انديشه سياسي صاحب جواهر (2)

 

ويژگي‌هاي حاکم اسلامي

در عصر غيبت امامان معصوم، فقها را به نصب عام بر امور شيعه نصب کردند؛ يعني در روايات ملاک‌هايي مدنظر قرار دارند و واجدين اين معيارها را به طور عام براي تصدي امور شيعه معين کردند؛ بنابراين در نظام سياسي شيعه، تعيين حاکم براساس پيوند نژادي، قبيله‌اي يا دوستي نيست، بلکه براساسي شايسته‌سالاري است، به اين معنا که شايسته‌ترين فرد در عصر غيبت که حايز ملاک‌هاي والاي تعيين شده از سوي معصوم است، منصوب مي‌شود. در ذيل شرايط عمده و ويژگي‌هاي حاکم اسلامي مورد بررسي قرار مي‌دهيم:
1. اجتهاد: جايز نيست کسي متصدي اقامه حدود، حکم بين مردم، فتوا دادن و مسائلي از اين قبيل که مختص امام معصوم يا نايبش است، بشود مگر اينکه آشنا به تمام احکام شرعيه بوده و بر منبع اين احکام مطلع باشد، کيفيت استنباط احکام از منابع آن‌ها را بداند، حکم و حدود را بتواند به صورت شرعي اجرا کند. بالجمله مجتهد جامع شرايطي باشد که شرايط آن در محلي اش گذشت، زيرا قدر متيقن از روايات و اجماع در باب نيابت از امامان همين مجتهد جامع شرايط است، بلکه نيابت وي از امام معصوم در عصر غيبت از ضروريات شيعه است. (2)
«آن (حکميت در نزاع‌ها) به مانند رياست عامهاي نيست که در آن اجتهاد معتبر است». (3)
2. عدالت: عدالت از محوري‌ترين معيارهايي است که اسلام در مورد حکام و امرا مورد تأکيد قرار داده است به طوري که در ادبيات اسلامي، نخستين تقسيم‌بندي از انواع حکومت‌ها براساس عدالت انجام مي‌شود يعني سلطان به جائر و عادل تقسيم مي‌شود. (4) علاوه بر اين معقول نيست که زمام هدايت جامعه در عصر غيبت را به عهده شخص فاسق سپرده شود و او بر کرسي امامت مسلمانان به نيابت از معصوم جلوس کند.
«ظاهراً عدالت در منصب حکومت معتبر است، چون معلوم است که اين امور را نمي‌توان به فاسق سپرد». (5)
3. مورد اعتماد و امين بودن: از جمله ويژگي‌هايي که براي حاکم اسلامي برشمرده شده، مورد اطمينان و اعتماد بودن اوست، زيرا به فرد غيرامين نمي‌توان اموال و سرمايه مسلمانان را سپرد.
«افضل بلکه مطابق احتياط آن است که زکات به امام معصوم و نايب خاصش در زمان حضور امام داده شود و در زمان غيبت به فقهاي شيعه که مورد اعتماد و امين هستند، سپرده شود». (6)
4. مصلحت‌شناسي: از شروط ديگر، تدبير، مصلحت داني، آگاهي به مقتضيات زمان و مکان و جامعه شناسي است، زيرا تصميم نهايي در تدبير اموري چون دفاع در برابر دشمنان، رفع مفاسد در جامعه و تأمين امنيت داخلي برعهده اوست:
«اگر امام وجود نداشت، زکات در آغاز به فقيه امين شيعه پرداخت مي‌شود، زيرا او بصيرتر به موارد مصرف آن است». (7)
«در حاکم، کمال عقل،... اسلام و عدالت، مراعات مي‌شود. زيرا فاسق براي اموري کمتر از اين موارد هم مورد اطمينان نيست، بلکه تکيه و اعتماد به فاسق از اساس مورد نهي واقع شده است». (8)
آنچه مسلّم است اينکه هر چند اين شرايط در مورد حاکم در عقد تحکيم وارد شد، اما بديهي است که وقتي در قضيه محدودي چنين شرايطي براي حاکم شخص مي‌شود، طبيعتاً حاکم اسلامي با اختيارات بسيار زياد و وظايف بسيار سنگين، نه تنها بايد حائز اين شرايط باشد، بلکه بايد ويژگي‌هايي بالاتر و والاتر از آن را داشته باشد.

