نویسنده: نیک‌بخش حبیبی (1)
با تأکید بر شناخت الزامات و قابلیت‌ها
چکیده
معماری مدل راهبردی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت ملی جمهوری اسلامی سازگار با حقایق و توانمندی‌های بومی، از مهمترین ضرورت‌های نظری و عملی است که دغدغه‌های اخیر مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی نیز بر آن صحه گذاشته است. محقق در این مقاله از طریق مطالعه‌ی اسنادی می‌کوشد تا با طرح مسئله‌ی چگونگی نگاشت و معماری الگوی راهبردی پیشرفت ملی جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر شناخت الزامات و قابلیت‌های توانمندساز نظام ملی، در افق اهداف و آرمان‌های اختصاصی الگوی اسلامی - ایرانی، با استفاده از روش پژوهش تحلیلی - توصیفی، به صورت قیاس نظری گام بردارد. نتایج حاصل از تحلیل محیط نظام ملی و اسناد در دسترس نشان می‌دهد که برنامه‌ی پیشرفت ملی، فرایندی است که باید شکوفایی استعدادهای گوناگون انسان را در راستای تحقق «حیات طیبه‌ی» جامعه فراهم زد. بنابراین، قابلیت‌سازی توده‌ها و گروه‌های اجتماعی، نخستین گام و ضرورت به شمار می‌رود. در این فرایند، براساس مبانی نظری و فلسفی و همین‌طور مبانی انسان‌شناختی اسلام، با استفاده‌ی بهینه از منابع، سرمایه‌های ملی، مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی، بستر مناسبی برای رشد تولیدات ملی (در دو بعد مادی و معنوی) هماهنگ با تأمین نیازهای اساسی و خواسته‌های اصیل انسان فراهم می‌آید و در نتیجه، جامعه در این فرایند، با حرکتی رو به جلو (پیشرفت ملی) که هم در بردارنده‌ی رفاه مادی و هم تکامل معنوی همگام با قسط و عدالت اجتماعی (حیات معقول) را شامل می‌شود، به مسیر شایسته‌ی خود برای کسب سعادت دنیوی و رستگاری اخروی در مفهوم حیات طیبه ادامه می‌دهد.مقدمه
یکی از مهمترین وجوه معماری گفتمان پیشرفت ملی (توسعه‌ی همه جانبه‌ی ملی)، تأکید بر الگوسازی براساس درون‌زایی بومی و سازگار بودن الگوی پیشنهادی با حقایق، واقعیات و خواسته‌ها و آرمان‌های ملی است؛ زیرا هر کشوری واقعیاتی، و هر ملتی خواسته‌هایی دارد که می‌توانند از واقعیات کنونی و آرمان‌های آینده‌ی ملت‌ها و کشورهای دیگر متفاوت و متمایز باشند و همین اصل تردیدناپذیر ایجاب خواهد کرد که هر کشور و ملتی به دنبال الگوی ویژه و رویکرد سازگار و متناسب گزینه‌ی بومی خویش باشد و با استفاده از آموخته‌ها و تجارب تاریخی خود و دیگر دولت‌ها و ملت‌های کنونی و گذشته، به نگاشت، طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و راه‌نگاری پیشرفت و دادگری برای آینده‌ی خویش بر پایه‌ی واقعیات انحصاری و در راستای آرمان‌های اختصاصی خویش بپردازد. ایران اسلامی نیز اگر خود را مورد خطاب آیه‌ی کُنتُم خَیرَ أُمَّةٍ أُخرِجَت لِلنَّاسِ (آل عمران/110)؛ شما بهترین امتی بودید که به سود انسانها آفریده شده‌اند. می‌داند، ضرورت دارد تحقق آن را به ناچار فراهم سازد. این موضوح طراحی و معماری مدل راهبردی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت ملی را فراتر از یک نیاز به یک الزام ملّی تبدیل کرده است.از طرفی، تدوین الگوی پیشرفت سازگار با حقایق و توانمندی‌های ملّی و بومی نیز از مهمترین ابعاد اندیشه‌ی استقلال‌طلبانه‌ی حضرت امام (رحمه الله) و همین‌طور دغدغه‌های رهبر انقلاب اسلامی می‌باشد. امام (رحمه الله) و رهبر انقلاب اسلامی ایران ضرورت تمدن‌ساز بر پایه‌ی آرمان‌های الهی - انسانی را در قالب الگو یا پارادایم اسلامی - ایرانی چنین بیان می‌کنند:
ما این پیشرفت و تمدنی که دستمان پیش اجانب دراز باشد، نمی‌خواهیم: ما تمدنی را می‌خواهیم که بر پایه‌ی شرافت و انسانیت استوار باشد. (صحیفه‌ی امام، ج 15، 34)
... امروز در چشم بسیاری از نخبگان ما، بسیاری از کارگزاران ما، مدل پیشرفت، صرفاً مدل‌های غربی است؛ توسعه و پیشرفت را باید از روی مدل‌هایی که غربی‌ها برای ما درست کرده‌اند، دنبال و تعقیب کنیم. امروز در چشم کارگزارانِ ما این است... و این چیز خطرناکی است؛ چیز غلطی است؛ هم غلط است، خطاست، هم خطرناک است...
مدل‌سازی و الگوسازی ... کار نخبگان ماست. در تحقیقات باید دنبالش بروند، بحث کنند و در نهایت مدل پیشرفت را برای ایران اسلامی، برای این جغرافیا، با این تاریخ با این ملّت، با این امکانات، با این آرمان‌ها ترسیم و تعیین کنند و بر اساس آن، حرکت عمومی کشور به سوی پیشرفت در بخش‌های مختلف شکل بگیرد...
... ما باید پیشرفت را با الگوی اسلامی - ایرانی پیدا کنیم: این برای ما حیاتی است. چرا می‌گوییم اسلامی و چرا می‌گوییم ایرانی؟ اسلامی به خاطر اینکه بر مبانی نظری و فلسفی اسلام و مبانی انسان‌شناختی اسلام استوار است. چرا می‌گوییم ایرانی؟ چون فکر و ابتکار ایرانی، این را به دست آورده؛ اسلام در اختیار ملت‌های دیگر هم بود. این ملت ما بوده است که توانسته است یا می‌تواند این الگو را تهیه و فراهم کند؛ پس الگو، الگوی اسلامی - ایرانی است.... (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، (25 /2 /1386)
نقطه‌ی فتح و کلید پیشرفت و تعالی، علاوه بر مقابله با سختی‌ها و مشکلات فرارو، گسترش تلاش برای تحقق الگوهای پیشرفت بومی و ملی است. بومی‌سازی پیشرفت یعنی تلاش محققانه برای:
1. ردیابی و شناسایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهفته و قابلیت‌های پنهان و بالقوه‌ی ملی برای تولید علم و شتاب‌بخشی به توسعه و پیشرفت ملی؛
2. شناسایی الگوهای برون‌زا در راستای تعدیل، تصحیح و تطبیق الگوهای موجود علمی جهان پیرامونی بر مقتضیات بومی کشور؛
3. تحقق و شکل‌گیری تولید بومی، داخلی، خودجوش و درون‌زایی الگوهای مورد نیاز در زمینه‌ی عدالت و پیشرفت بر پایه‌ی منابع علمی داخلی با توجه به مقتضیات درونی و الزامات ملی در ضمن توجه به تحولات محیط پیرامون.
آنچه بسیار مهم است، این است که به خود بباورانیم اگر ما عقب مانده‌ایم، تنها به این دلیل است که در مقابله با مشکلات و حل آنها در زمینه‌ی پیشرفت، عدالت و توسعه براساس قابلیت‌ها و توانمندی‌های خود عقب نشسته‌ایم و نخواسته‌ایم که توانمند باشیم وگرنه دشمنان ما براساس کسب منافع ملی و پیشرفت کشور خود، عقب‌افتادگی ما را در این راستا هم توجیه و هم شتاب بخشیده‌اند. مگر نه اینکه برای ایجاد هر تغییر و تحول اجتماعی باید ابتدا قبل از آن، قدرت و قابلیت تغییر در درون خود ملت‌ها شکل بگیرد. (2)
هدف این مقاله، شناخت آن دسته از الزامات و قابلیت‌های نظام ملی است که می‌تواند در نگاشت الگوی معماری پیشرفت ملی ایران، به عنوان یک کشور اسلامی اثرگذار باشد.
فرضیه‌ی اصلی این تحقیق این است که قابلیت‌سازی توده‌ها و گروه‌های اجتماعی، با استفاده از منابع و سرمایه‌های ملی و مذهبی با اولویت تأمین نیازهای اساسی در دو بُعد مادی و معنوی، شرایط را به گونه‌ای فراهم می‌سازد که الگوی پیشرفت ملی را در راستای حیات طیبه‌ی جامعه تحقق می‌بخشد.
متغیرهای مستقل تحقیق، مشتمل بر قابلیت‌های نظام ملی و متغیر وابسته پیشرفت ملی کشور می‌باشد.
مسئله‌ی اصلی و پرسش اساسی تحقیق حاضر این است که چه مؤلفه‌هایی در شناسایی و شناخت قابلیت‌های نظام ملی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که می‌تواند با اولویت‌بخشی به آنها در زمینه‌ی تحقق پیشرفت ملی گام برداشت؟
ضرورت و اهمیت این تحقق در این است که دستاوردهای حاصل از نتایج آن در یک چارچوب نظری معین، می‌تواند با فراهم آوردن زمینه‌های مشخص، مساعدت لازم را برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در سطح ملی ایجاد نماید.
لذا با توجه به هدف مقاله (شناخت الزامات و قابلیت‌های نظام ملی در نگاشت مدل راهبردی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت ملی جمهوری اسلامی ایران) و دستاوردهای مورد انتظار (تعریف زمینه‌های چارچوب نظری)، روش و شیوه‌ی پژوهش تحلیلی - توصیفی به صورت استدلال قیاسی خواهد بود. تلاش شده است تا تحقیق براساس مجموعه مطالعات به عمل آمده پیرامون مبانی نظری، فلسفی و انسان‌شناختی اسلام، شناخت ابعاد توسعه‌ی ملی، سیستم‌های اجتماعی، جامعه‌شناسی توده‌ها و... از لابه‌لای مدل‌ها و الگوها، نظریات، اندیشه‌های ارائه شده شکل بگیرد و سپس براساس آنها الگویی منسجم و معنادار از معماری پیشرفت ملی براساس الگوی اسلامی - ایرانی با تأکید بر شناخت الزامات و قابلیت‌های محوری در سطح ملی ارائه دهد.
مفهوم‌شناسی
پیشرفت، از لحاظ لغوی دارای معانی همچون پیش رفتن، جلوتر رفتن، ترقی و ارتقاء (فرهنگ معین، 1371: 925)، پیشروی و یکجانماندن، تغییر همراه با رشد، تکامل و نوگرایی اجتماعی می‌باشد. آن گونه که از معانی مذکور در فرهنگ لغات معین در ذیل این کلمه آمده، نوعی حرکت به جلو و پیشروی با فرض میسر بودن و تحقق ارتقا و ترقی یعنی حرکتی دوبعدی (افقی و عمودی) است که پیش رفتن به جلو و یا تکامل عمودی از آن استنباط می‌گردد. پیشرفت (3) در مفهوم لاتین آن هم به معنا حرکت به جلو با نوعی جابه‌جایی عمودی به سطح بالاتر منتها بدون وقفه (4) که با پایداری و تداوم نیز همراه است، معنا شده است.(The American Heritage Dictionary, 2009)
این پدیده، فرایندی همه‌جانبه است که در نتیجه‌ی آن می‌بایست جامعه به سمت از میان برداشتن عوامل عدم پیشرفت مثل فقر مادی و معنوی، آسیب‌پذیری‌های اجتماعی و بی عدالتی و عدم آزادی و استقلال و... حرکت کند. در این تعریف، داشتن «حرکت مستمر» مفهوم «پیشرفت» را از «توسعه»(5) که وسعت یافتن، فراخ و گشاد گشتن (فرهنگ معین، 1371: 1165) را با معانی سکون و تثبیت و عدم تحرک قرین می‌سازد، بازشناخته می‌شود.
