تأملی درباره‌ی طرح راهبردی نظام اسلامی برای پیشرفت و عدالت

چکیده

با تعیین پیشرفت و عدالت به عنوان هدف راهبردی دهه‌ی چهارم نظام جمهوری اسلامی ایران، آنچه بیش از هر چیز برای دستیابی به این هدف مهم است، بهره‌‌مندی از طرحی راهبردی است که با اتکای به مفروضات بنیادین، سیاست‌های نظام اسلامی و راهبردهای آن را در جهت دستیابی به پیشرفت و عدالت تعیین کند. این نوشتار می‌کوشد تا در نخستین گام، با ارائه‌ی طرح مفهومی الگوی پیشرفت و عدالت، زمینه را برای ورود به طراحی تفصیلی الگوی راهبردی ایرانی اسلامی پیشرفت و عدالت مهیا سازد.

مقدمه

انقلاب اسلامی ایران با گذشت سه دهه از حیات خود، در آغاز ورود به دهه‌ی چهارم، هدفی بس خطیر برای خود تعریف نموده است. با تدبیر مقام معظم رهبری، منزلگه ده ساله‌ی انقلاب اسلامی ایران، رسیدن به جامعه‌ای است با دو کلان ویژگی پیشرفت و عدالت. پرواضح است به منظور حرکت در این مسیر، جریان خروشان انقلاب اسلامی نیازمند عِدّه و عُده‌هایی است. در یک طبقه‌بندی کلی مبتنی بر گفتمان رهبری انقلاب می‌توان مایحتاج این حرکت را در سه لایه طبقه‌بندی کرد: منابع سخت‌افزاری نظیر تکنولوژی و منابع مادی و فیزیکی؛ منابع نرم‌افزاری نظیر منابع انسانی دانشور، دانش و معرفت طبیعی؛ و منابع مغزافزاری نظیر فلسفه، حکمت و علوم انسانی مولد.
هر چند بهره‌‌مندی از منابع، یاری‌گر نظام اسلامی در طی مسیر به سمت هدف متعالی خود می‌باشد اما برخورداری از منابع به تنهایی برای وصول به هدف کافی نیست. آنچه به میزان برخورداری از منابع اهمیت دارد، توانایی بهره‌‌مندی از این منابع به وسیله‌ی مدیریت مناسب آن است. بر این اساس، این مقاله به طرح این آموزه می‌پردازد که در کنار تقویت منابع در اختیار، به منظور ایجاد پیشرفت و استقرار عدالت لازم است نظام اسلامی با بهره‌گیری از منطق مدیریت و تفکر استراتژیک، به برنامه‌ریزی برای منابع و سازماندهی مناسب آنها و کنترل و رهبری هوشمندانه‌ی منابع یادشده پرداخته و از این طریق تمامی خرده‌سیستم‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظام اسلامی در آرایشی یکپارچه، هدف اصلی نظام را پی گرفته و از تشتت و تکثر غیر کارکردی اجتناب شود.
بر این اساس لازم است نظام اسلامی در آغاز حرکت به سمت هدف ده‌ساله‌اش، گام اول در برنامه‌ریزی و تهیه نقشه‌ی حرکت و مسیر خود را با درایت و تدبیر بردارد. هر چند این بدان معنا نیست که جهش عظیم انقلاب اسلامی در حرکت به سمت افق ده‌ساله با وقفه مواجه شود، بلکه می‌توان با در اختیار داشتن چارچوبی کلی از نقشه‌ی مسیر حرکت ده‌ساله، وارد مسیر تحقق هدف شد و در طی راه، با توجه به بازخوردهای عملی و عینی، الگویی دقیق‌تر را از مسیر پرفراز و نشیب به سمت پیشرفت و عدالت خلق کرد.
این نوشتار تلاشی است در جهت ارائه‌ی چارچوبی مفهومی برای حرکت به سمت چشم‌انداز ده‌ساله‌ی نظام اسلامی. به عبارت دیگر، این مقاله می‌کوشد تا با رویکردی کارکردگرا از منظر دانش مدیریت استراتژیک، خطوط کلی نقشه‌ی راهی را ترسیم کند که بتواند ضمن برنامه‌ریزی جامع و منسجم برای منابع سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مغزافزاری، مسیر حرکت را پایش کرده و انحرافات، کاستی‌ها، کندروی‌ها و تندروی‌ها، بزنگاه‌ها و فرازها و فرودها را مشخص سازد.
بدین‌منظور در بخش نخست به مرور اجمالی بر ماهیت پارادایم برنامه‌ریزی استراتژیک پرداخته و پارادایم برنامه‌ریزی راهبردی در مقایسه با سایر الگوها به بحث گذاشته شده است. در بخش دوم با بحث از ویژگی‌های موضوع برنامه‌ریزی، ضرورت برنامه‌ریزی استراتژیک برای حرکت به سمت پیشرفت و عدالت مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش پایانی الگوی مفهومی برنامه‌ریزی راهبردی نظام اسلامی در جهت تحقق پیشرفت و عدالت در سه حوزه‌ی اصول بنیادین، سیاست‌ها و راهبردها به بحث گذاشته شده است.

مروری توصیفی - انتقادی بر پارادایم مدیریت استراتژیک

بی شک، می‌توان دانش مدیریت را به عنوان یک زیرشاخه از مجموعه‌ی علوم اجتماعی، به مانند سایر رشته‌های علوم اجتماعی با رویکردی انتقادی مورد بررسی قرار داد. هر چند این مقاله این هدف را مدنظر قرار ندارد ولیکن لازم است تا به منظور بومی‌سازی منطق و الگوهای دانش مدیریت استراتژیک فراتر از رویکرد ابزار انگارانه و تکنیک زده با رویکردی معرفتی، ماهیت دانش مدیریت استراتژیک واکاوی شود. بر این اساس در این بخش به مرور ماهیت مدیریت استراتژیک پرداخته و کاستی‌های این منطق و قوت‌های آن مورد مداقه قرار می‌گیرد. مفهوم استراتژی، برای نخستین بار در اواخر دهه‌ی 1950، به عنوان یک استعاره‌ی نظامی در تئوری سازمان ظاهر شد. در سازمان‌های نظامی، استراتژی از تاکتیک‌ها متمایز است؛ استراتژی نظامی مستلزم طرح‌ریزی و هدایت عملیات نظامی در مقیاسی گسترده بوده و به طور خاص بر استقرار (مانور دادن) نیروهای نظامی در بهترین موقعیت ممکن قبل از درگیری با دشمن در میدان جنگ متمرکز است. در مقابل، تاکتیک‌ها بر استقرار (مانور نظامی) نیروها در طی نبرد تأکید می‌کند. (هچ، 1385: 165) در خصوص چیستی مدیریت استراتژیک، اجماعی میان متفکران مدیریتی وجود ندارد. تا جایی که هنری مینتزبرگ، از علمای مدیریت استراتژیک، استراتژی را به مثابه فیلی در اتاق تاریک می‌داند که هر نظریه‌پرداز از منظری خاص به آن نگریسته و آن را به شکلی متفاوت از سایرین توصیف می‌کند. یکی از تعاریف مصطلح از مدیریت استراتژیک، آن را هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه‌ای چندگانه که سازمان را قادر می‌سازد به هدف‌های بلندمدت خود دست پیدا کند، معرفی می‌کند. (دیوید، 1379: 24)
مینتزبرگ در قالب پنج پی (5P) به طبقه‌بندی تعاریف ارائه شده از استراتژی پرداخته، در نهایت ده مکتب را برای ارائه‌ی الگوها و روشی‌های مدیریت استراتژیک معرفی می‌کند. تعاریف وی عبارت‌اند از:

- برنامه: (2)

استراتژی نوعی فعالیت آگاهانه است که برای مقابله با وضعیت یا رخدادی خاص در آینده پیش‌بینی می‌شود؛

- الگو: (3)

استراتژی الگویی در جریان تصمیمات و اقدامات عملی شکل می‌گیرد؛

- چشم‌انداز: (4)

استراتژی رویایی است در ذهن رهبر خلاق که تمامی منابع را به سمت تحقق آن بسیج می‌کند؛

- جایگاه: (5)

استراتژی جایگاهی است که یک نظام اجتماعی در محیط برای خود تعیین می‌کند؛

- حیله: (6)

استراتژی مانوری زیرکانه‌ی یک سیستم اجتماعی در مقابل دشمنان می‌باشد. (Mintzberg, 1998: 9)
مینتزبرگ، تعاریف فوق را مبنایی برای ارائه‌ی ده مکتب طرح‌ریزی، طراحی، کارآفرینی، شناختی، موضعی، فرهنگی، قدرت، محیطی، یادگیری و ترکیبی قرار می‌دهد. در این میان مناسب است دو مکتب طراحی و یادگیری با توجه به گستره و اهمیت بیشتر مرور شود.

1. مکتب طراحی

از این منظر فرایند تدوین استراتژی، فرایندی آگاهانه و رسمی است. این مکتب بر مبانی امکان پیش‌بینی، و جدایی مرحله‌ی تدوین از اجرای استراتژی شکل گرفته است.
مکتب طراحی در قالب تحلیل محیط درون و بیرون یک سیستم اجتماعی، به ارائه‌ی راهبرد می‌پردازد. این تحلیل در قالب ماتریس SWOT صورت می‌پذیرد. SWOT، سرواژه‌ی قوت‌ها، (7) ضعف‌ها، (8) فرصت‌ها (9) و تهدیدهاست. (10) (هچ، 1385: 172-173) این الگو به عنوان یک تکنیک تجزیه و تحلیل و ارزیابی در انتخاب و ارزیابی راهبردها کاربرد دارد. در این تحلیل، عوامل درونی سازمان به عنوان نقاط قوت و ضعف در یک ردیف و عوامل بیرونی آن به عنوان فرصت‌ها و تهدیدها در یک ستون و به صورت ماتریس آورده می‌شوند. الگوی SWOT از ابزارهای مهمی است که مدیران بدان‌وسیله، اطلاعات را ارزیابی می‌کنند. (دیوید، 1379: 24-34)
براساس تعامل چهار عامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید، چهار وضعیت زیر حاصل می‌شود:

1. وضعیت SO (قوت - فرصت):

مدیر در این وضعیت، با استفاده از نقاط قوت داخلی، می‌کوشد از فرصت‌های محیطی بهره‌برداری نماید؛

2. وضعیت WO (ضعف - فرصت):

مدیر در این وضعیت، با بهره‌برداری از فرصت‌های موجود در محیط خارج می‌کوشد، نقاط ضعف داخلی را بهبود ببخشد؛

3. وضعیت ST (قوت - تهدید):

مدیر در این وضعیت، می‌کوشد با استفاده از نقاط قوت داخلی، اثرات ناشی از تهدیدهای موجود در محیط را کاهش دهد و یا آنها را از بین ببرد؛

4. وضعیت WT (ضعف - تهدید):

مدیر در این وضعیت، حالت تدافعی به خود می‌گیرد و هدف وی کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدهای خارجی است.
بدیهی است از بین وضعیت‌های یاد شده، وضعیت SO بهترین وضعیت می‌باشد.

