شناخت نقش‌ها، کارکردها و بازیگران جدید عرصه دیپلماسی در فضای جریان‌ها
چکیده
دیپلماسی جدید اغلب به عنوان یکی از محصولات نظام دولت‌های وستفالیایی در نظر گرفته می‌شود؛ نظامی متشکل از دولت‌های سکولار، دارای حاکمیت مستقل و برابر که ثبات آن به واسطه موازنه قوا، دیپلماسی و حقوق بین‌الملل تأمین می‌گردد. اما در شرایط کنونی بازیگران غیردولتی نیز در عصر فضای جریان‌ها، حائز اهمیت شده‌اند؛ برای مثال حملات یازده سپتامبر (توسط یک گروه غیردولتی القاعده) علیه یک دولت - ملت (آمریکا) صورت گرفته است.
تعداد کلمات 2764/ تخمین زمان مطالعه 14 دقیقه
دیپلماسی جدید اغلب به عنوان یکی از محصولات نظام دولت‌های وستفالیایی در نظر گرفته می‌شود؛ نظامی متشکل از دولت‌های سکولار، دارای حاکمیت مستقل و برابر که ثبات آن به واسطه موازنه قوا، دیپلماسی و حقوق بین‌الملل تأمین می‌گردد. اما در شرایط کنونی بازیگران غیردولتی نیز در عصر فضای جریان‌ها، حائز اهمیت شده‌اند؛ برای مثال حملات یازده سپتامبر (توسط یک گروه غیردولتی القاعده) علیه یک دولت - ملت (آمریکا) صورت گرفته است.
تعداد کلمات 2764/ تخمین زمان مطالعه 14 دقیقه
ماهیت اروپا، محور نظام وستفالیایی با دنیای جهانی‌شده امروز، هم‌خوانی ندارد و به این ترتیب بازیگران فراملی، فروملی و غیردولتی، دولت‌های ملی را به چالش کشیده‌اند. با این اوصاف شاید تعریف ملیسن[1] یکی از مناسب‌ترین تعاریف از دیپلماسی در دنیای کنونی باشد. وی دیپلماسی را به عنوان سازوکار نمایندگی، ارتباطات و مذاکره می‌داند که از طریق آن، دولت‌ها و سایر بازیگران بین‌المللی، روابط‌شان را هدایت و تنظیم می‌کنند. در جهان کنونی، ورودی‌های متنوعی وارد عرصه دیپلماسی می‌شوند که نماینده گروه‌بندی‌های مختلف در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی هستند. این نیروهای مختلف ضمن هم‌زیستی، اشکال گوناگونی از نفوذ دیپلماتیک را برای تحقق اهدافشان به کار می‌برند.شناخت نقش‌ها، کارکردها و بازیگران جدید عرصه دیپلماسی در فضای جریان‌ها، ضمن ارائه درکی روشن‌تر از عرصه بین‌الملل، امری ضروری برای تأمین منافع و تحقق اهداف سیاست خارجی محسوب می‌شود. این نیروها و بازیگران، کنش‌گران اصلی دیپلماسی اقتصادی هستند.
نقش و کارکرد دیپلماتیک وزارت‌خانه‌های مسئول سیاست اقتصادی و بازرگانی در مواجهه با پیچیدگی‌های سازمان‌های چندجانبه تدوینگر استانداردهای اقتصاد بین‌الملل، نظیر سازمان جهانی تجارت و صندوق بین‌المللی پول، بسیاری از حکومت‌ها، مشارکت وزارت‌خانه‌های تخصصی حوزه‌های اقتصاد و مالیه را از طریق کاهش یا بی‌طرف‌سازی نقش وزارت‌خانه‌های امورخارجه، گسترش داده‌اند.
شناخت نقش‌ها، کارکردها و بازیگران جدید عرصه دیپلماسی در فضای جریان‌ها، ضمن ارائه درکی روشن‌تر از عرصه بین‌الملل، امری ضروری برای تأمین منافع و تحقق اهداف سیاست خارجی محسوب می‌شود. این نیروها و بازیگران، کنش‌گران اصلی دیپلماسی اقتصادی هستند.
نقش و کارکرد دیپلماتیک وزارت‌خانه‌های مسئول سیاست اقتصادی و بازرگانی در مواجهه با پیچیدگی‌های سازمان‌های چندجانبه تدوینگر استانداردهای اقتصاد بین‌الملل، نظیر سازمان جهانی تجارت و صندوق بین‌المللی پول، بسیاری از حکومت‌ها، مشارکت وزارت‌خانه‌های تخصصی حوزه‌های اقتصاد و مالیه را از طریق کاهش یا بی‌طرف‌سازی نقش وزارت‌خانه‌های امورخارجه، گسترش داده‌اند. دیپلماسی اقتصادی دولتی به دو بخش تقسیم می‌شود:
١. دیپلماسی اقتصادی که به مسائل سیاست اقتصادی مربوط است؛ برای مثال کار هیئت‌های نمایندگی در سازمان‌های استانداردگذار، نظیر سازمان جهانی تجارت. هدف دیپلمات‌های اقتصادی، اعمال نفوذ ماهرانه در سیاست‌های اقتصادی از طریق هماهنگی میان وزارت‌خانه‌های تخصصی به وسیله شکل دادن به فرآیند مذاکره در سازمان‌های تدوینگر استانداردهای جهانی و نیز به وسیله درگیری سازنده با بازیگران غیردولتی در مواقعی است که مفید و مناسب باشد. دیپلمات اقتصادی، نماینده کشورش در سایر کشورها (مستقر در سفارت‌خانه یا کنسول‌گری) یا در سازمان‌های اقتصادی نظام بین‌الملل، نظیر سازمان جهانی تجارت، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و نیز درصدد اعمال نفوذ در سیاست‌های اقتصادی سایر کشورها است.
دیپلمات‌های اقتصادی همچنین سیاست‌های اقتصادی دیگر کشورها را زیر نظر داشته و گزارش می‌کنند و به دولت‌های خود بهترین راه اعمال نفوذ در آن کشورها را توصیه می‌نمایند. حکومت‌ها همچنین از این طریق، در راستای توسعه اقتصاد ملی خود، حمایت‌هایی را از طریق توصیه‌های صادراتی، کمک‌های قانونی و مشوق‌های صادراتی برای شرکت‌های کشور خویش فراهم می‌کنند.