اختيارات و وظايف حکومت اسلامي

با عنايت به اينکه در نظام سياسي ولايت فقيه، ولايت حاکم به مثابه امرا و سلاطين فرض گرديده و اداره امور جامعه شيعه به وي سپرده شده است، از اين رو بايد وي از اختياراتي متناسب با اين منصب براي اعمال حاکميت خويش نيز برخوردار باشد:
«ائمه (عليهم السلام)، مجتهدان را حاکم بر بندگان خدا قرار داده و آن‌ها به مانند اهل بيت طبيعي در اين خصوص هستند، بلکه ممکن است آن‌ها به مانند فرمانروايان و جانشينان آن‌ها فرض شوند». (9)
براي تنقيح مسئله، بحث را در سه باب حدود اختيارات، سياست داخلي و سياست خارجي دولت اسلامي پي مي‌گيريم.

1. حدود اختيارات حاکم

براي تعيين حدود اختيارات حاکم بايد در آغاز مودّ‌اي دليلي که حاکميت وي را به اثبات مي‌رساند ملاحظه کرد و بر آن اساس، دايره اختيارات وي را معين نمود، زيرا براساس همه وکالت و نيابت خاص و غيره به طور مشخص در کلام فقها پيش از زمان صاحب جواهر مشخص نشده است. مبنا قرار گرفتن هرکدام از اين مباني براي مجتهد موجب مي‌شود دايره اختيارات متناسب با آن را نيز در اختيار حاکم اسلامي بگذارد، از اين رو اگر ولايت فقيه از باب ادله حسبه اثبات شود، اختيارات حاکم اسلامي در حد محدودتري از ولايت عامه خواهد بود. اما اگر ولايت او را از باب ادله خاص و به صورت نصب الهي از زبان امام و به عنوان نيابت از امام معصوم در عصر غيبت بدانيم، در اين صورت اختياراتي عام و فراگير همچون اختيارات حاکمان و سلاطين خواهد داشت:
«همانا بسياري از بحث‌هاي اين مقام در کلام اصحاب تحرير نشده است... آنان تحرير نکردند که ولايت حاکم از باب ادله حسبه است يا غير آن. بنابر ادله حسبه، وجهي براي مقدم داشتن ولايت فقيه بر ولايت مؤمنان عادل وجود ندارد و اگر دليلي غير از حسبه باشد آيا آن دليل، انشاي ولايت و نصب حاکم از جانب خداوند و از زبان امام معصوم است يا ولايت حاکم به عنوان نيابت از امام معصوم و وکالت از ايشان. وگرنه اصلي ولايت براي حاکم ثابت است (و اختلاف در کيفيت اين ولايت است) و بنابر وجه اخير (وکالت حاکم)، آيا نيابت و وکالت وي به صورت مطلق است به طوري که بتواند وکيل مجتهد ديگر را هم عزل کند و وي وکيل امام باشد نه مجتهد که با موت و جنون مجتهد -که موجب عزل شدن وکيل از وکالتش مي‌شود- از وکالت عزل نشود». (10)
