روابط حقوقى مسلمانان با كفار
قصاص مسلمان در برابر كافر
(ولكم فى القصاص حيوة يا اولى الالباب لعلّكم تتّقون) بقره/176
وبراى شما در قصاص، حيات و زندگى است اى صاحبان خرد شايد تقوى پيشه كنيد.
قرآن كريم، احكام آن را چنين بيان مى كند:
(يا ايّها الّذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفى له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربّكم ورحمة …) بقره/ 178
اى كسانى كه ايمان آورده ايد ! حكم قصاص در مورد كشتگان بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن ، پس اگر كسى از سوى برادر [دينى] خود چيزى به او بخشيده شود [وحكم قصاص او تبديل به خونبها گردد] بايد از راه پسنديده، پيروى كند [وصاحب خون حال پرداخت كننده ديه را در نظر بگيرد] و او [قاتل] نيز به نيكى ديه را به ولى مقتول بپردازد. اين تخفيف و رحمتى است از ناحيه پروردگار شما….
دراين آيه شريفه، در قصاص، موقعيت انسانها از نظر ارزشهاى دينى و معنوى واجتماعى نيز درنظر گرفته شده است. و در سوره مائده چنين فرموده است:
(وكتبنا عليهم فيها انّ النّفس بالنّفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسنّ بالسنّ والجروح قصاص فمن تصدّق به فهو كفّارة له…) مائده / 45
وبرآنان [بنى اسرائيل] درآن [تورات] مقرر داشتيم كه جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان مى باشد وهر زخمى، قصاص دارد واگر كسى آن را بخشيد [و از قصاص صرف نظر كرد] كفاره [گناهان او] محسوب مى شود….
دراين آيه شريفه، گذشته از آن كه وجوب قصاص بر بنى اسرائيل، بيان شده است، قصاص هر عضوى در برابر عضو ديگر، و قصاص جراحت در برابر جراحت ارائه شده است.
اينك با توجه به آنچه بيان شد، حكم قصاص بين مسلمان و كافر از ديدگاه قرآن، مورد بررسى قرار مى گيرد.
در اين كه كافر قاتل، در برابر مسلمان، قصاص مى شود، ترديدى نيست، زيرا هرگاه حكم قصاص مسلمان در قتل مسلمان واجب باشد، بر قاتل كافر نيز به طور قطعى واجب و اجراى آن لازم است.
شيخ طوسى مى نويسد:
(هرگاه قاتل، بنده يا كافر باشد و مقتول مثل او [بنده يا كافر] باشد و يا برتر ازاو [آزاد يا مسلمان] باشد، محكوم به قصاص است.)1
امّا دراين كه مسلمان قاتل در برابر كافر، قصاص مى شود يا خير؟ در ميان مفسران و فقهاى اسلامى، بحث و گفت وگوست.
مفسران شيعه اماميه، بر واجب نبودن قصاص مسلمان در برابر كافر ذمى اتفاق نظر دارند ومى گويند: مسلمان در برابر كافر ذمى قصاص نمى شود.
شيخ طوسى در تفسير تبيان و همچنان امين الدّين طبرسى در تفسير مجمع البيان مى نويسند:
(هرگاه قاتل، مسلمان يا آزاد باشد و مقتول كافر يا بنده باشد، در واجب بودن قصاص، بين فقها اختلاف است، درمذهب اماميه، قصاص واجب نيست و شافعى نيز اين قول را مى گويد… )2
هرچند سيد مرتضى مى نويسد:
(اگر مسلمانى درقتل كافر ذمى، معتاد شده است وبرآن اصرار مى ورزد، دربرابر قاتل، قصاص مى شود و ولى دم كافر، تفاوتى را كه بين ديه مسلمان وكافر است، به ولى دم مسلمان مى پردازد…)3
دراين زمينه مفسران اهل سنّت، ديدگاههاى متفاوتى دارند:
1. جمعى از فقهاى اهل سنّت به (قصاص) نظر داشته اند.
