در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم (1)
نویسنده : داريوش وفاقي
رسيدگي و تعقيب كيفري قضات متهم به ارتكات بزه داراي ويژگيها و خصوصيات خاصي است كه نياز به بحث و تحليل مبسوطي دارد. اين ويژگيها از جهات متعددي حائز اهميت مي باشند كه به جهت جلوگيري از اطاله بحث فقط به ذكر د و جنبه ان مي پردازيم.
اميرالمومنين (علیه السلام) در خصوص موقعيت قضات مي فرمايند: “ يا شريح قد جلست مجلساُ لا يجلسه الا نبي او وصي نبي او شقي “ (۱)
ابي عبدالله (علیه السلام) مي فرمودند : اتفوا الحكومته فان الحكومه انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي “ (۲)
با مداقه و عنايت به فرمايشات فوق استفاده مي شود كه منصب قضاء جايگاه نبي و وصي نبي است و داراي قداست وارج و قرب خاصي مي باشد.
مرحوم جلال آل احمد در كتاب معروف خود بنام “ در خدمت و خيانت روشنفكران “ قضات و اساتيد را نزديكترين گروه به مركز كانون روشنفكري تلقي نموده و توضيح مي دهد كه اين اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فكري سر و كار داشته و ابزار و دستمايه آنها كتاب و قلم مي باشد
اين توضيحات ولو بنحو اختصار ايجاب مي كند چنانكه خطا و لغرشي از طرف قاضي واقع شود در رسيدگي به آن تشريفات و اصول خاصي رعايت شود
بنابر مراتب قانونگذار براي رسيدگي به جرائم قضات كيفيات خاصي را قائل شده است كه در ماده ۴۲ لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ مندرج و مقيد مي باشد.
ماده ۴۲: “ هر گاه در اثناء رسيدگي كشف شود كه كارمند قضائي مرتكب جنحه و يا جنايتي شده و دادستان انتظامي قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببيند كه تعقيب كيفري را ايجاب نمايد تعليق كارمند مظنون را از شغل خود تا صدور راي نهائي مراجع كيفري از دادگاه علي انتظامي تقاضا مي نمايد و دادگاه پس از رسيدگي به دلائل قرار مقتضي صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ايم تعليق جرء مدت خدمت محسوب و مقرري آن به كارمند داده خواهد شد . “
به طوري كه مشاهده مي شود جهت ورود به قضيه و شروع اقدامات دادستان انتظامي قضات شرايطي وجود دارد.
اولاُ قاضي بايد شاغل باشد يعني در زمان ارتكاب بزه مستعفي و بازنشسته نشده باشد
ثانياُ : داراي پايه قضائي باشد در سنوات بعد از پيروزي انقلاب اسلامي عده اي از قضات بدون داشتن پايه قضائي با سمت دادستان و داديار و بازپرس در دادسراهاي انقلاب مشغول خدمت بودند كه هر چند به امور قضائي اشتغال داشتند ليكن فاقد پايه قضائي بودند و چنين وضعيتي در حال حاضر در مورد تعدادي از قضات دادسراهاي نظامي كشور وجو د دارد كه بهر تقدير اگر اين افراد مرتكب بزهي شوند رسيدگي به آن در صلاحيت حاكم عمومي است و نيازي به تعليق از خدمت نمي باشد.
ثالثاُ : بزه از درجه جنحه و جنايت باشد : اين قسمت از ماده ۴۲ نياز به بحث و بررسي و بيشتر و در واقع باز شدن مطلب دارد زيرا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون مجازات اسلامي و تقسيم مجازاتها به حدود و قصاص و ديات و تعزيرات و مجازاتهاي باز دارنده عده اي عقيده داشتند تقسيم بندي جرائم به جنحه و جنايت و خلاف ديگر موقعيتي ندارد و در واقع نسخ ضمني شده است در حاليكه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامي مصوب آذرماه ۱۳۷۰ اشعار مي دارد “ مجاراتهاي مقرر در اين قانون پنج قسمت است “ .
از مفهوم عبارت فوق استنباط مي شود كه تقسيم بندي جرائم به پنج نوع مقيد به محدوده قانون مجارات اسلامي است و جرائم مندرج در قوانين ديگر از شمول ان خارج هستند.
