انديشه اصلاحات درايران قرن نوزدهم و انعکاس آن در سفرنامه هاي ايرانيان (4)
سفرنامه رضا قلي ميرزا
توجه رضا قلي ميرزا مانند بيشتر مسافران اروپا در اين عصر معطوف به تحديد اختيار پادشاه است :« پادشاه را مطلق اختياري در هيچ کار نيست »(1)
در اين باره به مسئله اي اشاره مي کند ، که تاکنون در ايران لاينحل باقي مانده است . در اروپا شخص صاحب منصب مي شود ، اما در ايران منصب به تن شخصي پوشيده مي شود . اين تفاوت ناشي از دو فلسفه سياسي متفاوت درباره قدرت و حاکميت است : اول قدرت و حاکميت متکي بر قانون ، دوم قدرت و حاکميت متکي بر تفويض يعني ظل اللهي بودن حاکم (2) به هر حال تمايز مباني حاکميت در ايران و اروپا به چشم مسافران مي خورد . رضا قلي ميرزا اين را مي بيند اگر چه توضيحي براي آن ندارد ، چون فهم آن براي او مشکل است . او مي نويسد :« پادشاه مثل ساير خلق لباس پوشيده به هر جا مي رود و معاشرت با هر کسي مي کند همين قدر که لباس شاهي در برنداشته باشد کسي او را تعظيم نخواهد کرد به طريقه متعارف با او رفتار مي کنند هر چند که بشناسد که او پادشاه است تغيري در رفتار نسبت به او نمي دهند »(3) يکي از وسايل تحديد قدرت پادشاه پارلمان است . پارلمان را « بيت عموم » مي نامد . علت وجود پارلمان ميسر نبودن شرکت مستقيم مردم در سرنوشت خود مي داند . مجلس عوانم را « کانثيل عام »و نمايندگان آن را « وکلاء خلق » و مجلس اعيان را « کانثيل لارد » « لرد» مي نامد (4)هيأت دولت را « کانثيل خاص » مي گويد :« تفصيل اين اجمال اين که عموم دولت اجماع خودشان در هر وقت صورت نمي گرفت از جانب خود کلانتري چند مقرر کرده اند که مبني بر خير خواهي و مصلحت ايشان است (و ) آنچه به عقلشان رسد در قرار (و ) مدار مهمات ميانه خود و خدا کوتاهي نکنند . اين 650نفر وکلاء خلق را کانثيل عام گويند (و ) وزراء دولت که هر يک را خدمتي عمده و مهمي عظيم محول است که بعد از اين ذکر خواهد شد ايشان را کانثيل خاص گويند »(5) . نهاد ديگر که بررسي مي کند نهاد دولت است . در اين جا با مشکلي برخورد مي کند که ما تاکنون در ايران پاسخي براي آن نيافته ايم . اين بغرنج ناشي از عدم تمايز در معني و عمل کرد بين دو مؤسسه است که در اروپا به دولت يعني « استيد »(stant) و حکومت (reign govement)معروف هستند . محتوي و وظيفه نهادهاي بالا در ايران آن چنان در هم آميخته و در شخص پادشاه تبلور يافته اند که نقاط تمايز و اشتراک آنها بايد مرتب به خاطر آورده شود . رضا قلي ميرزا متوجه است که به مفهوم غربي کلمه نمي توان در ايران از « دولت » نام برد . بنابراين دست به ابتکار زده است . از دو نوع « دولت » نام مي برد :« دولت عام » و دولت « خاص » گمان من آن است که منظور او از «دولت خاص » حکومت را افاده مي کند و از « دولت عام » دولت به معني عام آن . او مي گويد « لفظ دولت که از ايشان در السنه وافواه مشهور است بر دو قسم (است ) : يکي دولت خاص است و ديگري دولت عام اما دولت خاص که مي گويند پادشاه و وزراء و بعضي از ارکان دولت مي باشد و دولت عام که گويند نفوس آن مملکت از شاه الي فقير همگي متصور دارند »(6) او مي نويسد بين مردم و دولت همدلي و هماهنگي است . مردم به سرنوشت کشور و دولت علاقه دارند (7) علاقه مردم را ناشي از امکان شرکت آنها در سرنوشت خود مي داند . وسيله مستقيم اين شرکت « فرقه » ها هستند دو « فرقه » را نام برد : يکي « فرقه طوري» وديگري « فرقه ويک » . اختلاف اين دو فرقه « بحسب اعتقاد است (8) تفاوت آنها در اين است که « طوري » ها مي خواهند . « بقانون قديمه » رفتار کنند و « ويک ها » مي گفتند ، « در هر وقتي بمقتضاي آن وقت نوعي از رفتار با ابناي روزگار مقرون به مصلحت دولت است »(9) آن چيزي که فعاليت احزاب را امکان پذير مي کند ، « رسم آزادي و حريت است » (10) آزادي داراي مرز و مرز آن « قانون » است .
