تجربيات جمهوري اسلامي ايران در زمينه‏ي وقف

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله الواقف علي الخفيات و المطلع علي السرائر و الضمائر بحيث لا يخفي عليه شي‏ء من الصغائر و الکبائر. و الصلوة و السلام علي رسوله محمد صلي الله عليه و آله و سلم.
حضور گرامي ميهمانان عالي قدر از کشورهاي خارجي و جمهوري اسلامي ايران خوش آمد و خير مقدم مي‏گويم.
اقدام کشورهاي اسلامي در برگزاري همايش‏هاي علمي و کاربردي در خصوص توسعه و گسترش سنت حسنه وقف و امور خيريه در جوامع اسلامي که با همکاري بانک توسعه‏ي اسلامي و وزارت اوقاف دولت کويت و جمهوري اسلامي ايران صورت مي‏گيرد، قابل تحسين و ستايش است؛ و از اينکه در اين مرحله سازمان اوقاف و امور خيريه‏ي جمهوري اسلامي ايران با کمک دانشمندان و پژوهشگران داخلي و با حضور صاحب نظران و اساتيد و ميهمانان گران قدري که از کشورهاي کويت، بنگلادش و بانک توسعه‏ي اسلامي در کشور ما حضور يافته‏اند و بحث در مورد »تجربيات جمهوري اسلامي ايران در زمينه وقف« را برگزار مي‏نمايد، بسيار خوشحاليم و توفيق بانيان اين همايش علمي، تحقيقي و همه سخنرانان و شرکت کنندگان را در خدمت به گسترش فرهنگ وقف که نتيجه آن توسعه عدالت اجتماعي و بسط نيکي و نيکوکاري و فراهم آوردن زمينه‏هاي پيشرفت جامعه در امور علمي و اقتصادي و رفاه و تأمين اجتماعي مي‏باشد، از خداوند متعال خواستاريم.
بدون شک نتايج کار اين همايش تحقيقي که از محققاني عالي قدر ترکيب يافته است، براي بهينه کردن امور وقف حايز اهميت فراوان بوده و انتظار مي‏رود که ثمرات و نتايج عملي مفيدي دربر داشته باشد.
اميد است اين همکاري علمي و کاربردي بين سازمانهاي اوقاف کشورهاي اسلامي روز به روز گسترش يابد و امکان دهد که هر چند يکبار مجمع کنوني (خدمتگزاران سنت حسنه‏ي وقف، از ممالک اسلامي) به دور هم گرد آيند و حاصل مطالعات و تجربيات پر ارزش خويش را براي پيشرفت فرهنگ وقف با يکديگر در ميان بگذارند.
قبل از ورود در موضوع بحث لازم است به تاريخچه‏ي وقف، جايگاه قانوني اوقاف، نحوه‏ي اداره‏ي موقوفات در ايران اسلامي در صد سال گذشته نگاهي داشته باشيم.

نحوي اداره‏ي امور موقوفات در ايران

اولين قانون مربوط به تعيين وظايف اوقاف در ايران در شوال 1328 ه ق به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيد و در آن قانون، اين وظايف به عهده‏ي اوقاف کشور گذاشته شده بود:
1. تهيه‏ي فهرست صحيح از وقف نامه‏ها و تمام موقوفات کشور؛
2. نظارت بر اعمال متوليان و نظار موقوفات و رسيدگي به نحوه‏ي وصل و ايصال عوايد موقوفات و جلوگيري از حيف و ميل اوليا و مباشرين وقف نسبت به موقوفات و منافع آنها و تدارک موجبات عمران موقوفات؛
3. اداره‏ي امور موقوفاتي که قبل از انقلاب مشروطيت در دست شاه وقت و يا ساير مؤسسات حکومتي بوده است.
4. مراقبت لازم در مصرف عوايد موقوفات طبق نظر واقفين آنها (حسب ما اوقفها اهلها)؛
5. صرف درآمد موقوفاتي که به موجب وقف نامه مصرف معيني نداشته‏اند در مطلق بريات و در مصارف مربوط به تعليمات و فوايد عامه؛
6. اداره کردن موقوفاتي که متولي مخصوص نداشته با اذن بکي از احکام شرع.
با گذسشت زمان بتدريج و به مناسبت‏هاي مختلف اصلاحاتي در اين قانون صورت گرفته است؛ لکن در اين اصلاحات لزوم رعايت موازين شرعي ضعيف شده تا جايي که در رژيم گذشته منجر به فروش بدون مجوز شرعي موقوفات نيز گرديده است.
