بازخوانی حقایق - سیری در اندیشه ها و مبانی فکری جنبش فدائیان اسلام
نويسنده: مهدی علیخانی
مقدمه
در این راستا توان و کارایی یک ایدئولوژی به میزان ابتناء آن بر مبانی فرهنگی و تاریخی و اجتماعی یک ملت بستگی دارد؛ چراکه طبق این اصل، تغییرات، موجب پذیرش عام قرار می گیرد و فراگیر می شود؛ یعنی پایگاه اجتماعی جنبش گسترش می یابد و نظام مطلوب، با استقبال عمومی مواجه می شود.
بر این اساس، جمعیت فدائیان اسلام بعنوان یکی از مهم ترین جنبش های مبارز اسلامی در فضایی بوجود آمد که انسداد فضای سیاسی، رشد و گسترش استبداد نوین رژیم پهلوی، فساد فراگیر و تبلیغ و ترویج فرهنگ غربی و تقابل و ستیزه جویی با اسلام، کشور را فراگرفته بود و اندیشه فداییان اسلام در تلاش برای تبدیل شدن به یک ایدئولوژی سیاسی فراگیر با تنگناهای عظیم اجتماعی، سیاسی و حتی عقیدتی مواجه بود. آنان در شرایطی مبارزاتشان را آغاز کردند که اسلام به مثابه ایدئولوژی سیاسی مطابق با دوران جدید، در حاشیه سیاست رسمی قرار گرفته بود. این امر از یک سو، ناشی از نفوذ و قدرت روزافزون احزاب و جریان های سیاسی غیر دینی اعم از چپ، لیبرال و ملی گرا بود که در پی دوره ای از مدرنیسم و نوسازی سطحی پدیدار گشت و از دیگر سو، از ضعف و انفعال فزاینده حاکم بر مجامع و محافل دینی و رهبران آن ریشه می گرفت. در چنین شرایطی، فدائیان اسلام هدف اصلی خود را تشکیل حکومت اسلامی و از میان برداشتن حاکمان غاصب و ستمگر پهلوی و نجات مظلومان قرار دادند.
بدین ترتیب، در فضای ملتهبی که از هر سو تنگناهای فراوانی در مسیر پیدایی و شکوفایی یک جنبش دینی ـ سیاسی وجود داشت، ظهور فداییان اسلام و تاثیر انکارناپذیرشان بر فرایند رخدادها وتحولات تاریخی دهه های 1320 و 1330 و همچنین شکل گیری انقلاب اسلامی سزاوار تحسین است؛ اما به همان نسبت؛ ارزیابی نقادانه و آسیب شناسی آن جنبش نیز لازم است.
حال که با پیروزی انقلاب اسلامی، بیش از ربع قرن از برقراری مدلی اجرایی از حکومت اسلامی تحت قالب جمهوری اسلامی
می گذرد، این مقاله برآن است تا از منظر آسیب شناسی جنبش ها، با تکیه بر منابع دست اولی چون کتاب راهنمای حقایق که به تعبیر مؤلف آن (نواب صفوی) «قانون اساسی حکومت اسلامی» است، به بررسی اندیشه ها و مبانی فکری جنبش فدائیان اسلام بپردازد.
راهنمای حقایق
راهنمای حقایق در دو بخش جداگانه، سازماندهی و تألیف شده است. بخش اول تحت عنوان «ریشه های مفاسد خانمانسوز ایران و جهان» در چهارده بند مجزا، به طرح آنچه که علت فساد و ریشه گمراهی بشر و به طور مشخص جامعه ایران است، پرداخته و در بخش دوم راهکارهای اصلاحی یا برنامه های این جمعیت با عنوان «طریق اصلاح عموم طبقات و دستورالعمل برای شؤون مختلف حکومت و جامعه» ارائه شده است.
