نویسنده: محبوبه کوهستانی
طرح موضوع مسئله زنان و کاستی‌ها و بایسته‌های آن از دیرباز در جوامع مختلف مورد توجه اندیشمندان بوده است، (1) و میزان قابل ملاحظه‌ای از اندیشه‌ها و آرای اجتماعی، در زمینه مسائل و محدودیت‌های زنان در حوزه‌های مختلف به رشته تحریر درآمده است. زنان در طول اعصار، قربانی انواع اعمال خشونت آمیز، به وسیله‌ی مردان قرار گرفته‌اند و همواره جنبش‌های متعددی برای مقابله با این خشونت‌ها و تبعیضات جنسیتی در جریان بوده است. دامنه این اعمال به زمان صلح و جنگ گسترش یافته است و متاسفانه در زمان جنگ و درگیری شاهد افزایش چشمگیر آنها علیه زنان هستیم.
نوشتار رابطه میان بنیادگرایی، جریان‌های تکفیری و استفاده ابزاری از شده است. بررسی این موضوع که بنیادگرایی درباره‌ی زنان چه می‌گوید، چه تأثیری بر سرنوشت آنها دارد و چگونه جریان‌های بنیادگرا، زنان را قربانی کنش‌های ایدئولوژیک خود قرار می‌دهند. اشکال گوناگون استفاده‌های ابزاری از زنان به وسیله‌ی این گروه‌ها را تحت چند عنوان می‌توان بررسی کرد. یک حالت به عضویت در آوردن این زنان در گروه و استفاده از آنها به عنوان عاملین فعال اقدامات تروریستی و عملیات شهادت طلبانه است. دیگری اعمال انواع محدودیت‌ها بر زنان مسلمان و غیرمسلمان تحت قلمرو خود می‌باشد، که عمدتاً با محروم کردن آنها از حقوق انسانی و اجتماعی، مانند: حق تحصیل و اشتغال و به طور کلی منع از حضور در عرصه اجتماع نمود پیدا می‌کند. در نهایت، می‌توان به اشکال گوناگون بهره کشی جنسی از زنان که به شکل ازدواج اجباری، تجاوز جنسی و دادن خدمات جنسی به جهادی‌ها صورت می‌گیرد، اشاره کرد. به طور کلی می‌توان گفت که هر روزه زنان به اشکال گوناگون آماج ابعاد گوناگون و جدیدی از اعمال خشونت به وسیله‌ی این جریان‌ها قرار می‌گیرند و این رویه همچنان ادامه دارد.
رفتارهای غیرانسانی جریان‌های بنیادگرا در مواجه با زنان، بر چند فرض گوناگون استوار است.
از سویی پیروان این جریان‌ها زنان را نیروی مولد و مؤثر در چرخه اقتصادی نمی‌دانند و از این رو دلیلی برای توسعه توانایی‌های فردی و اجتماعی آنها و یا ادامه تحصیل و حق برخورداری از آموزش نمی‌یابند. براساس این اندیشه، وظیفه اساسی و اصلی زن اطاعت کامل از همسر و فراهم کردن رضایت او و فرزندآوری و پرورش فرزندان است. از سوی دیگر، بسیاری از رهبران و پیروان این جریان‌ها، زنان را عاملین فتنه و فساد می‌دانند و از این رو با اعمال انواع محدودیت‌ها برای جلوگیری از حضور آنان در محیط‌های اجتماعی، تلاش آنها بر این است که مانع از گسترش فساد و فحشا شوند و به فرامین اسلام بنا به تعبیر خودشان عمل کرده باشند و بدین طریق یک جامعه صددرصد اسلامی را بنیان‌گذاری کنند. این در حالی است که در سوی دیگر به جای نگاه منفعل به زنان، عده‌ای از رهبران این گروه‌ها معتقدند زنان با مشارکت در این نوع فعالیت‌ها چه به شکل خدمات جنسی به جهادی‌ها و چه به شکل مشارکت فعال در عملیات این گروه‌ها، به سعادت اخروی دست خواهند یافت.
در این مقاله ابتدا به شرح مختصری از نمونه‌های این گونه اقدامات گروه‌های بنیادگرا در نقض حقوق زنان می‌پردازیم، سپس به بررسی اسناد بین المللی و تحلیل این مسئله در نظام بین المللی حقوق بشر از منظر حقوق بین المللی کار که خواهیم پرداخت و در نهایت نقش مراجع بین المللی و اقداماتشان برای مقابله با این اعمال را بررسی خواهیم کرد.
گفتار اول: تکفیری‌ها
گفتمان: تاریخچه این اندیشه
بنیادگرایی، یعنی بازگشت به بنیادهای مذهبی و نفی تاریخ جهان اسلام به مثابه تاریخ اسلام. تکفیری‌ها اصطلاحی است برای اشاره به گروه‌های اسلام که جمعی از مسلمانان را کافر می‌دانند. تکفیر که واژه کفر مشتق شده است؛ به معنای نسبت دادن کفر و شرک به مسلمانی دیگر است. در ادبیات سیاسی، تکفیری‌ها اشاره به گروه‌های تندروی اسلامی دارد که بر اساس یک قرائت رادیکال از اسلام، عده‌ای از مسلمانان را که از آن قرائت فاصله گرفته‌اند، کافر می‌پندارند و برای خود حق مجازات این افراد را محفوظ می‌دانند و به خود اجازه می‌دهند علیه این افراد اعلام جنگ کنند. هم چنین تکفیری‌ها معتقدند استفاده از خشنوت و ترور برای برکناری رهبرانی که به گفته آنها بر اساس اسلام حقیقی حکومت نمی‌کنند، یک وظیفه اسلامی است. ایده تکفیر فرآورده‌ی گفتمانی است که سه عنصر بنیادین دارد: «حاکمیت خدا»، «جاهلیت جهان و جهانی بودن اسلام، و «جهاد».بر اساس این گفتمان، هر شخص، جامعه یا دولتی که از عمل به احکام شریعت سرباز زند، در عصر جاهلیت و به سنت پیش از اسلام زندگی می‌کند و کافر قلمداد می‌شود مسلمانان باید حکومت «جاهلی» را براندازند و حکومت اسلامی بنیاد نهند که قوای مجریه، مقننه و قضائیه آن، بر پایه‌ی اصل شورا، احکام شریعت را مو به مو اجرا کنند. (2) از منظر جهانی و سازمان‌های بین المللی، این گروه‌ها به دلیل اعمال خشونت آمیز، به عنوان گروه‌های تروریستی شناسایی می‌شوند.
سید قطب 1906-1966 م. را آموزگار گفتمان تکفیر در سده بیستم خوانده‌اند. معنای حقیقی توحید- از نگاه قطب- جز با حاکمیت یگانه خداوند بر روی زمین تحقق نمی‌یافت. حاکمیت خدا تجلی سیاسی توحید بود که در زندان و آزادی، در سرزمین‌های اسلامی و غیراسلامی، سیاست داخلی و روابط بین الملل، همیشه و همه جا باید روی می‌داد.
