دلیل اتخاذ چنین نظریه ای برای شروع کار، این است که هسته صرفه جویانه واقع گرایی ساختاری در نظریه والتز کاملا آشکار و نمایان است، بنابراین نوشته های والتز، سخت ترین محک را برای گنجاندن دین در لایه نیمه مرکزی نظریه واقع گرایی که به طور مستقیم مجاور هسته اصلی آن قرار می گیرد، فراهم می کنند. گرچه برخی اوقات چنین کارهایی از لحاظ تئوریکی به عنوان اقدامی تباه کننده مورد انتقاد قرار گرفته اند، اما توسط نویسندگانی که واقع گرایی ساختاری را در موقعیت های مختلف به عنوان نظریه سیاست خارجی به کار برده اند، استفاده شده است؛ از جمله رابرت جرویس (که فن آوری نظامی تهاجمی و تدافعی را به مفهوم معمای امنیت در آنارشی افزوده است)، استفن والت (که درک از تهدید را به نظریه موازنه قدرت افزوده است)، رندال اشولرا (که به لحاظ تئوریکی وجود متغیرهای بیرونی را در اهداف دولت روا می دارد).جان گرارد روگی، با پیروی از تعریف تاریخ نویس، فردریک مینیک درباره انقیاد به عنوان نظامی مبتنی بر روابط چندگانه تعهد هنجاری که از مرزهای سرزمینی فراتر می رود، الگوی متفاوتی از نظم بین المللی را ارائه می کند. واقع گرایان تدافعی که مفاهیم سیاست داخلی و ایدئولوژی را برای تبیین بی قاعدگی ها بکار می گیرند و از راهبرد واقع گرایی اصیل فاصله گرفته اند و واقع گرایان نئوکلاسیک که نشان می دهند چگونه بسیج سیاست داخلی و بسیج ایدئولوژیکی برای مقابله با چالش های بین المللی می تواند سیاست خارجی را از انتظارات موجود در نظریه واقع گرایی صرفه جویانه تر منحرف کند. این توضیحات درباره هسته نظریه واقع گرایی به لحاظ تئوریک ترقی خواهانه هستند، زیرا هم صرفه جویانه می باشند و هم سازوکارهای علی هسته واقع گرایی از جمله معمای امنیت در نظام آنارشیک و موازنه قدرت را آشکار می سازند. برخی از آنها توضیح میدهند که چگونه نظام آنارشیک، ساختار خود را پیدا کرده است، در صورتی که برخی دیگر تاثیر اولویت ها و تصورات بازیگران را بر انتخاب راهبردها در شرایطی آنارشیک بررسی می کنند. بر طبق این معیارها، دین همچنین می تواند به طور موفقیت آمیزی به تبیین تفصیلی بینش های اصلی واقع گرایی کمک کند.
اصل نظم دهنده نظام بین الملل
والتز بحث خود را با اصل اساسی که به نظام سیاسی نظم میدهد، آغاز می کند. این که چگونه واحدها نسبت به یکدیگر سازماندهی شده اند. در این راستا، وی دو امکان را پیشنهاد می کند: سلسله مراتبی؛ نظامی مبتنی بر روابط اقتدار آمیز بین واحدها تحت حکومت قانون، و آنارشیک؛ نظامی مبتنی بر عدم هرگونه اقتدار مرکزی برای تاسیس و اجرای قوانین یا تضمین توافقات بین واحدها به گونه ای که بازیگران به تنهایی درصدد حفظ بقای خود هستند. والتز اظهار می کند که سیاست در داخل دولت ها سلسله مراتبی است، در حالی که سیاست در میان دولت ها به طور طبیعی آنارشیک است.واقع گرایان معتقدند که سیاست بین الملل از گذشته تا کنون آنارشیک بوده است. سیاستی که توسیدید در نوشته های خود به همه بنیادهای اساسی آن اشاره کرده است. حتی در قرون وسطی که پاپ مورد تملق و چاپلوسی قرار می گرفت و جنگها گاهی به عنوان جنگهای صلیبی توجیه می شدند، واقع گرایان استدلال می کنند که همه بازیگران عمده در نظام بین الملل - نیروهای شاهزادگان، دولت شهرها، شوالیه ها یا صومعه ها- به منزله واحدهای خودیار رفتار می کردند و به گونه ای فرصت طلبانه از زور و نیروی قهریه برای بقا و پیشرفت خود در نبود قوانینی قابل اعتماد که توسط حاکمیت در سطح نظام اجرا شوند، بهره می بردند. گرچه وسعت جغرافیایی و ساختار داخلی واحدها در طول زمان تغییر کرده است ولی دولت ها، امپراطوری ها، املاک اربابی دژ مانند، کلیساهای دارای استحکامات و گروه های قومی در دولت های شکست خورده، همگی در قلمرو اصل نظم دهنده "آنارشی بین المللی" قرار می گیرند. واقع گرایان اصولا می پذیرند که آنارشی می تواند به نظم سلسله مراتبی تبدیل شود، برای مثال، اگر واحدی مانند دولت باستانی چین بر بقیه بازیگران موجود در یک نظام تعاملی غلبه کند، ما شاهد چنین تحولی خواهیم بود. البته چنین ساختاری را به لحاظ عملی و منطقی کمیاب و غیرمحتمل میدانند، زیرا اصل نظم دهنده آنارشی تمایل دارد تا از طریق مکانیسم خودیاری و موازنه قدرت جاودانه باقی بماند.