بخش اول) ریشه های مفاسد خانمانسوز ایران و جهان
1)گسستن ریشه های نورانی ایمان به حقایق و انحراف بشر از مسیر دین فطری اسلام؛ 2) اجرا نشدن احکام اسلام و قانون مجازات؛ 3) مفاسد فرهنگی، نبودن فرهنگ و شهوت آموزی به نام علم؛ 4) عریانی و عدم حجاب زنان؛ 5) استفاده از مشروبات الکلی؛ 6) استعمال مواد مخدر؛ 7) قماربازی؛ 8) سینماها، نمایش خانه ها، رمان ها، تصانیف و اشعار موهم و شهوت انگیز و جنایت آموز؛ 9) موسیقی و نغمه های غیر مشروع؛ 10) دروغ و چاپلوسی و مداحی های فضیلت کش رادیو و جراید؛ 11) فقر عمومی و بیکاری و کثرت بیچارگان و سرگردانان ؛ 12) فحشا و امور منافی اخلاق و عفت؛ 13) رشوه خواری گسترده و ربا خواری عمومی و بانکی؛ 14) بی اعتمادی فراگیر در میان اقشار ملت و حکومت نسبت به یکدیگر.
بخش دوم) طریق اصلاح عموم طبقات و دستورالعمل برای شؤون مختلف حکومت و جامعه
در این بخش به طراحی جامعه مطلوب و آرمانی که سخت متاثر از نظام موجود است پرداخته شده است و دستورالعمل هایی برای شؤون مختلف حکومت و جامعه ارائه می شود، اما هیچ الگوی بدیل یا بدیعی که به لحاظ شکل و ساختار متفاوت از نظام مستقر باشد، ارائه نمی شود؛ بلکه می کوشد همان نهادها و ساختارهای موجود را رنگ یا صورتی دینی ببخشد. در کتاب راهنمای حقایق اصطلاحاً همان چهارده شؤون و وزارتخانه موجود در جامعه: روحانیت، وزارت فرهنگ، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت دارایی، وزارت بهداری، وزارت پیشه و هنر، وزارت کشاورزی، وزارت خارجه، وزارت جنگ، وزارت پست و تلگراف و تلف ، وزارت راه، وزارت دربار و وزارت کارو اقتصاد، مجلس شورای ملی و سایر نهادها و سازمان ها به همان شکل موجود اما با محتوا و ماهیت دینی مورد پذیرش قرار گرفته و ساختار و طرح جدیدی ارائه نمی شود. 2
انتقاد از وضع موجود
از نگاه کتاب، منشاء و مبنای همه این مفاسد به طور اعم ریشه در تعطیلی احکام اسلامی و کمرنگ شدن حضور دین در عرصه حیات اجتماعی دارد. این برداشت تا حد زیادی درست است؛ زیرا عمده مفاسدی که در کتاب به آن اشاره می شود از عارضه های دنیای جدید و گذار ناشی از مدرنیسم غربی و نظام منحط پادشاهی است که در پی گسستن آرمان های دینی و ترک فضایل اخلاقی دنیای سنتی و فاصله گرفتن از مناسبات خانوادگی و اجتماعی کهن پدید آمده اند.
اما، آیا آنچه فداییان اسلام بر آن تاکید ورزیده اند واقعاً ریشه های فساد و تباهی هستند یا مظاهر و تجلیات فساد و گمراهی؟ این اثر همانند بسیاری از آثار روشنفکران لائیک که مدعی فهم دنیای جدید بودند، از یک نقیصه بزرگ رنج می برد و آن عدم تأمل نظری و کاوش فلسفی در ماهیت و مبانی تجدد (مدرنیته) و مدرنیسم بود که در حقیقت علت العلل و اساس همه تحولات فکری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و صنعتی، در اشکال مثبت و منفی آن به شمار می رفت.
مدرنیته یا تجدد، جریان تاریخی و فلسفی به هم پیوسته ای است که از عهد رنسانس به این سو رو به رویش و تکامل نهاده است. به لحاظ نظری عمود خیمه آن مبتنی بر محصولات خرد انسانی و غیر متصل به منبع وحی است و هدف آن تصرف در طبیعت و استیلا بر عالم و آدم است و بر جدایی دین و علم و نیز انفکاک کامل دین و سیاست تاکید می ورزد.