ولايت حاکم همچنان که براساس موداي ادله حسبه نيست، محدود به مقتضيات وکالت هم نمي‌شود. ايشان براي اثبات اين نکته در مورد اينکه آيا حاکم اسلامي مي‌تواند قاضي را براي تصدي امر قضاوت نصب کند يا اينکه اين امر متوقف بر اذن از جانب امام زمان (عجل الله فرجه الشريف) است، مي‌فرمايد:
«برخلاف نصب در زمان غيبت که همانا ايجاد و احداث ولايت براي فقيه است، همانطور که مقتضاي حجيت، فقيه بر مردم از جانب امام و حجيت امام از جانب خدا نيز همين است. بنابراين بايد در نصب قائل به تفصيل شويم بين اينکه نصب فقيه به معناي وکالت باشد که در اين صورت نمي‌تواند کسي را براي خود نائب قرار دهد مگر با اذن امام (موکّل) و بين اينکه نصب فقيه به معناي ولايت باشد که در اين فرض نيابت گرفتن جايز است؛ همانطور که در نصب فقيه اين‌گونه است. اگر کسي ادعا کند که فقيه به معناي ولايت نصب نشده است، زيرا ولايت وي منافات با حکومت امام از جانب خداوند دارد و کس ديگري صلاحيت حکومت بر مردم را چه از باب ولايت و چه از باب وکالت ندارد و همانا جايز است وکيل قرار دادن فقيه در زمان غيبت چون ادله در معناي وکالت مطلقه ظهور دارد، در منافاتي نيست بين اينکه حکومت از آن امام باشد و بين اينکه ايشان حکومت را به ديگري تفويض کنند مثل ولايت پدر و جد بر فرزند که جايز است اثبات اين ولايت براي ديگري به وسيله وصيت». (11)
صاحب جواهر پس از تصريح به اين که ولي فقيه مي‌تواند غير مجتهد را به منصب قضاوت نصب کند، مي‌فرمايد:
«مقتضاي روايت امام زمان: «اما در حوادث واقع شده به راويان احاديث ما مراجعه کنيد که آن‌ها حجت ما بر شما هستند و ما حجت خدا هستيم»، ولايت فراگير فقيه است. زيرا بديهي است مراد از روايت اين است که آن‌ها در تمام چيزهايي که ما حجت خدا هستيم، آن‌ها حجت بر شما هستند مگر در موارد مورد استثنا». (12)
ولايتِ فراگير فقيه به حدي مورد تأکيد صاحب جواهر قرار گرفته که وقتي صحبت از جهاد عليه کفار و اشتراط وجود امام معصوم در وجوب جهاد مطرح مي‌شود و به اجماع فقها نيز در اين خصوص استناد مي‌شود، ايشان مي‌فرمايد:
«اگر بتوان در اين اجماع تشکيک کرد، ممکن است در اين حکم مناقشه کنيم و بگوييم عموم ولايت فقيه در عصر غيبت شامل اين مقام هم (جهاد) مي‌شود». (13)
علاوه بر اين، اگر ولي فقيه را متصدي امور جامعه شيعه به نيابت از امام زمان (عجل الله فرجه الشريف) بدانيم آن‌هاست را از اختيارات وي حذف کنيم، آنگاه بسياري از امور شيعه که در آن از رجوع به سلاطين و قضات جور نهي شده‌اند معطل مانده و متصدي خاصي براي حل آن مسائل نزد شيعه باقي نخواهد ماند. (14)