دورنیا، پیشرفت را حرکتی به جلو و گام به گام و فعال می‌داند که داشتن هدف قبل از آغاز، بهبودی و اصلاح در نتیجه، نوآوری در آخر هر مرحله یا گام، ضروری است. ضمن آنکه پیشرفت اساساً معنوی است که تکامل اجتماعی، حقوقی، علمی، اقتصادی، سطح کیفیت زندگی در مسیری صعودی با آن همراه است. (دورنیا، 1986: 60، 63)
اگر چه ما در این پژوهش، واژه‌ی پیشرفت را مبتنی بر رشد و تعالی چند بُعدی و حجمی نه سطحی و تک‌ساحتی، فرض کرده‌ایم، دورنیا برخلاف آن معتقد است که پیشرفت واژه‌ای قدیمی است که اختصاص به دوره‌ی روشنگری اروپا دارد و با معنا ترقی هم‌راستا می‌باشد و لذا توسعه را که بعد از جنگ جهانی دوم عمومیت یافته و برخلاف پیشرفت که حرکتی خطی است و از رشدی چند وجهی و حجمی برخوردار است، بر پیشرفت ترجیح می‌دهد. وی حتی معنا توسعه را تا آنجا غنا بخشیده که با وام‌گیری مفهوم زیست‌شناختی، هم رشد متوازن و هم استمرار در تحول و درون زایی را به توسعه تعمیم داده است. (همان، 77)
با وجود این نگرش، نکته‌ی جالب‌تر آنکه خود او در ادامه‌ی بحث از این عقیده‌ی خود عدول کرده و به دلیل توجه توسعه به شاخص‌های کمی جزئی‌نگر، آن را نقد کرده و کوشیده تا مفهوم «پیشرفت اجتماعی» که بر مفهوم کیفی زندگی در همه‌ی ابعاد مادی و معنوی آن دلالت دارد، رسمیت دهد. (همان، 79)
با توجه به تعریف عام پیشرفت، توسعه‌ی اقتصادی نیز به عنوان زیر مجموعه‌ای از آن، به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن جامعه به گونه‌ای هدایت و برنامه‌ریزی می‌شود که با تسلط بر فناوری، دانش مدرن و استفاده‌ی بهینه از منابع مادی در دسترس، توان تأمین نیازهای اساسی و رفاه عمومی جامعه را داشته و زمینه‌ی مناسب را برای تحقق عدالت اجتماعی و نیل به کمالات انسانی در جامعه مهیا می‌کند. بررسی ادبیات توسعه، نشان می‌دهد که توسعه‌ی اقتصادی در غرب، محور و شاخص توسعه‌یافتگی به حساب می‌آید؛ چرا که از نظر اقتصاددانان غربی، تأمین رفاه زندگی و برآوردن نیازهای مادی بشر هدف اساسی توسعه است. سریع‌القلم، حاکمیت عقلانیت اقتصادی بر تفکر غربی را چنین تأیید می‌کند: «... موتور عقلانیت در غرب اقتصاد بود. حتی عقلانیت اقتصادی باعث عقلانیت سیاسی شده است». (سریع القلم، 1380: 286) در این نگرش، «توسعه» گامی زمینه‌ساز را برای عینیت بخشی به «پیشرفت» فراهم می‌سازد. به عبارت دیگر، اقتصاد که مهمترین وجه توسعه به شمار می‌رود، دیگر همانند نسخه‌های غربی، هدف تلقی نمی‌شود بلکه ابزاری برای تحقق هدفی والاتر که در مفهوم واژه‌ی پیشرفت مستتر است، محسوب می‌گردد.
همان‌گونه که از تعریف پیشرفت برمی‌آید، ویژگی‌های مورد نظر اسلام، هم فراهم کننده‌ی زمینه‌ی شکوفایی استعدادهای همه‌ی افراد جامعه در ضمن برقراری عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر در جهت رشد و ترقی می‌باشد و هم در این فرایند، تأمین خواسته‌های مادی و معنوی (جسمی و روحی) انسان، رشد و تعالی فرد و جامعه در کنار هم و توأمان مطرح است. پیشرفت در تلقی متکی بر ترکیب منطقی عقل و وحی، فرایندی جهت‌دار است که هدف نهایی آن رساندن انسان به کمال نهایی تا تحقق الهی گونه‌ای شدن او در زمین یا همان «قرب الی الله » می‌باشد، که با شکوفا شدن کلیه‌ی استعدادهای درونی انسان، در ذیل واژه‌ی «حیات طیبه» (6)تحقق می‌یابد. بنابراین، اهداف حکومت اسلامی نیز بایستی در این راستا تمرکز یابد تا تعبیر حضرت امام (رحمه الله) در این مورد که «... مملکت اسلامی هرچه پیشرفت بکند، در خدمت معنویات است، در خدمت انسان است، برای انسان‌سازی است...» عینیت یابد. (صحیفه‌ی امام، ج 8، 108)
در کنار توسعه، واژه‌ی توسعهنیافتگی (7) در بیان وضعیت موجود کشورهای جهان سوم، به صورت شایع با ویژگی‌هایی از قبیل پایین بودن سطح زندگی، بیکاری، کم کاری، پایین بودن میزان بهره‌وری، وابستگی زیاد به تولیدات کشاورزی و مواد اولیه‌ی صادراتی، وابستگی اقتصادی، نابرابری اجتماعی، بیسوادی و سطح بهداشت پایین و... همراه است. (ازکیا، با 1364: 32)
از طرفی نیز باید اشاره کرد که توسعهنیافتگی در نگرش حاصل از تحول مفاهیم حاصل
از وقوع انقلاب اسلامی بر ادبیات سیاسی و اجتماعی رایج دنیا عبارت است از: وضعیتی که در آن تولید اقتصادی و نیز آداب و سنن و روابط اجتماعی کشورهای عقب نگه داشته شده به جای آنکه برای تحصیل رشد اقتصادی و اجتماعی کشور خود به کار گرفته شوند، برای رفع نیاز کشورهای توسعه یافته مصرف می‌شود.
در پس همه‌ی تحلیل‌ها و رویکردها به غرب، باید به یک نکته توجه کرد که در طول تاریخ، ایران به عنوان اولین سازنده‌ی تمدن جهانی در نزدیک به سه قرن، همواره در تقابل با تمدن غرب قرار داشته است و اگر بخواهیم رم باستان را نماینده و آغازگر این تمدن (غربی) در سطح جهانی بدانیم، آنها همواره برای استیلای بر مرکز آسیا و نفوذ به شرق می‌بایست از دروازه‌های تمدن ایرانی عبور کنند و این هرگز به آسانی میسر نشد.
این احساس یک تعبیر درست دیگر نیز دارد که سریع‌القلم از آن به عنوان «غرور تاریخی» یاد می‌کند؛ (1380: 288) البته وی این غرور تاریخی را امروزه به دلیل ناهمسانی با ادبیات رایج توسعه و مغایر با مبانی فکری حاکمیت در دنیا، به عنوان عامل بازدارنده‌ی توسعه و پیشرفت، می‌شناسد. به همین دلیل معتقد است: «ما در جهانی زندگی می‌کنیم که غرب جهت‌گیری آن را مشخص می‌کند، اما علاقه نداریم که این را بپذیریم؛ ما مشکل تاریخی داریم که این را بپذیریم؛ ما مشکل اخلاقی داریم که این را بپذیریم؛ ما ناراحتی‌های انباشته شده داریم که این
را بپذیریم ولی واقعیتی است و فهم واقعیت یک عقل سیاسی می‌خواهد». (همان، 290-289)
واضح است که ایشان (سریع‌القلم) از آنچه ما از غرور تاریخی در جهت احیای تمدن
براساس ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خویش طی قرون اخیر خواسته‌ایم و بی شک ارزش‌های آن می‌خواهد در تقابل با تمدن اقتصادی و یک جانبه‌گرایانه و تا حدودی هم انحصارطلب غربی، شکل بگیرد، به عنوان مشکل تاریخی و اخلاقی، و نبود عقلانیت سیاسی و... یاد می‌کند، که بسیار جای تأسف است. تمدن ایرانی چه در دوره‌ی هخامنشی و ساسانی، و چه در دوره‌ی اسلامی و صفوی، بر مبنای احترام و آزادگی و معنویت خاصی که نه بردگی و نه قتل‌عام‌های بی شمار، غارت، چپاول و ساقط کردن از هستی آن‌چنان که در طول دوره‌ی تمدن غربی چه در دوره‌ی رم و چه در دوره‌ی استیلای غرب بر دنیا در این سه قرن اخیر در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین شاهد آن هستیم، نبوده است. ما حتی کاخ‌های تخت جمشید را با پرداخت وجه به کارگرانی ساختیم که می‌توانستیم با آنها همانند بردگانی رفتار کنیم که در ساختن دیوار بزرگ چین، اهرام مصر و یا ساختن آمریکا در قرن هفدهم به وسیله‌ی بردگان آفریقایی و... به اسارت گرفته شدند؛ ولی نجابت تمدن ایرانی که ارزش‌طلب است، مانع از تجاوز به حریم انسانها در گذر تاریخ شده است.
تمدن‌سازی ایرانی همواره در طول تاریخ (هخامنشی، ساسانی، تمدن اسلامی و صفوی و انقلاب اسلامی) در نقطه‌ی تقابل با ارزش‌های غیر انسانی غرب بوده است و این غرور تاریخی امروز تنها سهمی است که به میراث برای ما باقی مانده و با فرهنگ ما عجین شده و برای ساخت تمدنی که ارزش‌های اسلامی - شیعی به آن قدرت مضاعف بخشیده است، نیاز به تقویت دارد. همچنین این غرور به صورت جدی مطرح است نه اینکه آن را عامل عدم عقلانیت سیاسی، مشکل اخلاقی و... بدانیم.
اگر می‌بینیم که غرب با ژاپن، چین، کره و حتی عربستان، مصر یا ترکیه در مورد پیشرفت و توسعه مشکلی ندارد، به این دلیل است که شکل‌گیری توسعه و رشد آنها را در ادامه‌ی وجهی از تمدن خورد می‌داند، ولی ایران با انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نوع خاصی از حاکمیت بر پایه‌ی مردم‌سالاری و نهاد مذهبی (ولایت فقیه) با ترکیبی از دو نظام سیاسی قراردادی (توماس‌هابز) و اصالت وظیفه (سقراط)، بر پایه‌ی نظام سیاسی نبوی در عصر غیبت (نظام ولایی)، به دنیا اعلام کرده که به تعبیر فوکو، می‌خواهد تمامی بار معنویت دنیا را یک تنه بر دوش بکشد و این تعریفی خارج از قاعده‌ی باز تعریف سکولار و دین‌گریزی غرب است. به همین دلیل است که به نظر می‌رسد آنها با ادامه‌ی حیات سیاسی ایران اسلامی، احساس عدم تعادل روانی می‌کنند و می‌خواهند که این حاکمیت و نظام سیاسی نباشد ولو آنکه به قیمت قتل عام همه‌ی ایرانیان تمام شود، و این احساس ناخوشایندی است که هر روز شکاف میان ایرانیان و تمدن غربی را بیش از پیش زیاد می‌کند. ما حتی اگر با آنها هم کاری نداشته باشیم و به تعبیر سریع‌القلم، نه برای مبارزه با غرب بلکه برای ایجاد نظم خاصی برای خودمان تلاش کنیم (سریع‌القلم، 1380: 332) آنها باز ما را راحت نمی‌گذارند. تاکنون شواهد تاریخی نشان داده است که آنها با ما مبارزه کرده‌اند و براساس ایجاد نظم خاص، ما را تسلیم و برده‌ی محض خود در جهان می‌خواهند و این با مبانی دینی و ملی ماسازگار نیست.
از طرفی، باید اعتراف کرد که مفاهیمی از قبیل فقر، رشد، توسعه و پیشرفت به اعتراف مارک هنری (8) تاکنون در قید و نفوذ اندیشه‌ی غربی بوده و اندیشه‌ی غربی نیز متمایل به تجاهل نسبت به عقلانیت فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر بوده است. (مارک هنری، 1987: 7) پیشرفت اقتصادی، یک بستر اجتماعی- اخلاقی مناسب می‌خواهد تا عناصر پیشرفت یا توسعه بتوانند در آن پا گرفته و رشد کنند. در هر زمینی نمی‌توان هر تخمی را کاشت؛ زمین جهان سوم دارای شرایط لازم برای رشد عناصر توسعه‌ی مصنوعی و وارداتی غرب نیست. (رفیع‌پور، 1376: 544)
توسعه، نیاز و یدیده‌ای است که معلول «استعمار» می‌باشد. از همان ابتدا آن چنان که «جرالد ام. میر» نیز تأکید کرده، حکومت‌های تازه استقلال یافته‌ی کشورهای نوظهور در آسیا و افریقا که موفق به کسب استقلال سیاسی از دولت انگلستان شده بودند، برای دستیابی به استقلال اقتصادی، به اقتصاددانان انگلیسی و آمریکایی متوسل شدند که کانون توجه این مدل‌ها «انباشت سرمایه» به عنوان شرط ضروری توسعه مطابق معادله‌ی هارود دومار (9) است که در اصل برای تحقق رشد کامل در یک اقتصاد صنعتی تدوین شده بود و متأسفانه بدون بررسی تام و
وافی در کشورهای رو به توسعه نیز مورد استفاده قرار گرفت. (میر، 2000: 36)
بسیار طبیعی است که مدل‌های ارائه شده، هم به دلیل وابستگی ذهنی و علمی به اندیشمندان غربی و هم فارغ از مقتضیات و الزامات ملی کشورها، غیرواقعی جلوه کند. به علاوه اینکه، آنها همواره به شرایط لازم برای افزایش درآمد واقعی توجه می‌کردند و چون به دلیل فراهم بودن همه‌ی زیرساخت‌ها که طی ده‌ها سال به صورت کاملاً بومی در این کشورها فراهم بود و تنها جمعیت این کشورها در مخرج کسر (درامد سرانه) در حال افزایش بود، همواره بر آهنگ سریع رشد درآمد ملی (صورت کسر) یا همان محصول ناخالص داخلی (GDP) تأکید می‌کردند.
