شهید مطهری و نقد مبانی سكولاریسم(1)
نویسنده: محمد حسن قدردان قراملکی
مجله حکومت اسلامی، بهار 1383، شماره 31، صفحات 28 تا 60
● مقدمه
● تعریف سكولاریسم
واژه لاتینی آن، سكولوم (saeculum) ، به معنای قرن و سده میباشد . سكولوم در زبان كلاسیك مسیحیت، نقطه مقابل ابدیت و جاودانگی الوهیت; یعنی زمان حاضر است و در اصطلاح به معنای هر چیزی است كه به این جهان تعلق دارد و به همان مقدار، از خداوند و الوهیت دور است . واژه ژرمنی آن (weltlich) به معنای «این جهانی» است كه به دنیای كنونی و مسائل آن نظر دارد . (۳)
كاربرد اصطلاح سكولاریسم در جهان غرب، در معانی ذیل است:
۱. دین از عرصه سیاست و حكومت; تعریف شایع سكولاریسم است . در این تعریف، دخالت دین در امور سیاسی و حكومتی مورد انكار و نفی قرار گرفته است .
۲ . جدایی دین و دنیا; در تعریف پیشین، تنها مشاركت دین در عرصه حكومت و سیاست نفی شده بود، اما در این تعریف هر نوع فعالیت دین در عرصههای دنیوی و اجتماعی، حتی آموزشی نفی شده است . مبنای این تعریف تفسیر تجربی دینی و روانشناسی از دین است كه آن را به امر فردی و قلبی فرو میكاهد .
۳ . نفی دین; رویكرد افراطی علیه دین، نه حذف آن از عرصه اجتماع و دنیا، بلكه حذف آن از ذهن و دل انسانی است . در این نگرش، آموزههای فراطبیعی مورد نقد و جرح قرار میگیرد و چون دین نیز از مصادیق بارز آن است، به نفی و پاك كردن صورت آن از ذهن انسانی پرداخته میشود . (۴)
● تعریف شهید مطهری
اصطلاح سكولاریسم، در موارد محدود، در آثار قلمی و بیانی استاد به معنای جدایی دین از سیاست و حكومتبهكار رفته است . چنانكه بعد از تبیین نظریه «همبستگی دین و سیاست» سید جمال الدین اسد آبادی، مخالف آن را سكولاریسم و «علمانیت» وصف میكند: «كوششهایی بعدها متقابلا از طرف عمال استعمار در جهت جدایی دین و سیاست (سكولاریسم) به عمل آمد كه به نام «علمانیت» معروف شد .» (۵)
ایشان جدایی دین از سیاست را به «بیرون كردن دین از صحنه سیاست» تعریف كرده و آن را جدایی از اعضای ذاتی و اصلی خود وصف میكند .
«جدایی دین و سیاست - به مفهومی كه آتاتورك قهرمان آن بود كه تركیه را به بدبختی كشانید و به شكلی كه در ایران عمل شد - به معنای بیرون كردن دین از صحنه سیاستبود كه مساوی استبا جدا كردن یكی از عزیزترین اعضای پیكر اسلام از اسلام .» (۶)
تعریف فنیتر سكولاریسم این است كه دین تنها به امور عبادی و معنوی منحصر شده است و یا فاقد احكام اجتماعی و سیاسی استیا اینكه احكام اجتماعی دین مانند تشكیل حكومت توسط پیامبر صلی الله علیه و آله نه به عنوان امر دینی كه به عنوان امر دنیوی و اتفاقی صورت گرفته است، این رویكرد به دین در چهار سده پیش در ایران آغاز شده بود; استاد در آن عصر با نقد این رویكرد مینویسد:
«من نمیتوانم باور كنم یك نفر در یك كشور اسلامی زندگی كند و این اندازه از منطق اسلام بی خبر باشد، ما با این نغمه كه اسلام خوب است اما به شرط اینكه محدود به مساجد و معابد بوده و با اجتماع كاری نداشته باشد، حدود نیم قرن است كه آشناییم .» (۷)
استاد در ادامه جملات فوق، خاستگاه سكولاریسم را «جهان غرب» میخواند .
«این نغمه از ماورای مرزهای كشورهای اسلامی بلند شده و در همه كشورهای اسلامی تبلیغ شده است .» (۸)
«علمانیت» واژگان عربی سكولاریسم است كه در محاورات عربی معادل سكولاریسم به كار میرود . این واژه اصطلاح جدیدی است كه در ادبیات عرب سابقهای ندارد . (۹)
تلفظ این واژه، دوگونه - با فتح یا كسر حرف اول قرائتشده است، با فتح آن «علمانیت» ، از عالم به معنای دنیا، مشتق شده است كه به معنای دنیوی است . با كسر آن «علمانیت» ، از علم اشتقاق یافته كه به معنای علم گرایی در مقابل دینگرایی به كار میرود .
