفت است»؛
5. اینکه گفته شود: «با حاکمیت سیاسی فقها، حکومت اصل و هدف می‌شود و در نتیجه دین تابع حکومت می‌شود»، می‌تواند از دو مسئله نشئت گرفته باشد: الف) شرط تقوا برای حاکم در نظر گرفته نشده است و حاکم، مصالح شخصی خود را ـ در هنگام تضاد‌ـ بر تعالیم دینی مقدم می‌کند كه در این صورت باید گفت، تقوا از مهم‌ترین شرایط رهبری فقیه است؛ ب) شاید منشأ چنین شبهه‌ای، صدور برخی احکام حکومتی است و چنین تصور شده است که در احکام حکومتی، تعالیم شرعی نادیده گرفته و زیر پا گذاشته می‌شود. در این صورت، پاسخ آن است که صدور احکام حکومتی درواقع نتیجه تزاحم و تضاد عملی دو دستور شرعی با یکدیگر است. در بحث تزاحم، گفته می‌شود حکمی که مهم‌تر است، بر حکم دیگر مقدم می‌شود؛ مثلاً در شرایطی که فردی در حال غرق شدن است و لازمه نجات او، استفاده از اموال دیگران و تصرف در مال غصبی است، باید در مال غصبی تصرف کرد و فرد را از غرق شدن نجات داد. در بحث تزاحم در مسائل اجتماعی نیز، درواقع دو حکم کلی در مقام عمل، قابل‌جمع نیستند که باید حکم مهم‌تر را مقدم کرد؛ برای نمونه، اگر شرایطی به وجود آمد که لازمه انجام دادن حج، سلطه و برتری کفر باشد، میان دو دستور شرعی در مقام عمل تضاد به وجود می‌آید: «وجوب انجام دادن حج» و «وجوب مقابله با سلطه کفار». در این صورت، وجوب مقابله با سلطه کفار که مهم‌تر است، مقدم می‌شود. طبعاً در برخی موارد، برای تشخیص اینکه کدام حکم مهم‌تر است و باید مقدم شود، افزون بر آگاهی دقیق از نصوص دینی، به تشخیص دقیق موضوعات و مصادیق نیاز است. این مسئله اقتضای آن را دارد که حاکم افزون بر فقاهت، آگاهی دقیقی از مسائل سیاسی ـ اجتماعی داشته باشد؛ امری که یکی از شرایط سه‌گانه مهم فقیه حاكم به‌شمار می‌رود؛
6. روشنگری و آگاهی اذهان عمومی، از امور لازم در هر دوره‌ای، به‌ویژه در شرایط تبلیغات ازسوی مخالفان علیه حکومت حقّه است. با آگاهی دادن به مردم است که می‌توان این تلقی افراطی را که «با حاکمیت سیاسی فقیهان، وضعیت جامعه مانند حکومت عدل امام زمان4 می‌شود» برطرف کرد؛
7. چنان‌که به‌صورت مکرر ذکر شد، از شرایط مهم فقیهِ حاکم، درجه بالایی از تقواست. طبعاً این امر ـ در کنار آگاهی درست او از جامعه، جریان‌ها و افرادـ مانع از تکفیر و تفسیق دیگران بدون تحقق شرایط می‌شود. همچنین اینکه گفته شود «در حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، رقابت میان علما برای دستیابی به مناصب و امتیازات شکل می‌گیرد»، مبتنی بر نبودن تقوا در میان آنان است. اساساً باید توجه داشت اختلاف میان علما ـ‌که در سطوحی از آن، امری طبیعی است‌ـ بیشتر نشئت‌گرفته از تفاوت نگاه و آشنایی آنها به موضوعات و مصداق‌هاست، و در وضعیت حاکمیتِ فقیهی که شرطِ «عدالت» و«آگاهی و مدیریت اجتماعی» را نسبت به دیگر علما در درجه بهتر و بالاتری دارد (و در نتیجه از مقبولیت بیشتری در میان آنان برخوردار است)، زمینه اختلاف کمتر می‌شود، نسبت به وضعیتی که حکومت حقّه بر سر کار نیست و فقیهان هریک بنا به تشخیص خود، در مقام اجرای احکام اسلامی و تصرف در امور عامه و حسبیه‌اند و به‌صورت طبیعی زمینه بیشتری برای اصطکاک و تزاحم میان محدوده فعالیت‌های آنان وجود دارد؛
8. لازمه حکومت اسلامی و ولایت سیاسی فقیهان، آن نیست که عالمان و روحانیان، عهدهدار امور اجرایی شوند (گرچه در موارد خاص، لازم و واجب می‌شود). آنچه در حکومت اسلاميِ مبتنی بر حاکمیت سیاسی فقیه اهمیت دارد، ابتنا و اداره امور سیاسی ـ اجتماعی براساس فقه شیعه، مدیریت یک فقیه در رأس حکومت و اذن و اجازه او در تصرفات عمومی است و این امر به دست گروهی محدود از علما تحقق‌پذیر است. طبعاً، روحانیان و عالمان دیگر ـ جز موارد لازم و ضروری‌ـ در عرصه تحصیل، تبلیغ و تحقیق (البته در محدوده وسیع آن که شامل مسائل و مباحث سیاسی و اجتماعی می‌شود) به فعالیت می‌پردازند و بیشتر مناصب اجرایی حکومت، به عهده افراد غیرروحانی آگاه به اسلام، مؤمن و کاردان گذاشته می‌شود. البته این افراد غیر روحانی نیز در شرایط سه‌گانه، دارای مراتب مختلف و تشکیکی هستند و مسلماً نمی‌توان انتظار داشت که مدیران جامعه، در سه شرط مذکور، همانند امام معصوم یا در مرتبه پایین‌تر، همانند فقیه حاکم باشند؛ به‌عبارت‌دیگر، حد اعلای سه شرط، در معصومان، و در زمان غیبت، در فقیهان جامع‌الشرایط و به‌طور خاص در فقیه حاکم، وجود دارد؛ در نتیجه، لازمه آنکه بگوییم مدیران جامعه حکومت اسلامی در دوره غیبت، باید دارای بالاترین مرتبه باشند، آن است که همه این افراد، معصوم یا فقیه جامع‌الشرایط باشند! ازسویدیگر، در همین زمینه، باید حکومت پیامبر و حضرت علی را یادآور شد که مدیران و مسئولان در دوره حکومت آنها چه کسانی بودند و چه میزان از سه شرط را داشتند؟
9. چنان‌که گفته شد، لازمه حکومت ولایت فقیه، انجام دادن امور اجرایی به دست روحانیان نیست تا گفته شود «اگر حکومت به دست روحانیان بیفتد، خالی شدن حوزه و بر زمین ماندن مسئولیت‌های حوزوی و در نتیجه ضربه خوردن اسلام قطعی است»، بلکه می‌توان گفت با حاکمیت سیاسی فقیهان، زمینه بیشتری برای ترویج دین به وجود می‌آید؛ چون رسیدگی به وضعیت حوزه‌های علمیه و زمینه پرورش منظم و منسجم طلاب و روحانیان، از اولویت‌های حکومت اسلامی خواهد بود؛
10. اینکه گفته شود: «جهت جلوگیری از سوءاستفاده برخی اطرافیان و نزدیکان علما، نباید حکومت به دست علما بیفتد» ـ‌صرف‌نظر از کم‌توجهی به عنصر تقوا و عدالت‌ـ لازمه‌اش آن است که در مورد معصومان نیز چنین حکم کنیم؛ زیرا همچنان‌که آقای ثبوت در جزوه آورده است، برخی اطرافیان امیرالمؤمنین نیز به دنبال سوءاستفاده از موقعیت حضرت بودند. به‌هرحال، زمینه سوءاستفاده همیشه وجود دارد؛ باید افزون بر مراقبت و دقتی که خود علما در این زمینه دارند، نهادهایی برای نظارت و کنترل این مسئله به وجود آید. از این نظرگاه، می‌توان گفت در وضعیت شکل‌گیری نظام مبتنی بر ولایت فقیه، گرچه از جهاتی زمینه سوءاستفاده برای برخی اطرافیان علما بیشتر فراهم می‌شود، اما ازجهت‌دیگر، به دلیل حاکمیت عدالت و به وجود آمدن نهادهای قانونی، شرایط بهتری برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها حاصل می‌شود؛
11. چنان‌که گفته شد، روشنگری و آگاهی اذهان عمومی، از امور لازم در هر دوره‌ای است. با روشنگری مردم ـ‌در کنار عملکرد مناسب فقیهِ حاکم‌ـ است که می‌توان به دست گرفتن قدرت را توسط فقیهان، با مقام اخلاقی و اخلاص آنها، قابل‌جمع دانست؛
12. مساوی دانستن «سیاست» با فریب‌کاری و دروغ و استفاده از روش‌های نادرست، بسیار سطحی و برخاسته از ذهنی عوام‌گراست. امیرالمؤمنین هنگامی که شنید برخی در مقام مقایسه، معاویه را هوشمند‌تر و سیاستمدارتر از آن حضرت می‌دانند، با تقسیم ضمنی سیاست به فریب‌کاری و روش مشروع اداره امور جامعه، فرمود: وَاللَّهِ مَا مُعَاوِيَةُ بِأَدْهَی مِنِّی وَلَكِنَّهُ يَغْدِرُ وَيَفْجُرُ وَلَوْ لَا كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَدْهَی النَّاسِ... .[27] اساساً لازمه مساوی دانستن سیاست با فساد، آن است که بگوییم پیامبر و امیرالمؤمنین با إعمال حکومت، دچار فساد شدند!
13. لازمه تکامل انسان و رسیدن انسان به قرب خداوند، مبارزه با جنبه‌های گوناگون نفس اماره، وسوسه‌های شیطان و مظاهر دل‌فریب دنیاست. دخالت نکردن در امور مادی و وظایف اجتماعی، به بهانه حفظ تقوا و میدان ندادن به غریزه ریاست‌طلبی، سخن صوفیان و مرتاضان است؛
14. حاکمیت سیاسی فقیه، مطلقه (به معنای نبود هیچ قیدی) نیست؛ بلکه حکومتی است که اولاً در چارچوب احکام شریعت است؛ و ثانیاً عنصر تقوا ـ به همراه نهاد بیرونی‌ـ کنترل‌کننده حاکم است. نقش مردم نیز در این حکومت، در چارچوب تعالیم اسلام، به رسمیت شناخته می‌شود؛
15. علما گرچه مدعی‌اند که «آیین اسلام و مذهب شیعه، بهترین طرح را برای سامان دادن به کلیه امور دنیوی مردم آورده است»؛ اما نمی‌گویند «این طرح به‌صورت کامل نزد آنهاست و در مقام اجرای طرح کامل هستند»؛ بلکه آنها در مقام اجرای حد میسور و قدر مقدور تعالیم اسلامی و شیعی‌اند. طبعاً، این مسئله را باید همچون همه مسائل لازم دیگر، به مردم آگاهی داد تا تلقی نادرست و خیالی از حاکمیت فقیهان نداشته باشند؛
16. اینکه «برای تشکیل حکومت صالح، علاوه بر صلاحیت حاکم، تشکیلات حکومتی نیز باید صالح باشد»، امری درست است؛ اما این امر تشکیکی و نسبی است و در اولین زمانی که شرایط برای تشکیل حکومت اسلامی ممکن باشد، باید اقدام کرد؛ به‌عبارت‌دیگر، دفع افسد به فاسد در هر مرحله‌ای واجب است. اگر بتوان ظلم و فساد را در دوره غیبت، حتی به‌اندازه یک درصد کاهش داد، واجب است چنین کرد. اقدام نکردن معصومان از جمله امام صادق برای حکومت نیز، به دلیل نبودن شرایط ابتدایی بود. اصولاً باید توجه داشت که حکومت اسلامی تشکیل می‌شود تا مردم صالح شوند؛
17. هدف از تشکیل حکومت اسلاميِ مبتنی بر ولایت فقیه، اجرای احکام اسلامی و تعالیم شیعی درحد مقدور و میسور است و چنین امری، ممکن است. معنای روایت امام صادق (=ما یکون هذا الامر...) نیز آن است که حکومت کاملاً مطلوب، در دوره ظهور امام زمان4 تحقق می‌یابد، نه آنکه به معنای دست نگاه داشتن از فعالیت‌های اصلاحی، به‌هر‌اندازه که زمینه تحقق آن فراهم است، باشد. اساساً باید متذکر شد، در حکومت معصوم نیز ـ غیر از زمان حضور امام زمان ـ ظلم و ستم و فساد وجود داشت و چنین نبود که با ایجاد حکومت معصوم، همه فسادها رخت بربسته باشد. علت این مطلب ـ‌چنان‌که آقای ثبوت خود گفته است‌ـ آن است که حکومت معصومان «با امکانات عادی باید اداره می‌شد، نه با معجزه و قدرت ماورای طبیعی».[28] به همین دلیل است که ـ طبق اعتراف آقای ثبوت[29]ـ پیامبر به‌جای افرادی چون ابوذر، از افرادی چون خالدبن‌ولید و عمروعاص، و همچنین امیرالمؤمنین به‌جای کسانی چون میثم تمار، از افرادی چون زیادبن‌ابیه در مدیریت جامعه اسلامی استفاده می‌کردند. مطالعه دوره حکومت حضرت پیامبر، امیرالمؤمنین و نیز دوره کوتاه حکومت امام حسن (که از میان معصومان تنها این سه توانستند مدتی حاکمیت سیاسی مسلمین را داشته باشند) به‌روشنی گویای آن است که در دوران حاکمیت آنها نیز ظلم و ستم و فساد از بین نرفته بود؛ گرچه این ظلم و فساد به‌هیچ‌وجه ریشه در رأس حکومت نداشت؛ بلکه ریشه‌ها و علل دیگری در جامعه داشت که تبیین و تحلیل این مطلب، نیازمند مجالی دیگر است؛
18. اینکه گفته شود: «لازمه سپردن حکومت به دست پیروان یک فقیه، جلوگیری از تفقّه و اجتهاد آزاد بوده و درنتیجه، ضربه بزرگی به فقه و اصل مکتب شیعه خواهد بود»، چندان واقع‌بینانه نیست. صرف‌نظر از آنکه آقای ثبوت ـ همچون بسیاری اشکالات دیگرـ در این مسئله نیز تقوا و عدالتِ فقیه را نادیده گرفته است، اتفاقاً، در نقطه مقابل ادعای ایشان، به نظر می‌رسد با حاکمیت سیاسی فقیه، فضا و شرایط بهتری برای اجتهاد شیعه فراهم خواهد شد و به‌ویژه بسیاری از مسائل مورد ابتلا که در زمان حاکمیت طاغوت مجال بحث و نظر نیافته بود، فرصت طرح خواهد یافت؛
19. با حاکمیت سیاسی فقیهان، نهتنها آگاهی آنها از اوضاع و مشکلات امت اسلامی ضعیف نمی‌شود؛ بلکه زمینه بیشتری برای آشنایی با مشکلات مادی مردم و رسیدگی به آنها فراهم می‌آید؛ زیرا عنصر تقوا، در کنار لزوم آگاهی و مدیریت اجتماعی، مسلماً حاکم را به آشنایی بیشتر با مشکلات مردم و رفع آنها می‌کشاند؛ صرف‌نظر از آنکه فقیهانِ بسیاری بیرون از حاکمیت وجود دارند که مردم با آنها ارتباط دارند، و هم از این طریق نیز، مسائل و مشکلات به فقیه حاکم انتقال می‌یابد؛
20. چنان‌که گفته شد، حکومت فقیهان، حکومت استبدادی نیست تا تعارض با طرف‌داران ضداستبداد و به دنبال آن سرکوبی و جنگ داخلی(!) لازم آید. حکومت اسلامی، خود حکومت مبتنی بر قانون (شریعت) و در تضاد با استبداد است. البته در حکومت اسلامی، فضا برای آزادی از نوع غربی آن، که مسائل اخلاقی زیر پا گذاشته شود یا ادیان و فرقه‌های باطل تبلیغ و ترویج شود، وجود ندارد. مجاز نبودن چنین آزادی‌هایی نیز از مسلمات دین اسلام است و به مسئله ولایت فقیه به‌صورت خاص ارتباطی ندارد؛
21. گرچه مشاغل حکومتی، زمینه دل‌بستگی‌های دنیوی را به همراه دارد؛ اما این بدان معنا نیست که گوشه‌نشینی و زندگی صوفیانه برگزیده‌شده، و وظایف اجتماعی کنار گذاشته شود؛ بلکه تکامل انسان در گرو مبارزه با همین دل‌بستگی‌هاست.