جصاص نقل مى كند:
(ابوحنيفه و ابويوسف ومحمّد و زفر و ابن ليلى وعثمان البتى، مى گويند: مسلمان در برابر ذمى، قصاص مى شود.)4
2. شمار ديگرى از فقهاى اهل سنّت، به قصاص نشدن نظر دارند:
(ابن شبرمه، سفيان، ثورى، اوزاعى و شافعى مى گويند: مسلم در برابر كافر ذمى، قصاص نمى شود.)5
آلوسى، در تفسير آيه 45 سوره مائده نظر خاصى را بيان نمى كند، ولى روايت نفى قصاص را ياد مى كند:
(ابن مردويه، از رسول خدا روايت مى كند كه فرمود: مسلمان در برابر كافر ذمى قصاص نمى شود.)6
3. جمعى ديگر از اين فقها، قائل به تفصيل شده اند و چنين بيان داشته اند:
(مالك وليث بن سعد، مى گويند: اگر مسلمان ذمى را ناگهانى [به شكل ترور] كشته است، قصاص مى شود و گر نه قصاص نمى شود.)7
آن عده از فقهاى اهل سنّت كه قصاص مسلمان در برابر كافر ذمى را پذيرفته اند، به عموم آيه 178سوره مباركه بقره و عموم آيه45سوره مباركه مائده و روايات نبوى، استدلال كرده اند. خلاصه استدلال آنان به دوآيه يادشده چنين است:
(… ظاهر آيه، بر واجب بودن قصاص مسلمان در برابر ذمى دلالت مى كند، زيرا درآيه، فرق بين مسلمان وكافر ذمى وجود ندارد وجمله: (كتب عليكم القصاص فى القتلى) عام و دربرگيرنده مسلمان و ذمى است.
ونيز جمله (الحر بالحر و العبد بالعبد والانثى بالانثى) دربرگيرنده مسلمان وكافر است و نيز جمله (فمن عفى له من أخيه شئ) بر خصوص مسلمان دلالت ندارد، زيرا ممكن است كافر و مسلمان ازحيث نسب با هم برادر باشند.)8
همچنين به آيه 45 سوره مائده استدلال كرده و گفته اند:
(وكتبنا عليهم انّ النّفس بالنّفس والعين بالعين) حكم قصاص در برابر ذمى را دربردارد.)9
تحقيق مطلب، اين است كه از دوآيه يادشده، قصاص در برابر كافر، استفاده نمى شود.
آيه اوّل، از چند جهت بر قصاص مسلمان در برابر كافر ذمى دلالت ندارد:
1. اين آيه به مؤمنان خطاب مى كند و كافران، مخاطب آن نيستند، چنانكه از صدرآيه پيدا است:(يا ايّهاالذّين آمنوا كتب عليكم القصاص…)
پس در صدد بيان احكام قصاص، كافران نيست.
جاراللّه زمخشرى نيز مى نويسد:
(مخاطب اين آيه، مسلمانانند و در آن، وجوب قصاص بر آنان بيان شده است.)10
2. جمله: (فمن عفى له من أخيه) بر انحصار حكم وجوب قصاص ميان مسلمانان دلالت دارد، زيرا مقصود از كلمه(من اخيه) به اتفاق مفسران، برادر دينى است وازاين واژه مى توان فهميد كه مقصود آيه، قصاص مسلمان در برابر مسلمان است.
آيه دوّم نيز دلالت بر قصاص مسلمان در برابر ذمى ندارد، زيرا اين آيه شريفه، در اصل، حكم قصاص در بنى اسرائيل را كه در تورات بيان شده است، بيان مى كند. نهايت چيزى كه دراين آيه براى ما بيان شده است، واجب بودن قصاص به طور كلّى است كه جزئيات آن درآيه 178 سوره بقره به شرح، بيان شده است.
بنابراين، نه تنها دليل قرآنى بر قصاص مسلمان در برابر ذمى وجود ندارد، بلكه دليلهايى وجود دارد كه قصاص مسلمان را در برابر ذمى مردود مى شمارد و قاعده (نفى سبيل كافران بر مسلمانان) ازاين جمله است.
وصيت مسلمان به كافر
(كتب عليكم اذ حضر احدكم الموت ان ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقّاً على المتّقين… فمن خاف من موص جنفاً أو اثماً فأصلح بينهم فلااثم عليه انّ اللّه غفور رحيم) بقره / 181 ـ 183
برشما نوشته شد: هنگامى كه يكى از شما را مرگ فرا رسد، اگر چيز خوبى [=مالى] از خود به جاى گذارده، براى پدر و مادر و نزديكان به طور شايسته وصيت كند! اين حقّى است بر پرهيزكاران.…
وكسى كه از انحراف [و گرايش يك جانبه] وصيت كننده يا از گناه او [كه مبادا وصيت به كار خلافى كند.] بترسد وميان آنان را اصلاح دهد، گناهى بر او نيست [و مشمول حكم تبديل وصيت نيست] خداوند، آمرزنده ومهربان است.
