قانون گریزی اقتصادی

اگر فرد یا افرادی اقدام به نادیده گرفتن قانون و یا انجام رفتارهای ناهنجار نمایند تا به اهداف و منافع خود برسند در واقع به عنوان قانون گریز شناخته شده و عملی که انجام داده اند قانون گریزی است. قانون گریزی یکی از عوامل مهم در عدم پیشرفت یک جامعه است. این امر در حوزه اقتصادی معمولا به صورت جرائمی مانند اختلاس، فرار مالیاتی، پولشویی، دریافت رشوه و یا قاچاق ارز و کالا و غیره خود را نشان می دهد.

جرائمی که ناشی از قانون گریزی در حوزه اقتصاد رخ می دهند، مشکلات اقتصادی فراوانی را برای جامعه ایجاد می‌کنند. یکی از توصیه‌ها برای حل این گونه مشکلات اقتصادی، مبارزه با قانون گریزی است. برای این که یک جامعه از انسجام لازم بهره مند شود، همه افراد جامعه باید خود را موظف به رعایت قانون نمایند. اما همیشه دیده می‌شود که افرادی از خلاء‌های موجود در قوانین سوء استفاده کرده و با قانون گریزی سعی در رسیدن به اهداف و منافع خود دارند.

این امر در تمام کشورهای جهان دیده می‌شود و مختص به جامعه یا کشور خاصی نیست. وجود برخی ضعف‌ها در قوانین و یا اجرای آن‌ها باعث می شود که زمینه برای قانون گریزی راحت تر فراهم شود. (1) در ادامه عوامل موثر بر قانون گریزی را معرفی خواهیم کرد و آن‌ها را بررسی می نماییم.

عوامل موثر بر قانون گریزی در زمینه اقتصادی

وجود ضعف و خلاء در قوانین وضع شده

در صورتی که قوانین موجود و قوانین وضع شده دارای ضعف باشند و یا خلاء هایی در آن‌ها وجود داشته باشد، افراد متخلف می توانند از این شرایط سوء استفاده کرد و در جهت رسیدن به منافع خود از آن بهره ببرند. ضروری است که هنگام وضع قوانین، تمامی مسائل و همچنین شکاف‌های موجود به طور دقیق توسط متخصصین بررسی شوند. قوانین باید همه جانبه باشند و تمامی مسائل در آن در نظر گرفته شده باشد تا قانون گریزی به حداقل برسد. (1)

به روز نبودن قوانین موجود

گاهی اوقات قوانین خوبی وضع شده است اما به دلیل اینکه قوانین به روز نشده اند، زمینه برای سوء استفاده متخلفین فراهم می‌شود. برای عدم قانون گریزی در یک جامعه، قوانین موجود باید بررسی شوند و در صورت لزوم، به روز شوند تا مشکلات و نواقص آن برطرف شوند. اگر قوانین نسبت به تغییر و تحولات جدید به روز نشوند، افراد متخلف می توانند از این موضوع به راحتی سوء استفاده کرده و در پی رسیدن به منافع خود عمل کنند. (1)

ضمانت اجرایی ضعیف قوانین وضع شده

قوانین بد و بدون ضمانت اجرایی، جایگاه قانون را در نظر عموم افراد جامعه، پایین آورده و بی قانونی را از حالت ضد ارزش به رفتاری عادی تغییر می دهند .اگر متخلفین احساس کنند که در اجرای قوانین ضعف وجود دارد و ضمانت اجرایی قویی در اجرای قوانین نیست؛ به راحتی به قانون گریزی تن خواهند داد.

به دلیل اینکه از عواقب آن هراسی ندارند و می دانند که در صورت قانون گریزی، عواقب و مجازات سنگینی متوجه آن‌ها نخواهد شد.