در پایان این بخش، ذکر دو مطلب دارای اهمیت است:
1. چنان‌که خود آقای ثبوت یادآور شده است،[30] مطالبی که «در نقد نظریه وجوب تفویض حکومت به علمای دین» ذکر شد، مربوط به مقام عمل است، نه نظر؛ یعنی «مشکلاتی است که به عقیده او در مرحله عمل به این نظریه، گریبان ما را می‌گیرد». حال اگر تجربه چنین حاکمیتی با نظر منصفانه و نگاه جامع، نشان از موفقیت آن داشته باشد، طبعاً ایرادات مذکور درخور‌اعتنا نخواهد بود. در این زمینه، به نظر می‌رسد اگر یک بررسی جامع و منصفانه با در نظر گرفتن تمام مسائل (کاستی‌ها، امتیازات، شرایط داخلی و بیرونی و...) صورت گیرد، قطعاً در مقایسه دوره سی‌ساله جمهوری اسلامی ایران با دوره‌های مشابه دیگر، موفقیت این دوره بیشتر خواهد بود؛ البته تردیدی وجود ندارد که نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، مواجه با برخی ضعف‌ها و آسیب‌ها بوده است که باید منصفانه و با هدف رفع آنها، مورد بررسی قرار گیرد؛ چنان‌که می‌بایست به چالش‌های احتمالی در آینده نیز پرداخته شده، در مقام چاره‌جویی آنها برآمد. طبعاً چنین رویکردی غیر از نسبت کذب، اشکال‌تراشی، مبالغه و بزرگ‌نمایی آسیب‌ها، مغالطه و استدلال‌های سطحی و عوامانه می‌باشد که متأسفانه آقای ثبوت در پیش گرفته‌اند؛
2. آنچه گذشت، مربوط به انتقادات آقای ثبوت به حاکمیت سیاسی فقیهان بود؛ اما مطالب ذکرشده دیگر در کتاب مجموعه مصاحبه‌ها و مقالات و نیز در جزوه تکثیری ـ همچون نقدهایی که به عملکرد علما در دوره قاجار در مسائلی چون جنگ‌های ایران و روس، مبارزه با بابیان و بهائیان و... وارد شده‌ـ باید در نوشتاری دیگر بررسی شود.[31]
[1]. عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
[2] . مطالب نوشتار حاضر، بخشی از کتاب «حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی» می‌باشد که در بهار 1391 توسط انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در قم انتشار یافت. قبلا، مقاله‌ای نیز با عنوانی که برای مقاله حاضر انتخاب شده است، در ویژه‌نامه آخوند خراسانی (تبیین بدون تعصب آخوند)، شماره 21 و 22 ماهنامه زمانه (بهمن و اسفند 1390) منتشر شد که در آن عمدتا گزارش آقای ثبوت به لحاظ سندی مورد بحث قرار گرفته، و کمتر به محتوای دلایل و نقد آنها پرداخته شده بود. صرف نظر از این مطلب، مقاله منتشره در ویژه‌نامه، با برخی تغییرات و حذف مطالب از جمله حذف موارد متعدد از ارجاعات و پانوشت‌های توضیحی همراه بود.
[3] . محمدکاظم خراسانی، حاشیه کتاب المکاسب، به كوشش سيّدمهدی شمس‌الدین، وزارت ارشاد اسلامی، 1406ق، ص 96.
[4] . رک: محمدحسین نائینی، تنبیه‌الامه و تنزیهالمله، به اهتمام سيّد محمود طالقانی، چ 9، تهران: شركت سهامی انتشار، 1378، ص 65، 73 ـ 75، 109 و 176.
[5] . عبارت‌های استنادشده از این دو تلگراف ــ به‌عنوان مهم‌ترین شواهد و دلایل مبنی بر اینکه آخوند خراسانی، مشروعیت حکومت را از مردم و نه فقیهان می‌دانست ــ در پشت جلد کتاب درج شده است.
[6] . محمد ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، بخش 2، تهران: پیکان، 1377، ص 230.
[7] . نصرت‌الله فتحی، مجموعه آثار ثقه‌الاسلام شهید تبریزی، انجمن آثار ملی، 1355، صص 430 ـ 429.
[8] . آقانجفی قوچانی، برگی از تاریخ معاصر، تهران: هفت، 1378، صص 53 ـ 48.
[9] . توضیح بیشتر درباره این دو تلگراف، در کتاب «حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی» آمده است.
[10]. مصطفی تاج‌زاده، «انقلاب مشروطه و روحانیت»، آفتاب (ماهنامه)، سال سوم، شماره 25، (اردیبهشت 1382)، ص8ـ9.
[11]. محسن کدیور، «اندیشه سیاسی آخوند خراسانی» در: مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران: بزرگداشت آیت‌الله محمدکاظم خراسانی، ص250 و 259.
[12]. «مصاحبه با آقای اکبر ثبوت»، در: حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی، به‌کوشش محسن دریابیگی، ص509ـ604.
[13]. غیر از آنچه ذکر شد، از آقای ثبوت در برخی نشریات نیز مطالبی درباره آخوند خراسانی مطرح شده است و ایشان از انتشار کتابی درباره دیدگاه‌های آخوند خراسانی سخن گفته‌اند (برای نمونه، ر.ک: اکبر ثبوت، «داستان شیخ و آخوند: نقش فضل‌الله نوری و ملا‌محمدکاظم خراسانی در جنبش مشروطه»، شهروند امروز (هفته‌نامه)، سال سوم، شماره 58، (20 مرداد 1387)، ص114ـ115).
[14]. برای قضاوت بهتر درباره گزارش آقای ثبوت، به معرفی مختصر وی برمبنای آنچه خود در کتاب مجموعه مصاحبه‌ها و مقالاتِ حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی گفته است، می‌پردازیم: ایشان در سال 1324 در تهران به دنیا آمد. پس از گذراندن دوره ابتدایی و متوسطه، در رشته حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شد؛ اما «بیش از آنکه در کلاس‌های دانشکده حقوق حاضر» شود، «به‌عنوان دانشجوی غیررسمی در کلاس‌های دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشکده الهیات و معارف اسلامی»، خصوصاً «در کلاس‌های فلسفه اسلامی و فلسفه جدید» حضور داشت. «به‌موازات دروس دبستانی و دبیرستانی و دانشگاهی، حدود هجده سال هم دروس حوزه‌ای را دنبال کرد». در این راستا توانست نزد بسیاری از علمای بزرگ تهران و نیز برخی استادان شاخص دانشگاه تهران در علوم مختلف شاگردی کند؛ همچنین با مسافرت به شهرهای دیگر ایران توانست از بزرگان آن مناطق که در علوم قدیم و جدید تبحر داشتند، استفاده نماید و مدت کوتاهی نیز در نجف از محضر علمای آن شهر، به‌ویژه شیخآقابزرگ تهرانی ـ‌که آقای ثبوت نوه برادر ایشان است‌ـ بهره برد. ایشان به فعالیت‌های سیاسی نیز در دوره پهلوی پرداخت و دراین‌‌باره ـ به گفته خود‌ـ بارها به زندان افتاد یا تحت‌نظر قرار گرفت. با وجود ارتباط با گروه‌‌‌ها و گرایش‌های مختلف مذهبی، ملی و چپ، مبانی هیچ‌یک از آنها را به‌صورت دربست نپذیرفت. آقای ثبوت مشاغل بسیاری را تجربه کرده است. مشاغلی که خود از آنها نام برده است، عبارت‌اند از: کار در دادگستری، تصحیح مطبعی در چاپخانه‌ها، کارشناسی فهرست‌نویسی و نسخه‌های خطی، مترجمی، روزنامه‌نویسی، تدریس به‌صورت خصوصی و عمومی در مقاطع مختلف در حوزه و دبیرستان و دانشگاه، سرپرست مرکز تحقیقات فارسی در هند و پاکستان و مشاور گروه فلسفه بنیاد دایرهالمعارف. تحقیقات و تألیفات ایشان نیز همچون تحصیلاتشان در رشته‌ها و موضوعات مختلف بوده است: «تاریخ موسیقی، اصول فقه، فلسفه، سیاست، هندشناسی، تحلیل جنبش‌های فکری و اجتماعی، عرفان، حقوق، کلام، ادبیات و غیره». بیشتر آثار منتشرشده ایشان به‌صورت مقالات بلند تحقیقی بوده است. از جمله آثار غیرمنتشره وی، کتابی است درباره «دیدگاه‌های سیاسی ـ اجتماعی آخوند خراسانی و شاگردان او» (ر.ک: «مصاحبه با آقای اکبر ثبوت»، در: حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی، به‌کوشش محسن دریابیگی، ص510ـ514).
[15]. «مصاحبه با آقای اکبر ثبوت»، در: حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی، به‌کوشش محسن دریابیگی، ص539ـ553.
[16]. «مصاحبه با آقای اکبر ثبوت»، در: حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی، به‌کوشش محسن دریابیگی، ص536ـ537.
[17]. مطالب آقای ثبوت از شیخآقابزرگ، بسیار زیاد است. تنها یک مورد آن، که درباره پاسخهای آخوند به پیشنهاد نایینی است ـ و در جزوه تکثیری آمده‌ـ در حدود 35 صفحه (هر صفحه حدود350 کلمه) است.
[18]. آقای ثبوت تصریح دارد که شیخآقابزرگ، مطالب را از حافظه خود بیان می‌کرد و مطالب آخوند را یادداشت نکرده بود. (ر.ک: «مصاحبه با آقای اکبر ثبوت»، در: حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی، به‌کوشش محسن دریابیگی، ص536). ایشان با ذکر دو قضیه از شیخآقابزرگ، از قوت حافظه ایشان سخن گفته است و تلاش دارد استبعاد طبیعی‌ای را که برای خوانندگان با مطالعه گزارشهای منتسب به آخوند پیش می‌آید، رفع کند؛ اما دو مورد ذکرشده، معمولی است و به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند ثابت کند که حافظه شیخآقابزرگ، «حافظه حیرت‌آور» و همچون یک ضبط‌صوت بوده است.
[19]. توصیه می‌شود ـ . با توجه به نکات گفته‌شده‌ـ یک بار دیگر مطالبی که مستقیماً از نوشته آقای ثبوت در کتاب مجموعه مصاحبه‌ها و مقالات «حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی» نقل شد، مطالعه شود.
[20]. همان، ص538.
[21]. البته، این مطلب به معنای پذیرش ایرادات آقای ثبوت به دوره جمهوری اسلامی نیست. در این زمینه در بخش پاسخهای حلی، مطالبی ذکر می‌شود. تنها به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که کاستی‌ها و ایرادات موجود در نظام جمهوری اسلامی، زمانی می‌تواند به مطالب مطرح‌شده در نوشته آقای ثبوت تفسیر شود که با انگیزه‌‌های مخالف نظام، قرائت و تفسیر شود؛ در غیر این صورت، نشان‌دهنده ناتوانی ذهنی فرد در تحلیل درست و جامع مسائل جامعه است.