بررسی و تحلیل سیاست‌ها و برنامه‌هایی که در سطح ملی در شصت سال اخیر ایران (1327-1387) تدوین و اعمال شده است، نمایانگر احاطه و تسلط مبانی و الگوهای نظری خاص و معین از علوم انسانی و اقتصادی است که بیش از هر چیز دیگر حاکی از این واقعیت است که همه‌ی این سیاست‌ها و برنامه‌ها، در راستای فرایند گسترش نظام سرمایه‌داری غربی و یا در قالب پیامدها و اعتراضات نسبت به آن (همانند الگوهای شرقی و سوسیالیستی) تحدید و تعریف شده است. مهمترین الگوهای نظری این شش دهه عبارت است از: نوسازی (مدرنیته)، ساختارگرایی، نیازهای اساسی، آزادسازی اقتصادی (سیاست تعدیل)، نهادگرایی، خصوصی‌سازی، طرح تحول اقتصادی و اخیراً هم بهبود فضای کسب و کار (در دولت نهم). (ابراهیم بای سلامی، 1388: 168)
توسعه‌ی تجویزی که به طور عمده از نیمه‌ی دوم قرن بیستم میلادی از لابه‌لای الگوهای مدرنیته و نوسازی برای کشورهای خواهان پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیک پیشنهاد می‌شود، بر پایه‌ی الگوی زندگی آمریکایی (10) که در متن فیلم و هنر (سینما، تئاتر، رمان، عکس، نقاشی‌های متحرک و ...) به نمایش گذاشته می‌شود، شبیه‌سازی می‌گردد. رفیع‌پور این روش زندگی آمریکایی را برای جامعه‌ی آمریکایی، با تجربه‌ی زندگی سنتی دویست ساله و مجموعه‌ای در هم از انسانها، رنگ‌ها، زبان‌ها، ادیان و فرهنگ‌های مختلف، که در آن مذهب و پیوندهای مذهبی - فرهنگی و اجتماعی سنتی واحد و غالبی وجود ندارد، مناسب و ضروری می‌داند. چنین نظامی، روش‌ها، قواعد و قانونمندی‌های اجتماعی خاص خود را برای کنترل و اداره‌ی جامعه لازم دارد که در بسیاری از موارد با ابزارهای کنترل بیرونی و رسمی کار می‌کند. این قواعد و روش‌ها اگرچه برای آمریکا تحسین برانگیز هستند، اما کاربرد آنها در جوامعی با نظام اجتماعی سنتی قوی، مانند کشورهای اروپایی یا ایران، بسیار محدود و نارسا است؛ زیرا در این جوامع، پیوندهای سنتی بسیار عمیق و پیچیده‌ای با کنترل‌های درونی قوی وجود دارد و مردم به طور درونی از فشار و نیروی عظیم هنجارهای سنتی و ملاحظات اجتماعی «نانوشته» و «غیر رسمی» پیروی می‌کنند. لذا هرگونه الگوی اداره‌ی اجتماعی بیرونی و رسمی تا زمانی که با نظام سنتی تطبیق داده و درونی نشود، نظام اجتماعی موجود را به هم می‌ریزد. هر کوششی در جهت رشد و توسعه‌ی کشورهای جهان سوم با الگوی غربی و عناصر بیرونی - چنانکه در تصویر زیر نشان داده شده است - نه فقط این کشورها را هرگز به هدف نخواهد رساند بلکه نظام اجتماعی آنها را از هم می‌پاشند و کارکرد سنتی آنها را نیز کاهش خواهد داد. (شکل 1) (رفیع‌پور، 1372: 546)
قابلیت‌سازی توده‌های مردم؛ الزام تحقق پیشرفت ملّی
در مورد اروپا و کشورهای غربی، فرایند ملت‌سازی به شکل بومی و تدریجی براساس شکوفایی قابلیت‌های درونی آنها اتفاق افتاد. کاتسکی (11) در کتاب خود به نام «پیامدهای سیاسی مدرنیته یا نوسازی»، این فرایند را سیاست نوسازی از درون می‌داند. وی تحول تدریجی جوامع اروپای غربی را از قرن یازدهم به بعد مطالعه کرد و دریافت که این تحول به وسیله‌ی مردم آن جوامع صورت گرفته و برخاسته از درون آن جوامع بوده است. از این رو زمان طولانی‌تری برای سازگاری قشرهای مختلف جامعه با آن تغییرات فراهم کرد و شوک تغییر ناگهانی را کاهش داد. از طرف دیگر، کشورهای در حال توسعه با نوسازی از برون که توسط بیگانگان یا افراد محلی تحت تأثیر آموزه‌های آنها و یا هر دوی آنها صورت می‌گیرد، مواجه هستند که مستلزم گسستن ناگهانی پیوندهای گذشته سنتی آنهاست. (هدی، : 1978، 99)بررسی تحلیلی تاریخ اجتماعی کشورهای استعمار زده و تحت نفوذ قدرت‌های سلطه‌جو و مداخله‌گر، نشان دهنده‌ی تحول در نحوه‌ی بهره‌دهی و استعمارزدگی آنهاست. این تحول ابتدا با تبدیل اشغال مستقیم سرزمین (مثل آنچه ژاپن در کره و چین، انگلستان در هند و خاورمیانه، فرانسه در آفریقا و هندوچین، آمریکا در آمریکای جنوبی و...) و سپس با دستیابی به حاکمیت سیاسی وابسته‌ی این کشورها، طی کودتاها و با دخالت‌های نظامی مستقیم و غیرمستقیم (ایران، ترکیه، شیلی و...) و امروزه به کمک نفوذ اطلاعات و عصر دانش به تسخیر اذهان نخبگان جامعه و همسو کردن آنها با برنامه‌های توسعه‌طلبی (به زعم آنان توسعه یافتگی)، تلاش دارند تا نه فقط حاکمیت سیاسی جامعه را تحت کنترل از راه دور خود داشته باشند (مانند آنچه بر سر کشورهای انقلاب کرده، تازه استقلال یافته در هندوچین، خاورمیانه و آفریقا و اخیراً اروپای شرقی و آسیای میانه و صغیر آمده) بلکه می‌کوشند تا با دستکاری و هدایت اذهان توده‌ها بر اثر اشغال ذهنی نخبگان به جای اشغال سرزمین که مقاومت مستقیم مردم را در پی دارد، مسیر سلطه‌ی خود را که نوعی «توسعه‌ی انگلی» می‌توان به حساب آورد، در کنترل و هدایت خود درآورند. توسعه‌ی انگلی کمترین تأثیر خود را بر الگوی مطلوب پیشرفت ملت‌ها از طریق سست کردن انگاره‌های ملی درظرفیت‌سازی قابلیت توده‌های مردم و انحراف آن از درون‌زایی به وابستگی عامل بیرونی همانند رشد سرمایه و درآمد گذاشته است.
از طرفی نیز تأکید بر قابلیت‌سازی ملی به جای رشد درامدی (توسعه‌ی تجویزی) در تحلیل‌های توسعه، همزمان با گسترش مفاهیم انسانی و الهی تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران توسط افرادی چون: مارک هنری (1986)، کوزنتس (1996)، آبرامو ویتز و دیوید (1996)، آماریتا سن (1998)، فوکودا (2002)، فلاویو (2001) و محمودی (1385) و قبل از آنها هم راموس (1988) تحت عنوان «محدودیت‌زدایی نظام اجتماعی» نیز مطرح بوده است.
گریفین و مک کنلی (1998) توجه به این معنا (توسعه‌ی مبتنی بر رشد قابلیت‌های توده‌های مردم) را تحولی عمیق در حد یک انقلاب در حوزه‌ی اقتصاد توسعه می‌دانند. ارزیابی بر مبنای بسط قابلیت‌های انسانی به جای درآمد سرانه، موجب شده تا آنها هدف نهایی توسعه را بهبود کیفیت زندگی انسانها بدانند و درآمد را به جای هدف به عنوان یک ابزار بنگرند که در خدمت هدف توسعه که پرورش قابلیت‌های انسانی و گسترش انتخاب‌های اوست، به کار گیرند. (محمودی، 1385: 796)
نظریه‌ی «محدودیت‌زدایی نظام‌های اجتماعی» راموس، با رویکرد بنگاهی و بازارمحوری، به عنوان جایگزینی برای رویکردهای متداول تخصیص منابع و پرسنل در نظام‌های اجتماعی موجود برگزیده شده، که ادعا می‌شود براساس الزامات بازار و ویژگی یا صفت مطلوبیت آن پیش‌بینی شده است. براساس این نگرش، نظام‌های اجتماعی ملزم به توانمند کردن افراد برای موفقیت در یک جامعه‌ی مبتنی بر بازار هستند. نظریه‌ی محدودیت‌زدایی بر آن دلالت دارد که جامعه مرکب از بخش‌های متنوعی است که بازار یکی از آنهاست و لزوماً مهمترین آنها نیست. نظام اداری باید به گونه‌ای طراحی شود که توانایی تدوین و اجرای خط‌مشی‌های متناسب برای تبادل میان این بخش‌های اجتماعی را داشته باشد. نقش حکومت می‌تواند پرورش جامعه‌ای چند مرکزی از طریق تدوین و اجرای خط‌مشی‌های تخصیص باشد که نه تنها حامی منافع مبتنی بر بازار است بلکه حامی محیط‌های اجتماعی مناسب، شکوفایی شخصی، روابط و فعالیت‌های اجتماعی شهروند نیز هست. (هادی، 1978: 83)
تأثیر نهایی نظریه‌ی محدودیت‌زدایی سیستم‌های اجتماعی هرچه باشد، در آینده‌ی نزدیک
برای تجدیدنظر در معنای توسعه و شکل‌دهی احتمالی، خط‌مشی عمومی در کشورهای در حال توسعه بسیار مناسب خواهد بود. به گفته‌ی راموس، کیفیت زندگی اجتماعی باید براساس فعالیت‌های مولدی استوار باشد که روابط اجتماعی شهروندان را افزایش می‌دهد؛ چون این فعالیت‌ها ضرورتاً از نقطه‌نظر بازار ارزیابی نمی‌شوند. راهبردهای تخصیص منابع و پرسنل در سطح ملی باید ترکیب بهینه‌ای از انتقال‌های یک‌طرفه منتج از تصمیمات خط‌مشی عمومی و همین‌طور انتقال‌های دوطرفه‌ی بازار باشد. راموس مطرح می‌کند که راهکارهای احتمالی متعددی برای کشورهای توسعه نیافته جهت رهایی فوری از وضعیت پیرامونی وجود دارد؛ آنها اگر اراده‌ی سیاسی خود را بیابند می‌توانند خود را از محرومیت نسبی که پیامد در پیش گرفتن مدل جامعه‌ی بازاری کشورهای پیشرفته به عنوان سناریوی آتی توسعه است، رها سازند.
حامیان محدودیت‌زدایی سیستم‌های اجتماعی نه تنها مدعی‌اند که این رویکرد یک مبناى نظری مرجح است، بلکه به تدریج مورد قبول افکار عمومی در کشورهای در حال توسعه واقع می‌شود و در نتیجه الگوهای توسعه‌ای جوامع صنعتی پیشرفته‌ی سرمایه‌داری و سوسیالیسم را که از طریق توسعه و کاربرد تکنولوژی به سطوح بالایی از رفاه مادی دست یافته‌اند، رد می‌کنند.
نمونه‌های ذکر شده در کاربرد واقعی یا بالقوه‌ی این نظریه را می‌توان در کشورهای خاص: تلاش‌های ملّی چین در زمان مائو، یوگسلاوی قبل از تجزیه و تانزانیا، در زمره‌ی مصادیق این مدل دانست.