نگارنده به خاطر دارد زمانيكه در حوزه معاونت محترم قضائي رئيس قوه قضائيه در معيت عده اي از قضات با سابقه و فاضل به تهيه مجموعه قوانين و مقررات جزائي اشتغال داشتيم بحث و گفتگوي زيادي در اين زمينه ميان آمد ما حصل و نتيجه محاورات بدين جا ختم شد كه تقسيم بندي جرائم به خلاف و جنحه و جنايت عليرغم تصويب قوانين متعدد در بعد از انقلاب كماكان بقوت خود باقي است زيرا جرائم از جهات و حيثيات گوناگوني تقسيم بندي شده اند مانند سياسي و عمومي و نظاير آنها در واقع اين تقسيمات يكنوع مرزبندي است از جهت كيفيات خاص و تقسيم جرائم به جنايت و چنحه و خلاف از اين قاعده مستثني نيست در ماده ۷ قانون مجازات عمومي چنين آمده است.
ماده ۷- جرم از حيث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:
۱- جنايت،۲- جنحه و۳- خلاف
پس مشاهده مي شود كه ملاك اين تقسيم بندي شدت و ضعف مجازات است مضافاُ اين تقسيم جرائم در قانون آئين دادرسي كيفري كه تا زمان حال نيز معتبر است كاربرد دارد مثلاُ بموجب تبصره ۲ الحاقي ۱۳۵۳ ماده ۱۲۹ قانون آئين دادرسي كيفري هر گاه در امر جنائي تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه بعلت صدور قرار تامين متهم در توقيف بماند قاضي ذيربط موظف به فك يا تخفيف قرار است پس اگر قائل باشيم به اينكه تقسيم جرائم به امور جنحه و جنايت و خلاف نسخ شده است چگونه قاضي تحقيق به اين وظيفه قانوني خود عمل نمايد البته مورد ياد شده بعنوان نمونه ذكر شد و گرنه در بسياري از مواد آئين دادرسي كيفري ضرورت اين تقسيم بندي مشاهده مي گردد كه را آن جمله به ماده ۵۹ ب و ماده ۱۱۵ و ۱۳۰ مكرر مي توان اشاره كرد بنابر مراتب مذكوره با قبول بقا تقسيم بندي جرائم بشرح فوق جهت درخواست تعليق قاضي متهم اقتضاء دارد كه نوع جرم انتسابي از درجه جنحه و جنايت باشد و مثلاُ اگر از درجه خلاف ابدش موجبي براي تعليق قاضي نيست مطلبي كه در اين جا بايستي به ان اشاره كرد و حائز اهميت نيز مي باشد اين است كه جرائمي وجود دارند كه از حيث ميزان جزاي نقدي اشد از امور خلافي هستند ليكن در صورت ارتكاب از ناحيه دارنده پايه قضائي در خواست تعليق جاي اشكال و تامل دارد مانند جرائمي كه در تبصره هاي ۲و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و يا در تخلفات رانندگي قيد شده است توجيهي كه براي اين مطلب مي توان بيان كرد اين است كه اين جرائم مربوط به ساختمان و اتومبيل است و اگر چه مرتكب قاضي باشد نيازي به تعليق و ي نيست .
رابعاُ : نسبت مقرون به دلائل و قرائن باشد : يعني اينكه صرف اعلام شكايت شاكي خصوصي و يا مراجع رسمي كافي جهت درخواست تعليق نيست بلكه دادستان انتظامي قضات بايستي موارد را رسيدگي نموده و چنانچه دلائل و مدارك كافي جهت احراز اتهام موجود باشد اقدام به تقاضاي تعليق نمايد از آنجائيكه تعليق قاضي از شغل قضاء در جو كنوني جامعه اثرات سوء و نامطلوبي براي قاضي متهم دارد و در صورت تعليق حساسيت زيادي عليه ايشان ايجاد خواهد شد توجه وعنايت به دلائل ابراز شده اهميت فراواني دارد.
“ مرجع صالح براي رسيدگي به اتهام قضات و كيفيت اقدام “
مرجع صالح براي رسيدگي به اتهامات و جرائم قضات دادسرا و دادگاههاي جزائي تهران مي باشد تبصره يك ماده ۸ لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ چنين مقرر مي دارد.