[22]. همان، ص538.
[23]. در همین زمینه، شایان ذکر است: 1. کتاب مجموعه مصاحبه‌ها و مقالات «حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی»، که در آن گفت‌وگوی نایینی با آخوند خراسانی ذکر نشده، در سال 1386 منتشر شده است و جزوه تکثیری که گفت‌وگوی مذکور و ایرادات 21 گانه منتسب به آخوند در آن آمده، دو سال بعد، یعنی در سال 1388 انتشار یافته است؛ 2. با توجه به شخصیت، زندگی و توانایی‌های علمی آقای ثبوت ـ‌که قبلاً در پاورقی قسمت «نگاهی به منابع» ذکر شدـ به دست می‌آید که ایشان اطلاعات عمومی گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف دارند و این امر با مسائل و مباحث متنوعِ مطرح‌شده در گزارش مستند به آخوند خراسانی، سازگاری دارد. استفاده از آیات و اشعار و ضرب‌المثل‌های گسترده نیز می‌تواند در همین راستا مورد توجه قرار گیرد.
[24]. تعبیر آقای کدیور «افزون از ده دلیل» است و به‌طور معمول، در چنین تعبیرهایی، دلایل بیش از یازده‌ـ دوازده مورد نمی‌تواند باشد (ر.ک: محسن کدیور، «اندیشه سیاسی آخوند خراسانی» در: مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران: بزرگداشت آیت‌الله محمدکاظم خراسانی، ص259).
[25]. ر.ک: محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه‌ها، مكتوبات، ... و روزنامه شیخ شهید فضل‌الله نوری، ج1، ص231ـ362.
[26]. «مصاحبه با آقای اکبر ثبوت»، در: حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی، به‌کوشش محسن دریابیگی، ص515.
[27]. نهج‌البلاغه، نسخه صبحی صالح، خطبه200.
[28]. اکبر ثبوت، جزوه «آراء آخوند خراسانی صاحب کفایه الاصول پیرامون تشکیل حکومت اسلامی»، ص35.
[29]. همان، ص8.
[30]. «مصاحبه با آقای اکبر ثبوت»، در: حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی، به‌کوشش محسن دریابیگی، ص535.
[31]. برای اطلاع از دخالت و نقش فقیهان در جنگ‌های ایران و روس و پاسخ به برخی اتهامات مطرح‌شده در این زمینه، ر.ک: علی ابوالحسنی، تراز سیاست: جلوه‌هایی از سیاست و مدیریت شیخ انصاری، ص146ـ164. همچنین برای آگاهی از تاریخچه و ماهیت فرقه بابی و بهائی ـ‌که مبارزات علما با این دو فرقه نشئت‌گرفته از اقدامات تخریبی آنها و وابستگی‌‌شان به بیگانگان بود‌ـ ر.ک: مقالات متعدد و تفصیلی در: تاریخ معاصر ایران (فصلنامه)، شماره‌های 47ـ48 (پاییز و زمستان 1387) و 49ـ50 (بهار و تابستان 1388).
مقدمه
مرحوم آخوند ملا‌محمدکاظم خراسانی، درباره ولایت فقیهان (جامع‌الشرایط) بر حوزه عمومی، در حاشیه کتاب «مکاسب» شیخ مرتضی انصاری، بحث كرده، و سرانجام پس از بررسی و نقد روایات مورد ادعا در این مسئله، نوشته است: «از این ادله، می‌توان به دست آورد: فقیه، قدر متیقن از میان کسانی است که احتمال داده می‌شود مباشرت یا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنان‌که مؤمنین عادل در صورت نبود فقیه، قدر متیقن از کسانی هستند که تصرفشان مشروعیت دارد».[3] این عبارت آشكارا بیان می‌كند كه از نظر آخوند، مشروعیت تصرف در حوزه عمومی، منحصر به فقیه است. از سوی دیگر، تقریظ و تأیید آخوند خراسانی (در اواخر حیاتشان) بر رساله «تنبیه‌الامه و تنزیهالمله»، شاهدی دیگر بر پذیرش نیابت عامه فقهاست؛ زیرا در بخش‌های گوناگون و موارد متعدد از این رساله، بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسی فقیه، امری مسلم و قطعی به‌شمار آمده است.[4]
بعضی از نویسندگان، براساس اسناد و گزارش‌هایی، ادعا کرده‌اند که آخوند خراسانی، منکر حاکمیت سیاسی فقیهان بود و مشروعیت حکومت و امور حسبیه را در عصر غیبت از آن مردم می‌دانست، اما دلایل یادشده، دارای ایرادات سندی و دلالی است و نمی‌تواند ادعای مورد نظر را ثابت كند.
دو سندی که به آنها استناد می‌شود، «تلگراف به محمدعلی‌شاه» و «تلگرافِ پاسخ به سؤال مردم همدان» است. این دو سند، مهم‌ترین استنادات نویسنده کتاب «سیاست‌نامه خراسانی» است.[5] عبارت استنادشده در تلگراف اول، چنین است: «... ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب‌الزمان ــ عجل الله فرجه ــ با جمهور بوده ... ».[6] در پاسخ به این استناد می‌گوییم: واژه «جمهور» در برخی موارد استعمال در عصر مشروطه، معادل «فقها» بوده است؛ چنان‌که ثقه‌الاسلام تبریزی در رساله «لالان» که خطاب به علمای نجف و در رأس آنها آخوند خراسانی در همان دوره موسوم به استبداد صغیر نوشته، آورده است: «نواب امام علیه‌السلام متصدی امر سلطنت شوند و اجرای عدل مذهبی نمایند و تمامی بِدَع و امور مخالفه شرع را محو کنند که آن را به‌اصطلاح، جمهوریت ... گویند».[7] عبارت استنادشده در تلگراف دوم نیز چنین است: «... موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عُقلای مسلمین و ثقات مؤمنین مفوّض است و مصداق آن همان دارالشورای كبری بوده...».[8] با تأمل در مطالب قبلی تلگراف، نمی‌توان به عبارت مورد نظر تمسک کرد؛ زیرا جمله‌ای که قبل از عبارت استنادشده، وجود دارد، نشان می‌دهد مطلب یادشده، نوشته‌ای عملیاتی است؛ قبل از عبارت بالا، این جمله آمده است: «با نظر به مصالح مکنونه، باید مطويّات خاطر را لمصلحه‌الوقت کتمان کرد، و موجزاً تکلیف فعلی عامّه مسلمین را بیان می‌کنیم که موضوعات عرفیه...». این جمله، نشان می‌دهد آخوند خراسانی از جنبه نظری دیدگاه دیگری داشت (= مشروعیت حاکمیت سیاسی فقیهان)، اما چون در مقام تحریک مردم برای برقراری نظام مشروطه و سرنگونی استبداد بود، طبعاً می‌بایست «تکلیف فعلی» را بیان می‌كرد، نه آنکه دیدگاه نظری‌‌اش را ذکر کند که ممکن بود بیان عمومی آن در شرایط حادّ دوره استبداد صغیر، نهتنها ثمره‌ای نداشته باشد، بلکه موجب پیشبرد اهداف مخالفان مشروطیت شود.[9]
یكی از دلایل ادعا‌شده بر انکار مشروعیت حاکمیت سیاسی فقها از سوی آخوند خراسانی، گزارشی منسوب به شیخ‌آقا بزرگ تهرانی (شرح‌حال‌نویس مشهور و از شاگردان آخوند خراسانی) است. آقای اکبر ثبوت از شیخآقابزرگ تهرانی (که عموی پدرش می‌باشد)، نقل كرده است: آخوند خراسانی در زمان مشروطه، در بعضی از جلسات، در پاسخ به انتقادها و پیشنهادهایی که مخالفان مشروطه یا موافقان آن مطرح می‌كردند، مفاسدِ عملی حاکمیت سیاسی فقیهان را بیان كرده و با حاکمیت فقها مخالفت نموده است. در این نوشتار، به اختصار، این گزارش بررسی شده است.
1. گزارش
أ) نگاهی به منابع
1ـ1. در سال 1382 مقاله‌ای با عنوان «انقلاب مشروطه و روحانیت» در شماره 25 ماهنامه آفتاب[10] منتشر شد. در این مقاله به نقل از «دوستی فاضل» آمده بود که تراجم‌نویس بزرگ شیعه، شیخآقابزرگ تهرانی، گزارشی درباره دلایل آخوند ملا‌محمدکاظم خراسانی در مخالفت با حاکمیت ولایت فقیه ذکر کرده است. نویسنده در ابتدای مقاله، این سؤال را مطرح كرده بود كه «چرا پیشوایان دینی ما در صدر مشروطیت، به‌جای اهتمام در استقرار حكومت مشروطه، برای تأسیس حكومت اسلامی نكوشیدند و چرا به‌جای اینكه اداره حكومت را خود عهدهدار شوند، این مسئولیت را به سیاستمداران غیرروحانی كه بعضاً چندان متدین نبودند، سپردند؟». نویسنده در پاسخ سؤال، به نقل از آقابزرگ تهرانی، به جلسهای اشاره کرده است كه در آن میرزای نایینی به آخوند خراسانی پیشنهاد می‌كند ازیك‌سو برای رفع اختلاف میان علما و ازسویدیگر برای دستیابی به نظام ایدهآل و مورد آرزوی عالمان در زمان غیبت، به‌جای نظام مشروطه، حكومت عدل اسلامی تأسیس شود. آخوند خراسانی در پاسخ به پیشنهاد نایینی میگوید:
بیانات و استدلال‌های شما، اگر هم فرض كنیم به‌لحاظ نظری درست است و ایراد و اشكال به آن وارد نیست؛ اما در مرحله عمل، تبعات نامطلوبی دارد كه اگر راهی برای گریز از آن تبعات پیدا نكنیم، قبول پیشنهاد شما و سپردن حكومت به علمای دین، ضررهایش بسیار بیش از منافعش خواهد بود.
سپس به شش ایراد آخوند به نظام حكومت اسلامی‌ای كه به دست فقیهان اداره شود، پرداخته شده است. چنان‌که گفته شد، نویسنده، تمام مطالب را از «دوستی فاضل» نقل می‌كند، بدون آنكه نام او ذكر شود.
2ـ1. در سال 1384 آقای محسن کدیور مقاله‌ای با عنوان «اندیشه سیاسی آخوند خراسانی» منتشر کرد. در یکی از پاورقی‌های این مقاله، از آقای اکبر ثبوت به‌نقل‌از شیخآقابزرگ، گزارشی مشابه گزارش فوق ذکر شده است؛[11] با این تفاوت که به‌جای شش ایراد، از حدود ده ایراد سخن به میان آمده است؛ بدون آنکه محتوای ایرادها ذکر شود. طبق این گزارش، آقای ثبوت نقل می‌کند: شیخآقابزرگ در پاسخ به این سؤال که چرا پیشوایان دینيِ مشروطیت و مشخصاً آخوند خراسانی، حکومت اسلامی بر پا نکردند و اداره حکومت را خود بر عهده نگرفتند، گفته بود:
مرحوم میرزای نایینی، عضو ارشد مجلس فتوای آخوند، به آخوند پیشنهاد می‌کند ایشان از تأیید حکومت مشروطه صرف‌نظر کنند و به‌جای آن برپایی حکومت اسلامی را وجهه همت خود قرار دهند و اداره حکومت را نیز خود بر عهده گیرند. مرحوم آخوند اظهار داشت: مگر نمی‌دانید که قبول پیشنهاد شما و سپردن حکومت به دست علمای دین، تبعات نامطلوبی دارد که اگر راهی برای گریز از آن تبعات پیدا نکنیم، ضررهای عمل به این پیشنهاد بسیار بیش از منافعش خواهد بود؟ آنگاه افزون از ده دلیل بر این مهم، یعنی تبعات منفی اقامه حکومت اسلامی در عصر غیبت اقامه می‌کند.
3ـ1. در سال 1385 کتابی با عنوان «حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی» منتشر شد که مجموعه مصاحبه‌هایی درباره آخوند خراسانی، به همراه برخی مقالات در آن درج شده بود. یکی از مصاحبه‌ها، مصاحبه با آقای اکبر ثبوت بود. ایشان در این مصاحبه، ضمن معرفی خود و شیوه تحقیق و نگارش دیدگاه‌های آخوند خراسانی و ملاقات‌هایش با شیخآقابزرگ تهرانی، به ذکر مطالبی درباره مشروطه و آخوند خراسانی پرداخته است. پس از درج مصاحبه، بخشی از کتاب تفصیلی و در دست تدوین آقای ثبوت، درباره دیدگاه‌های سیاسی آخوند خراسانی ذکر شده است. در قسمتی از آن، از پاسخهای آخوند به انتقاد یکی از علمای مخالف مشروطه سخن به میان آمده و دو نقد از سوی آخوند به برقراری حکومت اسلامی و حاکمیت سیاسی فقیهان مطرح شده است.[12]
4ـ1. در سال 1388 جزوه‌ای با عنوان «آراء آخوند خراسانی صاحب کفایه الاصول پیرامون تشکیل حکومت اسلامی» تکثیر و پخش شد. این جزوه به‌عنوان بخشی از کتاب تفصیلی در دست انتشار آقای اکبر ثبوت درباره دیدگاه‌های آخوند خراسانی و شاگردانش تنظیم شده است. در این جزوه آقای ثبوت، به نقل از آقابزرگ تهرانی پیشنهاد میرزای نایینی را به آخوند خراسانی، درباره تغییر موضع از مشروطه‌خواهی به حاکمیت ولایت فقیه و متقابلاً پاسخهای آخوند، در نقد این ایده مطرح کرده است؛ با این تفاوت که در این جزوه، تعداد دلایل بیشتر شده، به‌جای شش ایراد (که آقای تاج‌زاده ذکر کرده بود) و حدود ده ایراد (که آقای کدیور نقل کرده بود)، 21 دلیل بیان شده است.[13] و [14]
ب) دلایل منتسب به آخوند
از میان چهار منبع ذکرشده درباره انتقادهای آخوند از حاکمیت سیاسی فقیهان، سه منبع (اول، دوم و چهارم)، به یک واقعه اشاره دارند و آن پیشنهاد میرزای نایینی و پاسخهای آخوند به وی است (هرچند تعداد دلایل در آن منابع مختلف ذکر شده است)؛ اما در منبع سوم، یعنی در نوشته‌ای که از آقای ثبوت در کتاب مجموعه مصاحبه‌ها و مقالات «حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی»، درج شده، به جلسه میرزای نایینی و آخوند پرداخته نشده و در مقابل از جلسات دیگر آخوند که در یکی از آنها مسئله حاکمیت سیاسی فقیهان، توسط آخوند به نقد کشیده شده، سخن به میان آمده است. با وجود آنکه نقدهای مطرح‌شده در این جلسه، به نوعی در گزارش از جلسه میرزای نایینی با آخوند نیز ذکر شده است و از این زاویه ذکر مطالب به‌صورت جداگانه لزومی ندارد، بااین‌حال، به دلیل تفاوت در بیان مطالب و نیز برای آگاهی دقیق از شیوه گزارش‌دهی آقای ثبوت، قسمتی از نوشته مذکور بیان می‌شود؛ سپس، خلاصه و چکیده مطالب جزوه تکثیری، که در آن 21 مورد از انتقادهای آخوند در مقابل پیشنهاد میرزای نایینی آورده شده است، ذکر می‌‌گردد.