مدل توسعه‌ی مبتنی بر محدودیت‌زدایی سیستم‌های اجتماعی می‌تواند بر معیار خوداتکایی و نوآوری درون جامعه‌ی وابسته باشد. نوگرایی تقلیدی از جوامع صنعتی پیشرفته نمی‌تواند با این مدل سازگار باشد و یقیناً این مدل هر ایده‌ای را که مبتنی بر تکامل خطی فرایند تغییر استوار است، رد می‌کند. (همان، 92)
ساده‌ترین راه محدودیت‌زدایی نظام اجتماعی، نهادینه کردن رویکرد
شکل‌گیری و تقویت قابلیت‌های درونی در سطح ملّی است. رویکرد قابلیت‌محوری سبب خواهد شد تا موضوع پیشرفت ملی از انحصار توسعه‌ی اقتصادی به درآید و با نگاهی همه جانبه نگر، تمام ارکان نظام اجتماعی را مدنظر قرار دهد. محمودی معتقد است که اگر به مسئله‌ای همچون فقر (اجتماعی) به جای نگاه از منظر درآمد، از دریچه‌ی رویکرد قابلیت بنگریم، آنگاه تعریف، اندازه‌گیری‌ها و سیاست‌های معطوف به فقر به گونه‌ای دیگر تبیین خواهد شد. همچنین اگر به مسئله‌ی توسعه به جای نگریستن از زاویه‌ی رشد اقتصادی (رشد درامد ملی)، از منظر قابلیت‌ها بنگریم، خواهیم توانست که تعاریف و راهبردهای متفاوتی را برای توسعه رقم بزنیم. (محمودی، 1385: 775) حتی در موضوع عدالت اجتماعی هم اگر به جای تحلیل از منظر نابرابری درآمدها، به نابرابری قابلیت‌ها بپردازیم، در این صورت شاخص‌های جدیدی برای آن به وجود خواهد آمد که ساده‌ترین نتیجه‌ی آن خروج این مباحث از تفسیر و تحلیل‌های اقتصادی به تحلیل عمیق‌تر موضوعات کلی سیستم‌های اجتماعی خواهد بود.
قابلیت عبارتست از وجود شرایطی که گزینه‌های مختلفی را برای انتخاب کردن پیش روی انسان قرار می‌دهد؛ به این معنا، انسانی که قابلیت ندارد، آسیب‌پذیر است و وضعیتی که در آن قرار دارد، وضعیتی ناگزیر و خارج از حیطه‌ی دخالت و اختیار اوست. (همان با 776)
بین «قابلیت» و «توانمندی» رابطه‌ی نزدیکی وجود دارد. کسی یا اجتماعی که دارای قابلیت‌های بسیار است، به دلیل داشتن حق انتخاب گزینه‌های بیشتر در برون‌رفت از وضعیت آسیب‌پذیر و غیردلخواه، به طور عملی دارای توانمندی بیشتری است. بنابراین، می‌توان چنین قضاوت کرد که آن کسی که قابلیت بیشتری دارد، توانمندی او بیشتر است؛ لذا توانمندسازی به یک مقدمه‌ی بسیار ضروری نیاز دارد و آن داشتن قابلیت است. اینکه قابلیت‌ها چگونه پرورش می‌یابند و یا ساخته می‌شوند چالش عمده‌ای است که حل آن کلید ورود به مقوله‌هایی از قبیل توسعه و پیشرفت فردی یا اجتماعی، بومی یا ملی محسوب می‌شود.
اگر فقر را آن‌چنان که محمودی گفته، نداشتن درآمد کافی برای برخورداری از یک سطح حداقل رفاه برای رفع نیازهای اساسی، معنا کنیم (همان، 777)، در این صورت داشتن درآمد کافی یک قابلیت است که فرد توانسته احراز کند و این قابلیت می‌تواند برای او توانمندی خروج از شرایط نامطلوب «فقر» را ایجاد کند.
بین «قابلیت» و «آزادی» نیز ارتباط وجود دارد؛ هرچه فرد یا اجتماعی قابلیت‌های بیشتری داشته باشد، میزان برخورداری او از آزادی نیز که حق انتخاب بیشتر است، برای او بیشتر فراهم است. لذا میان «قابلیت» و «توانمندی» و «آزادی»، رابطه‌ی مستقیم مطابق شکل زیر برقرار است. (شکل 2)
شکل 2: رابطه‌ی خطی میان قابلیت با توانمندی و آزادی
«ارزیابی توسعه نمی‌تواند جدا از زندگی مردم و آزادی‌های واقعی آنان باشد. به ندرت می‌توان به توسعه صرفاً از منظر پیشبرد اهداف رفاهی بی روح مثل افزایش محصول ناخالص ملی (GNP) یا درامدهای افراد یا صنعتی شدن یا پیشرفت فناورانه یا مدرن‌سازی اجتماعی نگاه کرد. البته این قبیل دستاوردها ارزشمند و مهم هستند، ولی ارزش آنها منوط به تأثیرشان بر زندگی و آزادی‌های مردمی است که در گستره‌ی توسعه قرار دارند». (سن، 2000: 593)
بدون در نظر گرفتن توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بومی به صرف توجه به نگرش کلان‌نگر اقدامات عمرانی آمریکا در اروپا و ژاپن (در دهه‌ی 40 تا 70 میلادی) مبتنی بر ذخیره‌سازی سرمایه‌ی ارزی، راه حل‌های توسعه نیافتگی جوامع در حال توسعه بدون توجه به شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی این کشورها، سر از بیماری هلندی درآورد.
اقدامات توسعه‌طلبانه که عمداً از دهه‌ی 80 میلادی به بعد آغاز شد، بر انتقال تکنولوژی
متمرکز گشت. این فرض نیز به دلیل وابستگی تکنولوژی‌ها به فرهنگ و ارزش‌های بومی در کشور مبدأ، موجبات رشد ایده‌ی تهاجم فرهنگی را ذیل انتقال تکنولوژی مطرح ساخت که سبب تحمیل زیان‌های اجتماعی ناخواسته بر کشور مقصد و متقاضی رشد و توسعه شده است.
به نظر می‌رسد که تأکید بر سرمایه‌ی انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی به عنوان ابزار و شاخص اصلی توسعه، نگاه سومی است که امروزه تلاش می‌کند تا فرض حل مشکل توسعه نیافتگی را محقق سازد. اینکه این تلقی تا چه میزان می‌تواند به این نیاز پاسخ بگوید، باید منتظر آینده شد. ولی اگر هرگونه تلاشی برای تحول در توسعه‌یافتگی جوامع، به انباشت سرمایه، کسب ارز، جذب سرمایه و فناوری مناسب خارجی، ایجاد علاقه و انگیزه‌ی عمومی برای توسعه، ساماندهی اعتماد متقابل بین دولت و مردم و جلب مشارکت آنان در آینده‌ی طولانی توسعه که مجموعه‌ی آنها را آمارتیا سن در بیان موضوع آزادی یعنی توسعه ادعا کرده است، منجر شود، بایستی فقط به شرط توجه به نیازمندی‌های روانی و معنوی انسان، به آن خوش‌بین بود. (همو، 1999: 18 و 19)
ضرورت معنویت‌گرایی در الگوی پیشرفت ملی
هدف از پیشرفت، افزایش تحرک اجتماعی مردم، به سوی وضعیت مطلوبی است که بهبود عمومی سطح زندگی را به دنبال داشته باشد. بی شک در این وضعیت، بهبود انسان در تمامی وجوه مادی و روحی (معنوی) آن ملاک پیشرفت قرار می‌گیرد.انحصار پیشرفت به توسعه‌ی اقتصادی که چیزی جز علم روابط تولید و مبادله‌ی کالا و خدمات نیست و با ردیابی شاخص‌های کمی تولید کل، درآمد واقعی، هزینه‌ی کالاهای مصرفی، شاخص‌های بهره‌وری و... به دست می‌آید، چیزی جز اختصاص مؤلفه‌های مفاهیم عملیاتی اقتصاد به تمامی ابعاد زندگی و محدودیت اطلاق پیشرفت اجتماعی نیست که کمترین ثمره‌ی آن غفلت از ظرفیت‌های متعالی انسان در مفاهیم معنوی است.
چرا و به چه دلیل الگوهای رایج و عمدتاً غربی، نتوانسته ما را به سر منزل پیشرفت و تعالی برساند. نگاه را باید متوجه بنیان هستی‌شناسی تک‌ساحتی غرب کرد. جهان بینی توحیدی اسلام، انسان را موجودی دو بُعدی ترکیبی از ماده و روح دانسته و برای هر دو بعد او برنامه دارد. اسلام زندگی را فراگیر در این دو بعد دانسته و لذا هدایت و رستگاری همه جانبه‌ی او را در مرکز توجه خود قرار داده است. هدف توسعه و پیشرفت در اسلام، حرکتی رو به جلو و تکاملی است که در «حیات طیبه‌ی» انسان تبلور می‌یابد. توسعه‌گرایی غربی به دور از لحاظ کردن جنبه‌های معنوی و دین گرایانه‌ی فطری، رها کردن استعدادهای معنوی و الهی انسان در فضای منافع فردی و لذت‌های بی مرز است.
رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای نیز فرموده است:
... پیشرفتی که بر فردمحوری و اباحه‌ی لذاتی که انسان به طور مطلق دوست می‌دارد، مبتنی باشد، پیشرفت نیست. دنیای صنعتی غرب امروز بر این پایه استوار است: اباحه‌ی لذات؛ هر لذتی که شرطش فقط این است که تعدی به دیگری نباشد، هر چیزی که دوست می‌داری، مباح است... این همان لذت‌گرایی است. می‌گوید از این خوشم می‌آید، پس باید انجام بدهم. این ممنوع و مطرود است. ما این را پیشرفت نمی‌دانیم. (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشگاهیان استان سمنان، 18 /8 /1385)
اگر توسعه‌ی تجویزی مدل‌های غربی را منبعث از فلسفه‌ی «پوزیتویسم» یا اثبات‌گرایی (قابل اثبات دانستنی همه‌ی حقایق و پدیده‌های جهان به وسیله‌ی آزمایش و تجربه) به عنوان خاستگاه دو تحول بزرگ انقلاب صنعتی اول (1750) و دوم (1900) بدانیم، نتیجه و برایند آن را همان‌گونه که خاتون آبادی ذکر می‌کند، رشد عقلانیت ابزاری است که نوعی نگاه و تفسیر تک ساحتی به هستی‌شناسی دارد. به همین دلیل است که اندیشمندانی همچون هابر ماس این نوع از هستی‌شناسی را مورد نقد قرار می‌دهد و معتقد است که جنبه‌های دیگری از عقلانیت انسان (عقلانیت اجتماعی، آزادی‌خواهی و...) تحت غلبه‌ی تجربه‌گرایی محض عقلانیت ابزاری او مغفول و به فراموشی سپرده می‌شود.
در این بین شاید بیشترین تغافل متوجه عقلانیت معنوی انسان باشد که ارتباط او را با جهان دیگر، مبدأ هستی و هدف متعالی انسان برقرار می‌کند. نتیجه‌ی تجربی غلبه‌ی تفکر و اندیشه‌ی اثبات‌گرایی در حوزه‌ی توسعه‌ی تجویزی غربی، پیدایش تأثیرات چندگانه‌ی رشد عقلانیت ابزاری، انسان‌محوری و تکنولوژیک‌شدن همه‌ی عرصه‌ی زندگی است که به صورت ناهمگون همه‌ی انسانیت انسان و محیط طبیعی او را در برگرفته است، که متأسفانه به دلیل نبود ارتباط دوسویه به انسان و طبیعت امروز، شاهد رشد بی نظمی‌هایی در چرخه‌ی حیات طبیعی از قبیل پدیده‌ی گرم شدن زمین، آسیب رسیدن به لایه‌ی محافظ ازن و... هستیم.
از طرفی نیز در نگاه معرفت دینی، مهمترین وظیفه‌ی انبیا آن چنانکه در قرآن و در آیه‌ی 157 اعراف به آن اشاره دارد، ستردن زنجیرها از دست و پای بشریت به معنا اعطای آزادی بیشتر به آنها با قابلیت بخشی به استعدادهای ذاتی او است.
... وَ یَضَعُ عَنهُم إِصرَهُم وَ الأَغلالَ الَّتی کَانَت عَلَیهِم؛ و از [دوش] آنان قید و بندهایی را که بر ایشان بوده است برمی‌دارد.
اصولاً انبیا با برانگیختگی و بارور کردن عقول، می‌خواهند آنها را در رهایی از زنجیره‌ها و داشتن حق انتخاب‌های بیشتر (قابلیت) به مدد وحی هدایت و مساعدت نمایند؛ همان که امام علی (علیه السلام) در خطبه‌ی اول نهج البلاغه با تعبیر «و یثیروا لهم دفائن العقول» از آن یاد کرده است. تلاش انبیا تحقق توحیدگرایی در ضمن پالایش و تزکیه‌ی مردم از قیود بندگی غیر خدا یا همان وارستگی از گناه و آزادگی از بندهای اسارت طاغوت است. این هدف در ساده‌ترین مفهوم خود در واژگان «توانمندسازی توده‌ها» متجلی است. (حبیبی، 1387: 5)
اقامه‌ی قسط و عدالت توسط مردم به عنوان یک اصل در فرهنگ همه‌ی انبیا الهی پذیرفته شده است. در این نگرش، عدالت چیزی نیست که در بیرون از نظام اجتماعی به عنوان یک هدیه‌ی تحمیلی و یا عامل تزریقی از سوی هر کسی و یا دولت و حاکمیتی و حتی انبیای الهی به متن توده‌های مردم و نظام اجتماعی وارد شود، بلکه باید همه چیز، مقدمه‌ای برای یک اصل بزرگ‌تر قرار گیرد و آن اقامه و نهادینه شدن «عدالت اجتماعی» تحت مفهوم متعالی «قسط» توسط خود مردم است. این نگرش متعالی یعنی توانمندسازی توده‌ها برای اقامه‌ی عدالت اجتماعی، فارغ از پیچیدگی‌های کلامی و اصولی، می‌تواند هم سعادت و هم پیشرفت را به متن عقول جوامع انسانی بازگرداند و راه را برای همگرایی بشری در مهمترین و اساسی‌ترین موضوع اجتماعی که همانا «قسط و عدالت» است، باز کند. مسیری که هدف از ارسال انبیا را ضمن توجیه، تسهیل می‌بخشد:
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (حدید/25) یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ (مائده/8)؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همواره برای خدا قیام کنید، و از روی عدالت، گواهی دهید.
