بررسی موانع تکفیر از دیدگاه وهابیت با تأکید بر مانعیت تأویل

چکیده

ارتکاب نواقص اسلام، موجب کفر و خروج از اسلام می‌گردد، اما زمانی می‌توان این حکم را به مرحله اجرا و فعلیّت درآورد که موانع تکفیر، مفقود باشد. برای تکفیر، موانعی مانند جهل، خطا، اکراه و تأویل برشمرده شده است. از بین موانع مذکور، مانعیت تأویل از دو جهت حائز اهمیت است: اول این که وجود مبانی، منابع و ادله مختلف نزد مذاهب اسلامی، موجب ایجاد اجتهادها و تأویلات متعدد در مورد مسائل دین گردیده و زمینه گسترده‌ای برای تأویل فراهم آورده است. دوم این که مانعیت تأویل، بخش گسترده‌ای از مسائل اصلی و فرعی را در بر می‌گیرد. متأوِّل، مادامی که در تأویل خود دارای دلیل باشد، در مخالفت با اساسی‌ترین اصول اسلام تا فرعی‌ترین فروع فقهی معذور و مأجور است. کتاب خدا، سنت و سیره پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و صحابه و بزرگان دین، همگی دال بر این گستردگی در باب تأویل است.

مقدمه

می‌توان از موضوع تکفیر در زمان حاضر به عنوان بلای امت اسلامی یاد کرد؛ بلایی که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در صدر اسلام پیش‌بینی فرمود و در زمان حاضر به وقوع پیوست. تعبیر دقیق آن حضرت در تشبیه ظهور وهابیت به طلوع شاخ شیطان، حکایت از آزرده شدن پیکر اسلام از این مشرکان مطیع طاغوت دارد. روزی نیست که فتنه تکفیر جان مسلمانان را نگیرد و خون پاک آنان را به اتهام شرک و کفر بر زمین جاری نسازد. فتوا به حلیت خون مسلمین که به گفته امام شافعی بعد از شرک به خدا از بزرگ‌ترین گناهان است، (2) به راحتی بر زبان و قلم جاری و موجب تقرب به خدا قلمداد می‌شود.
این وضعیت امت اسلامی در حالی است که منابع اسلام اعم از آیات کتاب خدا و سنت و سیره پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و صحابه و اقوال بزرگان اسلام در موضوع اسلام و کفر بسیار گویا و غنی است. در دین مبین پیامبر رحمت (صلی الله علیه و آله و سلم) اسلام به سادگی و به سختی زائل می‌شود. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) شهادت به توحید و رسالت را برای ورود به اسلام کافی می‌دانست. (3) به اتفاق جمیع امت اسلام، این اقرار کافر را مسلمان و دشمن را دوست می‌کند. (4)
زوال اسلام نیز در صورتی است که اولاً با یکی از ضروریات مخالفت دین (5) صورت بگیرد و ثانیاً موانع تکفیر از هر جهت منتفی باشد. هرجا مانعی وجود داشت نمی‌توان حکم به تکفیر صادر کرد، ولو با اصول و ضروریات دین مخالفت صورت گرفته باشد. اما در فتاوای رسمی وهابیت که از طریق «هیئت کبار العلماء» صادر می‌شود، موانع تکفیر چنان مضیَّق ترسیم شده که زوال اسلام به سادگی حصول آن و بلکه ساده‌تر می‌باشد؛ فتاوایی که از آنان صادر شده در بعض موارد از محمد بن عبدالوهاب، مؤسس این فرقه هم پیشی گرفته و راه را برای تکفیر مسلمین فراهم‌تر کرده است.
در این مقاله، تأویل به عنوان یکی از موانع تکفیر، مورد بررسی قرار گرفته است. هیئت کبار عربستان، مانعیت این مورد را تا به حد فروع فقهی تقلیل داده، اما در اصول دین هر نوع تأویلی را مردود می‌شمرد و کفر معین را برای متأول ثابت می‌داند. مرجع بیان عقاید وهابیت در این مقاله، جواب‌هایی است که هیئت کبار عربستان به عنوان مرجع رسمی عقاید وهابیت بیان کرده است.

تکفیر مطلق و تکفیر معین

تکفیر در کلام بزرگان وهابیت از دو جهت مورد بحث قرار گرفته است: جهت اول، ناظر به ضوابط تکفیر نسبت به نفس عمل و بدون در نظر گرفتن شخص است و جهت دوم، به شرایط و ضوابط تکفیر با توجه به اشخاصی که مرتکب عمل موجب کفر شده‌اند، مربوط می‌شود که هر یک مباحث گسترده و مهمی را در بر دارد.
جهت اول (ضوابط تکفیر نسبت به نفس عمل) بیان و شمارش افعالی است که با اصل اسلام در تناقض است و نمی‌توان بین اسلام و این افعال جمع کرد، لذا موجب کفر می‌باشند. به این افعال در اصطلاح «نواقض الاسلام» (6) می‌گویند. البته بحث از نواقض اسلام منحصر به وهابیت نیست، بلکه تمام فرق اسلامی به واسطه فهمی که از اسلام دارند، مرزهایی برای آن ترسیم کرده‌اند که ورود در این محدوده به منزله خروج از اسلام می‌باشد. از این نوع از تکفیر با عنوان «تکفیر مطلق» (7) نیز یاد می‌شود.
جهت دوم (ضوابط تکفیر نسبت به افراد) نیز بیان موانعی است که با وجود ارتکاب نواقض اسلام مانع حکم به تکفیر می‌شود. این بحث به خلاف بحث اول - که به دنبال «اثبات تکفیر» به واسطه بعضی افعال است - درصدد «نفی تکفیر» از بعضی افراد که مرتکب نواقض الاسلام شده‌اند می‌باشد.
نسبت این دو بحث را می‌توان از باب مقتضی و مانع برشمرد؛ بحث اول اثبات اقتضای تکفیر در بعضی از افعال را به عهده دارد و بحث دوم به موانع این اقتضاء می‌پردازد بعد از این که مقتضی موجود و مانع مفقود بود، آن‌گاه حکم به تکفیر شخص و خروج از اسلام می‌گردد. از این نوع تکفیر در اصطلاح با عنوان «تکفیر معین» یاد می‌شود که برای اثبات آن بعد از ارتکاب نواقض اسلام، نیاز به نفی «موانع تکفیر» است.
مقاله حاضر به توضیح یکی از این موانع با عنوان «مانعیت تأویل» اختصاص دارد. قبل از شروع به بحث موانع تکفیر لازم است به اختصار در مورد بحث اول یعنی نواقض اسلام، توضیحاتی بیان شود تا بحث «موانع تکفیر» جایگاه خود را بیابد و سپس به موضوع مانعیت تأویل پرداخته شود.