بعد از انقلاب مشروطيت چندين بار جايگاه اوقاف در حکومت ايران تغيير کرده است، به نحوي که مدتي پس از انقلاب مشروطيت تابع وزارت دادگستري و مدتي تابع وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه و زماني نيز به عنوان يکي از ادارات وابسته به وزارت فرهنگ يا آموزش و پرورش و در سال 1344 ه ش با نام سازمان اوقاف تابع نخست وزيري شد که رياست اين سازمان با يکي از معاونان نخست وزير بود و اين تابعيت از نخست‏وزيري تا سال 1363ه‏ش ادامه داشت، با اين تفاوت که بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به منظور رعايت مسائل شرعي موقوفات دو نفر از روحانيون از طرف رهبر انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) به عنوان نماينده‏ي معظم له در سازمان اوقاف تعيين شدند تا در مورد رعايت مسائل شرعي مراقبت لازم را معمول دارند. در سال 1363 ه ش قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه به وسيله‏ي مجلس شوراي اسلامي مورد تجديد نظر قرار گرفت که بعضي از وظايف قانوني اين سازمان به اين شرح در قانون مزبور درج شده است:
1. اداره‏ي امور موقوفات عام که فاقد متولي بوده يا مجهول التوليه است و موقوفات خاصه (اولادي) در صورتي که مصلحت وقف و بطون لاحقه يا رفع اختلاف موقوف عليه متوقف بر دخالت ولي فقيه باشد.
2. اداره‏ي امر اماکن مذهبي اسلامي که ترتيب خاصي براي اداره‏ي آنها داده نشده است.
3. اداره‏ي امر مؤسسات و انجمن‏هاي خيريه‏اي که از طرف دولت يا مراجع ذيصلاح به سازمان محول شده يا بشود.
4. کمک مالي در زمينه‏ي تبليغ و نشر معارف اسلامي از محل موقوفات مربوطه.
در تاريخ 12 / 12 / 1375 به موجب ماده‏ي واحده‏اي که به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد اين موارد تحت عنوان بند 7 ماده‏ي يک قانون تشکيلات و اختيارات سازمان به وظايف مربوطه اضافه شد:
ماده واحده: متن‏هاي زير به ترتيب به عنوان بند هفت و تبصره‏ي سه به ماده‏ي يک قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1363، اضافه مي‏شود:
بند 7. اثلاث باقيه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال ديگري که بغير از عنوان وقف براي امور عام المنفعه و خيريه اختصاص يافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولي و متصدي باشد با اذن ولي فقيه، تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خيريه قرار خواهد گرفت.
رعايت مفاد اسناد تنظيمي مربوط به اين اموال و رقبات اعم از وصيت نامه و حبس نامه و سيره جاريه در اداره‏ي امور و مصرف عوايد آنها ضروري خواهد بود.
تبصره 3. سازمان اوقاف و امور خيريه در صورت نياز در مورد رقبات و اموال موضوع بند هفت بالا با تأييد نماينده‏ي ولي فقيه و سرپرست آن سازمان، به منظور جلوگيري از تعدي و تفريط در اداره‏ي آنها نسبت به نصب امين يا هيئت امنا اقدام خواهد کرد«.
سازمان اوقاف و امور خيريه در حال حاضر از نظر تشکيلاتي داراي 15 اداره‏ي کل در سازمان مرکزي و 28 اداره‏ي کل در استانهاي کشور و 225 واحد شهرستاني است که با تعداد 2500 نفر پرسنل مشغول انجام وظيفه هستند. چهار معاون، رياست سازمان را در انجام وظيفه مساعدت مي‏نمايند.
معاونتهاي سازمان عبارتند از:
معاونت امور اوقافي و خيريه؛
معاونت امور فرهنگي؛
معاونت بقاع و اماکن متبرکه؛
معاونت اداري و مالي و امور مجلس.
مديريت‏هاي مختلفي زير مجموعه اين معاونت‏ها هستند که به انجام امور محوله اشتغال دارند. تعداد کل موقوفات کشور طبق آخرين آمار سال 1377 بالغ بر 92414 مي‏باشد که مجموعا داراي 659671 رقبه هستند. ميزان درآمد موقوفات متصرفي در سال 1377 مبلغ 77،483،736،378 ريال بوده است (لازم به تذکر است که ميزان درآمد و هزينه‏ي موقوفاتي که توسط متوليان مربوطه اداره مي‏شود نيز تقريبا در همين حدود است) تنوع مصارف در موقوفات ايران بسيار زياد است که در اينجا فقط به عناوين هزينه‏هاي سال گذشته به شرح ذيل اشاره مي‏نمايم:
ترويج قرآن؛
توسعه‏ي علم و دانش (کمک به مدارس، طلاب علوم ديني، دانش آموزان و غيره)؛
دارو و درمان؛
کمک به احداث و تعمير مساجد و مدارس علوم ديني؛ نشر معارف اسلامي (تهيه و چاپ کتاب و تجهيز کتابخانه‏ها)؛
کمک به محرومين و مستمندان؛
انجام شعائر مذهبي؛
عمران و حفظ و نگهداري موقوفات؛
هزينه‏هاي موقوفه، حق التوليه، ماليات، ثبتي، محاکماتي؛ ساير هزينه‏هاي مربوط به اجراي نيات واقفين.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي اقداماتي در زمينه‏هاي قانوني و اجرايي موقوفات کشور انجام گرفته است که در اينجا به ذکر خلاصه‏اي از آنها پرداخته مي‏شود:

لايحه‏ي قانوني تجديد اجاره‏ي املاک موقوفه، مصوب شوراي انقلاب اسلامي ايران

با عنايت به اينکه اساس انقلاب ايران بر پايه‏ي اسلام و اجراي احکام متعالي آن استوار گرديده و اين موضوع چه قبل از پيروزي و چه بعد از پيروزي به صورت مؤکد توسط ربهر عظيم الشان انقلاب حضرت امام خميني - رضوان الله تعلي عليه - اعلام گرديده است. بنابراين توجه به حفظ و صيانت موقوفات کشور و احقاق حقوق شرعي موقوفات نيز به حکم همان اساس اسلامي بودن انقلاب بايد مورد توجه خاص قرار مي‏گرفت، که البته چنين هم شد و با توجه به اينکه در طول تاريخ و خاصه در دوران حکومت گذشته موقوفات کشور مورد تعدي و تجاوز قرار گرفته بود، نظام جمهوري اسلامي ايران تنها با فاصله‏ي تقريبا دو ماه بعد از تاريخ پيروزي، اولين اقدام را در زمينه‏ي اعاده حقوق از دست رفته‏ي موقوفات کشور انجام داد. در تاريخ چهارم ارديبهشت ماه 1358 ه ش در شوراي انقلاب، قانوني به تصويب ر سيد که در ماده‏ي يک اين قانون به صراحت آمده است:
»به منظور جلوگيري از هرگونه تضييع حق در موقوفات کشور و تنظيم اسناد و قرارداد اجاره و تعيين اجاره بهاي عادلانه‏ي املاک استيجاري و متصرفي موقوفه از اين تاريخ کليه‏ي اسناد و قراردادها اعم از عادي و رسمي منعقده بين اوقاف و مستأجرين در موقوفات عامه نظير املاک مزروعي و باغات و اراضي و مستغلات و مستحدثات شهري و روستايي فسخ و به اين قبيل مستأجرين و ساير اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي که به هر نحوي از انحا در حال حاضر املاک موقوفه را متصرف مي‏باشند اخطار مي‏شود که در ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين لايحه جهت روشن نمودن وضع املاک استيجاري و متصرفي خود و تأديه‏ي اجاره بهاي گذشته و تنظيم اسناد اجاره‏ي جديد به نرخ عادله‏ي روز به اداره‏ي اوقاف محل ملک مراجعه نمايند.
در اين ماده تصريح گرديد که در صورت عدم مراجعه و انقضاي مهلت سه ماهه، ادارات اوقاف، از ادامه‏ي استفاده از تصرفات غير قانوني متصرفين جلوگيري و از مستأجرين سابق و يا متصرفين خلع يد خواهد کرد. اين قانون شور و شوق زيادي در افراد نيکوکار به وجود آورد، چون مشاهده نمودند موقوفات زيادي که در اثر سهل انگاري، و يا سفارشات حکومتي در اختيار افراد با اجازه‏ي بسيار ناچيز قرارداد شده بود به وقفيت اعاده و حقوق واقعي آنها استيفا خواهد شد.
در اين قانون حتي حداکثر ميزان زميني که در شهرها مي‏توان در اختيار افراد براي احداث مسکن قرارداد نيز مشخص گرديد و از افراط و زياده طلبي افراد سودجو جلوگيري به عمل آمد.
شوراي انقلاب در همين قانون به منظور نظارت مردم بر امر اداره‏ي موقوفات کشور ايجاد يک شورا به نام شوراي امنا و نظار موقوفات را نيز پيش بيني کرد که تا چند سال اين شوراها در ادارات اوقاف به کار اداره‏ي موقوفات و نحوه‏ي انتخاب هيئت امنا و نظار موقوفات کشور اشتغال داشتند. به جرأت مي‏توان اعلام کرد که اين اقدام شوراي انقلاب روحي تازه در کالبد بي‏جان موقوفات کشور که در حال اضمحلال کامل بودند، دميد و مشتاقان به کار خير را دوباره اميدوار کرد و در حقيقت فقه اسلام را مجددا احيا کرد. اقدام ديگري که پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در جهت احياي امر وقف و اعاده‏ي حقوق موقوفات از دست رفته انجام گرفت و اثرات مثبت زيادي در اين زمينه داشت اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بود که در اين اصل دولت موظف شده است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سوء استفاده از موقوفات... را گرفته و به صاحب حق رد کند. مجلس شوراي اسلامي ايران در سال 1363 ه ش نحوه‏ي اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را که شامل 15 ماده و پنج تبصره بود، تصويب و جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد.
به موجب ماده‏ي 3 اين قانون، قوه‏ي قضائيه مکلف شده است که در مرکز هر يک از استانهاي کشور و شهرها که لازم بداند شعبه‏اي از دادگاه قانوني را جهت رسيدگي ثبوت شرعي دعاوي موضوع اصل 49 قانون اساسي معين نمايد، تا برابر مفاد همين قانون در احقاق حقوق موضوع اين اصل از جمله سوء استفاده از موقوفات اقدام نمايد و از تاريخ تصويب اين قانون به موارد بسياري از سوء استفاده از موقوفات رسيدگي و حقوق آنها به موقوفه مسترد گرديده است و اين دادگاهها هم اکنون نيز مشغول فعاليتند البته اين انتظار وجود دارد که به سرعت عمل و قاطعيت خود بيفزايند.