٢. دیپلماسی بازرگانی مربوط به کار هیئت‌های دیپلماتیک برای حمایت از بخش‌های تجاری و مالی کشور در تعقیب موقعیت‌های اقتصادی و اهداف کلی کشور در توسعه ملی است. این وظیفه شامل ارتقای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تجارت است. هدف دیپلمات‌های بازرگانی، باز کردن بازارهای خارجی برای شرکت‌های کشور خود از طریق اعمال نفوذ در اقتصاد سایر کشورها و به وسیله تسهیل ورود شرکت‌های کشور خویش در بازارهای خارجی است. آن‌ها همچنین باید برای حل‌و‌فصل تعارض منافع با سهام‌داران تجاری و غیرتجاری در سایر کشورها وارد عمل شوند. کار اصلی و مهم دیپلمات‌های بازرگانی، تأمین اطلاعات درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری و صادرات و سازماندهی و کمک برای اقدام به عنوان میزبان نمایندگی‌های تجاری است. در برخی موارد، دیپلمات‌های بازرگانی می‌توانند پیوندهای اقتصادی را از طریق مشاوره و حمایت از شرکت‌های داخلی و خارجی برای تصمیمات سرمایه‌گذاری ارتقا بخشند. با شناسایی اهمیت تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای توسعه ملی، حکومت‌ها تلاش‌های خود برای تقویت نمایندگی‌های تجاری در کشورهای شریک عمده تجاری خویش را ارتقا بخشیده‌اند. دیپلمات‌های بازرگانی معمولاً شامل دیپلمات‌های آموزش‌دیده یا نمایندگان اتاق‌های بازرگانی هستند.
نقش و کارکرد دیپلماتیک در شرکت‌های فراملی دیپلمات تجاری و تا حد کمتری دیپلمات شرکتی باید در صدد شناسایی فرصت‌های تجاری در بازارهای خارجی و حفاظت از منزلت شرکت و منافع پایدار آن در کشورها و اجتماع محلی باشند. آن‌ها می‌کوشند تا در تصمیم‌گیران اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف و سازمان‌های غیردولتی فراملی و سایر گروه‌های جامعه مدنی نفوذ کنند. شرکت‌های چند‌ملیتی برای موفقیت اقتصادی و سودآوری پایدارِ سرمایه‌گذاری‌شان باید کفایت و مهارت ِخود جهت مدیریت سهام‌داران متعدد داخلی و خارجی‌شان را حفظ و تقویت کنند. برای رویارویی با این قبیل چالش‌های شرکت‌های جهانی، نیازمند ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بالاتر دیپلماتیک هستند. این شرکت‌ها باید بتوانند سهام‌داران داخلی و سهام‌داران غیرتجاری خارجی (به‌ویژه حکومت‌های دیگر) را راضی نگه دارند. دو نوع دپیلماسی در این راستا قابل تفکیک هستند:
1. دیپلماسی شرکتی
شامل دو نقش سازمانی است که برای هماهنگی موفق یک شرکت فراملیتی ضروری است؛ یکی مدیریت واحد تجاری کشوری که باید بتواند در دو فرهنگ عمل کند؛ اول، فرهنگ واحد تجاری و دوم، فرهنگ شرکتی که معمولاً به شدت متأثر از ملیت شرکت فراملی است. نقش دوم، مربوط به دیپلمات شرکتی است که متأثر از فرهنگ شرکتی چندزبانه با سوابق کاری مختلف و متنوع و مجرب در زندگی و کار در انواع فرهنگ‌های خارجی است. این دو نقش برای کارکرد ساختارهای چند‌ملیتی ضروری است. دیپلمات شرکتی، واسط بین شرکت فراملی و شعب خارجی‌اش است.
نقش و کارکرد دیپلماتیک وزارت‌خانه‌های مسئول سیاست اقتصادی و بازرگانی در مواجهه با پیچیدگی‌های سازمان‌های چندجانبه تدوینگر استانداردهای اقتصاد بین‌الملل، نظیر سازمان جهانی تجارت و صندوق بین‌المللی پول، بسیاری از حکومت‌ها، مشارکت وزارت‌خانه‌های تخصصی حوزه‌های اقتصاد و مالیه را از طریق کاهش یا بی‌طرف‌سازی نقش وزارت‌خانه‌های امورخارجه، گسترش داده‌اند.
شناخت نقش‌ها، کارکردها و بازیگران جدید عرصه دیپلماسی در فضای جریان‌ها، ضمن ارائه درکی روشن‌تر از عرصه بین‌الملل، امری ضروری برای تأمین منافع و تحقق اهداف سیاست خارجی محسوب می‌شود. این نیروها و بازیگران، کنش‌گران اصلی دیپلماسی اقتصادی هستند.
نقش و کارکرد دیپلماتیک وزارت‌خانه‌های مسئول سیاست اقتصادی و بازرگانی در مواجهه با پیچیدگی‌های سازمان‌های چندجانبه تدوینگر استانداردهای اقتصاد بین‌الملل، نظیر سازمان جهانی تجارت و صندوق بین‌المللی پول، بسیاری از حکومت‌ها، مشارکت وزارت‌خانه‌های تخصصی حوزه‌های اقتصاد و مالیه را از طریق کاهش یا بی‌طرف‌سازی نقش وزارت‌خانه‌های امورخارجه، گسترش داده‌اند. دیپلماسی اقتصادی دولتی به دو بخش تقسیم می‌شود:
١. دیپلماسی اقتصادی که به مسائل سیاست اقتصادی مربوط است؛ برای مثال کار هیئت‌های نمایندگی در سازمان‌های استانداردگذار، نظیر سازمان جهانی تجارت. هدف دیپلمات‌های اقتصادی، اعمال نفوذ ماهرانه در سیاست‌های اقتصادی از طریق هماهنگی میان وزارت‌خانه‌های تخصصی به وسیله شکل دادن به فرآیند مذاکره در سازمان‌های تدوینگر استانداردهای جهانی و نیز به وسیله درگیری سازنده با بازیگران غیردولتی در مواقعی است که مفید و مناسب باشد. دیپلمات اقتصادی، نماینده کشورش در سایر کشورها (مستقر در سفارت‌خانه یا کنسول‌گری) یا در سازمان‌های اقتصادی نظام بین‌الملل، نظیر سازمان جهانی تجارت، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و نیز درصدد اعمال نفوذ در سیاست‌های اقتصادی سایر کشورها است.
دیپلمات‌های اقتصادی همچنین سیاست‌های اقتصادی دیگر کشورها را زیر نظر داشته و گزارش می‌کنند و به دولت‌های خود بهترین راه اعمال نفوذ در آن کشورها را توصیه می‌نمایند. حکومت‌ها همچنین از این طریق، در راستای توسعه اقتصاد ملی خود، حمایت‌هایی را از طریق توصیه‌های صادراتی، کمک‌های قانونی و مشوق‌های صادراتی برای شرکت‌های کشور خویش فراهم می‌کنند.
