مداخله کشورهای دیگر حتی اگر مداخله نظامی باشد باید با رضایت و به درستی انجام شود، به طوری که کشور مانع از آن نمی‌شود. عبارت کلی در این زمینه واژه عدم مداخله است، اگرچه عدم دخالت نیز در این زمینه به کار می رود. همچنین این واژه ممکن است یک منع گسترده‌تر را پیشنهاد کند، اگر چه در اغلب زمینه‌ها این دو واژه به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند
.png "مداخله کشورهای دیگر از دیدگاه حقوق بین الملل")
تکامل تدریجی عدم مداخله کشورهای دیگر
واتل اولین کسی بود که اصل عدم مداخله کشورهای دیگر را تدوین کرد اما این که آیا این اصل در عمل توسط کشور آمریکا منعکس شده است، در قرن نوزدهم به خوبی به اثبات رسید. به عنوان مثال، اتحاد مقدس در میان فومولاسیون های اولیه این اصل در ماده ۱۵ پیمان حقوق ایالات‌متحده در سال ۱۹۳۳ آمده است که مداخله به صورت آزادانه در حاکمیت دیگر کشورها و در امور داخلی، فرآیندهای حکومت‌های دیگر کشورها را به همراه پروتکل الحاقی بر ضد مداخله منع کرد. در طول جنگ سرد، کشورهای سوسیالیست در بلوک شوروی به طور خاص بر اصل عدم مداخله کشورهای دیگر به صورت مصرانه پافشاری می‌کردند اما قدرت‌های استعماری در دهه های اولیه سازمان ملل و بعدها بسیاری از کشورهای تازه استقلال یافته، مداخله کردند. با تکامل حق خودمختاری و توسعه حقوق بشر بین الملل، ماهیت مطلق این اصل تا حد زیادی کاهش‌یافته است. تصور مسئولیت حفاظت ممکن است نشان‌دهنده یک تحریک برای مداخله و بیشتر از آن باشد.پیامدهای نظری مداخله کشورهای دیگر
شکی نیست که اصل عدم مداخله کشورهای دیگر بخشی از قوانین بین الملل است. ممنوعیت مداخله کشورهای دیگر نتیجه حق هر کشور برای حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی است. اعلامیه روابط دوستانه یک بخش کامل در مورد اصل مربوط به وظیفه برای دخالت در امور داخلی و صلاحیت داخلی هر ایالت مطابق با منشور ، می باشد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه غیرقابل پذیرش مداخله کشورهای دیگر و دخالت در امور داخلی کشورها را تصویب کرد.پرونده های مورد بررسی در زمینه مداخله کشورهای دیگر
در مورد پرونده کانال کورفو در سال ۱۹۴۹، دادگاه بین‌الملل حق مداخله کشورهای دیگر را به عنوان تجلی یک سیاست در گذشته در نظر گرفت و مانند گذشته، با توجه به جدی‌ترین سو استفاده هایی که در سازمان های بین‌الملل وجود داشته ، جایگاهی در حقوق بین‌الملل پیدا کرد. همان طور که دادگستری بین الملل در حکم سال ۱۹۸۶ خود در پرونده نیکاراگوئه اعلام کرد، اصل عدم مداخله کشورهای دیگر را شامل حق هر کشور مستقل برای انجام امور خود بدون دخالت کشورهای بیگانه می‌داند. اگر چه نمونه‌هایی از ورود غیر مجاز علیه این اصل نادر نیستند و دادگاه در نظر دارد که آن را به عنوان بخشی از قانون مرسوم بین الملل در نظر گیرد. حقوق بین الملل به تمامیت سیاسی نیاز دارد و باید محترم شمرده شود. این اصل تمامی کشورها یا گروه های دولت‌ها را برای دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در امور داخلی یا خارجی سایر کشورها منع می‌کند و مداخله کشورهای دیگر به صورت غیرقانونی باید بر مبنای اصول حاکمیت دولت باشد تا آزادانه در مورد آن تصمیم‌گیری شود. یکی از این موارد، انتخاب یک سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تدوین سیاست های خارجی است. مداخله کشورهای دیگر زمانی نادرست است که از روش‌های اجبار در رابطه با چنین گزینه‌هایی استفاده شود که باید دارای موارد آزادی باشند و در حقیقت ماهیت مداخله ممنوعه را تشکیل می‌دهد. دادگاه نیکاراگوئه خاطر نشان کرد که به صورت کاملاً روشن تصریح می کند که اصل عدم مداخله کشورهای دیگر، یک دولت را برای مداخله مستقیم یا غیر مستقیم و یا بدون نیروی مسلح، در حمایت از مخالفت داخلی در یک کشور منع می‌کند.برنامه‌های کاربردی در مورد مداخله های کشورهای دیگر