تحليل و بررسي سفرنامه ها را مي توان همچنان ادامه داد ، تا به سفرنامه هايي رسيد که در آخر قرن نوزدهم نگاشته شده اند. جهت اختصار از اين امر چشم مي پوشيم و به يک نتيجه گيري اکتفا مي کنيم . اين سفرنامه ها توسط پايوران سياسي خوانده مي شد و بر شکل گيري نظر سياسي آنها تأثير پذيرفته اند . بنابراين به مرور زمان « انديشه قانون » و « فکر ترقي » در ذهن خبرگان سياسي جا افتاد . جا افتادن « فکر حکومت قانون »و « انديشه ترقي » در ذهن يک سياست مدار ايراني به معني اين نبود که وي رجلي آزادي خواه و مترقي است . در کنار تزوير ، تظاهر و دروغ که تا حدي از ملزومات سياست در ايران تلقي مي شود ، بايد پيوند فکر يا برنامه سياسي با مناسبات خاص اجتماعي را نيز در نظر داشت . اگر انديشه سياسي با منافع طبقاتي يک گروه خاص اجتماعي منطبق باشد ، يعني انديشه داراي حامل ، عامل و حافظ در جامعه باشد ، نه تنها اقبال گسترش و استحکام دارد ، بلکه در سطح نظري نيز اقبال اين را دارد ، که به دستگاه فکري منسجمي تحول يابد . هنگامي که به بررسي « انديشه ترقي »و « حکومت قانون » در ايران قرن نوزدهم مي پردازيم ، بايد به اين امر توجه داشته باشيم ، و گرنه حيرت زده و با افراط و تفريط درباره نقش گروه هاي اجتماعي و يا بيش بها دادن به تأثير قدرت هاي خارجي ، از درک و کشف دلايل عمده اجتماعي رويدادها عاجز مي مانيم غرض البته آن نيست که نقش افراد ، گروه هاي اجتماعي و يا تأثير قدرت هاي خارجي نفي شود ، بلکه غرض تأکيد بر اين نکته است که مطالعه در مورد بطن و متن و بستر اجتماعي رويدادها را بر بررسي عوامل ثانوي مقدم بداريم يعني براي شناخت «آبگير » در آغاز درباره کيفيت ، ترکيب و خواص آب مطالعه کنيم ، و سپس به شناخت ماهي يا خرچنگ هاي شناور در آن بپردازيم .