٢. دیپلماسی بازرگانی مربوط به کار هیئت‌های دیپلماتیک برای حمایت از بخش‌های تجاری و مالی کشور در تعقیب موقعیت‌های اقتصادی و اهداف کلی کشور در توسعه ملی است. این وظیفه شامل ارتقای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تجارت است. هدف دیپلمات‌های بازرگانی، باز کردن بازارهای خارجی برای شرکت‌های کشور خود از طریق اعمال نفوذ در اقتصاد سایر کشورها و به وسیله تسهیل ورود شرکت‌های کشور خویش در بازارهای خارجی است. آن‌ها همچنین باید برای حل‌و‌فصل تعارض منافع با سهام‌داران تجاری و غیرتجاری در سایر کشورها وارد عمل شوند. کار اصلی و مهم دیپلمات‌های بازرگانی، تأمین اطلاعات درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری و صادرات و سازماندهی و کمک برای اقدام به عنوان میزبان نمایندگی‌های تجاری است. در برخی موارد، دیپلمات‌های بازرگانی می‌توانند پیوندهای اقتصادی را از طریق مشاوره و حمایت از شرکت‌های داخلی و خارجی برای تصمیمات سرمایه‌گذاری ارتقا بخشند. با شناسایی اهمیت تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای توسعه ملی، حکومت‌ها تلاش‌های خود برای تقویت نمایندگی‌های تجاری در کشورهای شریک عمده تجاری خویش را ارتقا بخشیده‌اند. دیپلمات‌های بازرگانی معمولاً شامل دیپلمات‌های آموزش‌دیده یا نمایندگان اتاق‌های بازرگانی هستند.
نقش و کارکرد دیپلماتیک در شرکت‌های فراملی دیپلمات تجاری و تا حد کمتری دیپلمات شرکتی باید در صدد شناسایی فرصت‌های تجاری در بازارهای خارجی و حفاظت از منزلت شرکت و منافع پایدار آن در کشورها و اجتماع محلی باشند. آن‌ها می‌کوشند تا در تصمیم‌گیران اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف و سازمان‌های غیردولتی فراملی و سایر گروه‌های جامعه مدنی نفوذ کنند. شرکت‌های چند‌ملیتی برای موفقیت اقتصادی و سودآوری پایدارِ سرمایه‌گذاری‌شان باید کفایت و مهارت ِخود جهت مدیریت سهام‌داران متعدد داخلی و خارجی‌شان را حفظ و تقویت کنند. برای رویارویی با این قبیل چالش‌های شرکت‌های جهانی، نیازمند ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بالاتر دیپلماتیک هستند. این شرکت‌ها باید بتوانند سهام‌داران داخلی و سهام‌داران غیرتجاری خارجی (به‌ویژه حکومت‌های دیگر) را راضی نگه دارند. دو نوع دپیلماسی در این راستا قابل تفکیک هستند:
1. دیپلماسی شرکتی
شامل دو نقش سازمانی است که برای هماهنگی موفق یک شرکت فراملیتی ضروری است؛ یکی مدیریت واحد تجاری کشوری که باید بتواند در دو فرهنگ عمل کند؛ اول، فرهنگ واحد تجاری و دوم، فرهنگ شرکتی که معمولاً به شدت متأثر از ملیت شرکت فراملی است. نقش دوم، مربوط به دیپلمات شرکتی است که متأثر از فرهنگ شرکتی چندزبانه با سوابق کاری مختلف و متنوع و مجرب در زندگی و کار در انواع فرهنگ‌های خارجی است. این دو نقش برای کارکرد ساختارهای چند‌ملیتی ضروری است. دیپلمات شرکتی، واسط بین شرکت فراملی و شعب خارجی‌اش است.
2. دیپلماسی تجاری
برخلاف دیپلماسی شرکتی، هدف دیپلماسی تجاری این است که محیط بیرونی شعب شرکت را برای فعالیت‌های اقتصادی مناسب سازد. تقاضاهای جوامع محلی که بر اعمال شرکت تحمیل می‌شود، طیف آزادی‌های رفتار شرکت را محدود می‌کنند. فشار و مخالفت گروه‌های خارجی می‌تواند ضررهای کلانی به شرکت‌ها بزند. به طور سنتی، شرکت‌های بزرگ، سفرا و وزرای سابق را برای ارتقای تماس‌های تجاری خود استخدام می‌کنند. دیپلماسی اقتصادی محدود به روابط عمومی نمی‌شود، بلکه از یک‌سو با جوامع مصرف‌کننده و از سوی دیگر با جامعه بین‌المللی مربوط می‌گردد.
سازمان‌ها می‌توانند محدودیت‌های بسیاری برای شرکت‌های فراملی ایجاد کنند. وظیفه دیپلماسی تجاری، مدیریت رابطه میان شرکت فراملی با طرف‌های متعدد غیرتجاری و مشتریان خارجی خود است.
دیپلمات‌های تجاری با مقامات دولت میزبان، سازمان‌های غیردولتی محلی و بین‌المللی دارای نفوذ در چارچوب دستور کار محلی و جهانی مذاکره می‌کنند. در سطح شرکتی، آن‌ها در حوزه تدوین راهبردها و سیاست‌های شرکتی در رابطه با انتظارات سهام‌داران، هدایت مذاکرات دو و چندجانبه، هماهنگی روابط عمومی بین‌المللی و جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات عمل می‌کنند. دیپلمات تجاری که معمولاً سفیر یا مدیر سابق است، واسطه بین شرکت فراملی با واحدها و فعالان غیرتجاری غیراقتصادی خارجی، نظیر اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های غیردولتی، آژانس‌های تخصصی سازمان ملل و گروه‌های مختلف جامعه در سایر کشورها می‌باشد. نقش و کارکرد دیپلماتیک سازمان‌های غیردولتی با علائق اقتصادی بر موضوعاتی چون سیاست اقتصادی، توسعه اقتصاد بین‌الملل و عملکرد تجارت جهانی متمرکزند. باید میان سازمان‌های غیردولتی که در عرصه ملی عمل می‌کنند با سازمان‌های غیردولتی که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند تمایزی قائل شد:
1. دیپلماسی سازمان‌های غیردولتی ملی که بیانگر منافع و علائق جامعه مدنی در حوزه اقتصادی هستند و طیفی از مسائل، نظیر دفاع از مصرف‌کننده و مبارزه با فساد اقتصادی تا حمایت گروه‌های سهام‌دار و طرفداران محیط زیست را در بر می‌گیرند، طرفدار ایجاد ائتلاف با سایر سازمان‌های غیردولتی و نمایندگان جامعه و نیز حامی به کار بردن رسانه‌ها و اقدام سیاسی مستقیم برای لابی در برابر حکومت و شرکت‌های فراملی در سطح ملی هستند.
