نسخ در غیر احکام شرعی

نویسنده: فرج‌الله میرعرب

در احادیث، لفظ نسخ گاه در مواردی به کار رفته که مربوط به درجات معرفتی یا میزان تکامل اخلاقی و تقوایی است؛ یعنی خدا یک مطلوب عالی دارد که در آیه‌ای مطرح کرده و از آنجا که ممکن است برخی بندگان، احساس ناامیدی کنند، مرتبه‌ی پایین‌تری را هم کافی دانسته است. آیه‌ی دوم در احادیثی ناسخ آیه‌ی اول شمرده شده است.
1. از امام علی (علیه‌السلام) نقل شده: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ
» (1) را سخن خدای تعالی: «فَاتَّقُوا اللهَ مَا استَطَعتُم» (2) نسخ کرد. (3) این مورد می‌تواند با نسخ اصطلاحی توجیه شود؛ به این معنا که تکلیف اولی، تقوای کامل است؛ ولی به لطف خداوند، حکم، تغییر کرده و تقوای پایین‌تر نیز مورد قبول و پاداش قرار می‌گیرد. البته ممکن است با بیانی دیگر از موارد مطابق با اصطلاح اصولی خارج شود و گفته شود از باب مطلق و مقید است؛ یعنی گرچه آیه‌ی دوم، یک تحول در بیان است و حکم دیگری ارائه کرده؛ نه از باب حکم جدید، بلکه به اعتبار واقع وجودی انسان که استعدادهای متفاوت دارد، تقوا نیز مراتب دارد و هر کس به تناسب استطاعت، موظف به حدی از تقواست.
2. حضرت مورد دیگری بیان فرموده‌اند؛ آیه‌ی «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ
» (4) با سخن خدای عزوجل: «وَلاَ یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ
* إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَ لِذَلِكَ خَلَقَهُمْ»، (5) که به معنای خلق شدن برای بهره‌مندی از رحمت است، نسخ شد. (6) یعنی با اینکه هدف اصلی، بندگی خدای یکتاست و همه به آن موظف هستند؛ ولی خدای متعال از باب رحمت و از آنجا که به انسان آزادی انتخاب داده، مجوز اختلاف صادر کرده و هر کس به اندازه‌ی توان و امکان فکری برای رسیدن به توحید در بندگی، محاسبه خواهد شد.
3. همچنین نقل شده: «وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِیًّا
» (7) با «إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ
* لَا یَسْمَعُونَ حَسِیسَهَا وَهُمْ فِی مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ * لَا یَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ ...» (8) نسخ شده است. (9)
این مورد اصلاً به دنیا مربوط نیست تا با نسخ اصطلاح اصولی منطبق باشد. نوع بیان دو آیه به گونه‌ای است که تغییر را می‌فهماند؛ ولی آیه‌ی دوم در واقع توضیح آیه‌ی قبل است و آن را تخصیص زده است. همین نکته نشان می‌دهد که نسخ در این موارد به معنای لغوی است؛ نه اصطلاح اصولی.

تفکیک در نسخ اجزای یک آیه

در میان آیات قرآن، مواردی وجود دارد که بخشی از آیه نسخ شده و بخشی تغییر نکرده و حکمش ثابت مانده است. علی (علیه‌السلام) می‌فرمایند: «و اما آیه‌ای که بخشی [از مصادیق] آن منسوخ و نصف دیگرش نسخ نشده و از موارد رخصت (جواز) پس از عزیمت (حرمت و عدم جواز) است، کلام خدای تعالی است: «وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَلأَمَة مُّؤْمِنَة خَیْرٌ مِّن مُّشْرِكَة وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِینَ حَتَّى یُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَیْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ و َلَوْ أَعْجَبَكُمْ». (10) ماجرا چنین است که مسلمانان با اهل کتاب (یهود و نصاری) ازدواج می‌کردند تا اینکه این آیه نازل شد و مسلمان را نهی کرد از اینکه با مشرک ازدواج کند یا مشرک زن مسلمان بگیرد. سپس خدای تعالی در سوره‌ی مائده چیزی فرمود که این آیه را نسخ کرد؛ «... وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَ طَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ»: (11) آن‌گاه نکاح اهل کتاب، پس از آن نهی، آزاد شد ... و به همان وضع پیشین بازگشت». (12) یعنی بخشی از مصادیق آیه که مربوط به عدم جواز ازدواج با اهل کتاب بود، نسخ شد و بازگشت به حال سابق (پیش از نزول آیه 221 سوره‌ی بقره) که حلال بود.
البته در روایتی خلاف این مطلب ذکر شده است و جواز ازدواج با اهل کتاب نیز منسوخ و تابع حکم آیه‌ی 221 بقره قلمداد شده است. از امام باقر (علیه‌السلام) درباره‌ی آیه‌ی «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ» (13) سؤال شد و حضرت فرمود: «هذه منسوخه بقوله: "وَ لا تُمسِکُوا بِعِصَمِ الکَوافِرِ" (14)». (15)
شایان ذکر است که فقها ازدواج موقت با اهل کتاب را جایز و از ازدواج دائم را منع کرده اند؛ این حکم، نوعی جمع بین روایات موجود در این باره است. (16)
در نوع این دسته روایات، معنای لغوی نسخ، مقصود است که شامل تخصیص، تقیید و هر نوع تغییر می‌شود؛ نه اصطلاح اصولی (رفع حکم ثابت در شریعت و جایگزینی آن با حکم دیگر). (17)

رد شایعه‌ی نسخ آیه‌ی متعه

از امام صادق (علیه‌السلام) پرسیده شد آیا «آیة المتعه» (18) را چیزی نسخ کرده است که حضرت پاسخ داد: «لا، ولو لا ما نهی عنها عمر ما زنی إلا شقی». (19)
بدین‌ترتیب شایعات نسخ آیه‌ی متعه را رد کرد و بقای این حکم را سبب سلامت جامعه از آفت زنا معرفی فرمود؛ یعنی تا علت و حکمت جعل باقی است، معنا ندارد حکمی نسخ شود.

پی‌نوشت‌ها:

1. آل عمران: 102.
2. تغابن: 16.
3. محمدباقر مجلسی؛ بحارالانوار؛ ج 90، ص 11.
4. ذاریات: 56.
5. هود: 118-119.
6. محمدباقر مجلسی؛ بحارالانوار؛ ج 90 ص 10.
7. مریم: 71.
8. انبیاء: 101-103.
9. محمدباقر مجلسی؛ بحارالانوار؛ ج 90، ص 10.
10. بقره: 221.
11. مائده: 5.
12. حرعاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج 14، ص 413، ح 6.
13. مائده: 5.
14. ممتحنه: 10.
15. محمدکلینی؛ الکافی؛ ج 5، ص 358، ح 8.
16. ر.ک: علامه حلی؛ تذکرة الفقهاء؛ ج 2، ص 645. محمدحسن نجفی؛ جواهر الکلام؛ ج 30، ص 27.
17. سیدابوالقاسم خویی؛ البیان فی تفسیر القرآن؛ ص 287.
18. نساء: 24. عده‌ای برای توجیه نظر خلیفه‌ی دوم می‌کوشیدند با شبهه افکنی از راه‌های گوناگون؛ مانند نسخ، آیه‌ی متعه را از دلالت بیندازند و فتوای تحریم ازدواج موقت او را توجیه کنند.
19. حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج 21، ص 11، ح 24.