گاهي عوامل تشکيل دهنده ، اقتدار چون شاه ، وزراء و روحانيون ادعاي شيفتگي به عدالت و قانون مي کردند ، اما عدالت و قانون محقق نمي شد . چرا ؟ يکي از دلايل عمده شکافي بود که بين عينيت مسائل اجتماعي ايران و ذهنيت اصلاح طلبان و قانون خواهان وجود داشت عينيت اجتماعي نه تنها قانوني مبتي بر مردم سالاري که حتي استقرار قانوني مغاير با مردم سالاري نيز بر نمي تافت . بنابراين شايد بتوانيم ، طرح حکومت قانون و فکر ترقي را ذهنيت انگاريم .ذهنيتي که منبع آن در خارج از جامعه بود . استقرار نظم قانوني ، به آن مفهوم که در سفرنامه طرح مي شد با منافع طبقاتي هيچ يک از گروه هاي اجتماعي ايران منطبق نبود .
نتيجه گيري
فرضيه اول اينکه استقرار حکومت قانون در آن عصر منافع طبقاتي دربار نبود ، يا دست کم شرايط اجتماعي مناسب با استقرار حکومت قانون فراهم نبود ، از اين رو آگاهي لازم براي پذيرش چنين نظامي در بين درباريان کم بود . اگر چه چنين نظامي در دراز مدت مي توانست باعث استحکام و شايد تداوم سلطنت خاندان قاجار گردد.
فرضيه دوم اينکه مبادي نظري برداشت روحانيون از حاکميت - يعني غصبي بودن حکومت عرفي و ظلل اللهي بودن حکومت امام ، يانائب امام - در تباين با نظريه حکومت قانون بود برخلاف نظريه « حکومت قانون » ، « نظريه غصبي بودن حکومت عرفي » که حکومت قانون را نيز شامل مي شود و « نظريه تفويض » نه تنها مبين منافع طبقاتي ، جايگاه اجتماعي ، ميزان قدرت سياسي و مبادي نظري روحانيون بود ، بلکه هماهنگ با تجربه روزانه رعايا بود . علاوه بر آن اين نظرات تبلور جايگاه قدرتي در جامعه بود ، که روحانيون از هيچ وسيله اي براي دفاع از آن کوتاهي نمي کردند . اين جايگاه ريشه در کوشش هاي سيد محمد باقر بهبهاني و شيخ مرتضي انصاري يعني دو نفر از عمده ترين واضعان نظريه « مرجعيت »و « تقليد » داشت . انطابق اين نظرات با ساختار پدر سالانه جامعه ايران زير بناي محکم و عيني را براي آنها فراهم مي ساخت .
فرضيه سوم اين که بازرگانان ، مستوفي ها و منشي ها نيز به صورت هاي گوناگون با نظام سنتي جامعه پيوند داشتند و خواهان تغييرات بنيادي در نظام اجتماعي ايران نبوده اند . در عرصه تاريخ نگاري ايران دو گروه درباري و روحاني موضوع بحث و جدال ها بوده اند . آنها در نزد گروهي مغضوب و در نزد گروه ديگر محبوب تر بوده و هستند . بسته به وابستگي هاي ذهني يا مادي نگارنده تأييد و يا تکذيب شده اند ، ولي به هر حال موضوع بررسي هاي گوناگون بوده اند . اما مستوفي ها و منشي ها يا به اختصار خادمان دربار از يک سو و بازرگانان از سوي ديگر موضوع بررسي هاي کمتري بوده اند . اينکه آيا بازاري ايراني مي تواند موتور تحول نظام اجتماعي ايران باشد ، پرسشي است که تاکنون بي پاسخ مانده است .