تجدد در عرصه اقتصادی مترادف با آغاز نظام سرمایه داری است که با پیدایش و تکامل شهرها به عنوان مراکز عمده داد و ستد، سیاست و تفکر و نیز شکل گیری مفهوم جدید شهروندی همراه است. در قلمرو فلسفه «انسان گرایی»، محور مرکزی تجدد را شکل می دهد و ناسوت، جولانگاه خرد کنجکاو آدمی است. از این نگاه، حقیقت، نه الهامی، بلکه اکتسابی بوده که ذهن انسان با کاربرد روش های درست و براساس واقعیت های ملموس و از راه مشاهده و چشم، آن را کشف یا خلق می کند. از همین زاویه، تجدد منادی نوعی خردگرایی، فردگرایی و تجربه گرایی است. این شیوه از معرفت به اجبار به عرصه مذهب نیز تسری خواهد یافت و به ایجاد رابطه ای فردی میان انسان و آفریدگارش خواهد انجامید. لذا مفاهیم مقدس و رمز آمیز دینی به سادگی گرایش می یابد و از آداب عبادی، راز زدایی می شود.
در عرصه سیاست، حقیقت ماوراء الطبیعی حکومت های سنتی و مطلقه دگرگون می گردد و تکثر گرایی سیاسی، دموکراسی و لیبرالیسم از دوران آن بر می خیزد. لذا تجدد، مفهوم نوینی از مشروعیت، عرضه می دارد که براساس آن حقانیت حکومت نه ابلاغ الهی و موروثی بلکه ریشه در نوعی قرارداد اجتماعی خواهد داشت. از سوی دیگر، جدایی دین از سیاست (سکولاریسم) و عرفی شدن عرصه های هنر و تفکر از اجزای اساسی مدرنیته است.3
بنابراین، پیداست که نواب و هوادارانش از تبیین فلسفی از انسان و شناخت ماهیت دوران جدید برداشتی نسبتاً یکسویه داشتند و به واکنش در برابر مدرنیسم ـ یعنی ظواهر تمدن غرب ـ بدون درک مبادی وجودی آن می پرداختند و آن را نفی می کردند. از این زاویه شبیه به عمل منورالفکران ایرانند که آنان بدون تأمل در مبانی مدرنیته، کورکورانه و شتابزده از مدرنیسم یا سطوح ظاهری تمدن غرب پیروی می کنند.
ایجاد جامعه مطلوب
حداقل انتظار این است که اگر نمی توان بنایی جدید طراحی کرد و نظامی مطلوب بر پا ساخت دست کم می توان چاره یا ساز و کاری برای تحول ماهوی آن اندیشید. این موضوع در یک ارزیابی آسیب شناسانه یا نقادانه جزء کاستی های اساسی در بنیادهای معرفت شناختی اندیشه فداییان اسلام محسوب می شود. گذشته از این، تعارض میان اهداف و برنامه ها با مشی مبارزه و عملکرد، همچنین عدم تناسب در وجوه سیاست و نیز سیاست زدگی از نقایص بارز این حرکت بود.
به هر حال، بخش دوم کتاب راهنمای حقایق عمدتاً رویکردی اصلاح گرانه دارد و به مثابه دستورالعملی برای شؤون مختلف حکومت و جامعه طراحی شده است که از نگاه مؤلف آن «این دستورات بایستی به یاری خدا مو به مو عملی گردد» اما این اصلاحات پیشنهادی همانند ریشه یابی مفاسدش بیشتر یک برداشت صوری از اصلاح سطحی است تا ماهوی که مهمترین فرازهای آن از این قرارند:
نخستین موضوعی که نواب در بخش دوم به آن پرداخته است مساله «روحانیت» می باشد. کتاب بدون آنکه تعریف کند روحانی کیست و چه ویژگی هایی دارد از مراجع تقلید خواسته است کسانی که فاقد صلاحیت بوده و به لباس روحانیت در آمده اند، معرفی و از صف روحانیان خارج کنند، امور درسی را براساس رشته های خاص طبقه بندی نمایند و سلامت منابر، مجامع و حافل و موسسات دینی را تضمین کنند و ...5.