قانون ابطال اسناد فروش و اراضي موقوفه

در زمان رژيم سابق کليه‏ي موقوفات مزروعي به عنوان اصلاحات ارضي از حالت وقف خارج و بر خلاف موازين شرعي به ثمن بخس به افراد فروخته شده است و علاوه بر اين اقدام موقوفات ديگري هم به دلايل مختلف منجمله اهمال و خيانت و تعدي و تفريط مسؤولين امر موقوفات در طول تاريخ از حالت وقف خارج و به ملکيت اشخاص درآمد که درنتيجه نيت واقفان آنها تعطيل گرديد پس از پيروزي انقلاب اسلامي در اجراي فتواي رهبر انقلاب حضرت امام خميني که در جواب سؤال سازمان اوقاف و امور خيريه در مورد وضع موقوفاتي که از حالت وقف خارج شده بودند، مرقوم فرمودند: زمينهاي موقوفه بايد به حال وقفيت باقي و عمل به وقف شود.
لذا مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 1363 ه ش قانوني را در يک ماده و 5 تبصره به تصويب رسانيد که در اين قانون آمده است:
ماده واحده:
«از تاريخ تصويب اين قانون کليه‏ي موقوفاتي که بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يا به صورتي به ملکيت درآمده باشد به وقفيت خود برمي‏گردد و اسناد مالکيت صادر شده باطل و از درجه‏ي اعتبار ساقط است».
به منظور تعيين تکليف متصرفين موقوفات مزبور در اين قانون چنين آمده است:
« تبصره‏ي يک. پس از ابطال سند مالکيت در مواردي که موقوفه قبال اجاره باشد و متصرف تقاضاي اجاره کند با رعايت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه‏ي متصرف، قرارداد اجاره با متصرف تنظيم خواهد شد».
در تبصره‏ي 4 اين قانون نيز آمده است:
»در مواردي که جهت مورد نظر واقف تغيير يافته باشد بايستي به نظر واقف عمل شود«. در سال 1371 ه ش به منظور تسريع در جهت اعاده موقوفات مجلس شوراي اسلامي مجددا قانون ابطال اسناد فروش موقوفات را رسيدگي و اصلاحاتي در آن انجام داد که ضمانت اجرائي بيشتر پيدا کند و در تبصره‏ي 4 اين اصلاحيه‏ي قانوني به صراحت آمده است: در صورتي که متصرفين اين قبيل موقوفات ظرف مدت 30 روز از تاريخ اعلام سازمان اوقاف در جهت تعيين تکليف مورد تصرف خود اقدام ننمايند، سازمان اوقاف مي‏تواند موقوفه را به اشخاص ديگر اجاره دهد و در صورت وجود اختلاف بين متصرفين و سازمان اوقاف در مورد حقوق مکتسبه مراجع قضائي مکلف شده‏اند اين گونه اختلافات را خارج از نوبت رسيدگي و تعيين تکليف نمايند.
در اجراي اين قوانين شرعي، متوليان موقوفات و سازمان اوقاف جمهوري اسلامي ايران تا تاريخ نگارش اين مقاله موفق شده‏اند با بيش از هفتصد هزار نفر از متصرفين رقبات موقوفاتي که در رژيم گذشته از بين رفته و از وقف خارج شده بود، سند اجاره تنظيم نمايند و بسياري از اماکن موقوفه را که جهت استفاده از آنها برخلاف نيت واقف تغيير پيدا کرده بود، در جهت نيت واقف احيا نمايند.
اقدام ديگري نيز در ايران پس از انقلاب اسلامي در جهت احياي موقوفات از دست رقته در قوه‏ي قضائيه انجام شد که اين اقدام نيز در جهت اعاده و تثبيت موقوفات بسيار مؤثر بوده است و آن ايجاد دادگاه مدني خاص بود که در اين محاکم به ماهيت دعاوي برابر احکام شرع مقدس اسلام رسيدگي مي‏شد و با عنايت به اينکه از نظر اسلامي فروش مال وقف بدون مجوز شرعي جايز نيست، اين دادگاه‏ها در اجراي احکام اسلامي به دعاوي موقوفات رسيدگي و طبق موازين شرعي حکم لازم را صادر مي‏کردند و از اين طريق بسياري از رقبات موقوفه احيا شدند و مجددا به حال وقف در آمدند.

مزاياي قانوني به منظور کمک به موقوفات و تشويق افراد خير به امر وقف و امور خير

در جمهوري اسلامي ايران قوانين مختلف ديگري نيز در جهت کمک به موقوفات به تصويب رسيده است که استفاده از اين قوانين نيز مي‏تواند کمک زيادي به موقوفات نموده و نظر افراد علاقه‏مند و مؤمن را به موضوع وقف جلب نمايد که در اينجا به برخي از اين موارد قانوني به نحو مختصر اشاره مي‏گردد:
1. به موجب بند 3 ماده‏ي 2 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1371 ه ش موقوفات عام از پرداخت ماليات معاف شده‏اند.