نواقض اسلام چیست؟

موضوع نواقض اسلام در باب احکام مرتد مورد بررسی قرار گرفته است. بزرگان وهابی در این موضوع با یکدیگر اختلاف دارند و بعضی از مبانی آنان در این زمینه کاملاً در مقابل قرار دارد.
محمد بن عبدالوهاب نواقض اسلام را ده مورد عنوان می‌کند که عبارت‌اند از: شرک در عبادت خدا، جعل واسطه بین خدا و خلق، تکفیر نکردن مشرکان، اعتقاد به هدایتی برتر از هدایت نبی (صلی الله علیه و آله و سلم)، بغض به آنچه رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) آورده، استهزاء به آنچه رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) آورده، سحر، کمک به مشرکان بر ضد مسلمین، اعتقاد به جواز خروج از شریعت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و اعراض از دین خدا. (8)
ابن‌عثیمین از دیگر بزرگان وهابی، دایره نواقض اسلام را وسیع‌تر از آنچه محمد بن عبدالوهاب بیان کرده، می‌داند. او معتقد است نواقضی که ابن‌عبدالوهاب بیان کرده در مقام تمثیل است و نه در مقام حصر. (9) ابن‌عثیمین اعتقاد دارد نواقض اسلام بسیار است و نمی‌توان حصری برای آن قرار داد. او در مقام بیان ضابطه‌ای کلی برای تعیین نواقض اسلام، تمام نواقض را دایر مدار دو امر می‌داند که عبارت است از: انکار حکم خدا و استکبار در مقام عمل.
مقصود از انکار آن است که انسان منکر مطلبی شود که خدا و رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) به آن خبر داده‌اند (امور اخباری) و یا منکر حکمی از احکام شریعت گردد (امور انشایی)، مشروط بر این که که آن حکم مورد اتفاق حمیع مسلمین باشد. به این دسته از نواقض اسلام در اصطلاح «مخالفت اعتقادی» گویند. اما استکبار یعنی انسان با وجود اقرار به آن حکم، در مقام عمل آن را ترک کند؛ مثلاً به وجوب نماز اقرار دارد، اما با این حال آن را ترک می‌کند. البته لازم نیست که بگوید من از روی استکبار نماز را ترک می‌کنم، بلکه همین که بدون عذر نماز نمی‌خواند، استکبار محقق شده است، لذا به عقیده ابن‌عثیمین تارک صلاة، کافر است. (10) به این دسته از نواقض اسلام در اصطلاح «مخالفت عملی» گویند.
البته در کلام ابن‌عثیمین قیدی وجود دارد که موجب می‌شود دایره وسیع نواقض اسلام، محدودتر شود. ابن‌عثیمین معتقد است زمانی انکار یا استکبار، محقق می‌شود که موضوع مورد انکار یا استکبار مورد اجامع مسلمین باشد؛ یعنی مسائل اختلافی نمی‌تواند موجب تکفیر شود. (11)
بن باز، مفتی اعظم سابق عربستان معتقد است نواقض اسلام نه تنها محصور به ده عدد نیست، بلکه اساساً حصری برای آن نیست. (12) او نیز مانند ابن‌عثیمین معتقد است مخالفت اعتقادی و مخالفت عملی با احکام خداوند ناقض اسلام محسوب می‌شود، لذا او نیز تارک نماز از روی تنبلی (و نه اعتقادی) را کافر می‌داند. (13) اما عقیده بن باز از یک جهت با کلام ابن‌عثیمین متفاوت است. او معتقد است نواقض اسلام، تابعی است از ادله شرعیه. اگر برای فقیهی دلیل شرعی قائم شد بر این که موضوعی از نواقض اسلام است، حکم به ناقض بودن آن می‌شود، لذا ممکن است برای زید، چهارصد ناقض اثبات شود و برای دیگری پانصد ناقض. (14)
با توجه به این مبنای بن باز باید گفت: حکم به تکفیر (مطلق) در مواردی که ناقض بودن آن موضوع خاص، مورد اختلاف است هم صادر می‌شود. و لازم نیست که ناقض اسلام از ضروریات اسلام باشد، چرا که در حکم به ناقض بودن عملی، کافی است دلیل شرعی برای شخصی ثابت شود، اگرچه برای دیگری حاصل نشود. طبق این مبنا، هر فرقه‌ای از مسلمین حق دارد که فرقه دیگر را تکفیر کند؛ زیرا حقانیت عقیده خود را از ادله استنباط کرده‌اند و این نتیجه‌ای وحشتناک است.
البانی از دیگر بزرگانی وهابی، مخالف این محدوده‌ی وسیع برای نواقض اسلام است. او برخلاف ابن‌عثیمین و بن‌باز معتقد است مخالفت عملی، موجب تکفیر نمی‌شود. البانی در توضیح مخالفت عملی به موضوع ترک نماز اشاره کرده و در عباراتی قابل تأمّل به تطبیق بحث مخالفت عملی پرداخته است:
بسیاری از جوانان مسلمان [جوانان وهابی] بلکه می‌توان گفت اکثر آنان نماز نمی‌خوانند. آیا می‌توان حکم به تکفیر آنان صادر کرد یا خیر؟ امروزه فتاوای زیادی شنیده می‌شود که تارک نماز کافر است؛ یعنی مرتد از اسلام است... در حالی که او منکر فریضه بودن نماز نیست. چنین شخصی فاسق است، نه کافر. اما کسی که شرعیت نماز را انکار می‌کند؛ چنان‌که متأسفانه از بعضی جوانان می‌شنویم که می‌گویند: نماز در بین عرب‌ها زمانی نازل شد که زندگی بادیه‌نشینی در کنار نجاسات و کثافات و شترچرانی داشتند، اما الان مردم متمدن شدند، لذا اگر کسی نماز بخواند که هیچ، اما اگر نخواند هم چیزی بر او نخواهد بود این کلام موجب کفر و خروج از اسلام خواهد بود، اما اگر بگویی: نماز بخوان و او در جواب بگوید: خدا می‌بخشد، در حالی که اعتراف به فریضه بودن نماز دارد و اقرار به گناه می‌کند... این شخص را نمی‌توان تکفیر کرد. (15)
بنابر موضع البانی، نواقض اسلام تنها محدود به مخالفت‌های اعتقادی است و نه مخالفت‌های عملی. طبق عقیده او، گذشته از آن که مخالفت عملی منجر به تکفیر نمی‌شود، مخالفت اعتقادی هم باید در مواردی باشد که در دین معلوم بالضروره باشد. (16)
قید «مورد اتفاقی بودن» از این جهت حائز اهمیت است که اگر کسی به این قید معتقد باشد، باید به محدودترین دایره ممکن برای تکفیر قایل شود، زیرا باید محدوده‌ای را برای تکفیر قرار دهد که متیقّن و حتمی باشد و موارد اختلافی را خارج کند. بنابراین امثال ابن‌عثیمین که معتقد به قید «اتفاقی بودن» هستند، باید تنها مخالفت اعتقادی را ناقض محسوب کنند، چرا که ناقض بودن مخالفت عملی، اتفاقی نیست و کسانی هستند که تنها مخالفت اعتقادی را ناقض می‌دانند. (مانند البانی که تنها مخالفت اعتقادی را ناقض می‌داند.)

موانع تکفیر

همان طور که بیان شد موضوع موانع تکفیر بعد از ارتکاب نواقض اسلام و حکم به تکفیر مطلق مطرح می‌شود. حکم به کفر و خروج شخصی از اسلام، باید ابتدا بررسی شود که آیا ارتکاب نواقض اسلام از طرف او به سبب عذری صورت گرفته یا خیر؟ بعضی از عذرها مانع از حکم به تکفیر می‌شوند و مادامی که آن عذر وجود داشته باشد، نمی‌توان حکم به کفر و خروج از اسلام نمود. بزرگان وهابیت در مجموع به چهار مانع اصلی برای تکفیر اشاره کرده‌اند که عبارت‌اند از این قرارند:

جهل:

اولین مانعی که در تکفیر معیّن، مورد اشاره قرار گرفته جهل است. اگر کسی مرتکب عملی شود که ناقض اسلام است، اما به مخالفت آن عمل با اسلام جاهل باشد، همین جهل مانع از تکفیر او می‌شود.
در مسئله جهل، مواضع مختلفی بین بزرگان وهابیت وجود دارد، اما آنچه که به طور رسمی در هیئت کبار العلماء بیان شده است که جهل در مسائل اصول دین پذیرفته نیست، (17) مگر در بلاد غیر اسلامی که اساساً کلام خدا و رسول خدا ابلاغ نشده باشد که در این صورت در مسائل اصول دین هم معذور خواهند بود. این معذوریت نه به سبب جهل، بلکه به علت عدم ابلاغ است. (18) براساس نظر هیئت کبار، جهل در مسائل فرعی و احکام شرعی، عذر محسوب می‌شود و ارتکاب جاهلانه عمل مخالفت با اسلام موجب کفر نمی‌گردد. (19)

خطا:

دومین مانعی که در تکفیر معین مورد اشاره قرار گرفته «خطا» است. و اگر کسی عملی را که موجب کفر است از روی خطا انجام دهد نمی‌توان او را تکفیر کرد. هیئت کبار العلماء در پاسخ به استفتایی در مورد تکفیر دیگران از روی خطا اعلام کرده است:
مادامی که تکفیر از روی خطا باشد، موجب کفر کسی که حکم به تکفیر کرده نمی‌شود. اگر برای شخص روشن شد که به غلط، مؤمنین را تکفیر کرده و با این حال باز هم بر این عمل اصرار داشت و توبه نکرد، به واسطه حکم به تکفیر غلط خودش محکوم به کفر خواهد بود. (20)

اکراه:

سومین مانع تکفیر در بیان بزرگان وهابیت، «اکراه» است؛ به عبارت دیگر اگر از روی اجبار و اکراه، عملی انجام گیرد و یا مطلبی به زبان آید که کفر محسوب می‌شود، حکم به کفر نمی‌شود. (21)
آنچه از بیان بزرگان وهابیت در خصوص اکراه بر می‌آید، این است که اگر شخص مکروه اصول دین را نیز منکر شود، خدشه‌ای به اسلام او وارد نمی‌شود. بر این اساس عذر بودن اکراه، محدود به فروع نیست، برخلاف مسئله جهل که محدود به فروع بود، زیرا بزرگان هیئت کبار از آیه 106 سوره نحل (22) و روایات، معذوریت مکره را به نحو مطلق استفاده کرده‌اند.

تأویل:

آخرین مانع از موانع تفکیر نزد بزرگان وهابیت، «تأویل» است. موضوع تأویل، موضوعی است که در این مقاله با تفصیل بیشتری به بررسی آن خواهیم پرداخت.

معنای لغوی تأویل

تأویل بر وزن تفعیل، از ماده «أول» گرفته شده است. معنای اصلی این ماده، «رجوع» است (23) و تقریباً در تمام مشتقات این کلمه به نوعی وجود دارد.
مجمع البحرین تأویل را به معنای «ارجاع کلام و برگرداندن آن از معنای ظاهری به معنای خفی» آورده است. (24)
صاحب العین نیز تأویل را به «تفسیر کلامی که معانی مختلف دارد» معنا کرده است. (25)

معنای اصطلاحی تأویل

تأویل در اصطلاح معانی متعددی دارد که در مجموع می‌توان سه معنای اصطلاحی برای آن در نظر گرفت: (26)
1. تأویل یعنی رجوع به معنای حقیقی، اگرچه آن معنای حقیقی موافق با ظاهر هم باشد؛
2. مراد از تأویل، همان تفسیر است؛
3. تأویل یعنی برگرداندن لفظ از معنای ظاهری به معنایی مخالف ظاهر. این معنا مشتمل بر دو قسم است: (27)

دسته اول:

برگرداندن از معنای ظاهری به سبب وجود دلیل.

دسته دوم:

برگرداندن از معنای ظاهری بدون وجود دلیل.
از بین معانی مطرح شده، آنچه در بحث موانع تکفیر مقصود است، دسته اول از معنای سوم می‌باشد. اما برگرداندن به معنای مخالف ظاهر، بدون هیچ دلیلی، تأویل نیست، بلکه در واقع تکذیب دلیل محسوب می‌شود. (28) بنابراین موضع نزاع در بحث مانعیت تأویل، تأویلی است که دلیلی برای آن وجود داشته باشد و ادله مانعیت و معذریت شامل تأویل بی‌دلیل نخواهد بود، لذا در تأویل بدون دلیل، مانعی برای تکفیر معین متأول وجود ندارد.

مانعیت تأویل

مانعیت تأویل برای تکفیر، امری مسلم نزد بزرگان وهابیت است. ابن‌عثیمین، (29) صالح الفوزان، (30) عبدالرحمن دمشقیه، (31) و سقّاف، (32) به معذریت تأویل تصریح کرده‌اند، چنان که پیش از اینان ابن‌تیمیه در موارد متعدد به مانع بودن تأویل اشاره کرده است. (33)
در کتاب فتاوی اللجنة الدائمة که بیان‌گر موضع رسمی وهابیت در زمان حاضر می‌باشد نیز به موضوع تأویل پرداخته است:
اگر مسلمانی با حکمی که با نصّ صریح کتاب و سنت، ثابت شده و قابلیت تأویل ندارد، مخالفت کند... محکوم به کفر می‌شود. (34)
چنان که روشن است، وجود قابلیت تأویل، مانعی برای حکم به تکفیر فرض شده است.