2. اختيارات و وظايف در سياست داخلي

اختيارات حاکم اسلامي در باب سياست داخلي حکومت بسيار زياد است. در اينجا آن‌ها را در قالب کليات و با ذکر بعضي مصاديق مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
1. فتوي: يکي از وظايف اصلي حاکم اسلامي، قانون‌گذاري براساس منابع اسلامي و بر طبق شرايط روز و مصالح جامعه شيعه و در راه هدايت آن به سوي مطلوب و حل مشکلات مردم است. (15)
2. قضاوت: از نخستين وظايفي که فقها به مقتضاي روايات نصب برعهده حاکم اسلامي نهاده‌اند ولايت در امر قضاست. «کما اينکه اين قضيه مقتضاي سخن امام (عليه السلام) «من او را حاکم قرار داده‌ام» است؛ يعني ولايت تصرف در امر قضاوت و ولايات ديگري». (16) همينطور در عبارت ديگري از جواهر آمده است:
«قضاوتي که از توابع نبوت، امامت و سياست عامه در دين و دنياست نيازي به دليل براي ثبوت ندارد... و نصب فقها از جانب ائمه معصومين براي منصب قضاوت نيز معلوم است بلکه متواتر است». (17)
3. حسبه: از مواردي که هيچ اختلافي در جواز تصدي فقيه صورت نگرفته، اموري است که مورد نياز عموم بوده و شارع به هيچ وجه راضي به ترک آن‌ها نيست. از آن جمله مي‌توان به حفظ اموالي ناتوانان جامعه اشاره کرد:
«معلوم است که فقيه متولي اموري است که به احکام برنمي‌گردد، مثل حفظ مال اطفال، ديوانگان و غايبان و غيره». (18)
فراتر اينکه کليه مواردي که نياز به ولايت و سرپرستي دارد و در عين حال متولي نيز براي آن در نظر گرفته نشده، از مواردي است که براساس ادله حسبه به حاکم اسلامي واگذار شده است.
«مقتضاي تحقيق، عموم حاکميت حاکم در هر چيزي که نياز به سرپرستي و ولايت دارد است، چه موارد مالي و چه غير مالي، چون او ولّي کسي است که ولّي ندارد». (19)
از آن جمله مي‌توان به ولايت بر خون و ولايت بر ميراث اشاره کرد. (20)
«کسي که سرپرست ندارد؛ امام ولي خون و خون‌بهاي اوست و اين در حکم اختلافي نيست». (21)
4. اجراييات: از جمله سياست‌هاي کلي دولت اسلامي، اجراي احکام در جامعه است که در بسياري موارد نيازمند اِعمال قواي قهري و زور مي‌باشد. حاکم بايد به خاطر مصالح جامعه و تأمين رضايت شارع احکام را در جامعه به صورت صحيح اجرا کند؛ البته شارع نيز قوانيني جون حدود و ديابت را جهت تضمين اجراي احکام در جامعه وضع کرده است.
اعمال اين قوانين در وهله اول به عهده امام معصوم و در رتبه بعد به دوش نائب ايشان در زمان غيبت است:
«چيزهايي که دلالت مي‌کنند که تصدي نماز جمعه از مناصب امامت است مثل قضاوت و حدود». (22)
بلکه اجماع اقامه شده که کسي غير از امام معصوم و افراد مأذون از جانب امام حق اقامه حدود در جامعه را ندارند. «و دانستن اجماع (به هر دو قسمش) و روايات دلالت دارند بر عدم جواز اقامه حدود براي غير امام و غير کسي که از جانب امام مأذون است». (23)
«طبيعي است که تعطيل ضمانت‌هاي اجرايي که شارع براي احکام وضع کرده است مورد رضاي شارع نبوده و موجب رواج فساد در جامعه مي‌گردد». (24)