با توجه به فرضيه هاي بالا اکنون اين پرسش در مقابل ما ظاهر مي شود که اگر استقرار قانون با منافع دربار ، برخي از روحانيون ، مستوفيان و بازرگانان مغاير بود چرا عناصر بسياري از اين گروه ها براي تغييرات و اصلاحات کوشش مي کردند ؟ پاسخ را فعلاً در يک فرضيه مغلق خلاصه مي کنيم . اين گروه ها در وهله اول هوادار « انديشه ترقي » و« انديشه حکومت قانون » بودند ، تا خود ترقي و يا حاکميت قانون پذيرش انديشه نيز نه معطوف به ساختن آينده بلکه در نزد بسياري از آنها براي نجات گذشته بود . اگر چه طرح انديشه قومي به سوي طرح عملي است . بنابراين ما در قرن نوزدهم با فکر ترقي و انديشه حکومت قانون روبرو هستيم که در نزد گروه هاي بسياري در اين عصر جا افتاد از آنجا که فکر ترقي و حکومت قانون انديشه اي است که از ذهنيت سرچشمه مي گيرد و داراي پايگاه اجتماعي عيني نيست در تمام سطوح خود خام مي ماند (11) خام بودن فکر ترقي و حکومت قانون زماني آشکارتر مي شود که اين فکر از حوزه ذهن به عرصه عمل پاي مي گذاشت .(12)
پی نوشت ها :
*عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم
1-رضا قلي ميرزا ، 1361: سفرنامه رضا قلي ميرزا نايب الاياله ، به کوشش فرمانفرائي قاجار ، تهران : انتشارات اساطير ، ص479.
2- قدرت مفوض منشاء الهي دارد و قدرت قانوني ناشي از اراده ملت است بنابراين حاکم قانوني در چهار چوب قانون و قاعده براي مدتي صاحب منصب مي شود . اما شخص مفوض تبلور اراده الهي است . او منصب را با شخص خود معزز مي کند . بنابراين شأن مقام شخص نشان عزت منصب است . حال آنکه در اروپا منصب به شخص مي دهد و او را صاح نقشي مي کند در آنجا شخص حقوقي داراي منصب اجتماعي مي شود . در بستر اين تحول « فرديت اجتماعي » شکل مي گيرد . يعني ايجاد تناسب بين فرد و جامعه ، يعني پذيرش مسئوليت و وظيفه اجتماعي توسط فرد و التزام فرد به حق جامعه و در همان حال صاحب حقوق شدن فرد يعني التزام جامعه به رعايت حقوق فرد .براي همين در اين جا سخن از « شهروند » به ميان مي آيد ، يعني کسي که داراي حقوق وظايف است جامعه اي که در بستر آن اين حقوق وظايف تعريف مي شود ، جامعه شهروندان يعني جامعه « متمدن » يا مدني خوانده مي شود . جامعه اي که اين تحول را پشت سر نگذاشته است . جامعه « غير متمدن » خوانده مي شود ، فعلاً از بار ارزشي اين واژگان صرف نظر مي شود . اين مناسبات را نمي توان چون تلگراف به يک کشور وارد کرد . اگر در اين مسير کوشش کنيم ، قبل از اين که تحليل کرده باشيم ، مجبور به تحريف هستيم ، تحريف را از همان آغاز قرن نوزدهم شروع کرديم، تا اواخر اين قرن که مجبور به افراط شديم . افراط نتيجه اجتناب ناپذير يک تجاوز بود . شايد براي درک مطلب تکرار اين نظريه شناخته شده جامعه شناختي مفيد باشد ، که جامعه مناسبات اجتماعي و تناسب هاي ديگر جمعي از فرد نيرومندتر هستند . جامعه ما وظيفه و اختيار نمي شناخت ، بلکه اطاعت و تکليف مي شناخت . جامعه مطاوعين و مکلفين متمايز از جامعه موظفين با اختيار است. اين که اين اطاعت و تکليف صورت شرعي يا عرفي دارد ، مسئله ثانوي است . اگر چه اين مناسبات تا سطح کلام مدون نشده بودند ، اما شناخت بودند . ما با تکلف و اطاعت با توضيح شرعي در نهاد تقليد و با توضيح عرفي در نهاد رعيت و تبلور سياسي آن در حاکميت يعني مسئوليت الهي رهبر در چهار چوب نظريه ظل الهي آشنا بوده و هستيم . رعايا مطيع و مقليد موجود بودند. هر جا ناديده گرفته شدند ، شورش کردند . لباس تقليد و اطاعت تبلور مناسبات اجتماعي خاصي بود ، که بسيار مشکل با لباس شهروندي تعويض مي شد . تيروسيم تلگراف نبود ، که از فرنگ آورده شود . اين بحث را مي توان در جاي خود ادامه داد و ديد که چگونه نهاد تقليد و اطاعت رعاياي مکلا و گاهي متجدد متوهم به موظف و صاحب اختيار بودن را تبديل به « اشخاص » مطيع يا مقلد کرد . ما در شرق ناچار شده ايم . از رعيت بودن خسته ايم . کوشش مي کنيم ، لباس شهروندي را مناسب قواره خود کنيم. از درون اين تقلب رئيس جمهوري هاي مادام العمر ، مجالس فرمايشي انتصابي ، کمونيست هاي صاحب کرامت ... يعني صورت بزک شده « تغلب » بيرون مي آيد . با اکراه مجبور شده ايم کفگير را به ته ديگ بزنيم ، حيران مانده ايم ،که تاريخ چه معجوني برايمان ته بندي کرده است . بگذريم .
3-همانجا ، ص573.
4-همانجا ، ص541.
5-همانجا ، ص450.
6-همانجا ، ص538.
7-همانجا ، ص539.
8-همانجا ، ص554.
9-همانجا ، ص556.
10-همانجا ، ص573.
11-ناصرالدين شاه به وزراي خود گفت :« فريضه ذمت شماست که در قواعد و قوانين هر دولت و مملکت غور و مفحص کنيد و آنچه را که ملايم طبع و موافق مزاج اين مملکت مي بينند ، بنويسند و به اجراي آن متفق الکلمه و مجتمع الهمه باشيد » (امين الدوله ، خاطرات ، ص133). در جايي ديگر مي گويد :« اجزاي پارلمنت انگليس هم مثل شما آدمند و ريش دارند . چطور شده است که آنها امورات دولتي انگليس را فيصله مي دهند و شما مي خوريد و مي خوابيد »(اعتماد السلطنه : روزنامه خاطرات ، ص618)
12- لازم است از همکار عزيزم جناب دکتر عبدالرحيم ثابت که توصيه هاي کارشناسانه کردند و نوشته را ويراستند تشکر نمايم.
1- کتاب انديشه سياسي اصلاح طلبان در ايران بين سالهاي 1906-1811 ، پژوهشي درباره انديشه سياسي روشنفکران ايراني ، توسط انتشارات معروف « ليد » (www. Litverlag. de) که مرکز در مونستر ، هامبورگ و لندن مي باشد . به زباني آلماني انتشار يافته است . اين کتاب در چهار چوب آثار علمي دانشگاه برلين (FU) بنام اسپکتروم (Spktrum)به شماره 71 چاپ شده است
, Rasekh Keramatollah. 2000: Das politische Denken der Reformisten im Iran 1811-1906, Eine Untersuchung uber das politische Denken der iranischen Intellektuellen , SPKTUM 871. munster , Hamburg , London
2- کتاب « مبادي انديشه سياسي روشنفکران ايراني : انديشه سياسي اصلاح طلبان اوليه » توسط انتشار نويد (شيراز )در دست چاپ است .
3- راسخ ، کرامت اله ، ارديبهشت 1378:« قانون خواهي در ايران قرن نوزدهم » نشريه علم و جامعه ، شماره 174 سال بيستم ، چاپ واشنگتن .
4- راسخ کرامت اله ، بهار و تابستان 1377:« انديشه سياسي روشنفکران ايراني » ، نشريه ليگا ، سال پانزدهم ، شماره پياپي 44، چاپ برلين .
5- راسخ کرامت اله ، (مترجم)مهر و آبان 1381:« کارل مارکس » نوشته رالف دارندورف ، اطلاعات سياسي - اقتصادي شماره 182-181، چاپ تهران .
پايگاه نور ش 30