2. دیپلماسی سازمان‌های غیردولتی فراملی، متولی سازماندهی رویدادها، حمایت، دفاع و لابی کردن در سطوح فراملی است. نمایندگان سازمان‌های غیردولتی فراملی در سطح بین‌المللی عمل کرده و شامل سازمان‌هایی چون صلح سبز می‌باشند که برای نمونه در برابر سازمان جهانی تجارت، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، ائتلاف ایجاد می‌کنند. برای مثال، این نمایندگان، پیشنهادها و راه‌حل‌های خود را به صورت مستقل به مذاکرات پروتکل کیوتو ارائه کرده و در آن اثرگذار شدند. آن‌ها همچنین درگیر اجرای همکاری‌های فنی در پروژه‌های مربوط به کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای درحال گذار هستند. این‌ها از طریق لابی و سایر ابزارها می‌کوشند خواست‌های خود را در ارکان حکم‌رانی بین‌المللی وارد کنند.
این نمایندگان، فعالان سیاسی با سابقه دانشگاهی و تخصصی و دارای ارزش‌های اخلاقی قوی هستند که می‌توانند مبارزات رسانه‌ای برای نفوذ بر افکار عمومی یا عرصه‌های بین‌المللی را با هدف اثرگذاری بر روند مذاکراتی، نظیر: پروتکل کیوتو، سازمان جهانی تجارت و مانند آن هدایت کنند.
مجموعه نقشهای دولتی و غیردولتی فوق در حوزه هدایت روابط خارجی کشورها در عصر جهانی‌شدن، نشان می‌دهد که دیپلماسی سنتی قادر به ایفای نقش مؤثر در تمامی موقعیت‌های روابط خارجی یک کشور نیست و بر این اساس، دیپلماسی نوین به عنوان نقطه کانونی هماهنگی میان این نقشهای متعدد و متنوع، به جزء جدایی‌ناپذیر و اساسی سیاست خارجی تبدیل شده است.
سازمان‌ها می‌توانند محدودیت‌های بسیاری برای شرکت‌های فراملی ایجاد کنند. وظیفه دیپلماسی تجاری، مدیریت رابطه میان شرکت فراملی با طرف‌های متعدد غیرتجاری و مشتریان خارجی خود است.
دیپلمات‌های تجاری با مقامات دولت میزبان، سازمان‌های غیردولتی محلی و بین‌المللی دارای نفوذ در چارچوب دستور کار محلی و جهانی مذاکره می‌کنند. در سطح شرکتی، آن‌ها در حوزه تدوین راهبردها و سیاست‌های شرکتی در رابطه با انتظارات سهام‌داران، هدایت مذاکرات دو و چندجانبه، هماهنگی روابط عمومی بین‌المللی و جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات عمل می‌کنند. دیپلمات تجاری که معمولاً سفیر یا مدیر سابق است، واسطه بین شرکت فراملی با واحدها و فعالان غیرتجاری غیراقتصادی خارجی، نظیر اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های غیردولتی، آژانس‌های تخصصی سازمان ملل و گروه‌های مختلف جامعه در سایر کشورها می‌باشد. نقش و کارکرد دیپلماتیک سازمان‌های غیردولتی با علائق اقتصادی بر موضوعاتی چون سیاست اقتصادی، توسعه اقتصاد بین‌الملل و عملکرد تجارت جهانی متمرکزند. باید میان سازمان‌های غیردولتی که در عرصه ملی عمل می‌کنند با سازمان‌های غیردولتی که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند تمایزی قائل شد:
1. دیپلماسی سازمان‌های غیردولتی ملی که بیانگر منافع و علائق جامعه مدنی در حوزه اقتصادی هستند و طیفی از مسائل، نظیر دفاع از مصرف‌کننده و مبارزه با فساد اقتصادی تا حمایت گروه‌های سهام‌دار و طرفداران محیط زیست را در بر می‌گیرند، طرفدار ایجاد ائتلاف با سایر سازمان‌های غیردولتی و نمایندگان جامعه و نیز حامی به کار بردن رسانه‌ها و اقدام سیاسی مستقیم برای لابی در برابر حکومت و شرکت‌های فراملی در سطح ملی هستند.
2. دیپلماسی سازمان‌های غیردولتی فراملی، متولی سازماندهی رویدادها، حمایت، دفاع و لابی کردن در سطوح فراملی است. نمایندگان سازمان‌های غیردولتی فراملی در سطح بین‌المللی عمل کرده و شامل سازمان‌هایی چون صلح سبز می‌باشند که برای نمونه در برابر سازمان جهانی تجارت، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، ائتلاف ایجاد می‌کنند. برای مثال، این نمایندگان، پیشنهادها و راه‌حل‌های خود را به صورت مستقل به مذاکرات پروتکل کیوتو ارائه کرده و در آن اثرگذار شدند. آن‌ها همچنین درگیر اجرای همکاری‌های فنی در پروژه‌های مربوط به کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای درحال گذار هستند. این‌ها از طریق لابی و سایر ابزارها می‌کوشند خواست‌های خود را در ارکان حکم‌رانی بین‌المللی وارد کنند.
این نمایندگان، فعالان سیاسی با سابقه دانشگاهی و تخصصی و دارای ارزش‌های اخلاقی قوی هستند که می‌توانند مبارزات رسانه‌ای برای نفوذ بر افکار عمومی یا عرصه‌های بین‌المللی را با هدف اثرگذاری بر روند مذاکراتی، نظیر: پروتکل کیوتو، سازمان جهانی تجارت و مانند آن هدایت کنند.
مجموعه نقشهای دولتی و غیردولتی فوق در حوزه هدایت روابط خارجی کشورها در عصر جهانی‌شدن، نشان می‌دهد که دیپلماسی سنتی قادر به ایفای نقش مؤثر در تمامی موقعیت‌های روابط خارجی یک کشور نیست و بر این اساس، دیپلماسی نوین به عنوان نقطه کانونی هماهنگی میان این نقشهای متعدد و متنوع، به جزء جدایی‌ناپذیر و اساسی سیاست خارجی تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید: ماهیت اقتصاد سیاسی
شهرهای جهانی و اقتصاد جهانی
ساسن معتقد است نبض اقتصاد جهانی در شهرهای جهانی می‌تپد، چراکه شهرهای جهانی تکیه‌گاه‌های مکانی تعاملات اقتصادی در سطح جهانی‌اند. شهرهایی که بیشترین نقش و اثرگذاری را در اقتصاد جهانی دارند در تقسیم‌بندی گروه GAWC جزء شهرهای آلفا محسوب شده و هدایت اقتصاد جهانی را در دست خود دارند. این شهرها در ساختار سلسله مراتب شبکه‌ای در سطح جهانی به عنوان مراکز فرماندهی فضای جریان‌ها در سه قاره هستند.
بر این اساس، تیلور نقشهای از کشورها را ارائه داده است که در آن هر کشور با توجه به تعداد شهرهای جهانی، میزان عملکرد و تأثیرگذاری خود را در اقتصاد جهانی نشان می‌دهد.