بند مزبور به اين شرح است: موقوفات عام که درآمد آنها طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل: تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني، تحقيقاتي، اختراعات، اکتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت، بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلي‏ها و مدارس علوم اسلامي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمراني و آباداني، هزينه يا وام تحصيلي دانشجويان و دانش آموزان، کمک به مستضعفين و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، آتش سوزي، جنگ و حوادث غير مترقبه ديگر و... مشروط بر اينکه درآمد و هزينه اين قبيل موقوفات مورد گواهي سازمان اوقاف و امور خيريه باشند از پرداخت ماليات ساليانه معاف مي‏باشند.
به موجب بند 4 همين ماده مؤسسات عام المنفعه‏اي که به ثبت رسيده و درآمد آنها به موجب اساس نامه به مصرف امور مذکور در بند 3 فوق برسد نيز مشروط بر آنکه از طرف دولت بر درآمد و هزينه‏ي آنها نظارت شود، از پزداخت ماليات معاف مي‏باشند.
2. به موجب تبصره‏ي ذيل ماده‏ي 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 ه‏ش موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبي اسلامي، مدارس علوم ديني و مؤسسات و بنيادهاي خيريه از پرداخت مخارج و هزينه‏هاي داوري در محاکم قضايي و هزينه‏هاي مربوط به ثبت، تفکيک و افراز املاک موقوفه و هزينه‏هاي مربوط به اجراي احکام معاف شده‏اند.
3. به موجب تبصره‏ي 3 ماده‏ي 26 قانون نوسازي و عمران شهري موقوفات عام از پرداخت عوارض نوسازي شهرداري‏ها نيز معاف شده‏اند. اعطاي اين امتيازات به املاک وقفي مسلما در جهت تشويق افراد نيکوکار مؤثر بوده و توصيه مي‏گردد که در کليه کشورهاي اسلامي به منظور ترغيب افراد نيکوکار، اين قبيل امتيازات براي موقوفات در نظر گرفته شود.

ويژگي‏هاي قانون اوقاف در جمهوري اسلامي ايران

1. همان طور که متذکر شديم، چون اداره‏ي امور موقوفات از مناصب شرعي است و اداره‏ي آنها بايد منطبق با موازين شرعي باشد، به موجب تبصره‏ي يک ماده‏ي يک همين قانون مقرر گرديده است که سرپرست سازمان بايد از طرف ولي فقيه (رهبر انقلاب) مجاز در تصدي اموري باشد که متوقف بر اذن ولي فقيه است.
2. در قانون اوقاف يک اصل حقوقي وجود دارد که در جهت احقاق حقوق موقوفات بسيار مؤثر است و اين اصل به اين شرح است: »ماده‏ي 3: هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان حسب مورد نماينده‏ي آن مي‏باشد«. اين اصل در قانون بسياري از اختلافات فقهي و حقوقي را که احتمالا موجب تضييع حق موقوفات مي‏شده، منتفي کرده و متولي يا سازمان اوقاف مي‏تواند به عنوان نماينده‏ي اين شخصيت حقوقي از منافع وقف دفاع کند.
3. به موجب يک طرح قانوني و شرعي که به تأييد مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه‏اي - مدظله العالي - نيز رسيده است، سازمان اوقاف بر کليه‏ي اعمال متولياني که در مظان تعدي و تفريط اصل و عوايد موقوفات باشند به صورت استصوابي نظارت مي‏نمايد و چنانچه متوليان و مباشران امر وقف به وظايف شرعي خود عمل ننمايند، از طريق محاکم قضائي عزل يا ممنوعيت آنها را از دخالت در امر وقف درخواست مي‏کند و پس از صدور احکام قضائي و ثبوت جرم متوليان، موقوفات مزبور را تا تعيين متولي بعد برابر وقفنامه مربوط اداره مي‏کند.
4. به منظور رعايت غبطه و مصلحت موقوفات در قانون اوقاف پيش بيني شده است که املاک موقوفه بايد از طريق انتشار آگهي مزايده و اعلي القيم به اجاره واگذار گردد و در موارد استثنائي ترک مزايده تنها به سرپريت سازمان که شرعا مأذون مي‏باشد، اجازه داده شده است و ساير مقامات مسؤول سازمان اوقاف اختيار ترک مزايده در ايجار رقبات موقوفه را ندارند.
5. فروش و تبديل رقبات موقوف نيز با رعايت موازين شرعي و احکام اسلام تنها از اختيارات سرپرست سازمان
مي‏باشد و به ديگر مقامات سازمان اين اجازه شرعي داده نشده است. رجوع به داور و توافق در دعاوي مربوط به وقف و استرداد اين قبيل دعاوي از مراجع قضائي قبل از صدور حکم نيز از اختيارات سرپرستي سازمان بوده که تنها اين مقام با رعايت موازين شرعي و حقوق وقف، حق اتخاذ تصميم دارد.