2. مکتب یادگیری

ماهیت پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی محیط سازمان که اغلب با گسترش اطلاعات برای استراتژی همراه است، از کنترل سنجیده و پیش‌بینی شده جلوگیری می‌کند. صاحب نظران مدیریت برای برون‌رفت از این مشکل، از مکتب یادگیری (11) که یکی از کارامدترین الگوها برای برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های فرهنگی است، مدد می‌گیرند. مکتب یادگیری (12) معتقد است استراتژی‌ها زمانی ظهور می‌یابند که اعضای سازمان و به ویژه مدیران بتوانند یاد بگیرند و این یادگیری در ضمن عمل و اقدام حادث می‌شود. به عبارت دیگر، مدیران سازمان با ورود به قلمرو فعالیت‌های راهبردی، در ضمن تجارب عملی و مشارکت در موضوعات راهبردی با گفتمان راهبردی آشنا شده و همین امر موجبات تغییر نگرش مدیران به سمت و سوی تفکر راهبردی را فراهم می‌سازد، بنابراین می‌‌توان گفت این یادگیری در عمل(13) و نهادینه‌سازی تفکر راهبردی از پیامدهای مهم تجربه‌ی برنامه‌ریزی راهبردی قلمداد می‌شود.
از منظر مکتب یادگیری، استراتژی‌ها در عمل شکل می‌گیرند و نباید به بهانه‌ی محاسبه و فرموله کردن راهبردها، فرصت‌های عملی را از دست داده و هرگونه فعالیتی را متوقف کرد.

3. نقاط قوت

شاید بتوان مهم‌ترین ارکان برنامه‌ریزی استراتژیک در مقایسه با سایر اشکال برنامه‌ریزی، را دو مفهوم کلیدى خلاصه کرد: محیط‌بینی، و آینده‌نگری. این دو رکن در کنار ویژگی‌های فرعی چون انعطاف، اولویت بندی مسائل و تمرکز بر مسائل کلیدی، پارادایم مدیریت استراتژیک را در زمره‌ی کارآمدترین روش‌های مدیریت برای سیستم‌های اجتماعی که در محیط‌های پیچیده و متغیر زندگی می‌کنند، قرار داده است.

3 -1. محیط‌بینی

در پارادایم مدیریت استراتژیک، برخلاف سایر شیوه‌های برنامه‌ریزی، نقش مهم و تعیین کننده‌ای به محیط و جریانات و متغیرهای محیطی خارج از سیستم اجتماعی داده می‌شود. براساس رویکرد سیستم باز، محیط یک موجودیت اجتماعی منبعی بالقوه برای تهدید و ایجاد فرصت فراروی آن است. بنابراین برای بهره‌‌مندی از فرصت‌ها و دفع تهدیدات و احیاناً تبدیل آنها به فرصت، لازم است تا محیط پیرامونی یک نظام اجتماعی به خوبی مورد تحلیل قرار گیرد. در این نگرش، منظور از محیط، اعم از محیط دور و نزدیک به لحاظ جغرافیایی، و یا فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به لحاظ موضوعی می‌باشد.

3 -2. آینده‌نگری

برنامه‌ریزی استراتژیک، مبتنی بر رویکردی خاص به محیط در بستر زمان است. براساس این رویکرد راهبردی، آینده لزوماً تداوم خطی روند گذشته نبوده و پیش‌بینی آن به سختی ممکن است. بر این اساس برنامه‌ای موفق است که با بهره‌‌مندی از انعطاف، توانایی انطباق با شرایط پیش‌بینی نشده‌ی محیطی را دارا باشد.

3-3. انعطاف
به طور کلی در رویکرد استراتژیک، مدیریت نظام اجتماعی با رویکردی منعطف صورت می‌پذیرد. اصل انعطاف بر تمامی وظایف مدیریتی اعم از برنامه‌ریزی، سازماندهی و تجهیز و تخصیص منابع انسانی و مادی، رهبری و کنترل حاکم است. بر این اساس طرح‌ها و برنامه‌ها به طور مداوم از یک سو با الزامات و شرایط درونی و بیرونی و از سوی دیگر نتایج به دست آمده از حوزه‌ی اجرا و عملیات، مورد بازبینی و اصلاح و تعدیل قرار می‌گیرد.

3 -4. اولویت‌بندی مسائل

در رویکرد راهبردی، مبتنی بر قانون 20-80، بر این موضوع که همواره 20 درصد مسائل، 80 درصد اثر را بر موفقیت‌ها و شکست‌ها دارند، تأکید می‌شود. بر این اساس، در گام نخست لازم است مدیر راهبرد محور با اولویت بندی مسائل، شناسایی مسائل راهبردی و مدیریت مناسب زمان، تلاش اصلی و معظم سازمان را بر حل‌وفصل آنها متمرکز کند؛ چرا که با حل‌وفصل مسائل راهبردی، بسیاری از مسائل فرعی سالبه به انتفاع موضوع خواهند بود.

3 -5. تفکر سیستمی

نقطه‌ی قوت دیگر مدیریت استراتژیک، بهره‌‌مندی از تفکر سیستمی است. به طور کلی تفکر سیستمی در مقابل تفکر جزئی‌نگر و کلی‌نگر مطلق، با مدنظر قرار دادن اجزاء، به مجموعه اعضای به هم مرتبط در قالب کل واحد و یکپارچه با هویتی مستقل می‌نگرد. از این منظر عملکرد هر جزء بر سایر اجزاء تأثیر خواهد داشت. علاوه بر این، نگرش سیستمی با طبقه‌بندی نظام‌های مختلف در قالبی جدید در حقیقت به تبیین نسبت میان علوم در دنیای مدرن با قطع نظر از مبادی متافیزیکی و فلسفی است. (1956 ,Boulding) در حقیقت از همین طریق است که مدیریت استراتژیک می‌تواند زبان مشترک میان علوم مختلف جهت تبدیل دانش نرم به تکنولوژی را فراهم آورد.
در دانش مدیریت سیستم‌ها، به تناسب داشتن تعاملات محیطی و نداشتن آن، به دو دسته‌ی سیستم‌های بسته و باز طبقه‌بندی می‌شوند. از این منظر شرط بقای هر سیستم و موفقیت در دستیابی به اهداف، حرکت از سیستم بسته به سمت سیستم باز بر پایه‌ی تعامل فعال سیستم اجتماعی با محیط است. براساس رویکردی که در ادبیات علم مدیریت از آن با عنوان مکتب سیستمی یاد می‌شود، در زمره‌ی آخرین مکاتب توصیفی و تجویزی مدیریت سازمان قلمداد می‌شود. (Scott, 2007: 82) علاوه بر تعامل محیطی، سیستم‌های باز ویژگی‌های دیگری هم دارد که برخی از مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: بازخور، ویژگی دورانی، آنتروپی منفی، وضعیت ثبات، تعادل بین فعالیت‌های نگهدارنده و انطباقی، حرکت به سوی رشد و هم‌پایانی. (رابینز، 1385: 14)

4. کاستی‌ها

4 -1. رویکرد خطی به تاریخ و الگوی توسعه

هر چند در رویکرد استراتژیک یک فرض اصلی آن است که آینده تداوم گذشته نبوده و چه بسا گسسته از زمان حال است، اما با وجود این در سطحی گسترده، همچنان رویکرد خطی به تاریخ به عنوان رویکرد غالب در این گفتمان مطرح است. در این رویکرد، بشر خود را به صورت یک موجود مستقل که موظف است به تنهایی به سوی پیشرفت و قدرت حرکت کند. و این مسیر را تا بی نهایت (یا یک نهایت دور) ادامه دهد می‌بیند. از این منظر، هدف غایی پیدایش انسان دستیابی به توسعه‌ی مادی و سیطره‌ی هرچه بیشتر بر طبیعت بوده و آغاز و پایانی مشخص برای هستی و خلقت وجود ندارد.
رویکرد خطی، با طبقه‌بندی ادوار تاریخ بشر بر مبنای ابزار و تکنیک، معتقد است تمامی فرهنگ‌های غیرمدرن اعم از فعلی و گذشته، در واقع دوران کودکی خود را سپری می‌کنند. و در زمان بلوغ خویش، غربی می‌گردند. بنابراین مثل هر کودکی که نیاز به ولی دارد، سایر مردم جهان از لحاظ ارزش‌های انسانی، در آن حد نیستند که ولی خود باشند، بلکه این حق غرب است که ولی و قیم جهانیان باشد. بر همین اساس است که انسان غربی خود را در قله‌ی جهان می‌بیند. در واقع، به لطف ترویج جهانی همین نظریه، فرهنگ و تمدن مدرن، همه‌ی اقوام و ملل را تحقیر کرده و با القای احساس عقب ماندگی، همه‌ی سنت‌های اصیل آنها را از اعتبار انداخته و قله‌ای جز خود باقی نگذاشته است و همه‌ی فضایل و ارزش‌ها، منحصر و متجلی در تعابیر و واژه‌هایی چون توسعه، تجدد، تکنولوژی، مهندسی، پیشرفت، تولید، مصرف، رفاه، اوقات فراغت، شادی، لذات، سرمایه، تجارت، آزادی، بهره‌وری، نیرو، انرژی، نوگرایی و... شده است. (آوینی، 1372: 206)
این نگاه تک‌بعدی به پیشرفت و ترقی که یکی از مبانی محتوایی برنامه‌ریزی استراتژیک در غرب است، توسط سیدنی پولارد به عنوان «مذهب جدید» یا «جانشین جدید مذهب» یاد شده و همو خاطرنشان می‌سازد که پیامبر این مذهب جدید، بورژوازی است:
در عصر جدید، اندیشه‌ی ترقی، یکی از مهم‌ترین اندیشه‌هایی است که با زندگی انسان درآمیخته است... امروزه اندیشه‌ی ترقی را مذهب جدید یا جانشین جدید مذهب، می‌نامند. (نصیری، 1831: 52-72)
این نگاه به تاریخ تقریباً از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با مباحث اسوالد اشپنگر و طرح رویکرد ادواری به تاریخ فرهنگ و تمدن بشری به چالش کشیده شد. طرفداران این رویکرد معتقدند در تاریخ یک سیر خطی مشخص و رو به ترقی وجود ندارد، بلکه با توجه به اینکه بشر دارای فرهنگ‌های مختلفی بوده است که هر یک از دیگری ذاتاً متفاوت بوده است، رشد و ترقی هر تمدنی، در خود آن تمدن تعریف می‌شود و کسی که فی‌المثل در تمدن غربی زندگی می‌کند، حق ندارد ارزش‌ها و تفکرات خویش را به سایر تمدن‌های تاریخ بشر تحمیل کند.