بر این اساس، اصل «حاکمیت خدا» باید سرشت حکومت را تعیین می‌کرد و مرزهای لازم برای آزادی‌های فردی و اجتماعی را قرار می‌داد. برای سید قطب، روشن بود که حاکمیت خدا بدون پای بندی فرد، جامعه و دولت به یکایک احکام شریعت (فقه) ممکن نبود. او با تأکید بر جدایی ناپذیر بودن جهاد از اسلام، اعتقاد داشت که آن‌هایی که اسلام آورده‌اند کسانی هستند که با جان و دل در راه خدا و برای اعتلا حق حقیقتاً می‌جنگند، تا ستم از بین برود. سید قطب تمام اروپا و غرب را در یک صف در برابر جهان اسلام می‌دانست.
التزام به شریعت از نگاه قطب نباید محدود به مسلمانان یا دولت اسلامی باشد. جهان سراسر از آنِ خداست و حاکمیت تنها او را سزاست. در ضرورت عمل به شریعت هیچ استثنایی روا نیست. مشروعیت دولت، به شریعت مداری آن بستگی دارد و اگر دولتی شریعت را نادیده بگیرد، مسلمانان واقعی حق- و حتی وظیفه- دارند علیه آن به پا خیزند و جهاد کنند.
بسیاری از گروه‌های تکفیری که بر مبنای این اندیشه شکل گرفته‌اند، به دلیل اقدامات خشونت بار و غیرانسانی به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند. در این میان وزارت امور خارجه آمریکا لیستی از گروه‌های تروریستی در مناطق مختلف جهان منتشر کرده که بسیاری از آنها به وسیله‌ی شورای امنیت سازمان ملل و نهاد اروپایی حقوق بشر نیز در لیست گروه‌های تروریستی آمده‌اند. لیست اعلام شده به شرح زیر می‌باشند:
سازمان ابونیدال (آنو)
گروه ابوصیاف (اِی اس جی)
تیپ شهدای الاقصا (اِی اِی ام بی)
القاعده (اِى كیو)
القاعده در شبه جزیره‌ی عربی ( اِی کیو اِی پی)
القاعده در ایران (اِی کیو آی)
القاعده در مغرب اسلامی (اِی کیو آی ام)
الشباب (اِی اس)
انصار الاسلام
اسباط الانصار
ام شینری کیو (ام)
سرزمین پدری و آزادی باسک (ای تی اِی)
حزب کمونیست فیلیپین / ارتش نوین خلق (سی پی پی/ ان پی اِی)
ارتش تداوم جمهوری ایرلند (سی آی آر اِی)
جماعة الاسلامیة (آی جی)
حماس
حرکة الجهاد الاسلامی (اچ یو جی آی)
حرکة الجهادی الاسلامی/ بنگلادش (اچ یو جی آی - ب)
حرکه المجاهدین (اچ یو ام)
حزب الله
اتحاد جهاد اسلامی (آی جی یو)
جنبش اسلامی ازبکستان (آی ام یو)
جیش المحمد (جی‌ای ام)
جماعة اسلامیة (جى آی)
جندالله
کاهانه چای
کتایب حزب الله (کی اچ)
حزب کارگران کردستان (چ ک ک)
لشکر الطیبه (ال تی)
لشکر جهنگوی (ال جی)
ببرهای آزادی خواه تامیل ایلم (ال تی تی ای)
گروه مبارزه اسلامی لیبی (ال آی اف جی)
گروه مبارزان اسلامی مراکش (جی آی سی ام)
ارتش آزادی خواه ملی (ای ال ان)
جبهه‌ی آزادی بخش فلسطین- حزب ابوعباسی (پیالاف)
جهاد اسلامی فلسطین- حزب شقاقی (پیآیجی)
جبهه‌ی خلق برای آزادی فلسطین (پی اف ال پی)
جبهه‌ی خلق برای آزادی فلسطین- فرماندهی عمومی (پی اف ال پی- جی سی)
آی آر اِی واقعی (آر آی آر اینیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (فارک)
سازمان انقلابی 17 نوامبر (17 ان)
حزب/ جبهه آزادی بخش خلق انقلابی (دی اچ کی پی/سی)
مبارزه‌ی انقلابی (آر اس)
راه درخشان (اس ال)
تحریک طالبان پاکستان (ت ت پ)
نیروهای متحد دفاع شخصی کلمبیا (اِی یو سی)
بررسی خشونت علیه زنان و دختران
در پی اقدامات خشونت بار این جریان‌ها، گروه‌های متفاوت اجتماعی، قربانی این جنایات می‌شوند. افراد غیرنظامی یکی از قربانیان اصلی اقدامات تروریستی هستند. در این میان زنان یکی از گروه‌هایی هستند که حقوق انسانی آنها مکرراً و به اشکال گوناگون نقض می‌شود. آنها قربانیان اصلی خشونت‌های جنسی و تجاوز هستند. در این بخش به بررسی آمار موجود در ارتباط با این جنایات خواهیم پرداخت. ابتدا به بررسی پاره‌ای از موارد تجاوز به زنان در منازعات می‌پردازیم و در ادامه به بررسی موردی موارد نقض حقوق زنان به وسیله‌ی جریان‌های تکفیری که در رسانه‌ها بازتاب یافته، خواهیم پرداخت.الف) نگاهی کوتاه به آمار و بررسی مواردی چند رخداد
در سال 1993 م.، مرکز ثبت جنایات جنگی و نسل کشی زنیکا، 40000 مورد تجاوز به عنف در زمان جنگ را در بوسنی هزرگوین ثبت کرد.در یک مطالعه که در سال 1999 م. درباره‌ی زنان رواندا انجام شد، 39 درصد گزارش کردند که در جریان نسل کشی سال 1999 م. در روندا، به آنها تجاوز شده و 72 درصد اظهار داشتند که آنها افراد دیگری را می‌شناسند که مورد تجاوز قرار گرفته بودند.
به طور تقریبی تخمین زده شده است که 23200 تا 95900 نفر از زنان آلبانی کوزو بیان داشته‌اند بین آگوست 1998 م. تا آگوست 1999 م. در اوج جنگ با صربستان، مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.
در سال 2003 م.، از یک نمونه تصادفی از 388 زن پناهنده لیبریا که در کمپ سیرالئون ساکن بودند 74 درصد اظهار داشتند که پیش از آوارگی، در لیبریا مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته بودند و 55 درصد نیز اظهار داشتند که در طی این جابه جایی مورد آزار و اذیت جنسی واقع شده‌اند.
به دنبال حمله شورشیان در سال 1998 م. در پایتخت براز اویل در جمهوری کنگو، از میان حدودا 2000 زن که به دلیل خشونت‌های جنسی، به دنبال درمان‌های پزشکی بودند، 10 درصد حامگی ناشی از تجاوز را گزارش کردند. براساس تخمین مقامات رسمی سازمان ملل متحد، تعداد واقعی زنانی که در پی این موج از خشونت در برازاوایل مورد تجاوز واقع شدند، نزدیک به 5000 نفر بودند.