تبصره ۱ ( اصلاحي ۱۳۶۹) – به جرائمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت است در دادگاههاي جزائي مراكز استان رسيدگي خواهد شد ممكن است يك يا چند شعبه از دادگاههاي مذكور را وزارت دادگستري براي رسيدگي به جرائم مزبور اختصاص دهد.
به كليه جرائم استانداران و فرمانداران و دارندگان پايه هاي قضائي و نمايندگان مجلس شواري اسلامي در دادسرا و دادگاههاي جزائي تهران رسيدگي مي شود.
به طوري كه ملاحظه مي شود مرجع صالح دادسرا و دادگاههاي جزائي تهران ذكر شده است و اين موضوع خود منشاء اختلاف نظر و آراء شده است عدها ي معتقد هستند كه غرض و مراد از دادسرا و دادگاههاي جزائي تهران همان دادسرا و دادگاه عمومي تهران مي باشد عده ديگر عقيده دارند كه چنين محدوديتي در تبصره مذكور مشاهده نمي شود ، مثلاُ شخص قاضي اگر مرتكب جرمي شود كه در صلاحيت محاكم انقلاب يا نظامي است بايستي در محكمه صالحه به اتهام او رسيدگي شود ( توجه شود كه در زمان تصويب تبصره ماده ۸ هنوز دادگاههاي عمومي و انقلاب به كيفيت فعلي تاسيس نشده بودند ).
به نظر مي رسد كه نظريه دوم مرجح بوده و عملكرد دادسرا انتظامي قضات از سال ۱۳۵۸ نيز در راستاي اين شيوه مي باشد يعني محاكم عمومي تهران را تنها مرحع صالح براي رسيدگي به اتهام قضات نمي شناسد و در هر موردي به تناسب بزه واقع پرونده را به مرجع صالح ارسال ميكند در واقع اين نظريه جاي دفاع بيشتري دارد مثلاُ بموجب قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ در بند ۳ ماده واحده كليه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي قرار گرفته است و استثنائي نيز مطرح نشده است و در تبصره قانون مذكور قيد شده كه قوانين و مقرراتي كه با اين قانون مخالف باشد از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ملغي است حالا اگر معتقد باشيم كه رسيدگي به جرائم مواد مخدر اگر از طرف دارنده پايه قضائي واقع شده باشد در صلاحيت دادسراي عمومي تهران است در واقع اين استدلال با كليت و جامعيت بند ۳ ماده واحده كه بالصراحه عبارت ( كليه جرائم ) را در ابتداي بند ذكر نموده مغايرت دارد.
به هر تقدير طريق رسيدگي بر جرائم قضات در مرجع صالحه در حال حاضر بدو كيفيت انجام مي گيرد در طريق اول پرونده بدواُ در دادسراي انتظامي قضات مطرح شده و پس از تحقيقات و رسيدگيهاي معموله و جمع آوري دلائل دادسراي انتظامي قضات تعليق قاضي مورد اتهام را از دادگاه عالي انتظامي قضات تقاضا نموده و پس از صدور قرار تعليق پرونده را جهت رسيدگي به اتهامات منتبه بمرجع صالح ارسال ميكند كه در اين خصوص نيازي به بحث بيشتر مشاهده نمي شود.
در شيوه دوم شاكي راساُ در دادسرا و يا دادگاه صالحه عليه دارنده پايه قضائي اعلام شكايت مي كند وظيفه مرجع رسيدگي اين است كه در بدو امر نسبت به جمع آوري دلايل و مدارك طوري اقدام كند كه خدشه اي به حيثيت قضائي قاضي مورد اتهام وارد نشود در اين فرض مرجع صالح حق احضار قاضي را بعنوان متهم و يا اخذ تامين از وي را ندارد.