4 -2. رویکرد بنگاهی و تجاری

خاستگاه گفتمان برنامه‌ریزی استراتژیک، حوزه‌ی مدیریت بازرگانی است و حال آنکه در حوزه‌ی برنامه‌ریزی در بخش عمومی و دولتی نیز به کار می‌رود. طبیعی است نگرش بنگاهی و تجاری که به دنبال سودآوری کارایی اقتصادی است، چالش‌هایی با حوزه‌ی عمومی که صرفاً منفعت اقتصادی برنامه‌ها را مدنظر قرار نمی‌دهد خواهد داشت. بر همین اساس، در قلمرو مدیریت دولتی قابلیت بهره‌گیری از گفتمان مدیریت بازرگانی در حوزه‌ی برنامه‌ریزی و عملیات تحت عنوان مدیریت گرایی (14) به چالش کشیده شده است.

4 -3. تکیه بر عقلانیت ابزاری

نقد دیگری که می‌بایست بر گفتمان برنامه‌ریزی استراتژیک وارد ساخت، تکیه بر عقلانیت ابزاری و غفلت از سایر حوزه‌های متعالی و ارزش‌های معنوی است. مهم‌ترین مؤلفه‌ی این چنین عقلانیتی انقطاع از وحی، و ناسوتی و مادی شدن آن است؛ به نحوی که چه در فرایند برنامه‌ریزی و چه در حین اجرا و عملیات، رویکرد غالب رویکرد مادی و سکولار مبتنی بر عقلانیت محاسبه‌گر است. از این منظر برای نصرت الهی شأنی وجود نداشته و صحبت از توکل و توسل به عنوان مفاهیم مؤثر و کلیدی در مقام برنامه‌ریزی و اجرا، توجیه منطقی ندارد. براساس همین عقلانیت ابزاری است که در گفتمان مدیریت استراتژیک به نتیجه و تأمین هدف در درجه‌ی اول اهمیت قرار می‌گیرد و برای تأمین آن می‌توان از هر وسیله‌ای استمداد جست. این در حالی است که در رویکرد اسلامی، مسلمان مأمور به انجام تکلیف است و نه تحقق نتیجه؛ چرا که با عمل صحیح و با بصیرت به تکلیف حتی در صورت عدم حصول نتیجه‌ی ظاهری با موفقیت، مأموریت خویش را پایان رسانیده است. از این منظر مسلمان مجاز به بهره‌گیری از وسایل نامشروع جهت تحقق اهداف خود نیست؛ چرا که اساساً تحقق هدف مشروع از طریق وسیله‌ی نامشروع میسر نیست.

5. ظرفیت‌های علم فقه برای مدیریت استراتژیک نظام اجتماعی

در پایان بخش دوم مناسب است بحثی مختصر درباره‌ی ظرفیت‌های دانش فقه برای مدیریت راهبردی نظام اجتماعی صورت پذیرد. هر چند این مهم خود نیازمند بحثی مفصل و مستقل بوده و این نوشتار ظرفیت پرداختن به تمامی ابعاد این موضوع را دارا نیست اما نمی‌توان از آن اغماض کرد.
از دیدگاه امام راحل (رحمه الله) به عنوان معمار کبیر نظام اسلامی، حکومت نشان دهنده‌ی جنبه‌ی عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی بوده و فقه، تئوری واقعی و کامل اداره‌ی انسان از گهواره تا گور است. (امام خمینی، 1387ب: 289) همچنین از آنجا که موضوع این دانش، فعل مکلف است به وضوح می‌توان به نقش دانش فقه در مقوله‌ی توسعه و عدالت پی برد. ریشه‌ی این قرابت را می‌توان در وحدت موضوعی حاکم بر هر دو حوزه دانست؛ به نحوی که هم در مباحث فقهی و هم در حوزه‌ی نظریات توسعه‌ی مبتنی بر رویکرد تجویزی برخی اقدامات به منظور ساماندهی حیات فردی و اجتماعی تجویز و برخی تحذیر می‌شود. البته در این میان لازم است یک نکته‌ی کلیدی مدنظر قرار گیرد، بحث از گستره‌ی موضوعی فقه در مقام اثبات است و به معنای آن نیست که فقیهان در تمامی حوزه‌های متصور ورود داشته‌اند. با این تفاسیر انتظار از فقیهان برای ورود علمی به مباحث مربوط به توسعه و عدالت، توقعی زیاده‌خواهانه نیست. هر چند به لحاظ ساختار موضوعی دانش فقه در قلمرو احکام فردی بیش از قلمرو تحقیقی احکام حکومتی توسعه پیدا کرده است اما در درون این حوزه از معارف دینی، ظرفیت‌های بسیاری برای مدیریت نظام اجتماعی اسلامی نهفته است از آن جمله می‌توان به بهره‌‌مندی از ظرفیت ولایت فقیه و اجتهاد پویا به عنوان دو مؤلفه‌ی کلیدی که ظرفیت فرازمانی و فرامکانی شدن این دانش را ایجاد می‌کند. در این چارچوب، ولی فقیه با شناسایی اقتضائات مکانی و زمانی در چارچوب احکام ثانویه، مدنظر قرار دادن مصلحت و تزاحمات با دایره‌ی اختیارات گسترده اعمال ولایت کرده و در طی مسیر نظام اجتماعی به سمت تعالی و پیشرفت حسب ضرورت تغییراتی در احکام حکومتی اعمال می‌کند.

ضرورت بهره‌‌مندی از منطق برنامه‌ریزی استراتژیک برای برنامه‌ریزی پیشرفت و عدالت

به طور کلی در دانش مدیریت اقتضایی، به تناسب سوژه‌ی مدیریتی، روش‌ها و الگوهای
مختلفی برای برنامه‌ریزی و مدیریت ارائه می‌شوند. از آنجا که سوژه‌ی مورد بررسی در این مقاله پیشرفت و اقامه‌ی عدالت در جمهوری اسلامی ایران است، لازم است تا آن دسته از ویژگی‌های سوژه‌ی فوق که بهره‌گیری از تفکر راهبردی را برای مدیریت موفق آن الزامی می‌سازد، بررسی گردد. در این بخش از منظر زمانی - مکانی و هدفی، ویژگی‌های موضوع واکاوی می‌شود.

1. مختصات زمانی - مکانی

متعلق برنامه‌ریزی همواره موضوعی است محدود در قلمرو جغرافیایی. اقلیمی خاصی که برنامه‌ریزی درباره‌ی زمانی خاص به دنبال ایجاد تغییر در وضعیت موجود آن برای رسیدن به شرایطی مطلوب در آینده است. بر این اساس باید گفت سوژه‌ی برنامه‌ای ما نظام جمهوری اسلامی ایران است که در آغاز دهه‌ی چهارم از حیات خود می‌باشد. به دلیل آنکه برنامه‌ریزی پیشرفت و عدالت برای کشور ایران و آن هم در برهه‌ای خاص صورت می‌گیرد، اینکه اساساً چه الزاماتی باید ورای الزامات تکنیکی مدنظر قرار گیرد، سؤالی است که باید به طور جدی به آن پرداخته شود.
با رویکردی تاریخی به نظام جمهوری اسلامی ایران به وضوح دریافته می‌شود که این نظام از همان آغاز استقرار جریانی برخلاف جریانات و معادلات فرهنگی تمدنی دنیای مدرن بوده است؛ چرا که دنیای مدرن مبتنی بر بندگی طاغوت، مناسبات خود را پی ریخته و انقلاب اسلامی در نقطه‌ی مقابل، با پرچم‌داری نهضت بیداری اسلامی، به دنبال استقرار نظامی توحیدی است. این تعارض هستی شناسانه موجبات چالش‌های کلیدی را در حوزه‌های مختلف فرهنگی - تمدنی میان نظام جمهوری اسلامی و سایر اشکال نظام‌های مدرن فراهم آورده است. امروز نظام مدرن به وضوح چالش‌های درونی و بیرونی خود را یافته و با تمام توان برای بقای خود به میدان آمده است. این نظام در درون خود با چالش‌های جدی فرهنگی و معرفتی از ناحیه‌ی جریانات پست مدرن مواجه است و در بیرون مهم‌ترین رقیب خود را فرهنگ پویا و متعالی اسلامی می‌بیند. نظام مدرن با داعیه‌ی جهانی شدن (15) در حقیقت سودای غربی‌سازی (16) و مدرنیزه کردن (17) جهان و تحمیل فرهنگ و تمدن خود را به سایرین در سر می‌پروراند و با بهره‌گیری از ابزار رسانه، به طور مداوم در جهت تخریب فرهنگ و تمدن اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند. مجموعه چالش‌های فوق موجب شده تا گفتمان میان نظام اسلامی با نظام مدرن در اغلب حوزه‌ها، از گفتمان تعامل به گفتمان تقابل کشانده شود. نبردی که در ادوار مختلف حیات نظام اسلامی وجود داشته است هرچند صورت عینی آن متفاوت بوده و گاه به نبرد فیزیکی مبتنی بر قدرت سخت و زمانی در قالب تهاجم و ناتوی فرهنگی خودنمایی کرده و گاه با بهره‌گیری از اشکال مختلف انقلاب‌های مخملی و رنگین درصدد براندازی نرم نظام اسلامی برآمده است.
با پذیرش این مهم که نظام اسلامی نه در گفتمان سازش بلکه در گفتمان نبردی نابرابر و ناعادلانه از سوی نظام طاغوتی، در هر دو بعد جنگ سخت و نرم قرار گرفته است، خطیر بودن موضوع برنامه‌ریزی از بعد زمان و مکان بیش از پیش درک می‌شود؛ چرا که اساساً میان مدیریت یک نظام اجتماعی در شرایط عادی با مدیریت آن در شرایط جنگ و فشار بی امان نیروهای مهاجم تفاوت زیادی وجود دارد. شرایط رزم، آرایش خاصی از حیث سازماندهی نفرات و تخصیص منابع را طلب می‌کند. همچنین در امر خطیر برنامه‌ریزی، اهداف و اولویت‌ها در میدان جنگ به نحوی متفاوت تعریف می‌شوند. بر این اساس باید گفت که یکی از مهمترین شروط موفقیت نظام جمهوری اسلامی در این آوردگاه، تحلیل قوی از محیط داخلی (جبهه‌ی خودی) و محیط بیرونی (جبهه‌ی دشمن) از مناظر و ابعاد مختلف منابع (اعم از سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مغز‌افزاری) و سیاست‌ها و راهبردهاست. لاجرم این تحلیل محیطی آن گاه بصیرت‌آفرین خواهد بود که با تکیه بر تجارب گذشته، بستر زمانی حال تا آینده را در شعاع دید خود قرار دهد. بدین‌معنا که علاوه بر ارائه‌ی وضعیت موجود با قابلیت آینده‌پژوهی توانایی پیش‌بینی معادلات و حرکات بعدی حریف را نیز داشته باشد تا موقعیت نظام اسلامی را از موضع انفعال به سمت فعال و فوق فعال سوق دهد. در این شرایط، منطق مدیریت راهبردی به عنوان ابزاری کارآمد می‌تواند در خدمت مدیریت نظام جمهوری اسلامی به برنامه‌ریزی و سازماندهی منابع نظام مبتنی بر تحلیل راهبردی از شرایط فعلی و آتی خود و دشمنان قرار گیرد.