عدم معذریت تأویل در اصول

همان طور که بیان شد، تأویل مانع تکفیر می‌باشد، اما عمده در این بحث آن است که تأویل در چه مواردی عذر محسوب می‌شود و در چه مواردی مانع تکفیر نخواهد بود.
براساس نظر هیئت کبار العلماء به عنوان مرجع رسمی بیان عقاید وهابیت، تأویل در فروع مادامی که دلیل مخالف نیز وجود داشته باشد - چنان که فرض مانعیت تأویل تنها در همین صورت است. - موجب تکفیر نمی‌شود، بلکه شخص در مورد اجتهادی که انجام داده مأجور هم خواهد بود. (35) اما اگر تأویل در اصول شریعت صورت بگیرد، عذر نخواهد بود و کفر متأوّل را در پی خواهد داشت، (36) لذا تأویلاتی که منجر به نذر یا ذبح یا غیر آن برای غیر خدا شود، عذر محسوب نمی‌شود. (37) بر طبق همین مبنا، بن باز - رئیس هیئت کبار - منکر صفات را غیر معذور و کافر دانسته است، (38) در حالی که مسئله صفات الهی از مسائلی است که دلیل مخالف بر نفی ظاهر صفات وجود دارد و از مواردی محسوب می‌شود که تأویل در آن راه دارد، اما از آن جا که در زمره اصول قرار دارد، عذر محسوب نمی‌شود.
برای بررسی صحت و سقم این تفصیل (معذریّت تأویل در فروع و عدم معذریّت آن در اصول) ابتدا باید ادله معذریّت تأویل را بررسی کرد تا روشن شود آیا این ادله، شامل اصول هم می‌شود و یا منحصر در فروع است. لذا لازم است ادله مانعیت تأویل بیان شود تا مقدار دلالت آن روشن گردد.

ادله معذریّت تأویل

برای اثبات معذریّت تأویل به ادله‌ای تمسک شده که در سه محور قابل بررسی است:

قرآن کریم

از جمله آیاتی که برای اثبات معذریّت تأویل مورد استفاده قرار گرفته، آیه پنجم سوره احزاب است: (39)
(وَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ فِیَما أَخْطَأْتُم بِهِ وَلكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً)؛ و در آنچه اشتباهاً مرتکب آن شده‌اید بر شما گناهی نیست، ولی در آنچه دل های‌تان عمد داشته است [مسئولی هستید] و خداست که همواره آمرزنده مهربان است.
آیه شریفه از این جهت که خطا را مورد عفو قرار داده مورد استناد قرار می‌گیرد، چرا که تأویل هم نوعی خطا محسوب می‌شود. آنچه از این آیه قابل استفاده است، این است که تا هنگامی که خطا موجود باشد، حکم آن (عدم جناح) نیز موجود است، خواه خطا در فروع باشد و یا در اصول، چنان که ابن‌تیمیه نیز در عدم تکفیر به واسطه خطا، همین بیان را آورده است. (40)
از جمله آیات دیگر در این مسئله، آیه 286 سوره بقره است: (41)
(لاَ یُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا)؛ خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند.
این آیه مبارکه تکلیف بیش از توان را از فرد نفی می‌کند و روشن است که تأویل کننده، تمام توان خود را به کار گرفته است. از این رو این آیه می‌تواند دلیلی بر معذریت تأویل باشد. همان طور که از آیه شریفه مشخص است، این دلیل نیز هیچ قیدی ندارد تا به واسطه آن بتوان بین اصول و فروع فرق گذاشت.
از جمله ادله دیگر ادامه همین آیه است که می‌فرماید:
(رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا...)؛ پروردگارا! اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم، ما را مؤاخذه نکن.
ابن‌تیمیه هم در معذور بودن متأوّل به این آیه تمسک کرده تنها آن را مقیّد به این قید کرده که مجتهد باید واقعاً به دنبال حق باشد و در این صورت اگر اشتباه کند معفو خواهد بود. (42)

سنت:

دومین قسم از ادله که برای مانعیت تأویل مورد استفاده واقع شده، روایات است. از جمله روایات که مورد تمسک قرار گرفته، این روایت نبوی است: «إنَّ اللهَ تَجاوَزَ لی عَنْ اُمَّتِی الخطَأَ وَ النِّسْیَانَ» (43)
ابن‌تیمیه از این روایت و آیات سابق برای تصحیح عمل عاملین جنگ جمل در کشتار مسلمین، استفاده می‌کند و معتقد است این قتال چون از روی تأویل بوده، معفو است و هیچ‌گونه تفاوتی بین اصول و فروع قائل نمی‌شود. وقتی به آیه شریفه برای تصحیح ریختن خون مسلمان تمسک می‌شود، چگونه می‌توان دلالت آن را صرفاً محدود به فروع فقهی نمود؟
مورد دیگر از روایات که در این بحث مورد استفاده قرار گرفته، روایت مرد بنی‌اسرائیل است که وصیت کرد بعد از مرگش او را بسوزانند و بکوبند و در دریا افکنند، زیرا معتقد بود اگر خداوند بر او دست یابد، او را به گونه‌ای عذاب می‌کند که هیچ کس را در عالم آن‌گونه عذاب نکرده است. بعد از مرگ به وصیت او عمل شد. خداوند از او پرسید: «چه چیز باعث شد این چنین وصیت کنی؟» مرد در جواب گفت: «ترس از تو» و خداوند او را بخشید. (44) ابن‌تیمیه در ذیل این روایت آورده است:
این شخص گمان می‌کرد اگر به وصیتش عمل شود، خدا از دست‌یابی به او عاجز خواهد بود. در واقع در قدرت خداوند شک کرده بود و معتقد بود معاد شامل حالش نمی‌شود، و این به اتفاق مسلمین [موجب] کفر است. اما چون جاهل بود و از خدا ترس داشت، مورد مغفرت واقع شد. متأولی که اهل اجتهاد و مفید بر متابعت از رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) است، نسبت به این مرد جاهل، اولی به مغفرت است. (45)
طبق بیان ابن‌تیمیه، مرد بنی‌اسرائیل، منکر معاد خودش بود. با وجود این‌که این کفر، مورد اتفاق تمام مسلمین است و کفر در اصول محسوب می‌شود، (46) اما او مورد مغفرت خداوند قرار گرفت. شخص متأوّل نسبت به این مرد جاهل، شایسته‌تر برای مغفرت است، پس تأویل در اصول نزد ابن‌تیمیه اولی به مغفرت است نسبت به جهل در اصول. (47)
دیگر روایات مورد استناد قرار گرفته در این بحث، روایت ابن‌عباس ذیل آیه 286 سوره بقره است. براساس این روایت، خداوند ادعیه موجود در آیه مبنی بر طلب عفو در مورد خطا و نسیان را با عبارت «قد فعلت» اجابت کرده است. (48) ابن‌تیمیه با استناد به این روایت در باب تأویل و اجتهاد، بیان داشته مانعیت تأویل شامل مسائل اعتقادی و اصول دین هم می‌شود. (49)

سیره:

سومین دلیلی که در اثبات مانعیت تأویل، مورد استناد واقع شده، سیره پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) و صحابه است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
ابن‌تیمیه در مناهج به ماجرای عفو اسامه بن زید توسط پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) اشاره می‌کند. اسامه مردی را که لااله‌الاالله می‌گفت، به گمان این که این عمل او از ترس مرگ است، به قتل رساند. اما پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) او را عقاب نکرد؛ زیرا اسامه واقعاً گمان می‌کرد که قتل آن مرد جایز است. (50) مورد دیگر، ماجرای مردی است که فرد دیگری را به علت تصاحب اموال، در حالی که مدعی اسلام بود کشت و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به دلیل متأوّل بودن، آن شخص، او را توبیخ نکرد. (51) همین طور آن حضرت (صلی الله علیه و آله و سلم)، خالد بن ولید را به سبب کشتن افراد قبیله بنی‌جذیمه که اسلام را پذیرفته بودند، عقاب نکرد، زیرا خالد در کشتن آن‌ها متأوّل بود. (52) عفو خالد بن ولید توسط ابوبکر نیز از همین باب است. او خالد بن ولید را برای کشتن مالک بن نویره عقاب نکرد، زیرا خالد گمان می‌کرد مالک مرتد شده و عذر تأویل داشت. (53)
نکته‌ای که باید در این تأویلات، مورد توجه قرار گیرد این است که قطعاً این تأویلات، تأویل در فروع نیست. وقتی مسلمانی به سبب تأویلی، محکوم به کفر و قتل می‌شود، یعنی تأویل در اصل اسلام یا کفر صورت گرفته است این همان تأویل در اصول است که با وجود خطا مورد عفو واقع شده است.
از جمله ادله‌ای که در کلام ابن‌تیمیه و دیگران (54) برای اثبات معذوریت اهل تأویل مورد استناد قرار گرفته، برخورد امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) با خوارج است. ابن‌تیمیه معتقد است بدعت خوارج از سوء فهم‌شان از قرآن کریم ناشی می‌شد و قصدشان معارضه نبود. (55) آنان مؤمنان را تکفیر کردند و از متشابهات قرآن کریم پیروی کردند و به تأویل آن پرداختند، (56) اما هیچ یک از صحابه - نه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و نه دیگران - آنان را تکفیر نکردند، بلکه حکم آنان را مانند حکم مسلمین ظالم می‌دانستند. (57) به اعتقاد ابن‌تیمیه در عین این که حکم به قتال خوارج از طرف پیامبر به امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) ابلاغ شده بود و آن حضرت (علیه‌السلام) نیز به جنگ با آنان پرداخت و تمام ائمه دین اعم از صحابه و تابعین و بعد آنان بر قتال با آنان اتفاق داشتند، اما هیچ کس ایشان را تکفیر نکرد و قتل آنان به سبب ظلم و بغی‌شان بود نه این که آنان کافر بودند. (58)
از دیگر ادله‌ای که مورد تمسک ابن‌تیمیه قرار گرفته، سیره بزرگان مذاهب اربعه است. هیچ یک از آنان، اصحاب بدع مانند جهمیه که قائل به عدم تکلّم خداوند بودند، یا کسانی که به عدم رؤیت خداوند در آخرت معتقد بودند و یا کسانی که قائل به خلق قرآن کریم بودند را به صورت معین تکفیر نکردند، هر چند این اعتقادات را موجب کفر می‌دانستند. (59) ابن‌تیمیه تصریح می‌کند تأویل در این امور محکوم به کفر نمی‌شود (60) اگرچه این امور همگی از اصول محسوب می‌شوند.
علاوه بر آنچه ذکر شد، می‌توان موارد متعدد دیگری را به عنوان شاهد مانعیت تأویل برای تکفیر مورد استناد قرار دارد. اما آنچه که ذکر شد کافی می‌باشد. موارد مذکور بیان‌گر این موضوع است که معذریّت تأویل، باب واسعی را در بر می‌گیرد، چنان که ابن‌تیمیه به وسعت باب تأویل در مانعیت تکفیر تصریح کرده است. (61) حال با وجود این همه شواهد و قرائن، این سؤال مطرح می‌شود که چرا وهابیت امروز مانعیت تأویل را مختص به فروع کرده‌اند و متأوّل در اصول را کافر به کفر معیّن می‌دانند؟ به بیان دیگر، ادله بزرگان هیئت کبار برای تکفیرِ معینِ متأوّل در اصول چیست؟