در سال ۱۳۲۸ در يكي از شهرستانهاي غرب كشور يكي از مستنطقين به اتهام ارتكاب جرم عمومي يكي از قضات هم قطار خود را توقيف نموده و تحت تعقيب كيفري در مي آورد . دادستان نيز باقرار توقيف مستنطق موافقت مي نمايد. قاضي متهم به قرار مذكور اعتراض مي نمايد و رئيس دادگاه شهرستان نيز قرار توقيف را تاييد مي كند قاضي مومي اليه از عمل سه نفر قاضي مذكور (مستنطق - دادستان - رئيس دادگاه شهرستان) به دادسراي انتظامي قضات شكايت مي نمايد و محكمه علي انتظامي قضات در مورد شكايت قاضي متهم در تاريخ ۱۴/۱/۱۳۳۱ چنين راي مي دهد “ ممنوعيت تعقيب شخصي كه واجد صفت قضائي و شاغل اين شغل باشد قبل از صدور حكم تعليق در مقام صلاحيت دار درباره او از امور واضحه اي است كه نمي توان فرض كرد كه يكي نفر قاضي جاهل به آن باشد بهر حال اعم از اينكه اين عمل غير قانوني از مشاراليهم علتي داشته يا جهت ديگري بتوان بر آن فرض كرد چنين كسي لايق براي تصدي مقام قضاوت نيستند لذا آنان به اتفاق آراء به انفصال دائم از خدمات قضائي محكوم مي شوند “ در ۲۱/۲/۱۳۳۱ هيئت تجديد نظر نيز حكم بدوي را به اتفاق بشرح ذيل تائيد مي نمايد،
“ چون بر حكم مورد تقاضاي تجديد نظر از لحاظ اصل تخلف و تعيين مجازات اشكالي بنظر نمي رسد حكم مزبور به اتفاق آراء تائيد مي شود “ (۳)
با مداقه در مثال مذكور استفاده مي شود كه مرجع تعقيب در زمانيكه اتهامي عليه احد از قضات مطرح وعنوان مي شود بدواُ بايستي به جمع آوري دلايل مبادرت كند ( مانند تحقيق از گواهان – جمع آوري مدارك و اسناد – معاينه محل و ... ) و چنانچه قرائن و امارات حكايت از توجه اتهام به قاضي مورد اتهام نمايد مراتب را بداد سراي انتظامي قضات منعكس نمايد و فقط پس از صدور قرار تعليق قاضي متهم است كه مي تواند نسبت به احضار و اخذ تامين اقدام نمايد ليكن عليرفم ممنوعيت احضر قاضي شاغل بعنوان متهم چنانچه در جريان رسيدگي و قبل از تعليق احضار قاضي بعنوان مطلع ضرورت داشته باشد بنظر مي رسد كه ممنوعتي در اين خصوص نباشد.
ادامه دارد .....
1- از جهت شخصيت و موقعيت قاضي :
اميرالمومنين (علیه السلام) در خصوص موقعيت قضات مي فرمايند: “ يا شريح قد جلست مجلساُ لا يجلسه الا نبي او وصي نبي او شقي “ (۱)
ابي عبدالله (علیه السلام) مي فرمودند : اتفوا الحكومته فان الحكومه انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي “ (۲)
با مداقه و عنايت به فرمايشات فوق استفاده مي شود كه منصب قضاء جايگاه نبي و وصي نبي است و داراي قداست وارج و قرب خاصي مي باشد.
مرحوم جلال آل احمد در كتاب معروف خود بنام “ در خدمت و خيانت روشنفكران “ قضات و اساتيد را نزديكترين گروه به مركز كانون روشنفكري تلقي نموده و توضيح مي دهد كه اين اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فكري سر و كار داشته و ابزار و دستمايه آنها كتاب و قلم مي باشد
اين توضيحات ولو بنحو اختصار ايجاب مي كند چنانكه خطا و لغرشي از طرف قاضي واقع شود در رسيدگي به آن تشريفات و اصول خاصي رعايت شود
۲- از جهت ويژگي شغل قضاء :
بنابر مراتب قانونگذار براي رسيدگي به جرائم قضات كيفيات خاصي را قائل شده است كه در ماده ۴۲ لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ مندرج و مقيد مي باشد.
ماده ۴۲: “ هر گاه در اثناء رسيدگي كشف شود كه كارمند قضائي مرتكب جنحه و يا جنايتي شده و دادستان انتظامي قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببيند كه تعقيب كيفري را ايجاب نمايد تعليق كارمند مظنون را از شغل خود تا صدور راي نهائي مراجع كيفري از دادگاه علي انتظامي تقاضا مي نمايد و دادگاه پس از رسيدگي به دلائل قرار مقتضي صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ايم تعليق جرء مدت خدمت محسوب و مقرري آن به كارمند داده خواهد شد . “
به طوري كه مشاهده مي شود جهت ورود به قضيه و شروع اقدامات دادستان انتظامي قضات شرايطي وجود دارد.