2. مختصات هدفی

علاوه بر ویژگی‌های خاص زمانی و مکانی، از بعد هدف نیز سوژه‌ی برنامه‌ریزی محدودیت‌هایی را برای اتخاذ روش مناسب ایجاد می‌کند. با مد نظر قرار دادن پیشرفت و اقامه‌ی عدالت به عنوان هدف برنامه‌ریزی در نگاه نخست با ویژگی‌هایی نظیر گستردگی و جامعیت، پیچیدگی و تنوع در این هدف مواجه می‌شویم که اقتضائات خاصی را برای موفقیت در تحقق هدف برای مدیران نظام جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند.

2 -1. گستردگی و جامعیت

پیشرفت و عدالت به عنوان هدف از دو ویژگی الهام‌بخش و انگیزاننده بودن برخوردار است اما در کنار این قابلیت‌ها از ویژگی گستردگی و جامعیت نیز برخوردار است. ویژگی اخیر، جزء آن دسته خصایصی است که می‌تواند هم مزیت یک هدف باشد و هم نقطه‌ی ضعف؛ چرا که اگر خوب به آن پرداخته شود جامعیت، هدف قوت است و اگر مورد اغماض قرار گیرد موجب شکست برنامه را فراهم می‌آورد. با تعریف مطلق پیشرفت و عدالت به عنوان دو مفهوم کلی، دامنه‌ی مصادیق پیشرفت و عدالت بسیار فراگیر خواهد بود. به عبارت دیگر، هر دو مفهوم پیشرفت و عدالت در ذات خود قابلیت حمل به هر چیز را دارا هستند. همین امر موجب می‌شود تا اتخاذ پیشرفت و عدالت به عنوان هدف دهه‌ی سوم انقلاب اسلامی از گستردگی و جامعیت بی حد و حصری برخوردار شود؛ چرا که شمول عملیاتی این هدف را می‌توان ایجاد پیشرفت و استقرار عدالت در خرده نظام‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، علمی و آموزشی، سیاسی، اجتماعی و قضایی مدنظر قرار داد.
مهم‌ترین آسیب اهداف جامع و گسترده، مشکل در ترجمه‌ی آنها به راهبردهای عملیاتی است؛ به نحوی که در بسیاری موارد، به کلی‌گویی بسنده شده و گستردگی هدف موجب عدم امکان تنظیم برنامه‌ای دقیق و نظام ارزیابی و کنترل مبتنی بر شاخص‌های عینی خواهد شد و همین امر موجبات شکست در فرایند دستیابی به اهداف را به همراه دارد. پس لازم است در بدو امر نسبت به مهار این ویژگی ذاتی هدف تدبیری اندیشیده شود. دانش مدیریت استراتژیک اساساً مهم‌ترین ابزار برای فائق آمدن بر این مسئله است. منطق راهبردی در چنین شرایطی با طبقه‌بندی و اولویت بندی مسائل و حوزه‌ها و برقراری ارتباط میان آنها، هیئتی منطقی و عملیاتی به قلمرو موضوعی برنامه‌ها و اقدامات می‌دهد. در این میان قانون 80-20 که همواره 80 درصد موفقیت‌ها و شکست‌ها به 20 درصد مسائل برمی‌گردد مدنظر قرار گرفته و با شناسایی حوزه‌های راهبردی، تلاش‌های اجرایی به مسائل اولویت‌دار و راهبردی معطوف می‌شود؛ چرا که با حل آنها به طور خودکار بسیاری از مسائل غیرراهبردی نیز سالبه به انتفاع موضوع خواهند شد.

2-2. پیچیدگی و ابهام

ویژگی دوم پیشرفت و عدالت به عنوان هدف یک نظام اجتماعی، پیچیدگی و ابهام آن است؛ به این معنا که اولاً به لحاظ عینی عوامل مختلفی در رسیدن یک نظام اجتماعی به پیشرفت و عدالت به طور مستقیم و غیرمستقیم اثر دارند و ثانیاً به لحاظ ذهنی به سختی می‌توان تفسیر واحدی از پیشرفت و عدالت ارائه کرد. زمانی که گفته می‌شود پیشرفت، چه بسا برخی در ذهن خود همان مفهوم توسعه را بپرورانند و حال آنکه آنچه مدنظر است مفهومی به مراتب متعالی‌تر و کامل‌تر از الگوی مادی توسعه‌ی مدرن است. این پیچیدگی مفهومی که حاصل تفاسیر مختلف از مفهوم پیشرفت و عدالت است با رجوع به گفتمان انقلاب اسلامی در اندیشه‌ی امام و رهبری قابل حل است؛ بدین معنا که می‌توان با مبنا قرار دادن و رجوع مستمر به گفتمان امام و رهبری، اندیشه‌های آنان را محوری برای حرکت بر مسیر صحیح و دستیابی به تفسیر واحد و فصل الخطاب قرار داد. سرعت در فائق آمدن بر این پیچیدگی مفهومی، موضوع مهمی است چه بسا با تأمل و صرف وقت بیش از حد در این مرحله و پرداختن به مباحث کلی و انتزاعی، بخش عظیمی از فرصت‌ها از دست برود؛ چنان که امیرالمؤمنین (علیه السلام) می‌فرمایند: آفه الحزم فوت الامر. (محمدی ری شهری، 1385: 85)
پرسش کلیدی در این میان آن سات که ابزار غلبه بر پیچیدگی عملیاتی که ریشه‌اش از یک سو در گستردگی و تنوع عوامل اثرگذار و از سوی دیگر در نرخ بالای تغییر عوامل است، چیست؟ راه‌حلی قطعی برای فائق آمدن بر این پیچیدگی وجود ندارد؛ چرا که به طور کلی ویژگی نظام‌های کلان اجتماعی از حیث تحلیل محیط درونی و پیرامونی، آشوبناکی و بی نظمی در رفتارها و کنش‌هاست. به نحوی که به ویژه در خرده نظامی نظیر فرهنگ، برخی اساساً قائل به عدم امکان مدیریت و برنامه‌ریزی برای آن هستند. در دانش مدیریت راهبردی مبتنی بر نظریه‌ی آشوب (18) تلاش می‌شود تا به اقتضای پیچیدگی هدف و افزایش نرخ تغییرات و بی نظمی سیستم با رویکردی منعطف و پویا از برنامه‌ریزی مکانیکی و ایستا فاصله گرفته و به سمت مدیریت ارگانیک سیستم در قالب سیستمی یادگیرنده حرکت کرد. از جمله ویژگی‌های این سیستم، قابلیت یادگیری دو حلقه‌ای است؛ بدین‌معنا که می‌تواند علاوه بر ارزیابی میزان وصول به اهداف، در صحت و سقم اهداف موضوعه نیز به طور مستمر اندیشیده و اهداف را حسب ضرورت بازبینی کند. ویژگی دوم این سیستم راهبردی، هولوگرافیک بودن آن است؛
به این معنا که اجزاء خواص کل را داشته و دارای توانایی خود سازماندهی هستند، یعنی اگر قسمت‌هایی از آن برداشته شود، سیستم به راحتی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. ویژگی سوم سیستم راهبرد فوق، افزایش سیالیت و حدی از انعطاف و پویایی است که سیستم بتواند آرایش خود را با هرگونه تغییرات محیطی متناسب‌سازی کند و مبتنی بر ویژگی هم پایانی (19) از راهکارهای مختلف برای تحقق راهبردهایش بهره ببرد.

2 -3. تنوع

سومین ویژگی پیشرفت و عدالت به عنوان هدف نظام جمهوری اسلامی، تنوع عوامل مؤثر بر آن است؛ به نحوی که مجموعه‌ای از عواملی که علاوه بر ویژگی تغییر بسیار بالا از تنوع، ناهمخوانی و عدم تجانس بالایی هم برخوردار هستند. در یک طبقه‌بندی کلی می‌توان این تنوع را در دو بخش تنوع عوامل داخلی و خارجی تقسیم کرد. منظور از تنوع عوامل داخلی، خرده‌سیستم‌های متنوعی است که می‌بایست به منظور دستیابی به پیشرفت و عدالت در نظامی متجانس با یکدیگر در تعامل و همکاری و هماهنگی باشند. واضح است به آسانی نمی‌توان میان خرده‌سیستم‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جهت دستیابی به یک هدف ‌هارمونی ایجاد کرد؛ چرا که هر یک از آنان ادبیات خاص خود را داشته و از منظر خاص خود به تفسیر هدف نظام جمهوری اسلامی می‌پردازند. البته نباید این موضوع را با ضرورت ترجمه‌ی هدف اصلی نظام برای خرده‌نظام‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و... خلط کرد؛ چرا که در مبحث ترجمه، جوهر هدف در تمامی خرده‌سیستم‌ها حفظ می‌شود و فقط عروض آن تغییر می‌کند. حال آنکه تفسیر به رأی هدف نظام در خرده‌سیستم‌های مختلف آن باعث تقدم اهداف بخشی بر هدف اصلی نظام و آسیب زدن به پیکره‌ی کلی نظام خواهد شد. علاوه بر این، چه بسا به منظور دستیابی به پیشرفت و عدالت نیازمند طراحی و مهندسی مجدد، خرده نظام‌های یاد شده باشیم که این خود بر پیچیدگی موضوع خواهد افزود. علاوه بر این لازم است در گام نخست، در درون هر یک از این خرده نظام‌ها میان اجزاء و عناصر مختلف همکاری و هماهنگی لازم ایجاد شود که این موضوع نیز هر چند از ایجاد همکاری و هماهنگی میان دو خرده نظام آسان‌تر است اما خود دشواری‌های خاصی دارد. به هر حال، دانش مدیریت استراتژیک در جهت فائق آمدن بر این تنوع درونی، با برقراری ارتباط میان خرده نظام‌ها، به تعیین راهبردهای بخشی برای هر یک از طریق ترجمه عملیاتی راهبرد اصلی (پیشرفت و عدالت) بدون ایجاد تغییر ماهوی در آن بپردازد. همچنین بررسی نحوه‌ی تأثیر و تأثر خرده‌نظام‌ها از یکدیگر نیز در نظامی منطقی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت ارتباطات درون هر خرده‌نظام و میان خرده‌نظام‌های مختلف با یکدیگر تعیین می‌شود. الگوهای مدیریت راهبردی از این قابلیت برخوردارند تا نقش زیربنایی و وزن محوری برخی خرده‌سیستم‌ها نظیر خرده سیستم فرهنگی را در این نظام کلی به خوبی تبیین و مدیریت کنند.
در حوزه‌ی تنوع بیرونی نیز عوامل بیرونی اثرگذار بر پیشرفت و عدالت نظام جمهوری اسلامی از تجانس و همگونی برخوردار نیست. به ویژه در حوزه‌ی عوامل مخرب و تهدیدآفرین، تاکتیک‌ها و راهبردهای جبهه‌ی مقابل از تنوع بالایی برخوردار هستند. با تحلیل سی سال هجمه‌ی جبهه‌ی کفر و نفاق علیه نظام جمهوری اسلامی، به وضوح به این تنوع در روش و ابزار پی برده می‌شود. نمی‌توان از این مهم غفلت کرد که تنوع فوق در جبهه‌ی دشمنان انقلاب اسلامی هدفمند بوده و آنان می‌کوشند تا با بهره‌گیری از تمامی توان سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مغزافزاری، به مقابله با نظام اسلامی بپردازند. امروز در تمامی عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، بیش از پیش این تنوع مشاهده می‌شود. برای شناسایی و غلبه بر این تنوع، لازم است با بهره‌‌مندی از منطق تحلیل استراتژیک محیط به طور مستمر اقدامات، فعالیت‌ها و جریانات مختلف جبهه‌ی مقابل را رصد و پایش کرد.