6. به منظور حفظ و صيانت اصل و منافع موقوفات و جلوگيري از تضييع حقوق آنها در مادي 7 قانون اوقاف به صراحت آمده است که هرگاه متولي و يا ناظر نسبت به عين يا منافع موقوفه تعدي يا تفريط نمايد و يا در انجام وظايف مقرر در وقف نامه و قانون و آيين نامه‏ها و مقررات مربوطه مسامحه و اهما ورزد با رسيدگي شعبه تحقيق و حکم دادگاه حسب مورد معزول يا ممنوع المداخله يا ضم امين خواهد شد و باز در تبصره‏ي 4 همين ماده تصريح گرديده است که کليه‏ي مباشران و موقوفات و اماکن مذهبي اعم از متولي و ناظر و امنا و مديران و امناي مؤسسات و بنيادهاي خيريه مذکور در اين قانون در حکم امين مي‏باشند و در صورت تعدي يا تفريط يا تخلفات ديگر ملزم به تأديه‏ي حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشي از اعمال خواهند بود و هر گاه عمل آنها مشمول عناوين کيفري باشد از طريق مراجع فضائي نيز تعقيب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
7. بعضي از واقفين در اسناد وقف خود به عمران و آباداني موقوفه توجه کرده‏اند ولي در بعضي وقف نامه‏ها به اين موضوع توجه نشده است و اعضاي محترم اجلاس مسلما در کشور خود شاهد موقوفاتي بوده و هستند که به دلايل مختلف تخريب گرديده و محلي نيز براي تعمير مجدد آنها در دست مباشران امر وقف نيست؛ به منظور رفع اين نقيصه و آباد نگهداشتن املاک موقوفه و عمل به يک حکم شرعي که تعمير وقف را بر هر مصرفي مقدم مي‏دارد در قوانين مربوط به موقوفات در ايران به اين موضوع توجه شده و مقرر گرديده است که از مجموع درآمد هر سال موقوفه مبلغ 20% به عنوان ذخيره‏ي عمراني نگهداري شود تا در مواقع مقتضي صرف عمران و آباداني موقوفه گردد و يا در رقبات موقوفه که استعداد لازم را دارند سرمايه گذاري شود. پيش بيني اين موضوع در قانون اوقاف و نتايج مثبت آن اين تجربه را به دست مي‏دهد که هر کشور اسلامي همين درصد از درآمد موقوفات را به عنوان يک اصل اقتصادي رعايت و وجوه حاصله از اين طريق را به صورت متمرکز و به نام هر موقوفه در يک مؤسسه مالي ذخيره نمايند.
8. سازمان اوقاف در ايران در راه تحقق اين هدف و به منظور استفاده‏ي بهتر از منابع موقوفات و املاک وقفي در سال 1365 اقدام به تاسيس يک مؤسسه‏ي عمراني به نام مؤسسه صندوق عمران موقوفات کشور نموده که اهداف اين مؤسسه در اساس نامه‏ي آن به اين شرح مي‏باشد:
الف. عمران، احيا و بازسازي و مرمت موقوفات و اماکن مذهبي؛
ب. انجام مشاوره‏هاي فني و مالي، ارائه‏ي خدمات در امور کشاورزي، صنايع ومعادن و امثال آن براي موقوفات؛
ج. انجام عمليات بازرگاني اعم از داخلي و خارجي به منظور رفع نياز موقوفات؛
د. مشارکت و سرمايه گذاري در برنامه‏هاي عمراني موقوفات و ايجاد واحدها و مؤسسات و شرکتهاي مورد نياز؛
ه. انجام عمليات اعتباري از طريق بانکها و صندوقهاي قرض الحسنه.
و. تأسيس مؤسسه مالي و اعتباري غير بانکي با رعايت قوانين و مقررات نظام بانکي جمهوري اسلامي ايران.
اين مؤسسه داراي ارکاني است که در ماده‏ي 9 اساس نامه‏ي آن به اين ارکان اشاره شده است. ارکان مؤسسه عبارت است از: الف. مجمع عمومي (عادي و فوق العاده)؛ ب. هيأت امنا؛ ج. مديرعامل؛ د. بازرسان مؤسسه؛ ه. دفاتر مؤسسه و هيأت‏هاي اجرائي و مؤسسات و شرکتها مؤسسه. که به موجب اساس نامه وظايف هر يک از اين ارکان مشخص گرديده و برابر آن اقدام مي‏نمايند. مؤسسه در حال حاضر علاوه بر دفتر مرکزي داراي يازده شعبه در استانها مي‏باشد و نتايج حاصله از اقدامات دفتر مرکزي و شعب آن نشان مي‏دهد که اين قبيل مؤسسات مي‏تواند در بهبود و عمران موقوفات که بخشي از توسعه‏ي اقتصادي هر کشور محسوب مي‏گردد، مؤثر باشد. شايان ذکر است که به عنوان نمونه اين مؤسسه در بازسازي و احداث مدارس استان‏هاي گيلان و زنجان که بر اثر زلزله تخريب شده بودند نقش مهمي داشته است. 9. سازمان اوقاف و امور خيريه در ايران علاوه بر
استفاد از متوليان و کارمندان سازمان، اين اجازه را دارد که از وجود افراد مورد اعتماد و مؤمن در اداره‏ي امور موقوفات مجهول التوليه و اماکن مذهبي تحت تصدي خود به عنوان امين يا هيات امنا استفاده نمايد و در حال حاضر با استفاده از اين اجازه‏ي قانوني در سراسر کشور از همکاري بيش از 9401 نفر به عنوان امين يا هيأت امنا استفاده مي‏نمايد. خدمت اين افراد براي موقوفات و اماکن مذهبي مربوطه تقريبا رايگان است.