اولاُ قاضي بايد شاغل باشد يعني در زمان ارتكاب بزه مستعفي و بازنشسته نشده باشد
ثانياُ : داراي پايه قضائي باشد در سنوات بعد از پيروزي انقلاب اسلامي عده اي از قضات بدون داشتن پايه قضائي با سمت دادستان و داديار و بازپرس در دادسراهاي انقلاب مشغول خدمت بودند كه هر چند به امور قضائي اشتغال داشتند ليكن فاقد پايه قضائي بودند و چنين وضعيتي در حال حاضر در مورد تعدادي از قضات دادسراهاي نظامي كشور وجو د دارد كه بهر تقدير اگر اين افراد مرتكب بزهي شوند رسيدگي به آن در صلاحيت حاكم عمومي است و نيازي به تعليق از خدمت نمي باشد.
ثالثاُ : بزه از درجه جنحه و جنايت باشد : اين قسمت از ماده ۴۲ نياز به بحث و بررسي و بيشتر و در واقع باز شدن مطلب دارد زيرا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون مجازات اسلامي و تقسيم مجازاتها به حدود و قصاص و ديات و تعزيرات و مجازاتهاي باز دارنده عده اي عقيده داشتند تقسيم بندي جرائم به جنحه و جنايت و خلاف ديگر موقعيتي ندارد و در واقع نسخ ضمني شده است در حاليكه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامي مصوب آذرماه ۱۳۷۰ اشعار مي دارد “ مجاراتهاي مقرر در اين قانون پنج قسمت است “ .
از مفهوم عبارت فوق استنباط مي شود كه تقسيم بندي جرائم به پنج نوع مقيد به محدوده قانون مجارات اسلامي است و جرائم مندرج در قوانين ديگر از شمول ان خارج هستند.
نگارنده به خاطر دارد زمانيكه در حوزه معاونت محترم قضائي رئيس قوه قضائيه در معيت عده اي از قضات با سابقه و فاضل به تهيه مجموعه قوانين و مقررات جزائي اشتغال داشتيم بحث و گفتگوي زيادي در اين زمينه ميان آمد ما حصل و نتيجه محاورات بدين جا ختم شد كه تقسيم بندي جرائم به خلاف و جنحه و جنايت عليرغم تصويب قوانين متعدد در بعد از انقلاب كماكان بقوت خود باقي است زيرا جرائم از جهات و حيثيات گوناگوني تقسيم بندي شده اند مانند سياسي و عمومي و نظاير آنها در واقع اين تقسيمات يكنوع مرزبندي است از جهت كيفيات خاص و تقسيم جرائم به جنايت و چنحه و خلاف از اين قاعده مستثني نيست در ماده ۷ قانون مجازات عمومي چنين آمده است.
ماده ۷- جرم از حيث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:
۱- جنايت،۲- جنحه و۳- خلاف
پس مشاهده مي شود كه ملاك اين تقسيم بندي شدت و ضعف مجازات است مضافاُ اين تقسيم جرائم در قانون آئين دادرسي كيفري كه تا زمان حال نيز معتبر است كاربرد دارد مثلاُ بموجب تبصره ۲ الحاقي ۱۳۵۳ ماده ۱۲۹ قانون آئين دادرسي كيفري هر گاه در امر جنائي تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه بعلت صدور قرار تامين متهم در توقيف بماند قاضي ذيربط موظف به فك يا تخفيف قرار است پس اگر قائل باشيم به اينكه تقسيم جرائم به امور جنحه و جنايت و خلاف نسخ شده است چگونه قاضي تحقيق به اين وظيفه قانوني خود عمل نمايد البته مورد ياد شده بعنوان نمونه ذكر شد و گرنه در بسياري از مواد آئين دادرسي كيفري ضرورت اين تقسيم بندي مشاهده مي گردد كه را آن جمله به ماده ۵۹ ب و ماده ۱۱۵ و ۱۳۰ مكرر مي توان اشاره كرد بنابر مراتب مذكوره با قبول بقا تقسيم بندي جرائم بشرح فوق جهت درخواست تعليق قاضي متهم اقتضاء دارد كه نوع جرم انتسابي از درجه جنحه و جنايت باشد و مثلاُ اگر از درجه خلاف ابدش موجبي براي تعليق قاضي نيست مطلبي كه در اين جا بايستي به ان اشاره كرد و حائز اهميت نيز مي باشد اين است كه جرائمي وجود دارند كه از حيث ميزان جزاي نقدي اشد از امور خلافي هستند ليكن در صورت ارتكاب از ناحيه دارنده پايه قضائي در خواست تعليق جاي اشكال و تامل دارد مانند جرائمي كه در تبصره هاي ۲و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و يا در تخلفات رانندگي قيد شده است توجيهي كه براي اين مطلب مي توان بيان كرد اين است كه اين جرائم مربوط به ساختمان و اتومبيل است و اگر چه مرتكب قاضي باشد نيازي به تعليق و ي نيست .