از ديگر وظايف اجرايي حاکم، مانع شدن از تصرف شخص مفلس در اموالش است. حاکم وقتي ورشکستگي فردي را فهميد او را از تصرف در بقيه اموالش باز مي‌دارد تا طلبکاران بتوانند به حقوق خود دست يابند. (25)
در مجموع اين موارد و مواردي از اين قبيل موجب خواهد شد روال طبيعي و نظم منطقي در جامعه شيعه در عصر غيبت ايجاد شود، بلکه پايدار بماند، بلکه چه بسا بتوان گفت اصل جعل حدود و دخالت حاکم در مواردي از قبيل مسائل فوق به دليل مصلحت و بقاي جامعه شيعه در حد مطلوب و وجود نظم در آن است.
5. ايجاد امنيت: از کار ويژه‌هاي مهم حاکم اسلامي -و بلکه هر حاکمي- تأمين امنيت، دفع فتنه و تضمين سلامت شهروندان از شر افرادي است که نظم اجتماعي را به هم ريخته و به حقوق ديگران تجاوز مي‌کنند. در ذيل به مقولاتي از تأمين امنيت مي‌پردازيم.
مبارزه با بغات: بغات يا «اهل بغي در لغت به معناي از حدّ خود تجاوز کردن، ظلم و برتري جويي و طلب کردن چيزي است و در عرف متشرعه به معناي خروج از اطاعت امام عادل آمده است». (26)
بنابراين از کار ويژه‌هاي دولت اسلامي مبارزه با بغات و ايجاد نظم عمومي در جامعه اسلامي است.
اختلافي بين مسلمان‌ها -تا چه رسد به شيعيان- نيست که واجب است جهاد با کساني که بر امام عادل به شمشير و مثل آن خروج کرده‌اند، اگر امام مردم را به اين جهاد برانگيزاند يا کسي که امام وي را بدين سمت نصب کرد. (27)
برخورد با محارب:
«محارب کسي است که سلاح از نيام بر کشيده يا براي ترساندن و ايجاد خوف آن را حمل کند، گرچه امر ترساندن و ترسيدن بين دو نفر محقق شود به صورتي که صدقي اراده فساد در زمين بکند». (28)
از کار ويژه‌هاي دولت اسلامي مبارزه با محاربان است. صاحب جواهر پس از آنکه قصد ايجاد خوف را از ملاک‌هاي شناخت محارب معرفي مي‌کند، در آن، تفاوتي بين ترساندن شخصي خاص به دليل دشمني يا غرضي خاص و ترساندن جمعي از مردم نمي‌داند، بلکه هر دو مورد را از مصاديق محارب که ملاک آن سعي در فساد در زمين است مي‌داند. (29)
از جمله کساني که حکم محارب بر وي بار مي‌شود، دزدي است که به زور و غلبه وارد منزل ديگري گردد که در اين صورت اگر صاحب خانه با وي درگير شده و به قتل برساند، خون اين سارق موجب ضمان نمي‌شود و هدر است. صاحب جواهر بعد از نقل رواياتي، جواز قتل دزد غيرمحارب را هم با توجه به روايات ممکن دانسته و مي‌گويد:
«اگر اجماعي در بين نباشد ممکن است گفته شود قتل دزد غيرمحارب در حال دفاع جايز است. دليل اين حکم رواياتي است که درباره محارب آمده... و احاديث ديگري که بر هدر بودن خون دزد دلالت مي‌کند. همچنين اين حکم به وسيله رواياتي که دلالت بر هدر بودن خون کسي که به خانه ديگران بدون اذن آن‌ها داخل مي‌شود، تأييد مي‌شود». (30)
مقابله با راهزنان: امنيت راه‌ها و سلامت مسافران از يک سو و امنيت تجارت و اقتصاد از سوي ديگر از اساسي‌ترين لوازم زندگي سالم و مطلوب به شمار مي‌رود و اسلام نيز آن را مورد تأکيد قرار داده است؛ از اين رو راهزني را محکوم و دفاع از مردم در برابر آن‌ها را بر خود فرض کرده است. (31)
«بلکه آن‌ها از راهزناني هستند که اشکالي در جواز دفاع در برابر آن‌ها نيست». (32)