یک) در کتابِ مجموعه مصاحبه‌ها
در بخشی از نوشته‌ای که به قلم آقای ثبوت به نقل از شیخآقابزرگ تهرانی در کتاب مجموعه مصاحبه‌ها و مقالات ««حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی» آمده، چنین ذکر شده است: در گیرودار مبارزه با استبداد و کوشش برای استقرار مشروطه، یکی از علمای مخالف مشروطه نزد آخوند رفته و تلاش می‌کند که ایشان را متقاعد به جدا شدن از مشروطه‌طلبان نماید. او از آخوند سؤال می‌کند که آیا شما با اجرای قوانین شرع و حاکمیت شریعت مخالفید؟ پس از آنکه آخوند با تعجب جواب منفی داده بود، آن عالم گفته بود: اگر مخالف نیستید، پس چرا از حکومت مشروعه طرف‌داری نمی‌کنید و حتی اقدامات مشروعه‌طلبان را تخطئه می‌کنید؟ مرحوم آخوند درضمن پاسخ بسیار مفصل خود، میگوید:
... چه فایده‌ای دارد که بی‌آنکه امکانات لازم برای تحقق حاکمیت شریعت موجود باشد، اسم شریعت و مشروعه را بر روی حرکتی بگذاریم و بعد هم مثل مشروعه‌طلبان فعلی، هزار جور کار خلاف شرع بکنیم و شرع را در معرض بدترین اتهامات قرار دهیم و مردم را در شرایطی بگذاریم که نه فقط حسرت حکومت‌های غیرمشروعه، بلکه حسرت حکومت‌های کفر را بخورند و زبان حالشان این شعر ابوعطاء سندی باشد: «یا لیت جور بنی‌مروان عاد لنا یا لیت عدل بنی‌العباس فی النار» و بگویند: «و ما جاء یوم ارتجی فیه راحه فجربته الا بکیت علی امس»... . آیا عمّال این حکومت [= حکومت محمدعلی‌شاه که مشروعه‌خواهان از آن با عنوان حکومت مشروعه طرف‌داری می‌کنند] کامل‌ترین مصداق‌های این اشعار نیستند: «ظلموا الرعیه و استجازوا کیدها و عدوا مصالح‌ها و هم اجراؤها / ساس‌الانام شیاطین مسلطه فی کل مصر من الوالین شیطان»... . مگر بدون وجود مقتضیات و شرایط لازم، می‌توان حکومت اسلامی صالح و حقیقی بر سر کار آورد؟ اگر این امر ممکن بود، پس چرا پس از وفات پیامبر که عباس‌بن‌عبدالمطلب و برخی دیگر، از امیر مؤمنان خواستند قیام کند و منصب خلافت را عهدهدار شود، ایشان نپذیرفت و پاسخشان حکایت از آن داشت که اوضاع زمانه را برای این امر مناسب نمی‌داند و «مجتنی الثمره لغیر وقت ایناعها کالزارع بغیر ارضه». چنان‌که امام حسن نیز از خلافت کناره گرفت و در تعریف جهل فرمود: «سرعه الوثوب علی الفرصه قبل الاستکمال منها» و در تعریف عقل فرمود: «التجرع للغصه حتی تنال الفرصه»... . اینک من هم می‌گویم: «جعل‌الله لکل شیء قدرا و لکل قدر اجلا». «اذا رمت الامانی قبل وقت فلست بواجد تلک الامانی/ فقبل الوقت کان سؤال موسی فکان جواب ذلک لن ترانی»... . در روزگار حاضر نیز من تشکیل حکومت حقّه را ممکن نمی‌دانم...؛ حتی اگر این فرض محال را بپذیریم که می‌توانیم در مملکتمان یک حکومت حقّه بر پا کنیم، در مورد ممالک دیگر حتی به‌عنوان فرض محال نیز چنین امیدی نمی‌توانیم داشته باشیم. بالعین و العیان می‌بینیم که حکومت‌های باطل روزبه‌روز قوی‌تر می‌شوند و به‌جای حق، مثل همیشه همچنان زور حاکم است: «الدهر کالدهر و الایام واحده و الناس کالناس و الدنیا لمن غلبا». در این شرایط ما چه باید کنیم؟ جز اینکه قبول کنیم در عالم سیاست، خوب و خوب‌تر وجود ندارد که در جست‌وجوی آن باشیم؛ بلکه آنچه هست بد و بدتر است و به مصداق حدیث: «من ابتلی ببلیتین فلیختر ایسرهما»، ما باید برای فرار از بلای بزرگ‌تر بلای کوچک‌تر را اختیار کنیم... . اگر ما یک حکومتی با عنوان اسلامی و شرعی و مشروعه بر سر کار بیاوریم و زمام امور حکومت را هم به دست پیشوایان دینی بدهیم و اصرار داشته باشیم که تمام احکام اسلامی از جمله در مورد نامسلمانان و مخالفان اسلام و تشیع اجرا شود ـ چنان‌که این راه را در پیش گیریم ـ بر فرض هم که در داخل مملکت خودمان موفقیت‌هایی کسب کنیم، در خارج از مملکت خودمان با دو خطر بسیار بزرگ مواجه خواهیم بود: یکی اینکه رفتار ما خصوصاً در مورد مخالفان اسلام و تشیع و پیروان مذاهب غیراسلامی و مسلمانان غیرشیعی، سرمشقی خواهد بود برای حکومت‌های نامسلمان و غیرشیعی در رفتار با مسلمانان و شیعیان...؛ یعنی هر اقدامی که در داخل مملکتمان در مورد غیرمسلمانان و غیرشیعیان بکنیم، باید منتظر باشیم که نظیر آن را حکومت‌های غیرمسلمان و غیرشیعی در مورد شیعیان و مسلمانان بکنند، هرچند به عقیده ما ظالمانه باشد. ما هم با توجه به وضعیتی که داریم، هیچ وسیله‌ای برای دفاع از آنان نداریم؛ پس وقتی امکان دفاع از همکیشان و هم‌مذهبان خود را در خارج از مملکتمان نداریم، تا آخرین حد امکان باید سعی کنیم که در داخل مملکت خود، دست به اقدامات حادی نزنیم که حکومت‌های غیرمسلمان یا غیرشیعی در مقام مقابله‌به‌مثل برآیند و همکیشان و هم‌مذهبان ما را در فشار بگذارند و بر آنان ستم کنند. ما باید بدانیم که «و من لا یصانع فی اموره کثیره یضرس بانیاب و یوطأ بمنسم». چنان‌که در دوره صفوی، وقتی در داخل ایران فشار بر اهل سنت شروع شد و ایادی حکومت و وابستگان آن، مقدسات اهل سنت را به باد ناسزا گرفتند...، من وقتی این فجایع و کشتارها [= كشتار شیعیان توسط عثمانی‌ها] را در کنار فشارهای صفویان و وابستگانشان بر اهل سنت و توهین‌هایی که به مقدسات سنیان کردند، می‌گذارم، بی‌اختیار به یاد حدیث شریف امام باقر می‌افتم که: «یحشر العبد یوم القیامه و ما ندی دما فیدفع الیه شبه المحجمه أو فوق ذلک فیقال له هذا سهمک من دم فلان، فیقول یا رب انک لتعلم أنک قبضتنی و ما سفكت دما، فیقول بلی سمعت من فلان روایه کذا و کذا فرویتها علیه فنقلت حتی صارت الی فلان الجبار فقتله علیها و هذا سهمک من دمه»؛ نیز این حدیث شریف به روایت صدوق از امام صادق: «یجیء یوم القیامه رجل الی رجل حتی یلطخه بالدم والناس فی الحساب فیقول یا عبدالله ما لی و لک فیقول اعنت علی یوم کذا و کذا بکلمه فقتلت». وقتی حتی نقل روایتی که به قتل یک بی‌گناه انجامد، موجب مسئولیت در برابر خدا و مشارکت در جنایتِ قتل شود، کارها و سخنانی که به کشتار هزاران شیعه بی‌گناه انجامیده است، چه حکمی دارد؟... [ما] به همان اندازه و با همان لحنی که مخالفان خود و مخالفان دین و مذهب خود و مقدسات آنان را تخطئه می‌کنیم، باید اجازه دهیم که آنان نیز در مورد ما بدان‌گونه عمل کنند. از پیامبر بشنویم که: «ما احببت أن یأتیه الناس الیک فأته الیهم وما کرهت أن یأتیه الناس الیک فلا تأته الیهم». از امیر مؤمنان بشنویم که خطاب به امام حسن می‌فرماید: «یا بنی اجعل نفسک میزانا فیما بینک وبین غیرک، فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک واکره ما تکره لها...» (تا آنجا که می‌فرماید:) «واستقبح من نفسک ما تستقبح من غیرک وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسک». در جای دیگر می‌فرماید: «ارض للناس ما ترضی لنفسک وآت الی الناس ما تحب أن یؤتی الیک». از امام حسن بشنویم که: «صاحب الناس مثل ما تجب أن یصاحبوک». از امام باقر بشنویم که: «قولوا للناس احسن ما تحبون أن یقال لکم». از امام صادق بشنویم که: «احبوا الناس ما تحبون لأنفسکم أما یستحیی الرجل منکم أن یعرف جاره حقه و لایعرف حق جاره». که در تمام این احادیث، دستور این است که نهتنها با شیعیان و نه‌فقط با کلیه مسلمانان، بلکه با همه مردم جهان که مصداق ناس هستند، باید همان‌گونه رفتار کنیم که دوست داریم با ما رفتار کنند... .
ازطرف‌دیگر، این مسلم است که اگر ما حکومت دینی بر پا کنیم و پیشوایان دینی‌مان زمام امور حکومت را در دست گیرند و آنچه را حکام حکومتی شرع می‌دانند، اجرا کنند، نتیجه‌اش آن خواهد شد که در گوشه‌وکنار دنیا پیروان مذاهب غیراسلامی و نیز مسلمانان غیرشیعی هم ترغیب شوند که به‌جای حکومت‌های فعلی غیرمسلمان یا غیرشیعی، حکومت‌ها و قدرت‌های دیگری بر سر کار بیاورند که متکی بر تعصبات مذهبی غیراسلامی و حتی ضداسلامی و ضدشیعی باشند و زمام امور را به دست کسانی بسپارند که تعصبات مذکور چشم دلشان را صددرصد کور کرده و خصومتشان با ما و دین ما، صد درجه بیشتر از حکومت‌های فعلی باشد و جز به نابودی مطلق اسلام یا تشیع نمی‌اندیشند... حکومت‌هایی که با اتکا بر مذاهب غیراسلامی یا گرایش‌های مذهبی غیرشیعی بر سر کار آیند، نه‌فقط اسلام سیاسی و تشیع سیاسی، بلکه تمام ابعاد اسلام و تشیع را از میان خواهند برد و ما را به روزی می‌نشانند که بگوییم: «عتبت علی سلم فلما ترکته و جرّبت اقواما بکیت علی سلم». به‌هرحال، عاقلانه نیست که ما به نام تشکیل حکومت دینی و سپردن حاکمیت به دست رجال دین، موجب شویم که دشمنانی بسیار کینه‌توز‌تر از دشمنان کنونی‌مان به قدرت برسند و برای ما و همکیشان و هم‌مذهبان ما، خصوصاً آنها که در قلمرو حکومت ما نیستند، شرایطی بدتر از شرایط کنونی فراهم آید. در هر قدمی که برمی‌داریم، باید همه جوانب را ملاحظه کنیم واگرنه، به گفته شاعر عرب: «إن الزنانیر ان حرکتها سفلها من کورها اوجعت من لسعها الجسدا».[15]
دو) در جزوه تکثیرشده
در جزوه تکثیری (منبع چهارم)، 21 مورد به عنوان پیامدهای نامطلوب حاکمیت سیاسی فقیه، از نظر آخوند ذکر شده است. چنان‌که ذکر شد، این موارد، به‌نوعی دربردارنده دلایل ذکرشده در مقاله «انقلاب مشروطه و روحانیت» و نوشته درج‌شده در مجموعه مصاحبه‌ها و مقالات ««حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی» نیز هست.