مفسران و فقهاى اسلامى، درمورد آيه(وصيت) از زاويه هاى گوناگون، بحثهاى مفصلى انجام داده اند كه مى توان بحثهاى زير را نام برد:
1. واژه (كتب) و ديگر كلمات موجود در آيه، دلالت بر واجب بودن وصيّت دارد يا خير؟
2. وصيت در چه مقطع از زندگى انسان بايد انجام شود؟ در هنگام مرگ؟ يا پيش ازآن نيز مى تواند انجام پذيرد؟
3. احكام، شرايط و چگونگى اجراى وصيت و…
4. نسخ و عدم نسخ آيه وصيت به آيه ارث و يا حديث نبوى.
ازآن جا كه عناوين يادشده ازموضوع سخن ما دراين مقال، فاصله دارد، بحث در عنوانهاى فوق را به كتابهاى تفصيلى واگذار مى كنيم و تنها به بحثهاى مربوط به وصيت به كافر مى پردازيم.
الف. وصيت به كافر ذمى
شهيد اوّل مى نويسد:
(وصيت براى كافر ذمى، صحيح است، اگر چه آن كافر اجنبى باشد.)11
شهيد اوّل، دليلى براى حكم يادشده، عنوان نكرده است، ولى شهيد ثانى ضمن تأييد اين نظر، سه دليل، براى درستى آن، عنوان كرده است.
شهيد ثانى مى نويسد:
( براى درستى وصيت بر كافر ذمى سه دليل وجود دارد:
1. اصل. وآن عبارت است از اصالت صحت كه بر جايز بودن وصيت بركافر ذمى دلالت دارد.
2. آيه شريفه قرآن: (لاينهيكم اللّه عن الّذين لم يقاتلوكم فى الدّين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبرّوهم و تقسطوا اليهم انّ اللّه يحب المقسطين) ممتحنه/ 8
وخدا شما را از نيكى كردن و نگهداشت عدالت به كسانى كه در اثر دين با شما پيكار نكردند، واز خانه و ديارتان بيرون نراندند، باز نمى دارد; چرا كه خداوند، عدالت پيشگان را دوست دارد.
3. صحيحه محمّد بن مسلم عن احدهما(ع)
(فى رجل اوصى بماله فى سبيل اللّه قال اعط لمن اوصى له وان كان يهوديّاً أو نصرانيّاً انّ اللّه تعالى يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فانّما اثمه على الّذين يبدلونه)
محمد بن مسلم از صادقين(ع) درمورد مردى كه مال خود را در راه خدا وصيت كرده بود، پرسيد. حضرت فرمود: براى هر كس وصيت كرده ، بپردازد. گرچه وصى، يهودى يا نصرانى باشد. همانا خداى تعالى مى فرمايد:(فمن بدله… )12
ظاهراً در درستى وصيت به كافر ذمى، ترديدى وجود ندارد، زيرا گذشته از دليلهايى كه شهيد ثانى يادكرد، اطلاق آيه وصيت نيز كافر ذمى را فرا مى گيرد و دليلى ازكتاب و سنت، برخلاف آن ياد نشده است.
ب. وصيّت مسلمان به كافر حربى
فقيهان شيعه اماميه، دراين مسأله، نظر يكسانى ندارند. امام خمينى در نادرستى وصيت به كافر، درنگ مى كند و مى نويسد:
(در نادرستى وصيت به كافرحربى و مرتد فطرى، جاى درنگ است.)14
شهيد اوّل مى نويسد:
(وصيت به كافر حربى، صحيح نيست گرچه وصى، رحم باشد.)15
شهيد اوّل براى اثبات اين فتوا، دليلى عنوان نكرده است، ولى شهيد ثانى در ضمن تأييد حكم يادشده (نادرستى وصيت به كافر حربى] به استدلال بر آن پرداخته است:
(نادرستى وصيت به كافر حربى، به خاطر اين نيست كه وصيّت، دوستى با كافر حربى را در پى دارد كه درقرآن، نهى شده است، زيرا هيچ ملازمه اى بين دوستى و وصيت نيست، بلكه نادرستى وصيت، به خاطر اين است كه درستى وصيّت، اقتضاى آن را دارد كه به وصيّت، ترتيب اثر داده شود. از جمله آثار وصيت، واجب بودن وفاى وصى به وصيّت وجامه عمل پوشانيدن به آن است و ترتّب عقاب برمنع و تبديل وصيت، يكى ديگر از آثار آن است.