اما، براستی جایگاه روحانیت در ساختار نظام سیاسی مورد نظر فداییان اسلام کجاست؟ چه وظایف و رسالت هایی دارند؟ چگونه باید به عنوان رهبران مذهبی و کارشناسان دینی بر کلیه امور جاری کشور نظارت کنند؟ و آیا به صرف تصدی امور قضایی و دینی ـ که در سده های پیشین همواره در حوزه اختیارات علما قرار داشت ـ حکومت اسلامی پدید خواهد آمد؟
راهنمای حقایق در اوج چاره اندیشی های خود این معضل را این گونه حل کرده است که «مراجع مقدس روحانیت چنانچه در امور اصلاحی مربوطه و انجام وظایف مقدس روحانیت نیاز به قویه مجریه داشتند، حکومت صالح اسلامی بایستی آماده اجرای دستورات مشروعشان باشد».6
در ادامه این کتاب برنامه های اصلاحی و پیشنهادی نواب را به شکلی آرمان گرایانه می خوانیم که درباره وزارتخانه های موجود و نیز نقش شاه صحبت کرده است. اما در باب چند وزارتخانه نسبتاً مفصل سخن می راند؛ در باب وزارت فرهنگ، خواهان حذف دروسی مانند موسیقی که غیر مشروع بوده می شود و از تفکیک کلاس های دختران از پسران و نیز آموزگاران آنها بر مبنای جنسیت سخن می گوید و برای دبیرستان ها و دانشگاههای کشور دستورالعمل های علمی و اخلاقی توصیه می کند. رادیو، جراید و تبلیغات را بر محور دین و منافع مسلمانان و رعایت عفت اسلامی خواستار می شود، فعالیت سینماها را به دلیل ابتذال آنها یکسره نفی می نماید و پیشنهاد می کند اگر نیازی به فعالیت چنین مراکزی هست براساس دستورات دین و با جدا کردن محل نمایش زنان و مردان و بر محور موضوعات تاریخ اسلام مانند تعزیه ها سازماندهی شود و در سایر حوزه های تابعه وزارت فرهنگ، به همین ترتیب پیشنهادهای مقتضی ارائه می دهد. 7
درباره وزارت دادگستری خواهان اجرای دقیق و صریح همه احکام اسلامی بویژه قانون مجازات است. محو و نابودشدن تمام قوانین موضوعه ای که اخیراً از افکار پوسیده مشتی بی خرد تراوش شده است، تعیین فقهای پاک و لایق برای قضاوت، سرعت بخشیدن به امور رسیدگی پرونده ها و نیز بازسازی سایر حوزه های تابعه به همین طریق.8
نکته جالب این است که نگارنده همه مقتضیات و پیچیدگی های زندگی و جهان امروز را نادیده گرفته است و برای آنکه سازوکاری برای جرایم، مشکلات حقوقی جدید بیاندیشد و از درون سنت و منابع دینی برای آنها راه حلی بیابد، به حذف صورت مساله پرداخته است و گویی با جامعه انسانی دیگری رویاروست.
وزارت کشور را متولی برگزاری نماز جمعه رسمی و عمومی در سراسر کشور می کند که در آن همه اقشار تحت امامت روحانیون می بایست شرکت کنند و خطبه های آنان در رادیوها و جراید انعکاس یابد. شهربانی و امنیه در راه اجرای احکام اجتماعی اسلام می باید همه مشروب فروشی ها و اماکن فساد را تعطیل رعایت حجاب و پوشش اسلامی را اجباری و ایجاد فواصل میان مرد و زن در اماکن عمومی را عملی سازند. برای سایر بخش های تابعه نیز دستورهای مقتضی را صادر می کند.9
این کتاب پیچیدگی های امور مالی و اقتصادی را نادیده انگاشته است و بهترین و مناسب ترین درس اقتصاد و صرفه جویی را همان «حساب های دقیق و عالمانه عطاران ایرانی» می داند و اصول علم اقتصاد و برنامه های چند ساله و مستشاران امور مالی را حقه و عامل مردم فریبی می شمارد و توصیه هایی به همین نحو برای بهبود وضعیت معیشتی و پیشرفت اقتصادی کشور ارائه می دهد و برای اسلامی شدن این امور خواهان تبدیل بانک های رباخوار ـ که از عوامل بزرگ فقر عمومی و راکد ماندن سرمایه های مسلمانان به دست پول اندوزان است ـ به بانک های قرض الحسنه می شود. 10
برای سایر وزارتخانه ها دستورالعمل ویژه ای نمی دهد اما برای اسلامی شدن آنها یا در واقع ظاهر اسلامی بخشیدن به آنها توصیه می کند که در همه وزارتخانه و نهادهای تابعه آنها پرچم ایران به اهتزاز در آید، اذان گفته شود و نماز به جماعت برگزار گردد و صندوق های قرض الحسنه برای کمک مالی به کارکنان نهاد مربوطه بر پا شود که بسیار سطحی بنظر می رسد.