چکیده 21 مورد مطرح‌شده در جزوه، ذکر می‌شود:
1. تشکیل حکومتی برپایه مذهب شیعه که در رأس آن عالمان شیعه باشند، موجب شکل‌گیری حکومت‌های متعصب دینی ضدشیعی در مناطق دیگر خواهد شد؛
2. اگر علما عهدهدار حکومت شوند، به دلایلی، به عامل مهمی در جلوگیری از مبارزه با فسادها تبدیل می‌شوند؛ ازجمله بدین دلیل که فسادها و کاستی‌های مربوط به حکومت را نمی‌بینند (چون انسان عیب خود را کمتر می‌بیند)؛
3. اگر عالمان در جای حاکمان قرار گیرند، ازیک‌سو سنگر مبارزه با فساد را از دست می‌دهند و ازسویدیگر در جایی قرار می‌گیرند که مرکز نشر فساد است و خود فاسد می‌شوند؛
4. ازآنجا‌که فقیهان از فن سیاست بی‌بهره‌اند، حاکمیت سیاسی آنان، عمل بدون معرفت است که در اسلام از آن نهی شده است؛
5. آنچه مطلوب است، تبعیت حکومت از دین است؛ اما با حاکمیت سیاسی فقیهان، حکومت اصل و هدف می‌شود و در نتیجه، دین تابع حکومت می‌شود؛
6. انتظار مردم آن است که با حاکمیت سیاسی فقیهان، وضعیت جامعه مانند حکومت عدل امام زمان4 شود؛ در نتیجه با وجود برخی مشکلات و بی‌عدالتی‌ها در حاکمیت فقیهان، مردم در مورد اصل حکومت امام زمان4 و نیز در بقیه مقدسات به شک می‌افتند؛
7. درصورت حاکمیت فقیهان، به دلیل رقابتی که میان آنها برای دستیابی به مناصب و امتیازات حکومتی درمی‌گیرد، اعتقاد مردم به پیشوایان مذهبی، بلکه به اصل دین متزلزل خواهد شد؛
8. لازمه تصدی حکومت توسط فقیهان و روحانیان آن است که برای تمام مناصب مدیریتی، افراد آگاه از قوانین اسلام، متدین و کاردان وجود داشته باشند؛ درحالی‌که برای یک‌دهم مناصب موجود نیز، افراد واجد سه شرط مزبور، موجود نیست؛
9. اگر حکومت به دست روحانیان بیفتد، خالی شدن حوزه و بر زمین ماندن مسئولیت‌های حوزوی و در نتیجه ضربه خوردن اسلام قطعی است؛
10. برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی اطرافیان و نزدیکان علما، نباید حکومت به دست علما بیفتد؛
11. اگر مردم احساس کنند هدف علما دستیابی به قدرت است، اعتقادشان به خلوص نیت آنان سست می‌شود؛
12. امر حکومت و سیاست، با فریب‌کاری، دروغ‌گویی و استفاده از شیوه‌های نادرست پیوند خورده است؛ در نتیجه اگر فقیهان عهدهدار حکومت و سیاست شوند، گریزی از این امور ندارند؛
13. تشکیل حکومت به دست فقیهان، میدان دادن به غریزه ریاست‌طلبی است که مانع از شناخت حقیقت می‌شود.
14. [ولایت فقیه، حکومت مطلقه است] و «بنیاد حکومت مطلقه، ویران‌شدنی است»؛ زیرا این نوع از حکومت، منشأ فسادها و ظلم‌های بی‌حدوحصر است؛
15. اگر علما مدعی شوند که آیین اسلام و مذهب شیعه، بهترین طرح را برای سامان دادن به کلیه امور دنیوی مردم آورده است و این طرح نیز در اختیار ماست و ما آن را اجرا می‌کنیم، مسئولیت همه مشکلات و تباهی‌ها با آنها خواهد بود؛
16. برای تشکیل حکومتِ صالح، افزون بر صلاحیت حاکم، تشکیلات حکومتی نیز باید صالح باشد. امام صادق به‌جای پذیرش حاکمیت، به تعلیم و ارشاد بندگان خدا پرداخت تا سطح معرفت مردم بالا برود و وضع تشکیلات و نظم اجتماعی بهتر شود. علما نیز باید در وضعیت فعلی چنین کنند؛
17. تشکیل حکومت کاملاً حقّه، هم از منظر عقلا غیرعملی است و هم کسانی که به منطق اهل‌بیت ایمان دارند نمی‌توانند این ادعا را بپذیرند؛ زیرا امام صادق به‌صراحت می‌فرماید: «ما یکون هذا الامر حتی لایبقی صنف من الناس الا قد ولّوا علی الناس حتی لایقول قائل انا لو ولینا لعدلنا»؛
18. لازمه سپردن حکومت به دست پیروان یک فقیه، جلوگیری از تفقّه و اجتهاد آزاد است و در نتیجه، ضربه بزرگی به فقه و اصل مکتب شیعه خواهد بود؛
19. اگر علما عهدهدار حکومت شوند، دسترس مردم به آنها محدود خواهد شد و در نتیجه علما نمی‌توانند از مشکلات آنها آگاه شوند و در رفع مشکلات تلاش كنند؛
20. اگر علما به دنبال کسب قدرت و حکومت باشند، لازمه آن سرکوب سیاست‌مدارانی است که با شعار حکومت ملی و رهایی از استبداد، در مبارزه با استبداد در کنار علما بودند و این مسئله به جنگ داخلی و کشتار می‌انجامد؛
21. مشاغل حکومتی، خواه‌ناخواه دل‌بستگی‌های دنیوی و مادی به دنبال دارد که تبعات آن، هم برای تقوا و عدالت فقیه خطر دارد و هم برای فقاهت و اجتهاد او.
2. بررسی گزارش
أ) بررسی سندی
ما به پنج دلیل نمی‌توانیم به گزارش آقای ثبوت اعتماد و اطمینان کنیم:
یک) ناسازگاری «گذشت زمان طولانی» و «دقیق بودن گزارش»
آقای اکبر ثبوت، مطالب مذکور را که ضمن گزارشی بسیار مفصل و همراه با جزئیات بسیار (روایات، اشعار، ضرب‌المثل‌ها، اسامی و واقعات تاریخی و...) است، در دهه چهل شمسی، از شیخآقابزرگ شنیده و نوشته است. بنا به اعتراف خود ایشان، «در یورش‌های مکرر ساواک» در سال‌های 1351 ـ 1352ش، بسیاری از نوشته‌ها و آنچه از بزرگان به یادگار داشت، از دست رفت و ایشان نیز به دلیل «عمق فاجعه» و «کثرت گرفتاری» و «عدم فرصت» به «تحریر مجدد آنها نپرداخت». تا آنکه در سال 1359ش، مباحثات با برخی افراد، ایشان را «به یاد آنچه از شیخآقابزرگ شنیده بود» انداخت و موجب شد «با کمک یادداشت‌های غارت‌نشده و آنچه از شنیده‌ها به یاد داشت»، مقاله مفصلی در چند قسمت بنویسد. این مقاله به چاپ نرسید و «نسخه پاک‌نویس‌شده آن، این‌قدر دست‌به‌دست گشت تا گم‌وگور شد». مجدداً ـ پس از حدود 22 سال‌ـ در سال 1381ش، در جریان گفت‌وگو با برخی افراد، سخن به آخوند خراسانی و مشروطیت کشیده شد. این مسئله در ادامه موجب شد مقداری از پیش‌نویس مقاله‌ای را که در سال 1359ش نوشته بود، پیدا شود. «این‌گونه، طرح اولیه کتاب دیدگاه‌های سیاسی‌ـ اجتماعی آخوند خراسانی و شاگردانش فراهم آمد» که مطالب و گزارشهای ذکرشده، پاره‌ای از مطالب آن نوشتار تفصیلی است.
سؤال این است که چگونه می‌توان به چنین گزارش تفصیلی که تمام آن جنبه نقلی و تاریخی دارد و آیات، روایات و اشعار و ضرب‌المثل‌های بسیاری در آن ذکر شده است و ازسویدیگر بسیاری از آن از بین رفته و مجدداً بازسازی شده است، اعتماد کرد؟ با توجه به اینکه آقای ثبوت، بر این نکته تأکید دارد که «هیچ نکته‌ای و حتی هیچ مستندی، اعم از آیه و روایت و شعر و ضرب‌المثل و... بر محتوای آنچه از شیخآقابزرگ (و بزرگان دیگری که نام برده‌ام) شنیدم، نیفزودم».[16]
به‌عبارت‌دیگر، لازمه پذیرش گزارش آقای ثبوت آن است که اولاً بپذیریم شیخآقابزرگ حافظه‌ای خارق‌العاده داشته که پس از گذشت بیش از پنجاه سال (حدود 1286 تا حدود1340ش)، مطالب و گفته‌های تفصیلی آخوند را در جلسات مختلف،[17] همراه با جزئیات ـ حتی ضرب‌المثل‌ها، اشعار، اسامی افراد، اماکن و نقل‌های موردی تاریخی که در بیانات آخوند مطرح شده‌ـ همچون یک ضبط‌صوت در خاطر سپرده و برای آقای ثبوت نقل کرده است؛[18] ثانیاً آقای ثبوت نیز چنان حافظه محيِّر‌العقولی دارد که پس از گذشت حدود چهار دهه و با وجود از بین رفتن بسیاری از نوشته‌های نقل‌شده، باز هم با جزئیات تمام، آن مطالب را در خاطر نگاه داشته است![19]
دو) ناسازگاری مطالب با روزگار آخوند
چنان‌که آقای ثبوت از قول برخی افرادی که مطالب و گزارشهای ایشان را خوانده‌اند، می‌نویسد، «این حرف‌ها به آخوند و به روزگار او نمی‌‌خورد و متعلق به روزگار ماست».[20] درواقع، مطالب مذکور توسط کسانی می‌تواند مطرح شود که انقلاب اسلامی، دوره جمهوری اسلامی و حاکمیت سیاسی فقیهان را درک کرده، با برخی نواقص و اشکالات این نظام مواجه شده باشند.[21]
ظاهراً به‌دلیل همین اشکال بوده است که آقای ثبوت، گفت‌وگوی مرحوم نایینی با آخوند و اشکالات متعدد آخوند بر عملی شدن ولایت فقیه را در نوشته‌ای که برای انتشار داده، ذکر نکرده است. آقای محسن دریابیگی که با آقای ثبوت مصاحبه نموده و نوشته ایشان را پس از مطالب مصاحبه ذکر کرده است، در پاورقی می‌نویسد:
آقای ثبوت در اصل نوشته خود، دیدگاه مرحوم آخوند را درباره شرایطی که با توجه به آن باید حکومت برپا کرد، به همراه شواهد تاریخی و... آورده؛ اما به درج آن در این مجموعه راضی نشدند و به حذف آن دستور دادند؛ زیرا از منظر ایشان مطالب باید پخته‌تر می‌شد تا تصور نشود این مطالب از خود نگارنده است.[22]
روشن نیست منظور از «پخته‌تر شدن» یعنی چه؟ اگر گزارش، تاریخی است و ایشان مطالب را از شیخآقابزرگ نقل می‌کند، پخته‌تر شدن چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ مگر بنا بود که تحلیل‌ها و دیدگاه‌های خود ایشان ذکر شود که نیاز به «پخته‌تر شدن» داشته است؟![23]
سه) سطحی بودن استدلال‌ها و ناسازگاری آن با مقام علمی آخوند
بسیاری از استدلال‌ها و نقدهای مطرح‌شده، سست، سطحی و عوامانه است و بسیار بعید است که آخوند خراسانی چنین استدلال‌های کم‌مایه‌ای را مطرح کرده باشد؛ به‌عبارت‌دیگر، فردی که کتاب دقیقی چون کفایه الاصول را نگاشته است، نمی‌تواند استدلال‌هایی چنین سطحی را مطرح کرده باشد. در بخش بررسی دلالی، به پاسخ استدلال‌ها پرداخته خواهد شد.
چهار) ابهام در گزارش
مطالب آقای ثبوت درباره کیفیت دریافت مطالب توسط شیخآقابزرگ تهرانی ابهام دارد؛ اینکه آیا شیخآقابزرگ خود در جلسه حضور داشته یا با واسطه شنیده است؟ آیا یک جلسه بوده است یا جلسات متعدد؟ آیا جلسه یا جلسات مذکور میان خواص بوده (مثلاً مجلس فتوای آخوند) یا جلسه عمومی بوده است؟
از مطالب جزوه تکثیری، برداشت می‌شود که اولاً شیخآقابزرگ در مجلس فتوای مرحوم آخوند خراسانی بوده و پیشنهاد نایینی نیز در چنین مجلسی مطرح شده است؛ ثانیاً مطالب آخوند در جلسات متعدد مطرح شده است نه در یک جلسه؛ ثالثاً شیخآقابزرگ نیز حضوراً جلسات را درک کرده است. این در حالی است که در میان اعضای مجلس فتوای آخوند، نام آقابزرگ ذکر نشده است و اساساً آقابزرگ در آن زمان، دارای چنین موقعیتی نبوده است؛ گرچه ایشان از شاگردان آخوند و مشروطه‌خواهان بود.