براساس نتایج یک پژوهش که در سال 2000 م. صورت گرفت، محققان نتیجه گیری کردند که: 50000 تا 64000 زن آواره داخلی در منازعات مسلحانه طولانی در سیرالئون، قربانی آزارهای جنسی شده‌اند.
19 درصد از 1575 زن بوروندی در مطالعه‌ای که به وسیله‌ی صندوق جمعیت سازمان ملل صورت گرفت، به آنها تجاوز شده است و 90 درصد از این جمعیت، درباره‌ی تجاوز به دیگران شنیده بودند و یا شاهد آن بوده‌اند.
از 410 زن کلمبیایی آواره در کارتاهنا (ناحیه‌ای واقع در اسپانیای جنوبی) که در سال 2003 م مورد بررسی قرار گرفتند، 8 درصد بعضی از اشکال آزار جنسی قبل از جابه جایی و 11 درصد آزارهای جنسی در طی جابه جایی را گزارش کردند.
سازمان پزشکان بدون مرز بین اکتبر 2006 م. و فوریه 2005 م.، پانصد قربانی تجاوز در دارفور در سودان را درمان کردند. از آن زمان، موارد تجاوز ادامه یافته و این سازمان معتقد است تعداد زنانی که به آنها تجاوز شده، بسیار بیشتر از زنانی است که برای درمان پزشکی در رابطه با تجاوز قرار گرفتند. (3)
این آمار همگی نشان دهنده فاجعه انسانی تعرض و تجاوز به زنان در جریان منازعات و مخصامات مسلحانه است. اصولا از تجاوز جنسی به عنوان روشی برای تضعیف دشمن نیز استفاده می‌شود.
ب) بررسی موردی نقض حقوق زنان به وسیله‌ی چند گروه تروریستی
طالبان
یکی از مشهورترین گروه‌های بنیادگرا که به عنوان یک گروه تروریستی نیز شناسایی شده‌اند، گروه طالبان در افغانستان بود که حضور زنان را در محیط‌های عمومی منع کرده و انواع اقدامات جنایت بار و اعمال خشونت آمیز را در طی دوران حکومت خود بر زنان روا داشتند. طالبان با تکیه بر این تفکر که وظیفه زن فقط نگه داری از فرزندانش است، کلیه حقوق سیاسی- اجتماعی زنان را سلب، و با ممنوعیت اشتغال زنان مشکلات بی شماری برای نظام اداری افغانستان ایجاد کردند. براساس برداشت غلط این گروه از اسلام، معلمان و اساتید زن حق کار و آموزش نداشتند و دختران از حضور در کلاس‌های درسی منع می‌شدند. در افغانستان نه تنها زنان در معرض کشتار، آدم ربایی و اسارت به دست گروه‌های طالبان بودند، بلکه به عنوان غنایم جنگی استفاده می‌شدند. (4)طالبان در پاکستان
ملاله یوسفزی یا گل مکئی متولد سال 1997م. در ولسؤالی سوات پاکستان، دختر چهارده سالهای است که در دفاع از حق آموزش به وسیله‌ی طالبان مورد هدف گلوله قرار اگر و فعال حقوق بشر و حقوق کودکان و عضو کمپین تحصیل دختران در پاکستان است. وی، روز سه شنبه 19 اکتبر 2012 م. در منطقه موسوم به سیدوی شریف، در مرکز ولسؤالی سوات هنگام بازگشت از مکتب در راه خانه، هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. ملالی از سال 2009 م. به این سو همواره برای پیشرفت تعلیم و آموزش دختران تبلیغ کرده و جایزه‌های بین المللی نیز به دست آورده است. طالبان پاکستان مسئولیت حمله به ملاله یوسفزی را برعهده گرفتند. احسان الله احسان که خود را سخنگوی طالبان معرفی کرد، در تماس با رسانه‌ها مسئولیت حمله مسلحانه به ملاله یوسفزی را به عهده گرفته بود گفت که وی را به سبب داشتن افکار ضد طالبان مورد حمله قرار داده اند. سخنگوی طالبان اضافه کرده بود که افکار ملاله یوسفزی غیراسلامی وبر ضد طالبان است. ملاله یوسفزی، با انتقاد از طالبان گفته بود «دختران در زمان تسلط طالبان می‌ترسیدند که به صورتشان اسید پاشیده شود یا به وسیله‌ی این به نظامیان دزیده شوند؛ در آن زمان که طالبان بر منطقه سوات پاکستان، تسلط داشتند، دختران بدون پوشیدن یوینفورم با لباس معمولی و به صورت پنهانی به مدرسه می‌رفتند، درحالی که کتاب‌هایشان را در زیر شال‌هایشان پنهان می‌کردند». سخنگوی طالبان به نام سراج الدین احمد، توضیح داد که طالبان سه بار به صورت جدی به یوسفزی و خانواده او هشدار داده است، که اگر از فعالیت‌های ضد طالبان و تبلیغ فرهنگ غربی در سوات دست برندارد، او را خواهند کشت. ملاله یوسفزی بیشتر از هر چیز، برای حق تحصیل و مدرسه رفتن دختران دره سوات تلاش می‌کرد. طالبان رفتن دختران به مدرسه و خارج شدن آنها از منزل را حرام می‌دانند و معتقدند حتی اگر لازم است زنان از خانه خارج شوند، حتماً باید یکی از محارم آنها همراهشان باشد.داعش
داعش، یک جریان سلفی سنی است که در سال 2004 م. و تحت عنوان «القاعده عراق» و به دست «ابومصعب زرقاوی» شکل گرفت. هدف این گروه ایجاد یک امارت اسلامی است که محدوده آن بخش‌هایی از عراق و قسمت‌هایی از سوریه می‌شود. رابطه این گروه با القاعده، طی سالهای گذشته، دستخوش تغییراتی شده است.فرماندهان گروه تروریستی داعش بعد از حمله به عراق و تصرف چند شهر، جدول‌هایی زمان بندی شده برای انجام جهاد نکاح بین اعضای خود منتشر کرده‌اند. خبرگزاری «نون» عراق، در این زمینه سندی را که در یکی از مخفی گاه‌های داعش به وسیله نیروهای امنیتی عراق پیدا شده است، منتشر کرد. این سند تصویری نشان می‌دهد که بدعت جهاد نکاح با حساسیت و زمان بندی ویژه‌ای از سوی عناصر این گروه تروریستی دنبال می‌شود و نام افرادی که قرار است این نوع جهاد تکفیری را انجام دهند، با سرعت دقیق آن ثبت شده است. این جدول نام‌هایی را از گردان تروریستی موسوم به الفاروق برای نکاح با زنانی که «زنان مجاهد نکاح» نامیده شده‌اند، در خود جای داده است. با این وجود، تروریست‌های داعش تنها به جهاد نکاح اکتفا نکرده‌اند. پیش از این، چهار عنصر گروه تروریستی داعش در دو حادثه جداگانه در تلاش برای هتک حرمت به دو زن موصلی، پیش از هر اقدامی به وسیله‌ی طرف مقابل به هلاکت رسیدند. منابع خبری پیشتر، از اقدام به هتک حرمت 14 زن موصلی توسط عناصر گروه تروریستی داعش خبر داده بودند. گزارش‌های دیگری نیز از اجبار زنان این شهر به جهاد نکاح با تروریست‌های داعش انتشار یافته بود. (5) خبر دیگری حاکی از آن است که نیروهای «داعش» پس از اشغال موصل به چهار زن تجاوز کردند. قربانیان پس از این حادثه، خودکشی کردند.