نکته مهم، نگرشی است که نواب به شاه دارد. او شاه را انسانی چون همه ابناء بشر می شمارد که هیچ قابلیت ذاتی یا برتری در توان فکری، روحی و جسمی بر سایرین ندارد. نواب، شاه را عاری از همه تجملات دست و پاگیر و جدای از حرمسرا و غوطه ور شدن در لهو و لعب می خواهد تا به مثابه پدر یک خانواده، جامعه تحت فرمانش را سرپرستی کند. بنابراین، او باید واجد همه صفات پدرانه در عرصه های گوناگون باشد تا شاه واقعی شناخته شود. وظیفه او پیروی از پیامبر اکرم (ص) و دین اسلام و تلاش برای ترویج آن و ارائه رفتاری کاملاً منطبق با قوانین شیعه است. امام علی (ع) ملاک او قرار گیرد و تا آنجا که ممکن است باید اندیشه و عمل وی را الگوی خود سازد. 11
درادامه بخش دوم، بنیان انقلاب مشروطه زیر سوال برده می شود واز آن به عنوان سوغات غرب یاد می شود و این حرکت را به دلیل اینکه به خونریزی مسلمان علیه یکدیگر منجر شده و آنان را به آلت اجرایی مقاصد دول بیگانه تبدیل کرده یا به شهادت شیخ فضل الله نوری، سید جمال واعظ؛ حاج آقا نورالله و مدرس انجامیده است از اساس باطل و موجب خسران ملت ایران معرفی می کند.
اما در تناقضی آشکار، نهادها و ساختارهای سیاسی حاصل از این نهضت از جمله مجلس را که عده ای آن را بنیاد نظام مشروطه می خواندند قابل تأیید می داند و برای اسلامی شدن آن راهکار نشان می دهد. رسالتی که برای نمایندگان مجلس قائل است را با آنچه که عرف دموکراسی های پارلمانی است متفاوت می یابد. نواب می نویسد باید براساس انتخابات آزاد، نمایندگان پاک، لایق و شایسته شیعی انتخاب گردند و هر آنچه از ابتدا تاکنون از تصویب مجلس گذشته و مخالف قانون مقدس اسلامی است، ملغی نمایند و از آن پس خود را به زحمت قانونگذاری دچار نکنند، زیرا قانونگذاری صرفاً از آن خداست و قانونی که از فکر پوسیده بشر بر آید با علم و عقل و اسلام منافات دارد و فاقد وجه قانونمندی است. 12
از نگاه این اثر، نمایندگان مجلس حق دارند فقط براساس دین اسلام در راه عظمت ملت مسلمان مشورت کنند و راه های مشروعی برای ارتقاء ملت ایران در عرصه های علمی، صنعتی، اخلاقی، اداره کشور، افزودن بر ثروت مسلمانان و ... بیابند و در انجام این وظایف مقدس تحت نظر حوزه روحانیت طراز اول قرار گیرند تا از حدود شرع مقدس بیرون نروند. 13
بدین ترتیب به نظر می رسد، نواب با گریختن از واقعیات دنیای جدید، مقررات و قوانین عرفی که جزء جدایی ناپذیر زندگی امروزین بشر هستند را یکسره نادیده می گیرد. به زعم او گوهر دین قابلیت تطابق یا پاسخگویی به ضروریات دنیای جدید را ندارد و عقل بشری و علم جدید را یکسره در تعارض با دین می یابد. چنین برداشت هایی حکایت از سطحی نگری و فرار از حقایق را دارد.