ونيز درستى وصيت، اقتضاى آن را دارد كه مال وصيت شده ازآن كافر حربى باشد وحال آن كه مال كافر حربى درحقيقت، (فيئ) براى مسلمانان است و پرداخت آن به كافر حربى، واجب نيست و حال آن كه واجب نبودن پرداخت مال وصيّت شده، به كافر حربى، با درستى وصيّت به معنايى كه يادشد، ناسازگار است. برخلاف كافر ذمّى كه مال او فىء براى مسلمانان، نيست ودر نتيجه، پرداخت آن به كافر ذمّى، واجب است چون كافر ذمى، مالك مال خود است.)16
از ديگر محققان شيعى كه وصيت مسلمان به كافر حربى را جايز مى شمارد، آيت الله خوانسارى است. ايشان ضمن بررسى ديدگاه شهيد ثانى مى نويسد:
(درست نبودن وصيت براى كافر حربى تنها بر اين پايه استوار است كه گفته شود وصيت براى او دوست داشتن دشمن خدا و رسول است و همان گونه كه گذشت، چنين نيست و روايات يادشده نيز بر ترتيب اثر بر وصيتها حتى درباره يهودى و نصرانى دلالت داشت، با آن كه بيشتر نصارا در زمان صدور آن روايات، كافر حربى بوده اند و اصحاب نيز به روايات حرام بودن سير كردن و آب و غذا دادن به آنان عمل نكرده اند.
برخى نيز به شايسته نبودن حربى براى تملك اموال استدلال كرده اند وروشن است كه اين ديدگاه پذيرفته نيست و رواياتى كه درباره فىء بودن كافران حربى و اموال آنان براى مسلمانان رسيده است نيز شايستگى آنان را براى مالك شدن تأييد مى كند و گر نه بايد گفت آنچه را با خريد و فروش از مسلمانان مى گيرند نيز مالك نمى شوند.) 17
نتيجه سخن
(انّما ينهيكم اللّه عن الّذين قاتلوكم فى الدّين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولّوهم و من يتولّهم فاولئك هم الظّالمون) ممتحنه/9
تنها شما را از رابطه و دوستى با كسانى نهى مى كند كه درباره دين با شما پيكار كردند و شما را ازخانه هايتان بيرون راندند ويا به بيرون راندنتان كمك كردند وهركس با آنان رابطه دوستى داشته باشد، ظالم و ستمكار است.
ونيز :
(لاتجد قوماً يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادّون من حادّ اللّه و رسوله ولوكانوا آبائهم أو أبنائهم أو اخوانهم أو عشيرتهم… ) مجادله/ 22
هيچ قومى را، كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند، نمى يابى كه با دشمنان خدا و رسول خدا دوستى كنند; هرچند پدران يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندان شان باشند.
همچنين وصيت مالى به كافر حربى، به معناى همكارى با آنان، خواهد بود، همكارى كه آنان را در برابر مسلمانان نيرومند مى سازد. قرآن كريم، از تعاون درجهت دشمنى با مسلمانان، نهى كرده است:
(وتعاونوا على البرّ و التّقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان) مائده/ 2
همواره در راه نيكى و پرهيزگارى با هم همكارى كنيد وهرگز در راه گناه و تجاوز، همكارى نكنيد.
گرچه صدر آيه بر مطالب ديگر و از جمله جايز نبودن تجاوز به كسانى كه در سال حديبيه، مسلمانان را از حج بازداشتند، دلالت دارد، ولى ذيل آن بى گمان، هرگونه هميارى در راه گناه را فرا مى گيرد.
افزون بر اين، وصيت مالى به كافر حربى، به معناى تقويت مالى آنان در برابر مسلمانان است و اين خود به معناى گشودن راه سلطه كافران حربى بر مسلمانان است و آيات و روايات بسيارى كه قاعده (نفى سبيل كافران بر مسلمانان) از آنها استخراج شده است، از اين امر باز مى دارند.
نيز وصيت مالى به كافران، خود به معناى برترى دادن آنان بر مسلمانان است و قرآن كريم، نه تنها برترى دادن كافران بر مسلمانان را درست نمى داند، بلكه مساوى قرار دادن آنان را با مسمانان نيز نفى مى كند:
(لايستوى أصحاب النّار وأصحاب الجنّة أصحاب الجنّة هم الفائزون) حشر/ 20
دوزخيان و بهشتيان هرگز يكسان نيستند بهشتيان، رستگار و پيروزند.