ادله عدم مانعیت تأویل در اصول

بزرگان معاصر وهابیت در هیئت کبار العلما معتقدند مرتکب نواقض اسلام در اصول، معذور نیست و کافر به کفر معیّن محسوب می‌شود. آنان برای این مدعا ادله‌ای اقامه کرده‌اند که باید در کنار ادله سابق بررسی گردد.
در مجموع ادله عدم مانعیت را در دو محور می‌توان بررسی کرد:

قرآن کریم:

از جمله آیاتی که در عدم مانعیت تأویل مورد استناد واقع شده آیه 19 سوره انعام است:
(وَأُوحِیَ إِلَیَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ)؛ این قرآن به من وحی شده تا به وسیله آن، شما و هر کس را [که این پیام به او] برسد، هشدار دهم.
آیه دیگری که شبیه به همین سیاق است و مورد استناد واقع شده آیه 52 سوره ابراهیم است:
(هذا بَلاَغٌ لِلنَّاسِ وَلِیُنذَرُوا بِهِ)؛ این [قرآن] ابلاغی برای مردم است [تا به وسیله آن هدایت شوند] و بدان بیم یابند.
استدلال به آیات فوق به این صورت است که قرآن کریم و دین اسلام برای تمام مردم نازل شده و هر کس که این دین بر او ابلاغ شده، حجت بر او تمام است و در عدم اعتقاد به اصول معذور نخواهند بود.

نقد و بررسی

همان طور که در استدلال مطرح شد، بنابر تفسیر ابن‌کثیر، قرآن برای همه مخلوقات اعم از انس و جن بلاغ است. (62) هم‌چنین بنا بر بیان طبری، قرآن موجب انذار همه مردم است و بعد از ابلاغ آن حجت بر مردم تمام است و دیگر عذری در نپذیرفتن آن از هیچ کس پذیرفته نیست. (63)
اگر صرفاً همین ادله در کتاب و سنت موجود بود، مدعای بزرگان هیئت کبار برای نپذیرفتن عذر متأوّل در اصول تمام بود. بلکه طبق آیات مطرح شده، متأوّل در فروع فقهی نیز معذور نیست و این که متأوّل در فروع از سوی هیئت کبار، معذور شمرده شده، خلاف آیات شریفه فوق است. اما برای مباح شمردن مال و جان مسلمین، به تفحصّی بیش از این نیاز است. هر چند قرآن کریم در آیات فوق، هیچ کس را بعد از بلاغ، معذور ندانسته، اما در آیات دیگر، عده‌ای را صاحب عذر اعلام کرده است؛ از جمله آیه پنجم سوره احزاب خطاکار را معذور شمرده است:
(وَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ فِیَما أَخْطَأْتُم بِهِ وَلكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً)
آیه شریفه 286 سوره بقره نیز خطا و نسیان و آنچه که بالاتر از طاقت است را از عهده مکلّفین برداشته است:
(رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ)
به بیان دیگر، آیات مورد تمسک هیئت کبار به منزله عام و آیات فوق به منزله خاص است و موجب تخصیص عام می‌شود؛ یعنی ابتدا بیان می‌شود که هیچ کس بعد از بلاغ قرآن کریم معذور نیست و در آیات دیگر، خطاکار و ناسی را از این حکم عام خارج می‌کند.
با توجه به آیات خاص می‌توان این سؤال را مطرح نمود که اگر آیات خاص، دلالت بر معذور بودن خاطی و ناسی ندارد، چرا خطا و نسیان را در فروع معذور دانسته‌اید؟ و اگر آیات فوق بر معذوریت خاطی و ناسی دلالت دارد، به چه دلیل مدلول آیات را منحصر در فروع کرده‌اید، در حالی که این آیات منحصر به فروع نیست، بلکه اطلاق دارد و اصول و فروع را شامل می‌شود.
علاوه بر این، روایات باب و خصوصاً سیره‌ای که بیان شد، دلیلی روشن و مؤیدی محکم برای مدلول آیات خاصِ دالِّ بر استثناء است.

سنت:

در مجموع یک روایت در عدم مانعیت تأویل در اصول، مورد تمسک قرار گرفته است. صحیح مسلم از ابوهریره به نقل از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آورده است:
والذی نفس محمد بیده لایسمع بی أحد من هذه الأمة یهودی و لا نصرانی ثم یموت و لم یؤمن بالذی أرسلت به إلا کان من أصحاب النار؛
قسم به آن که جان محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) در دست اوست، اگر ندای مرا هر یک از مردم، چه یهودی و چه نصرانی بشنود و به من ایمان نیاورد و در همین حال بمیرد اهل آتش است.
براساس این روایت، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) کسانی را که ندای او را بشنوند، معذور ندانسته و کسانی که در بلاد اسلامی زندگی می‌کنند، قطعاً ندای ایشان رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) را شنیده‌اند، پس در جهل به اصول دین معذور نیستند. (64)

نقد و بررسی

روایت مذکور (مانند آیات شریفه) دال بر این است که هیچ یک از مردم بعد از رسیدن ندای پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، معذور در عدم پذیرش نیست. اما اشکالی که به استدلال هیئت کبار به آیات شریفه وارد بود، بر این استدلال نیز وارد است؛ به بیان دیگر که روایت فوق عام است و با روایات دیگر، تخصیص می‌خورد، چرا که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) خاطی و ناسی را معذور دانسته است:
«إنَّ اللهَّ تَجاوَزَ لِی عَنْ أُمَّتِی الخطَأَ وَ النِّسْیَانَ». (65)
این روایت و امثال آن و نیز سیره‌هایی که بیان شد، موجب تخصیص روایت مذکور می‌شود. اشکال دیگری که به استدلال به روایت ابوهریره وارد است این است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در روایت مذکور، در مقام بیان این موضوع می‌باشد که هیچ کس در عدم پذیرش اصل اسلام، معذور نیست؛ یعنی آنچه مورد تأکید حضرت قرار گرفته، اصل اسلام است که با ظهور آن، همه، مکلف به پذیرش دین جدید و مسلمان شدن هستند. مؤید این ادعا مقابله‌ای است که در روایت بین دین اسلام و یهودیت و مسیحیت ایجاد شده است. گویا روایت در مقام بیان این مطلب است که بعد از ظهور اسلام، دیگر دین یهودیت و مسیحیت نسخ شده و همه باید متدین به دین اسلام شوند. کسی که ندای پیامبر اسلام را بشنود، در بقاء بر دین یهودیت و مسیحیت معذور نخواهد بود، چنان که در بقاء بر شرک نیز معذور نیست.
بنابر آنچه گفته شد همین که متأوّل، اصل اسلام را پذیرفت، اگرچه در اصول یا فروع آن صاحب تأویل باشد، کلام رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) را امتثال کرده و نمی‌توان به وسیله این روایت، علیه متأوّل (در اصول) حکم کرد، زیرا روایت اصل اسلام را مطالبه کرده و متأوّل به اصل اسلام اذعان دارد. در نتیجه این روایت تخصصاً از بحث خارج است، چرا که موضوع مورد بحث، موضوعی درون دینی نسبت به اصول و فروع اسلام است، اما روایت مذکور ناظر به موضوعی برون دینی بین اسلام و سایر ادیان الهی یا مشرکانه است.
در مجموع باید گفت ادله‌ای که از طرف هیئت کبار مطرح شد، تام نیست و ادله‌ای که متأوّل در اصول و فروع را معذور می‌دانست، تمام است. البته مبنای بزرگان وهابیت در هیئت کبار، مخالفان متعددی در بین اهل سنت و حتی بزرگان وهابیت دارد که در ادامه نمونه‌هایی از آن بیان می‌شود.

بررسی اقوال بزرگان اهل سنت و وهابیت

در کلمات بزرگان اهل سنت، معذوریت متأوّل در اصول و فروع به عنوان موضوعی مستقل مورد بحث واقع نشده، اما می‌توان مستنداتی را اراده کرد که آنان تأویل در اصول را در صورتی که مستند به دلیلی باشد، عذر می‌دانستند و از تکفیر متأوّل خودداری می‌کردند. مشاهده اقوال بزرگان اهل سنت در هر دوره، این موضوع را آشکار می‌کند که مسئله معذور بودن متأوّل از مسائل مورد اتفاق و مفروغٌ عنه بوده و شاید بتوان ادعا کرد تنها گروهی که عذر در تأویل را منحصر به فروع فقهی کرده‌اند، وهابیت می‌باشند.