10. سازمان اوقاف و امور خيريه در ايران به موجب قانون اين اختيار را دارد که با استفاده از منابع مالي موقوفات بلامانع نسبت به تأسيس شرکت يا مؤسسات اقتصادي نيز اقدام نمايد که با استفاده از اجازه علاوه بر تأسيس مؤسسه‏ي صندوق عمران موقوفات کشور نسبت به تشکيل شرکتهاي ديگر در زمينه‏هاي کشاورزي و دامپروري و نشر کتاب نيز اقدام کرده است.
ايجاد چاپخانه‏ي بزرگ قرآن کريم در ايران يکي از فعاليتهاي فرهنگي شرکت چاپ و انتشارات سازمان اوقاف و امور خيريه است که با استفاده از ماشين آلات مدرن مشغول چاپ قرآن کريم و کتب اسلامي است.
سازمان اوقاف و امور خيريه در ايران علاوه بر چاپ کتب مذهبي به منظور ترويج و تبليغ فرهنگ وقف داراي سه نشريه است که به صورت مرتب به اين شرح منتشر مي‏شود:
الف. مجله‏ي وقف؛ ميراث جاويدان که هر سه ماه يک بار منتشر مي‏گردد.
ب. مجله‏ي باران که در جهت آشنايي کودکان و نوجوانان با فرهنگ وقف و علوم قرآني هر ماه منتشر مي‏شود.
ج. نشريه‏ي تخصصي دو فصلنامه‏ي ترجمان وحي در زمينه‏هاي مختلف ترجمه و تفسير قرآن به زبانهاي زنده‏ي دنيا.
از ديگر فعاليتهاي فرهنگي و مذهبي سازمان تأسيس دانشکده‏ي علوم قرآني است. اين دانشکده در سال 1368 به منظور تربيت نيروهاي انساني مهذب، متعهد و متخصص جهت تحقيق و برنامه ريزي در زمينه‏ي علوم، معارف قرآني و متبحر در فنون آموزشي، حفظ، کتابت و قرائت قرآن کريم، نشر و ترويج علوم قرآني و معارف اسلامي، ايجاد محيط مناسب براي بهره‏گيري از امکانات علمي و روشهاي تحقيقاتي در زمينه‏ي علوم و معارف قرآني در داخل و خارج کشور و ارتقاي سطح دانش، فرهنگ، اخلاق و تربيت اسلامي جامعه در تهران تأسيس گرديد.
دانشجويان اين دانشکده در دوره‏ي کارشناسي به تحصيل اشتغال دارند. واحدهاي دانشکده علوم قرآني در شهرهاي تهران، قم، شيراز، کرمان، مراغه، شاهرود، خوي، زاهدان، ميبد، ملاير، و آمل داير است و فارغ التحصيلان اين دانشکده در سالهاي گذشته جذب وزارت آموزش و پرورش شده‏اند.
برگزاري مسابقات قرآني در زمينه‏هاي قرائت، حفظ و تفسير و ترجمه در مقاطع مختلف سني و در سطوح شهري، استاني، سراسري و بين المللي يکي ديگر از اقدامات فرهنگي سازمان اوقاف است. اين اقدام نقشي مهم و اساسي در ترويج قرآن و جذب و جلب اقشار مختلف کشور به خصوص جوانان و نوجوانان به سوي معارف قرآني دارد.
همچنين به منظور ارائه ترجمه‏هاي سليس، گويا، روان و به دور از تحريف قرآن مجيد، سازمان اوقاف و امور خيريه با همکاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اقدام به تأسيس مرکز ترجمه‏ي قرآن مجيد به زبانهاي خارجي کرده است تا بتواند از اين طريق به تقاضاي ميليون‏ها انسان مشتاق اين کتاب آسماني در سراسر جهان پاسخ گويد.
زيرا اغلب ترجمه‏هاي قرآن به زبانهاي خارجي به خصوص ترجمه‏هاي اروپايي قرآن عاري از عيب و نقص نيست. اين مرکز موفق گرديده تا ترجمه‏هاي بسياري از قرآن مجيد به زبانهاي مختلف در سراسر جهان را جمع آوري کند، و از طرفي قرآن مجيد را به زبانهاي ترکي، آذري، ترکي استانبولي، فرانسوي و انگليسي ترجمه کرده است که ترجمه‏ي آذري آن از چاپ خارج و به علاقه مندان عرضه شده است.
از اقدامات فرهنگي ديگر سازمان، ايجاد واحد اعزام مبلغ است. اين واحد در سال 1368 جهت اعزام مبلغ به مناطق محروم کشور تأسيس گرديد که عبارت از مجموعه‏ي فرهنگي متشکل از حدود دو هزار نفر از فضلاي حوزه علمية قم اعم از مسؤولين، مؤلفين، محققين و متخصصين در امور مختلف تبليغي است و هدف از ايجاد آن نشر احکام اسلام است. شايان ذکر است توسط مبلغين اعزامي
تا کنون تعداد چند صد کتابخانه و مسجد در مناطق محروم و نيازمند تأسيس گرديده است.