به نقل از خبرگزاری مهر، گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش در نهمین روز اشغال موصل، دومین شهر بزرگ عراق، با انتشار بیانیه‌ای از ساکنان این شهر خواست که دختران خود را برای جهاد نکاح تسلیم داعش کنند. در این بیانیه آمده است که هر کس از این فرمان سرپیچی کند، طبق قوانین این گروه تروریستی مجازات خواهد شد.
خبری دیگر حاکی از آن است که شبه نظامیان داعش همزمان با مبارزه با ارتش عراق، در استان بیجی منزل به منزل رفته و درباره تعداد زنان مجرد و متأهل سؤال می‌پرسند. (6)
بوکو حرام
گروه بوکو حرام در سال 2002 م. به وسیله‌ی محمدیوسف که سلفی بود و حتی کروی بودن زمین را نیز زیر سؤال برده است، در نیجریه پایه گذاری شده و از سال 2009 م. تاکنون بیش از صدها هزار نفر را در حملات تروریستی کشته است. نام این گروه «بوکوحرام» به معنی تحصیل غربی حرام یا کتاب خوانی حرام است می‌باشد. چنانچه از نام این گروه بر می‌آید، آنها مخالف تحصیلات هستند، به ویژه زمانی که مسئله درس خواندن زنان مطرح شود، مسلماً این حرام تشدید خواهد یافت.بوکوحرام بیش از 250 دانش آموز دبیرستان را در 14 آوریل از یک روستای دورافتاده در شمال شرقی نیجریه ربود و تهدید کرد که آنها را به عنوان برده خواهد فروخت. (7) گروه تروریستی بوکو حرام خواهان تشکیل حکومت اسلامی در نیجریه است. است. ابوبکر شیکاو، رهبر این گروه پس از ربودن دختران دانش آموز از مدرسه شبانه روزی، در یک پیام ویدیویی ظاهر شده و با پذیرش مسئولیت این حمله، اعلام کرد که این دختران را به عنوان برده معامله خواهد کرد و یا به زور به ازدواج مردان درخواهد آورد. وی هم چنین در این ویدیو گفته است که خودش نیز با دو تن از این دختران، یکی 9 ساله و دیگری 12 ساله ازدواج خواهد کرد. براساس برخی گزارشات تصدیق نشده، این دختران با قیمتی حدود 12 دلار در کشورهای همسایه فروخته می‌شوند.
هم چنین، دیده بان حقوق بشر در سال 2003 م، گزارشی در 17 صفحه از وضعیت دختران جوان و زنان در عراق و خطر تجاوز جنسی به آنها تهیه و منتشر کرد. دختران را در عراق می‌دزدیدند و به خانه‌های امن منتقل می‌کردند و پس از تجاوز به آنها، آنها را به بردگی جنسی می‌فروختند. مأموران انتظامی هم در این ماجراها دخیل بودند. این در حالی است که زنان عراقی اگر مورد تجاوز جنسی قرار بگیرند، معمولاً به حکم عرف و به دلایل مذهبی و خانوادگی سکوت می‌کنند. به این جهت تاکنون در طی جنگ‌هایی که در این کشور اتفاق افتاده، آمار قابل اتکایی از قربانیان تجاوز جنسی در دست نیست.
گفتار دوم: بررسی اسناد بین المللی
اسناد بین المللی در زمینه خشونت علیه زنان
در سطح بین الملل اسناد متعددی در زمینه زنان و موضوعات مرتبط با آنها و متناسب با چالش‌های موجود به تصویب رسیده است. هم چنین جنبش‌های متعددی در سراسر دنیا برای حمایت از زنان در مخاصمات مسلحانه و نزاع‌ها نیز شکل گرفته که تمرکز اصلی شان بر مسئله آزار و اذیت جنسی زنان و تجاوز است.به طور کلی به نظر می‌رسد از دو منظر می‌توان به بررسی و تحلیل این مطلب پرداخت: 1. افراطی گری و خشونت از منظر حقوق بشر نسبت به زنان، 2. افراطی گری و خشونت از منظر حقوق بشردوستانه درباره‌ی زنان.
بر این اساس، برخی از مهم ترین اسناد بین المللی که مستقیم و یا غیر مستقیم به خشونت علیه زنان پرداخته‌اند، عبارتند از: عبارتند از: اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رضایت در ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، نظریه تفسیری شماره 19 کمیته محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پروتکل اختیاری کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در وضعیت اضطراری و مخاصمه مسلحانه، پروتکل کنوانسیون علیه جرایم سازمان یافته درباره‌ی قاچاق زنان و کودکان، اصول راهنما درباره‌ی حقوق بشر و قاچاق انسان، کنوانسیون مقابله با قاچاق انسان و استثمار از طریق فحشای دیگران، اعلامیه محو خشونت علیه زنان، کنوانسیون ژنو درباره‌ی حمایت از قربانیان در زمان جنگ، پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو در رابطه با حمایت از قربانیان در مخاصمات غیر بین المللی. علاوه براسناد بین المللی گفته شده، در سطح منطقه‌ای نیز اسنادی مرتبط با موضوع خشونت علیه زنان به تصویب رسیده، که کنوانسیون شورای اروپا درباره‌ی پیش‌گیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی 2010 م. و کنوانسیون آمریکایی پیش‌گیری، مجازات و محو خشونت علیه زنان مهم ترین آنها هستند.
یکی از مراجعی که در سطح بین الملل، در جهت رسیدگی به این اقدامات جنایت بار و تروریستی می‌توان به آنها اشاره کرد، شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل و دیگری دیوان بین المللی کیفری است. سازمان ملل قطع نامه‌های متعددی در جلوگیری از نقض حقوق زنان به تصویب رسانده، که در این میان می‌توان به قطع نامه شماره 1325 شورای امنیت اشاره کرد.