اقوال بزرگان اهل سنت:

محمد ابن‌ادریس شافعی (متوفای 204 ق) مؤسس مذهب شافعی در کتاب الام آورده است:
هیچ یک از سلف و تابعین بعد از ایشان را نمی‌یابیم که شهادت اهل تأویل را رد کند، اگرچه اهل تأویل در خطا و گمراهی باشند و حرام خدا را حلال کنند و خون و مالی را که خدا حرام دانسته، حلال بدانند. می‌دانیم که بالاترین معاصی نزد خداوند بعد از شرک موضوع دماء (ریختن خون انسان‌ها) است، اما متأولین آن را حلال دانستند. با این حال شهادت آنان رد نمی‌شود. بنابراین هر کس که تأویلی در قول و یا فعل دارد، شهادتش نافذ است و به واسطه خطا در تأویل، شهادت او رد نمی‌شود. (66)
به عقیده شافعی، متأولی که خون مسلمانان را حلال می‌شمرد، نه تنها کافر نیست (با این که مسلمین را محکوم به کفر نموده) بلکه شهادتش هم پذیرفته است. توجه به این نکته لازم است که موضوع اسلام و کفر از موضوعات فرعی نیست تا بتوان گفت مقصود شافعی، تأویل در فروع است و تأویل در فروع جایز است، بلکه این موضوع از اصول محسوب می‌شود و تأویل در آن، تأویل در اصول است.
خطابی (متوفای 388 ق) از جمله بزرگان اهل سنت، در شرح حدیث افتراق امت آورده است:
حدیث مذکور دلالت دارد که هیچ یک از فِرَق، از دین خارج نیستند، زیرا پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) همگی را از امت خود دانسته است. هم‌چنین دلالت دارد که متأوّل خارج از دین نیست، اگرچه در تأویل خود خطا کرده باشد. (67)
روشن است که فِرَق مختلف علاوه بر اختلاف در فروع در بعضی از اصول هم با یکدیگر اختلاف دارند، اما به واسطه تأویلی که برای عقیده خود دارند، معذور معرفی شده‌اند.
ابن‌حزم (متوفای 456 ق)، که در کتب وهابیت به کلمات او استناد می‌شود، معتقد است کسی که در اخبار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) دست به تأویل بزند و حکمی را برخلاف فرمایش پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) استنباط کند، هر آنچه انجام دهد و یا ترک کند - مادامی که دارای تأویل است - معذور و بلکه مأجور است، زیرا قصدش رسیدن به حق است. اما اگر بعد از این‌که حق برای او روشن شد، عناد ورزید دیگر عذر نخواهد داشت. (68)
نکته‌ای که در کلام ابن‌حزم وجود دارد این است که ابن‌حزم در کلام خود از عنوان «عناد» استفاده کرده است. بر این اساس، تا هنگامی که این عنوان صدق نکند، متأوّل معذور است، اگرچه ابلاغ صورت گرفته باشد و تا زمانی که متأوّل برای تأویل خود دلیل دارد، عنوان عناد صادق نیست. (69) البته اگر بعد از زوال دلیل، باز بر تأویل اصرار شود، معاند خواهد بود، چرا که به تأویل بی‌دلیل برمی‌گردد که همان تکذیب است و قطعاً از بحث خارج خواهد بود.
ابن‌تیمیه (متوفای 728 ق) که نزد وهابیت ملقب به عنوان شیخ الاسلام گردیده، همه محرمات کتاب و سنت (اعم از اصول و فروع) را داخل در محدوده تأویل دانسته و مسئله تأویل (و دیگر موانع تکفیر) را منحصر در چند فرع فقهی قرار نداده است:
این (وجود موانع مانعه از مقتضی تحریم) بابی واسع است، زیرا همه امور محرّم در کتاب و سنت داخل در آن می‌شوند، چرا که ممکن است ادله تحریم به بعضی از امت اسلام ابلاغ نشده باشد و یا ابلاغ شده اما نزد آنان ادله‌ای باشد که با ادله تحریم در تعارض باشد و آنان ادله معارض را رجحان دهند و در ترجیح خود با عقل و علم، اجتهاد کنند. (70)
ابن‌وزیر (متوفی 840 ق) از علمای مورد وثوق وهابیت، معتقد است تأویل مادامی که به تکذیب نرسد (تأویل بدون دلیل) موجب تکفیر نمی‌شود. به نظر او کسی که متأوّل را تکفیر کند، همانند متأول که به واسطه بدعت‌گذاری گمراه شده، دچار گمراهی گردیده است. (71) در عبارتی که حاکی از دقت مؤلف در موضوع است، عنوان شده:
آیات و روایات کثیری دلالت بر عفو از خطا دارد و ظاهر این است که اهل تأویل خطاکارند و راهی برای علم به تعمّد داشتن آنان وجود ندارد، زیرا برای فهم این موضوع نیاز به علم به باطن افراد است که غیر از خداوند احدی از آن آگاه نیست. (72)
براساس این عبارت نمی‌توان به سادگی و متأولی را محکوم کرد که حجت بر او تمام و مستحق تکفیر معین است، چرا که متأوّل، عقیده خود را عقیده حق می‌داند و عقیده دیگران را باطل و خلاف راه خدا و رسول می‌پندارد.
ابن‌حجر (متوفای 852 ق) معتقد است علمای دین متفّق‌اند که هر کس در عقیده خود صاحب تأویل باشد (در اصول باشد یا در فروع) معذور است، مشروط بر این که تأویلش وجه علمی داشته و در لغت عرب پسندیده باشد. (73)
حصفکی (متوفای 1088 ق) بر این عقیده است که هیچ یک از اهل قبله از جمله کسانی را که منکر صفات و یا منکر رؤیت خداوند هستند، نمی‌توان تکفیر کرد، زیرا اعتقاد آنان برآمده تأویل و شبهه‌ای است که به آن معتقدند و همین مانع از تکفیر آنان می‌شود. (74) روشن است که مسئله رؤیت خدا و انکار صفات، از فروع محسوب نمی‌شود، بلکه از اصول است و در عین حال متأوّل در آن، معذور است.
ابن‌عابدین (متوفای 1252 ق) نیز به مانعیت تأویل در مسئله انکار رؤیت خداوند تصریح کرده است، (75) چنان که مفهوم کلامش به مانعیت شبهه و تأویل در مخالفت با ضروریات اسلام مانند حدوث عالم، حشر اجساد و علم خداوند به جزئیات نیز دلالت دارد. (76)

اقوال بزرگان وهابیت

آنچه تاکنون بیان شد، مواضع اهل سنت درباره معذریّت تأویل بود. می‌توان گفت در بین بزرگان اهل سنت شخصیتی را نیافتیم که به این موضوع ورود کرده باشد، اما با معذریت تأویل در اصول مخالفت کرده باشد. تنها گروهی که برخلاف بزرگان اسلام در طول بیش از هزار سال، به مخالفت با این روش پرداخته‌اند، جماعت وهابی هستند. آنچه بیش از این موجب تعجب است، این است که بیشترین شعار متابعت از نیز از همین جماعت به گوش می‌رسد.
ممکن است این تصور در ذهن تداعی شود که علت مواضع وهابیت در عدم پذیرش مانعیت تأویل در اصول، مبانی آنان مانند ظاهرگرایی، سلف‌گرایی و موارد دیگر است و بنابراین اگر مبانی وهابیت پذیرفته شد، باید این نتایج را نیز پذیرفت و اگر مبانی را رد کنیم، این نتایج نیز به تبع بطلان مبانی، مردود خواهند بود، اما واقع این است که نه تنها موضع وهابیت موافق سلف‌گرایی و ظاهرگرایی نیست، بلکه در تضاد با آن هم هست (هم ظاهر کتاب و سنت که مورد اشاره قرار گرفت، موافق با معذوریت متأوّل در اصول و فروع است و هم اقوال سلف، مؤید مانعیت تأویل برای تکفیر است). علاوه بر آن، موضع رسمی وهابیت در هیئت کبار در تضاد با موضع بزرگان وهابیت نیز هست که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود.
محمد بن عبدالوهاب (متوفای 1206 ق) مؤسس فرقه وهابیت آورده است:
زمانی که ما اشخاصی را که بت روی قبر عبدالقادر و بت روی قبر احمد البدوی را می‌پرستیدند، به دلیل جهل‌شان تکفیر نکردیم، چگونه کسانی را که به ما روی نیاوردند... اما شرک هم نورزید. تکفیر کنیم؟ (77)
ابن عبدالوهاب مشرک بت‌پرست را به سبب جهلش تکفیر نمی‌کند، در حالی که موضوع توحید و شرک، مصداق بارز اصول شمرده می‌شود، اما هیئت کبار، جاهل در اصول را معذور نمی‌داند. (78) تخلف از اصول زمانی عذر محسوب می‌شود که ابلاغ دین صورت نگرفته باشد و ابلاغ در عقیده هیئت کبار، به صرف شنیده شدن ندای اسلام در آن سرزمین صورت می‌گیرد، اگرچه ندای اسلام از جماعت قلیلی بیان شود. بنابراین در نظر هیئت کبار، عابد صنم روی قبر عبدالقادر در سرزمین اسلام بوده و معذور نخواهد بود. اما ابن‌عبدالوهاب قائل به معذوریت جاهل است و قطعاً وقتی جهل در اصول مانع از تکفیر است، در تأویل اصول نیز به طریق اولی معذور خواهد بود، چنان که ابن‌تیمیه به اولویت متأوّل نسبت به جاهل در معذوریت تصریح کرده است. (79)
ابن عثیمین (متوفای 1421 ق) از بزرگان معاصر وهابیت، موانع تکفیر را به تفصیل، مورد بحث قرار داده و ادله متعددی برای معذریت تأویل اقامه کرده که حاکی از مانعیت مطلق تأویل در اصول و فروع است. (80)
البانی (متوفای 1420 ق) از دیگر بزرگان معاصر وهابیت، مردم بلاد اسلامی اعم از عرب و عجم و حتی علمای آنان را در مسائل اساسی و اصولی مانند مکان خداوند، معذور می‌داند. (81) او معتقد است تفکیک بین مسئله اصولی با مسائل فرعی که از سوی بعضی از علما صورت گرفته، بی‌دلیل است، (82) بلکه خطا چه در اصول باشد و چه در فروع، مورد مغفرت واقع می‌شود، زیرا خاطی قصد مخالفت ندارد. اما اگر قصد مخالفت وجود داشته باشد چه در اصول باشد و چه در فروع، مورد مؤاخذه خواهد بود. (83) بنابراین، ملاک قصد مخالفت و عدم قصد مخالفت است و متأوّل مادامی که دلیل دارد، قصد مخالفت ندارد و معذور شمرده می‌شود. او در جای دیگری به صراحت به مسئله زیارت قبور، نذر، استغاثه، طلب شفا برای مریض و... اشاره می‌کند و معتقد است در عین این که این موارد موجب کفر است، اما چون بزرگان آنان این مسائل را تأویل می‌کنند، نمی‌توان آنان را تکفیر نمود. (84)
امثال این مواضع از بزرگان وهابیت در حالی که به مبانی وهابیت معتقدند، نشان دهنده این است که اشکالی که به هیئت کبار در عدم معذوریت متأوّل در اصول وارد است، اشکال مبنایی نیست، بلکه اشکالی است که با مبانی وهابیت نیز سازگار نیست.