● نقد مبانی نظری سكولاریسم
● مبنای اول: تئوری الهی حكومت (۱۱)
كلیسا از این رو معتقد بود كه مشروعیتحكومتسلاطین باید توسط آنان به حاكمان و سلاطین تفویض و اعطا شود و لذا نقش كلیسا در این میان، برتر از حاكم خواهد بود . كلیسا از این مبنا استفاده كرد و در طول قرون وسطی به اعمال برتری خود بر قطب حكومت پرداخت . در این دیدگاه كلیسا، به حقوق مردم و حق انتخاب آنان هیچ توجهی نشده بود; به دیگر سخن، كلیسا از یك ملازمه پیش ساخته خود دفاع میكرد كه بر مبنای آن اعتقاد به دین و خدا با پذیرفتن حاكمیت مطلق كیسا و انكار حقوق مردم ملازم است، استاد شهید در این باره مینویسد:
«ارباب كلیسا و همچنین برخی فیلسوفان اروپایی، نوعی پیوند تصنعی میان اعتقاد به خدا از یك طرف و سلب حقوق سیاسی و تثبیتحكومتهای استبدادی از طرف دیگر، برقرار كردند . طبعا نوعی ارتباط مثبت میان دموكراسی و حكومت مردم بر مردم و بیخدایی فرض شد . چنین فرض شد كه یا باید خدا را بپذیریم و حق حكومت را از طرف او تفویض شده به افراد معینی كه هیچ نوع امتیاز روشنی ندارند، تلقی كنیم و یا خدا را نفی كنیم تا بتوانیم خود را ذیحق بدانیم ... كلیسا یا طرفداران كلیسا و یا با اتكا به افكار كلیسا، این فكر عرضه شد كه مردم در زمینه حكومت، فقط تكلیف و وظیفه دارند نه حق، همین كافی بود كه تشنگان آزادی و دموكراسی و حكومت را بر ضد كلیسا، بلكه بر ضد دین و خدا به طور كلی برانگیزد .» (۱۲)
این اندیشه وآموزه كلیسا با مخالفت جمعی از آزادی خواهان از یك سو و نیز قطب حكومت و متفكران متمایل به حكومت از سوی دیگر، مواجه شد كه بستر عقب نشینی كلیسا را از عرصه سیاست و حكومت مهیا میكرد . (۱۳)
● نقد نظریه
۱ . ایمان به خدا، پشتوانه حقوق مردم; استاد نخست منكر ملازمه ادعایی است، بلكه عكس آن را معتقد است كه دیانت و ایمان به خدا پشتوانه و مبنای نظری و دینی حقوق مردم از جمله حق آنان در عرصه سیاست و حكومت است; چنانكه با اشاره به فلسفه سیاسی نظریه الهی حكومت كلیسا میگوید:
«آنچه در این فلسفهها دیده نمیشود این است كه اعتقاد و ایمان به خداوند، پشتوانه عدالت و حقوق مردم تلقی شود . حقیقت این است كه ایمان به خداوند از طرفی زیر بنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است كه میتوان وجود حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیهها و قراردادها پذیرفت و از طرف دیگر، بهترین ضامن اجرای آنهاست .» (۱۴)
استاد با اشاره به خطبه امام علی علیه السلام مبنی بر وجود حقوق متقابل حكومت و مردم (۱۵) ، میگوید:
«در این بیان، همه سخن از خدا است و حق و عدالت و تكلیف و وظیفه، اما نه به این شكل كه خداوند به بعضی از افراد مردم فقط حق اعطا فرموده است و آنها را در مقابل خودش و صاحبان حقوق، بی حد و نهایت مسؤول قرار داده است و در نتیجه عدالت و ضلع میان حاكم و محكوم مفهوم ندارد .» (۱۶)
استاد در ادامه به بخشهای دیگر نهج البلاغه اشاره میكند .
۲ . حكومت امانت مردم; استاد در نقد دیدگاه كلیسا تاكید دارد كه حكومت در اسلام، امانتی از سوی مردم در دستحاكم است و حاكم، امین و حافظ منافع و حقوق شهروندان است . ایشان با اشاره به وجود دو دیدگاه در نسبت «حاكم و مردم» ، «مالك و مملوك» و «امین و ذیحق» ، دیدگاه نخست را اندیشه خطرناك میخواند كه توسط كلیسا در قرون وسطی گسترش یافت . وی نظر اسلام و نهج البلاغه را چنین تشریح میكند:
«از نظر اسلام، درست امر به عكس آن اندیشه است ... در منطق این كتاب شریف، امام و حكمران، امین و پاسبان حقوق مردم و مسؤول در برابر آنهاست . از این دو - حكمران و مردم - اگر بناستیكی برای دیگری باشد، این حكمران است كه برای توده مردم محكوم است، نه توده محكوم برای حكمران» (۱۷)
استاد در مواضع دیگر، از حكومت مردمی و به شكل خاص آن «مردم سالاری دینی» و به تعبیری «جمهوری اسلامی» حمایت كرده است و در آن از حقوق ذاتی و طبیعی مردم; از جمله حق انتخاب حاكم، حق نظارت و انتقاد، صریحا دفاع كرده است كه تبیین آن در این مختصر نمیگنجد . (۱۸)