3. اختيارات و وظايف در سياست خارجي

در آموزه‌هاي اسلامي سرزمين به دو بخش دارالاسلام و دارالکفر تقسيم مي‌گردد. البته تقسيمات فرعي‌تر دارالحرب، دارالايمان، دارالشرک و غيره نيز وجود دارد؛ (33) اما صاحب جواهر روابط دولت اسلامي را براساس همان تقسيم اولي مورد بررسي قرار داده است. و ما به برخي از آموزه‌هاي اسلام در اين حوزه‌ها در قالب مهم‌ترين مسائل سياست خارجي دولت اسلامي اشاره خواهيم کرد:
1. دعوت: دعوت به اسلام، نخستين مسئله‌اي که در سياست خارجي حکومت اسلامي از آن بحث مي‌شود؛ از اين رو بدون دعوت کفار به اسلام، جايز نيست به جنگ با آنان پرداخت.
«با کفار حربي نبايد جنگ کرد، مگر پس از دعوت آن‌ها به محاسن و نيکي‌هاي اسلام... زيرا ادله ظهور در امر به جهاد با آن‌ها و قتل آن‌ها تا مسلمان شدنشان دارد. پس بايد به آن‌ها اعلام کرد که مراد از جهاد، اسلام آوردن آن‌هاست نه مال اندوزي و گسترش دايره حکومت که پادشاهان بدان علت جنگ مي‌کنند». (34)
همانطور که از اين عبارت پيداست، هدف از جهاد خود نوعي دعوت به آموزه‌هاي اسلام اسست و مراد مال‌اندوزي، قتل و غارت و توسعه گستره قدرت نيست. بر اين اساس، اگر مسلمانان قبل از دعوت کفار به اسلام با آن‌ها جهاد کنند در کار خويش گناهکار خواهند بود:
«اگر يکي از مسلمانان قبل از دعوت کفار به اسلام به جهاد برخيزد و وي را بکشد گنهکار خواهد بود». (35)
2. جهاد: از راهکارهاي عمده‌اي که اسلام براي پيشبرد اهداف الهي خود در نظر گرفته، جهاد است. البته اسلام جنگ، توسعه‌طلبي و خونريزي را مسير پيشرفت خويش قرار نداده است، بلکه اسلام در آغاز مردم را به حق دعوت مي‌کند و در صورت عدم پذيرش، آن‌ها را با پرداخت ماليات اسلامي (جزيه) به زندگي در کنار مسلمانان فرا مي‌خواند و اگر اين دو مسئله را نپذيرفتند آنگاه به جهاد و برداشتن موانع پذيرش اسلام که همانا سلاطين جائر هستند، اقدام مي‌کند. تاريخ نشان مي‌دهد که با برداشته شدن يوغ حکام جائر از گردن مردم، آنان خود با اشتياق به دينِ حنيف روي مي‌آورند و در راه اعتلاي آن تلاش فراوان مي‌کنند. (36)
گرچه جهاد در فرهنگ شيعه به وجود امام معصوم (عليه السلام) مشروط و مقيد شده است به طوري که در غير زمان امام و قبض يد او جايز و مشروع دانسته نشده و مورد نهي واقع شده است، (37) اما از آن‌جا که صاحب جواهر منصب ولايت فقيه و حاکم اسلامي را منصب امام دانسته و افعال او را هم مثل افعال امام معصوم حجت قلمداد مي‌کند، از اين رو اختياراتي مانند اختيارات امام طايفه براي ولي فقيه فرض کرده است؛ پس ايشان مشروعيت و وجوب جهاد در زمان بسط يد فقيه را بعيد ندانسته بلکه ممکن تلقي نموده است و تنها مانع براي اين حکم را اجماع فقها دانسته و بر اين باور قرار گرفته است که اگر اجتماعي وجود نداشت حکم به وجوب جهاد بعيد نبوده است. (38)
3. دفاع: از جمله سياست‌هايي که اسلام براي حفظ کيان خود در نظر گرفته، دفاع در برابر کفاري است که قصد نابود کردن دولت اسلامي، استيلا بر جامعه مسلمان و قتل و غارت مسلمانان را دارند. گرچه صاحب شرايع اين نوع از نبرد را از تحت مصاديق جهاد خارج کرده و در زمره مصاديق دفاع قرار داده است، اما صاحب جواهر اين مورد نيز را جهاد دانسته است. البته ايشان در حالي که به جهاد فقط با حضور امام معصوم مشروعيت مي‌دهد، حرمت جهاد و نهي از آن را مختص به جهاد ابتدايي ميداند مثل اين نوع جهاد را در حکم دفاع قلمداد مي‌کند. (39)
همچنين بر امام واجب است فراهم کردن تدابير دفاعي در غير زمان هجوم و براي ناهموار کردن مسير حمله کفار و سد کردن راه‌هاي آن‌ها و آماده نگه داشتن سپاه لازم براي چنين زمان‌هاي خاصي و در مجموع هر آنچه مرزهاي اسلام را از شر کفار در امان نگه مي‌دارد و مصلحت جامعه اسلامي را تأمين مي‌کند؛ اما اگر هيچ کدام از اين موانع سد راه مهاجمان نشد با سپاهي به جنگ برود و آنان را از پاي درآورد. (40)
از اين رو براي حفظ مرزها و مراقبت از هجوم احتمالي آن‌ها فصلي به نام «مرابطه» در فقه گشوده شده است که متضمن حفظ مرزها و اعلان خطر از حمله احتمالي دشمن است. روايات بسياري در فضيلت مرابطه وارد شده و استحباب اين امر مختص زمان حضور امام و بسط يد ايشان نيست، زيرا فقط جهاد ابتدايي شروط به حضور امام شده است. (41)