در واقع این نقشه، نشان‌دهنده جایگاه کشورها بر اساس میزان حضور آن‌ها در اقتصاد جهانی و فضای جریان‌هاست. در این نقشه، میزان حضور هر کشور با رنگ‌های متفاوت در جغرافیای اقتصاد جهانی به نمایش گذاشته می‌شود.
به طور کلی، سه منطقه جغرافیایی در نقشه جهان بیشتر از سایر مناطق، تحت‌تأثیر جهانی‌شدن قرار گرفته است. آمریکای شمالی، قاره اروپا و آسیای جنوب شرقی بیشترین حضور را در جامعه شبکه‌ای و فضای جریان‌ها دارند و سایر مناطق، بیشتر در فضای مکان‌ها و در عرصه مناسبات بین‌المللی به ایفای نقش می‌پردازند.
قاره آفریقا جزء مناطقی از جهان است که کم‌ترین حضور را در جامعه شبکه‌ای دارد. خاورمیانه در درجه بعدی عدم حضور در عرصه شبکه جهان‌شهرها و جهانی‌شدن قرار گرفته است.
در این منطقه، تنها جهان‌شهر استانبول به عنوان یک جهان‌شهر گاما در ساختار سلسله مراتب شبکه جهان‌شهرها حضور دارد، آسیای مرکزی و شبه‌قاره هند نیز جزء مناطقی هستند که حضور مشخصی در شبکه جهان‌شهرها ندارند.
در حوزه اروپای شرقی و به‌ویژه روسیه، تنها جهان‌شهر مسکو به عنوان یک شهر درجه ۲ با مشخصه بتا، جزء یکی از مهم‌ترین جهان‌شهرهای این منطقه می‌باشد که سبب شده است تا کشور روسیه بتواند در دو عرصه فضای جریان‌ها و فضای مکان‌ها نقش‌آفرینی نماید.
در اروپای شرقی، سه جهان‌شهر با مشخصه آلفا وجود دارد که در ساختار شبکه جهان‌شهرها حضور دارند؛ بنابراین اروپای شرقی نسبت به سایر مناطق اروپا، کمتر وارد عرصه جهانی‌شدن شده است.
در منطقه آمریکای لاتین، دو شهر سائوپولو و مکزیکوسیتی جزء جهان‌شهرهایی هستند که نسبت به سایر شهرهای این منطقه حضور قوی‌تری در شبکه جهان‌شهرها دارند و به عبارت دیگر در جایگاه بتا در تقسیم‌بندی گروه «GaMVC» قرار گرفته‌اند، هرچند که کاراکاس سانتیاگو و بوینس آیرس با مشخصه گاما در میان جهان‌شهرها، در شبکه جهان‌شهرها و در اقتصاد جهانی به نقش‌آفرینی می‌پردازند.
گروه GaWC در مجموع، ۱۲۲ شهر را مورد توجه قرار داده‌اند. برای هریک، امتیاز ۳ شاخص یک مرکز درجه یک، امتیاز ۲ شاخص مرکز اصلی و امتیاز 1 شاخص یک مرکز فرعی است. با داشتن چهار بخش، نتیجه، مجموعه‌ای از تخمین‌های جهان‌شهری است که از 0 تا ۱۲ را در بر می‌گیرد.
شهرهای جهانی آلفا، بتا و گاما عمدتاً تحت تأثیر هشت کشور صنعتی بزرگ دنیا هستند؛ هشت کشوری که به‌رغم وجود شکاف‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، خود را از پیش‌قراولان جهانی‌سازی به حساب می‌آورند.
با همه این محاسبات، شهرهای درحال ظهور به عنوان پدیده‌ای نسبتاً قوی و بالقوه تهدیدکننده جهانی‌سازی در صددند تا ضمن برخورد با تهدیدهای جهانی‌سازی، عرصه جهانی‌شدن را در پرتو مناسبات منطقه‌گرایی تلطیف نمایند.
با عنایت به اینکه این فرایندهای تقابلی هنوز به شکل کاملاً شفاف خود را نشان نداده است، می‌توان در آینده نه چندان دور تقابل‌ها و درهم‌تنیدگی‌های جهانی‌شدن و جهانی‌سازی را آسان‌تر مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد.
آنچه که به قطع و یقین نمی‌توان در مورد آن مناقشه‌ای را مطرح کرد، مختصات هزاره‌سوم است که از ویژگی‌های بارز آن، شهرهای جهانی است.
در مطالعات گروه GaWC یک سلسله مراتب دوازده سطحی از شهرها شکل گرفته است. هر شهر با امتیاز ۱۰ یا بیشتر، باید یک مرکز خدمات‌رسانی جهانی در تمام بخش‌های چهارگانه (حقوق، بانک‌داری، بازاریابی و حسابداری) داشته باشد. افزون بر آن، باید دست کم دو بخش درجه یک را دارا باشد. بدین ترتیب، ده شهر صلاحیت شهرهای جهانی آلفا را یافته‌اند:
1. جهان‌شهرهای رده اول (شهرهای آلفا): با ۵ میلیون نفر جمعیت یا بیشتر در درون مرزهای اداری و اجرایی خود و بیش از ۲۰ میلیون جمعیت در نواحی پیرامونی، اما با امکان خدمات‌رسانی کامل و مؤثر به قلمروهای بسیار بزرگ جهانی، همانند لندن، نیویورک و توکیو.
2. جهان‌شهرهای رده دوم (شهرهای بتا و گاما): بین ۱ تا ۵ میلیون نفر جمعیت و بیشتر، شاید تا ۱۰ میلیون نفر در نواحی شهری‌شده آن‌ها، مجری کارکردهای خدماتی جهانی برای خدمات معین تخصصی خدمات مالی و بانکی، نوآوری و طراحی، خدمات فرهنگی، خدمات رسانه‌ای گروهی و طیف تقریباً کاملی از کارکردهای مشابه برای قلمروهای ملی یا منطقه‌ای همانند تمامی پایتخت‌های اروپایی به جز جهان‌شهرها و همچنین پایتخت‌های تجاری (میلان، بارسلونا) و شهرهای اصلی استانی در دولت‌های بزرگ (گلاسکو، منچستری الیون، مارسی و هامبورگ).
3. شهرهای منطقه‌ای (جمعیت ۲۵۰ هزار نفر تا ۱ میلیون نفر): ویژگی‌های برخی از این شهرها سبب شده تا گروه GaWC آن‌ها را در رده‌بندی پدیده درحال ظهور شکل‌گیری شهر جهانی طبقه‌بندی کنند.
4. شهرهای استانی (جمعیت ۱۰۰ هزار نفر تا ۲۵۰ هزار نفر).
5. پایین‌ترین سطح شهری (جمعیتی حدود ۱۰ هزار نفر با بازار خدماتی ۱۰۰ هزار نفری).