عوامل قابلیت‌ساز ملی
کوزنتس (1996) مهمترین عامل در پذیرش مدل پیشرفت و رشد کارامد را محقق ساختن توانش (پتانسیل) اجتماعی یک کشور در ایجاد آرایش‌هایی می‌داند، که مردم را به همیاری و مشارکت در انجام فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی ترغیب و تشویق می‌کند و به عبارت دیگر، موجب افزایش سطح «قابلیت اجتماعی» می‌گردد. آبراموویتز و دیوید (1996) نیز قابلیت اجتماعی را به عنوان توانش (پتانسیل) رشد و توانایی عملی یک کشور در پیشرفت و توسعه مورد تأکید قرار دادند. (به نقل از: میر، 2000: 51)ائوکی و فوجی وارا (1997) هم در تعیین نقش دولت در توانمند کردن مردم معتقد هستند که دولت به عنوان مکمل بازار و بازیگری درون زاست که منسجم با نظام اجتماعی، مأموریتش توانمندسازی مردم و بخش خصوصی در نظام اقتصادی کشور به صورت درون‌زا است نه ناظری خنثا یا قادری توانا به صورت عاملی برون‌زا که یک طرفه مأموریتش برطرف سازی نارسایی‌هاست.
هرگونه اقدام در جهت افزایش قابلیت‌های توده‌های مردم به مفهوم گسترش ثروت‌های ملی از قالب مادی و قابل فرسایش و رکود و کاهش به سرمایه‌های ملی است که هم
پایان ناپذیر و هم افزایش توانش در استمرار توسعه‌ی همه جانبه و پیشرفت پایدار را به دنبال خواهد داشت.
قابلیت‌هایی که منجر به تولید ثروت بیشتر می‌شوند، حق انتخاب بیشتر به فرد در زندگی یا یک کشور در میان همسایگان و دیگر ملل دنیا می‌دهد؛ چون ثروت و درآمد بیشتر ظرفیت «هزینه کردن» را افزایش و توسعه می‌بخشد. هرچه دامنه و توان هزینه کردن بیشتر باشد حدود دامنه‌ی خطرپذیری (ریسک) کاهش و آسیب‌پذیری نیز به موازات آن کمتر خواهد شد. به عبارت دیگر:
• ثروت بیشتر یعنی افزایش ظرفیت هزینه کردن یعنی قابلیت تحمل خطرپذیری بیشتر
یعنی آسیب‌پذیری کمتر؛
- قابلیت بیشتر یعنی افزایش توانمندی و افزایش آزادی و حق انتخاب بیشتر.
آنچه در این میان مهم است قدرت ثروت‌سازی است نه داشتن سهم زیادی از ثروت غیرقابل جایگزین. ملت‌هایی که از لحاظ معادن و مواد اولیه ثروتمند هستند ولی توانایی تولید ثروت جایگزین را در هزینه کردن ندارند، با این تعبیر، ثروتمند نیستند بلکه فقیرند؛ چون قابلیت تولید ثروت یا ثروت‌سازی را ندارند. پس باید این جمله را چنین اصلاح کرد: ثروت بیشتر اگر با تولید مستمر ثروت همراه نباشد قابلیت نیست.
پس یک وجه از قابلیت را شناختیم و آن توانمندی چند ظرفیتی تولید ثروت است؛ یعنی اینکه توانمندی در ثروت‌سازی تک ظرفیتی (تک محصولی) نیز کافی نیست. چون این امر حدود خطرپذیری را کاهش و میزان آسیب‌پذیری را نیز افزایش خواهد داد. قابلیت‌ها می‌تواند به تعبیر محمودی، وجوه دیگری نیز از قبیل سواد (دانش)، آموزش، تغذیه‌ی کافی، بهداشت فردی، اجتماعی، مادی و روانی، مهارت و... داشته باشد. (محمودی، 1385: 778)
جامعه‌ی ما هنوز توانش قوی برای ایجاد اصلاحات اساسی در راه تحقق مؤلفه‌های پیشرفت ملی را دارد که رفیع‌پور (1372) به بعضی از آنها نیز اشاره می‌کند (پنج عامل اول). می‌توان از آنها به عنوان مجموعه‌ای از عوامل قابلیت‌ساز برای جهش تکامل نظام اجتماعی نام برد:
1. استقلال سیاسی کشور ما در همه‌ی زمینه‌ها بیش از هر کشور دیگری می‌تواند به ما این اجازه را بدهد که بدون دخالت دیگران برای سرنوشت کشور خود تصمیم بگیریم و راه دلخواه را برای رسیدن به هر هدف راهبردی و استراتژیک خود انتخاب کنیم؛
2. ما دارای مؤلفه‌ی قدرت ملی نظامی بسیار قوی، کارآمد و باتجربه و بسیار ارزشمند هستیم که توانایی مدیریت جنگ‌های طولانی را در شرایط اقلیمی و جغرافیایی خود با حمایت توده‌های مردمی دارد. ما اکنون برخوردار از مدیریت جنگی قابل رقابت با غرب هستیم که نمونه‌های آن را در ایران، لبنان و فلسطین اشغالی (غزه) و در صورت تمایل در عراق و افغانستان طی این سه دهه شاهد بودیم؛
3. کشور ما دارای ذخایر طبیعی زیادی است، که امکان رشد اقتصادی مستقل را به ما می‌دهد؛
4. توده‌های ما دارای یک یک توانش و پتانسیل قوی هوشی و با احساسی هستند که قادر است در کمترین زمان طی فرایند پدیده‌ی انتشار هنجاری برای مقابله با هر خطر و تهدیدی بسیج شوند؛
5. ما دارای مذهبی هستیم که آثار عمیق آن در همه‌ی لایه‌های اجتماعی قابل مشاهده است و سبب شده تا مهمترین ویژگی ملی ما در طول تاریخ را انسجام مذهبی ما تشکیل دهد؛
6. ایران تجربه‌ی تمدن‌سازی موفق را در سطح جهانی دارد. تمدنی که در آن کوروش ذوالقرنین در منشور حقوق بشر خود افتخار دارد در آن بردگی را براندازد و همه‌ی ملل جهان را در ادیان خاطره‌ی ملل دنیا «معنویت اهورایی» را به یادگار گذارد. غرب به این شیر خفته‌ی تمدن‌ساز بیش از همه آگاهی دارد؛ ملتی که مدنیت آن خارج از چارچوب مدنیت مرسوم و متعارف غربی است و امروز با پتانسیل‌های «عاشورایی» و «انتظار صالحانه» نیز واکسینه شده است؛
7. ما دارای قوی‌ترین فلسفی و ادبی در حوزه‌ی علوم انسانی هستیم که برخلاف غربِ سکولار قادریم با فارابی، بیرونی، ابن سینا، طوسی، مفید، صدوق، سهروردی، ملاصدرا، طباطبایی، امام خمینی و... جهان را از دریچه‌ی خدا و معنویت الهی انبیا تحلیل و هدف‌گذاری کنیم؛
8. کشور ما از یک نظام اجتماعی بسیار پیچیده، با هویت ثابت و پایدار اسلامی - ایرانی برخوردار است که علی‌رغم جذب فرهنگ‌های دیگر، (پویایی فرهنگی) از یک ویژگی هموستاتیک و پایداری در مقابل خودباختگی و هویت‌گریزی نیز بهره‌مند می‌باشد. ایران قادر است که در تحول نوسازی، بر سنت‌های ملی و دینی خود وفادار باشد؛ چرا که خود سازنده‌ی سنت‌های اجتماعی و کارامد خود، در هم‌شکلی و انسجام‌سازی ملی می‌باشد.
البته نباید نقش توسعه‌ی اقتصادی و افزایش درآمد سرانه‌ی ملی را در این بین نادیده گرفت. محمودی، نقش درآمد را بر ایجاد قابلیت اگرچه مؤثر می‌داند، ولی تأثیر آن را همیشگی، کامل و قطعی نمی‌داند. از طرفی هم قابلیت‌ها توسط عوامل آسیب‌زا از قبیل بیماری‌های خاص، محدودیت‌ها، قیود اجتماعی (نبود آزادی‌های اجتماعی) نابرابری درامدی و عدم برخورداری از فرصت‌ها و امکانات محیطی و غیره می‌تواند کاهش یابد (محمودی، 1385: 780)
توانایی تبدیل درآمد به قابلیت‌های اجتماعی، از مهمترین چالش‌های جوامع خواهان رشد و پیشرفت به شمار می‌رود؛ از آن جهت که درآمد، ارزشی ابزاری و قابل مشاهده است ولی قابلیت دارای ارزش ذاتی و درونی است که وجود خود را با امور ارزشمند دیگر از جمله امکان ایجاد تولیدات ملی با مشارکت اجتماعی، انسجام و همبستگی عمومی، انضباط اجتماعی، احترام به قانون در زندگی انسانها نشان می‌دهد. از آنجا که قابلیت‌ها تنها به قابلیت‌های فردی محدود نمی‌شود و شرایط مناسب محیطی و اجتماعی نیز بر کسب قابلیت‌ها مؤثر است، بنابراین نگاه درامدی، نگاهی ناقص و ناتوان از تعیین قابلیت‌هاست. برخی از قابلیت‌ها در جایی رشد می‌کند که درآمد خانوار و فرد، نقش زیادی در تعیین آن ایفا نمی‌کند. (همان، 781)
ظهور قابلیت‌ها چگونه خود را در سطح ملی نشان می‌دهد؟ این سؤالی است که پاسخ بدان می‌تواند قابلیت‌ها را از یک مفهوم بالقوه به یک مفهوم عینی و بالفعل مبدل کند. محمودی این پاسخ را با اصطلاح «کارکرد» همراه ساخته است و بیان می‌کند که کارکردها در واقع صورت تحقق یافته‌ی قابلیت‌ها هستند. (همان، 785) از این نگرش چنین استنباط می‌شود که آنچه فرد می‌تواند انجام دهد (قابلیت) و آنچه انجام می‌دهد (کارکرد) اطلاق می‌شود. با این تعریف صریح و آشکار، توانمندی (آنچه فرد می‌تواند انجام دهد) معنای همسان با قابلیت دارد و عملکرد (آنچه انجام می‌دهد) نیز مترادف «کارکرد» خواهد بود. قابلیت به مصدر «شدن» و عملکرد یا کارکرد به فعل «هست» مرتبط است. در این تعریف قابلیت‌های فردی به عواملی مثل: سواد (حکمت)، آموزش، مهارت، سلامتی جسمی و روانی که فرد را در آنچه می‌تواند انجام دهد، توانمند سازد، وابسته می‌شود. ولی عملکرد او کاری است که اکنون انجام می‌دهد، مثل تدریس، تولید، فروش، بازاریابی، مدیریت و....
ارتباط بیشتر میان این دو (قابلیت و عملکرد یا کارکرد) می‌تواند به این صورت نیز بازتعریف شود، که هر چه قابلیت‌های فرد بالاتر باشد، در آن صورت مجموعه عملکرد فرد گسترش و توسعه‌ی بیشتر می‌یابد و به عبارتی او توانسته محدوده‌ی انتخاب خود را در زندگی افزایش دهد. با این تعریف و مفهوم اکنون می‌تواند به آنچه آمارتیا سن و دریز (1995) معتقد است، دست یافت. «مزیت یک شخص به دیگران، نه بر مبنای درآمد یا کالاهایی که در اختیار دارد، سنجیده می‌شود، بلکه می‌بایست بر مبنای قابلیت‌های وی یعنی آنچه قادر است انجام دهد یا به عبارتی توانمندی او مورد ارزیابی و قضاوت قرار گیرد».
مهمترین نقشی که «قابلیت» می‌تواند ایفا کند. این است که رشد قابلیت‌های اجتماعی، افراد جامعه را قادر می‌سازد خروج از وضعیت موجود و یا غیر دلخواه و نامطلوب برای رسیدن به وضعیت دلخواه و مطلوب در کمترین زمان محقق شود و این فرایند ضرورت الزام قابلیت‌سازی ملی را برای تحقق آنچه لازمه‌ی پیشرفت ملی است، بیش از پیش اثبات می‌کند. اهمیت این موضوع زمانی معلوم می‌شود که بدانیم در صورت نبود «قابلیت» عملکردها و کارکردها، به شدت براساس آنچه محمودی نیز به آن اشاره کرده است یعنی موفقیتی که به آن دست یافته‌ایم، در غیاب قابلیت همواره در معرض تهدید و خطر است. (محمودی، 1385: 788)
برای کاهش آسیب‌پذیری ملی در مواجهه با تهدیدات قدرت‌های مداخله‌گر، قابلیت‌سازی یک ضرورت است. نبود قابلیت‌های ملی به شدت حوزه‌ی انتخاب‌ها را برای خروج از محدودیت‌ها و بن بست‌های نظام اجتماعی مختصر می‌کند و این به مفهوم افزایش ضریب آسیب‌پذیری می‌باشد.