3. زبان مشترک

الگوی پیشرفت و عدالت، حاصل برقراری ارتباطات و تعامل میان رشته‌ای در قلمرو مجموعه‌ای از علوم و معارف اعم از طبیعی و اجتماعی است. پرواضح است مادامی که این علوم از زبانی مشترک برای ایجاد ارتباط و مفاهمه بهره نبرند، چالش‌های زیادی در ایجاد الگوی جامع توسعه وجود خواهد داشت. به منظور فائق آمدن بر این مشکل، علمای غرب بهره‌گیری از تفکر سیستمی را پیشنهاد می‌دهند. چنان که در بخش نخست اشاره شد، یکی از ویژگی‌های رویکرد استراتژیک، ابتنای آن به تفکر سیستمی است. از این جهت می‌توان با بهره‌‌مندی از الگوهای مدیریت استراتژیک و دانش سیاست‌گذاری در سطح کلان، زبانی مشترک برای تعاملات میان رشته‌ای به منظور دستیابی به الگوی پیشرفت و عدالت اسلامی - ایرانی دست یافت. البته در این میان نباید از نقش وحدت بخش نظام جامع فلسفی - معرفتی اسلام که با ارائه‌ی طبقه‌بندی دقیق از علوم، نسبت و روابط هر یک با یکدیگر را تعریف می‌کند نیز به آسانی گذشت. بر این اساس می‌توان انتظار داشت تا حکمای اسلامی در این مسیر با ارائه‌ی طبقه‌بندی‌های جدید، با مدنظر قرار دادن حوزه‌های علمی معرفتی جدید، در ایجاد زبان مشترک میان علوم نقش مؤثری ایفا کنند.

الگوی مفهومی طرح راهبردی نظام اسلامی در جهت تحقق پیشرفت و عدالت

در این بخش، الگوی مفهومی طرح راهبردی نظام جهت تحقق پیشرفت و عدالت مورد بررسی قرار گرفته است. قید «مفهومی» برای الگوی برنامه‌ریزی راهبردی توسعه و پیشرفت به معنای آن است که نگارنده بر این باور است که تدوین الگوی تفصیلی در قالب یک سند جامع، نه میسر است و نه سودمند؛ به دلیل آنکه اولاً دستیابی به چنین الگویی مستلزم آینده‌پژوهی گسترده‌ای است که با فرض ناپایداری شرایط محیطی، عملاً در موفقیت تخمین‌ها تردید وجود دارد. در ثانی، با فرض پذیرش امکان پیش‌بینی آینده، دستیابی به طرح تفصیلی توسعه امری زمان‌بر است که با فرصت زمانی محدود موجود، ناسازگار است. بر این اساس به نظر می‌رسد مناسب است با گذر از مکتب طرح‌ریزی، بنیان مدیریت استراتژیک برنامه را بر اساس مکتب یادگیری بنا نهاده شود؛ چرا که عملاً تاکنون هم همین رویکرد به الگو اتخاذ شده است و نظام اسلامی بدون در دست داشتن طرحی تفصیلی در خصوص پیشرفت و عدالت، نخستین سال از دهه‌ی چهارم را به پایان رسانده است. لازم به ذکر است که به منظور بهره‌‌مندی از ظرفیت‌های رویکرد طرح‌ریزی استراتژیک مناسب‌ترین راه، تدوین طرح مفهومی راهبردی نظام اسلامی جهت تحقق پیشرفت و توسعه است؛ زیرا بدین‌وسیله هم از مزایای بهره‌‌مندی از طرح یکپارچه و نقشه راه بی نصیب نمانده و هم در شناسایی آینده دچار قضاوت‌های سطحی و عجولانه‌ی طرح‌های تفصیلی غیرمنعطف نشده‌ایم. این الگوی مفهومی در سه حوزه‌ی اصول بنیادین، سیاست‌ها و راهبردهای نظام اسلامی مورد بحث قرار گرفته است.

1.اصول بنیادین

پرواضح است الگوی مفهومی طرح‌های استراتژیک به مانند هر الگو و مدلی، مبتنی بر مجموعه‌ای از مفروضات بنیادین استوار شده است. این مفروضات برآمده از نوع نگاه و رویکرد نظام اسلامی درباره‌ی تعدادی از مسائل و موضوعات کلی و نخستین است. در حقیقت هر برنامه و اقدامی برآمده از نوعی نگرش خاص به مسائل نخستین است و این طور نیست که طرح‌ها و اقدامات در خلأ و بدون اتکاء به مبادی و جهت‌گیری‌های خاص شکل بگیرد؛ (20) زیرا اگر این چنین می‌بود نفس اقدام برای طراحی الگوی اسلامی - ایرانی، فعالیتی عبث می‌نمود چرا که قید اسلامی - ایرانی الگو دلالت بر این معنا دارد که قرار است الگویی مبتنی بر مبانی و مبادی حوزه‌ی فرهنگی و تمدنی اسلامی - ایرانی طراحی شود. بیانات مقام معظم رهبری نیز دلالت صریحی بر همین معنا دارد:
مسیر پیشرفت، مسیر غربی نیست، مسیر منسوخ و برافتاده‌ی اردوگاه شرق قدیم هم نیست. بحران‌هایی که در غرب اتفاق افتاده است، همه پیش روی ماست، می‌دانیم که این بحران‌ها گریبانگیر هر کشوری خواهد شد که از آن مسیر حرکت کند. پس ما بایستی مسیر مشخص ایرانی - اسلامی خودمان را در پیش بگیریم و این را با سرعت حرکت کنیم؛ با سرعت مناسب. (21)
بر این اساس باید گفت مقوله‌ی الگوی پیشرفت و عدالت اسلامی - ایرانی نیز بر پایه‌ی مبادی خاص خود شکل خواهد گرفت؛ زیرا بدون تصریح و مدنظر قرار دادن این مبادی به عنوان ریشه‌ها و منشأ الگو، قطعاً دستیابی به الگوی پیشرفت و عدالت بومی میسر نیست.
در یک طبقه‌بندی کلی می‌توان مسائل بنیادین را که در نقش ریشه‌ی الگوی اسلامی - ایرانی عمل می‌کنند، در قالب نگاه به هستی، انسان، دانش و اخلاق تعریف کرد. به عبارت دیگر، نحوه‌ی موضع‌گیری نظام اسلامی در قبال هر یک از این مسائل، به عنوان یک اصل کلیدی و لایتغیر و در طرح راهبردی دستیابی به پیشرفت و عدالت مدنظر قرار می‌گیرد. علاوه بر اینکه این مفروضات چهارگانه در نقش تعیین خطوط قرمز و چارچوب‌های کلان سیاست‌گذاری عمل می‌کنند، به عنوان اهداف غایی و کلان طرح راهبردی توسعه و پیشرفت نیز مطرح می‌باشند. به همین جهت است که این اصول، در منطق سلسله‌مراتبی طرح راهبردی، نقشی محوری در تعریف سیاست‌ها و پس از آن راهبردها ایفا می‌کنند. (شکل 1) لازم به ذکر است مرجع دستیابی به این گزاره‌های کلیدی، مراجعه به گفتمان انقلاب اسلامی در اندیشه و سیره‌ی امام راحل (رحمه الله) و مقام معظم رهبری و قانون اساسی کشور است.

1-1. هستی‌شناسی

نگرش به هستی و نحوه‌ی قضاوت درباره‌ی هستی از جمله مهم‌ترین مفروضات بنیادی طراحی راهبردی هر نظام اجتماعی است. در حقیقت، گزاره‌ی محوری هستی‌شناسانه، حاکمیت بر سایر گزاره‌ها و مفروضاتی خواهد داشت که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود. نوع نگاه به هستی، مبنای شکل‌دهی نگاه به انسان، جامعه، دانش و اخلاق است. هستی‌شناسی اشاره به واقعیتی دارد که پژوهشگر آن را بررسی می‌کند و به طرح پرسش از شکل و ماهیت واقعیت و اینکه چه چیزهایی باید درباره‌ی آن دانسته شود، می‌پردازد. (دانایی‌فرد و دیگران، 1383: 269، 34) در گزاره‌ها و مضامین هستی‌شناسانه، در درجه‌ی اول از اصل وجود و هستی پدیده‌ها بحث شده و در درجه‌ی بعد نحوه‌ی تحقق این وجود در عوالم مختلف وجودی مورد بررسی قرار می‌گیرد. (22) (بکار، 1385)
از منظر حکمت اسلامی، این نگاه، از توحیدی تا شرک‌آمیز متفاوت است. نگرش توحیدی به هستی، مبتنی بر منطق وحیانی و ایمان به مبدأ و معاد، قائل به وجود عوالم مختلف است که در جمیع آنها، مؤثری جز خداوند یکتا نیست. در مقابل این رویکرد الهی، منطق طاغوت قرار گرفته است که نظام اسلامی مبتنی بر منطق قرآنی یَکفُر بِالطَّاغُوتِ وَ یُؤمِن بالله، لاجرم
خود را فقط در ایمان به خداوند تعریف نکرده بلکه مقدم بر آن، به طاغوت کفر می‌ورزد.
در نحوه‌ی نگاه به زمان به عنوان بستری که قرار است برنامه‌ها ذیل آن مطرح شود، رویکرد هستی‌شناسی الگوی اسلامی - ایرانی با الگوهای موجود توسعه بسیار متفاوت است. در این رویکرد نگرش خطی به زبان و تحلیل و طبقه‌بندی تاریخ بر محوریت ابزار و تکنیک، جای خود را به رویکرد ادواری داده و تاریخ فرهنگ و تمدن بشری بر محوریت انبیا و اولیای الهی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در هر دوره‌ای از ادوار تاریخ بشر به مصداق آیه‌ی شریفه‌ی کُلَّ یَومٍ هُوَ فی شَأن، اسمی از اسماء الهی در میان نوع بشر متجلی شده و افاضه‌ی فیض وجودی به بشیر، ذیل آن اسم صورت می‌گیرد. (مددپور، 1378) علاوه بر این، نگاه هستی‌شناسانه نظام اسلامی، در تعریف و تفسیر آن از پیشرفت و عدالت نیز به نحو چشمگیری مؤثر است. بر این اساس پرواضح است مفهوم پیشرفت صرفاً در چارچوب مادی و ابزاری بازسازی نمی‌شود، بلکه به مراتب اهدافی متعالی‌تر نظیر کمال و تعالی معنوی را نیز مدنظر قرار می‌دهد. علاوه بر این نگاه توحیدی به هستی، در تفسیر پدیده‌های مختلف طبیعی و اجتماعی و برقراری ارتباط و کنش نظری و عملی با آنها مؤثر خواهد بود.

