عقد و اقسام آن
عقد معین عقدی است که در قانون عنوان معین دارد و قانونگذار، به لحاظ اهمیت و کثرت استعمال در عرف، شرایط و آثار آن را معین کرده است؛ مانند بیع، اجاره، قرض، صلح، شرکت، ضمان و غیره.-تعریف و مقصود از تقسیم
به موجب اصلی که ماده 10 قانون مدنی پذیرفته است،اشخاص الزامی ندارند که معاملات خود را به صورت‌های معینی که در قوانین پیش‌بینی شده است، درآورند.قراردادهای خصوصی، به هر شکل و صورتی که بسته شود،تابع قواعد کلی عقود و معاملات است و از این حیث امتیازی بین عقود معین و سایر قراردادها وجود ندارد.
بنابراین، تقسیم عقود به معین و نامعین،تنها از این جهت است که عقود مذکور در باب سوم از کتاب اول قانون مدنی از سایر قراردادها که عنوان و احکام خاصی در قانون ندارد،جداشود.
پس در تعریف عقد معین باید گفت:«عقدی است که در قانون عنوان معین دارد و قانونگذار، به لحاظ اهمیت و کثرت استعمال در عرف،شرایط و آثار آن را معین کرده است؛مانند بیع، اجاره، قرض، صلح،شرکت، ضمان و غیره... .»
عقودی که در قانون عنوان و صورت خاص ندارد و شرایط و آثار آن بر طبق قواعد عمومی تعیین میشود،عقود بی‌نام یا غیرمعین است:مانند قرارداد مربوط به طبع و نشر کتاب و تبلیغ درباره کالای معین و اقامت در میهمانسرا.
اگر کسی در مقابل طلبکاری بگوید: تعهد می‌کنم که دین مدیون تو را بپردازم، به صرف اینکه لفظ (ضامنم) را بکار نبرده است، نمی‌توان ادعا کرد که تراضی آن دو مشمول مقررات عقد ضمان نیست مگر اینکه مقصود متعهد این باشد که دین در ذمه مدیون اصلی باقی بماند و او ملتزم شود که آن را بپردازد.
-راه شناسایی نوع عقد
عنوانی را که دو طرف به هنگام تراضی برای توصیف پیمان خود انتخاب می‌کنند، در شناسایی نوع عقد اثر قاطع ندارد.دادرس باید مقصود آنان و نوع دیونی را که برعهده گرفته‌اند با صورت‌های موجود در قانون تطبیق کند و تشخیص دهد که چنین صورتی در میان عقود معین وجود دارد یا نه؟برای مثال، اگر کسی در مقابل طلبکاری بگوید: تعهد می‌کنم که دین مدیون تو را بپردازم، به صرف اینکه لفظ (ضامنم) را بکار نبرده است، نمی‌توان ادعا کرد که تراضی آن دو مشمول مقررات عقد ضمان نیست مگر اینکه مقصود متعهد این باشد که دین در ذمه مدیون اصلی باقی بماند و او ملتزم شود که آن را بپردازد.
به‌طور کلی تشخیص نوع عقد با دادگاه است،چنانکه اتفاق افتاده است قراردادی را که دو طرف نام وکالت بر آن نهاده‌اند، دادگاه بیع تشخیص داده است یا عقدی را که ضمان نامیده شده، دادگاه تعهد ساده و مشمول ماده 10 قانون مدنی دانسته است.
منبع: مرکز مطلعات شیعه