به نسبت تراکم جمعیتی، هریک از این طبقات، معمولاً بزرگترین مکان مرکزی برای طبقه زیرین خود را دربردارد. لزوم تأمین خدمات محلی جمعیت زیرمجموعه این مکان‌ها، امکان رشد آن‌ها را فراهم می‌آورد. در پاره‌ای موارد نیز خدماتی در سطح ملی، مانند: آموزش عالی، بهداشت و درمان و غیره، و در مناطق کمتر توسعه‌یافته، جذب بیرون‌ریز جمعیتی نواحی پیرامونی، علت این رشد می‌شود.
به طور کلی می‌توان قرن بیست‌ویک را نه تنها نخستین قرن شهرنشین شدن جهان، بلکه نخستین قرن شکل‌گیری یک شبکه جدید و مشترک میان جمعیت‌های شهری جهان دانست. عامل اصلی در شکل‌گیری این شبکه شهری، رابطه‌ای دوسویه و انسجام‌یافته از طریق کارکردهای مشترک مرکزی میان اقتصاد و جمعیت مبتنی بر یک‌پارچگی جهانی فعالیت‌های اقتصادی است که در پراکندگی‌های جغرافیایی گوناگون رخ می‌دهد. پی‌آمد آن افزایش مداوم پیچیدگی در مراکز کنترلی و بروز مجموعه‌ای از پویایی‌های جدید شهری برآمده از مجموعه ظرفیت‌های نهفته در تجمع‌های جمعیتی است. این پویایی‌های شهری در رشد اطلاعات‌سازی، به نوبه خود، دامنه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را شکل داده‌اند که تقاضای مؤثر خود را تنها در شهرها می‌یابند.بدون تردید عصر جدید، عصر جهانی‌شدن به دادن فاصله زمان و مکان است. دولت شهرهایی که دارای ابتکار عمل باشند، چه بسا که بر پروژه جهانی‌سازی مسلط شده و بخواهند جهانی‌شدن در قالب همکاری‌های منطقه‌ای را خنثی نمایند، موضوعی که به وضوح در پهنای جغرافیایی کلان‌شهرها قابل مشاهده می‌باشد، لیکن از یک‌سو نمی‌توان مناسبات جهانی‌شده هزاره جدید را نادیده گرفت و از سوی دیگر نمی‌توان به دلیل مخاطرات جدی مناسبات جهانی‌سازی قدرت‌های برتر، پیرامون واحدهای ملی را دیوار کشید. آنچه ضرورت دارد این است که واحدهای هویتی منطقه‌ای، نوعی از ائتلاف‌های منطقه‌ای را تعریف نمایند که به تدریج، به شکل‌گیری یک بلوک قدرت منتهی شود؛ بلوک قدرتی که با توسعه منطقه‌گرایی به وضوح می‌تواند پروژه جهانی‌سازی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
همچنین قرن بیست‌ویکم را نخستین قرن شبکه‌ای شدن جهان نیز نامیده‌اند؛ علت این امر را کارشناسان در ارتباطی دوسویه میان اقتصاد و جمعیت جست‌وجو می‌کنند. از دیدگاه متخصصان، طی تاریخ شهرنشینی همواره رابطه روشن و شفافی میان شهر و ارتباطات اقتصادی وجود داشته است. تشدید و تسریع تحولات اقتصادی و فرآیندهای جهانی‌شدن طی دهه‌های اخیر، توجه بیشتری را در حوزه شهری معطوف این ارتباط کرده است. همین رابطه فرامرزی، شهرها را در ارتباطی فرامرزی، فرامنطقه‌ای و گاه فراملیتی، تحت انسجام نظام شهری قرار داده است. مفسران بر مبنای شیوه تفکر و نحوه دسته‌بندی، دوره‌های متفاوتی را برای نظام‌های شهری جهانی عنوان کرده‌اند. فرض گسست با تداوم تاریخی و انتخاب عوامل اصلی در ایجاد یک‌پارچگی می‌تواند تعیین‌کننده طول و قدمت دوره‌ها باشد. از این رو، دوره پنج‌هزار ساله یا پانصد ساله در شناسایی تحولات نظام شهری پایه بررسی قرار گرفته است.
گرایش غالب نظام‌ها به طور کلی، و در نظام‌های شهری به طور خاص برای بقا، در مقابله با فشار تحولات، پیچیده‌تر شدن، تخصصی‌تر شدن و سلسله مراتبی‌تر شدن نظام‌هاست. این گرایش انسجام و یک‌پارچگی بیشتری را به نظام شهری خواهد بخشید که خود، سبب هدایت بخش‌های آن به سمت دگرگونی‌های ساختاری خواهد شد. تحول بارز اقتصادی انقلاب صنعتی در زمان خود، به ظهور شهرهای صنعتی در ابعادی بی‌سابقه و تغییر نظام شهری و افزایش شگفت‌انگیز کارکردهای سلسله مراتبی نظام شهری منجر شد. اکنون نیز انقلاب اطلاعاتی چند‌دهه اخیر، به پیچیده‌تر شدن و تخصصی‌تر شدن بخش‌های زیرمجموعه نظام شهری منجر خواهد شد.
آنچه در این فصل به شکل هدفمند برجسته شد، موضوع جهانی‌شدن و پیوند آن با کلان‌شهرهای مطرح در هزاره جدید است. بدون تردید عصر جدید، عصر جهانی‌شدن به دادن فاصله زمان و مکان است. دولت شهرهایی که دارای ابتکار عمل باشند، چه بسا که بر پروژه جهانی‌سازی مسلط شده و بخواهند جهانی‌شدن در قالب همکاری‌های منطقه‌ای را خنثی نمایند، موضوعی که به وضوح در پهنای جغرافیایی کلان‌شهرها قابل مشاهده می‌باشد، لیکن از یک‌سو نمی‌توان مناسبات جهانی‌شده هزاره جدید را نادیده گرفت و از سوی دیگر نمی‌توان به دلیل مخاطرات جدی مناسبات جهانی‌سازی قدرت‌های برتر، پیرامون واحدهای ملی را دیوار کشید. آنچه ضرورت دارد این است که واحدهای هویتی منطقه‌ای، نوعی از ائتلاف‌های منطقه‌ای را تعریف نمایند که به تدریج، به شکل‌گیری یک بلوک قدرت منتهی شود؛ بلوک قدرتی که با توسعه منطقه‌گرایی به وضوح می‌تواند پروژه جهانی‌سازی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
پی نوشت:
[1] . Melissen Jan.
منبع: کتاب دیپلماسی شهری، نوشته مهدی جمالی‌نژاد، نشر آرما، 1392.