1 -2. انسان‌شناسی

رویکرد نظام اسلامی در تعریف انسان نیز برآمده از آموزه‌های وحیانی و مکتب اهل بیت (علیهم السلام) است. از این منظر، انسان اشرف و اکرم مخلوقات و جانشین خداوند بر زمین است که مبتنی بر آیه‌ی شریفه‌ی انا لله و انا الیه راجعون پس از کسب فیض وجودی در قوس نزول، در قوس صعود به سمت مبدأ اصلی در حرکت و رجوع است. مبتنی بر این رویکرد، انسان صرفاً موجودی مادی و خاکی نبوده بلکه با نفخه‌ی روح خداوندی در او، واجد قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بی حد و حصری در وصول به کمال و رشد و تعالی است. اختیار انسان در انتخاب مسیر به سمت اعلی علیین تا اسفل السافلین، نیز امری است که بر آن تأکید شده است: إنَّا هَدَیناهُ السَّبیلَ إِمَّا شاکِراً و إِمَّا کَفُوراً.
در نقطه‌ی مقابل این نگاه الهی به انسان، رویکرد طاغوت قرار گرفته است که با تبعیت از شیطان و محوریت هوای نفس، وجود انسانی را به جنبه‌ی حیوانی و مادی آن تقلیل داده و محوریت تمامی تلاش‌ها و برنامه‌های خود را جهت حداکثر کردن لذایذ نفسانی و ارضای غرایز حیوانی قرار می‌دهد. از منظر نگاه اومانیستی طاغوت، انسان مهجور از حق، خود را بر جای خدا نشانده و طغیان کرده است. همین امر موجبات تحقق وعده‌ی خداوندی درباره‌ی او شده است که وَ لا تَکُونُوا کَالَّذینَ نَسُوا الله فَأَنساهُم أَنفُسَهُم. نتیجه‌ی این افراط، پاسخی است که در لوای جریان پست مدرن با اعلام مرگ سوژه انسانی امروز شنیده می‌شود. آنان با اعلام مرگ سوژه انسانی، خط بطلانی بر همه‌ی مدعیات کمال‌جویانه عصر روشنگری در مورد انسان منهای خدا می‌کشند و هم صدا با نیچه معتقدند انسان مدرنی که با حذف خدا (منبع کمال و خیر و تعالی مطلق) خودش بر جای او نشسته، حال خود قربانی ساختارها و مناسبات پیچیده‌ی قدرت و بازی‌های ناهمگن زبان و معنا شده است. پست مدرنیسم به نحو برجسته‌ای این موضوع را در قالب بحران معنا و نیهیلیسم نشان می‌دهد.
این نگاه الهی به انسان به عنوان گزاره‌ی بنیادین انسان‌شناسی نظام اسلامی، تأثیر شگرفی در تعریف روابط انسان با خود، خالق، همنوع و طبیعت بر جای می‌گذارد. برخلاف نسبت خاص و ابزاری و استیلاطلب که انسان مدرن با همه چیز و همه کس برقرار می‌کند، در این نگاه مبتنی بر منطق توحیدی، همه چیز و همه کس، آیه‌ای از آیات الهی است و این چنین انسانى به دنبال قدرت‌طلبى و فساد نیست: تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لاَ یُرِیدُونَ عُلُوّاً فِی الْأَرْضِ وَ لاَ فَسَاداً. جان کلام آنکه، تمامی این روابط به نحوی صورت‌بندی می‌شود تا در نهایت امر، حیات طیبه‌ای در دنیا و آخرت نصیب او گردد و در این مسیر میان زن و مرد تفاوتی نیست: مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً. این سبک زندگی در هیئت اجتماعی در قالب برپایی تمدن اسلامی محقق می‌شود؛ تمدنی که وعده‌ی تحقق آن را تمامی فرستادگان الهی داده و همگی پیروان خود را به انتظار آن فراخوانده‌اند. در این دولت کریمه‌ی جهانی که توسط ولی خدا، انسان کامل، خاتم الاوصیا حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) برپا می‌شود، وعده‌ی خداوندی مبتنی بر حکومت صالحان محقق مى شود: وَ لَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ‌* وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ.
موضوع دیگری که در نگاه انسان‌شناسانه‌ی نظام اسلامی باید مورد تصریح قرار گیرد، تعریف رابطه‌ی فرد و جامعه و بحث از اصالت فرد و جامعه است؛ چرا که به طور ویژه‌ای در نحوه‌ی اعمال حکومت مؤثر است. نظام اجتماعی سرمایه‌داری بلوک غرب با محوریت فردگرایی (23) و نظام‌های کمونیستی بلوک شرق با اصالت بخشیدن به جامعه (24) در مقابل فرد شکل گرفته‌اند. از منظر نظام اسلامی، اصالت فرد و اجتماع هر دو مورد تصریح قرار می‌گیرد. بر این اساس در عین احترام به آزادی‌های فردی در قانون اساسی نظام اسلامی، مصالح جامعه نیز مدنظر قرار می‌گیرد؛ چرا که در منظر اندیشمندان اسلامی، جامعه خود وجودی حقیقی مستقل از افراد است. (پارسانیا، 1380)
این نگاه متعالی به انسان به طور مستقیم در تعیین سیاست‌های پیشرفت نظام اسلامی اثرگذار خواهد بود:
پیشرفت کشور و تحولی که به پیشرفت منتهی می‌شود، باید طوری برنامه‌ریزی و ترتیب داده شود که انسان بتواند در آن به رشد و تعالی برسد؛ انسان در آن تحقیر نشود. هدف، انتفاع انسانیت است، نه طبقه‌ای از انسان، حتی نه انسان ایرانی. پیشرفتی که ما می‌خواهیم براساس اسلام و با تفکر اسلامی معنا کنیم، فقط برای انسان ایرانی سودمند نیست، چه برسد بگوییم برای طبقه‌ای خاص؛ این پیشرفت، برای کل بشریت و برای انسانیت است. (25)

1 -3. معرفت شناسی

معرفت شناسی، تئوری دانش یا فرایند تصمیم‌گیری خاص برای مشروعیت بخشی به واقعیت در یک مجموعه خاص است. (Thayer, 1975) نحوه‌ی تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه چیزی واقعیت است و معنادار بستگی به فرایندی دارد که از آن طریق کسب دانش می‌شود.
(دانایی فرد و دیگران، 1383: 269)
معرفت شناسی در مقام اثبات بعد از بسیاری از مسائل عقلی قرار دارد؛ زیرا دارای مقدمات فراوانی است که بدون آن تحصیل مسئله‌ی شناخت مشکل خواهد بود، ولی از نظر ثبوت بر همه‌ی آنها مقدم است، زیرا تا نظریه‌ی معرفت حل نشود و مقدار نیل بشر به شناخت خود و خارج از خود تبیین نگردد، هرگز طرح مسائل فلسفی و علمی سودی ندارد. (جوادی آملی، 1378: 21)
بر این اساس پس از آنکه مواضع هستی‌شناسانه تبیین شد و پدیده‌ی هستی مورد مداقه قرار گرفته و نحوه‌ی اتصاف صفت وجودی به آن مشخص گردید، در گام بعدی از امکان شناخت و کسب معرفت درباره آن پرسش شده و سپس از این موضوع بحث می‌شود که در صورت شناخت آیا این معرفت قابل انتقال به سایرین نیز می‌باشد یا خیر؟
سوفسطاییان در یونان باستان در مباحث خود این مسائل را به چالش می‌کشیدند. آنها در درجه‌ی اول مدعی بودند حقیقتی وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد غیرقابل شناخت است و اگر هم قابل شناخت باشد این دانش قابل انتقال به غیر در قالب روشی مدون نیست. (جوادی آملی، 1378: 24-30 و 89-90) در نقطه‌ی مقابل این طایفه، سقراط و شاگردانش به پاسخگویی و دفع شبهات آنان پرداختند.
نحوه‌ی نگرش نظام اسلامی به معرفت و روش‌های وصول به آن، با رویکردهای اثبات‌گرایانه و ابطال‌گرایانه متفاوت است. از این منظر، وحی نقش معرفتی گسترده‌ای در دانش‌آفرینی داشته و رابطه‌ی وحی و عقل رابطه‌ای طولی است نه عرضی. همچنین ابزارهای کسب شناخت نیز صرفاً در حس‌گرایی خلاصه نمی‌شده و متافیزیک (مابعدالطبیعه) و ترانس فیزیک (ماوراءالطبیعه) نیز جایگاهی کلیدی در امر شناخت دارند. (پارسانیا، 1381) مبتنی بر همین رویکرد نظام اسلامی لازم است به ویژه در حوزه‌ی علوم انسانی به نظریه‌پردازی پرداخته و از تقلید و ترجمه‌ی صرف الگوهای غربی بپرهیزد:
شما که در دانشگاهید، فعالیت شما فعالیت دانشگاهی است؛ باید درس بخوانید، تحقیق کنید، به فکر نظریه سازی باشید. الگو گرفتن بی قید و شرط از نظریه‌پردازهای غربی و شیوه‌ی ترجمه‌گرایی را غلط و خطرناک بدانید. ما در زمینه‌ی علوم انسانی احتیاج داریم به نظریه‌سازی. بسیاری از حوادت دنیا حتی در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و غیره، محکوم نظرات صاحب‌نظران در علوم انسانی است؛ در جامعه‌شناسی، در روان‌شناسی، در فلسفه؛ آنها هستند که شاخص‌ها را مشخص می‌کنند. در این زمینه‌ها ما باید نظریه‌پردازی‌های خودمان را داشته باشیم و باید کار کنیم؛ باید تلاش کنیم؛ دانشجو باید تلاش کند. دانشجو و محیط دانشگاه باید نگاه کلان به هدف‌های انقلاب داشته باشد؛ دنبال آنها برود. (26)

