به همین دلیل در عمل نیز نظارت سه قوه از حد تشریفات و تذکر امور جزیی فراتر نرفته، و در دو سالی که بنده خود به عنوان نماینده قوه مقننه در دوره سوم مجلس شورای اسلامی در صدا و سیما حضور داشتم کار مهمی انجام نشد.
به هر حال نظارت مقام رهبری بر صدا و سیما نوع دیگری از نظارت بر سه قوه در اصل ۵۷ است اما در اصل ۱۷۵ قانون اساسی به صراحت ذکر شده است؛
نظارت بر اجرای قانون اساسی
اجرای قانون اساسی به دو صورت زیر متصور است: نخست به صورت انطباق مصوبات و مقررات با اصول قانون اساسی که نوعی اجرای قانون اساسی را تضمین می کند که نظارت بر این وظیفه بر عهده شورای نگهبان است. دوم تشخیص معطل ماندن برخی از اصول قانون اساسی که مجریان از عهده اجرای آن به هر دلیلی برنیامده اند.حق نظارت مقام رهبری بر اجرای قانون اساسی، در مقایسه با اصل ۱۱۳ که اجرای قانون اساسی را به طور مستقیم بر عهده رییس جمهور قرار داده، هیچ گونه منافاتی ندارد، زیرا رییس جمهور موظف به اجرای قانون اساسی است و مقام رهبری نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد. قانون، همواره مجری و ناظر دارد که هر کدام به وظایف خود عمل می کنند و از آنجا که نظارت‌های مقام رهبری ماهیتا استصوابی است، دارای اثر حقوقی کامل بوده و رعایت نقطه نظرات مقام رهبری پس از اعمال نظارت بر قانون اساسی بر هر سه قوه و به ویژه رییس جمهور که مسئول مستقیم اجرای قانون اساسی است، الزام آور خواهد بود.
تجربیات سه دهه اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشان داده که رؤسای جمهوری، همواره در اجرای اصل ۱۱۳ در خصوص مسئولیت اجرای قانون اساسی، مشکلات اساسی، پیشرو داشته اند و هرگز راهکار خاصی برای اجرایی کردن اصول معطل مانده قانون اساسی پیدا نکرده اند. حتى تشکیل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت هشتم نیز راه به جایی نبرد.
به نظر می رسد نظارت مقام رهبری بر اجرای قانون اساسی می‌تواند این راه نارفته را طی کند و بدون تردید همکاری نهاد ریاست جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و نهاد رهبری به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی در گشودن بن بست معطل ماندن برخی از اصول قانون اساسی، مؤثر و راهگشاست. می‌توان گفت که نظارت بر اجرای قانون اساسی ناشی از نظارت بر قوه مجریه خواهد بود؛
نظارت بر همه پرسی
منظور از حق نظارت مقام رهبری بر همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی، نظارت بر مفاد آن به لحاظ انطباق با موازین شرع است زیرا قانون اساسی صراحتی در خصوص نظارت شورای نگهبان بر مصوبات همه پرسی ندارد، شاید با فرض اینکه مراجعه به آرای عمومی به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس رسیده؛ نیازی به نظارت شورای نگهبان وجود ندارد.در حالی که در قانون اساسی چنین قاعدهای تأسیس نشده که با تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس نیازی به اظهارنظر شورای نگهبان نباشد و عدم ذکر نظارت شورای نگهبان بر نتیجه همه پرسی، ممکن است به لحاظ اکتفا به اطلاق اصل چهارم و یا به دلیل واگذار کردن این نظارت به مقام رهبری باشد؟
باید به این نکته هم توجه داشت که تصویب مراجعه به آرای مستقیم مردم توسط دوسوم مجموع نمایندگان مجلس به معنای تأیید مصوبه همه پرسی به ویژه به لحاظ انطباق با موازین اسلامی نیست، همه پرسی به لحاظ این که نوع دیگری از اعمال قوه مقننه است، نیاز به موافقت مجلس دارد و در نتیجه، همه پرسی حکم دیگری را به لحاظ انطباق با موازین شرع به دنبال دارد. بنابراین امکان را نتیجه همه پرسی توسط مقام رهبری وجود دارد و تشخیص عدم انطباق با موازین اسلامی، با شخص رهبر است و می‌تواند آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی رهبری ارجاع دهد.
امکان بحران مشروعیت ناشی از مردود شمردن نتیجه همه پرسی با وجود تأیید مراجعه مستقیم به آرای عمومی توسط حداقل دوسوم مجموع نمایندگان ملت و آرای مستقیم مردم در رابطه با نتیجه همه پرسی، یک معضل سیاسی است که ارتباطی با حق قانونی مقام رهبری نسبت به نظارت، که مفاد اطلاق اصل ۵۷ مجوز آن است، ندارد و چنین معضلی همواره در اجرای همه وظایف و اختیارات مسئولان محتمل است و هرگز مانع از اعمال حق نمی شود.
به ویژه در صورت ارجاع نتیجه همه پرسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبری که مشمول احکام حکومتی می شود، هیچ تردیدی نمی‌توان روا داشت. نهایت در صورت ایجاد بحران سیاسی، خبرگان رهبری می‌توانند مسئله را به لحاظ نحوه عملکرد مقام رهبری براساس اصل ۱۱۱ بررسی کرده و هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود و یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم باشد و یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده، از مقام خود برکنار خواهد شد. نظارت بر همه پرسی را به این معنا نمی‌توان از مصادیق نظارت بر اجرای قانون اساسی دانست، و نظارت بر بازنگری قانون اساسی: منظور از این نظارت، اصل اجرای بازنگری در قانون اساسی نیست، زیرا نظارت بر اجرای قانون اساسی شامل نظارت بر این اصل هم می شود. بلکه موضوع نظارت بر بازنگری، انطباق نتایج بازنگری با دیدگاه فقهی و اسلامی مقام رهبری است که به موجب اصل ۱۷۷ قانون اساسی مصوبات شورای بازنگری، قبل از ارجاع به همه پرسی باید مورد تأیید و امضای مقام رهبری قرار گیرد. به عبارت دیگر نظارت بر مصوبات شورای بازنگری، مستقیم از سوی رهبری انجام می شود مگر اینکه خود، آن را به عنوان معضلات نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد. موارد دیگری از نظارت مستقیم مقام رهبری را می‌توان بحث و بررسی کرد که در اینجا به لحاظ رعایت اختصار از طرح آنها چشم پوشی می کنیم.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص112-109، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