ابهام دیگر، درباره انتقادات منتسب به آخوند در پاسخ به پیشنهاد میرزای نایینی است: در گزارش منبع اول (مقاله آقای تاج‌زاده) 6 نقد، در نقل منبع دوم (مقاله آقای کدیور) حدود 10 نقد[24] و در منبع چهارم 21 نقد ذکر شده است. چگونه می‌توان این تفاوت را روشن کرد!؟
ازسویدیگر ـ بنا به نقل آقای ثبوت در نوشته مندرج در مجموعه مصاحبه‌ها و مقالات‌ـ شیخآقابزرگ از جلسه دیگری یاد کرده است که یکی از علمای مخالف مشروطه، دلیل حمایت نکردن آخوند از مشروعه‌خواهان را پرسیده است و آخوند شبیه به برخی از همان مطالبی که در پاسخ به پیشنهاد نایینی مطرح شده بود، ذکر کرده است. آیا آخوند در جلسات مختلف درباره حاکمیت سیاسی فقیهان سخن به میان آورده و اساساً در فضای زمان مشروطه، چنین بحث‌هایی رایج بوده است؟
پنج) تناسب نداشتن زمان مشروطه با پیشنهاد حاکمیت سیاسی فقیهان
در عصر مشروطه، مسئله حاکمیت سیاسی فقیه، مسئله محوری و مورد نزاع نبوده است و هیچ گروهی به این موضوع به عنوان الگویی اجراشدنی و برای عمل نگاه نمی‌کرد. مقصود جریان مشروعه‌خواه نیز از عنوان «مشروعه‌خواهی»، مسلماً حاکمیت سیاسی فقیه نبود؛ بلکه مرادشان تأکید بر شریعت، حاکمیت فقه شیعه در نظام مشروطه، نظارت علما بر قوانین اساسی و مجلس شورا، جلوگیری از مفاسد دینی و اخلاقی (در روزنامه‌ها و سخنرانی‌ها) و مانند اینها بود. در این زمینه، لوایح متحصنین عبدالعظیم (انتشاریافته با مدیریت و نظارت شیخ‌فضل‌الله نوری)، به اندازه کافی گویاست.[25]
به‌عبارت‌دیگر، آنها خواستار آن بودند که رویکرد نظام مشروطه، دینی و اسلامی باشد، نه غربی و مغایر با دین و شریعت. در هیچ‌یک از مطالب منتشرشده مشروعه‌خواهان، مطلبی دال بر آنکه آنها خواستار حاکمیت عملی فقیهان باشند، نمی‌بینیم؛ البته برخی سخنان و نوشته‌ها از آنان وجود دارد که به‌لحاظ نظری بر ولایت عامه فقیهان تأکید می‌کند؛ اما این مطالب به‌عنوان اشکالی بر نظام مشروطه غربی مطرح می‌شد که پایه مشروعیت خود را بر خواست مردم قرار می‌داد، نه آنکه آنان در مقام عمل درپی حاکمیت فقیهان باشند (تا به دنبال آن به آخوند و برخی از علمای دیگر نسبت داده شود که آنها مفاسد عملی بر این خواسته مشروعه‌خواهان مترتب دانسته و با آن مخالفت نموده‌اند).
جالب است که آقای ثبوت، خود ـ به مناسبت بیان انگیزه تحقیق درباره دیدگاه‌های مربوط به انقلاب اسلامی‌ـ میگوید: علمای مخالف مشروطه، «به‌جای آنکه در فکر تأسیس حکومت اسلامی به رهبری روحانیان باشند، راه چاره را همکاری با نظام سلطنتی و حمایت از آن در مقابل مشروطه‌خواهان دانستند».[26]
ب) بررسی دلالی (پاسخ به استدلال‌های ذکرشده)
با توجه به ایراداتی که ذکر کردیم، نمی‌توانیم ادعای آقای ثبوت را در نسبت دادن مطالب و استدلال‌ها به آخوند خراسانی بپذیریم. ما این استدلال‌ها را به خود آقای ثبوت نسبت می‌دهیم و به‌اختصار به پاسخ آنها می‌پردازیم.
چنان‌که گفته شد، تعداد قابل توجهی از استدلال‌ها و نقدهای مطرح‌شده آقای ثبوت، سطحی است. در پاسخ به آنها، ابتدا نکات و اصولی کلی ـ‌که برخی از آنها از بدیهیات عقلی و شرعی است‌ـ ذکر می‌شود؛ سپس در ادامه، با توجه به این نکات، به 21 مورد اشکال و استدلال آقای ثبوت، به‌اختصار پاسخ خواهیم داد:
1. اسلامیتِ حکومت، امری تشکیکی و ذومراتب است؛ 2. دفع افسد به فاسد در هر مرحله‌ای واجب است؛ 3. امربه‌معروف و نهیازمنکر، بر همه افراد جامعه ـ در چارچوب شرایط تعیین‌شده‌ـ واجب است؛ 4. حضور معصوم، علت تامه رفع فساد نیست؛ چنان‌که در زمان حاکمیتِ (محدود) معصومان نیز مشکلات و مفاسد وجود داشت؛ 5. فقاهت برای حاکمیت سیاسی در دوره غیبت کافی نیست؛ بلکه دو شرط مهم «تقوا» و «آگاهی و مدیریت سیاسی» نیز لازم است؛ 6. لازمه حکومت اسلامی و ولایت سیاسی فقیهان، آن نیست که عالمان و روحانیان، عهدهدار امور اجرایی شوند؛ 7. لازمه تکامل انسان و رسیدن به قرب خداوند، مبارزه با جنبه‌های مختلف و گوناگون نفس اماره، وسوسه‌های شیطان و مظاهر دل‌فریب دنیاست؛ 8. روشنگری و آگاهی اذهان عمومی، از امور لازم در هر دوره و تحت هر شرایطی است؛ 9. مصلحت و تقیه، جزئی از اصول اسلامی و مذهب شیعه است؛ 10. سیاست، مساوی با فریب و دروغ و استفاده از روش‌های نادرست نیست؛ 11. حاکمیت سیاسی فقیه، مطلقه (به معنای نبود هیچ قیدی) نیست؛ 12. با حاکمیت سیاسی فقیهان، زمینه بیشتری برای ترویج دین و نیز آشنایی با مشکلات مردم و رسیدگی به آنها فراهم می‌شود.
با در نظر گرفتن این نکات، به‌اختصار، پاسخ 21 اشکال آقای ثبوت نسبت به حاکمیت ولایت فقیه ـ به ترتیبی که ایشان در جزوه آورده است‌ـ ذکر می‌شود:
1. مطابق استدلال آقای ثبوت به اینکه «لازمه تشکیل حکومت مبتنی بر حاکمیت فقیه، فشار بر شیعیان و شدت گرفتن تعصبات مذهبی در مناطق دیگر است»، اساساً هیچ حکومت دینی حتی در زمان معصومان نباید تشکیل شود؛ زیرا تشکیل حکومت اسلامی و اجرای احکام اسلامی موجب می‌شود اولاً حکومت‌های دیگر غیرحقّه نیز بخواهند بر مسلمانان و شیعیان فشار آورند و ثانیاً حکومت‌های دینی غیراسلامی و غیرشیعی شکل گرفته، تعصبات مذهبی شدت یابد! درحالی‌که باید گفت حکومت اسلامی، براساس اعتدال و عقلانیت پایه‌گذاری شده، بنایی بر تعصبات مذهبی ندارد تا موجب شکل‌گیری تعصبات مذهبی در مناطق دیگر شود. در همین زمینه، این نکته گفتنی است که مصلحت و تقیه جزئی از اصول اسلامی و مذهب شیعه است؛ طبعاً درصورت وجود خطر برای شیعیان در نقاط دیگر، حاکم اسلامی نمی‌تواند مثلاً حکمِ گرفتن جزیه از کفار اهل کتاب را اجرا کند؛
2. اینکه گفته شد «حاکمیت سیاسی فقیهان، موجب جلوگیری از مبارزه با مفاسد می‌شود»، مبتنی بر عدم توجه به شرط عدالت و تقواست؛ زیرا یکی از شروط مهم برای فقیهی که عهدهدار حکومت می‌شود، داشتن درجه بسیار بالایی از تقواست. این ویژگی هم در ابتدا و هم در ادامه حکومت لازم است و با از دست دادن تقوا، فقیه خودبه‌خود مشروعیت حکومت را از دست می‌دهد. طبعاً نهادی که مسئول معرفی فقیهِ حاکم است، باید عنصر تقوا را در فرد مورد نظر به دست آورد و در تداوم حکومت او نیز کنترل دقیقی بر این مسئله داشته باشد. ازسویدیگر، صرف‌نظر از نهاد مذکور، علمایی بیرون از دایره حکومت هستند که آنها نیز بر کار فقیه، نوعی نظارت دارند و به سبب تقوا و نیز وابسته نبودن به فقیه حاکم، می‌توانند ایراداتشان را مطرح کنند. از جهت سوم، هر مسلمان در هر مرتبه، وظیفه دارد به عنوان امربه‌معروف و نهیازمنکر، با دیدن مفاسد حکومت به انتقاد از آن بپردازد. طبعاً در این زمینه ـ همچون همه مسائل دیگرـ نیاز به آگاهی‌بخشی و روشنگری مردم وجود دارد، تا اولاً بیان انتقادها، با آگاهی از همه شرایط اجتماعی و نیز مراحل امربه‌معروف و نهیازمنکر صورت گیرد؛ ثانیاً مبارزه مردم با مفاسد حکومت، به‌صورت مبارزه با اصل دین درنیاید؛
3. در استدلال سوم (= اگر عالمان در جای حاکمان قرار گیرند، ازیک‌سو سنگر مبارزه با فساد را از دست می‌دهند و ازسویدیگر در مرکز نشر فساد واقع می‌شوند) سه پیش‌فرض اشتباه وجود دارد: الف) شرط تقوا در فقیه در نظر گرفته نشده است؛ ب) سیاست و حکومت به‌صورت مطلق، مساوی با فساد دانسته شده است؛ ج) به سبب اینکه زمینه فساد و گناه برای فرد پیش نیاید، نباید به اصلاحات در مسائل اجتماعی‌ـ سیاسی دست زد. بطلان این سه پیش‌فرض روشن است. اساساً طبق استدلال آقای ثبوت، افراد هرچه باتقواتر باشند، باید از امور حکومت دوری کنند و طبیعتاً امر حکومت را باید به افراد فاسق سپرد! همچنین طبق استدلال ایشان، به سبب اینکه زمینه فساد برای فرد پیش نیاید، باید گوشه‌نشینی و عزلت‌گزینی (زندگی صوفیانه) را اختیار کرد؛ امری که به‌شدت در اسلام و تعالیم ائمه معصوم نکوهش شده است؛ ازسویدیگر، مطابق استدلال آقای ثبوت، تشکیل حکومت به دست معصومان نیز امری نادرست بوده است؛ زیرا آنها به دنبال عهدهدار شدن حکومتی بودند که ذاتاً آمیخته به نادرستی و «مرکز نشر فساد» است و طبعاً اصلاح‌پذیر نیست؛
4. یکی از شرایط مهم فقیهِ حاکم، آشنایی با مسائل جهان و توان مدیریت جامعه است. در این صورت نمی‌توان گفت: «از آنجا که فقیهان از فن سیاست بی‌بهره هستند، پس حاکمیت سیاسی آنان، عمل بدون معرفت است»؛
5. اینکه گفته شود: «با حاکمیت سیاسی فقها، حکومت اصل و هدف می‌شود و در نتیجه دین تابع حکومت می‌شود»، می‌تواند از دو مسئله نشئت گرفته باشد: الف) شرط تقوا برای حاکم در نظر گرفته نشده است و حاکم، مصالح شخصی خود را ـ در هنگام تضاد‌ـ بر تعالیم دینی مقدم می‌کند كه در این صورت باید گفت، تقوا از مهم‌ترین شرایط رهبری فقیه است؛ ب) شاید منشأ چنین شبهه‌ای، صدور برخی احکام حکومتی است و چنین تصور شده است که در احکام حکومتی، تعالیم شرعی نادیده گرفته و زیر پا گذاشته می‌شود. در این صورت، پاسخ آن است که صدور احکام حکومتی درواقع نتیجه تزاحم و تضاد عملی دو دستور شرعی با یکدیگر است. در بحث تزاحم، گفته می‌شود حکمی که مهم‌تر است، بر حکم دیگر مقدم می‌شود؛ مثلاً در شرایطی که فردی در حال غرق شدن است و لازمه نجات او، استفاده از اموال دیگران و تصرف در مال غصبی است، باید در مال غصبی تصرف کرد و فرد را از غرق شدن نجات داد. در بحث تزاحم در مسائل اجتماعی نیز، درواقع دو حکم کلی در مقام عمل، قابل‌جمع نیستند که باید حکم مهم‌تر را مقدم کرد؛ برای نمونه، اگر شرایطی به وجود آمد که لازمه انجام دادن حج، سلطه و برتری کفر باشد، میان دو دستور شرعی در مقام عمل تضاد به وجود می‌آید: «وجوب انجام دادن حج» و «وجوب مقابله با سلطه کفار». در این صورت، وجوب مقابله با سلطه کفار که مهم‌تر است، مقدم می‌شود. طبعاً در برخی موارد، برای تشخیص اینکه کدام حکم مهم‌تر است و باید مقدم شود، افزون بر آگاهی دقیق از نصوص دینی، به تشخیص دقیق موضوعات و مصادیق نیاز است. این مسئله اقتضای آن را دارد که حاکم افزون بر فقاهت، آگاهی دقیقی از مسائل سیاسی ـ اجتماعی داشته باشد؛ امری که یکی از شرایط سه‌گانه مهم فقیه حاكم به‌شمار می‌رود؛
6. روشنگری و آگاهی اذهان عمومی، از امور لازم در هر دوره‌ای، به‌ویژه در شرایط تبلیغات ازسوی مخالفان علیه حکومت حقّه است. با آگاهی دادن به مردم است که می‌توان این تلقی افراطی را که «با حاکمیت سیاسی فقیهان، وضعیت جامعه مانند حکومت عدل امام زمان4 می‌شود» برطرف کرد؛