رابعاُ : نسبت مقرون به دلائل و قرائن باشد : يعني اينكه صرف اعلام شكايت شاكي خصوصي و يا مراجع رسمي كافي جهت درخواست تعليق نيست بلكه دادستان انتظامي قضات بايستي موارد را رسيدگي نموده و چنانچه دلائل و مدارك كافي جهت احراز اتهام موجود باشد اقدام به تقاضاي تعليق نمايد از آنجائيكه تعليق قاضي از شغل قضاء در جو كنوني جامعه اثرات سوء و نامطلوبي براي قاضي متهم دارد و در صورت تعليق حساسيت زيادي عليه ايشان ايجاد خواهد شد توجه وعنايت به دلائل ابراز شده اهميت فراواني دارد.
زمان ومدت تعليق :
“ مرجع صالح براي رسيدگي به اتهام قضات و كيفيت اقدام “
مرجع صالح براي رسيدگي به اتهامات و جرائم قضات دادسرا و دادگاههاي جزائي تهران مي باشد تبصره يك ماده ۸ لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ چنين مقرر مي دارد.
تبصره ۱ ( اصلاحي ۱۳۶۹) – به جرائمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت است در دادگاههاي جزائي مراكز استان رسيدگي خواهد شد ممكن است يك يا چند شعبه از دادگاههاي مذكور را وزارت دادگستري براي رسيدگي به جرائم مزبور اختصاص دهد.
به كليه جرائم استانداران و فرمانداران و دارندگان پايه هاي قضائي و نمايندگان مجلس شواري اسلامي در دادسرا و دادگاههاي جزائي تهران رسيدگي مي شود.
به طوري كه ملاحظه مي شود مرجع صالح دادسرا و دادگاههاي جزائي تهران ذكر شده است و اين موضوع خود منشاء اختلاف نظر و آراء شده است عدها ي معتقد هستند كه غرض و مراد از دادسرا و دادگاههاي جزائي تهران همان دادسرا و دادگاه عمومي تهران مي باشد عده ديگر عقيده دارند كه چنين محدوديتي در تبصره مذكور مشاهده نمي شود ، مثلاُ شخص قاضي اگر مرتكب جرمي شود كه در صلاحيت محاكم انقلاب يا نظامي است بايستي در محكمه صالحه به اتهام او رسيدگي شود ( توجه شود كه در زمان تصويب تبصره ماده ۸ هنوز دادگاههاي عمومي و انقلاب به كيفيت فعلي تاسيس نشده بودند ).
به نظر مي رسد كه نظريه دوم مرجح بوده و عملكرد دادسرا انتظامي قضات از سال ۱۳۵۸ نيز در راستاي اين شيوه مي باشد يعني محاكم عمومي تهران را تنها مرحع صالح براي رسيدگي به اتهام قضات نمي شناسد و در هر موردي به تناسب بزه واقع پرونده را به مرجع صالح ارسال ميكند در واقع اين نظريه جاي دفاع بيشتري دارد مثلاُ بموجب قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ در بند ۳ ماده واحده كليه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي قرار گرفته است و استثنائي نيز مطرح نشده است و در تبصره قانون مذكور قيد شده كه قوانين و مقرراتي كه با اين قانون مخالف باشد از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ملغي است حالا اگر معتقد باشيم كه رسيدگي به جرائم مواد مخدر اگر از طرف دارنده پايه قضائي واقع شده باشد در صلاحيت دادسراي عمومي تهران است در واقع اين استدلال با كليت و جامعيت بند ۳ ماده واحده كه بالصراحه عبارت ( كليه جرائم ) را در ابتداي بند ذكر نموده مغايرت دارد.
به هر تقدير طريق رسيدگي بر جرائم قضات در مرجع صالحه در حال حاضر بدو كيفيت انجام مي گيرد در طريق اول پرونده بدواُ در دادسراي انتظامي قضات مطرح شده و پس از تحقيقات و رسيدگيهاي معموله و جمع آوري دلائل دادسراي انتظامي قضات تعليق قاضي مورد اتهام را از دادگاه عالي انتظامي قضات تقاضا نموده و پس از صدور قرار تعليق پرونده را جهت رسيدگي به اتهامات منتبه بمرجع صالح ارسال ميكند كه در اين خصوص نيازي به بحث بيشتر مشاهده نمي شود.
در شيوه دوم شاكي راساُ در دادسرا و يا دادگاه صالحه عليه دارنده پايه قضائي اعلام شكايت مي كند وظيفه مرجع رسيدگي اين است كه در بدو امر نسبت به جمع آوري دلايل و مدارك طوري اقدام كند كه خدشه اي به حيثيت قضائي قاضي مورد اتهام وارد نشود در اين فرض مرجع صالح حق احضار قاضي را بعنوان متهم و يا اخذ تامين از وي را ندارد.
در سال ۱۳۲۸ در يكي از شهرستانهاي غرب كشور يكي از مستنطقين به اتهام ارتكاب جرم عمومي يكي از قضات هم قطار خود را توقيف نموده و تحت تعقيب كيفري در مي آورد . دادستان نيز باقرار توقيف مستنطق موافقت مي نمايد. قاضي متهم به قرار مذكور اعتراض مي نمايد و رئيس دادگاه شهرستان نيز قرار توقيف را تاييد مي كند قاضي مومي اليه از عمل سه نفر قاضي مذكور (مستنطق - دادستان - رئيس دادگاه شهرستان) به دادسراي انتظامي قضات شكايت مي نمايد و محكمه علي انتظامي قضات در مورد شكايت قاضي متهم در تاريخ ۱۴/۱/۱۳۳۱ چنين راي مي دهد “ ممنوعيت تعقيب شخصي كه واجد صفت قضائي و شاغل اين شغل باشد قبل از صدور حكم تعليق در مقام صلاحيت دار درباره او از امور واضحه اي است كه نمي توان فرض كرد كه يكي نفر قاضي جاهل به آن باشد بهر حال اعم از اينكه اين عمل غير قانوني از مشاراليهم علتي داشته يا جهت ديگري بتوان بر آن فرض كرد چنين كسي لايق براي تصدي مقام قضاوت نيستند لذا آنان به اتفاق آراء به انفصال دائم از خدمات قضائي محكوم مي شوند “ در ۲۱/۲/۱۳۳۱ هيئت تجديد نظر نيز حكم بدوي را به اتفاق بشرح ذيل تائيد مي نمايد،
“ چون بر حكم مورد تقاضاي تجديد نظر از لحاظ اصل تخلف و تعيين مجازات اشكالي بنظر نمي رسد حكم مزبور به اتفاق آراء تائيد مي شود “ (۳)
با مداقه در مثال مذكور استفاده مي شود كه مرجع تعقيب در زمانيكه اتهامي عليه احد از قضات مطرح وعنوان مي شود بدواُ بايستي به جمع آوري دلايل مبادرت كند ( مانند تحقيق از گواهان – جمع آوري مدارك و اسناد – معاينه محل و ... ) و چنانچه قرائن و امارات حكايت از توجه اتهام به قاضي مورد اتهام نمايد مراتب را بداد سراي انتظامي قضات منعكس نمايد و فقط پس از صدور قرار تعليق قاضي متهم است كه مي تواند نسبت به احضار و اخذ تامين اقدام نمايد ليكن عليرفم ممنوعيت احضر قاضي شاغل بعنوان متهم چنانچه در جريان رسيدگي و قبل از تعليق احضار قاضي بعنوان مطلع ضرورت داشته باشد بنظر مي رسد كه ممنوعتي در اين خصوص نباشد.
پی نوشت ها :
۱- تحرير الوسيله جلد ۲ كتاب القضاءصفحه ۴۰۴
۲- تحرير الوسيله جلد ۲ كتاب القضاء صفحه ۴۰۴
۳- از كتاب تعقيب انتظامي قضات تاليف هادي حيدر زاده صفحه ۵۴
ادامه دارد .....