ظهور قابلیت‌های فردی در عرصه‌ی ملی به شدت نیازمند شرایط مطلوب محیطی است.
قابلیت‌های فردی تا حد زیادی به شرایط اجتماعی و نقش نهادهای رسمی و غیررسمی بستگی دارد. شرایط محیطی در عرصه‌ی اقتصاد شامل دسترسی به فرصت‌ها، امکانات و منابع اقتصادی در عرصه‌ی اجتماعی شامل فرصت‌های برابر برای کسب سواد، مهارت و سلامتی، و در عرصه‌ی سیاسی، امکان مشارکت سیاسی و حضور فعال همه‌ی گروه‌ها در صحنه‌ی سیاسی است. (همان، 789) ساده‌تر آنکه، وجود محدویت‌های فردی و محیطی (اجتماعی) سبب می‌شود تا نه تنها قابلیت‌سازی محقق نشود، بلکه قابلیت‌های نظام اجتماعی در ضمن کاهش، منجر به ایجاد عوارض و پیامدهای نامطلوبی شود. (شکل 3)
شکل3: تأثیر محدودیت‌ها بر کارایی ملی
افزایش بیکاری در میان تحصیل کرده‌ها آن چنان که محمودی به آن اشاره کرد (با تحلیل قابلیت محوری) یا ناشی از کیفیت توانمندی یا قابلیت‌های کسب شده یا ناشی از فقدان بستر محیطی مناسب در به کارگیری آنهاست. (همان) در هر دو حالت، نقصان در برنامه‌ریزی توسعه‌ی منابع انسانی و سیاست‌گذاری عمومی از مهمترین دلایل وجود پدیده‌ی بیکاری و عدم اشتغال در جامعه به شمار می‌رود. تحدید و تعیین حدود قابلیت‌ها و به عبارتی، یک تعریف عملیاتی از دامنه‌ی قابلیت‌های انسانی مورد نیاز برای دستیابی به سطح دلخواهی از پیشرفت، یک ضرورت است.
تقسیم قابلیت به قابلیت‌های پایه و بنیادی، راهی برای رسیدن به این حدود و فهم آن است. قابلیت‌های پایه، برخورداری از حداقل امتیازها و شرایطی است که حیات فرد را تضمین و پشتیبانی می‌کند و شامل تغذیه‌ی مناسب، بهداشت، پوشاک و مسکن می‌باشد. رفع نیازهای اساسی با مسئله‌ی کاهش فقر ارتباط نزدیک دارد. البته توجه رویکرد قابلیت نسبت به رویکرد نیازهای اساسی نیز حداقل دو مزیت دارد: یکی آنکه در این رویکرد، قابلیت‌های پایه تنها به حداقل‌ها توجه نمی‌کند؛ دوم آنکه این رویکرد نیز مبنای فلسفی دارد. (محمودی، به نقل از: سابینا الکیر (2002)، 1385: 792)
سابینا (2002) با طرح این موضوع با توجه به تعریف قابلیت‌های پایه و نیازهای اساسی که هر دو نیز به حداقل‌ها توجه می‌کند، باعث پیچیدگی در فهم قابلیت‌های پایه شده است. ساده‌تر آن است که نیازهای اساسی را به عنوان ابزاری برای تحقق قابلیت‌های پایه به عنوان هدف تلقی کنیم.
قابلیت‌های بنیادی، قابلیت‌هایی است که پایداری خاصی را در موقعیت و وضعیت فرد فراهم می‌کند و هدف آن تنها تأمین ضروریات مربوط به حیات مادی و فیزیکی نیست، بلکه هدف برخورداری از زندگی دلخواه در برابر تمامی بحران‌هایی است که موقعیت فرد را در زندگی مطلوب تهدید می‌کند. (همان، 793) (شکل 4)
عدم اشتغال، نبود تولید کالا یا خدمات، عدم مشارکت اجتماعی و سیاسی، عدم امنیت و آزادی‌های فردی و اجتماعی به دلیل آنکه امکان زندگی دلخواه را از انسان سلب می‌کند، می‌تواند بروز قابلیت‌های بنیادی فرد را در زندگی که پایداری وضعیت و موقعیت فرد را در هنگام بروز بحران و تهدیدات آسیب موجب می‌شود، به شدت مخدوش نماید.
شکل 4: الزامات و نتایج قابلیت‌ها
حیات معقول، مقدمه‌ای برای حیات طیبه
«طیب» به چیزهای پاکیزه گفته می‌شود که موافق طبع سالم انسانی است و نقطه‌ی مقابل خبیث که طبع آدمی از آن تنفر دارد. (مکارم شیرازی و همکاران، 1363: ج1، 569) کلمه‌ی (طیب) در مقابل کلمه‌ی «خبیث» (14) معنای ملایمت با نفس و طبع هر چیزی را می‌دهد. مثل «کلمه‌ی طیب» که به معنای آن سخنی است که گوشی از شنیدنش خوش آید و «عطر طیب» که به معنای آن عطری است که شامه‌ی آدمی از بوی آن خوشش آید و «مکان طیب» یعنی آن محلی که با حال کسی که می‌خواهد در آن محل جا بگیرد، سازگار باشد. (طباطبایی، 1367: ج1، 631) زندگی طیب همان چیزی است که آیه‌ی کریمه‌ی:ضَرَبَ اللهُ مَثَلا کَلِمَةً طَیَّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ اَصلُها ثابِتٌ وَ فَرعُها فِی السَّماء (ابراهیم/ 24) بر آن تأکید کرده است. یعنی نوعی از زندگی و حیات بارور و پایدار (اصلها ثابتٌ) که هم ریشه‌های استوار و محکم دارد و هم از رشد و پیشرفت رو په تعالى آسمانى (فرعُها فی السَّماء) برخوردار است.
پذیرفتن حیات معقول، معلول پذیرش حیات طیبه است. این نکته‌ای ظریف است که کلام وحی با طرح موضوع «حیات طیبه» بر آن تأکید کرده است؛ یعنی هر تلاش معقولی در ساختار ایمان و عمل صالح می‌تواند قابلیت ارتقاء به حیات طیبه را داشته باشد. این نکته‌ای است که اگر علامه جعفری در ادامه‌ی مباحث خود به آن توجه می‌کرد، می‌توانست نظریه‌ی سیاسی «حیات معقول» خود را با آن به میزان زیادی ارتقا دهد. لازمه‌ی پذیرش و توجه به حیات طیبه، ترکیب عقلانیت و قابلیت‌های انسانی با معیارهای خدایی است. انسانی که در مقدمه‌ی حیات معقول، در مسیر حیات طیبه گام برمی‌دارد آن‌چنان که علامه جعفری (1387) معتقد است، به انسان‌های رشدیافته در افق والاتری تبدیل می‌شوند که قادرند خود را در آیینه‌ای بینند که مظهر جمال و جلال حق باشند. حیات طیبه قادر است تا از یک برده‌ی آواره‌ی سلمان فارسی، و از یک بیابان گرد بدوی ابوذر غفاری و از یک ساربان یمنی، اویس قرنی و از یک سیاستمدار لاابالی چون ناصرخسرو، حکیمی شاعر، و از یک شاعر همه جایی، حکیم سنایی و از یک سارق بیابانی، فضیل عیاض به وجود آورد. (15)
سیاست را نیز در حیات معقول می‌توان به صورت زیر تعریف نمود: «مدیریت زندگی
انسانها در راه وصول به بهترین هدف‌های مادی و معنوک: بنابراین سیاست در حیات معقول، هم دارای هدف است و هم مبدأ و مسیر». علامه جعفری اضافه می‌کند که در بحث از امکان تحقق حیات معقول، این نکته را باید در نظر داشت که شخصیت انسان قابل ساخته شدن است. آدمی با محاسبات عقلانی و وجدانی می‌تواند خود را بسازد. آنچه مهم است، شناسایی راه تکاپو در جهت نیل به حیات معقول می‌باشد که آن هم امری محال نیست. اگر انسان از «حیات طبیعی محض» گام بیرون بگذارد، می‌تواند وارد «حیات معقول» شود و در این مسیر است که تحولات یازده‌گانه‌ی زیر در انسان تحقق می‌یابد:
• تبدیل احساسات خام به «احساسات تصعید شده»؛
• جریانات ذهنی گسیخته به «اندیشه‌های مربوط به موضوع خاص» مبدل خواهد شد؛
• محبت‌های خام به «محبت‌های معقول» تبدیل می‌شود؛
• تبدیل آرزوهای دور و دراز به «امیدهای محرک»؛
• علاقه و عشق‌های صوری به «عشق و علاقه‌های کمال بخش» مبدل خواهد شد.
• قانع بودن به مفاهیمی بی اساس درباره‌ی واقعیت خیر و کمال، به تلاش و تکاپو برای دریافت مبدل می‌شود؛
• تقلید و پذیرش محض از میان خواهد رفت و جای آن را «نظر و اندیشه و واقع‌یابی اصیل و مستقیم» خواهد گرفت؛
• شطرنج بازی‌های عقل نظری جزئی از میان خواهد رفت و جای آن را «هماهنگی عقل سلیم و وجدان واقع‌بین» خواهد گرفت؛
• بازی با تمایلات به آزادی تصعید شده تبدیل خواهد شد؛
• خود را تافته جدابافته از دیگر انسانها دیدن، به «درک وحدت عالی انسانی و تساوی انسانها در هدف یا وسیله بودن» تبدیل خواهد شد.
اخلاق در حیات معقول آن چیزی نیست که فلاسفه‌ی غربی به آن معتقدند و آن پذیرش اصولی که مورد تأیید جامعه است و هدف از التزام به اخلاق نیز عدم تزاحم میان افراد باشد، بلکه عبارت است از احساس جزء بودن از کلی حیات انسانی که روح الهی در آن دمیده شده است وَ نَفَختُ فِیهِ مِن رُوحِی (حجر/29) و پذیرش این اصل که همه‌ی انسانها از یک مبدأ منشأ گرفته‌اند. در این نظام اخلاقی، انسان آنچه را برای خود نمی‌پسندد، بر دیگران هم نمی‌پسندد... هدف از اخلاق در حیات معقول، به فعلیت رساندن استعدادهای والای انسانی و تعالی افراد جامعه است.
فلسفه‌ی سیاسی علامه جعفری، ترسیم‌گر زندگی مطلوب و حیات معقولی است که ناظر به دو بعد مادی و معنوی انسان و نیازهای آن است. علامه جعفری تفکر سیاسی حاکم بر غرب را ناشی از نگرش مادی از انسان و حاکمیت سیاست مادی و طبیعی حاکم بر جوامع غربی می‌داند که دنیای معاصر را دچار دردهای بی درمان زیادی کرده است. وی نجات بشریت را در شکوفاسازی عقول بشری و وجدان سلیم و فطرت پاک می‌داند که در ذات انسان نهاده شده و انسان به واسطه‌ی آنها امکان درک حق و باطلی را می‌یابد و این به واسطه‌ی درک معارف حق از منابع عقل و وجدان و پیامبران عظام و رسیدن انسان به واسطه‌ی مدیریت معقول به آزادی مسئولانه و انتخابگر و آگاهانه در درک بهتر «شایسته» ها و عمل بدانها حاصل می‌شود. (16)
معماری مدل راهبردی تکامل تدریجی قابلیت‌های ملی در الگوی اسلامی - ایرانی
همگرایی در زمان، رشد و توسعه‌ی همه جانبه‌ی اجتماعی که مارک هنری آن را لازمه‌ی پیشرفت تلقی می‌کند. (مارک هنری، 1987: 18) متأثر از این ایده است که تکامل‌گرایی ساختارهای جوامع انسانی، در همه‌ی حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی به دلیل وجود ارتباطات پیچیده و نظم ذاتی در یک جامعه‌ی هنجارگونه، هیچ‌گونه ارجحیت منطقی و زمانی را برنمی‌تابد. به عبارت دیگر، ایده‌ی تکامل همزمانی ایجاب می‌کند تا تغییری که در هر عنصر نظام انسانی پیش می‌آید، تغییر سایر عناصر را الزاماً در پی داشته باشد. ایده‌ی تکامل همزمانی پدیده‌های انسانی متأثر از پذیرش این مقدمه است که روابط بین پدیده‌های اجتماعی و انسانی منبعث از قاعده‌ی «عمل متقابل» است تا «علیت». لذا هرگونه تغییر در عوامل رشد و توسعه‌ی انسانی و اجتماعی به دلیل تعامل و تأثیرگذاری متقابل پدیده‌ها به سرعت به حوزه‌های دیگر نیز کشیده شود.اگر اصل اندام‌وارگی جوامع انسانی را بپذیریم
(بنی آدم اعضای یک پیکرند*** که در آفرینش ز یک گوهرند)
آنگاه تمکین ایده‌ی تکامل‌گرایی ساختارهای اجتماعی و انسانی و به عبارتی ایده‌ی تکاملی همزمانی را کمتر مورد تردید قرار می‌دهیم.