عدم برخورد منظم و مشخص در حوزه اقتصادی باعث می‌شود که روش‌های غیرقانونی به عنوان یک راه سریع برای گروهی نمایان شود. بنابراین عده‌ای به ویژه جوانان وسوسه می شوند که ریسک بی قانونی را به جان پذیرا باشند و به قانون گریزی تن دهند تا سریع‌تر به اهداف خود برسند. (1)

نا آگاهی مردم از قوانین موجود

افراد یک جامعه باید از قوانین مطلع باشند. عدم اطلاع افراد از قوانین و حق و حقوق قانونی خود، زمینه را برای قانون گریزی حتی به طور ناخواسته فراهم می کند. همچنین افراد متخلف می توانند از این ناآگاهی سوء استفاده کرده و مسائل ناگوار بعدی را برای این افراد به وجود بیاورند. (2)

وجود نابرابری اقتصادی در جامعه

تفاوتی که از نظر سطح رفاه اقتصادی در بین افراد مختلف جامعه وجود دارد، بیشتر اوقات به عنوان انگیزه‌ای برای فرار از قانون و به عبارتی قانون گریزی مطرح می‌شود. نابرابری درآمد و یا نابرابری توزیع ثروت در اجتماع باعث می‌شود تا اشخاص در برابر رعایت قانون از خود مقاومت نشان دهند.

به طوری که وقتی با متخلفان صحبت می‌شود گاهی اوقات انگیزه خود را این نوع نابرابری و عدم رضایت خود از شرایط زندگی بیان می کنند. بنابراین برای برقراری عدالت و کاهش جرائم باید سعی در کاهش فاصله طبقاتی و نابرابری اقتصادی در جامعه نمود. (3)

ضعف مجریان قانون و قانون گذاران

عدم اعتماد مردم به تخصص مجریان قانون باعث قانون گریزی می شود. اگر مجریان قانون خود نیز از قانون فراری باشند و به عنوان مثال در مواردی با درخواست پول و رشوه سعی در مرتفع کردن موانع قانونی برای خود یا برخی افراد نمایند؛ مردم نسبت به اصل قانون بی اعتماد می شوند و خود را ملزم به رعایت قوانین نمی بینند و این موضوع خود آغاز جرائم در زمینه‌های مختلف از جمله در زمینه اقتصادی خواهد شد. از آنجا که مجریان قانون باید به عنوان الگویی از اجرای قانون باشند، نظارت و بررسی این موضوع حیاتی است. (4)

قانون مداری در مقابل قانون گریزی

قانون مداری نقطه مقابل قانون گریزی است. برای اینکه یک جامعه قانون مدار شود باید علاوه بر برطرف کردن عوامل ذکر شده به عنوان ریشه‌های قانون گریزی، سعی کرد قانون مداری را به عنوان یک ارزش و فرهنگ در جامعه رواج داد؛ به گونه‌ای که همه افراد خود را ملزم به رعایت قانون بدانند و منافع جمعی و ملی را به منافع شخصی خود ترجیح بدهند.

اگر قانون مداری توسط مردم به عنوان یک فرهنگ رعایت شود، ضامن همه گیر شدن عدالت و برقراری آن در سطوح مختلف جامعه خواهد شد. نباید در یک جامعه، قانون گریزی به عنوان زرنگی برداشت شود. در عوض وقتی قانون گرایی به عنوان یک فرهنگ در جامعه جا بیافتد، قانون گریزی به صورت طبیعی و توسط نظارت درونی جامعه به ضد ارزش تبدیل خواهد شد و این امر باعث کاهش و حتی حذف قانون گریزی خواهد شد. (5)

نتیجه گیری

با توجه و بررسی موارد ذکر شده در قوانین، می توان قانون گریزی را در جامعه ریشه کن کرد. باید به این موضوع توجه کرد که در جامعه‌ای که قانون گریزی به یک امر عادی تبدیل شده باشد، افراد به مروز زمان رضایت خود از زندگی را از دست خواهند داد.

در این جامعه هرج و مرج رواج پیدا کرده و موجبات انواع تخلفات اجتماعی فراهم می‌شود. بنابراین برای داشتن جامعه‌ای بهتر و پویاتر، همه افراد باید خود را ملزم به رعایت قوانین نمایند.

پی نوشتها