قطع نامه شماره 1325 شورای امنیت
قطع نامه 1325 در نشست 4213- مورخ 31 اکتبر سال 2000 م.، شورای امنیت صادر شده است. محور قطع نامه مذکور زنان، صالح و امنیت و تعهد به فعال کردن مشارکت زنان در تمام مراحل ایجاد و حفظ صلح، و پیش‌گیری از درگیری است. شورای امنیت برای تصویب این قطع نامه از قطع نامه‌های 1261، 1999م؛ 1265، 1999؛ 1269، 2000؛ 1314, 2000 م. استفاده کرده است. مفاد قطع نامه 1325 شورا در ارتباط با اتخاذ نگاه جنسیتی است که نیازهای ویژه دختران در بازگشت به وطن و اسکان مجدد، توان بخشی، استقرار مجدد و بازسازی پس از جنگ را شامل می‌شود. این اولین سند رسمی و قانونی شورای امنیت سازمان ملل متحد است که تأکید می‌کند طرفین درگیر باید به حقوق زنان احترام بگذارند و حمایت از مشارکت آنها در مذاکرات صلح و بازسازی پس از جنگ را یک نیاز می‌شناسد. این قطع نامه به وسیله‌ی ده‌ها سازمان فعال زنان و صندوق توسعه برای زنان سازمان ملل متحد و... به اتفاق آرا تأیید شد. هم چنین در آن از همه‌ی طرف‌ها خواسته شده به کارگیری اقدامات ویژه برای محافظت از زنان و دختران در مقابل خشونت مبتنی بر جنسیت، به ویژه تجاوز جنسی و دیگر سوء استفاده‌های جنسی در درگیری‌های مسلحانه بپردازند. شورای امنیت سازمان ملل متحد، سعی کرده در مصوبات بعدی خود این قطع نامه را یادآوری کند، از جمله دهمین سالگرد این قطع نامه را در سال 2010 م. برگزار کرد. در خلال بزرگداشت دهمین سال تصویب آن، اعلام شد که باید گفت و گوهای باز و فعالی درباره‌ی موضوع قطع نامه انجام شود. از همین رو در مقدمه قطع نامه دهمین سالگرد، اعلام شد که طی 29 روز گفت و گوی باز و فعال، بیشتر از 1500 نفر از رهبران زنان محلی در سراسر جهان به ابراز نظرات خود درباره‌ی این موضوع با هدف سرعت بخشیدن به اجرای آن پرداختند. تاکنون یک سری نشست‌های فوق العاده برای فعال کردن گفت و گوی مستقیم بین سازمان ایجاد صلح زنان و رهبران جامعه زنان و نمایندگی‌های ارشد سازمان ملل متحد در سطح ملی کشورها طراحی شده است. هدف این است که از دیدگاه‌های زنان در بهبود اجرای قطع نامه 1325 استفاده شود. هماهنگی بین سازمانی برای اجرای آن به منظور حصول اطمینان از همکاری و هماهنگی در کلیت سیستم ملل متحد، شبکه سازمانی بین زنان تأسیس شده که به وسیله‌ی مشاور ویژه درباره‌ی مسائل جنسیتی اداره می‌شود. بنابر آمار سازمان ملل متحد، هر سال 150 میلیون زن در جهان و 70 میلیون مرد و نوجوان در جنگ‌های منطقه‌ای مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. در قطع نامه شماره 1325 سازمان ملل که در سال 2000 م. تصویب شد، بر ضرورت رعایت حقوق زنان در جنگ‌ها و بحران‌های منطقه‌ای تأکید شده است. در بند 10 آن، از دولت‌ها دعوت شاده است که: «اقدامات ویژه‌ای را برای حمایت از دختران و زنان در برابر خشونت‌های مبنی بر جنسیت به ویژه تجاوز به عنف و سایر اشکال سوء استفاده جنسی در وضعیت مخاصمات مسلحانه اتخاذ کنند».الف) افراطی گری و خشونت از منظر حقوق بشر درباره‌ی زنان
در این قمست به تحلیل اعمال خشونت آمیز جریان‌های تکفیری و تندرو، از منظر حقوق بشر می‌پردازیم و مباحثی همچون: جهاد النکاح و حق ازدواج آزادانه، حق تحصیل و دست رسی به اطلاعات، حق اشتغال، آزادی رفت و آمد و مسئله شکنجه را در اسناد حقوق بشری بررسی می‌کنیم.1. حق ازدواج آزادانه
بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر، زن و مرد از حقوق یکسانی برای ازدواج و تشکیل خانواده برخوردارند و استفاده از زور در این امر، مخالف موازین حقوق بشر است. بر همین اساس، بند 2 از ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر داشته است: «ازدواج باید با آزادی و رضایت کامل مرد و زن انجام گیرد.» (8) به علاوه در ماده 10 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به این مسئله تصریح شده که ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند، واقع شود.هم چنین، بر اساس ماده شانزدهم کنوانسیون، محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، زنان از حقوق برابر در امر ازدواج برخوردار هستند و دولت‌های عضو، متعهد به فراهم کردن شرایط لازم برای استیفای این حقوق هستند. این ماده بیان می‌دارد:
دولت‌های عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی کلیه اقدامات مقتضی به عمل خواهند آورد و به ویژه براساس تساوی مردان و زنان موراد ذیل را تضمین خواهند کرد:
الف) حق یکسان برای ورود به ازدواج ب) حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانه دو طرف ازدواج. (9)
بر این اساس، جهاد النکاح که براساس آن زنان که با اعمال زور و بدون رضایت به عقد مردی در می‌آیند ناقض حق آنها برای ازدواج آزادانه و از این جهت ناقض حقوق بشر است.
2. حق تحصیل و دست رسی به اطلاعات
حق تحصیل برای تمامی افراد بدون تبعیض از حیث جنسیت، مذهب و یا نژاد، در اسناد بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. از جمله می‌توان به ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد که در بند اول آن بیان داشته: «هرکس حق تحصیل دارد، تحصیل لااقل در مراحل ابتدایی و پایه باید رایگان و اجباری باشد. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید در دسترس عموم قرار گیرد و آموزش عالی باید برای همه و براساس شایستگی در دست رس باشد». (10) «این ماده مقرر می‌دارد که آموزش، باید در دست رس همه باشد و تمامی افراد فارغ از هرگونه تبعیض، از حق تحصیل برخوردارند. همچنین، بر اساس ماده ده کنوانسیون، محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، دولت‌های عضو متحد به فراهم کردن زمینه آموزش برای زنان و دختران جوان و تضمین حقوق مساوی زنان با مردان در امر آموزش هستند و موظفند اقدامات مقتضی برای رفع هرگونه تبعیض را به عمل آورند. بر این اساس، بند (ه) این ماده مقرر می‌دارد: «دولت‌های عضو موظف به فراهم کردن امکانات مشابه جهت دست یابی به برنامه‌های مربوط به ادامه تحصیلات، از جمله برنامه‌های علمی سوادآموزی بزرگسالان با هدف کاهش هرچه سریع‌‌تر شکاف آموزشی موجود بین زنان و مردان هستند.» (11) حق بهره مندی تمام افراد از آموزش و پرورش در سایر اسناد حقوق بشر، از جمله ماده 13 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز شناسایی شده است.3. آزادی رفت و آمد
زنان همچون تمامی گروه‌های اجتماعی از حق آزادی رفت و آمد برخوردارند و محروم کردن آنها از این حق بر خلاف موازین بین المللی حقوق بشر است. این حق در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله: میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، و ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر، به رسمیت شناخته شده است. بند 1 این ماده بیان می‌کند: «هرکس حق دارد در محدوده‌ی مرزهای هر کشور آزادانه رفت و آمد و اقامت کند.» بر این اساس، اقدامات گروه‌های تندرو در محدود کردن آزادی رفت و آمد زنان در قلمرو تحت سلطه آنان، از موارد نقض موازین حقوق بشر شمرده می‌شود.4. حق اشتغال
بر اساس بند 1 ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هرکس حق کار کردن، انتخاب آزادانه شغل، برخورداری از شرایط منصفانه و رضایت بخش برای کار و برخورداری از حمایت دولت در برابر بی کاری را دارد. در همین راستا ماده 11 کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بیان، می‌دارد: دولت‌های عضو باید اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال انجام دهند و اطمینان دهند که بر مبنای تساوی مردان و زنان، حقوق یکسان به ویژه در موارد زیر برای زنان رعایت می‌شود:- الف) حق کار (اشتغال) به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی؛
ب) حق امکانات شغلی یکسان، از جمله اجرای ضوابط یکسان در انتخاب شغل؛
ج) حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقای مقام، برخورداری از امنیت شغلی و تمام امتیازات و شرایط خدمتی و حق استفاده از دوره‌های آموزشی حرفه‌ای و بازآموزی از جملـه: کارآموزی و شرکت در دوره‌های آموزشی و پیشرفته و آموزشی مرحله ای.