از بطن این تفکر می‌توان به اصل «پیشرفت همه جانبه» یا پیشرفت متقارن یا همزمان که اساس همه‌ی فعالیت‌های بشری را در طول تاریخ بوده است و با هدایت دو عامل عقل و وحی صورت می‌پذیرد، رسید؛ چرا که هر عاملی نامتوازنی، عملکرد طبیعی جامعه را دچار اختلال و در نتیجه موجب بروز بیماری‌های اجتماعی از قبیل فقر، فساد، بی عدالتی یا نابرابری اجتماعی و... می‌کند. بنابراین پیشرفت، نتیجه‌ی کارکرد سخت و شدید جامعه در همه‌ی ابعاد اجتماعی بشر اعم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، امنیت و... است.
نظام اجتماعی انسانی برخلاف نظام‌های ارگانیک، در جریان رشد و توسعه‌ی خویش از هیچ‌گونه نقش پیش ساخته پیروی نمی‌کند که همه‌ی نیروی خود را صرف رشد و نگهداری سازه‌های رشد یافته‌ی خود نماید، بلکه همواره در جست‌وجوی دگرگونی ساخت‌های موجود و سازگاری بیشتر با شرایط متغیر محیط است. از این رو مهمترین ویژگی نظام اجتماعی در مقایسه با نظام‌های فیزیکی مکانیکی و ارگانیک، قابلیت ظرفیت‌سازی برای ایجاد و دگرگونی ساخت‌های موجود خود به صورت پویا برای ایجاد و خلقی ساخت‌های جدید است که تطابق و سازگاری بیشتری با شرایط متغیر محیطی دارد. (تهرانیان و همکاران، 1353: 34)
برای دستیابی به تکامل همزمانی ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه‌ی مستعد پیشرفت و توسعه‌ی همه جانبه، باید بتوان قبل از آن، در سطح گسترده‌ای، به سلسله مراتبی از نیازهای اجتماعی پاسخ داد. توجر (17) معتقد است:
اولین کاری که باید انجام شود این است که سلسله مراتب نیازهای یک جامعه به دقت تعیین گردد؛ زیرا بر مبنای این سلسله مراتب است که ارجحیت‌ها تعریف می‌شود و می‌توان سیاست‌ها و خط‌مشی‌های لازم را بدون ابهام در جهت شکوفایی انسان هدایت کرد. شکی نیست که این نیازها در حال تغییر دائم است ولی باید در ضمن ارزیابی به گونه‌ای انتخاب شوند که متضمن بیشترین میزان برابری و عدالت ممکن برای بیشترین بخش اجتماع باشد. (توجر، 1989: 315)
نظریه‌ی «قابلیت‌سازی تکاملی نظام اجتماعی» را می‌توان به عنوان پیش فرض تحقق الزامات الگوی پیشرفت ملی، در نمودار سلسله مراتبی زیر نشان داد. این الگو پیش از هر چیز متأثر از سیاست‌ها و راهبردهای کلان در سطح ملی است که از سوی رهبری معظم انقلاب طی سال‌های اخیر بر آن تأکید شده است. قطعاً آنچه بیش از هر موضوعی می‌تواند آن نگاه لازم را در جهت فهم جایگاه تاریخی امروز ما ایجاد کند، تعمق هماهنگ و منسجم در این بیانات به عنوان سیاست‌های پیشرفت و عدالت در توسعه‌ی همه جانبه‌ی ملی است که ویژگی‌های آن را به این شرح بیان می‌شود: 1. مدل مطلوب پیشرفت و توسعه، بومی و غیر تقلیدی باید باشد...؛ (18)2. ملل پیشرفت منطبق با الگوی اسلامی - ایرانی؛ (19) 3. ضرورت همگرایی پیشرفت و عدالت اجتماعی ...؛ (20) 4. آزادی (اجتماعی، سیاسی و معنوی)، رفاه، استقلال، امنیت و اخلاق و معنویت اهداف اساسی تحقق پیشرفت؛ (21) 5. علم محوری، پیش نیاز و مقدمه‌ی پیشرفت؛ (22) 6. خودباوری و اعتماد به نفس ملی، ارکان اساسی تحقق توسعه و پیشرفت. (23)
عقلانیت معنوی با تأکید بر مؤلفه‌ی وحیانی، قابلیت‌سازی را در پایین‌ترین سطح، رفع نیازهای اساسی می‌داند. (قریش/3 و 4) (24) این نیازهای اساسی، در دو وجه مادی و معنوی یا فیزیولوژیک و معنوی مورد استناد است. در بُعد نیازهای فیزیولوژیک، همان برآورده شدن نیازهای غریزی گرسنگی (تغذیه)، تشنگی (آب سالم)، داشتن پناهگاه (مسکن)، سلامتی (بهداشت) و روابط جنسی سالم (خانواده) می‌باشد. نیازهای اساسی معنوی نیز عبارت‌اند از: آموزش و تزکیه (پرورش) همان که در کلام وحیانی به صورت‌های زیر از آنها یاد می‌کند: وَ یُعَلَّمُهُمُ الکِتَابَ وَ الحِکمَةَ وَ یُزَکِّیهِم؛ و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد، و پاکیزه کند. (بقره/129 و 151)؛ (آل عمران/164)؛ (جمعه/2) و ....
مطالعه‌ی تاریخ بشر نشان می‌دهد که آموزش در جوامع انسانی با انبیای الهی آغاز شد و آموزش یکتاپرستی، دوری از گناه و زشت‌کاری و فحشا، اقبال به اخلاق نیک و خودسازی و ... با انبیای الهی از قبیل حضرت نوح (علیه السلام) و صحف ابراهیم (علیه السلام)، تورات موسی (علیه السلام) و زیور داوود (علیه السلام)، قرآن محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) به کمال رسید. آخرین پیامبر هم معجزه‌ی جاویدی از جنس کلام و کلمه دارد (قرآن از ریشه‌ی واژه‌ی «قرء» به معنا خواندن) که مهمترین ابزار آموزش در دنیای کنونی است. پس مهمترین نیاز معنوی نیاز به آموزش است که در ادبیات وحیانی دو شاخص دارد (وَ یُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ و الحِکمَةَ...): یکی سواد و آموختن نه فقط در قالب خواندن و نوشتن بلکه بالاتر از آن کسب حکمت است که امام علی (علیه السلام) کسب بصیرت و آگاهی اجتماعی را از نشانه‌های آن می‌داند. (حکمت/31) و دیگری آموزش کلام و حتی که در فرهنگ ملی ما میزان گرایش به تلاوت قرآن و رجوع مستمر به آن می‌تواند به عنوان یک شاخص باشد.
بشر باید ارتباط خود را با مبدأ و خالق هستی برای تکامل بخشی به ظرفیت وجودی و قابلیت‌های نهفته و بالقوه در ذات خود برقرار سازد. اگرچه او دیربازی است که این نیاز را انکار کرده است و از آن غافل مانده است. او براى دریافت عالی‌ترین مضامین هدایت و نوری در پیش رویش، به شدت نیازمند هدایت آموزش مستمر از خالق و مبدأ هستی است. ابزار تحقق این نیاز، کتاب‌های آسمانی و در شکل اکمل و جامع آن «قرآن» است. باید توجه داشت که به تعبیر علامه جعفری در وصف حیات معقول، اگرچه عقل نظری و عملی منبع درک و معرفت‌اند؛ اما به دلیل وقوع خطا در درک آن برای تشخیص مصالح و مفاسد واقعی به وحی نیازمند است. وحی، منابع معرفتی دقیق و حقیقی است که به صورت مستقیم از منبع لایزال معرفت اخذ شده و واصل به حقیقت حیات معقول (و طیبه) انسان است. (24)
پرورش و تزکیه اگرچه تلاش فردی و حتی گروهی (نماز، حج جهاد و...) است ولی باید در مسیری باشد که از خواست و اراده انبیا الهی نشئت گرفته باشد: وَ یزَکِّیهِم وَ یعَلِّمُهُمُ الکِتَابَ (آل عمران/ 164 و جمعه/2) در غیر این صورت از مسیر متعالی خود منحرف می‌شود. اینکه پیامبران چگونه انسانها را هم تزکیه می‌کند و هم آموزش می‌دهند، از چالش‌های بحث‌برانگیزی است که محقق در این رساله قصد پرداختن به آن را ندارد، ولی برای روشن شدن حدود مسئله، معنای تزکیه را به نقل از المیزان علامه طباطبایی ذکر می‌کنیم:
تزکیه مصدر «یزکیهم» در دو آیه‌ی بالاست که مصدر ثلاثی مجرد آن «زکات» است که به معنای نمو صالح است که ملازم خیر و برکت باشد؛ پس تزکیه‌ی مردم به معنای آن است که ایشان را به نموی صالح رشد دهد، اخلاق فاضله و اعمال صالحه را عادتشان کند تا در نتیجه در انسانیت خود کمال یابند و احوالشان در دنیا و آخرت پایدار شود، سعید زندگی کنند و سعید بمیرند». (طباطبایی، 1367: 447)
راغب اصفهانی (501 ق) نیز تزکیه را با تشدید حرف «کاف» متعددی و بدون تشدید فعل لازم می‌داند، که به معنا رشد و نمو همراه با پاک شدن و اصلاح کردن است. (راغب اصفهانی، 1374: 138)
بنابراین تزکیه، رشد و نموی صالح و هدفمند است که با هدایت و ارشاد خداوند توسط انبیا در نیکوترین صورت و قالب آن انجام می‌پذیرد. به عبارت دیگر، رشد یا تعالی انسان که با اصلاح و پاک شدن از رذایل و در طی مسیر تحقق، اگر بخواهد در مسیر و صراط مستقیم آن ایجاد شود، بیش از هر چیزی در مقدمه، نیازمند هدایت و راهنمایی انسان هم در تعیین هدف و هم در ابزار وصول توسط پیامبران الهی دارد. آنان که رشد و توسعه‌ی انسانی را بدون دخالت خداوند فرض می‌کنند اگر فرض را بر خطا نگیریم، ولی یا به صورت ناقص و یا به صورتی پر پیچ و خم و در مسیری طولانی‌تر آن را محقق خواهند کرد. که در دو حالت هزینه‌های تحقق شاخص‌های توسعه‌ی انسانی و پیشرفت اجتماعی را افزایش خواهند داد.
تزکیه و تعلیم یا همان پرورش و آموزش از حقوق اولیه و نیازهای اساسی انسان است که مفهومی معنوی در کنار برآورده شدن نیازهای مادی (عقلانیت معنوی در کنار عقلانیت ابزاری یا مادی) اولین سطح از سلسله مراتب تحقق قابلیت‌های انسان و نظام اجتماع انسانی را تشکیل می‌دهند. رویکرد قابلیت‌سازی در سطح ملی و اجتماعی (رشد درون‌زا) که در این قالب ارائه شده است، (شکل 5) متأثر از چهار بعد نیازهای اساسی، امنیت، همگرایی و استقلال است که به عنوان الزامات پیشرفت ملی و تحقق قسط و عدالت اجتماعی برای رسیدن به زندگی مطلوب و ایدئال «حیات طیبه» مطرح هستند. ضمن آنکه هر کدام نیز دارای مؤلفه‌های ویژه‌ی دیگر است:
الف. نیازهای اساسی
1. نیازهای فیزیولوژیکی (مادی):
گرسنگی (تغذیه)، تشنگی (آب سالم)، پناهگاه (مسکن)، سلامتی (بهداشت) و روابط جنسی سالم (خانواده).2. نیازهای معنوی:
پرورش یا تزکیه؛ آموزش یا تعلیم.3. نیازهای اجتماعی:
اشتغال، تولید (کالا یا خدمات)، مشارکت اجتماعی و سیاسی، امنیت و آزادی‌های فردی و اجتماعی.انسان در برآورده کردن نیازهای فیزیولوژیکی به صورت اخص نیازمند عقلانیت ابزاری و در برآورده شدن نیازهای معنوی نیازمند عقلانیت وحیانی و در برآورده کردن نیازهای اجتماعی نیازمند هر دو عقلانیت ابزاری و وحیانی است. اگرچه بهتر آن است که چنین فرض کنیم این هر دو با هم به شکلی تفکیک ناپذیر همواره انسان را در حل مشکلات مساعدت می‌کنند.