بر این اساس، تیلور نقشهای از کشورها را ارائه داده است که در آن هر کشور با توجه به تعداد شهرهای جهانی، میزان عملکرد و تأثیرگذاری خود را در اقتصاد جهانی نشان می‌دهد.
در واقع این نقشه، نشان‌دهنده جایگاه کشورها بر اساس میزان حضور آن‌ها در اقتصاد جهانی و فضای جریان‌هاست. در این نقشه، میزان حضور هر کشور با رنگ‌های متفاوت در جغرافیای اقتصاد جهانی به نمایش گذاشته می‌شود.
به طور کلی، سه منطقه جغرافیایی در نقشه جهان بیشتر از سایر مناطق، تحت‌تأثیر جهانی‌شدن قرار گرفته است. آمریکای شمالی، قاره اروپا و آسیای جنوب شرقی بیشترین حضور را در جامعه شبکه‌ای و فضای جریان‌ها دارند و سایر مناطق، بیشتر در فضای مکان‌ها و در عرصه مناسبات بین‌المللی به ایفای نقش می‌پردازند.
قاره آفریقا جزء مناطقی از جهان است که کم‌ترین حضور را در جامعه شبکه‌ای دارد. خاورمیانه در درجه بعدی عدم حضور در عرصه شبکه جهان‌شهرها و جهانی‌شدن قرار گرفته است.
در این منطقه، تنها جهان‌شهر استانبول به عنوان یک جهان‌شهر گاما در ساختار سلسله مراتب شبکه جهان‌شهرها حضور دارد، آسیای مرکزی و شبه‌قاره هند نیز جزء مناطقی هستند که حضور مشخصی در شبکه جهان‌شهرها ندارند.
در حوزه اروپای شرقی و به‌ویژه روسیه، تنها جهان‌شهر مسکو به عنوان یک شهر درجه ۲ با مشخصه بتا، جزء یکی از مهم‌ترین جهان‌شهرهای این منطقه می‌باشد که سبب شده است تا کشور روسیه بتواند در دو عرصه فضای جریان‌ها و فضای مکان‌ها نقش‌آفرینی نماید.
در اروپای شرقی، سه جهان‌شهر با مشخصه آلفا وجود دارد که در ساختار شبکه جهان‌شهرها حضور دارند؛ بنابراین اروپای شرقی نسبت به سایر مناطق اروپا، کمتر وارد عرصه جهانی‌شدن شده است.
در منطقه آمریکای لاتین، دو شهر سائوپولو و مکزیکوسیتی جزء جهان‌شهرهایی هستند که نسبت به سایر شهرهای این منطقه حضور قوی‌تری در شبکه جهان‌شهرها دارند و به عبارت دیگر در جایگاه بتا در تقسیم‌بندی گروه «GaMVC» قرار گرفته‌اند، هرچند که کاراکاس سانتیاگو و بوینس آیرس با مشخصه گاما در میان جهان‌شهرها، در شبکه جهان‌شهرها و در اقتصاد جهانی به نقش‌آفرینی می‌پردازند.
گروه GaWC در مجموع، ۱۲۲ شهر را مورد توجه قرار داده‌اند. برای هریک، امتیاز ۳ شاخص یک مرکز درجه یک، امتیاز ۲ شاخص مرکز اصلی و امتیاز 1 شاخص یک مرکز فرعی است. با داشتن چهار بخش، نتیجه، مجموعه‌ای از تخمین‌های جهان‌شهری است که از 0 تا ۱۲ را در بر می‌گیرد.
شهرهای جهانی آلفا، بتا و گاما عمدتاً تحت تأثیر هشت کشور صنعتی بزرگ دنیا هستند؛ هشت کشوری که به‌رغم وجود شکاف‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، خود را از پیش‌قراولان جهانی‌سازی به حساب می‌آورند.
با همه این محاسبات، شهرهای درحال ظهور به عنوان پدیده‌ای نسبتاً قوی و بالقوه تهدیدکننده جهانی‌سازی در صددند تا ضمن برخورد با تهدیدهای جهانی‌سازی، عرصه جهانی‌شدن را در پرتو مناسبات منطقه‌گرایی تلطیف نمایند.
با عنایت به اینکه این فرایندهای تقابلی هنوز به شکل کاملاً شفاف خود را نشان نداده است، می‌توان در آینده نه چندان دور تقابل‌ها و درهم‌تنیدگی‌های جهانی‌شدن و جهانی‌سازی را آسان‌تر مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد.
آنچه که به قطع و یقین نمی‌توان در مورد آن مناقشه‌ای را مطرح کرد، مختصات هزاره‌سوم است که از ویژگی‌های بارز آن، شهرهای جهانی است.
در مطالعات گروه GaWC یک سلسله مراتب دوازده سطحی از شهرها شکل گرفته است. هر شهر با امتیاز ۱۰ یا بیشتر، باید یک مرکز خدمات‌رسانی جهانی در تمام بخش‌های چهارگانه (حقوق، بانک‌داری، بازاریابی و حسابداری) داشته باشد. افزون بر آن، باید دست کم دو بخش درجه یک را دارا باشد. بدین ترتیب، ده شهر صلاحیت شهرهای جهانی آلفا را یافته‌اند:
1. جهان‌شهرهای رده اول (شهرهای آلفا): با ۵ میلیون نفر جمعیت یا بیشتر در درون مرزهای اداری و اجرایی خود و بیش از ۲۰ میلیون جمعیت در نواحی پیرامونی، اما با امکان خدمات‌رسانی کامل و مؤثر به قلمروهای بسیار بزرگ جهانی، همانند لندن، نیویورک و توکیو.
2. جهان‌شهرهای رده دوم (شهرهای بتا و گاما): بین ۱ تا ۵ میلیون نفر جمعیت و بیشتر، شاید تا ۱۰ میلیون نفر در نواحی شهری‌شده آن‌ها، مجری کارکردهای خدماتی جهانی برای خدمات معین تخصصی خدمات مالی و بانکی، نوآوری و طراحی، خدمات فرهنگی، خدمات رسانه‌ای گروهی و طیف تقریباً کاملی از کارکردهای مشابه برای قلمروهای ملی یا منطقه‌ای همانند تمامی پایتخت‌های اروپایی به جز جهان‌شهرها و همچنین پایتخت‌های تجاری (میلان، بارسلونا) و شهرهای اصلی استانی در دولت‌های بزرگ (گلاسکو، منچستری الیون، مارسی و هامبورگ).
3. شهرهای منطقه‌ای (جمعیت ۲۵۰ هزار نفر تا ۱ میلیون نفر): ویژگی‌های برخی از این شهرها سبب شده تا گروه GaWC آن‌ها را در رده‌بندی پدیده درحال ظهور شکل‌گیری شهر جهانی طبقه‌بندی کنند.
4. شهرهای استانی (جمعیت ۱۰۰ هزار نفر تا ۲۵۰ هزار نفر).