7. چنان‌که به‌صورت مکرر ذکر شد، از شرایط مهم فقیهِ حاکم، درجه بالایی از تقواست. طبعاً این امر ـ در کنار آگاهی درست او از جامعه، جریان‌ها و افرادـ مانع از تکفیر و تفسیق دیگران بدون تحقق شرایط می‌شود. همچنین اینکه گفته شود «در حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، رقابت میان علما برای دستیابی به مناصب و امتیازات شکل می‌گیرد»، مبتنی بر نبودن تقوا در میان آنان است. اساساً باید توجه داشت اختلاف میان علما ـ‌که در سطوحی از آن، امری طبیعی است‌ـ بیشتر نشئت‌گرفته از تفاوت نگاه و آشنایی آنها به موضوعات و مصداق‌هاست، و در وضعیت حاکمیتِ فقیهی که شرطِ «عدالت» و«آگاهی و مدیریت اجتماعی» را نسبت به دیگر علما در درجه بهتر و بالاتری دارد (و در نتیجه از مقبولیت بیشتری در میان آنان برخوردار است)، زمینه اختلاف کمتر می‌شود، نسبت به وضعیتی که حکومت حقّه بر سر کار نیست و فقیهان هریک بنا به تشخیص خود، در مقام اجرای احکام اسلامی و تصرف در امور عامه و حسبیه‌اند و به‌صورت طبیعی زمینه بیشتری برای اصطکاک و تزاحم میان محدوده فعالیت‌های آنان وجود دارد؛
8. لازمه حکومت اسلامی و ولایت سیاسی فقیهان، آن نیست که عالمان و روحانیان، عهدهدار امور اجرایی شوند (گرچه در موارد خاص، لازم و واجب می‌شود). آنچه در حکومت اسلاميِ مبتنی بر حاکمیت سیاسی فقیه اهمیت دارد، ابتنا و اداره امور سیاسی ـ اجتماعی براساس فقه شیعه، مدیریت یک فقیه در رأس حکومت و اذن و اجازه او در تصرفات عمومی است و این امر به دست گروهی محدود از علما تحقق‌پذیر است. طبعاً، روحانیان و عالمان دیگر ـ جز موارد لازم و ضروری‌ـ در عرصه تحصیل، تبلیغ و تحقیق (البته در محدوده وسیع آن که شامل مسائل و مباحث سیاسی و اجتماعی می‌شود) به فعالیت می‌پردازند و بیشتر مناصب اجرایی حکومت، به عهده افراد غیرروحانی آگاه به اسلام، مؤمن و کاردان گذاشته می‌شود. البته این افراد غیر روحانی نیز در شرایط سه‌گانه، دارای مراتب مختلف و تشکیکی هستند و مسلماً نمی‌توان انتظار داشت که مدیران جامعه، در سه شرط مذکور، همانند امام معصوم یا در مرتبه پایین‌تر، همانند فقیه حاکم باشند؛ به‌عبارت‌دیگر، حد اعلای سه شرط، در معصومان، و در زمان غیبت، در فقیهان جامع‌الشرایط و به‌طور خاص در فقیه حاکم، وجود دارد؛ در نتیجه، لازمه آنکه بگوییم مدیران جامعه حکومت اسلامی در دوره غیبت، باید دارای بالاترین مرتبه باشند، آن است که همه این افراد، معصوم یا فقیه جامع‌الشرایط باشند! ازسویدیگر، در همین زمینه، باید حکومت پیامبر و حضرت علی را یادآور شد که مدیران و مسئولان در دوره حکومت آنها چه کسانی بودند و چه میزان از سه شرط را داشتند؟
9. چنان‌که گفته شد، لازمه حکومت ولایت فقیه، انجام دادن امور اجرایی به دست روحانیان نیست تا گفته شود «اگر حکومت به دست روحانیان بیفتد، خالی شدن حوزه و بر زمین ماندن مسئولیت‌های حوزوی و در نتیجه ضربه خوردن اسلام قطعی است»، بلکه می‌توان گفت با حاکمیت سیاسی فقیهان، زمینه بیشتری برای ترویج دین به وجود می‌آید؛ چون رسیدگی به وضعیت حوزه‌های علمیه و زمینه پرورش منظم و منسجم طلاب و روحانیان، از اولویت‌های حکومت اسلامی خواهد بود؛
10. اینکه گفته شود: «جهت جلوگیری از سوءاستفاده برخی اطرافیان و نزدیکان علما، نباید حکومت به دست علما بیفتد» ـ‌صرف‌نظر از کم‌توجهی به عنصر تقوا و عدالت‌ـ لازمه‌اش آن است که در مورد معصومان نیز چنین حکم کنیم؛ زیرا همچنان‌که آقای ثبوت در جزوه آورده است، برخی اطرافیان امیرالمؤمنین نیز به دنبال سوءاستفاده از موقعیت حضرت بودند. به‌هرحال، زمینه سوءاستفاده همیشه وجود دارد؛ باید افزون بر مراقبت و دقتی که خود علما در این زمینه دارند، نهادهایی برای نظارت و کنترل این مسئله به وجود آید. از این نظرگاه، می‌توان گفت در وضعیت شکل‌گیری نظام مبتنی بر ولایت فقیه، گرچه از جهاتی زمینه سوءاستفاده برای برخی اطرافیان علما بیشتر فراهم می‌شود، اما ازجهت‌دیگر، به دلیل حاکمیت عدالت و به وجود آمدن نهادهای قانونی، شرایط بهتری برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها حاصل می‌شود؛
11. چنان‌که گفته شد، روشنگری و آگاهی اذهان عمومی، از امور لازم در هر دوره‌ای است. با روشنگری مردم ـ‌در کنار عملکرد مناسب فقیهِ حاکم‌ـ است که می‌توان به دست گرفتن قدرت را توسط فقیهان، با مقام اخلاقی و اخلاص آنها، قابل‌جمع دانست؛
12. مساوی دانستن «سیاست» با فریب‌کاری و دروغ و استفاده از روش‌های نادرست، بسیار سطحی و برخاسته از ذهنی عوام‌گراست. امیرالمؤمنین هنگامی که شنید برخی در مقام مقایسه، معاویه را هوشمند‌تر و سیاستمدارتر از آن حضرت می‌دانند، با تقسیم ضمنی سیاست به فریب‌کاری و روش مشروع اداره امور جامعه، فرمود: وَاللَّهِ مَا مُعَاوِيَةُ بِأَدْهَی مِنِّی وَلَكِنَّهُ يَغْدِرُ وَيَفْجُرُ وَلَوْ لَا كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَدْهَی النَّاسِ... .[27] اساساً لازمه مساوی دانستن سیاست با فساد، آن است که بگوییم پیامبر و امیرالمؤمنین با إعمال حکومت، دچار فساد شدند!
13. لازمه تکامل انسان و رسیدن انسان به قرب خداوند، مبارزه با جنبه‌های گوناگون نفس اماره، وسوسه‌های شیطان و مظاهر دل‌فریب دنیاست. دخالت نکردن در امور مادی و وظایف اجتماعی، به بهانه حفظ تقوا و میدان ندادن به غریزه ریاست‌طلبی، سخن صوفیان و مرتاضان است؛
14. حاکمیت سیاسی فقیه، مطلقه (به معنای نبود هیچ قیدی) نیست؛ بلکه حکومتی است که اولاً در چارچوب احکام شریعت است؛ و ثانیاً عنصر تقوا ـ به همراه نهاد بیرونی‌ـ کنترل‌کننده حاکم است. نقش مردم نیز در این حکومت، در چارچوب تعالیم اسلام، به رسمیت شناخته می‌شود؛
15. علما گرچه مدعی‌اند که «آیین اسلام و مذهب شیعه، بهترین طرح را برای سامان دادن به کلیه امور دنیوی مردم آورده است»؛ اما نمی‌گویند «این طرح به‌صورت کامل نزد آنهاست و در مقام اجرای طرح کامل هستند»؛ بلکه آنها در مقام اجرای حد میسور و قدر مقدور تعالیم اسلامی و شیعی‌اند. طبعاً، این مسئله را باید همچون همه مسائل لازم دیگر، به مردم آگاهی داد تا تلقی نادرست و خیالی از حاکمیت فقیهان نداشته باشند؛
16. اینکه «برای تشکیل حکومت صالح، علاوه بر صلاحیت حاکم، تشکیلات حکومتی نیز باید صالح باشد»، امری درست است؛ اما این امر تشکیکی و نسبی است و در اولین زمانی که شرایط برای تشکیل حکومت اسلامی ممکن باشد، باید اقدام کرد؛ به‌عبارت‌دیگر، دفع افسد به فاسد در هر مرحله‌ای واجب است. اگر بتوان ظلم و فساد را در دوره غیبت، حتی به‌اندازه یک درصد کاهش داد، واجب است چنین کرد. اقدام نکردن معصومان از جمله امام صادق برای حکومت نیز، به دلیل نبودن شرایط ابتدایی بود. اصولاً باید توجه داشت که حکومت اسلامی تشکیل می‌شود تا مردم صالح شوند؛
17. هدف از تشکیل حکومت اسلاميِ مبتنی بر ولایت فقیه، اجرای احکام اسلامی و تعالیم شیعی درحد مقدور و میسور است و چنین امری، ممکن است. معنای روایت امام صادق (=ما یکون هذا الامر...) نیز آن است که حکومت کاملاً مطلوب، در دوره ظهور امام زمان4 تحقق می‌یابد، نه آنکه به معنای دست نگاه داشتن از فعالیت‌های اصلاحی، به‌هر‌اندازه که زمینه تحقق آن فراهم است، باشد. اساساً باید متذکر شد، در حکومت معصوم نیز ـ غیر از زمان حضور امام زمان ـ ظلم و ستم و فساد وجود داشت و چنین نبود که با ایجاد حکومت معصوم، همه فسادها رخت بربسته باشد. علت این مطلب ـ‌چنان‌که آقای ثبوت خود گفته است‌ـ آن است که حکومت معصومان «با امکانات عادی باید اداره می‌شد، نه با معجزه و قدرت ماورای طبیعی».[28] به همین دلیل است که ـ طبق اعتراف آقای ثبوت[29]ـ پیامبر به‌جای افرادی چون ابوذر، از افرادی چون خالدبن‌ولید و عمروعاص، و همچنین امیرالمؤمنین به‌جای کسانی چون میثم تمار، از افرادی چون زیادبن‌ابیه در مدیریت جامعه اسلامی استفاده می‌کردند. مطالعه دوره حکومت حضرت پیامبر، امیرالمؤمنین و نیز دوره کوتاه حکومت امام حسن (که از میان معصومان تنها این سه توانستند مدتی حاکمیت سیاسی مسلمین را داشته باشند) به‌روشنی گویای آن است که در دوران حاکمیت آنها نیز ظلم و ستم و فساد از بین نرفته بود؛ گرچه این ظلم و فساد به‌هیچ‌وجه ریشه در رأس حکومت نداشت؛ بلکه ریشه‌ها و علل دیگری در جامعه داشت که تبیین و تحلیل این مطلب، نیازمند مجالی دیگر است؛
18. اینکه گفته شود: «لازمه سپردن حکومت به دست پیروان یک فقیه، جلوگیری از تفقّه و اجتهاد آزاد بوده و درنتیجه، ضربه بزرگی به فقه و اصل مکتب شیعه خواهد بود»، چندان واقع‌بینانه نیست. صرف‌نظر از آنکه آقای ثبوت ـ همچون بسیاری اشکالات دیگرـ در این مسئله نیز تقوا و عدالتِ فقیه را نادیده گرفته است، اتفاقاً، در نقطه مقابل ادعای ایشان، به نظر می‌رسد با حاکمیت سیاسی فقیه، فضا و شرایط بهتری برای اجتهاد شیعه فراهم خواهد شد و به‌ویژه بسیاری از مسائل مورد ابتلا که در زمان حاکمیت طاغوت مجال بحث و نظر نیافته بود، فرصت طرح خواهد یافت؛
19. با حاکمیت سیاسی فقیهان، نهتنها آگاهی آنها از اوضاع و مشکلات امت اسلامی ضعیف نمی‌شود؛ بلکه زمینه بیشتری برای آشنایی با مشکلات مادی مردم و رسیدگی به آنها فراهم می‌آید؛ زیرا عنصر تقوا، در کنار لزوم آگاهی و مدیریت اجتماعی، مسلماً حاکم را به آشنایی بیشتر با مشکلات مردم و رفع آنها می‌کشاند؛ صرف‌نظر از آنکه فقیهانِ بسیاری بیرون از حاکمیت وجود دارند که مردم با آنها ارتباط دارند، و هم از این طریق نیز، مسائل و مشکلات به فقیه حاکم انتقال می‌یابد؛
20. چنان‌که گفته شد، حکومت فقیهان، حکومت استبدادی نیست تا تعارض با طرف‌داران ضداستبداد و به دنبال آن سرکوبی و جنگ داخلی(!) لازم آید. حکومت اسلامی، خود حکومت مبتنی بر قانون (شریعت) و در تضاد با استبداد است. البته در حکومت اسلامی، فضا برای آزادی از نوع غربی آن، که مسائل اخلاقی زیر پا گذاشته شود یا ادیان و فرقه‌های باطل تبلیغ و ترویج شود، وجود ندارد. مجاز نبودن چنین آزادی‌هایی نیز از مسلمات دین اسلام است و به مسئله ولایت فقیه به‌صورت خاص ارتباطی ندارد؛
21. گرچه مشاغل حکومتی، زمینه دل‌بستگی‌های دنیوی را به همراه دارد؛ اما این بدان معنا نیست که گوشه‌نشینی و زندگی صوفیانه برگزیده‌شده، و وظایف اجتماعی کنار گذاشته شود؛ بلکه تکامل انسان در گرو مبارزه با همین دل‌بستگی‌هاست.