نتیجه

حکم به کفر شخص معین، نیاز به احراز دو موضوع دارد و تا این دو موضوع احراز نشود، حکم به کفر ممکن نخواهد بود. موضوع اول این که باید ثابت شود عملی که از شخص صادر شده، مخالف با اصل اسلام و موجب خروج از دایره اسلام و ورود به کفر خواهد بود؛ یعنی باید در ابتدا به قطع ثابت شود که عمل مورد نظر ناقض اصل اسلام است و بعد از اثبات این موضوع، مقتضی برای حکم به تکفیر معیّن حاصل شده است.
موضوع دوم که موجب تأثیر مقتضی در فعلیت اقتضاء می‌باشد، بررسی عدم وجود مانع است. موانع متعددی وجود دارد که موجب معذوریت مرتکب نواقض اسلام می‌گردد؛ از جمله جهل، خطا، اکراه و تأویل. تا وقتی که علم اختیار و عامد بودن شخص و عناد او در مخالفت با اسلام مشخص نشود، نمی‌توان حکم به کفر او صادر کرد، حتی اگر مخالفت در اصول اسلام و در امری باشد که جزء ضروریات دین شمرده می‌شود.
در هیچ یک از بزرگان اهل سنت احدی یافت نشد که قائل به معذور نبودن متأولِ صاحب دلیل باشد. این موضوع با ادله متعددی از قرآن کریم و سنت و سیره بیان گردید. در بین وهابیت نیز بزرگانی وجود دارند که معتقد به معذوریت متأوّل در اصول هستند.
فتوای علمای حنبلی (هم مذهب با وهابیت) و سایر مذاهب اهل سنت بر این است که شبهات موجب سقوط حدود می‌شوند (85)؛ یعنی اگر حدی بر کسی ثابت شد، اما در اقامه حد شبهه‌ای پیش آمد وجود همین شبهه موجب اسقاط حد می‌شود. این موضوع با عبارات مختلف در مباحث فقهی اهل سنت آمده است:
از میان رفتن حدود با شبهات، موضوعی است که شکی در آن نیست؛ اولاً به دلیل روایات متعدد از اصحاب پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) که دلالت دارد اصحاب تا جایی که ممکن بود دوست داشتند حدود را (به واسطه شبهات) ساقط کنند. (86)
آیا اختلاف هیئت کبار با بزرگان اهل سنت و حتی بزرگان وهابیت، موجب شبهه نمی‌گردد تا مانع حکم به تکفیر معیّن شود؟
آیا با وجودی که تمام مذاهب اسلامی غیر از وهابیت، برای عقاید خود دارای تأویل و دلیل هستند، می‌توان آن‌ها را تنها به این دلیل که در اصول با وهابیت اختلاف دارند، محکوم به کفر نمود؟
وسعت تأویل‌گرایی در ادله بین فِرَق مسلمین، موضوعی بود که در قرن هفتم - در زمان ابن‌تیمیه - مورد توجه قرار گرفت و به این نکته اذعان شد که کثیری از مردم در قرآن کریم تأویل غیر صحیح می‌کنند، اما معذورند. (87) مردم قرون حاضر که حدود هفتصد سال با دوران ابن‌تیمیه فاصله دارد. به طریق اولی باید معذور باشند، چون نسبت به قرن ابن‌تیمیه از دوران پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فاصله بیشتری دارند و عذر قوی‌تری خواهند داشت.