د) حق دریافت مزد مساوی، استفاده از مزایا و برخورداری از رفتار مساوی در مشاغل و کارهایی که ارزش یکسان دارند، همچنین رفتار مساوی در ارزیابی کیفیت کار.
هم چنین در ماده 6 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، این میثاق، حق کار کردن برای همه کس است به این که فرصت یابد به وسیله و کاری که آزادانه انتخاب یا قبول می‌کند معاش خود را تأمین کند، به رسمیت می‌شناسند.
ب) افراطی گری و خشونت از منظر حقوق بشر دوستانه نسبت به زنان
حقوق بین الملل بشردوستانه به مجموعه اصول و قواعدی اطلاق می‌شود که متکفل محدود کردن بهره گیری از زور و خشونت در مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی است. این اصول و قواعد از یک سو افراد غیرنظامی و هم چنین نظامیانی را که درگیر جنگ در میدان نبرد نیستند، حمایت کرده و از سوی دیگر محدودیت‌هایی را در بهره گیری از روش‌ها و سلاح‌ها در میدان جنگ مقرر می‌دارد. حمایت از بیماران و زخمیان در جنگ، سرنشینان و نیروهای کشتی‌های حادثه دیده بر روی دریا، اسیران جنگی، قربانیان جنگ‌ها و مخاصمات بین المللی و غیربین المللی و حتی اموال فرهنگی از جمله موضوعاتی است که حقوق بشردوستانه بین المللی معاصر به آن می‌پردازد. (12)فحشای اجباری
فحشای اجباری به وسیله‌ی تعدادی از اسناد حقوق بشردوستانه بین المللی منع شده است. نخستین بار، دیوان بین المللی کیفری فحشای اجباری را به عنوان یک جرم مستقل علیه بشریت به رسمیت شناخته است. براساس آن، تحقق عنصر مادی این جنایات مستلزم آن است که مرتکب، یک یا چند نفر را به انجام اعمال جنسی از طریق اعمال زور با تهدید یا فشار مجبور کند. فحشای اجباری نوعاً با تعریف بردگی در زمان درگیری مسلحانه مطابقت خواهد کرد. در این صورت، ایجاد فاحشه خانه‌های اجباری برای تقویت روحی سربازان است.تجاوز جنسی
تجاوز جنسی شق (ز) بند اول ماده 7 اولین گزاره اساس نامه دیوان بین المللی کیفری است که به تجاوز جنسی به عنوان جنایت علیه بشریت می‌پردازد. این مقرره بر مبنای شق (ج) بند اول ماده 2 قانون شماره 10 شورای کنترل، استوار است. هیچ تعریفی از جرم تجاوز جنسی در آغاز مذاکرات مربوط به اساس نامه دیوان کیفری بین المللی وجود نداشت، تا این که سند عناصر جنایات برای نخستین بار تعریف ویژه‌ای از این رفتار بزه کارانه بیان کرد. عنصر مادی این جرم شامل تهاجم مرتکب، به جسم قربانی است که باید منجر به دخول گردد. (13) بر این اساس، مردان و زنان می‌توانند قربانی این جرم شوند. تعریف این جرم مستلزم استفاده از خشونت یا تهدید به خشونت و یا زور نیز می‌شود.بارداری اجباری
مطابق تعریف شق (و) بند دوم ماده 7 اساس نامه دیوان بین المللی کیفری، بارداری اجباری به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده و عنصر مادی آن، حبس غیرقانونی زنی است که اجباراً باردار شده است. برای تکمیل این جرم، کافی است مرتکب، زنِ زندانی را محبوس کند، هرچند آن زن به وسیله‌ی شخص دیگری باردار شده باشد. (14)1. کنوانسیون‌هاى چهارگانه ژنو
یکی از منابع در قلمرو حقوق بشردوستانه کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949م. و پروتکل‌های الحاقی آن 1977 م. است. کنوانسیون چهارم ژنو به طور مشخص حمایت از غیر نظامیان را در دستور کارش قرار داده است. این عهد نامه مشتمل بر 159 ماده است که انواع حمایت‌های حقوقی از غیر نظامیان را محور کار خود قرار داده و به شرح و بسط مصونیت غیر نظامیان از هر گونه تعرض در جنگ پرداخته است. براساس ماده32 این عهد نامه هر نوع آزار و اذیت جسمی و شکنجه ممنوع شده است. مقررات این کنوانسیون‌ها در صورت بروز جنگ رسمی و یا مخاصمه‌ی مسلحانه که بین دو یا چند دولت متعاهد رورى دهد، به موقع اجرا، گذارده خواهد شد. به طور کلی می‌توان گفت در اسناد بین المللی خشونت جنسی و تجاوز به عنوان هتک حرمت به شرافت و منزلت شخص قلمداد می‌شود.ماده 27 کنوانسیون چهارم ژنو به اعمال قانون درباره‌ی آزار جنسی و تجاوز به زنان پرداخته و در آن به صراحت زا زنان در مقابل تجاوز جنسی و فحشای اجباری حمایت کرده است. این ماده اعلام می‌دارد: اشخاص مورد حمایت در هر مورد محق به احترام به خود، شرافت و حقوق خانوادگی می‌باشند. در هر زمان با آنان به انسانیت رفتار خواهد شد و از جمله در مقابل هرگونه عمل خشونت آمیز یا تهدید حمایت خواهند شد. زنان به ویژه در مقابل هرگونه تخطی به شرافت از جمله: تجاوز به عنف، اجبار به فحشا و هرنوع هتک ناموس حمایت خواهند شد.