5. پایین‌ترین سطح شهری (جمعیتی حدود ۱۰ هزار نفر با بازار خدماتی ۱۰۰ هزار نفری).
به نسبت تراکم جمعیتی، هریک از این طبقات، معمولاً بزرگترین مکان مرکزی برای طبقه زیرین خود را دربردارد. لزوم تأمین خدمات محلی جمعیت زیرمجموعه این مکان‌ها، امکان رشد آن‌ها را فراهم می‌آورد. در پاره‌ای موارد نیز خدماتی در سطح ملی، مانند: آموزش عالی، بهداشت و درمان و غیره، و در مناطق کمتر توسعه‌یافته، جذب بیرون‌ریز جمعیتی نواحی پیرامونی، علت این رشد می‌شود.
به طور کلی می‌توان قرن بیست‌ویک را نه تنها نخستین قرن شهرنشین شدن جهان، بلکه نخستین قرن شکل‌گیری یک شبکه جدید و مشترک میان جمعیت‌های شهری جهان دانست. عامل اصلی در شکل‌گیری این شبکه شهری، رابطه‌ای دوسویه و انسجام‌یافته از طریق کارکردهای مشترک مرکزی میان اقتصاد و جمعیت مبتنی بر یک‌پارچگی جهانی فعالیت‌های اقتصادی است که در پراکندگی‌های جغرافیایی گوناگون رخ می‌دهد. پی‌آمد آن افزایش مداوم پیچیدگی در مراکز کنترلی و بروز مجموعه‌ای از پویایی‌های جدید شهری برآمده از مجموعه ظرفیت‌های نهفته در تجمع‌های جمعیتی است. این پویایی‌های شهری در رشد اطلاعات‌سازی، به نوبه خود، دامنه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را شکل داده‌اند که تقاضای مؤثر خود را تنها در شهرها می‌یابند.بدون تردید عصر جدید، عصر جهانی‌شدن به دادن فاصله زمان و مکان است. دولت شهرهایی که دارای ابتکار عمل باشند، چه بسا که بر پروژه جهانی‌سازی مسلط شده و بخواهند جهانی‌شدن در قالب همکاری‌های منطقه‌ای را خنثی نمایند، موضوعی که به وضوح در پهنای جغرافیایی کلان‌شهرها قابل مشاهده می‌باشد، لیکن از یک‌سو نمی‌توان مناسبات جهانی‌شده هزاره جدید را نادیده گرفت و از سوی دیگر نمی‌توان به دلیل مخاطرات جدی مناسبات جهانی‌سازی قدرت‌های برتر، پیرامون واحدهای ملی را دیوار کشید. آنچه ضرورت دارد این است که واحدهای هویتی منطقه‌ای، نوعی از ائتلاف‌های منطقه‌ای را تعریف نمایند که به تدریج، به شکل‌گیری یک بلوک قدرت منتهی شود؛ بلوک قدرتی که با توسعه منطقه‌گرایی به وضوح می‌تواند پروژه جهانی‌سازی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
همچنین قرن بیست‌ویکم را نخستین قرن شبکه‌ای شدن جهان نیز نامیده‌اند؛ علت این امر را کارشناسان در ارتباطی دوسویه میان اقتصاد و جمعیت جست‌وجو می‌کنند. از دیدگاه متخصصان، طی تاریخ شهرنشینی همواره رابطه روشن و شفافی میان شهر و ارتباطات اقتصادی وجود داشته است. تشدید و تسریع تحولات اقتصادی و فرآیندهای جهانی‌شدن طی دهه‌های اخیر، توجه بیشتری را در حوزه شهری معطوف این ارتباط کرده است. همین رابطه فرامرزی، شهرها را در ارتباطی فرامرزی، فرامنطقه‌ای و گاه فراملیتی، تحت انسجام نظام شهری قرار داده است. مفسران بر مبنای شیوه تفکر و نحوه دسته‌بندی، دوره‌های متفاوتی را برای نظام‌های شهری جهانی عنوان کرده‌اند. فرض گسست با تداوم تاریخی و انتخاب عوامل اصلی در ایجاد یک‌پارچگی می‌تواند تعیین‌کننده طول و قدمت دوره‌ها باشد. از این رو، دوره پنج‌هزار ساله یا پانصد ساله در شناسایی تحولات نظام شهری پایه بررسی قرار گرفته است.
گرایش غالب نظام‌ها به طور کلی، و در نظام‌های شهری به طور خاص برای بقا، در مقابله با فشار تحولات، پیچیده‌تر شدن، تخصصی‌تر شدن و سلسله مراتبی‌تر شدن نظام‌هاست. این گرایش انسجام و یک‌پارچگی بیشتری را به نظام شهری خواهد بخشید که خود، سبب هدایت بخش‌های آن به سمت دگرگونی‌های ساختاری خواهد شد. تحول بارز اقتصادی انقلاب صنعتی در زمان خود، به ظهور شهرهای صنعتی در ابعادی بی‌سابقه و تغییر نظام شهری و افزایش شگفت‌انگیز کارکردهای سلسله مراتبی نظام شهری منجر شد. اکنون نیز انقلاب اطلاعاتی چند‌دهه اخیر، به پیچیده‌تر شدن و تخصصی‌تر شدن بخش‌های زیرمجموعه نظام شهری منجر خواهد شد.
آنچه در این فصل به شکل هدفمند برجسته شد، موضوع جهانی‌شدن و پیوند آن با کلان‌شهرهای مطرح در هزاره جدید است. بدون تردید عصر جدید، عصر جهانی‌شدن به دادن فاصله زمان و مکان است. دولت شهرهایی که دارای ابتکار عمل باشند، چه بسا که بر پروژه جهانی‌سازی مسلط شده و بخواهند جهانی‌شدن در قالب همکاری‌های منطقه‌ای را خنثی نمایند، موضوعی که به وضوح در پهنای جغرافیایی کلان‌شهرها قابل مشاهده می‌باشد، لیکن از یک‌سو نمی‌توان مناسبات جهانی‌شده هزاره جدید را نادیده گرفت و از سوی دیگر نمی‌توان به دلیل مخاطرات جدی مناسبات جهانی‌سازی قدرت‌های برتر، پیرامون واحدهای ملی را دیوار کشید. آنچه ضرورت دارد این است که واحدهای هویتی منطقه‌ای، نوعی از ائتلاف‌های منطقه‌ای را تعریف نمایند که به تدریج، به شکل‌گیری یک بلوک قدرت منتهی شود؛ بلوک قدرتی که با توسعه منطقه‌گرایی به وضوح می‌تواند پروژه جهانی‌سازی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
پی نوشت:
[1] . Melissen Jan.
منبع: کتاب دیپلماسی شهری، نوشته مهدی جمالی‌نژاد، نشر آرما، 1392.