در پایان کتاب راهنمایی حقایق، نویسنده، شاه، دولت و سایر کارگزاران حکومت را به عنوان عناصری خائن، پست فطرت و غاصب که حکومت اسلامی ایران را به زور به چنگ آورده اند مخاطب قرار داده و برای آخرین بار اتمام حجت می کند که چنانچه نقشه ها و دستورات اسلامی اصلاحی را به شرحی که نگاشت شد به طور دقیق، عملی و اجرا نکنید یا کوتاهی در تسریع اجرای کامل آنها نمایید و یا یکی از کوچکترین موارد آن را (مثل اذان فلان اداره ...) عملی ننموده و در اجرای آن کوتاهی و مسامحه ورزیده، به یاری خدای منتقم دست به انتقام و نابود کردن شما گذاشته و سریعاً شما را نابود کرده به جهنم عالم برزخ سوقتان می دهیم تا حکومت صالح قرآن و اسلام تشکیل شود.
در نتیجه، این کتاب حکومت آن روز ایران را غیرقانونی، غیر رسمی، ضد ملی و نامشروع می داند و همه حاکمان و کارگزاران آن را غاصبان حکومت اسلامی معرفی کرده است، اما در پارادوکس آشکار، از کسانی که آنان را غاصبان و دزدان حکومت تلقی می کند خواستار اجرای دقیق و مو به موی موازین شرعی است. اما اگر این غاصبان حکومت، به فرض محال تمایلی برای اجرای احکام دینی نشان دادند چگونه و با چه اهرم و ابزاری می توانند آن را به اجرا در آورند؟ کدام برداشت یا تلقی از دین صائب تر است؟ و تشخیص آن بر عهده کیست؟ آیا نهاد یا سازمان خاصی متولی دینی کردن امور جامعه یا نظارت بر حکومت خواهد بود یا نه؟ حکومت را دینداران تشکیل می دهند یا سیاستمداران و تعامل میان آن دو چگونه باید صورت گیرد و پرسش هایی ازاین قبیل.
اگر حکومتی به صرف جانبداری از شریعت، اسلامی شود ـ (البته حکومت دینی در مفهوم ابتدایی آن)ـ همچنان مشکلات لاینحلی در بر خواهد داشت. زیرا موازین شریعت فقط مجموعه ای از قوانین غیر قابل انعطاف و مقبول همه مسلمانان نیست. صرف نظر از احوال شخصیه و روحیات افراد، ماهیت تعداد معتنابهی از قوانین بستگی به ذهنیت و فضای فکری، اجتماعی و سیاسی کسانی دارد که دست اندر کار اخذ و استنباط آن قوانین از منابع اصلی هستند.14 روشنفکران لیبرال، می توانند هرآنچه که سزاوار ضمانت از حقوق و آزادی های فردی باشد از قرآن و سنت استنباط کنند و دینداران متمایل به سوسیالیسم می توانند روحیه جمع گرایی اسلامی را ثابت کنند و گرایش ها و جریان های فکری دیگر نیز به همین میزان می توانند از گستره شریعت و اصول و موازین و منابع آن تا حدی تفسیرهای مشابه به دست دهند.
نواب و جمعیت فداییان اسلام در مسیر پویش فکری و سیاسی خود بار دیگر اندیشه اتحاد اسلام یا اتفاق و اتحاد ملل و مذاهب اسلامی را مطرح ساختند. اما واقعیت این است که هیچ رهیافت یا افق جدیدی در این فضای گسترده نگشودند. آنان آشکار از این حد فراتر رفته و همه مکاتب و ملل دنیا را مخاطب قرار داده اند و خواهان سر فرود آورد کل افراد بشر در برابر اسلام و آرمان های آن می شوند. به عبارت دیگر، همانند تمام مصلحان بزرگ دنیا سعادت و رستگاری ابناء بشر را از دغدغه های فکری و سیاسی خود می شمارند. اما ناگفته آشکار است که این جنبش با نگرش قهرآمیز و حذفی خود که نسبت به علوم عقلی جدید و علوم نوین و نیز تجدد و مدرنیسم داشت، هیچگاه نمی توانست با روی برتافتن از آنها در شناسایی و نقد و ارزیابی تمدن ها و ادیان رقیب با اسلام، توفیق یابد تا از رهگذر آن، اسلام را به مثابه عامل نجات بخش بشر هر چه تواناتر، پویاتر و قدرتمندتر از مکاتب رقیب به جهانیان عرضه بدارد تا همگان به قدرت و عظمت آن وقوف یابند. او اسلام و آرمان های آن را به گونه ای تفسیر و تعبیر می کرد که حتی در حوزه های داخلی و حتی در میان سنتی ترین متولیان مذهب و معتقدترین اقشار دینی با اقبال مواجه نشد.