ايجاد مؤسسه‏ي کشاورزي و دامداري سوران در مشهد مقدس يکي ديگر از اقدامات توليدي سازمان اوقاف و امور خيريه است.
اين مؤسسه در سال 1366 به منظور توليد مواد پروتئيني و لبني با سرمايه‏اي معادل يک صد ميليون ريال در استان خراسان و در شهرستان مشهد تأسيس گرديده است. هدف از احداث اين مجتمع توليدي به کارگيري نيروهاي متخصص و به گردش در آوردن سرمايه‏هاي بالقوه‏ي موقوفات در امر توليد و تشويق سايرين نسبت به سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال افراد بومي بوده است که بحمدالله با تلاش پيگير هم اکنون به صورت يک شرکت نمونه و با گسترش زياد در حال فعاليت است.
تأسيس شرکت کاشي سازي گوهرشاد جزء ديگر اقدامات سازمان اوقاف است.
اين شرکت در سال 1365 با سرمايه موقوفات تأسيس گرديده است و توسط دستگاه‏هاي مکانيزه و زير نظر افراد متخصص با کيفيت بالايي کاشي‏هاي معرق هفت رنگ معقلي رسمي، بندي، گره، مشبک و غيره در انواع خطوط ثلث، نستعليق، کوفي و معقلي را توليد مي‏کند. از اين کاشي‏ها در مساجد، تکايا، بقاع متبرکه، ارگان‏ها نهادها، مجتمع‏هاي مسکوني، تجاري و پارک‏ها و غير استفاده مي‏گردد و تا کنون توانسته در بسياري از اماکن مذکور حتي اماکن مذهبي خارج از کشور نيز حضور فعال داشته باشد.
تأسيس دفتر خدمات خيريه‏ي بهداشتي درماني يکي ديگر از اقدامات عام المنفعه‏ي اين سازمان است.
در سال 1366 با هدف احداث درمانگاه‏هاي خيريه جهت درمان اقشار کم درآمد و محروم که توان پرداخت هزينه‏هاي بالا و سنگين درماني را ندارند بنا به پيشنهاد دولت توسط سازمان اوقاف و امور خيريه تأسيس گرديده است که به صورت حلقه واسط بين افراد نيکوکار و دولت محترم عمل مي‏کند.
سازمان اوقاف از سال 1372 برنامه ريزي و اقدامات منظمي در جهت شناسايي موقوفات سراسر کشور انجام داده است که تا کنون در استان‏هاي زنجان، سمنان، گيلان، مازندران، مرکزي، اصفهان، همدان، هرمزگان، کرمانشاه، سيستان و بلوچستان، يزد و اردبيل به مرحله‏ي اجرا در آمده است. اميد است با تخصيص اعتبار بيشتر در ساير استانها نيز اجرا شود همچنين در استانهاي آذربايجان شرقي و غربي و فارس و لرستان نيز از محل امکانات استاني و مرکزي امر شناسايي صورت گرفته است. اجراي اين طرح در استانهاي مزبور موجب کشف موقوفات زيادي شده است که تا کنون اوقاف از وجود آنها بي‏خبر بوده و با اجراي اين طرح به وقف برگشته است. تعداد اين رقبات جديد الکشف در اين استانها بيش از 7569 فقره است، در سال جاري نيز طرح شناسايي موقوفات در استانهاي کرمان و خوزستان و چهارمحال‏وبختياري و کهگيلويه و بويراحمد در حال اجرا است.
با توجه به تعدد موقوفات و مستأجرين و تنوع نيات واقفين و براي تسريع در رسيدگي به صورت حساب موقوفات و تهيه‏ي آمار و بيلانهاي کلي، و به منظور مکانيزه کردن برخي از روشهاي جاري اداره‏ي امور موقوفات سيستم رايانه‏اي موقوفات را ايجاد کرديم. اهم اقداماتي که در اين زمينه انجام شده از اين قرار است: 1. تهيه‏ي بودجه‏ي فردي هر موقوفه؛ 2. حسابداري مکانيزه‏ي موقوفات؛ 3. تنظيم کامپيوتري اسناد اجاره؛ 4. تشکيل بانک اطلاعاتي موقوفات، مستأجرين و نيات واقفين. نتيجه‏ي مهم ديگري که از مکانيزه کردن اطلاعات به دست آمده علاوه بر سرعت و دقت در کار، تمرکز اطلاعات و در نهايت کمک در برنامه ريزي کلان براي موقوفات است.
در پايان بار ديگر از حضور ميهمانان گران قدر از کشورهاي کويت، بنگلادش و بانک توسعه‏ي اسلامي و همچنين دانشمندان و صاحب نظران داخلي در اين گردهمايي تشکر و سپاسگذاري مي‏کنم و از خداوند تبارک و تعالي براي همگي شما توفيق خدمتگزاري به اسلام و مسلمين را آرزومندم.
و السلام عليکم و رحمة الله و برکاته.
منبع: ميراث جاويدان

---

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله