ولايت فقيه از ديد محقق اشکوري
نويسنده:علي عزيزي
مقدمه
هر چند تا پيش از ملا احمد نراقي و نگارش «عوائد الايام» که به طور مستقل و مستوفا به اين بحث پرداخته، اثر و رساله ي مستقلي تحرير نيافته است، ولي فقها به تناسب مباحث مختلف، ولايت فقيه را مطرح ساخته و براي اثبات آن همت خويش را به کار برده اند؛ به گونه اي که اصل «ولايت داشتن فقيه» در ميان فقها مخالفي نداشته و ادعاي اجماع نسبت به آن، امري دور از دسترس نمي نمايد؛ اگر چه در محدوده ي اختيارات فقيه، اختلاف به چشم مي خورد و فقها در اين مسأله دو دسته شده و صاحب دو نظريه اند؛ دسته اي از ايشان اين اختيارات را مبسوط دانسته و ولايت فقيه را نازل منزله ي ولايت معصوم قلمداد کرده اند و برخي ديگر آن را محدود به افتاء، قضا و امور حسبيه دانسته اند.
فقيه اعظم شيخ مرتضي انصاري (قدس سره) نيز در انتهاي «کتاب البيع» مکاسب، ذيل عنوان: «من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله؛ الحاکم» اين بحث را مطرح کرده و با تعريف و تبييني که از حاکم مي کند؛ «والمراد منه: الفقيه الجامع لشرائط الفتوي» موضوع مبحث خويش را بسط داده و به ذکر مناصب فقيه و از جمله «ولايت» مي پردازد.
شيخ انصاري در اين اثر با محدود دانستن ولايت فقيه به امور حسبيه، از جمله طرفداران گروه دوم قرار مي گيرد؛ اگر چه در مواضع ديگر از آثار وي، اين محدوديت به چشم نمي خورد.
سيد ابوالقاسم اشکوري که خود در عداد شاگردان شيخ شمرده شده در کتاب «بغية الطالب في شرح المکاسب» اگر چه در مقام شرح کلمات شيخ بر آمده ولي نقادانه دلايل شيخ نسبت به محدوديت ولايت فقيه به امور حسبيه را رد مي کند و محققانه به ارائه ي مستندات خويش در اثبات نظريه ي «ولايت مطلقه ي فقيه» مي پردازد که اين قلم، در اين مقال ،همت خويش را معطوف معرفي نظرات وي در اين اثر مي نمايد.
همت خويش را معطوف معرفي نظرات وي در اين اثر مي نمايد.
عنوان ولايت
«الاول؛ استقلال الوليّ بالتصرف....»؛ استقلال وليّ در تصرف، با قطع نظر از اين که تصرف غير، منوط به اذن او باشد يا نه.
«الثاني؛ عدم استقلال غيره بالتصرف...» تصرف غير، منوط به اذن ولي است، اگر چه ولي، خودش استقلال در تصرف نداشته باشد.
مرحوم اشکوري ضمن وارد کردن ايراد به شيخ در مورد تقسيم ولايت به دو عنوان پيش گفته، «توقف تصرف غير بر فقيه» و «استقلال فقيه در تصرف» را غير قابل تفکيک مي داند و به ارئه ي نظريه ي خود در اين مرحله، که همان نظريه ي فاضل نراقي و اصحاب است، مي پردازد و آن را ميزاني جامع براي همه ي موارد اتفاق و اختلاف بر مي شمارد:
ولايت براي فقيه يعني: هر آن چه براي امام معصوم ثابت است، براي فقيه نيز ثابت باشد، مگر آن چه با دليل از تحت اين عنوان خارج و استثناء شود. در اين صورت، ولايت شامل همه ي فروع «وجوب اطاعت »، «وکالت»، «ولايت» و «نيابت» مي شود.
در اينجا است که بحث مي شود:
اولا: آيا چنين عنواني براي فقيه قابل اثبات است يا خير؟
ثانيا: در صورت اثبات، آيا دلايلي بر خروج بعضي از موارد فوق يافت مي شود يا همه ي فروعات را در بر مي گيرد؟ بديهي است، اگر چنين باشد، همه ي آن چه براي امام معصوم ثابت است براي فقيه نيز ثابت مي شود و حتي آن چه به انگيزه هاي شخصي و سياسات؛ اعم از قتل نفس، گرفتن مال، مطالبه ي خمس يا زکات، امر به جهاد ابتدائي و اذن در نماز جمعه و نماز عيدين، در محدوده ي اختيارات فقيه قرار مي گيرد که در ادامه به بررسي آن مي پردازد.عنوان
بحث در «عوائد الايام»
این عنوان درواقع بخشی از عنوانی است که نراقی پیش ترمطرح کرده ومانیز آن را برگزیدیم وآن این که ،هر اختیاری برای پیامبریا امام ثابت است،برای فقیه نیز ثابت است.
ولايت فقيه در «القواعد و الفوائد»
«کل قضية وقع النزاع فيها في اثبات شيء أو نفي شيء أو کيفيته و کل أمر وقع فيه اختلاف بين الفقهاء و العلماء کثبوت الشفعة مع الکثرة أو ما احتيج فيه الي التقديم کالارش و تقدير النفقات أو الي ضرب مدة کالايلاء و الظهار أو الي الالقاء کاللعان فهو الي الحاکم و مما يحتاج اليه القصاص نفساً و طرفاً و الحدود و التعزيرات أو حفظ مال الغائب کالو دائع و القطات». (2)
اين عنوان نيز خواسته ي ما را که در صدد بيان آن هستيم، تأمين نمي کند. ما در صدد بيان اموري هستيم که اقتضا دارند زمامشان به دست امام باشد؛ پس اين مورد براي ما سودي ندارد؛ زيرا صرف وقوع اختلاف و نزاع، موجب نمي شود که آن امر به امام مربوط باشد و اگر مثال شفعه را که جنبه ي مالي هم دارد نياورده بود، عنوان «آن چه مورد اختلاف بين فقهاست» شامل عبادات هم مي شد، با اين که در اين عرصه، ولايت براي احدي، حتي امام (عليه السلام) ثابت نشده است. به علاوه اين که در قيمت گذاري و تعيين مقدار نفقه، عرف ملاک و ميزان است، بدون آن که فقيه در آن نقشي داشته باشد؛ مگر آن که عرف و کارشناسان، در مقدار آن اختلاف داشته باشند و لازم باشد که شخص مدعيِ بهاي بيشتر، بيّنه اي اقامه کند؛ در اين صورت، نياز به صدور حکم از جانب حاکم خواهد بود، ولي به هر حال، مشمول همان معيار اول در کلام شهيد خواهد شد.
البته معيار چهارم در کلام شهيد- صرف نظر از ايراد ما به همه ي ضوابط ياد شده- ذاتاً صحيح است؛ چون تعيين زمان در ظهار و ايلاء، تا چهار ماه به دست حاکم است.
خلاصه آن که بهترين معيار- که همه ي موارد اتفاق و اختلاف را در بر بگيرد- آن است که گفته شود: «آيا هر آن چه براي امام (عليه السلام) ثابت است، براي فقيه هم ثابت است که در صورت اثبات، فقط امور شخصي با استناد به اجماع، از اختيارات فقيه نيست، هر چند براي امام ثابت باشد يا نه، در هر صورت فقيه اختيارات معصوم را ندارد؟
آيا اطاعت از فقيه مانند اطاعت از معصوم، ثابت است؟
اطاعت از امام و فقيه در اموري که به تبليغ احکام دين مربوط مي شود، بالاجماع ثابت است، اماّ اطاعت از او امر و نواهي فقيه در امور سياسي مانند: دستور قتل يا گرفتن مال يا جهاد ابتدائي و مانند آن که مصالح سياسي اقتضاي آن ها را دارد، مورد اشکال و اختلاف است و تا دليلي بر وکالت فقيه از امام يا نيابت فقيه از امام، قائم نشود، نمي توان آن را پذيرفت.
امّا «وکالت» فقيه از جانب امام، تنها در «سهم امام از خمس» ثابت است؛ مثلاً اگر مالي را به امام (عليه السلام) ببخشند و هبه کنند، فقيه مي تواند به وکالت از امام آن را بپذيرد؛ اماّ در مثل ولايت امام بر نکاح، وکالت فقيه از جانب امام ثابت نيست.
امّا اگر «نيابت» فقيه از جانب امام- که اعم از وکالت است- ثابت شود، همه ي مقامات برايش ثابت خواهد بود؛ يعني هر آن چه امام معصوم در آن بسط يد (اختيارات) دارد،فقيه نيز به خاطر داشتن نيابت از معصوم، همان بسط يد و اختيار را دارد؛ بنابراين شامل تمام فروع؛ اعم از وجوب اطاعت، ولايت و وکالت مي شود.
البته مؤلف «القواعد و الفوا ئد» مي نويسد :براي ثبوت نيابت فقيه در امور ،پنج شرط لازم است:
1- نيابت در اموري نباشد که مباشرت امام در آن شرط است.
2- از اموري که جزء اختصاصات امام معصوم است، نباشد.
3- از مواردي نباشد که دليل بر عدم ثبوت آن براي فقيه اقامه شده است.
4- انجام آن امر بر امام جايز باشد؛ مثلاً فقيه نمي تواند به نيابت از امام نماز بي وضو بخواند؛ چون چنين فعلي بر امام هم جايز نيست.
5- نيابت از شؤون امام باشد؛ مثلاً مطالبه ي نفقه از کسي که پرداخت نفقه بر او واجب است، شأني براي امام نيست، هر چند اگر مطالبه کرد، اطاعت واجب مي شود.
بررسي دلايل اثبات نيابت فقيه
نويسنده در بررسي دلايل ولايت فقيه، به ارائه و نقد دلايلي مي پردازد که به نظر وي شيخ (رحمة الله) در مورد آن ها اهمال کرده است؛ بدين معنا که يا ذکر نکرده و يا در نحوه ي استدلال، دچار خطا گرديده است:
الف) کتاب
به مقتضاي عموم از ماني آيه ي شريفه، زمين هيچ گاه خالي از ولي امري که اطاعتش بر همگان واجب است، نخواهد بود. از اين رو در زمان غيبت امام دوازدهم، حضرت صاحب الزمان (عج الله فرجه الشريف) اين منصب الهي شايسته ي کسي جز فقها نيست.
اگر کسي اشکال کند که: در زمان غيبت، اگر چه حضرت صاحب الزمان در پرده ي غيبتند و ظهور ندارند، ليکن با وجود حضرتش، اين مقام عالي الهي بر غير ايشان، زيبنده نخواهد بود.
پاسخ اين است که: مقصود از وليّ امري که در هر زماني بوده و اطاعتش هم واجب باشد، کسي است که مردم بتوانند در امور معاش و معاد و نيز سياسات به او مراجعه کنند، أولي الأمر در زمان غيبت، کسي نيست غير از فقيه جامع الشرائط.
نتيجه آن که براي اثبات وجوب اطاعت از فقيه در عصر غيبت، به معناي «أولي الأمر» مراجعه مي کنيم:
اگر پذيرفتيد که مراد از أولي الأمر در هر عصر ،كسي است كه رجوع به او در امور معاش و معاد جايز باشد،که در اين صورت وجوب اطاعت از فقيه متعين مي شود.
امّا اگر معناي أولي الأمر را در ائمه ي معصومين (عليهم السلام) منحصر دانستيد، با تمسک به ادله ي ديگر که در ادامه خواهد آمد ثابت خواهيم کرد که فقها ولاة امر هستند (صغرا).
با رجوع به آيه ي شريفه، در مي يابيم که اطاعت از أولي الأمر واجب است (کبرا).
بنابراين، اثبات مي شود که اطاعت از فقيه در زمان غيبت واجب است (نتيجه).
ب) سنت
«ومنها: انا لا نجد فرقة من الفرق و لا ملّة من الملل عاشوا إلاّ بقيّم و رئيس؛ لما لا بدّ لهم منه في أمر الدين و الدنيا، فلم يجز في حکمة الحکيم أن يترک الخلق بما يعلم أنه لابدّ لهم منه و لا قوام لهم الا به» (4).
«و از دلايل حاجت و نياز مردم به امام، اين است که ما نمي يابيم گروه (متشکل) و يا ملتي (منسجم) را که بدون سرپرست و رئيس به زندگي خود ادامه دهند (و متفرق و مضمحل نشوند)؛ چرا که در امور دين و دنياي خويش، به او نيازمندند. پس دور از حکمت حکيم است (جايز نيست براي او) که در امور خلق، چنين امري را که نياز ضروري عباد و مايه ي قوام و دوام آن ها است، نينديشيده باشد.»
اگر چه شيخ انصاري اين روايت را ذکر کرده و به مفاد آن در حد اثبات «وجوب اطاعت از امام معصوم» اکتفا نموده، ولي به نظر مصنف، انصاف اين است که اين روايت وجوب اطاعت ازفقيه را هم اثبات مي كند،به همان دليل كه وجوب اطاعت از امام معصوم را ثابت مي كند و اين همان نيابتي است که مؤلف در صدد اثباتش مي باشد؛ چرا که اگر از حاجت مردم در زمان غيبت از امام سؤال مي شد و امام سکوت مي کرد، دور از شأن او بود که سؤالي را که مورد ابتلاي مردم است پاسخ ندهد و اگر پاسخ دهد که مردم به زمامدار نياز ندارند، علاوه بر آن که ملازم فساد و هرج و مرج است، با اين سخن امام که بقا و قوام بندگان بر وجود زمامدار متوقف است، منافات دارد و اگر بفرمايد: احتياج است، اين همان مطلوب ماست.
شيخ انصاري در بررسي «ولايت فقيه»، رواياتي را نقل مي کند که برخي با استناد به اين اخبار، فقها را جانشينان ائمه ي معصومين (عليه السلام)دانسته اند. تعدادي از اين روايات عبارت اند از:
-«ان العلماء ورثة الأنبياء و ذاک ان الانبياء لم يورثواديناراً ولا درهماً ولکن ورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشيء منها أخذ بحظ وافر» (5).
-«مجاري الامور بيدالعلماء بالله، الامناء علي حلاله و حرامه» (6).
-«... قد جعلته عليکم حاکماً» (7).
-«هم حجتي عليکم و أنا حجة الله» (8).
شيخ انصاري بارد اين برداشت از اخبار مي گويد:
«لکن الانصاف- بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها- يقتضي الجزم بأنها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الاحکام الشرعية لاکونهم کالنبي و الائمة- صلوات الله عليهم- في کونهم أولي بالناس في أموالهم».
نويسنده در مقام پاسخ گويي برآمده و در توضيح اين اخبار، مقدمه اي مبسوط ذکر کرده و سپس به روايات و تحليل آن ها و پاسخ اشکالات مي پردازد:
اگر اصل را در «إخبار از خداوند» (تبليغ دين خدا) مانند «اخبار از مردم» بر ممنوعيت بدانيم مگر آنکه دليلي بر جواز داشته باشيم، بدون شک رسالت نيز قابليت براي جانشيني را دارد و پيامبر با تعيين جانشين مي تواند اجازه ي اخبار از خداوند را به جانشين خود بدهد. و کمترين فايده ي آن، دفع توهم ممنوعيت است ولي اگر اصل بر اباحه باشد، رسالت قابل استخلاف نيست؛ چون فايده اي ندارد؛ براي اين که فرض بر جواز اخبار توسط هر کسي است که به مفاد خبر آگاه باشد. بنابراين مبنا پيامبر با تعيين جانشين اجازه ي چه چيزي را به جانشين خود مي دهد؟ البته چنان که شخص مجهول الحالي به رسالت منصوب شود حاکي از آن است که شخص منصوب عالم است؛ چون در شخص منصوب به رسالت، علم معتبر است؛ هم چنان که عدالت معتبر است. امّا در رياست، علم اعتبار ندارد و فقط عدالت کافي است. از همين روست که برخي از مراتب رياست براي مؤمن عادل که جاهل به احکام هم باشد روا و ثابت است.
اگر شخص شناخته شده اي را نصب کند و ما هم معتقد باشيم که اصل در اخبار از خداوند اباحه است- چنان که مبناي صحيح همين است- معلوم مي شود که او را به رياست نصب کرده است چون بنابراين مبنا نيازي نبود کسي را به جانشيني خود براي اخبار از خداوند يعني تبليغ دين نصب نمايد. به همين دليل ما بر علماي اهل سنت اشکال مي گيريم که با توجّه به پذيرش اين مبنا و ثبوت جانشيني پيامبر (صلي الله عليه واله وسلم) در مورد اميرالمؤمنين (عليه السلام) که از جهت عصمت و علم به احکام، فرد شناخته شده اي است و اخبار از پيامبر هم که بنا بر مبنا صحيح است، در نتيجه جانشيني آن حضرت حتماً بر جانشيني در شأن رياست و سياست بوده است.
بنابراين توضيح، استدلال به اکثر اين روايات براي اثبات عموم نيابت، صحيح و بجاست؛ زيرا اگر پيامبر يا جانشين پيامبري، هنگام مسافرت بگويد که فلاني « جانشين من» يا «امين من» يا «به منزله ي من» يا «حجت من» و «مرجع شما در حوادثي که برايتان پيش مي آيد» است و «مجاري امور و احکام شما» به دست اوست و او «عهده دار رعيت» من است؛ چنان که مضمون ادله ي نصب و برخي از روايات ديگر است، همه ي اين واژه ها و عناوين، دلالت دارند که او همه ي اختيارات پيامبر يا وصيّ پيامبر را که مربوط به شأن رياست او مي شود، داراست و نيز همه ي آثاري را که بر رسالت او جعل شده و قابل واگذاري به ديگري است، دارد هم چنين با توجّه به وضعيت حکام و سلاطين که به هنگام مسافرت، براي خود، با خصوصيات و اختيارات وسيع، جانشين نصب مي کنند، کسي در اين مطلب روشن ترديد نمي کند.
پس اين که اين روايات بر شأن تبليغيِ آنان حمل شود، صحيح نيست؛ زيرا همان طور که پيش تر يادآور شديم، اصل در «اخبار از خداوند» (تبليغ دين) اباحه است و در اين صورت روايات ياد شده- اگر نگوئيم حمل بر دو شأن رسالت و ولايت مي شود- بي فايده خواهند بود؛ چون براي اخبار از خداوند، ديگرنيازي به تعيين جانشين وجود ندارد، بلکه اساساً اين شأن- بنابراين مبنا- قابل جانشيني نيست. وجوب تبليغ دين از آثار عقلي رسالت است، در حالي که امور تعبدي مربوط به رسالت، قابل استخلاف و واگذاري به جانشين است، به ناچار بايد بر هر دو شأن رسالت و ولايت آنان حمل شود.
اگر اصرار ورزيده و معناي عرفي متبادر از «خليفه» را، خلافت در مطلقِ امور ندانيد و آن را بر خصوص جانشيني در تبليغ احکام حمل کنيد، پاسخ خواهيم داد: تفريع (فاحکم بين الناس) در آيه ي شريفه، بر جمله ي (يا داود انا جعلناک خليفة في الارض) قرينه است بر اين که:مراد از خلافت ؛اعم از جانشيني براي احكام و حكومت و قضاوت است.اگر دراين آيه توانستيم از «جانشين براي تبليغ احکام» به «مطلق امور» تعدي کنيم، به سبب قاعده ي حکمت، در خطايات شرعيِ ديگر نيز خواهيم توانست به مطلق امور مربوط به رياست سرايت دهيم.
شارح و ناقد کلام شيخ اعظم انصاري، در ادامه به تبيين بيشتر ديدگاه خود پرداخته و برخي از امور ويژه ي امام معصوم را از حوزه ي دخالت فقيه خارج شمرده است.
از نظر وي، همه ي آثاري که از جهت رياست و ولايت، عقلاً و شرعاً، براي امام ثابت است؛ مانند آثار شأن رسالت و تبليغ، براي فقيه نيز ثابت است. در نتيجه آثاري که مربوط به رياست وي نباشد؛ مانند آثار مربوط به عبادت و اطاعت و عصمت امام و آشکار کردن امور خارق العاده که نه شرعاً و نه عقلاً از آثار و لوازم رياست نيست، بلکه از آثار شرعي رسالت است، از شمول ولايت فقيه خارج مي باشد. لازمه ي خروج اين آثار، خروج دو نوع از امور است:
نخست، وجوب اطاعت امام در اموري که به مصلحت خود او مربوط مي شود. امّا آن چه به مصالح شخص مأمور يا عموم مردم مربوط مي شود، براي فقيه نير ثابت است؛ زيرا اين گونه امور به شأن «رياست و سرپرستي امام» مربوط مي شود که حق تصميم گيري درباره ي صلاح و فساد مردم را دارد.
دوم، امور تعبدي که هيچ ارتباطي به شأن رياست امام ندارد و هر کسي متصدي آن ها شود، مفسده اي بر آن مترتب نمي گردد.
ج) اجماع
د) عقل
شيخ (رحمة الله) در اثبات وجوب اطاعت از امام معصوم، به دليل عقل استناد مي کند و مطلوب خويش را از راه مستقلات عقلي و غير مستقلات عقلي به اثبات مي رساند که مؤلف نيز ضمن تأييد، به توضيح و تبيين آن پرداخته و نيابت فقيه عادل را از اين طريق اثبات مي کند.
حکم استقلالي عقل به لزوم شکر منعم
مبناي وجوب شکر منعم اين است که عقل استقلالاً به دفع ضرر محتمل (ضرر اخروي) حکم مي کند و از آن جا که ممکن است در اطاعت از ائمّه در برخي موارد متحمل ضرر دنيوي (نفسي يا مالي) شويم، با توجّه به اين که ضرر اخروي بزرگ تر و اعظم از آن است، باز هم حکم عقل ثابت بوده و دچار خلل نمي شود؛ چرا که ارتکاب ضرر قطعي کم، به خاطر جلوگيري از ضرر احتمالي زياد، از جمله سيره هاي قطعي عقلاست، همان طور که مردم داروهاي گران قيمت و حتي داراي عوارض نا مطلوب را به خاطر درمان بيماري هاي خود مصرف مي کنند.
حال، چنان که مبناي ديگري را در وجوب شکر منعم قائل شويم که عبارت است از: «ادراک حُسن شکر منعم و قبح ترک شکر او»، با اين فرض، ادعاي استقلال عقل در غير وجوب شکر منعم- يعني وجوب اطاعت منعم، مطلقاً- ادعايي قابل ترديد خواهد بود؛ هم چنان که در مورد منعم دنيوي همين گونه است. البته در نعمتي که شکرش و اطاعت از منعمش واجب است، فرقي بين نعمت تبليغ احکام و نِعَم ديگري که از جانب ائمه (عليهم السلام) به ما مي رسد نيست؛ چرا که از اخبار زيادي استفاده مي شود که ايشان واسطه ي در فيوض اخروي و حظوظ دنيوي هستند و اين که برخي گفته اند: «فقط در نعم دنيوي شکر نعمت واجب است، بر خلاف واسطه ي در فيوض اخروي»، توهمي باطل است؛ چرا که ايشان به خاطر شأني که دارند، فيض ها را از صاحب آن ها درخواست مي کنند و عقل هم حکم به شکر اين وساطت مي کند؛ چنان که- بعد از مفروض بودن وجوب شکر نعمتِ تبليغ- شکر انبياي گذشته را واجب مي شمارد و به همين سبب شکر فقها را نيز واجب خواهد شمرد؛ زيرا که ايشان، طبق روايت، برتر از انبياء بني اسرائيل هستند.
حکم غير استقلالي عقل به پيروي از امام
مصنف در اين مرحله در مورد ولايت فقيه و جانشيني امام بحثي نمي کند و در واقع به توضيح عبارات شيخ (قدس سره) مي پردازد که خلاصه ي آن چنين است:
چنان که «ابوّت» در نظر عقل موجب و مقتضي اطاعت از پدر است، «امامت» به طريق اولي مقتضي وجوب اطاعت مردم از امام است؛ البته وجوب اطاعت از امام به او امر شرعي هم اختصاص ندارد و همه ي او امر عرفي و سياسي؛ اعم از سلطنت بر اموال و انفس را شامل مي شود؛ ليکن با تبييني که مصنف از حدود و اختيارات امام، ذر ضمن پاسخ گويي به مستشکلين مي کند و از همتي که در مراحل ديگر، صرف اثبات نيابت فقيه از جانب امام مي نمايد، مي توان دريافت که مقصود وي، اولاً: مبسوط بودن اختيارات امام، حتي در مورد اموال و نفوس است وثانياً: تسري اين اختيارات به فقيه و تأکيد بر دامنه ي وسيع اختيارات ولي فقيه است.
محقق اشکوري در ادامه، برخي از شؤون مورد بحث در کلام شيخ اعظم انصاري؛ مانند پرداخت زکات و خمس، اجراي حدود، تزويج دختر خردسال و غير مکلف، طلاق زوجه ي شخص حاضر،ولايت بر غايب و ولايت بر غير اموال و ...را نقد و بررسي كرده كه تبيين ديدگاه وي در اين زمينه را- که در حقيقت بحث از ثمرات ولايت فقيه عادل در شؤون مختلف زندگي مردم است- به مجالي ديگر وا مي گذاريم.
پي نوشت:
1. عوائد الايام تفاوتي جزيي با متن فوق دارد.
2. القواعد و الفوائد با عبارت فوق تفاوت هايي دارد.
3. نساء: 59
4. علل الشرائع، باب 182، آخر الحديث9، ص 253
5. وسائل الشيعه، ج18، باب 8 من ابواب صفات القاضي، ح2
6. تحف العقول، ص238؛ بحار الانوار، ج100، ص80، ح37
7. وسائل الشيعه، ج18، باب 11 من ابواب صفات القاضي، ح1
8. همان، ح9
/ن