نتیجه
این درحالی است که امروز بیش از هر زمان دیگری به ارزیابی آسیب شناسانه جنبش های اسلامی خصوصاً درتاریخ معاصر نیازمندیم تا کاستی ها و نارسائی های آنها را به منظور اجتناب از تکرار، بازشناسی و بازکاوی کنیم.
لذا نگارنده در این مقال، با در نظر گرفتن پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری حکومت جمهوری اسلامی به عنوان مدلی اجرایی و با استناد و بهره گیری از منابع دست اولی چون کتاب راهنمای حقایق، اکنون که در آستانه پنجاهمین سالگرد شهادت سید مجتبی نواب صفوی رهبر فدائیان اسلام و دیگر اعضای اصلی این جنبش قرار داریم که همچنین مصادف با آغاز دوران ضعف این حرکت نیز هست از زاویه فوق به جنبش فدائیان اسلام نگریسته و با ارائه تصویری اجمالی از اندیشه ها و مبانی معرفت شناختی فدائیان اسلام، کوشید تا ضعف ها و ناکارآمدی های آن را در عرصه عمل بیان کند. در این راستا سعی شد با رهیافتی اندیشه ای، جامعه شناختی و تاریخی، تضادها و تعارضات موجود میان اندیشه ها و اقدامات فدائیان اسلام و نقایص نظری و معرفت شناختی آنان را آشکار ساخته و نتیجه گیری کند که چرا این جنبش و حرکت اسلامی نتوانست به نهضتی فراگیر و با پشتوانه توده های اجتماعی _ سیاسی تبدیل شود.
در خاتمه، مبرهن است، اگر چه می توان با رویکردهای متفاوت و از ابعاد و زوایای گوناگون، برداشت های سطحی و متناقض فداییان اسلام را به نقد کشید و اساس استدلال ها و بنیادهای معرفت شناختی آنان را متزلزل ساخت، اما نباید فراموش کرد که نقطه عزیمت طرح اندیشه ی حکومت اسلامی و ارائه راهکارهایی برای اسلامی کردن برخی از شؤون جامعه ـ با همه کاستی هایش ـ به واسطه همین جمعیت به وجود آمد و نیز زیر سؤال بردن ماهیت حکومت فاسد پهلوی و باطل شمردن ارکان آن و در راس همه، نفی سلطه شاه بی تردید از برجسته ترین تلاش ها و اقدامات فداییان اسلام بود که بی هیچ شبهه ای در شکل گیری و تکوین اندیشه انقلاب اسلامی و آرمان های آن سخت موثر افتاد.
پي نوشت :
1- مجتبی نواب صفوی، راهنمای حقایق یا نماینده کوچک حقایق نورانی جهان بزرگ، تهران، سید جواد واحدی، بی تا، ص 5- 35.
2- همان، ص 35 تا آخر.
3- عباس میلانی، تجدد و تجدد ستیزی در ایران، تهران، نشر آتیه، 1378، صص 178- 179.
4- روح الله خمینی، کشف الاسرار، بی نا، بی جا، بی تا، ص 179 تا آخر.
5- مجتبی نواب صفوی، همان، ص 35- 39.
6- همان، ص 38 .
7- همان، ص 39- 51 .
8- همان، ص 51- 59 .
9- همان، ص 59- 70 .
10- همان، ص 70- 79 .
11- همان ، ص 111- 118 .
12- همان، ص 118- 120 .
13- همان، ص 123 .
14- حمید عنایت، اندیشه ها سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، خوارزمی، چاپ سوم، تیرماه1372، ص 177.