به طور کلی در ماده 48 الحاقی کنوانسیون ژنو، تمایز میان مردمان غیرنظامی با نظامیان به عنوان قاعده‌ای بنیادی به صراحت بیان و تأکید شده است که اقدامات جنگی تنها باید متوجه افراد نظامی باشد. هم چنین در بند اول از ماده 76 پروتکل اول و قسمت (ه) بند (2) ماده 4 پروتکل دوم صریحا تجاوز به عنف و فحشای اجباری و هتک ناموس را ممنوع کرده است.
2. جرایم علیه بشریت در منشور نورنبرگ
یکی از جرایمی که در حقوق بین الملل کیفری رسیدگی می‌شود جنایت علیه بشریت است، که جنایاتی است که به علت شدت قساوت، وجدان جامعه جهانی بر اثر وقوع آن جریحه دار می‌شود. از جمله جنایات علیه بشریت، می‌توان: قتل، به بردگی گرفتن، ریشه کن کردن، محبوس کردن، شکنجه، خشونت‌های جنسی، ناپدید کردن اجباری اشخاص، را نام برد. اولین استفاده تخصصی از اصطلاح جنایات علیه بشریت در بند 3 ماده 6 منشور نورنبرگ بود که مواردی از جمله: قتل عمدی، ریشه کن کردن به بردگی گرفتن، تبعید، یا هر عمل غیرانسانی دیگر که علیه مردم غیرنظامی قبل از جنگ یا در حین جنگ ارتکاب یافته باشد و یا تعقیب و آزار افراد به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی در اجرا یا در ارتباط با یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه، در بر می‌گرفت.البته در سال 1945 در قانون شماره 10، شورای کنترل مواردی را به جنایات علیه بشریت اضافه کرد.
حبس، هتک ناموس، به بردگی گرفتن به عنف، شکنجه به دلایل سیاسی، نژادی و مذهبی از جمله این موارد است که به نظر می‌رسد با وجود عبارت هر عمل غیرانسانی دیگر در منشور نورنبرگ، می‌توان این موارد را نیز مشمول همین عنوان دانست و تصریح به آنها نشان از اهمیت موضوع دارد.
هم چنین طبق ماده 7 دیوان بین المللی کیفری تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری و هر نوع خشونت جنسی مشابه با آنها، از مصادیق جنایت علیه بشریت شناسایی شده‌اند. جزء (ز) بند اول ماده 7 اساس نامه دیوان بین المللی کیفری با دسته بندی جنایات خشونت جنسی، گام مهمی در تبیین و توضیح اشکال مختلف خشونت جنسی برداشته است.
3. جرایم ضد بشری در اساس نامه دادگاه جزایی بین المللی یوگسلاوی و رواندا
بر اثر جرایمی که از سوی صرب‌ها علیه مسلمانان بوسنی و هرزگوین در سرزمین یوگسلاوی سابق رخ داد، مانند: نسل کشی، کشتار جمعی، تجاوز جنسی و امثال آن، شورای امنیت سازمان ملل بر اساس فصل هفتم منشور این سازمان مداخله کرد و دادگاهی را به نام «دادگاه بین المللی» برای محاکمه افراد مسئول نقض شدید حقوق بشر دوستانه درسرزمین یوگسلاوی سابق بین سالهای 1993- 1991 م. تأسیس کرد. ماده 5 اساس نامه دادگاه مزبور از جرایم ضد بشری به عنوان یکی از جرایم مشمول صلاحیت این دادگاه یاد کرد. ماده مزبور مقرر می‌دارد که:این دادگاه صلاحیت دارد که افراد مرتکب جرایم ذیل، در خلال جنگ‌های مسلحانه را پیگرد و محاکمه کند، این جنگ‌ها جنبه داخلی داشته باشد یا بین المللی؛ مهم این است که اعمال مزبور علیه جمعیتی غیرنظامی انجام شده باشد. فهرست جرایم ضدبشری در اساس نامه محکمه بین المللی یوگسلاوی چنین ذکر شده است:
الف) قتل عمل؛
ب) ریشه کن کردن؛
ج) به بردگی گرفتن؛
د) اخراج:
ه) زندانی کردن؛
و) شکنجه؛
ز) تجاوز جنسی؛
ح). اذیت و آزار افراد بنا به دلایل سیاسی، نژادی و مذهبی؛
ط) سایر اعمال غیر انسانی.
یک سال بعد، سال 1994 م. بر اثر فجایع و نسل کشی‌هایی که در کشور آفریقایی رواندا رخ داد، شورای امنیت، دادگاه بین المللی دیگری را برای محاکمه افراد نقض کننده حقوق بشر دوستانه در جنگ‌های داخلی رواندا تأسیس کرد. این جنگ‌ها بین دو قبیله «هوتوما» و «توتسی‌ها» رخ داد و در خلال درگیری مزبور هوتوها بدترین جنایات، مانند نسل کشی و تجاوز جنسی را در حق توتسی‌ها روا داشتند. از جمله جرایمی که دادگاه رواندا مشمول صلاحیت رسیدگی خویش قرار داد، جرایم ضدبشرى است. ماده 3 اساس نامه محکمه یاد شد به جرایم ضدبشری می‌پردازد. لازم به یادآوری است که فهرست جرایم یاد شده در این اساسی نامه نسبت به اساس نامه محکمه بین المللی یوگسلاوی، تغییری نکرده است و همان 9 مورد در این جا نیز عیناً ذکر شده است.
ماده 5 اساسی نامه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، تجاوز به عنف و ماده 3 اساس نامه دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا، تجاوز به عنف، فحشای اجباری و سایر اشکال هتک ناموس را تحت عنوان جنایت علیه بشریت آورده‌اند.
نتیجه گیری
خشونت جنسی علیه زنان و کودکان واقعیت تلخی است که در طول تاریخ فراوان شاهد اعمال آن بوده ایم که موجب تخریب غرور و شرافت افراد و ورود انواع آسیب‌های جسمی و روانی به قربانیان آن می‌شود. به نظر می‌رسد اولین گام برای مقابله با گسترش شکل گیری این گروه‌ها، بررسی دقیق و علمی، عوامل و ریشه‌های شکل گیری آنها باشد. این که چگونه معضلات و مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جوامع، زمینه‌های شکل گیری این گروه‌های افراطی و پیوستن به آنها را فراهم می‌کند و چگونه گفتمان‌های غالب با زدن برچسب تروریست به گروه‌هایی از افراد، آنها را به سمت پیوستن به این جریان‌ها سوق می‌دهند. به طور نمونه در بسیاری از جوامع غربی، مسلمانان را به چشم تروریست می‌نگرند و جملگی آنها را پیرو اندیشه‌های رادیکال مذهبی می‌دانند. دوم، بررسی درک نادرست رهبران این جریان‌ها و پیروانشان از مذهب است، که آنها را به سمت این گونه اقدامات جنایات بار و غیرانسانی سوق می‌دهد. باید مبانی نظری این اندیشه‌ها را شناخت و تحلیل و نقد کرد. به نظر می‌رسد علمای مذهبی در این حوزه می‌توانند نقش تأثیرگذاری را ایفا کنند. از سوی دیگر عدم وجود ضمانت اجراهای قوی و کارآمد اجرایی در سطح بین المللی، عامل دیگری است که منجر به گسترش مداوم این جریان‌ها شده و مجازاتی را پیش روی عاملان این جنایات قرار نمی‌دهد.از سوی دیگر، دولت‌ها و محاکم بین المللی کیفری، باید ساز و کاری جهت فشار به عاملان این جنایات و مجازات آنها در نظر گیرند، که هزینه این گونه اقدامات را بالا ببرد و از ابزارها و فشارهای بین المللی برای تعقیب و محاکمه این افراد استفاده شود.