ج. وصيت مسلمان به مرتد
بعضى از فقيهان، بين مرتد فطرى و ملّى تفصيل قائل شده اند و وصيّت به مرتد ملى را درست مى دانند، برخلاف مرتد فطرى كه وصيت به او را درست نمى دانند.
شهيد اوّل، دركتاب دروس نيز از ديدگاه تفصيل دفاع مى كند.
(وصيت مسلمان به مرتد فطرى، صحيح نيست زيرا: مرتد فطرى پس از ارتداد ديگر صاحب كسب نيست، امّا وصيت به مرتد ملى و زن مرتده اعم از اين كه فطرى باشد يا ملى، اشكالى ندارد.)18
شهيد ثانى درشرح لمعه نيز اين تفصيل را پذيرفته است.19
اما شهيد اوّل در (لمعه) كلمه (مرتد) را به طور مطلق، عطف به كافر حربى كرده و وصيت به مرتد را به طور مطلق جايز نمى داند، وى گويد:
(وصيت براى كافرحربى، صحيح نيست، گرچه آن كافر حربى، خويشاوند باشد و نيز وصيت براى مرتد، صحيح نيست.)20
د. وصى قرار دادن كافر
از ظاهر بسيارى از آيات قرآن كريم، به خوبى به دست مى آيد كه مسلمان نمى تواند كافر را سرپرست فرزندان مسلمان خود گرداند، زيرا سرپرستى كافر براى مسلمان گونه اى سلطه كافر بر مسلمان است و برابر قاعده (نفى سبيل كافران بر مسلمانان) كه در پيشگفتار آورده شد، خداوند سلطه كافران را بر مسلمانان روا ندانسته است و مسلمانان را از زمينه سازى براى چنين سلطه اى، بازداشته است.
قرآن كريم مى فرمايد:
(ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً) نساء/141
وخداوند كافران را بر مؤمنان تسلّط نداده است.
(يا ايّها الّذين آمنوا لاتتّخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا للّه عليكم سلطاناً مبيناً) نساء/144
اى كسانى كه ايمان آورده ايد، غير ازمؤمنان، كافران را ولى و تكيه گاه خود قرار ندهيد، آيا مى خواهيد [با اين عمل] دليل روشنى نزد خدا برضد خودتان قرار دهيد؟
از سوى ديگر قرآن كريم، تكيه گاه و سرپرست آن عده از مسلمانان را كه در كارهاى زندگى خود، نيازمند سرپرست هستند، به روشنى مشخص كرده است:
(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) توبه/71
مردان و زنان مؤمن بعضى شان تكيه گاه و سرپرست بعض ديگرند.
پی نوشت ها
1. طوسى، محمد بن حسن، تفسير تبيان، 3/ 536
2. طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان، 3/ 308 و ر.ك تفسير تبيان، 3/ 536.
3. سيد مرتضى، الانتصار/ 272.
4. جصاص، احمد، احكام القرآن ،(لبنان )، جزء اوّل / 173.
5. همان.
6. آلوسى، سيد محمود ، روح المعانى، (بيروت، داراحياء التراث العربى)، 2 /49.
7. جصاص، احمد، احكام القرآن، جزء اوّل/173.
8. همان.
9. همان.
10. زمخشرى، محمود بن عمر، تفسير كشّاف ، 1 / 220.
11. عاملى، محمد بن مكى، اللمعه الدمشقيه، تصحيح سيد محمد كلانتر، 5/ 51.
12. كافى ، 7 / 14، ح 2; الفقيه، 4/ 148 ، ح 514; الاستبصار، 4/ 128، ح 484; وسائل ، 13/ 411، باب 32 من كتاب الوصايا، ح 1.
13. آلوسى،سيد محمود، روح المعانى، 2/ 54.
14. امام خمينى، تحريرالوسيله، 2/ 96.
15. عاملى، محمد بن مكى، اللمعه الدمشقيه، 5/ 51.
16. همان/ 52 ـ 53.
17. خوانسارى، احمد، جامع المدارك، (تهران، مكتبة الصدوق)، 4 / 61 ـ 62.
18. عاملى، محمد بن مكى، اللمعه الدمشقيه، 5/ 54.
19. همان / 52.
20. همان، 5/ 51 ـ 54.