ب. شکوفایی قابلیت‌های ملى: علم، هنر، تکنولوژی، صنعت و... ؛
ج. امنیت و اقتدار ملی: (درونی و بیرونی) اقتدار نظامی؛
د. وحدت و همگرایی ملى: مؤلفه‌های سرمایه‌های مذهبی و اجتماعی؛
هـ. استقلال سیاسی: مؤلفه‌های استقلال سیاسی و فرهنگی و وجهه‌ی ملی؛
و. حیات معقول: قسط و عدالت اجتماعی، و پیشرفت ملی (رفاه مادی و ارتقای معنوی)؛
ز. حیات طیبه (فردی و اجتماعی): ایمان و عمل صالح؛
ح. سعادت دنیوی و رستگاری اخروی.
نکته‌ای که باید در رویکرد تکامل تدریجی خود شکوفایی ملی یا قابلیت‌سازی به آن توجه کرد این است که این ابعاد چهارگانه هر کدام مقدمه‌ی دیگری است؛ به عبارت دیگر، دارای سلسله مراتبی از نیازها در سطح ملی و اجتماعی هستند، که شرط تحقق هر کدام منوط به تحقق مرحله یا نیاز قبلی است. این بدان معنا است که تصور امنیت ملی بدون رفع نیازهای اساسی غریزی که افراد انسانی در آن به نیازهای فیزیولوژیکی آنها پاسخی داده نشده است و تحت پرورش و آموزش (تزکیه و تعلیم) در یک چارچوب قانونمند متأثر از آموزه‌های وحیانی قرار نگیرند، اگر نه محال ولی بسیار سخت و مشکل خواهد بود. در این گونه نگرش، ساده‌ترین امتیاز و قابلیت آن این است که تعیین اولویت‌ها را در سطح ملی و اجتماعی ساده می‌کند و هزینه‌های ملی را در تحقق مراحل و مرتبه‌های بالاتر به شدت کاهش می‌دهد و به عبارتی موجب صرفه‌جویی در زمان و به کوتاه شدن مسیر تعالی و پیشرفت منجر خواهد شد.
شکل5: چارچوب نظری تکامل تدریجی قابلیت‌های ملی در الگوی مطلوب پیشرفت ملّی
نتیجه‌گیری
در معماری الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت ملی، تأکید بر قابلیت‌سازی توده‌ها و گروه‌های اجتماعی، که از قابلیت‌های فردی و اجتماعی در شرایط محیطی متناسب برخوردار هستند، هسته‌ی زاینده‌ی تحقق مؤلفه‌های این پیشرفت را تشکیل می‌دهند. نتیجه‌ی نهایی این فرایند علاوه بر رفاه مادی و ارتقای معنوی (پیشرفت مطلوب ملی)، برپایی قسط و عدالت اجتماعی در راستای دستیابی به حیات معقول و طیبه‌ی انسانی و در نهایت کسب سعادت دنیوی و رستگاری اخروی می‌باشد.در رویکرد قابلیت‌محوری پیشرفت ملی، نگاه به انسان در ادبیات اقتصادی و حتی اجتماعی از عامل نیروی کار به نیروی انسانی و سپس منابع انسانی و بعد به توسعه‌ی انسانی و آنگاه به قابلیت‌های انسانی، تحول یافته است. در این نگرش، آزادی انسان از چیزی که حیات فیزیکی اقتصادی، اجتماعی، و معنوی او را تهدید می‌کند، معیار پیشرفت و توسعه همه جانبه‌ی ملی به شمار می‌رود. باید توجه داشت که آزادی انسان جز در برخورداری او از قابلیت‌های فردی و اجتماعی و یک بستر مناسب اجتماعی به نتیجه نمی‌رسد.
رشد درآمد سرانه به عنوان یک ابزار، اگرچه هم امکان انتخاب انسانها را گسترش می‌دهد و توزیع متعادل آن هم در کنار برابری فرصت‌ها، بهره‌وری از شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیشرفت را با عدالت همپا می‌کند، ولی این دو زمانی مفهوم کارامد دارند که تحول زندگی در یک نظام اجتماعی مبتنی بر قسط و عدالت را با دو مفهوم رفاه مادی (ارتقای سطح زندگی) و ارتقای رشد معنوی (حیات طیبه) همراه کند و آنها را با هم پایدار نگاه دارند.
بنابراین توجه به تکامل تدریجی رشد قابلیت‌های نظام ملی با استفاده از منابع و سرمایه‌های ملی و مذهبی، ظرفیت‌های فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی می‌تواند الگوی متناسب را برای رشد و توسعه‌ی همه جانبه‌ی تولیدات ملی در دو بعد مادی و معنوی (الگوی پیشرفت ملی) هماهنگ با تأمین نیازهای اساسی خواسته‌های اصیل انسان فراهم سازد، به گونه‌ای که جامعه در این فرایند نظام‌یافته می‌تواند حرکتى رو به جلو و متعالى (خودشکوفا) که هم دربردارنده‌ی رفاه مادی و هم تکامل معنوی اجتماعی باشد، مسیر تکاملی پیشرفت ملّی خود را با شایستگی بپیماید.
پی‌نوشت‌ها:
1. دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی و عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی.
2. إِنَّ اللَّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (رعد/11)؛ خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملتی) را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است، تغییر دهند!
3. Progress, Middle English progress, from Latin Progressus
4. To advance toward a higher or better stage, improve steadily.
5. توسعه، معنا واژه‌ی «Expansion» است که در ایران به اشتباه آن را برای واژه‌ی «Development» (رشد، گسترش تدریجی، نمو و تطور یافتن، آشکار شدن و از پوسته و غلاف درآمدن) در نظر گرفته‌اند. نگارنده نیز در این مقاله، معنا اشتباه واژه‌ی توسعه را به دلیل عمومیت داشتن و متداول بودن این معنا و جهت تقریب ذهن خوانندگان به کار برده است.
6. مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً (نحل/ 97)؛ هر کس کار شایسته‌ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است، او را به حیاتی پاک زنده می‌داریم.
7. Underdevelopment
8. Marc Henry
9. Harrod-Domar
10.The American way of life
11. Kautsky
12. END
13. MEANS
14. در آیات زیر به تضاد و تقابل «خبیث» با «طیب» اشاره شده است: قُلْ لاَ یَسْتَوِی الْخَبِیثُ وَ الطَّیِّبُ (مائده/100)؛ لِیَمِیزَ اللَّهُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ (انفال/37)؛ ووَ لاَ تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ. (نساء/ 2)
15. ر.ک: علامه جعفری، حیات معقول، قلمرو بنیادین، در سایت WWW.Ostad-Jafari.com :
16. ر.ک: مقاله‌ی «فلسفه‌ی سیاسی حیات معقول»، ماهنامه‌ی پگاه حوزه، شماره‌ی 210، 9 تیر 1386.
17. Albert Tevojreed
18. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان هفتمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، 27 /3 /1383 و دیدار دانشجویان دانشگاه‌های استان فارسی، 14 /2 /1387.
19. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، 25 /2 /1386.
20. بیانات مقام معظم رهبری در صحن رضوی، 1/1 /1387 و در دیدار دانشجویان سراسر کشور، 7/7 /1387.
21. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان دانشگاه‌های استان فارس، 14 /2 /1387.
22. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از نخبگان علمی کشور، 6 /8 /1388.
23. بیانات مقام معظم رهبری در بیستمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه الله)، 14 /3 /1388.
24. «فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَیْتِ * الَّذِی أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» (قریش 3 و 4)
25. ر.ک: به علامه جعفری، حیات معقول، قلمرو بنیادین، در سایت www. Ostad-Jafari.com
الف. منابع فارسی
1. ابراهیم بای سلامی، غلام حیدر. (1388). «بررسی الگوهای نظری سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ی ایران در آستانه‌ی تدوین برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی». ماهنامه‌ی اطلاعات سیاسی - اقتصادی. سال بیست و پنجم. شماره‌ی 261 و 262.
2. ازکیا، مصطفی. (1364). جامعه‌شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران. تهران. انتشارات اطلاعات. چاپ هشتم.
3.امام خمینی. صحیفه‌ی نور، ج 8 و 15. تهران، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (رحمه الله).
4. سیدعلی، خامنه‌ای [رهبر معظم انقلاب]. حدیث ولایت. تهران. مؤسسه‌ی پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی.
5. توجر، آلبرت. (1986). «اثرات اجتماعی توسعه‌ی غیرجامع و نامتعادل». فقر پیشرفت و توسعه. مارک هنری. ترجمه‌ی مسعود مجیدی. تهران. مؤسسه‌ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه. چاپ اول. 1374.
6. تهرانیان، مجید و همکاران. (1353). تنگناهای اجتماعی توسعه‌ی ملی ایران چارچوب یک طرح پژوهشی. تهران. سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول.
7. جعفری، محمدتقی. (1387). حیات معقول. تهران. انتشارات مؤسسه‌ی تدوین و نشر آثار علامه جعفری. چاپ اول.
8. حبیبی، نیک بخش. (1387). «توانمندسازی منتظران مصلح الزام رهیافت مهدویت». پنجمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت. تابستان 1387.
9. خاتون آبادی، احمد. (1384). جنبه‌هایی از توسعه‌ی پایدار، اصفهان. انتشارات جهاد دانشگاهی. چاپ اول.
10. دورنیا، البرتو واگنر، (1986). «پیشرفت و فقر و رابطه‌ی آن با ارزش‌های فرهنگی و معنوی». فقر، پیشرفت و توسعه. پاول مارک هنری. ترجمه‌ی مسعود محمدی. مؤسسه‌ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه. چاپ اول. 1374.
11. راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین ابن محمد بن فضل. (1374). المفردات فی غریب القرآن. ترجمه‌ی غلامرضا خسروی حسینی. تهران. انتشارات مرتضوی. چاپ دوم.
12.رفیع‌پور، فرامرز، (1376). توسعه و تضاد. تهران. شرکت سهامی انتشار. چاپ ششم.
13.سریع‌القلم. محمود. (1380). عقلانیت و آینده‌ی توسعه‌یافتگی ایران. تهران. مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه. چاپ سوم.
14. سن، آمارتیا کی. (2000). توسعه یعنی چه، در: پیشگامان اقتصاد توسعه. جرالد میر و جوزف استیگلیتز. (2000). ترجمه‌ی غلامرضا آزاد (ارمکی). تهران. نشر نی. چاپ دوم.
15. ـــــــ.(1999). «توسعه یعنی از آزادی؟». ترجمه‌ی محمد سعید نوری. تهران. نشر نی. چاپ دوم.
16.سیدرضی (1386). نهج البلاغه. ترجمه‌ی محمدتقی جعفری. تهران. انتشارات کارآفرینان فرهنگ و هنر. چاپ اول.
17.طباطبایی، محمدحسین. (1367). المیزان. ج19. ترجمه‌ی محمدباقر موسوی همدانی. قم. دفتر انتشارات اسلامی. چاپ اول.
18. فرهنگ معین. (1371). تهران. انتشارات امیرکبیر. چاپ دوم.
19. گریفین، کیث و تری، مک کنلی. (1998). توسعه‌ی انسانی؛ دیدگاه و استراتژی. ترجمه‌ی غلامرضا خواجه‌پور. تهران. انتشارات وداد. چاپ اول.
20. مارک هنری، پاول. (1987). فقر، پیشرفت و توسعه. ترجمه‌ی مسعود محمدی. تهران. مؤسسه‌ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه. چاپ اول.
21. محمودی، وحید. (1385). «مفهوم قابلیت در تحلیل‌های اقتصادی». توسعه‌ی اقتصادی ایران. ج2. محمدباقر نوبخت. تهران مرکز تحقیقات استراتژیک. چاپ دوم.
22. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران. (1363). تفسیر نمونه. ج 1. قم. انتشارات حق. چاپ اول.
23. میر، جرالد ام. (2000). «نسل قدیم اقتصاددانان توسعه و نسل جدید». پیشگامان اقتصاد توسعه. ترجمه‌ی غلامرضا آزاد (ارمکی). تهران. نشر نی، چاپ دوم. 1384.
24. هدی، فرل. (1978). «مدیریت در کشورهای در حال توسعه». مدیریت عمومی (چشم‌انداز تطبیقی). ترجمه‌ی حسن دانایی‌فرد. بروکراسی و توسعه در ایران. ابوالحسن فقیهی و حسن دانایی فرد. تهران. مؤسسه‌ی خدمات فرهنگی رسا. چاپ اول. 1385.
ب. منابع لاتین
1. Haber Mas, I. (1973). theory and practice. Boston. Beacon Press
2. Masahiko Aoki, Masahiro Fujiwara. (1997). the role of
Government in East Asian Development. Oxford U.K. Clarendon Press
3. Sen and Drez. S. (1995). India, Economic development and social opportunities. Oxford University press
4. The American Heritage Dictionary. Fourth Edition Copyright 2000 by Houghton Mifflin Company updated in 2009
ج. منابع اینترنتی
1. http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazins
2. http://www.Ostad-Jafari.com
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش؛ (1392)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت (جلد چهارم-کمیسیون تخصصی راهبردها)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.