هم چنین، در بسیاری موارد، شاهد هستیم که در یک کشور، دولت و دستگاه قضایی توانایی مقابله با این جریان‌ها را ندارد و نیازمند حمایت‌های بین المللی است. بنابراین در سطح بین الملل نیازمند اقدامات مقتضی جهت پیش‌گیری، مقابله و رفع آثار سوء که گریبان گیر قربانیان این جنایات می‌شود، هستیم. یکی از این اقدامات را می‌توان قانون گذاری در هر کشور و در نظام بین الملل برای مقابله جدی با این اعمال در نظر گرفت. با وجود این که سالیانه زنان بسیاری قربانی آزارهای جنسی و تجاوزات در مخاصمات مسلحانه و نزاع‌های داخلی می‌شوند، ما شاهد این مسئله هستیم که هیچ کنوانسیون و یا قطع نامه‌ای مشخصاً به این مطلب اختصاص داده نشده و به بررسی ابعاد مختلف این فاجعه نپرداخته است.
هم چنین آمار نشان می‌دهد در بیشتر موارد زنان، قربانیان اصلی خشونت‌های جنسی و تجاوزات هستند، که اغلب مورد حمایت دولت متبوع خود قرار نمی‌گیرند و در قوانین داخلی آنها آزارهای جنسی به دیده اغماض نگریسته می‌شود و قربانیان این حوادث، تحت حمایت‌های حقوقی نیستند. در این موارد نخست باید به زنان آموزش‌های لازم داده شود که از مطرح کردن خشونتی که بر آنها رفته، ابایی نداشته باشند و ملاحظات مذهبی و یا فرهنگی را مانعی برای برخورداری از انواع حمایت‌های پزشکی، اجتماعی و حقوقی نپندارند. هم چنین دولت‌ها موظف شوند که قوانین جامع و کاملی از خشونت‌های جنسی را در قوانین خود تعریف کرده و مجازات‌های آن را تعیین کنند و با دادن خدمات پزشکی و روانی زمینه بازگشت این افراد را به زندگی اجتماعی فراهم آورند. در این موارد با تقویت سازمان‌های بین المللی و نهادهای انجمن‌های دفاع از حقوق زنان، می‌توان بسیاری از آنها را تحت پوشش‌های حمایتی قرار داد. در پایان می‌توان اظهار داشت تا اراده‌ی قوی در سطح داخلی و بین المللی برای مقابله با این اقدامات وجود نداشته باشد، شاهد ادامه این گونه اعمال خشونت بار، علیه زنان خواهیم بود.
پی‌نوشت‌ها
1- کارشناسی ارشد حقوق بشر از دانشگاه مفید.
2- مهدی خلجی، تکفیری‌ها؛ تاریخ سیاسی و تبار فکری، ص4.
3- Ward, Jeanne, Marsh, Mendy, Sexual Violence Against Women and Girls in War and Its Aftermath: Realities, Responses, and Required Resources, UNFPA, European Commission, 2006.
4- امیر مسعود، اجتهادی، «عملکرد طالبانان نقض فاحش و همه جانبه حقوق بشر»، گزارش‌های دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و شماره 120، ص 6، مهر و آبان 1377.
5- خبرگزاری ایرنا، کد خبر (4073490)81202609، خرداد 93.
6- ایسنا، کد خبر 195355، تیر 93.
7- ایرنا، کد خبر 81167199 (4020143)، اردیبهشت 93.
8- Article 16, Universal Declaration of Human Rights
9-Article 46, convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
10-Article 26, Universal Declaration of Human Rights.
11- مهرانگیز، کار، رفع تبعیض از زنان، ص 219.
12- عدالت بین المللی، ص 2، کد خبر 60، شهریور 91.
13- گرهارد، ورله، جنایت علیه بشریت در حقوق بین المللی معاصر، مترجم: وکیل امیرساعد، ص85.
14- همان، ص 87.
الف. منابع فارسی
1. اجتهادی، امیر مسعود، «عملکرد طالبان: نقض فاحش و همه جانبه حقوق بشر»، گزارش‌های دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، شماره 120، مهر و آبان 1377.
2. خاک، روناک، «جرم انگاری خشونت جنسی در حقوق بین الملل کیفری»، مجله حقوقی بین المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، سال بیست و پنجم، شماره 39، 1387.
3. خبرگزاری ایرنا، کد خبر 81202609 (4073490)، خرداد 93.
4. خبرگزاری ایرنا، کد خبر 81167199 (4020143)، اردیبهشت 93.
5. خبرگزاری ایسنا، کد خبر 195355، تیر 93.
6. خلجی، مهدی، تکفیری‌ها؛ تاریخ ساسی و تبار فکری، مهر 1392.
7. فیرحی، داوود، «بنیادگرایی و مدرنیته»، بازتاب اندیشه، شماره 63، 1384.
8. فیرحی، داوود، ظهیری، صمد، «تروریسم: تعریف، تاریخچه و رهیافت‌های موجود در تحلیل پدیده تروریسم»، فصل نامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره 3، پاییز1387.
9. فیرحی، داوود، «ترور و عملیات شهادت طلبانه در مذهب شیعه»، شیعه شناسی، شماره 6، تابستان 1383.
10. عدالت بین الملل، ص2، کد خبر 60، شهریور91.
11. کار، مهرانگیز، رفع تبعیض از زنان، مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران، قطره، 1379.
12. ورله، گرهارد، مترجم: وکیل، امیرساعد، «جنایت علیه بشریت در حقوق بین الملل معاصر»، مجله حقوق بین المللی، سال بیست و پنجم، شماره 39، 1387.
ب. منابع لاتین:
1.Ward, Jeanne, Marsh, Mendy, Sexual Violence Against Women and Girls in War an Its Aftermath: Realities, Realities, Responses, and Required Resources, UNFPA, European Commission, 2006.
2. Universal Declaration of Human Rights
3. International Covenant on Civil and Political Rights
4. Declaration on the Elimination of violence against W Onnen
5. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
6. Committee for the Elimination of Piscrimination against Women (CEDAW) , General recommendation No. 19
7.Optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination against Women
8.Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict
9.Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others
10.Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War
منبع مقاله :
نجارزادگان، فتح الله؛ (1393)، کنگره جهانی «جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام»، به کوشش: مهدی فرمانیان، قم: دارالاعلام لمدرسه اهل البیت (علیه السلام)، چاپ اول