طبق ماده ۲.۷ از منشور ملل متحد مقرر شده است که هیچ چیزی در این منشور سازمان ملل را مجاز نخواهد ساخت تا در اموری که اساسا در صلاحیت داخلی هر کشور هستند دخالت کند یا به اعضا اجازه دهد تا چنین موضوعاتی را تحت این منشور به عمل آورند..png "مداخله کشورهای دیگر از دیدگاه حقوق بین الملل")
اصل عدم مداخله کشورهای دیگر
اگر وجود اصل عدم مداخله کشورهای دیگر در امور داخلی کشورها فراتر از تردید باشد، محتوای دقیق آن بسیار متفاوت خواهد بود. در پرونده نیکاراگوئه، دادگاه بین الملل تنها جنبه‌هایی از این اصل را در نظر گرفت که مربوط به مناقشه قبل از آن پارا بود. طبق ماده 2.4 منشور سازمان ملل، صرف نظر از ممنوعیت استفاده از زور و قطعی بودن در مورد آنچه هست دشوار است که توسط اصل منع نشده است. بسیاری از آنها ممکن است به این زمینه هاریعنی روابط بین ایالات‌متحده، حالت کلی جامعه در آمریکا و سطح توسعه سیاسی آنها وابسته باشند. به عنوان مثال به نظر می‌رسد که خوب است که دیپلمات‌ها در امور داخلی دولت هایی که معتبر هستند دخالت نکنند. اما در اینجا همانطور که دنزا اشاره می‌کند، با تاکید بیشتر بر روابط بین الملل مدرن در تشویق و حفاظت از حقوق بشر در کشورهای دیگر، تعارضی بین وظیفه دیپلماتیک عدم مداخله کشورهای دیگر و هدف ترویج رعایت حقوق بشر مکرراً تکرار می شوند.اصل عدم مداخله و محدودیت در حوزه اختیارات دولت می‌تواند به عنوان یک ارتباط تلقی شود. بنابراین هنگامی که آمریکا به دنبال تحمیل تعهداتی بر شرکت های خارجی به منظور حمایت از اهداف سیاست خارجی خود دارد، این موضوع ممکن است به عنوان مداخله نادرست در امور دیگر کشورها دیده شود که شرکت های آنها تحت‌تاثیر آنها قرار گرفته‌اند. از میان فعالیت‌های دیگری که بسته به شرایط، ممکن است با اصل عدم مداخله کشورهای دیگر در فعالیت های سیاسی از طریق حمایت مالی و یا دیگر حمایت از احزاب سیاسی خاص همراه باشد، شامل اظهار نظر در مورد انتخابات آتی آنها و یا بر روی نامزدها به دنبال براندازی دولت و یا به اصطلاح تغییر رژیم می باشد.
استثنا در عدم مداخله کشورهای دیگر
یک استثنا برای اصل عدم مداخله کشورهای دیگر در مورد کمک به مردم وجود دارد که این مداخله ها به دنبال اعمال حق خودمختاری هستند که اینگونه مداخله ها به صورت بحث برانگیز باقی ماند و در نیکاراگویه هیچوقت مورد رسیدگی قرار نگرفت.در سال‌های اخیر، برخی از افراد بر این باور هستند که صدور یک نظام سیاسی یا حتی تغییر رژیم، می تواند با حذف رژیم فعلی صورت گیرد. به عنوان مثال، قانون آزادسازی عراق سال ۱۹۹۸ از سوی ایالات متحده صادر شد تا از تلاش‌ها برای حذف رژیمی به رهبری صدام‌حسین از قدرت در عراق حمایت کند و ظهور یک دولت دموکراتیک را برای جایگزین کردن این رژیم ترویج دهد اما این یک دیدگاه اقلیت بود. به نظر می‌رسد که مداخله بشردوستانه در سال‌های اخیر بی سابقه بوده اما همچنان این بحث چالش برانگیز است. آنچه تا حد زیادی بی‌چون و چرا وجود دارد این است که دولت ها و سازمان های بین الملل حق دارند از وضعیت حقوق بشر در کشورهای دیگر انتقاد کنند.
منبع: pesd.princeton.edu