پی‌نوشت‌ها

1. پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل‌البیت (علیهم‌السلام).
2. و ذلک أنا وجدنا الدماء أعظم ما یعصی الله تعالی بها بعد الشرک. (محمد بن ادریس شافعی، الام، ج 6، ص 205).
3. و من المعلوم بالضرورة أنَّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم). کان یقبل مِنْ کل منْ جاءه یریدُ الدخولَ فی الإسلامِ الشهادتین فقط. (زین‌الدین ابن‌رجب، جامع العلوم و الحکم، ج 1، ص 239).
4. و هذا مما اتفق علیه أئمة الدین، و علماء المسلمین، فإنهم مجمعون علی ما علم بالاضطرار من دین الرسول أن کل کافر فإنه یدعی إلی الشهادتین سواءً کان معطلاً او مشرکاً او کتابیاً و بذلک یصیر الکافر مسلماً و لا یصیر مسلماً بدون ذلک. (ابن‌تیمیه، درء تعارض العقل و النقل، ج 7، ص 8.)
5. مقصود از ضروریات دین، مسائلی است که همه فرق اسلامی بر آن اتفاق دارند و آن را جزو دین می‌دانند.
6. نواقض الإسلام هی الموجبة للردة. (محمد تویجری، موسوعة الفقه الإسلامی، ج 4، ص 507).
7. فَإن التَّکْفیر المُطلق مثل الوَعید المُطلق لَا یستَلْزم تَکْفیر الشَّخص المعین حَتَّی تقوم عَلَیهِ الحجة الَّتی تکفر تارکها. تارکها. (ابن‌تیمیه، کتاب الاستقامه، ص 164).
8. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. (الأول:) الشرک فی عبادة الله تعالی... (العاشر:) الإعراض عن دین الله تعالی. (محمد ابن‌عبدالوهاب، مجموعة رسائل فی التوحید و الإیمان، ص 387).
9. شیخ الإسلام رحمه الله ذکر نواقض الإسلام عشرة لیس علی سبیل الحصر لکنه علی سبیل التمثیل؛ یعنی من نواقض الإسلام هذه العشرة. (محمد ابن‌عثیمین، اللقاء الشهری، ج 48، ص 26).
10. نذکر قاعدة و هی أن الذی یخرج من الملة هو یدور علی أمرین. إما الإنکار، و إما الاستکبار... فجمیع أنواع الردة تعود إلی هذا. إلی الإنکار أو الاستکبار. (محمد ابن‌عثیمین، فتاوی نور علی الدرب، ج 14، ص 3).
11. ینکر حکمأ من أحکام الشریعة الظاهرة التی أجمع المسلمون علیها. (همان).
12. عبدالعزیز بن باز، فتاوی نور علی الدرب، ج 4، ص 107.
13. و ترک الصلاة ردة عن الإسلام، وجحد وجوبها ردة عن الإسلام. (همان، ص 139).
14. نواقض الإسلام کثیرة ولیس لها حصر، لأن عددها قد یحصره زید و لا یحصره عمرو حسب آراء العلماء و اجتهادهم و استنباطهم الأحکام من الأدلة الشرعیة، فقد یعدها زید مثلا أربع مائة ناقض و یعدها الآخر خمس مائة ناقض، لأنه استنبطها من أدلة أخری، فهذا یخضع للأدلة الشرعیة، نواقض الإسلام تخضع للأدلة الشرعیة. (همان، ص 107).
15. کثیر من الشباب المسلم بل نستطیع أن نقول مع الأسف أکثرهم لا یصلون،... هذا لا یجوز تکفیره. (ناصرالدین البانی، موسوعة البانی، ج 4، ص 249). با توجه به اعتراف البانی به تارک الصلاة بودن اکثر جوانان خودشان و بنابر دیدگاه بن باز و ابن‌عثیمین، باید اکثر جوانان وهابی کشته شوند.
16. من أنکر من الإسلام ما هو معلوم بالدین بالضرورة فهو کافر. (همان، ص 43).
17. الصواب أنه لا یعذر أحد فی عدم معرفة أصول الإسلام و قواعده. (هیئة کبار العلماء، فتاوی اللجنة الدائمة، المجموعة الثانیه، ج 1، ص 419).
18.... إلا إذا کان فی بلاد غیر إسلامیة و لم تبلغه الدعوة فیعذر، لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل. (همان، ج 2، ص 51).
19. أما المسائل الفرعیة التی قد یخفی حکمها، فهذه یعذر فیها بالجهل حتی تقام علیه الحجة، لأحادیث کثیرة وردت فی ذلک. (همان، ج 1، ص 419).
20. و بذلک یعلم أن ما قاله هذا الإمام، خطأ محض و غلط عظیم مخالف للأدلة الشرعیة من الکتاب و السنة و لإجماع أهل العلم، ولکن لا یکفر بذلک حتی یبین له غلطه، فإن أصر علی ذلک و لم یتب حکم بکفره. (همان، ج 1، ص 403).
21. فإذا کان المسلم یعذر فی کلمة الکفر إذا کان مکرهاً علیها، فشارب الخمر المکره من باب أولی... (همان، ج 22، ص 84).
22. (مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِیمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ)
عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): «إن الله تجاوز عن أمتی الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه.»
23. محمد بن مکرم، ابن‌منظور، لسان العرب، ج 11، ص 32؛ فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج 5، ص 312 و سید علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، ج 1، ص 141.
24. التأویل إرجاع الکلام و صرفه عن معناه الظاهری إلی معنی أخفی منه. (فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج 5، ص 311).
25. التأویل. تفسیر الکلام الذی تختلف معانیه. (خلیل فراهیدی، کتاب العین، ج 8، ص 368).
26. ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ج 4، ص 68.
27. ولکن یؤولها و هذا نوعان... (محمد ابن‌عثیمین، فتاوی أرکان الإسلام، ج 1، ص 92).
28. أن لا یکون له مسوغ فی اللغة العربیة، فهذا موجب للکفر، لأنه إذا لم یکن له مسوغ صار تکذیباً. (همان).
29. و من الموانع أیضاً أن یکون له شبهة تأویل فی المکفر... (محمد ابن‌عثیمین، همان، ج 2، ص 136).
30.... أما من خالف الحق عن تأویل أو عن جهل فهذا لا یُکفّر. (صالح الفوزان، الأجوبة المفیدة عن أسئلة المناهج الجدیدة، ج 1، ص 95).
31.... مانع من تکفیره کبعض أنواع الجهل و التأویل و الکراه... (عبدالرحمن دمشقیه، موسوعة أهل السنة فی نقد أصول فرقة الأحباش، ج 1، ص 858).
32. أنَّ موانع التکفیر أربعة. الجهل و الخطأ و التأویل أو الشبهة و الإکراه. (علوی السَّقَّاف، التوسط و الاقتصاد فی أن الکفر یکون بالقول أو العمل أو الاعتقاد، ج 1، ص 14).
33.... آخَرُ أوْجَبَ تَأویلَها، وَ إنْ کانَ مُخْطِئاً... (ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ج 3، ص 231).
34. إذا خالف مسلم حکماً ثابتاً بنص صریح من الکتاب و السنة لا یقبل التأویل... (هیئة کبار العلماء، فتاوی الجنه الدائمه، ج 2، ص 28).
35. إذا خالف حکماً ثابتاً بدلیل مختلف فی ثبوته، أو قابل للتأویل بمعان مختلفة و أحکام متقابلة، فخلافه خلاف فی مسألة اجتهادیة فلا یکفر، بل یعذر فی ذلک من أخطأ و یؤجر علی اجتهاده. (همان)
36. تأویل یتفق مع لغة القرآن و أصول الشریعة و یعذر به صاحبه... (همان، ص 232).
37. استفتایی در مورد عذر بودن یا نبودن جهل. «لا یعذر المکلف بعبادته غیر الله أو تقربه بالذبائح لغیر الله أو نذره لغیر الله و نحو ذلک من العبادات التی هی من اختصاص الله، إلا إذا کان فی بلاد غیر إسلامیة و لم تبلغه الدعوة.» (همان، ج 1، ص 136).
38.... و أما کونه بین المسلمین یسمع القرآن و السنة ثم یبقی علی الشرک و علی إنکار الصفات فهو غیر معذور. (عبد العزیز، بن باز، فتاوی نور علی الدرب، ج 1، ص 246).
39. محمد بن عثیمین، شرح کشف الشبهات، ج 1، ص 44.
40. لَمْ یَکُنْ لِأهْلِ السُّنَّةِ أنْ یُکَفَّرُوا کُلَّ مَنْ قالَ قَوْلا أخطَأ فِیه، فَإنَّ اللهَ سُبحانَهُ قالَ. (رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا). (ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ج 7، ص 684).
41. محمد بن عثیمین، شرح کشف الشبهات، ج 1، ص 44.
42. أنَّ الوَعیدَ لَا یَتَنَاوَلُ الْمُجْتَهِدَ الْمُتَأوِّلَ وَ إنْ کانَ مُخْطئاً، فَإنَّ اللهَ تَعالی یَقُولُ فِی دُعَاءِ المُؤمِنینَ. (رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا). (ابن تیمیه، منهاج السنة النبویة، ج 4، ص 320).
43. ابن‌ماجه قزوینی، سنن ابن‌ماجه، ج 1، ص 659.
44. بخاری، الجامع المسند، الصحیح، ج 4، ص 176.
45. ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ج 3، ص 231.
46. هل ترونه مؤمناً و هو یقول. «إن قدر الله علی»؟ هذا شک فی قدرة الله عزوجل، إذاً نستطیع أن نقول. هل أخطأ فی الفرع أم أخطأ فی أصل الأصول... (ناصرالدین البانی، موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصرالدین الألبانی، ج 4، ص 217).
47. هر چند بزرگان هیئت کبار، جهل در اصول را هم مانع تکفیر ندانسته‌اند. الصواب أنه لا یعذر أحد فی عدم معرفة أصول الإسلام و قواعده ممن بلغه القرآن و بعث الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم). (هیئت کبار العلماء، فتاوی اللجنه الدائمیه، المجموعة الثانیه، ج 1، ص 419).
48. مسلم بن حجاج نیشابوری، المسند الصحیح المختصر، ج 1، ص 116.
49. وَ من هَذَا الْبَاب مَا هُوَ من بَاب التَّأویل وَ الاِجْتِهاد... وَ لَا یعرف الحق فِی الْمسَائِل الخبریة الاعتقادیة... (ابن تیمیه، الاستقامة ج 1، ص 26).
50. لَمْ یُعاقِبْ اسَامَةَ بْنَ زَیْدٍ لَمَّا قَتَلَ الرَّجُلَ الَّذی قالَ. لَا إلَهَ إلَّا اللهُ، لأنَّهُ ظَنَّ جَوَاَِز قَتْلِهِ... (ابن تیمیه، منهاج السنة، ج 6، ص 89).
51. همان.
52. همان.
53. همان.
54.... و إن کان بتأویل کالخوارج فقد ذکرنا أن أکثر الفقهاء لم یحکموا بکفرهم. (ابن قدامة، المغنی، ج 9، ص 12).
55.... و بدعة الخوارج إنما هی من سوء فهمهم للقرآن... (ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ج 13، ص 30).
56. و صاروا یتبعون المتشابه من القرآن فیتأوّلونه... (همان، ج 13، ص 210).
57. أنه لم یکن فی الصحابة من یکفرهم لاعلی بن أبی‌طالب. (همان، ج 7، ص 217).
58. و الخوارج المارقون الذین أمر النبی، (صلی الله علیه و آله و سلم)، بقتالهم... فقاتلهم لدفع ظلمهم و بغیهم، لا لأنهم کفار. (همان، ج 3، ص 282).
59. ابن‌تیمیه، همان، ج 1، ص 619.
60. فَإذَا کَانَ المُتأوَّلُ الْمُخْطئُ فی تِلْکَ، لَا یُحْکَمُ بِکُفْرِهِ إلَّا بَعْدَ الْبَیَان لَهُ وَ اسْتِتَابَتِهِ. (همان).
61. وَ هَذا بابٌ وَاسِعٌ، فَإنَّهُ یَدْخُلُ فِیهِ جَمیعُ الأمُورِ المُحَرَّمَةِ بِکتابِ أوْ سُنَّةٍ... (همان، ج 20، ص 268).
62. أی هو بلاغ لجمیع الخلق من إنس و جن. (ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج 4، ص 449).
63. هذا القرآن بلاغ للناس، أبلغ الله به إلیهم فی الحجة علیهم و أعذر إلیهم بما أنزل فیه من مواعظه و عبره. (طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج 13، ص 169).
64. هیئت کبار العلماء، فتاوی اللجنه الدائمه، مجموعة الاولی، ج 1، ص 136.
65. ابن‌ماجه قزوینی، سنن ابن‌ماجه، ج 1، ص 659.
66. فلم نعلم أحدا من سلف هذه الامة یقتدی به ولا من التابعین بعدهم رد شهادة أحد بتأویل و إن خطأه... (محمد بن ادریس الشافعی، الأم، ج 6، ص 205).
67. أن هذه الفرق کلها غیر خارجة من الدین... أن المتاول لا یخرج من المله... (خطابی، معالم السنن، ج 4، ص 295).
68. فهو ماجور معذور، لقصده الی الحق... (ابن حزم، الدرة فیما یجب اعتقاده، ص 414).
69. عناد، زمانی است که شخصی با وجود علم به حق، آن مخالفت کند، در حالی که متأول دلیل خود را حق می‌داند، چنان که طریحی می‌نویسد: «الباغی الذی یرد الحق مع العلم به.» (طریحی، مجمع البحرین، ج 3، ص 109).
70. وَهذا بابٌ واسِعٌ، فَإنَّهُ یَدْخُلُ فیهِ جَمیعُ الأمورِ المُحَرَّمَةِ بِکتابِ أوْ سُنَّة إذا کانَ بَعْضُ الأمَّة لَمْ یَبْلُغْهُمْ أدلَّةُ التَّحریمِ فَاسْتَحَلُّوها أوْ عارضَ تِلکَ الأدلَّةَ عِندَهُمْ إدلَّةٌ أخری رَأوْا رُجْحَانَهَا عَلَیْهَا مُجْتَهدینَ فِی ذَلِکَ التَّرْجیحِ بِحَسَبِ عَقْلِهِمْ وَ عِلْمِهِم. (ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ج 20، ص 268).
71. و إنما غَلِطُوا فی بعض العقائد لشُبهَةٍ قَصَرَت عنها أفهامُهم،... و من کفَّرهم، فقد اغترَّ فی تکفیره من الشبهة بمثل ما اغتروا به فی بدعتهم من ذلک. (ابن وزیر، العواصم و القواصم، ج 4، ص 176 و 177).
72. قد تکاثرت الآیات و الأحادیث فی العفو عن الخطأ و الظاهر أن أهل التأویل أخطأوا و لا سبیل إلی العلم بتعمدهم لأنه من علم الباطن الذی لایعلمه إلا الله. (ابن وزیر، إیثار الحق علی الخلق، ج 1، ص 393).
73. قالَ العُلَماءُ کُلُّ متأوَل مَعْذورٌ بِتَأویلِهِ لَیْسَ بآثِمٍ إذا کانَ تأویلُهُ سائِغاً فی لسانِ العَرَبِ و کانَ لَهُ وَجْهٌ فی العِلْمِ. (ابن حجر عسقلانی، فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج 12، ص 304).
74. و کل من کان من قبلتنا... لکونه عن تأویل و شبهة. (حصفکی، الدر المختار، ج 1، ص 604).
75. (بل بنوع شبهة) أی و إن کانت فاسدة کقول منکر الرؤیة بأنه تعالی لا یری لجلاله و عظمته... (ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ج 1، ص 561).
76. همان.
77. و اذا کنا لا نکفر من عبدالصنم علی قبر عبدالقادر... (محمد بن عبدالوهاب، فتاوی و مسائل، ص 11).
78. الصواب أنه لا یعذر أحد فی عدم معرفة أصول الإسلام و قواعده ممن بلغه القرآن و بعث الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم). (هیت کبار العلماء، فتاوی اللجنة الدائمة، المجموعة الثانیه، ج 1، ص 419).
79. و المتأول من اهل الاجتهاد الحریص علی متابعة الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) اولی بالمغفره من مثل هذا... (ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ج 3، ص 231).
80. و من الموانع أیضاً أن یکون له شبهة تأویل فی المکفر بحیث یظن أنه علی حق. (محمد بن عثیمین، مجموع فتاوی و رسائل ابن‌عثیمین، ج 2، ص 136).
81. أن هؤلاء العامة فی مصر و فی أمثالها من البلاد الأخری سواء مان کان منها بلاداً عربیة أو أعجمیة فالشعب هنا و هناک معذور، لأنه لایعیش فی ذلک الجو الإسلامی... و أنا فی اعتقادی یکونون معذورین کل العذر. (ناصرالدین البانی، موسوعة الألبانی، ج 5، ص 755).
82. التفریق بین الأصول و الفروع، بین العقیدة و الفقه فی مسئلة عدم المؤاخذة بالخطأ فی الفروع و المؤاخذة فی الأصول، هذا التفریق لا أصل له. (همان، ج 4، ص 217).
83. الخطأ یغتفر مطلقاً، سواء کان فی الفروع أو کان فی الأصول، لأنه عدم المؤاخذة من الله عزوجل لعباده هو لعدم وجود قصد المخالفة من هذا العبد لربه. (همان).
84. فنجد کثیراً من المسلمین الیوم یطوفون حول القبور، و ینذرون لها النذور، و یستغیثون بها من دون الله عزوجل، و یستشفون یطلبون الشفاء منهم لمرضاهم... فتجد کبار العلماء یتأولون هذه... نحن نقول. وقعوا فی الکفر، لکننا لا نکفرهم، لأن حجة الله لم تقم علیهم. (همان، ج 4، ص 244).
85. لأن الحدود تدرأ بالشبهات. (عبدالرحمن بن محمد مقدسی، الشرح الکبیر علی متن المقنع، ج 10، ص 276).
86. درء الحدود بالشبهات فی الحقیقة لاشک فیه أولا للآثار المتکاثرة عن أصحاب النبی. (صلی الله علیه و آله و سلم). الدالة بمجموعها علی أنهم یحبون درء الحد ما أمکن... (أحمد بن خلیل حنبلی، شرح زاد المستقنع، ج 6، ص 175).
87. فَإنَّهُ لا یُحکَمُ بِکُفرِهِ حَتَّی تَقُومَ عَلَیْهِ الحُجَّةُ التی مَنْ خَالَفَها کَفَرَ، إذْ کَثیرٌ مِنْ النَّاسِ یُخْطئُ فیمَا یَتَأوَّلهُ مِنْ القرآنِ، وَ یَجْهَلُ کَثیراً مِمَّا یَرِدْ مِنْ مَعانی الکتابِ و السُّنَّةِ. (ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ج 12، ص 524).