در پایان این بخش، ذکر دو مطلب دارای اهمیت است:
1. چنان‌که خود آقای ثبوت یادآور شده است،[30] مطالبی که «در نقد نظریه وجوب تفویض حکومت به علمای دین» ذکر شد، مربوط به مقام عمل است، نه نظر؛ یعنی «مشکلاتی است که به عقیده او در مرحله عمل به این نظریه، گریبان ما را می‌گیرد». حال اگر تجربه چنین حاکمیتی با نظر منصفانه و نگاه جامع، نشان از موفقیت آن داشته باشد، طبعاً ایرادات مذکور درخور‌اعتنا نخواهد بود. در این زمینه، به نظر می‌رسد اگر یک بررسی جامع و منصفانه با در نظر گرفتن تمام مسائل (کاستی‌ها، امتیازات، شرایط داخلی و بیرونی و...) صورت گیرد، قطعاً در مقایسه دوره سی‌ساله جمهوری اسلامی ایران با دوره‌های مشابه دیگر، موفقیت این دوره بیشتر خواهد بود؛ البته تردیدی وجود ندارد که نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، مواجه با برخی ضعف‌ها و آسیب‌ها بوده است که باید منصفانه و با هدف رفع آنها، مورد بررسی قرار گیرد؛ چنان‌که می‌بایست به چالش‌های احتمالی در آینده نیز پرداخته شده، در مقام چاره‌جویی آنها برآمد. طبعاً چنین رویکردی غیر از نسبت کذب، اشکال‌تراشی، مبالغه و بزرگ‌نمایی آسیب‌ها، مغالطه و استدلال‌های سطحی و عوامانه می‌باشد که متأسفانه آقای ثبوت در پیش گرفته‌اند؛
2. آنچه گذشت، مربوط به انتقادات آقای ثبوت به حاکمیت سیاسی فقیهان بود؛ اما مطالب ذکرشده دیگر در کتاب مجموعه مصاحبه‌ها و مقالات و نیز در جزوه تکثیری ـ همچون نقدهایی که به عملکرد علما در دوره قاجار در مسائلی چون جنگ‌های ایران و روس، مبارزه با بابیان و بهائیان و... وارد شده‌ـ باید در نوشتاری دیگر بررسی شود.[31]
[1]. عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
[2] . مطالب نوشتار حاضر، بخشی از کتاب «حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی» می‌باشد که در بهار 1391 توسط انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در قم انتشار یافت. قبلا، مقاله‌ای نیز با عنوانی که برای مقاله حاضر انتخاب شده است، در ویژه‌نامه آخوند خراسانی (تبیین بدون تعصب آخوند)، شماره 21 و 22 ماهنامه زمانه (بهمن و اسفند 1390) منتشر شد که در آن عمدتا گزارش آقای ثبوت به لحاظ سندی مورد بحث قرار گرفته، و کمتر به محتوای دلایل و نقد آنها پرداخته شده بود. صرف نظر از این مطلب، مقاله منتشره در ویژه‌نامه، با برخی تغییرات و حذف مطالب از جمله حذف موارد متعدد از ارجاعات و پانوشت‌های توضیحی همراه بود.
[3] . محمدکاظم خراسانی، حاشیه کتاب المکاسب، به كوشش سيّدمهدی شمس‌الدین، وزارت ارشاد اسلامی، 1406ق، ص 96.
[4] . رک: محمدحسین نائینی، تنبیه‌الامه و تنزیهالمله، به اهتمام سيّد محمود طالقانی، چ 9، تهران: شركت سهامی انتشار، 1378، ص 65، 73 ـ 75، 109 و 176.
[5] . عبارت‌های استنادشده از این دو تلگراف ــ به‌عنوان مهم‌ترین شواهد و دلایل مبنی بر اینکه آخوند خراسانی، مشروعیت حکومت را از مردم و نه فقیهان می‌دانست ــ در پشت جلد کتاب درج شده است.
[6] . محمد ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، بخش 2، تهران: پیکان، 1377، ص 230.
[7] . نصرت‌الله فتحی، مجموعه آثار ثقه‌الاسلام شهید تبریزی، انجمن آثار ملی، 1355، صص 430 ـ 429.
[8] . آقانجفی قوچانی، برگی از تاریخ معاصر، تهران: هفت، 1378، صص 53 ـ 48.
[9] . توضیح بیشتر درباره این دو تلگراف، در کتاب «حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی» آمده است.
[10]. مصطفی تاج‌زاده، «انقلاب مشروطه و روحانیت»، آفتاب (ماهنامه)، سال سوم، شماره 25، (اردیبهشت 1382)، ص8ـ9.
[11]. محسن کدیور، «اندیشه سیاسی آخوند خراسانی» در: مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران: بزرگداشت آیت‌الله محمدکاظم خراسانی، ص250 و 259.
[12]. «مصاحبه با آقای اکبر ثبوت»، در: حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی، به‌کوشش محسن دریابیگی، ص509ـ604.
[13]. غیر از آنچه ذکر شد، از آقای ثبوت در برخی نشریات نیز مطالبی درباره آخوند خراسانی مطرح شده است و ایشان از انتشار کتابی درباره دیدگاه‌های آخوند خراسانی سخن گفته‌اند (برای نمونه، ر.ک: اکبر ثبوت، «داستان شیخ و آخوند: نقش فضل‌الله نوری و ملا‌محمدکاظم خراسانی در جنبش مشروطه»، شهروند امروز (هفته‌نامه)، سال سوم، شماره 58، (20 مرداد 1387)، ص114ـ115).
[14]. برای قضاوت بهتر درباره گزارش آقای ثبوت، به معرفی مختصر وی برمبنای آنچه خود در کتاب مجموعه مصاحبه‌ها و مقالاتِ حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی گفته است، می‌پردازیم: ایشان در سال 1324 در تهران به دنیا آمد. پس از گذراندن دوره ابتدایی و متوسطه، در رشته حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شد؛ اما «بیش از آنکه در کلاس‌های دانشکده حقوق حاضر» شود، «به‌عنوان دانشجوی غیررسمی در کلاس‌های دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشکده الهیات و معارف اسلامی»، خصوصاً «در کلاس‌های فلسفه اسلامی و فلسفه جدید» حضور داشت. «به‌موازات دروس دبستانی و دبیرستانی و دانشگاهی، حدود هجده سال هم دروس حوزه‌ای را دنبال کرد». در این راستا توانست نزد بسیاری از علمای بزرگ تهران و نیز برخی استادان شاخص دانشگاه تهران در علوم مختلف شاگردی کند؛ همچنین با مسافرت به شهرهای دیگر ایران توانست از بزرگان آن مناطق که در علوم قدیم و جدید تبحر داشتند، استفاده نماید و مدت کوتاهی نیز در نجف از محضر علمای آن شهر، به‌ویژه شیخآقابزرگ تهرانی ـ‌که آقای ثبوت نوه برادر ایشان است‌ـ بهره برد. ایشان به فعالیت‌های سیاسی نیز در دوره پهلوی پرداخت و دراین‌‌باره ـ به گفته خود‌ـ بارها به زندان افتاد یا تحت‌نظر قرار گرفت. با وجود ارتباط با گروه‌‌‌ها و گرایش‌های مختلف مذهبی، ملی و چپ، مبانی هیچ‌یک از آنها را به‌صورت دربست نپذیرفت. آقای ثبوت مشاغل بسیاری را تجربه کرده است. مشاغلی که خود از آنها نام برده است، عبارت‌اند از: کار در دادگستری، تصحیح مطبعی در چاپخانه‌ها، کارشناسی فهرست‌نویسی و نسخه‌های خطی، مترجمی، روزنامه‌نویسی، تدریس به‌صورت خصوصی و عمومی در مقاطع مختلف در حوزه و دبیرستان و دانشگاه، سرپرست مرکز تحقیقات فارسی در هند و پاکستان و مشاور گروه فلسفه بنیاد دایرهالمعارف. تحقیقات و تألیفات ایشان نیز همچون تحصیلاتشان در رشته‌ها و موضوعات مختلف بوده است: «تاریخ موسیقی، اصول فقه، فلسفه، سیاست، هندشناسی، تحلیل جنبش‌های فکری و اجتماعی، عرفان، حقوق، کلام، ادبیات و غیره». بیشتر آثار منتشرشده ایشان به‌صورت مقالات بلند تحقیقی بوده است. از جمله آثار غیرمنتشره وی، کتابی است درباره «دیدگاه‌های سیاسی ـ اجتماعی آخوند خراسانی و شاگردان او» (ر.ک: «مصاحبه با آقای اکبر ثبوت»، در: حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی، به‌کوشش محسن دریابیگی، ص510ـ514).
[15]. «مصاحبه با آقای اکبر ثبوت»، در: حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی، به‌کوشش محسن دریابیگی، ص539ـ553.
[16]. «مصاحبه با آقای اکبر ثبوت»، در: حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی، به‌کوشش محسن دریابیگی، ص536ـ537.
[17]. مطالب آقای ثبوت از شیخآقابزرگ، بسیار زیاد است. تنها یک مورد آن، که درباره پاسخهای آخوند به پیشنهاد نایینی است ـ و در جزوه تکثیری آمده‌ـ در حدود 35 صفحه (هر صفحه حدود350 کلمه) است.
[18]. آقای ثبوت تصریح دارد که شیخآقابزرگ، مطالب را از حافظه خود بیان می‌کرد و مطالب آخوند را یادداشت نکرده بود. (ر.ک: «مصاحبه با آقای اکبر ثبوت»، در: حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی، به‌کوشش محسن دریابیگی، ص536). ایشان با ذکر دو قضیه از شیخآقابزرگ، از قوت حافظه ایشان سخن گفته است و تلاش دارد استبعاد طبیعی‌ای را که برای خوانندگان با مطالعه گزارشهای منتسب به آخوند پیش می‌آید، رفع کند؛ اما دو مورد ذکرشده، معمولی است و به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند ثابت کند که حافظه شیخآقابزرگ، «حافظه حیرت‌آور» و همچون یک ضبط‌صوت بوده است.
[19]. توصیه می‌شود ـ . با توجه به نکات گفته‌شده‌ـ یک بار دیگر مطالبی که مستقیماً از نوشته آقای ثبوت در کتاب مجموعه مصاحبه‌ها و مقالات «حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی» نقل شد، مطالعه شود.
[20]. همان، ص538.
[21]. البته، این مطلب به معنای پذیرش ایرادات آقای ثبوت به دوره جمهوری اسلامی نیست. در این زمینه در بخش پاسخهای حلی، مطالبی ذکر می‌شود. تنها به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که کاستی‌ها و ایرادات موجود در نظام جمهوری اسلامی، زمانی می‌تواند به مطالب مطرح‌شده در نوشته آقای ثبوت تفسیر شود که با انگیزه‌‌های مخالف نظام، قرائت و تفسیر شود؛ در غیر این صورت، نشان‌دهنده ناتوانی ذهنی فرد در تحلیل درست و جامع مسائل جامعه است.
[22]. همان، ص538.
[23]. در همین زمینه، شایان ذکر است: 1. کتاب مجموعه مصاحبه‌ها و مقالات «حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی»، که در آن گفت‌وگوی نایینی با آخوند خراسانی ذکر نشده، در سال 1386 منتشر شده است و جزوه تکثیری که گفت‌وگوی مذکور و ایرادات 21 گانه منتسب به آخوند در آن آمده، دو سال بعد، یعنی در سال 1388 انتشار یافته است؛ 2. با توجه به شخصیت، زندگی و توانایی‌های علمی آقای ثبوت ـ‌که قبلاً در پاورقی قسمت «نگاهی به منابع» ذکر شدـ به دست می‌آید که ایشان اطلاعات عمومی گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف دارند و این امر با مسائل و مباحث متنوعِ مطرح‌شده در گزارش مستند به آخوند خراسانی، سازگاری دارد. استفاده از آیات و اشعار و ضرب‌المثل‌های گسترده نیز می‌تواند در همین راستا مورد توجه قرار گیرد.
[24]. تعبیر آقای کدیور «افزون از ده دلیل» است و به‌طور معمول، در چنین تعبیرهایی، دلایل بیش از یازده‌ـ دوازده مورد نمی‌تواند باشد (ر.ک: محسن کدیور، «اندیشه سیاسی آخوند خراسانی» در: مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران: بزرگداشت آیت‌الله محمدکاظم خراسانی، ص259).
[25]. ر.ک: محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه‌ها، مكتوبات، ... و روزنامه شیخ شهید فضل‌الله نوری، ج1، ص231ـ362.
[26]. «مصاحبه با آقای اکبر ثبوت»، در: حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی، به‌کوشش محسن دریابیگی، ص515.
[27]. نهج‌البلاغه، نسخه صبحی صالح، خطبه200.
[28]. اکبر ثبوت، جزوه «آراء آخوند خراسانی صاحب کفایه الاصول پیرامون تشکیل حکومت اسلامی»، ص35.
[29]. همان، ص8.
[30]. «مصاحبه با آقای اکبر ثبوت»، در: حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی، به‌کوشش محسن دریابیگی، ص535.
[31]. برای اطلاع از دخالت و نقش فقیهان در جنگ‌های ایران و روس و پاسخ به برخی اتهامات مطرح‌شده در این زمینه، ر.ک: علی ابوالحسنی، تراز سیاست: جلوه‌هایی از سیاست و مدیریت شیخ انصاری، ص146ـ164. همچنین برای آگاهی از تاریخچه و ماهیت فرقه بابی و بهائی ـ‌که مبارزات علما با این دو فرقه نشئت‌گرفته از اقدامات تخریبی آنها و وابستگی‌‌شان به بیگانگان بود‌ـ ر.ک: مقالات متعدد و تفصیلی در: تاریخ معاصر ایران (فصلنامه)، شماره‌های 47ـ48 (پاییز و زمستان 1387) و 49ـ50 (بهار و تابستان 1388).
منبع : گروه تاریخ اندیشه معاصر
