بعد سوم نیز به پایش سیاست اعتراضی، از طریق سنجش مشارکت در تحریم هایی که مصرف کنندگان انجام می دهند، شرکت در تظاهرات و امضای اعتراض نامه ها می پردازد. اینها همه بخشی از سیاست اعتراضی هستند که بارنز و کیس در اواخر ۱۹۷۰ به عنوان مقیاسی برای سنجش تمایل بالقوه یا تجربه واقعی مخالفت شهروندی استفاده کرده اند. بعد چهارم بیانگر علاقه شهروندی شامل علاقه به سیاست، اهمیت سیاست و میزان رای دهی در انتخابات ملی است. این حقیقت که مشارکت در رای دهی با علاقه به سیاست (و نه سایر انواع فعالیت های سیاسی مانند عضویت در احزاب یا سیاست اعتراضی) رابطه نزدیک دارد، نشانگر آن است که مشارکت در رای دهی با وجود گستردگی یکی از اشکال حداقلی مطالبه مشارکت مدنی است. بعد پنجم شامل حمایت از ارزش‌های دموکراتیک و عدم پذیرش بدیل های استبدادی از جمله حکومت نظامی، تصمیم گیری توسط کارشناسان (الیتوکراسی) یا داشتن یک رهبر نبرومند است.
ارتباط بین استفاده فردی از رسانه‌ها و شاخص‌های مشارکت مدنی: برای توصیف اولیه تفاوت در ارزش‌ها و کردارهای سیاسی، می توان به مقایسه توزیع میانگین مقیاسها بر حسب نوع کاربر رسانه‌ها و نوع جامعه - بدون اعمال هر گونه کنترل آماری - پرداخت. قوت و معناداری تفاوت میان گروه‌ها از طریق آنووا (تحلیل واریانس) بیان شده است. با وجود تفاوت های معنادار میان انواع جوامع در تمام مقیاسها (به استثناء مقیاس علاقه شهروندی)، قوی ترین تفاوت ها در مقیاس‌های سیاست اعتراضی و ارزش‌های دموکراتیک دیده شد. بعلاوه، استفاده از رسانه‌ها بر حسب ارزیابی عملکرد دموکراسی و اهمیت دموکراسی، تفاوت معناداری نداشت، لذا هر دو در تحلیل های بعدی حذف شدند.
تفاوت‌های عمده در سطوح سیاست اعتراضی شامل فعالیتهای تحریم تظاهرات و اعتراض نامه است. اثرات رسانه‌ها در هر دو نوع جامعه (محلی و جهان وطن) برجسته است؛ کاربرانی که استفاده بیشتری از رسانه‌های خبری دارند، در مقایسه با کاربرانی که استفاده کمتری دارند، بیش از دو برابر فعالیت اعتراضی داشته اند. اما در جوامع جهان وطن در مقایسه با جوامع محلی، هم سطح سیاست های اعتراضی و هم تفاوت بین کاربرانی استفاده بیشتر و کمتری از رسانه‌ها دارند، بسیار بیشتر است. در مورد حمایت از ارزش‌های دموکراتیک نیز در جوامع جهان وطن هم میزان این گونه ارزش‌ها و تفاوت بین کاربرانی استفاده بیشتر و کمتری از رسانه‌ها دارند، بیشتر است، اما در جوامع محلی، بین استفاده از رسانه‌ها و حمایت از آرمان های دموکراتیک رابطه وجود ندارد.
برای بررسی دقیق‌تر این الگوهای کلی، می توان از مدل‌های رگرسیون چندسطحی در تمام مقیاس‌های مربرط به ارزش‌ها و کردارهای سیاسی(با کنترل ویژگی های جمعیت شناختی سطح فردی، منابع اجتماعی - اقتصادی و استفاده از رسانه‌ها) استفاده نمود. نتایج الگوی مشابه ای را برای پروفایل سنی فعالان در امور سیاسی) نشان می دهد؛ در همه ابعاد مشارکت مدنی، نسل کهنسال به طور معناداری بیشتر از نسل جوان مشارکت داشته است.
حتی در مورد مقیاس‌های سیاست اعتراضی، که زمانی تصور می شد قلمرو رادیکال های جوان دانشجو است، اکنون به نظر می رسد که فعالان، میانسال با کهنسالان هستند. پروفایل جنسیت پیچیده تر است؛ عضویت داوطلبانه در انجمن های مدنی به سمت زنان اریب (چوله) بود؛ این الگو در جای دیگر نیز گزارش شده است، اگر چه این الگو تاحدی به ترکیب خاصی از سازمانهای موجود در این مقایسه، بستگی دارد. در مقابل سیاست اعتراضی و علاقه به سیاست، همانند بافته - های پیشین، به سمت مردان اریب (چوله) بود. سوگیری اجتماعی - اقتصادی در مشارکت سیاسی در اوایل دهه ۱۹۷۰ توسط وربا، نی و کیم مورد تاکید قرار گرفت و الگوی پایداری از مشارکت مدنی در بسیاری از کشورها را نشان داده است.
بر اساس یافته‌های ما، افراد مرفه تر نسبت به دیگران با احتمال بیشتری، بیان می کنند که به نهادهای سیاسی اطمینان و اعتماد دارند و در انجمن های داوطلبانه و سیاست اعتراضی فعال تر هستند و علاقه بیشتری به سیاست دارند، اگر چه قابل ذکر است که هیچ سو گیری اجتماعی - اقتصادی در پایبندی به ارزش‌های دموکراتیک وجود ندارد. تحصیلات منجر به مهارتهای شناختی و دانش می شود که به افراد در پرداختن به امور عمومی کمک کرده و معمولا نشانگر یکی از پایاترین شاخص‌های مشارکت مدنی است. بنابر این اثبات شد که تحصیلات بر عضویت در انجمن های داوطلبانه، مشارکت در سیاست اعتراضی و علاقه و حمایت از ارزش‌های دموکراتیک مؤثر است، اما همچنین افراد تحصیلکرده تر نسبت به دیگران اعتماد کمتری (و نه بیشتری) به نهادهای سیاسی دارند.
منبع: جهانی شدن و تنوع فرهنگی، پیپا نوریس و رونالد اینگلهارت، ترجمه: عبدالله فاضلی و ساجده علامه،صص280-274، چاپ و نشر سپیدان، تهران، چاپ اول، ۱۳۹۵