واقع گرایان، دین را متغیری ریاکارانه، حاشیه ای و نامرتبط با سیاست می پندارند. از دیدگاه آنها، همه واحدها چه سکولار و چه مذهبی، اگر قرار است در سیاست بین الملل نقش موثری ایفا کنند باید به روش یکسانی عمل نمایند. چنین رویکرد مبتنی بر بی اعتنایی، غیر قابل قبول است. دین در وهله اول می تواند نقش مهمی در تعیین اصل نظم دهنده نظام بین الملل ایفا کند و سپس در نظامی تکوین یافته، دین می تواند بر رفتار واحدها تأثیر چشمگیری داشته باشد.
این موضوع نباید واقع گرایان را که بر دولت ها به عنوان واحدهای محوری سیاست بین الملل تاکید می کنند، شگفت زده کند. از دیدگاه وبر، دولت ها نهادهایی هستند که بطور انحصاری خشونت مشروع را در چارچوب مرزهای سرزمینی خود بکار می گیرند و در این راستا، دین اغلب کارت برنده ای برای کسب مشروعیت اجتماعی است. اینکه چگونه این کارت های برنده بر بخورند و بازی شوند تا اندازه زیادی ماهیت نظام بین الملل را شکل میدهد.
این درست است که تاریخ بشر، اما نه تمام آن به صورت آنارشیک سازماندهی شده است. امپراطوری هایی مانند رم و چین که ساختاری سلسله مراتبی داشتند و زمانی تمام منطقه را تحت انقیاد خود در آورده بودند، به لحاظ راهبردی تنها با بربرهای منزوی و حاشیه ای نمی توانستند سیاست .توازن قوا برقرار کنند. جامعه شناسان تاریخی جهان از جمله مایکل مان و رودنی استارک به خوبی توضیح داده اند که چگونه ادیان، مشروعیت مورد نیاز این امپراطوریهای چند زبانه با گستره تمدنی وسیع را برای پیشرفت و بقاء فراهم می کردند. گستره و ساختار امپراطوری تا اندازه زیادی به این بستگی داشت که آیا شبکه های اجتماعی در مقابل ایدئولوژی مذهبی امپراطوری نفوذپذیر هستند یا نه. ظهور دین جدیدی مانند اسلام می تواند مستقیما باعث ظهور امپراطوری جدیدی شود و ایجاد شکاف در داخل ادیان؛ مانند پیدایش نهضت پروتستان در دین مسیحیت میتواند سلسله مراتبی امپراطوری را از بین ببرد و آن را به آنارشی بازگرداند. مادی گرایان، تلاش می کنند این پویایی ها را به چند عامل تعیین کننده نظامی و اقتصادی تقلیل دهند، اما چنین تقلیل گرایی تاریخی نمی تواند عملا متقاعد کننده باشد.
به علاوه، آنارشی ها همیشه نظامهایی مبتنی بر دولت های مستقل ملی نیستند. جان گرارد روگی، با پیروی از تعریف تاریخ نویس، فردریک مینیک درباره انقیاد به عنوان نظامی مبتنی بر روابط چندگانه تعهد هنجاری که از مرزهای سرزمینی فراتر می رود، الگوی متفاوتی از نظم بین المللی را ارائه می کند. در این نظم، پیوندهای سلسله مراتبی برآمده از تعهدات مذهبی و فئودالی به اشخاص و نهادها با تعهدهای همزمان به اقتدار سرزمینی در آنارشی، همزیستی دارند. در طول تاریخ، جنگها همواره اتفاق می افتند و اهدافی همچون امنیت و سلطه، اقداماتی را بر می انگیزند، اما این که چه کسی در کدام طرف است و هدف آنها از مبارزه چیست را نمی توان بدون درک شبکه پیچیده تعهدات مذهبی و اجتماعی فهمید.
منبع: دین و نظریه روابط بین الملل، جک اسنایدر، ترجمه سیدعبدالعلی قوام، رحمت حاجی مینه، چاپ اول، نشر علم تهران ۱۳۹۳