1 -4. اخلاق

بسیاری از فلاسفه‌ی غربی در تعریف علم اخلاق رفتارها و اعمال ظاهری آدمی را ملاک قرار داده‌اند. از منظر این گروه موضوع علم اخلاق همان رفتارهای اختیاری انسانی است و علم اخلاق علم شناخت خوب و بد رفتارها و اعمال آدمی است. (ژکس، 1362: 9) اندیشمندان اسلامی بر این باورند که انسان علاوه بر بدن مادی خود از نفسی غیرمادی نیز برخوردار است که اصل حیات انسان نیز به آن وابسته بوده و منشأ حیات آدمی است. بنابراین از نظر آنان دانشی که به بررسی حالت‌های مختلف نفس و بیماری‌های آن و چگونگی درمان آن می‌پردازد طب الارواح و یا همان علم اخلاق نامیده می‌شود در برابر طب‌الابدان که به بعد مادی آدمی توجه دارد. دیدگاهی که امروزه در تعریف اخلاق رایج است به هر دو بعد صفات و ملکات و رفتار و اعمال در تعریف دانش اخلاق توجه کرده است. در این صورت گزاره‌ی اخلاقی گزاره‌ای است که موضوع این گزاره صفات نفسانی انسانی و یا افعال اختیاری او است و محمول این گزاره یکی از مفاهیم خوب، بد، درست، نادرست، باید و نباید اخلاقی، مفهوم وظیفه یا تکلیف، مسئولیت، فضیلت و رذیلت است. شهید مطهری نیز در تعریف اخلاق بر این مسئله تصریح نموده و معتقد است در حقیقت اخلاق تنها علم چگونه زیستن نیست بلکه علم چگونه بودن هم هست. (مطهری، 1380: 22) همچنین استاد مصباح یزدی نیز به این حوزه که چگونه گزاره‌های تجویزی از گزاره‌های توصیفی استنتاج می‌شود، به عنوان یک پرسش کلیدی در حوزه‌ی اخلاقیات ورود پیدا کرده‌اند. (مصباح یزدی، 1381: 20-30)
اما اهمیت گزاره‌های اخلاقی نظام اسلامی را باید در نقشی که ارزش‌ها در شکل‌دهی به سیاست‌ها و راهبردهای هر نظام اجتماعی ایفا می‌کنند، جست‌وجو کرد. بر این اساسی ارزش‌ها در کنار باورهای مشترک میان اعضا، قواعد و چارچوب‌های اولیه را برای طرح اصول و راهبردها فراهم می‌سازند. امروز حتی این ادعا که نظام‌های علمی نیز خالی از جهت‌گیری‌های ارزشی هستند زیر سؤال رفته است؛ پس به هیچ نمی‌توان نظامی اجتماعی را بدون پایبندی به ارزش‌ها و سوگیری‌های خاصی تصور کرد. بی شک منبع شناخت گزاره‌های اخلاقی نظام اسلامی، جدای از قرآن و روایت نبوده، هرچند ابزارهای استنتاج این گزاره‌ها به تناسب حوزه‌های مختلف معارف اسلامی از عرفان، فلسفه و منطق و... متفاوت است. اما در این میان اصل مطلق بودن در برابر گزارهای اخلاقی و ارزش‌ها، یک باور کلیدی در تمامی این حوزه‌های معرفتی قلمداد می‌شود. علاوه بر این، رویکردهای اخلاقی نظام اسلامی حقیقتاً در تفسیر نظام از پیشرفت تأثیر خواهد گذاشت:
پیشرفت از نظر غرب، پیشرفت مادی است؛ محور، سود مادی است؛ هرچه سود مادی بیشتر شد، پیشرفت بیشتر شده است؛ افزایش ثروت و قدرت. این، معنای پیشرفتی است که غرب به دنبال اوست؛ منطقی غربی و مدل غربی به دنبال اوست و همین را به همه توصیه می‌کنند. پیشرفت وقتی مادی شد، معنایش این است که اخلاق و معنویت را می‌شود در راه چنین پیشرفتی قربانی کرد؛ یک ملت به پیشرفت دست پیدا کند ولی اخلاق و معنویت در او وجود نداشته باشد. (27)

2. سیاست‌ها و راهبردها

پس از تشخیص مفروضات بنیادین، گام بعد تعیین سیاست‌ها و در ذیل آنها راهبردهای کلان دستیابی به پیشرفت و عدالت است. تاکنون تعاریف مختلفی از سیاست عمومی (28) ارائه شده است. در مقام جمع بندی می‌توان سیاست‌های عمومی را اصولی دانست که به تصمیمات، اقدامات و فعالیت‌های جامعه جهت می‌دهند و آنها را در مسیر تحقق اهداف تنظیم می‌نمایند. در حقیقت، سیاست‌ها، راهنمای تصمیم‌گیری و تعیین راهبردها بوده و چارچوب وسیعی را ایجاد می‌کنند که مدیران باید در محدوده‌ی آنها تصمیمات آتی را اتخاذ کنند. (الوانی و شریف زاده، 1385: 2-4)
به طور کلی در این قسمت، سیاست‌های شش‌گانه‌ی دستیابی به پیشرفت و عدالت با تکیه بر مفروضات بنیادین ارائه شده است. از این میان پنج سیاست نخستین، جنبه‌ی محتوایی داشته و سیاست آخر برآمده از آن دسته از اصول مدیریتی است که در طراحی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و عدالت لازم است مدنظر قرار گیرند.

2 -1. حاکمیت دین بر تمامی حوزه‌ها و مناسبات بشری

با توجه به رویکرد هستی شناسی توحیدی، این موضوع که دین به معنای مجموعه‌ای از باورها و معارف، ارزش‌ها و احکام الهی بر تمامی حوزه‌ها و مناسبات بشری حکومت دارد؛ سیاستی است که الگوی اسلامی - ایرانی آن را مدنظر قرار داده و به دنبال تقویت وزن دین در ساماندهی به مناسبات اجتماعی و فردی است:
اسلام و حکومت اسلامی پدیده‌ی الهی است که با به کار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تأمین می‌کند و قدرت آن دارد که قلم سرخ بر ستمگری‌ها و چپاولگری‌ها و فسادها و تجاوزها بکشد و انسانها را به کمال مطلوب خود برساند. و مکتبی است که برخلاف مکتب‌های غیرتوحیدی، در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد، فروگذار ننموده است و موانع و مشکلات سر راه تکامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آن کوشیده است. (امام خمینی، 1387 الف: 8)
بر این اساس راهبردهای کلان مدنظر در تدوین الگو عبارت‌اند از:
• بسط و ترویج گفتمان مهدویت و انتظار سازنده؛
• تحول در نهادهای دینی و ارتقای ظرفیت پاسخگویی افراد و نهادهای دینی به مسائل جدید؛
• تقویت و تثبیت معارف، ارزش‌ها و احکام اسلامی در حوزه‌های فردی، سازمانی و اجتماعی؛
• رویکرد دینی به عرصه‌های نوین فرهنگی تمدنی نظر معماری، ورزش، هنر، رسانه و گردشگری؛
• احترام به کرامت و آزادی انسانی و طرد تمامی اشکال لیبرالیسم در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی، به مصداق آیه‌ی شریفه‌ی «وَ لَقَد کَرَّمنا بَنی آدَم»، سیاست کلی حاکم بر الگوی پیشرفت و عدالت، ارج نهادن به شخصیت، تعالی، آزادی و آزادگی انسانی در حوزه فردی و اجتماعی است. راهبردهایی که به منظور تحقق این سیاست در الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و عدالت مدنظر قرار خواهد گرفت عبارت‌اند از:
• ارائه‌ی عینی الگوی مردم‌سالاری دینی به عنوان الگویی کارآمد و پاسخگو؛
• افزایش اعتماد و سرمایه‌ی اجتماعی؛
• تحقق اصل 44 قانون اساسی به منظور توسعه‌ی آزادی‌های اقتصادی.

2 -3. حاکمیت خرده‌سیستم فرهنگ بر سایر خرده‌نظام‌های اجتماعی

فرهنگ در سنت اسلامی - ایرانی از جایگاه خاص و نسبتاً متفاوتی برخوردار است. در حقیقت از منظر اسلامی فرهنگ با پیوند به مفهوم کلیدی ادب با رویکردی متعالی و معنوی جامع امر دین و دنیا و ظاهر و باطن می‌شود. از کلام فقها و عرفای بزرگ می‌توان دریافت که فرهنگ و ادب به طور اخص بر دو یا سه قسم است: ادب خلق و ادب حق، ادب شریعت و ادب طریقت و ادب حقیقت. (مددپور، 1378: 43)
نظام فرهنگی شامل یک سپهر معنایی بسیار وسیع است که بر دیگر نظام‌ها و خرده‌نظام‌های کنشی جوامع انسانی تأثیر می‌گذارد. با پذیرش وجود روابط سایبرنتیکی (29) میان خرده‌نظام‌های اجتماعی باید گفت نظام فرهنگی عامل اصلی هدف‌گذار و مشروط کننده‌ی سایر نظام‌ها و از جمله نظام اجتماعی و اقتصادی بوده و در رأس سلسله مراتب میان نظام‌های اجتماعی قرار می‌گیرد. (کرایب، 1381: 61-63)
الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و عدالت مبتنی بر راهبردهای ذیل به ساماندهی روابط میان خرده نظام‌های مختلف اجتماعی برمحوریت نظام فرهنگی با هدف دستیابی به پیشرفت عدالت می‌پردازد:
• اصلاح و ساماندهی نهادهای فرهنگی؛
• سرمایه‌گذاری بر نخبگان فرهنگی (الگوسازی فردی)؛
• تهیه‌ی پیوست فرهنگی برای طرح‌های ملی:
• اصلاح نظام سیاست‌گذاری فرهنگی کشور؛
• ترویج و نهادینه‌سازی ارزش‌هایی نظیر خودباوری، تلاش و همت، امید و نشاط، سادگی، عزم و حزم، تحول‌خواهی و نوآوری، توکل و توسل در حوزه‌ی فرهنگ عمومی.

2 -4. تولید دانش با هدف اجتناب از علم لاینفع و پیشرفت و عدالت در حوزه‌ی علوم طبیعی و اجتماعی

پرواضح است دستیابی به پیشرفت و عدالت، نیازمند تولید دانش است. در حقیقت دانش و معرفت انرژی محرک یک فرهنگ و تمدن در مسیر دستیابی به تعالی و پیشرفت است. آنچه در این میان مهم است شناخت و تعریف روابط میان علوم مختلف اعم از اجتماعی و طبیعی است. با مرور تاریخی دوران طلایی و شکوفایی تمدن اسلامی، مشاهده می‌شود در این قرون با همت حکمایی چون فارابی، ابن سینا، غزالی، قطب الدین شیرازی، الگوهای مختلفی برای طبقه‌بندی علوم و ساماندهی به حوزه‌ی معرفتی ارائه شده است. (بکار، 1381) در حال حاضر به منظور تدوین الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت لازم است بار دیگر از منظر حکمت اسلامی و با رویکردی انتقادی طبقه‌بندی سیستمی علوم، این طبقه‌بندی روزامد شود. پس از آن، مهم‌ترین اقدام سیاست‌گذاری مناسب در حوزه‌ی علم با هدف دستیابی به پیشرفت و عدالت است. پرواضح است در این نظام سیاست‌گذاری، همه‌ی علوم نسبتی عرضی با یکدیگر نداشته و روابط طولی میان علوم مختلف تعیین شده و بر این اساس درجه‌ی اهمیت و اولویت هر یک مشخص خواهد شد. در ادامه راهبردهای مطرح جهت تولید دانش بومی به شرح ذیل ارائه شده است:
• ترویج گفتمان انتقادی به علوم انسانی به عنوان نخستین گام در تولید دانش بومی؛
• طبقه‌بندی مجدد علوم اعم از اجتماعی و طبیعی در نظام حکمت اسلامی؛
• تبیین روش‌شناسی اسلامی تولید علوم؛
• سیاست‌گذاری هدفمند علم با تکیه بر توسعه‌ی علوم میان رشته‌ای لازم برای پیشرفت؛
• اصلاح و تکمیل چرخه‌ی معرفتی تبدیل علم به فناوری از طریق توسعه‌ی ارتباطات نهادی میان نهادهای علمی و صنعتی؛
• اصلاح و تکمیل چرخه‌ی معرفتی تولید علوم انسانی اسلامی از طریق توسعه‌ی ارتباطات نهادی میان حوزه و دانشگاه؛
• تحول جامع (راهبردی، ساختاری، انسانی، بودجه‌ای و تکنولوژیک) در نظام آموزشی - پژوهشی کشور؛
• تولید نظریه‌ی عدالت اسلامی.

