ابعاد عرفاني و سياسي مهدويت در انديشه امام (ره) (4)
نویسنده : قدرت الله قرباني
a د ـ وظايف منتظران : تشكيل حكومت و دفاع
«همان دلايلي كه لزوم امامت را پس از نبوت اثبات مي‌كند، عيناً لزوم حكومت در دوران غيبت حضرت ولي عصر(عج) را در بر دارد، بويژه پس از اينهمه مدت كه از غيبت آن بزرگوار مي‌گذرد و شايد آن دوران هزارها سال ديگر نيز ادامه يابد، علم آن نزد خداوند است و ما از طولاني شدن آن به خداي بزرگ پناه مي‌بريم»27
بنابراين لزوم تشكيل حكومت براي تدبير امور مؤمنين در هيچ زمان و مكان تعطيل‌بردار نيست و اين يك ضرورت عقلي و ديني براي همه دينداران مي‌باشد. پس لزوم تشكيل حكومت هميشگي است. از اين رو امام خميني تشكيل حكومت را براي برقراري زندگي عادلانه، اجراي حدود الهي، جلوگيري از تعدي به حقوق مردم حتي در زمان غيبت ضرورتي بديهي مي‌داند. زيرا تنها با تشكيل حكومت است كه احكام دين اسلام ضمانت اجرايي پيدا مي‌كنند و زمينه فساد و ظلم از بين مي‌رود و عدالت اجتماعي برقرار مي‌گردد.
لذا امام خميني مي‌گويد: «امروز و هميشه وجود ولي امر، يعني حاكمي كه قيّم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد ضرورت دارد، وجود حاكمي كه مانع تجاوزات و ستمگريها و تعدي به حقوق ديگران باشد، امين و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد، و از بدعتهايي كه دشمنان و ملحدان در دين و در قوانين و نظامات مي‌گذارند جلوگيري كند.»28
پس تشكيل حكومت در عصر غيبت همان ويژگيهاي تشكيل حكومت در دوران حضرت رسول و اميرالمؤمنين را دارد و كاركردهاي سياسي، ديني، اقتصادي و غيره خاص خود را مي‌تواند داشته باشد، يعني هم ضامن اجراي عدالت و مانع گسترش ظلم و هم ضامن اجراي احكام فردي و اجتماعي دين و تعالي جامعه در همه ابعاد است. زيرا عدم تشكيل حكومت در اين دوران به معناي تعطيل قوانين و احكام ديني، سياسي و غيره اسلام است كه اين آشكارا با ادعاي اسلام مبني بر كامل بودن آن در تضاد و تناقض است. از اين رو امام خميني تشكيل حكومت در عصر غيبت را تداوم‌گر امامت شيعي در شكل ديگر و جزء ولايت مي‌داند، يعني ضرورت تحقق ولايت ائمه در دوران غيبت تشكيل حكومت از سوي علما و فقهاي ديني براي تداوم حكومت اسلام و ولايت ائمه است. لذا امام خميني مي‌گويد:
«انتظار به ضرورت تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره جزيي از ولايت است، چنانچه مبارزه و كوشش براي آن از اعتقاد به ولايت است... ما كه به ولايت معتقديم، و اينكه رسول اكرم(ص) تعيين خليفه كرده، و خدا او را واداشته تا تعيين خليفه كند و ولي امر مسلمانان را تعيين كند، بايد به ضرورت تشكيل حكومت معتقد باشيم و بايد كوشش كنيم كه دستگاه اجراي احكام و اداره امور برقرار شود. مبارزه در راه تشكيل حكومت اسلامي، لازمه اعتقاد به ولايت است.»29
بنابراين ضرورت تداوم ولايت و اجراي احكام اسلامي، در واقع همان ضرورت حفظ و بقاي احكام اسلامي براي آينده است كه اين امر تنها با تشكيل حكومت امكان‌پذير است. از اين رو تشكيل حكومت، حتي در زمان غيبت امام معصوم نيز امري بديهي و آشكار است. زيرا در اين ميان دفاع از هستي و كيان جامعه اسلامي در مقابل تجاوزات و هجومهاي بيگانگان تنها با تشكيل حكومت و سازمان سياسي و نظامي و اعمال رهبري سياسي و نظامي امكان‌پذير است. پس از آنجا كه دفاع از تماميت ارضي مسلمين واجب عقلي و شرعي است. وسيله انجام اين واجب تشكيل حكومت در هر زمان و مكان حتي عصر غيبت است. از اين رو امام خميني مي‌گويد: «اكنون كه دوران غيبت امام (عليه‌السلام) پيش آمده و بناست احكام حكومتي اسلام باقي بماند و استمداد پيدا كند و هرج و مرج روا نيست، تشكيل حكومت لازم مي‌آيد، عقل هم به ما حكم مي‌كند كه تشكيلات لازم است تا اگر به ما هجوم آوردند بتوانيم جلوگيري كنيم، اگر به نواميس مسلمين تهاجم كردند دفاع كنيم. شرع مقدس هم دستور داده كه بايد براي هميشه در برابر اشخاصي كه مي‌خواهند به شما تجاوز كنند براي دفاع آماده باشيد، براي جلوگيري تعديات افراد نسبت به يكديگر هم حكومت و دستگاه قضايي و اجرايي لازم است. چون اين امر به خودي خود صورت مي‌گيرد، بايد حكومت تشكيل داد.»30
امام خميني همچنين اين مسئله را در نظر دارند كه در زمان غيبت حضرت صاحب، فرد مشخصي براي اداره امور و تشكيل حكومت از سوي خدا و حتي ائمه معرفي نشده است، كه اين مسئله نشان مي‌دهد با توجه به ضرورت تشكيل حكومت در اين زمان، به حكم عقل و شرع، اين امر به عهده علماي ديني و فقهاي زمان است تا با اقدام به تشكيل حكومت زمينه اجراي احكام اسلامي و حراست از كيان سرزمينهاي اسلامي فراهم گردد. تأكيد استدلالي در اين مسئله بر آن است كه همان خاصيتي كه امر حكومت در زمان حضرت رسول و حضرت علي داشت عيناً در زمان ديگر ائمه و حتي در عصر غيبت دارد و از اين جهت فرقي ميانشان وجود ندارد. امام خميني درباره دخالت در امور سياسي و اجتماعي مسلمين تا آنجا تأكيد دارند كه حتي شركت در اداره جامعه تحت لواي حكومت غيرعادل را براي كمك به مردم مستضعف جايز و روا مي‌داند كه اين امر حتي در زمان ائمه مرسوم و مورد تأييد آنها بوده است. به گفته ايشان: «در همان تشكيلات خانمانسوز ديكتاتوري هم اگر كسي وارد شود براي جلوگيري از فسادها و براي اصلاح حال كشور و توده خوب است. بلكه گاهي هم واجب مي‌شود.»31
امام خميني در نهايت بين جهاد و دفاع در زمان غيبت امام زمان تفكيك قايل مي‌شود، او دفاع را در هر شرايطي، حق مسلم هر فرد و جامعه مي‌داند كه براي انجام آن نيازي به اذن امام زمان هم نيست. زيرا دفاع از حقوق اوليه و مسلم انسانهاست، در حاليكه جهاد، بالاخص اگر براي كشورگيري يا فتح سرزمينهاي جديد به منظور دعوت آنها به اسلام باشد تنها در زمان تشكيل دولت امام زمان و به اذن او امكان‌پذير و مشروع است. و اگر كسي بدون اذن امام معصوم شخصاً دست به چنين كاري زند فعل و عمل او باطل و حرام است. از اين رو بر اساس نظر امام خميني مي‌توان گفت دفاع كه همان حفظ كيان و هستي مسلمين است امري عقلي و مسلم است كه شرع اسلام هم بر آن تأكيد فراواني دارد و لذا ادعاي كساني كه طرفدار تعطيل امر دفاع در زمان غيبت هستند، ادعايي باطل است كه احتمالاً ناشي از رخوت و سستي در ايمان و حميت آنهاست كه باعث توجيه وجود و گسترش ظلم نيز مي‌شود. امام خميني در خصوص دفاع، كه او آن را قسم دوم از جنگ اسلامي مي‌داند، مي‌گويد: «اما قسم دوم از جنگ اسلامي كه به نام دفاع اسم برده شده و آن جنگيدن براي حفظ استقلال و دفاع در مقابل اجانب است، به هيچ وجه مشروط به وجود امام يا نايب امام نيست و كسي از مجتهدين نگفته كه دفاع را بايد با امام يا جانشين آن كرد، بلكه بر تمام افراد توده واجب است به حكم اسلام، از كشور اسلامي محافظت كنند و استقلال آن را پابرجا نمايند.»32
امام خميني اين نظر خود را با اشاره به آياتي از قرآن مورد تأكيد بيشتر قرار مي‌دهد، آياتي چون: «و قاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه»33 و آيه «و قاتلوا في سبيل‌الله الذين يقاتلونكم». 34
نتيجه‌گيري
پی نوشت ها :
27. امام خميني، كتاب البيع، همان، ج 2، ص 2ـ 461.
28. امام خميني، ولايت فقيه، همان، ص 32ـ31.
29. همان، ص 15.
30. همان، ص 39.
31. امام خميني، كشف‌الاسرار، همان، ص 331ـ227.
32. همان.
33. آيه 36، سوره توبه.
34. آيه 190، سوره بقره.
/ن