جمع‌بندي

با توجه به آنچه در اين تحقيق گذشت مي‌توان بدين باور نائل آمد که صاحب جواهر از پرآوازه‌ترين فقيهان شيعه که عمر خويش را در گرو تدوين بزرگترين و معتبرترين دائره‌المعارف‌هاي فقه شيعه (جواهرالکلام) نهاده است. ضمن اين که پيوندي عميق ميان دو عنصر سياست و دين قائل است، مقوله حکومت را ضروري و غيرمحتاج به دليل اعلام داشته و در راستاي استدلال فقهي بر ولايت فقيه (به عنوان حکومت مطلوب شيعه در عصر غيبت)، نه تنها به اجماع و اتفاق نظر فقيهان در اين خصوص استناد کرده است، بلکه در فرايند استنباط از روايات، کساني که در فهم از روايات مستند ولايت فقيه، نظم بخشي به امور شيعيان در عصر غيبت را مدنظر قرار نداده‌اند را به نچشيدن طعم فقه و عدم فهم رموز کلام اهل بيت متهّم کرده است.
در عبارات ايشان به چهار رويکرد عمده در خصوص تعاملي فقيهان با حکومت مي‌توان اشاره کرد. از يک سو ايشان حاکمان جائر را نامشروع دانسته و همکاري با آنان را منع نموده است. در سوي ديگر با مراعات درک شرايط زمانه، ضرورت اهتمام بر تقيه در تعامل با حاکمان را خاطرنشان کرده و در برخي موارد، همکاري با حاکمان به جهت تأمين توسعه دينداري يا به جهت رفع شر آنان را مورد توصيه قرار داد. و در نهايت با تبييني ديدگاه مطلوب شارع در عصر غيبت، الگوي حکومت مطلوب در عصر غيبت در قالب ولايت سياسي اجتماعي فقيهان را ارائه نموده است.
صاحب جواهر گونه‌هاي مختلفي از حکومت را برميشمرد که از آن جمله مي‌توان به موارد ذيل اشاره کرد: سلطان حق که به اهل بيت، اختصاص دارد، سلطان جائر موافق که مراد از آن حاکميت سلاطين شيعه مذهب است، سلطان جائر مخالف که به حاکمان سني مذهب عنايت دارد و ولايت فقيه که به سرپرستي فقيهان جامع الشرايط بر امور سياسي اجتماعي مردم عنايت دارد.
ايشان ضمن برشمردن اوصاف و ويژگي‌هايي چون اجتهاد و عدالت براي ولي فقيه، گستره وسيعي از اختيارات را براي وي برشمرده است. به گونه‌اي که اين اختيارات به مانند اختياراتي است که امام معصوم (عليه السلام) در راستاي هدايت و تدبير امور جامعه دارا باشد. گرچه اين اختيارات، در مواردي به خود امام (عليه السلام) اختصاص داشته و به حوزه اختيارات فقيه تسري نمي‌يابد. موارد بسياري که ايشان در کتاب جواهر الکلام در اين راستا برشمرده است، بر فراگيري و وسعت اين اختيار حکايت مي‌کند.