2 -5. مبارزه‌ی کلی و جزیی با تمامی اشکال فقر، فساد، ظلم، تبعیض و بی‌عدالتی در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی

در مسیر دستیابی به الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و عدالت، لازم است با تمام قوا با مصادیق کلی و جزئی هرگونه ظلم و فساد و تبعیضی مبارزه شود. در این راستا می‌بایست نسبت میان پیشرفت و عدالت به خوبی تبیین شود:
«ما می‌خواهیم کشورمان از همه‌ی جهات - از لحاظ علمی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فناوری، از لحاظ سیاسی - به پیشرفت برسد. مردم به رفاه دست پیدا کنند؛ اما در کنار پیشرفت، می‌خواهیم کشور عادلانه و با عدالت اداره بشود؛ این مهم است. نه عدالت بدون پیشرفت مطلوب است، نه پیشرفت بدون عدالت. عدالت بدون پیشرفت یعنی برابری در عقب ماندگی، برابری در فقر؛ این را نمی‌خواهیم. پیشرفت بدون عدالت را هم هرگز مطالبه نمی‌کنیم؛ پیشرفت، همراه با عدالت، باید فواصل طبقاتی کم بشود». (30)
به منظور اقامه‌ی عدالت و مبارزه با اشکال مختلف ظلم، آنچه لازم است مدنظر قرار گیرد مبارزه با ریشه‌ها و علل و اجتناب از برخورد و رویارویی صرف با عوارض است. از جمله مهم‌ترین راهبردهای نظام اسلامی برای تحقق این سیاست اصلاح نظام قضایی و اداری کشور است. این مهم صرفاً به معنای اصلاح و تحول در نهاد قضای کشور نبوده، بلکه تمامی عناصر و مؤلفه‌هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در این مسیر مؤثرند مدنظر قرار دارد.

2 -6. مدیریت مناسب فرایند تدوین، اجرا و ارزیابی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و عدالت

تاکنون از سیاست‌هایی که بیشتر ناظر به بعد محتوای الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و عدالت بوده است مورد بحث قرار گرفت، اما سیاست‌های محتوایی به تنهایی شرط لازم در الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و عدالت است و شرط کافی در قالب سیاست ششم که همانا رویکرد مناسب مدیریتی جهت تحقق تمامی سیاست‌ها و راهبردهاست محقق می‌شود. از مهم‌ترین راهبردهای تحقق این سیاست عبارت‌اند از:
• بهره‌‌مندی از ظرفیت‌های یادگیری و تفکر راهبردی در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع نظیر محیط‌بینی، آینده‌نگری، انعطاف، شناسایی و اولویت بخشیدن به مسائل راهبردی؛
• ارتباط نظام‌مند منابع سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مغز‌افزاری؛
• ترجمه‌ی کارکردی و عملیاتی افق‌های ده ساله در قالب افق‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت؛
• تدوین شاخص‌های کلان و جزئی آینده‌نگر و گذشته‌نگر برای ارزیابی، کنترل و اصلاح عملکرد؛
• ارتقای فرهنگ بهره‌وری در سطوح فردی و سازمانی.

نتیجه‌گیری

این مقاله کوشید تا در قالب طرح راهبردی مفهومی به اختصار به یکی از مهم‌ترین نیازهای نظام اسلامی برای دستیابی به پیشرفت و عدالت پاسخ می‌دهد. هر چند طرح این مدعا که می‌توان و لازم است قبل از ورود به مسیر ده ساله برای حرکت به سمت افق ده ساله‌ی نظام، طرحی جامع و تفصیلی در اختیار داشت، مورد چالش است، اما بدون برخورداری از نقشه‌ای مفهومی که خطوط اصلی را نیز تعیین کند قدم نهادن در این مسیر ناصواب است. بر این اساس الگوی مفهومی پیشرفت و عدالت در سه سطح مفروضات بنیادین، سیاست‌ها و راهبردها مورد بحث قرار گرفت. آنچه لازم است مورد تأکید جدی قرار گیرد تعریف اقدامات پژوهشی ذیل هر راهبرد برای تدوین ابعاد و مجموعه برنامه‌ها و فعالیت‌های لازم برای تحقق آن است؛ چرا که با انجام این مهم، می‌توان عملیاتی‌سازی هر راهبرد را در قالب یک بسته‌ی اجرایی در طول حرکت ده ساله‌ی پیگیری کرد. مضافاً اینکه پس از تدوین بسته‌های اجرایی ذیل هر راهبرد، برنامه‌ی زمان بندی اجرای هر راهبرد نیز مشخص شده و اولویت‌های اجرایی هر راهبرد به لحاظ زمانی مشخص می‌شود.

پی‌نوشت‌ها:

1. استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام).
2. Plan
3. Pattern
4. Perspective
5. Position
6. Ploy
7. Strength
8. Weakness
9. Opportunity
10. Threat
11. بر اساس این مکتب چون استراتژی‌ها باید در محیطی که ویژگی آن پیچیدگی و تغییر مستمر است شکل بگیرند و اجرا شوند، از این رو تدوین استراتژی فرایندی است غیردستوری و البته منطقی که بر پایه‌ی یادگیری استوار می‌باشد.
12. Learning School
13. Action Learning
14. Managerialism
15. Globalization
16.Westernalization .
17. Modernization
18. Chaos Theory
19. Equi-finality
20. شاهد این مدعا، بررسی عمیق ریشه‌های توسعه در غرب است. ماکس وبر، فیلسوف و جامعه‌شناس آلمانی، در کتاب اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری به این موضوع پرداخته است. (وبر، 1382)
21. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان دانشگاه‌های استان فارس، 14 اردیبهشت 1387.
22. به تعبیر فلاسفه‌ی اسلامی در مضامین هستی شناسانه، اشیا و پدیده‌ها در معرض پرسش «هل هی؟»؛ آیا وجود دارد، قرار می‌گیرند و در درجه‌ی بعد از چیستی آن تحت عنوان «ما هی؟» پرسش می‌شود.
23. Individualism
24. Socialism
25. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، 25 اردیبهشت 1386.
26. بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه‌های استان فارس، 14 اردیبهشت 1387.
27. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، 25 اردیبهشت 1386.
28. Public policy
29. این نظر گویای آن است که هر نظامی به وسیله خرده نظامی کنترل می‌شود که از نظر اطلاعات در بالاترین سطح و از نظر انرژی در پایین‌ترین سطح است. (کرایب، 1381، ص 63).
30. بیانات مقام معظم انقلاب اسلامی در صحن جامع رضوی، 1 فروردین 1387.

کتابنامه :
الف. منابع فارسی
1. آوینی، سیدمرتضی. (1372). توسعه و مبادی تمدن غرب. تهران. مرکز حفظ نشر آثار دفاع مقدس وزارت جهاد سازندگی. چاپ اول.
2. الوانی، سیدمهدی و شریف زادگان، فتاح. (1385). فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی. تهران. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. چاپ چهارم.
3. امام خمینی. (1387 الف). وصیت نامه‌ی الهی - سیاسی. تهران. وزارت ارشاد.
4. ــــــ. (1387 ب). صحیفه‌ی نور: مجموعه رهنمودهای امام خمینی. ج21. تهران. سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
5. بکار، عثمان. (1381). طبقه‌بندی علوم از نظر حکمای اسلامی. ترجمه‌ی محمدرضا مصباحی. مشهد. بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی. چاپ اول.
6. ـــــــ. (1385). تاریخ و فلسفه علوم اسلامی. ترجمه‌ی جواد قاسمی. مشهد. بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی. چاپ اول.
7. پارسانیا، حمید. (1380). «چیستی و هستی جامعه از دیدگاه استاد مطهری». علوم سیاسی. شماره‌ی 14.
8. ـــــــ. (1381). هستی و هبوط. قم. دفتر نشر معارف. چاپ دوم.
9. جوادی آملی، عبدالله. (1378). معرفت شناسی در قرآن. نشر اسراء.
10. دانایی فرد، حسن و دیگران. (1383). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران. انتشارات صفار - اشراقی. چاپ اول.
11. دیوید، فرد آر. (1379). مدیریت استراتژیک. ترجمه‌ی علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران. دفتر پژوهش‌های فرهنگی. چاپ اول.
12. رابینز. استیون. (1385). تئوری سازمان. ترجمه‌ی سیدمهدی الوانی و حسن دانایی فرد. انتشارات صفار اشراقی.
13. ژکس. (1362). فلسفه‌ی اخلاق. ترجمه‌ی ابوالقاسم پورحسینی. تهران. انتشارات امیرکبیر. چاپ دوم.
14. محمدی ری شهری. محمد. (1385). میزان الحکمه. ج ‌ی. دارالحدیث. الطبعة الاولی.
15. مددپور، محمد. (1378). سیر فرهنگ و ادب در ادوار تاریخی. تهران. پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی. چاپ اول.
16. مصباح یزدی، محمدتقی. (1367). دروس فلسفه‌ی اخلاقی. تهران. انتشارات مؤسسه‌ی اطلاعات.
17. ــــــ. (1381). فلسفه‌ی اخلاق. شرکت چاپ و نشر بین‌الملل. تهران.
18. مطهری، مرتضی، (1380). آشنایی با علوم اسلامی حکمت عملی. انتشارات صدرا، چاپ اول.
19. نصیری، مهدی. (1381). اسلام و تجدد. تهران. کتاب صبح. چاپ اول.
20. هچ، ماری جو. (1385). تئوری سازمان مدرن، نمادین و تفسیری و پست مدرن. ج 1 و 2. ترجمه‌ی حسن دانایی فرد. تهران. نشر افکار. چاپ اول.
21. وبر، ماکس. (1382). اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری. ترجمه‌ی عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی، تهران. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
22. مجموعه بیانات مقام معظم رهبری. برگرفته از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری به
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanatArchive:
ب. منابع لاتین
1. Boulding, Keneth E. (1956). "General system theory the skeleton of science, Management science". Vol. 2. No.3
2. Mintzberg and et. al. (1998). Strategy Safari: A Guided through the Wilds of Strategic Management. Free Press. 1st edition
3.Scott, W. Richard and Gerald F. Davis. (2007). Organizations and Organizing Rational, Natural and Open system Perspectives. Prentice Hall
4. Thayer, Fredrick c. (1975). Organizational Theory as Epistemology: Transcending Hierarchy and Objectivity. In: C. Bellone (Ed). Organization Theory and the New Public Administration. New York. Allyn and Bacon
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش؛ (1392)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت (جلد چهارم-کمیسیون تخصصی راهبردها)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.