منابع :
1. ابن‌وزیر، محمد بن إبراهیم، إیثار الحق علی الخلق فی رد الخلافات الی المذهب الحق من أصول التوحید، چاپ دوم: دارالکتب العلمیة، بیروت 1987 م.
2.ــــ ، العواصم و القواصم فی الذب عن سنة أبی‌القاسم، تحقیق و تعلیق شعیب أرنؤوط، چاپ سوم: مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت 1415 ق / 1944 م.
3. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، درء تعارض العقل و النقل، تحقیق محمد رشاد سالم، چاپ دوم: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، ریاض 1411 ق.
4.ــــ ، الاستقامة، تحقیق محمد رشاد سالم، چاپ اول: جامعة الإمام محمد بن سعود، مدینه منوره، 1403 ق.
5.ــــ ، مجموع الفتاوی، تحقیق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف، مدینه منوره 1416 ق / 1995 م.
6.ــــ ، منهاج السنة النبویة فی نقض کلام الشیعة القدریة، تحقیق محمد رشاد سالم، چاپ اول: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، ریاض 1406 ق / 1986 م.
7. ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباری شرح صحیح البخاری، دار المعرفة، بیروت 1379 ق.
8. ابن‌حزم، ابومحمد علی بن أحمد، الدرة فیما یجب اعتقاده، تحقیق احمد الحمد و سعید قزقی، چاپ اول: مکتبة التراث، مکه 1408 ق.
9. ابن‌رجب، زین‌الدین، جامع العلوم و الحکم فی شرح خمسین حدیثاً من جوامع الکلم، تحقیق محمد احمدی ابوالنور، چاپ دوم: دارالسلام للطباعة و النشر و التوزیع، 1424 ق / 2004 م [بی‌جا].
10. ابن‌عابدین،‌ حاشیة رد المحتار، تحقیق مکتب البحوث و الدراسات، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت 1415 ق / 1995 م.
11. ابن‌عبدالوهاب، محمد، کشف الشبهات، چاپ اول: وزارة الشؤون الإسلامیة و الأوقاف و الدعوة و الإرشاد، ریاض 1418 ق.
12.ــــ ، مجموعة رسائل فی التوحید و الإیمان (مطبوع ضمن مؤلفات الشیخ محمد بن عبدالوهاب، الجزء الأول)، تحقیق اسماعیل بن محمد انصاری، جامعة الإمام محمد بن سعود، ریاض [بی‌تا].
13.ــــ ، التوحید، تحقیق عبدالعزیز بن عبدالرحمن سعید و غیره، جامعة الأمام محمد بن سعود، ریاض [بی‌تا].
14.ــــ ، الجواهر المضیة، چاپ سوم: دار العاصمة، ریاض 1412 ق.
15.ــــ ، فتاوی و مسائل، تحقیق صالح بن عبدالرحمن اطرم و محمد بن عبدالرزاق دویش، جامعة الأمام محمد بن سعود، ریاض [بی‌تا].
16.ــــ ، فتاوی و مسائل، تحقیق صالح بن عبدالرحمن الأطرم و محمد بن عبدالرزاق الدویش، جامعة الأمام محمد بن سعود، ریاض 1421 ق.
17. ابن‌عثیمین، محمد، اللقاء الشهری، نرم افزار مکتبة الشاملة [بی‌جا، بی‌نا].
18.ــــ ، شرح کشف الشبهات ویلیه شرح الأصول الستة، به کوشش فهد بن ناصر بن ابراهیم سلیمان، چاپ اول: دار الثریا للنشر و التوزیع، ریاض 1416 ق / 1996 م.
19.ــــ ، فتاوی نور علی الدرب، چاپ اول: مؤسسة الشیخ محمد بن صالح بن عثیمین الخیریة، 1427 ق / 2006 م [بی‌جا].
20.ــــ ، فتاوی أرکان الإسلام، به کوشش فهد بن ناصر بن ابراهیم السلیمان، چاپ اول: دارالثریا للنشر و التوزیع، ریاض 1424 ق.
21.ــــ ، مجموع فتاوی و رسائل ابن‌عثیمین، به کوشش فهد بن ناصر بن ابراهیم سلیمان، دار الوطن - دارالثریا، 1413 ق [بی‌جا].
22. ابن‌قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی لإبن قدامة، مکتبة القاهرة، قاهره، 1388 ق.
23. ابن‌کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق محمدحسین شمس‌الدین، چاپ اول: دارالکتب العلمیة، منشورات محمدعلی بیضون، بیروت 1419 ق.
24. ابن‌ماجه قزوینی، محمد بن یزید، سنن ابن‌ماجه، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، دار إحیاء الکتب العربیة، [بی‌جا، بی‌تا].
25. ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، چاپ سوم: دارصادر، بیروت 1414 ق.
26. البانی، ناصرالدین، موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصرالدین الألبانی، چاپ اول: مرکز النعمان للبحوث و الدراسات الإسلامیة و تحقیق التراث و الترجمة، صنعاء 1431 ق / 2010 م.
27. بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله و سننه و أیامه، تحقیق محمد زهیر بن ناصر، چاپ اول: دار طوق النجاة، 1422 ق.
28. بن باز و بن جبرین و ابن‌عثیمین، فتاوی إسلامیة، چاپ اول: دارالوطن للنشر، ریاض 1414 ق / 1994 م.
29. بن باز، عبدالعزیز، فتاوی نور علی الدرب، دارالوطن للنشر، ریاض 1412 ق.
30. تویجری، محمد، موسوعة الفقه الإسلامی، چاپ اول: بیت الأفکار الدولیة، 1430 ق / 2009 م [بی‌جا].
31. حصفکی، الدر المختار، تحقیق مکتب البحوث و الدراسات، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت 1415 ق / 1995 م.
32. خطایی، ابوسلیمان حمد بن محمد بن ابراهیم بن خطاب بستی، معالم السنن، چاپ اول: المطبعة العلمیة، حلب 1351 ق / 1932 م.
33. دمشقیه، عبدالرحمن، موسوعة أهل السنة فی نقد أصول فرقة الأحباش و من وافقهم فی أصولهم، نرم افزار مکتبة الشاملة، [بی‌جا، بی‌تا].
34. سقَّاف، علوی، التوسط و الاقتصاد فی أن الکفر یکون بالقول أو العمل أو الاعتقاد، چاپ اول: دار ابن‌القیم للنشر و التوزیع، دمام: 1420 ق / 1999 م.
35. شافعی، ابی‌عبدالله محمد بن ادریس، الأم، چاپ دوم: دارالمعرفه، بیروت 1393 ق.
36. طبری، ابوجعفر محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، چاپ اول: دارالمعرفه، بیروت 1412 ق.
37. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تحقیق سید احمد حسینی، چاپ سوم، کتاب‌فروشی مرتضوی، تهران 1375 ش.
38. فراهیدی، خلیل، کتاب العین، چاپ دوم: انتشارات هجرت، قم 1410 ق.
39. فوزان، صالح، الأجوبة المفیدة عن أسئلة المناهج الجدیدة، تألیف و تعلیق جَمَال بن فُریحِان الحارِثَّی، [بی‌نا، بی‌جا، بی‌نا].
40. قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، چاپ ششم: دارالکتب الإسلامیة، تهران 1371 ش.
41. اللجنة المدائمة للبحوث العلمیة و الإفتاء (بن باز، صالح فوزان، آل الشیخ، بکر ابوزید، عبدالله بن قعود، عبدالله بن غدیان، عبدالرزاق عفیفی)، فتاوی اللجنة الدائمة - المجموعة الثانیة، تألیف احمد بن عبدالرزاق دویش، رئاسة إدارة البحوث العلمیة و الإفتاء، ریاض [بی‌تا].
42. نیشابوری، مسلم بن حجاج، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت [بی‌تا].
منبع مقاله :
به کوشش مهدی فرمانیان، (1393)، کنگره جهانی جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه اسلام، قم: دارالإعلام لمدرسة اهل البیت، چاپ اول