پي‌نوشت‌ها:

1- استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
2- محمد حسن نجفي، جواهرالکلام، تهران: دارالکتب الاسلاميه، ج 40، ص 399.
3- همان، ج 31، ص 214.
4- علامه حلي، قواعد الاحکام، قم: موسسه النشر الاسلامي، 1418 ق، ج 2، ص 11.
5- همان، ج 13، ص 279.
6- محمد حسن نجفي، نجات العباد، بيجا، بينا، بيتا، ج 2، ص 80.
7- محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، پيشين، ج 15، ص 425.
8- همان، ج 21، ص 112.
9- همان، ج 13، ص 360.
10- همان، ج 16، ص 180.
11- همان، ص 48.
12- همان، ص 18.
13- همان، ص 14.
14- همان، ج 21، ص 397.
15- همان، ص 403.
16- همان، ج 40، ص 18.
17- همان، ص 11.
18- همان، ج 15، ص 422.
19- همان، ج 22، ص 334.
20- همان، ج 39، ص 260.
21- همان، ج 43، ص 355.
22- همان، ج 12، ص 158.
23- همان، ج 21، ص 391.
24- همان، ص 396.
25- همان، ج 25، ص 282.
26- همان، ص 322.
27- همان، ص 324.
28- همان، ج 41، ص 564.
29- همان، ص 569.
30- همان، صص 585-584.
31- همان، ص 584.
32- همان، ج 20، ص 140.
33- محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، بيروت: دار احياء التراث العربي، 1403 ق، ج 65، ص 258.
34- محمد حسن نجفي، جواهرالکلام، پيشين، ج 21، صص 52-51.
35- همان، ص 52.
36- همان، ص 3.
37- همان، ص 11.
38- همان، ص 14.
39- همان، ص 15.
40- همان، ص 51.
41- همان، ص 39.

منابع :
قرآن کريم.
ابن نديم، محمد بن اسحاق، الفهرست، به کوشش: رضا تجدد، بيروت: دارالمعرفه، 1417 ق.
ابوالحمد، عبدالحميد، مباني سياست، تهران: انتشارات توسي، 1368 ش.
امين، سيد محسن، اعيان الشيعه، بيروت: دارالتعارف، 1403 ق.
امين، سيد حسن، «حاکميت و حکومت در فقه شيعه و سني»، مجله کيان، ش 24.
ايزدهي، سيد سجاد، «موانع و عوامل تحول در فقه سياسي»، مجله حکومت اسلامي، شماره 49.
حُرّ عاملي، محمد، وسائل الشيعه، تصحيح: عبدالرحيم رباني شيرازي، تهران: مکتبة الاسلاميه، 1403 ق.
الحسيني المراغي، مير فتاح، العناوين الفقهيه، قم: موسسه النشر اسلامي، 1418 ق.
خميني، روح الله، صحيفه امام، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378 ش.
علامه حلي، قواعد الاحکام، قم: موسسه النشر الاسلامي، 1418 ق.
عنايت، حميد، انديشه سياسي در اسلام معاصر، بهاءالدين خرمشاهي، تهران: انتشارات خوارزمي، 1365 ش.
لاريجاني، محمدجواد، نقد دينداري مدرنيسم، تهران: انتشارات اطلاعات، 1373 ش.
مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، بيروت : دار احياء التراث العربي، 1403 ق.
مطهري، مرتضي، خدمات متقابل اسلام و ايران، تهران: انتشارات صدرا، 1374 ش.
نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، تهران: دارالکتب الاسلاميه، 1365 ش.
نجفي، محمد حسن، نجاة العباد، بي‌جا، بي‌نا، بي‌تا.
نراقي، ملا احمد، عوائد الايام، قم: موسسه النشر اسلامي التابعه مملکت و الاعلام الاسلامي، 1417 ق.
منبع مقاله:
عليخاني، علي اکبر؛ (1390)، انديشه سياسي متفکران مسلمان؛ جلد هشتم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول.