لزوم امر به معروف و نهى از منکر و تعزيرات حکومتى در تقابل با بدحجابي
نويسنده:ابراهيم باقري
اشاره:
مدت زمانى است در جرايد و سايت‌هاى خبرى مبحث الزامى و اختيارى بودن حجاب و پوشش زنان در جامعه اسلامى ايران رواج يافته و در اين زمينه قلم‌فرسايى‌ها مى‌شود. آنچه مايه تاسف و تاثر است اينکه برخى از روحانيون که على‌‌الاصول بايد حامى و حافظ شريعت نبوي-صلى‌الله عليه و آله و سلم- و ديانت علوي-عليه السلام- بوده و ابعاد ناگفته و ناشناخته اين آيين پاک را براى لب‌تشنگان زمزم حقيقت بيان نموده و آنان را از زلال پاک و شفاف سرچشمه‌هاى هدايت سيراب نمايند در دام کسانى افتاده‌اند که يا از اسلام و مبانى آن کمترين اطلاعى ندارند و يا خود را به تجاهل و نادانى زده و در پى لرزان‌نمودن پايه‌هاى ايمان و اعتقادات مردمند، راهى که مقصدش گمراهى و سرنوشت محتومش خذلان و خسران دنيوى و اخروى است.
بى‌هيچ شبهه‌‌اى حجاب از مسلمات شريعت و از واجبات قطعى و ضرورى آن است و لااقل فقهاى اماميه در اين زمينه ترديدى ندارند. همچنان که نماياندن مو و ساير اعضاى بدن زن به جز قرص صورت و کفين (در صورتى که مفسده‌اى بر آن مترتب نباشد) حرام است.سخنى که در اينجا مى‌تواند مطرح شود اين است؛ در صورتى که زنان جامعه اسلامى نخواهند اين واجب شرعى را رعايت کنند آيا حکومت اسلامى مجاز است با آنان برخورد نمايد يا نه؟ و در صورت مجاز بودن براساس و مبانى امر به معروف و نهى از منکر است يا از باب تعزير؟
برخى به هر دو مقوله ايراد نموده‌اند و گفته‌اند: براساس امر به معروف و نهى از منکر چنين اختيارى براى حکومت و دولت اسلامى وجود ندارد، چون اولا “نهى از منکر در جايى است که زشت و سخت و مشمئزکننده باشد و صعب و استوحشت منه النفوس و زشتى و تنفر طبع آن براى همه روشن و ناظر به حقوق و امور اجتماعى جامعه معين باشد. واجبات و محرماتى از اين قبيل است که خوبى و بدى آنها در جامعه به خوبى معرفى شده باشند و مطلوبيت و شناخت آنها در نظر عامه مردم آشکار باشد.”(1)
براى صحت و سقم و درستى و نادرستى اين ادعا به بررسى اجمالى اين واژه از منظر علم لغت و اصطلاح فقها مى‌پردازيم:
-1 واژه منکر از ديدگاه اهل لغت: “منکر”از واژه “نکر” اشتقاق يافته که به معناى ناشناخته و مجهول در مقابل معروف به معناى شناخته شده مى‌باشد(2)، همچنين به معناى زشت و ناروا و بد و ناشايست و نامشروع و قبيح و نيز هر آنچه را که شرع قبيح و ناروا مى‌داند يا از آن نهى نموده و مکروه دانسته آمده است.(3)
و به تعبير صاحب کتاب التحقيق فى کلمات قرآن الکريم: منکر آن است که عقل سليم نه تنها آن را نيکو نمى‌شمرد بلکه حکم به قبح و زشتى آن مى‌کند(4) و به تعبير ديگر منکر آن است که عقل و شرع آن را به رسميت نمى‌شناسند و عامل به آن را تقبيح و سرزنش مى‌نمايند. بنابراين همان‌گونه که عقل سليم و شرع مقدس، مى‌خوارگى و ميگساري، قماربازي، بى‌بند و باري، دزدي، ريختن آبرو و حيثيت مردم و فساد و فحشا را به رسميت نمى‌شناسند، بى‌حجابى و دريدن پرده عفاف و تمرد از امر پروردگار و تسليم شدن در برابر اميال نفسانى و شيطانى را نيز برنتابيده و به رسميت نمى‌شناسند.
راغب اصفهانى حتى از اين نيز پا فراتر نهاده و در تعريف آن چنين آورده است: “والمنکر کل فعل تحکم العقول الصحيحه بقبحه او تتوقف فى استقباحه و استحسانه العقول، فتحکم بقبحه الشريعه؛ منکر هر کارى است که عقل سليم و صحيح حکم به زشتى آن نموده و يا در زشت و زيبا بودن آن واماند و شريعت حکم به قبح بودن آن نمايد.”(5)
-2 واژه منکر از ديدگاه فقها:فقيهان نيز در تعريف و تبيين اين اصطلاح، معنايى نزديک به معناى لغوى آن را برگزيده‌اند. شهيد اول و ثانى در غايه المراد و شرح لمعه آورده‌اند: “المنکر کل فعل قبيح عرف فاعله قبحه او دل عليه”. منکر به هر عمل زشت و ناروايى اطلاق مى‌شود که فاعل و انجام دهنده آن زشتى و قبحش را بداند و يا با ارشاد و راهنمايى ديگران به قبح و زشتى آن پى ببرد.(6) فقيه تحرير، صاحب جواهر نيز همين تعريف را برگزيده است. (7) همين سخن در کلام صاحب شرايع(8)، علامه حلي(9) و مرحوم خوانساري(10) نيز به چشم مى‌خورد. از اين‌رو جمعى از فقهاى برجسته شيعه نهى از منکر را به واجب و مستحب تقسيم نموده‌اند به اين معنا که اگر زشتى و ناروايى کار و متعلق نهى به درجه‌اى رسيده باشد که شارع آن را حرام دانسته باشد نهى از منکر واجب خواهد بود و اگر کار ارتکابى مکروه باشد نهى از آن مستحب مى‌باشد.
امام خميني(ره) در اين زمينه مى‌فرمايد:امر به معروف و نهى از منکر به واجب و مستحب تقسيم مى‌شود. بنابراين هر آنچه را عقل يا شرع واجب شمرده باشد امر به آن واجب است و هر چه را عقل ناروا و زشت دانسته يا شرع آن را از محرمات محسوب داشته نهى از آن واجب است و هرچه که مستحب باشد امر به آن مستحب است و هر آنچه را مکروه است نيز نهى از آن مستحب است.”(11) همين تقسيم‌بندى را صاحب جواهر(12)، سيدعبدالاعلى سبزواري(13)، سيداحمد خوانساري(14)، سيد على سيستاني(15) و برخى فقيهان ديگر پذيرفته‌اند.
حاصل آن که به گواهى فقه و لغت ادعاى نويسنده محترم ناتمام بوده و ادعايى است بدون دليل. چه آنکه هر آنچه زشت و ناروا بوده و عقل آن‌را تقبيح و شرع آن را تحريم نموده باشد خواه به نحو نهى تحريمى و حرمت و خواه به نحو نهى تنزيهى و کراهت، منکر شمرده مى‌شود و به تعبير ديگرآنچه را شرع و عقل به‌عنوان هنجار جامعه اسلامى به رسميت نمى‌شناسند منکر است خواه زشتى و قباحت آن براى همگان هويدا باشد و يا نياز به بيان و تبيين آن باشد هر چند جاهل قاصر در ارتکاب آن معذور است ولى از اين نکته ظريف نيز نمى‌توان غافل ماند که با وسعت و تعدد و تکثر رسانه‌هاى جمعى و وسايل ارتباط‌جمعى و اطلاع‌رساني، آن هم در جامعه اسلامى همچون جامعه ايران و بويژه در مناطق شهرى بسيار بعيد است کسى نسبت به وجوب حجاب براى زن مسلمان و حرمت بى‌حجابى يا بدحجابى بى‌اطلاع باشد.
گاه گفته مى‌شود: “عقلا از آن جهت که عاقل هستند بى‌حجابى را موجب اختلال نمى‌دانند... و در حال حاضر عقلا نسبت به امورى مانند حجاب حساسيتى ندارند و آن را اختلال در نظام نمى‌دانند. در گذشته هم در هيچ حکومتى نيامده است که براى ترک حجاب مجازات تعيين کرده باشند.”(16)
در پاسخ به اين سخن بايد گفت:گاه بناى عقلا ريشه در عقل دارد و از آن جهت که عاقلند سيره و بنايى دارند و گاه ريشه در غيرعقل داشته و منشا آن را راحت‌طلبي،رعايت عادت و رسمى رايج و يا هر انگيزه ديگرى است که چه بسا مقبول عقل هم نباشد که بازگشت آن به عرف است. در صورت نخست شايد بتوان گفت بناى عقلا بدون نياز به امضاى شارع داراى حجيت و اعتبار است و مى‌توان به‌عنوان دليلى به آن تمسک کرد. اما اگر بناى عقلا در شکل دوم آن مطرح باشد بى‌هيچ ترديدى نياز به امضاى شرع دارد چه اينکه نمى‌توان مسامحات عرفى را به پاى فطرت و عقل گذاشت و بدون امضاى شارع آن را حجت دانست(17) و به نظر مى‌رسد تسامحات که احيانا در مسئله بدحجابى و بى‌حجابى صورت مى‌پذيرد از نوع دوم آن بوده که بازگشتش به عرف مسامحى است. بنابراين چنين بنايى بدون تقرير و امضاى شرع فاقد اعتبار بوده و نمى‌توان به آن تمسک جست. شاهد بر اين امر که مقوله حجاب و برخورد مسامحى با آن از نوع دوم است اين است که:در بسيارى از جوامع قماربازي، ميگسارى و شرابخوارى و روابط نامشروع امرى رايج گشته و همين کسانى که فکر مى‌کنيد از عقلا مى‌باشند هيچ‌گونه اعتراضى نمى‌نمايند و براى آنان امرى طبيعى و عادى به حساب مى‌آيد حال آنکه مقولات فوق‌الذکر از امورى است که شرع نه تنها آن را قبيح و تحريم نموده که در برخى موارد بر آن حد يا تعزير قرار داده است. نکته دقيق اينجاست که نمى‌توان همه جوامع را يکرنگ ديد، يک جامعه معتقد به دين مسيح يا يهود است که با تحريف و انحرافاتى که در آن صورت پذيرفته بسيارى از محرمات و منکرات را مباح مى‌دانند. از چنين جامعه‌اى و به اصطلاح عقلاى آن انتظارى جز اين نمى‌رود ولى جامعه‌اى که پسوند اسلامى را با خود يدک مى‌کشد بايد به گونه‌اى ديگر باشد.
شبهه ديگرى که مطرح نموده‌اند اين است که: “خداوند به هيچ حکومتى چنين ولايتى نداده است که در تمام واجبات و محرمات به اجبار رفتار کند و ولايت‌ها اطلاق نداشته و شامل هر نوع اختيارى نمى‌باشند” نيز گفته شده: “اطلاق آيه شريفه “النبى اولى بالمومنين من انفسهم”(18) شامل هر نوع اولويتى نيست بلکه مربوط به تقدم ولايت او بر ديگر ولايات موجود در جامعه است و آيه “اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منکم”(19) ناظر به حقوقى است که بدون دخالت و الزام انجام نمى‌گيرد و با انجام ندادن آن مصلحت مهمى از دست برود نه در نوع پوشش يا پوشاندن سر و مثل آن که در دوران پيامبر و ائمه- عليهم السلام- کسان بسيارى آن را رعايت نمى‌کردند و هيچ دستور اجبارى و الزام کيفر‌آفرينى هم براى آن صادر نشد.”(20)
در پاسخ به بيانات مذکور نکاتى چند يادآور مى‌شويم:
-1 بى‌گمان بدحجابى و بى‌حجابى از ديدگاه شرع مقدس حرام بوده و از مصاديق منکر محسوب مى‌شود و نهى از آن به ضرورت دين و مذهب واجب است و بسيارى از فقها به وجوب نهى از اين‌گونه منکرات تصريح نموده‌اند(21)و اين در حالى است که تبعات و آثار اجتماعى برهنگى زنان و بى‌بندوبارى و ولنگارى بر کسى پوشيده نيست و حتى جوامع و کشورهايى که روزگارى به سمت و سوى بى‌حجابى رفتند مانند کشور همسايه‌مان ترکيه، اينک قانون منع حجاب را منسوخ نموده و سر به فرمان پروردگار مى‌نهند چه آنکه آثار سوءبى‌حجابى را به خوبى دريافته‌اند زيرا نهى تابع مفسده است و اگر شارع مقدس چيزى را حرام نموده و از آن نهى کرده است به خاطر مفسده‌اى است که در ارتکاب آن وجود دارد بويژه آنکه اگر از امورى اجتماعى باشد که تبعات آن دامنگير تمامى افراد جامعه مى‌شود.
در روايتى مى‌خوانيم: هرگاه افرادى خاص و در خفا مرتکب گناهى شوند بى آنکه گناه فراگير شود و همگان از آن مطلع گردند، خداوند تنها مرتکبان آن را عذاب مى‌کند ولى اگر فراگير و علنى شود و مردم نسبت به آن اعتراض نکنند همگان مستوجب عقوبت الهى خواهند گشت.(22)
از اين حديث شريف و احاديث و روايات فراوان ديگر اهتمام ويژه شرع انور به مسئله امر به معروف و نهى از منکر به روشنى نمايان مى‌شود. پرواضح است امر به معروف و نهى از منکر مراتبى دارد که بسته به شرايط واوضاع و احوال متغير است، از انکار به قلب شروع مى‌شود و به اعتراض زبانى و قلمى منجر مى‌گردد و مرحله نهايى آن ضرب و جرح است که در اين مرحله چنان که بسيارى از فقيهان اماميه بيان داشته‌اند با اذن حاکم ممکن است و اين مسئله است که هم قدما از فقها به آن تصريح نموده‌اند و هم متاخرين و معاصرين.(23)
و به تعبير برخى از فقها بعضى از مفاسد و منکرات است که مى‌دانيم شارع مقدس در هيچ شرايطى به تحقق و وقوع آن در خارج رضايت ندارد. در اين گونه موارد منع و نهى از آن قولا و عملا واجب است و اگر جلوگيرى از آن متوقف بر امرى باشد که براساس ادله شرعى مجاز نيست، از باب تزاحم و رعايت اهميت عمل ارتکاب يا متحمل الاهميه بودن، مجاز خواهد بود.(24) بنابراين در صورتى که امر به معروف و نهى از منکر به مرحله ضرب و جرح برسد در صورتى که مفسده ارتکابى داراى اهميت بيشترى باشد توسل به زور نيز بى‌اشکال خواهد بود و اين از لوام پذيرفتن قاعده متزاحمين است که در علم اصول فقه مورد پذيرش اصوليان واقع شده است.
-2 محمل ديگرى که براى اجبار و الزام حجاب در جامعه وجود دارد مسئله تعزير است که برخى از موارد آن در سيره عملى حضرات معصومين-عليهم السلام- و در روايات وارده يافت مى‌شود و برخى از آن از کلياتى که از معصومين به ما رسيده است به دست مى‌آيد. به‌عنوان مثال در کتب فقهى و روايى ما براى مصاديقى چون ترک نماز از روى عمد و بدون عذر، روزه‌خوارى عمدى و تظاهر به آن در ماه رمضان، نزديکى با زن در ايام عادت ماهيانه، خودارضايي، جنابت عمدى در مساجد، امتناع از پرداختن دين و بدهي، غصب، خوردن مال يتيم، خيانت در امانت و... تعزير در نظر گرفته شده است و در مواردى که مصاديق و افراد آن بيان نگرديده براساس آموزه‌هاى فقهى بايد از کليات مدد جست و احکام مصاديق و جزئيات را استخراج کرد. از اين‌رو ائمه معصومين- عليهم السلام- فرموده‌اند: “علينا القاء الاصول و عليکم التفريغ”(25) ما اصول و کليات را براى شما بيان مى‌کنيم و شما مصاديق و جزئيات را از آن استخراج و استنباط کنيد و همچنان که جمعى از فقيهان برجسته و فرهيخته اماميه تصريح نموده‌اند در مورد تعزير نيز چنين کلياتى وجود دارد. مرحوم شيخ طوسى در مبسوط خويش مى‌نويسد: “کل من اتى معصيه لايجب بها الخد فانه يعزر”هر گناهى که داراى حد شرعى نباشد تعزير دارد.(26)
محروم محقق حلى در شرايع الاسلام و علامه حلى در قواعد الاحکام آورده‌اند: “کل من فعل محرما او ترک واجبا فللامام تعزيره”هرکس کار حرامى را مرتکب شود يا عمل واجبى را ترک کند، امام و حاکم اسلامى مى‌تواند او را تعزير کند.(27)
صاحب جواهر، فاضل اصفهانى و ابوالصلاح حلبى و شهيد ثانى نيز در کتب فقهى خود به همين بيان تصريح نموده‌اند(28.) فقيه محقق صاحب رياض در کتاب ديگر خود پس از بيان اين کليات مى‌نويسد:”اگر نهى و توبيخ و امثال آن تاثير نداشت آنگاه تعزير واجب مى‌شود.”(29)
مرحوم صاحب جواهر(30) و آيت‌الله العظمى خويى مدعى شهرت عظيم و بلکه اتفاق فقهاى اماميه در اين زمينه‌اند.(31)
بنابراين اگر در مورد حجاب و وجوب ستر و پوشش نص خاصى هم وارد نشده باشد مى‌توان با استفاده از اين قواعد کلى که برگرفته از روايات اهل بيت-عليهم السلام-(32) است حکم قضيه را استخراج نمود. مضافا بر اينکه:تعزير تابع مفسده‌اى است که در فعل ارتکابى وجود دارد حتى اگر معصيت شمرده نشود(33) و دفع مفسده از بزرگترين وظايف حاکم اسلامى در راستاى حفظ کيان اسلام و جامعه اسلامى از آلودگى و فساد و تباهى است.(34) امام على‌بن موسى الرضا- عليه‌السلام- بنابر نقل شيخ المحدثين صدوق در فلسفه ارسال رسل و جعل وصى و امام فرمود: “فجعل عليهم قيما يمنعهم من الفساد و يتيم فيهم الحدود و الاحکام”.(35) حداقل مفسده‌اى که بر ترک حجاب و عفاف مترتب است شکسته شدن هيمنه دين،تجرى بر احکام خدا و ريختن قبح و زشتى گناه است و چه مفسده‌اى از اين بالاتر.”
پرسش مهمترى که در اينجا به ميان مى‌آيد اين است که آيا واقعا در مورد بانوانى که پوشش اسلامى را رعايت نمى‌کنند تعزيرى در کتب روايى و فقهى ما نقل نگرديده است؟
برخى پنداشته‌اند در اين مورد هيچ‌گونه تعزيرى در سيره ائمه و روايات اهل بيت-عليهم السلام- مشاهده نمى‌شود. شايد اين پندار ناشى از اين انگاره نادرست باشد که بعضى‌ها تعزير را در محدوده ضرب، جرح، جلب، جريمه نقدي، شلاق و امثال آن جستجو مى‌کنند حال آنکه تعزير دايره وسيع‌ترى دارد و مواردى چون محروميت از حقوق اجتماعى را نيز در بر مى‌گيرد.
هرچند در حقوق موضوع اين‌گونه امور را از مصاديق مجازات‌هاى بازدارنده به شمار مى‌آورند و بين مجازات تعزيرى و بازدارنده قائل به تفکيک شده‌اند اما در شرع مقدس و فقه اماميه چنين تفکيکى پذيرفته نشده است. بنابراين محروميت از برخى حقوق اجتماعى همچون محروميت از پذيرش گواهى در محکمه از مصاديق تعزير به حساب مى‌آيد و همين محروميت در يکى از روايات بيان گرديده است. روايت مذکور را شيخ الطائفه محمدبن الحسن الطوسى در تهذيب الاحکام آورده است(36) و مرحوم مجلسى آن را قوى شمرده(37) و مرحوم مامقانى که متخصص فن رجال است(38) و نيز مرحوم حکيم(39) آن را موثق دانسته‌اند.
عن ابى جعفر- عليه السلام- قال “تقبل شهاده المراه و النسوه اذا کن مستورات من اهل البيوتات بالستر و العفاف، مطيعات للازواج، تارکان البداء و التبرج الى الرجال فى انديتهم”. امام محمدباقر- عليه السلام- در اين روايت عفاف، حجاب و ترک تبرج و بى‌حجابى و جلوه‌گرى را شرط قبولى گواهى زنان قرارداده است. از روايت مزبور به خوبى مى‌توان دريافت در مورد اين مسئله نيز تعزير، مطرح و داراى جايگاه است و از آنجا که براساس کلياتى که از ائمه معصومين- عليهم السلام- به دست ما رسيده کميت و مقدار و کيفيت و چگونگى تعزير از اختيارات حاکم اسلامى به شمار آمده است. حسب اوضاع و احوال و شرايط و شخصيت مرتکب مى‌توان تعزير مناسب را براى وى در نظر گرفت.
ناگفته پيداست کار فرهنگى و ارشاد و نصيحت هيچ تعارضى با تعزير ندارد و هريک جايگاه خاص خود را دارد و البته کار فرهنگى مقدم بر تعزير و در اولويت است. اما آنگاه که ارشاد و نصحيت موثر نيفتد چاره‌اى جز توسل به تعزير نيست زيرا عقل سليم حکم مى‌کند که نمى‌توان حيات جامعه‌اى را فداى اميال نفسانى عده‌اى هوسباز نموده و در برابر ترويج و اشاعه ناهنجارى‌ها بى‌تفاوت ماند.
-3 آيه شريفه “النبى اولى بالمومنين من انفسهم”(40) نيز همچنان که مفسرين بزرگ شيعه اذعان نموده‌اند اطلاق داشته و تمامى امور اعم از دينى ودنيوى را در بر مى‌گيرد و پرواضح است که شان نزول آيه نمى‌تواند کليت و اطلاق آيه را مخدوش سازد، در غير اين صورت قرآن کريم از کتابى پويا و انسان‌ساز و جارى و سارى در تمامى ازمنه و اعصار به کتابى تاريخى و حکايت‌سرا تبديل خواهد شد و اولويت‌هاى اجتماعي، قدر متيقن و مسلمى است که مى‌توان از اين آيه استنباط نمود زيرا مقصود از نبى شخصيت حقوقى پيامبراکرم- صلى الله عليه و آله و سلم- به‌عنوان رهبر و حاکم جامعه است نه شخصيت حقيقى آن حضرت به‌عنوان يکى از افرادبرجسته جامعه اسلامي.
مرحوم علامه طباطبايى در اين مورد مى‌نويسد: “اولى بودن پيامبر-صلى الله عليه و آله و سلم- هم در امور دنيوى است و هم در امور دينى و اطلاق آيه اين مطلب را مى‌رساند.”(41) مشابه همين مطلب را مرحوم فيض کاشانى در تفسير صافى بيان داشته‌اند.(42) مرحوم شيخ طوسى نيز پس از بيان حق تقدم پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- در تعليل آن مى‌نويسد:علت امر آن است که پيامبر-صلى الله عليه و آله و سلم- انسان را جز به سوى اطاعت پروردگار نمى‌خواند حال آنکه نفس انسانى ممکن است انسان را به سوى خواهش‌هاى درونى و نفسانى فرا خواند و پرواضح است طاعت خدا بر طاعت نفس و غيرخدا مقدم است. علاوه بر آنکه آيه شريفه “ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا؛ آنچه را رسول خدا به آن فرمان دهد بپذيريد و از آنچه نهى و منع مى‌نمايد بپرهيزيد” اطلاق داشته و تنها آنچه در زمان خود حضرت آورده شده مقصود نيست بلکه آنچه آل رسول نيز بيان داشته‌اند در اين زمره مى‌گنجد و به عبارت ديگر مقصود از “رسول” شخصيت حقوقى پيامبر-صلى الله عليه و آله و سلم- است نه شخصيت حقيقى آن حضرت.
و براساس تئورى ولايت فقيه که مبناى پذيرفته شده در جمهورى اسلامى است و براساس آنچه امام خميني(ره) بارها به صراحت بيان داشته‌اند فقيه جامع الشرايط برگزيده مى‌تواند در امور اجتماعى با توجه به مصالح و منافع جامعه به چيزى فرمان دهد يا از انجام کارى جلوگيرى نمايد و بى‌گمان حجاب نيز علاوه بر آنکه از واجبات مسلم و قطعى دين مبين اسلام است از واجبات اجتماعى آن نيز مى‌باشد که بود و نبود آن داراى آثار و عواقب متفاوت و گوناگونى خواهد بود. از اين‌رو در قلمرو و حيطه اختيارات فقيه حاکم مى‌گنجد و مى‌تواند نسبت به آن امر و نهى کند.
حاصل آنکه اولا قلمرو امر به معروف و نهى از منکر محدود به امورى که زشت و زيبايى آن براى همگان هويدا و آشکار است نبوده بلکه هرچه در نزد عقلا به‌عنوان عقلا و نيز آنچه در شرع مقدس امرى پسنديده و زيبا يا امرى ناپسند و ناروا و ناهنجار تلقى مى‌شود در اين حيطه مى‌گنجد خواه همه مردم حسن و قبح آن را بدانند و يا با ارشاد عالمان دين به آن پى ببرند.
ثانيا:نبايد بين مسامحات عقلا که ريشه در امور غيرعقلى همچون راحت‌طلبى و رعايت آداب و رسوم دارد را با بناء عقلا به‌عنوان عقلا يعنى آنچه ريشه در عقل دارد، خلط نمود و آنچه در شرع از اعتبار برخوردار است نوع دوم آن است. از اين‌رو اگر مسامحه در امور مربوط به حجاب و عفاف صورت پذيرد از نوع نخست يعنى از مسامحات عقلا به حساب مى‌آيد که از ديدگاه شرع فاقد اعتبار بوده و نمى‌توان براى درستى و نادرستى مطلبى به آن تمسک کرد.
ثالثا: واجب بودن حجاب از مسلمات پذيرفته شده در شرع مقدس اسلام است و علاوه بر آنکه امر و نهى نسبت به آن در دايره مسئله امر به معروف و نهى ازمنکر مى‌گنجد، کليات مربوط به تعزير و اختيارات حاکم اسلامى نيز آن را در برمى‌گيرد و براساس آنچه در روايات و نيز کلمات فقها آمده است اختصاص به امر خاصى ندارد و حداقل در امور اجتماعى که آثار زيانبار آن حيات معنوى جامعه را با خطر مواجه مى‌سازد سارى و جارى است، علاوه بر آنکه بر مبناى تئورى ولايت فقيه مجتهد جامع الشرايط منتخب مردم نيز همانند پيامبر اسلام و ائمه معصومين- عليهم السلام- از اختيارات گسترده‌اى در اين زمينه برخوردار بوده و نمى‌توان گستره حکومتش را محدود به امور خاصى نمود.
اين نکته نيز درخور توجه و تذکار است که ما در پى توجيه وضع موجود کشور و اقدامات انجام شده نيستيم زيرا ممکن است قانونى خوب با اجرايى بد مواجه گشته و زمزم گوارايى که مى‌تواند ثمره آن باشد تبديل به زهرى هلاهل گردد و ذائقه‌ها را تلخ سازد. نحوه برخورد، رعايت سلسله مراتب انجام کار، اجراى دقيق و هنرمندانه احکام اسلامي، همه از امورى است که رعايت آن از اوجب واجبات بوده و لازم است مجريان کار، آموزش‌هاى لازم را در اين زمينه فرا گيرند تا خداى ناکرده نتيجه معکوس حاصل نشود.
پى‌نوشت‌ها در بخش فرهنگى روزنامه موجود مى‌باشد.
منبع:رسالت
/خ
