انرژي هسته اي در آفريقا و نقش قدرتها و سازمان هاي بين المللي (5)
نويسنده: مهدي قويدل
ب:نقطه عطف در سياست هسته اي قذافي
معمر قذافي در اقدامي غير منتظره در دسامبر 2003، از خلع سلاح داوطلبانه ليبي از سلاحهاي كشتار جمعي و كنار گذاشتن همه برنامه هاي هسته اي خود خبر داد. ليبي متعهد شد،برنامه سلاحهاي هسته اي خود را به آژانس اعلام كند و همچنين موشك هاي بالستيك داراي برد بيشتر از 300 كيلومتر و خرج 500 كيلوگرم را منهدم كند. ليبي اعلام كرد، طبق معاهده عدم تكثير سلاحهاي هسته اي به بازرسان آژانس اجازه مي دهد از تأسيسات آن بازديد كنند. اين كشور بلافاصله در ششم ژانويه 2004، كنوانسيون سلاحهاي شيميايي را امضا كرد. در 14 ژانويه همان سال، معاهده جامع منع آزمايشهاي هسته اي (سي.تي.بي.تي) را تصويب و در 10 مارس، پروتكل الحاقي ان.پي.تي را امضا كرد و 3600 بمب شيميايي خالي را جلوي بازرسان منهدم كرد.
ليبي در سال 1998 تأسيسات تبديل اورانيوم (يو سي اف) را كه در دهه 80 خريده بود، روي هم سوار كرد. در اواخر 1999 يا اوايل 2000، دو طيف سنج جرمي جديد خريد و در سپتامبر 2000 صاحب دو سانتريفيوژ داراي طراحي پيشرفته ال دو شد و 1000 سانتريفيوژ ديگر از اين نوع سفارش داد.(17) در اواخر 2001 و اوايل 2002، عبدالقدير خان طرح يك بمب شكافتي و سانتريفيوژ غني سازي تقريباً كامل را در اختيار ليبي قرار داد. ليبي در نيمه مي و دسامبر همان سال، دو بار با موفقيت سانتريفيوژهاي خود را آزمايش كرد كه البته بدون مواد هسته اي بودند. اما آنچه نگراني آمريكا و متحدانش را از تلاش هاي هسته اي ليبي تشديد مي كرد، اين بود كه در اكتبر 2003 آمريكا و متحدانش كه در حال تنظيم ابتكار عمل امنيت تكثير بودند، يك كشتي حامل تجهيزات سانتريفيوژ را به مقصد ليبي رهگيري كردند. در ژوئن 2003، سيا اعلام كرد، شواهد نشان مي دهد كه ليبي درصدد به دست آوردن تجهيزات داراي كاربرد دوگانه بود كه مي تواند در توليد و گسترش عوامل سلاحهاي ميكروبي مورد استفاده قرار گيرد.
بعد از عقب نشيني هسته اي ليبي در دسامبر 2003، آمريكا براي گرفتن امتياز بيشتر از ليبي و نفوذ بيشتر در اين كشور نفتي، در فوريه 2004 دفتر حفظ منافع خود در طرابس را باز گشود و ليبي را به انجام عمل متقابل ترغيب كرد. آمريكا ممنوعيت سفر شهروندان آمريكايي به ليبي را به طور رسمي لغو نمود و در آوريل 2004، تحريم هاي اقتصادي عليه ليبي را كاهش داد؛ اما قذافي اعلام كرد، پاداشي كه از عقب نشيني هسته اي منتظر دريافت آن بود را دريافت نكرده است. مقامات ليبي همچنين از باقي ماندن نام ليبي در فهرست كشورهاي حامي تروريسم، ناخرسند بودند.
ج:مقايسه پرونده هسته اي ليبي و ايران
ديپلماسي اجبار كه در واقع در استراتژي كلينتون و بوش در قبال ليبي پيگيري شده، ظاهراً موفق بوده است. در واقع، ليبي از طريق قطعنامه هاي بين المللي ناشي از ماجراي لاكربي تحت فشار قرار گرفت و منزوي شد. ولي معامله اي صورت گرفت و در قبال بسته شدن پرونده لاكربي، در خصوص برنامه اي هسته اي ليبي هم توافق صورت گرفت. اهداف ديپلماسي اجبار آمريكا و متحدانش به ويژه انگليس دراين زمينه معطوف به تغيير رفتار قذافي بود، نه سقوط وي. در بررسي رفتار سياست خارجي ليبي بايد گفت معمر قذافي بقا را بر منافع ملي كشورش ترجيح مي دهد. اين گفته قذافي كه نمي دانستيم با بمب هسته اي چكار كنيم، نشان مي دهد كه در استراتژي امنيت ملي ليبي، تعريف ويژه اي از انرژي هسته اي به عمل نيامده بود.
پانزدهم مي گذشته، كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريكا، از تصميم آمريكا براي حذف نام ليبي از فهرست كشورهاي حامي تروريسم و از سرگيري روابط ديپلماتيك كامل با ليبي خبر داد. رايس ادامه داد، همان طوري كه در سال 2003 (دسامبر 2003 كه ليبي برنامه سلاحهاي كشتار جمعي خود را كنار گذاشت) براي مردم ليبي نقطه عطفي بود، اميدواريم سال 2006 هم براي مردم ايران و كره شمالي نقطه عطفي باشد. رايس افزود؛ ليبي الگوي مهمي است كه جامعه بين المللي اميدوار است نظام هاي ايران و كره شمالي نيز در راستاي صلح و امنيت بين المللي، آن را سرمشق خود قرار دهند. جان بولتون، سفير آمريكا در سازمان ملل متحد، نيز چندين بار اظهارات مشابهي بيان كرد.(18)
آمريكا كه در پرونده هسته اي ايران نتوانسته است همراهي كامل متحدان خود را در شوراي امنيت (روسيه و چين) به دست آورد و در كسب و حفظ اجماع بين المللي ناكام مانده است، از سوي ديگر در باتلاق عراق و افغانستان گرفتار شده است، با ايجاد جنگ رواني عليه ايران، اين كشور را تحت فشار قرار مي دهد تا الگوي ليبي را در پيش گيرد. موافقت مشروط آمريكا براي مذاكرات مستقيم با ايران بر سر پرونده هسته اي ايران (ايران بايد غني سازي اورانيوم را به حالت تعليق درآورد) نشان مي دهد كه برخورد آمريكا با ايران و ليبي متفاوت است. در مورد ايران، عوامل سياسي و اقتصادي بين المللي وداخلي اجازه نمي دهد كه استراتژي اجبار موفقيت آميز باشد، از سوي ديگر، آمريكا در قبال ايران تغيير نظام را دنبال مي كند. ولي آمريكا در مورد ليبي، قذافي فرمانبردار را بر آينده نامعلوم اين كشور از نظر رهبري ترجيح مي دهد. از سوي ديگر، در قضيه ليبي نوعي اجماع بين المللي وجود داشت. علاوه بر آن، در پرونده هسته اي ايران، آژانس بين المللي انرژي اتمي مرجع ذي صلاح رسيدگي است، ولي در پرونده ليبي نوعي تسويه حساب بين آمريكا و با قذافي وجود داشت. جمهوري اسلامي ايران برنامه هسته اي صلح آميز را دنبال مي كند؛ در حالي كه در اهداف ليبي ابهام وجود داشت وقذافي به علت عدم مشروعيت سياسي با درآمدهاي نفتي رضايت را از شهروندان ليبي خريده است و براي ظهور در قالب بزرگ جهان عرب به دنبال منافع شخصي بود. قذافي اكنون ناصريسم دهه شصت را كنار گذاشت، با روي گرداندن از پان عربيسم به مسائل آفريقا متمايل شده است و خود را با سياست هاي آمريكا وفق داده است.
د:ديپلماسي تجاري آمريكا در قبال ليبي
شركت هاي چند مليتي نفتي بعد از اعمال تحريم هاي سازمان ملل متحد بر ليبي بخاطرماجراي لاكربي از حضور در اين كشور محروم بودند. ولي سال گذشته، 9 شركت بزرگ اكتشافي در آمريكا برنده مناقصه نفتي در ميدان هاي نفتي اين كشور شدند. براي نمونه، شركت موبيل اكسون بعد از 25 سال غيبت، دوباره وارد آن كشور شد. كارشناسان اقتصادي ليبي بعد از آنكه آمريكا اواسط مي گذشته از حذف ليبي از فهرست كشورهاي حامي تروريسم و قصد خود براي از سرگيري روابط ديپلماتيك با ليبي خبر دادند، تأكيد كردند، اقتصاد ليبي در سايه اين همكاري شكوفا خواهد شد. الطيب الصافي، وزير اقتصاد ليبي، گفت، از سرگيري روابط دو كشور بر اقتصاد دو كشور آثار مثبت خواهد داشت، و درها را به روي مبادلات تجاري دو طرف باز خواهد كرد. الصافي افزود؛ عاري شدن روابط تجاري دو كشور باعث رشد برنامه هاي سرمايه گذاري و ايجاد مناطق آزاد و سرمايه گذاريهاي جديد در صنعت گردشگري خواهد شد. الطيب الصافي درباره گندم آمريكا گفت، ليبي 800 هزار تن آرد وارد مي كند، اما گندم آمريكا، كانادا و اروپا را بهترين گندم مي دانيم.(19) ليبي در سال 2004 بيش از 350 هزار تن گندم از آمريكا وارد كرد. وي افزود؛ شركت هاي هواپيمايي ليبي از فناوري آمريكايي استفاده خواهند كرد و خلبانان، دوره هاي آموزشي را در آمريكا طي خواهند كرد. شركت هاي هواپيمايي ليبي نيز سال جاري اعلام كردند، دو فروند هواپيماي بويينگ به ارزش 144 ميليون دلار از آمريكا خريداري كرده اند.(20)
برنامه هسته اي آفريقاي جنوبي
آفريقاي جنوبي، اولين و تنها كشور سازنده سلاح هسته اي است و متعاقباً به طور داوطلبانه برنامه سلاحهاي هسته اي خود را كنار گذاشت. تجربه هسته اي آفريقاي جنوبي در سايه برنامه موسوم به «اتمها براي صلح» هنگامي كه اين كشور در سال 1957 موافقتنامه اي دو جانبه 50 ساله براي همكاري هسته اي با آمريكا را امضا كرد آغاز شد. طبق اين موافقتنامه، آفريقاي جنوبي رآكتور اتمي مي ساخت و از نظر تأمين سوخت نيز به آن اطمينان داده مي شد. البته شوراي اتمي آفريقاي جنوبي قبل از آن در سال 1948، تأسيس شده بود. در نهايت، رآكتور (سفري يك) با غني سازي دو درصد اورانيوم شروع به كار كرد.(21)
زمان دقيق تصميم آفريقاي جنوبي براي ساخت بمب هسته اي، هنوز مشخص نشده است، اما مقامات اين كشور تأكيد مي كنند كه اين برنامه با هدف تحقيق و توسعه آزمايش هاي هسته اي در راستاي منافع تجاري، كسب ذخيره هاي سوختي و منافع مخفي انجام شد. برخي اسناد، تصميم مربوط به هسته اي شدن اين كشور را در سال 1974 و اسناد نظامي آن را در سال 1977 مي دانند. با اين حال در سال 1971، كارل دي وت، وزير معاون آفريقاي جنوبي، تحقيقات موسوم به انفجار صلح آميز هسته اي را تأييد كرد. وي اعلام كرد كه اميدوار است از اين تحقيقات در صنايع معادن استفاده شود. طبق اسناد، اطلاعاتي كه آمريكايي ها در سال 1983 ارائه دادند، آفريقاي جنوبي رسماً از سال 1973 برنامه هسته اي خود را آغاز كرد، ولي اف دبليو دي كلرك كه بين سالهاي 1989 تا 1994 رئيس جمهور آفريقاي جنوبي بود، تصميم براي قابليت بازدارندگي هسته اي محدود را از اوايل سال 1974 گرفته بود.
گفته مي شود، تصميم به ساخت سلاح هسته اي توسط جان ورستر، نخست وزير آفريقاي جنوبي، در آوريل 1970 گرفته شده بود، ولي تا 1977 مخفي ماند. اجازه اولين آزمايش هسته اي آفريقاي جنوبي به دستور وزير معادن و به تأييد نخست وزير در 1971 انجام شد، ولي با شكست مواجه شد. در هر حال در سال 1974، شوراي انرژي اتمي آفريقاي جنوبي اعلام كرد، توانايي ساخت بمب را دارد و نخست وزير دستور داد سايت آزمايشي صحراي كالاهاري براي اين امر آماده شود. در سال 1978 پيربويا بعد از ورستر نخست وزير آفريقاي جنوبي شد و كميته بلند پايه اي متشكل از نخست وزير، وزير دفاع، انرژي و معادن دارايي ومقامات ارمسكور (آژانس دولتي تهيه و توليد تسليحات) وزارت امور خارجه، اعضاي شوراي انرژي اتمي و فرماندهان دفاعي آفريقاي جنوبي راتشكيل داد. در جولاي 1979 كميته مذكور، ساخت سيستم پرتاب تسليحات هسته اي را باتوانايي بازدارندگي مطمئن توصيه كرد و مسئووليت اين برنامه بر عهده ارمسكور گذاشته شد. اين آژانس اولين سيستم پرتاب موشك را در 1982 تا 1989 توليد شش بمب هسته اي را انجام داد.(22)
منبع:پایگاه نور35
ادامه دارد...
/ع
معمر قذافي در اقدامي غير منتظره در دسامبر 2003، از خلع سلاح داوطلبانه ليبي از سلاحهاي كشتار جمعي و كنار گذاشتن همه برنامه هاي هسته اي خود خبر داد. ليبي متعهد شد،برنامه سلاحهاي هسته اي خود را به آژانس اعلام كند و همچنين موشك هاي بالستيك داراي برد بيشتر از 300 كيلومتر و خرج 500 كيلوگرم را منهدم كند. ليبي اعلام كرد، طبق معاهده عدم تكثير سلاحهاي هسته اي به بازرسان آژانس اجازه مي دهد از تأسيسات آن بازديد كنند. اين كشور بلافاصله در ششم ژانويه 2004، كنوانسيون سلاحهاي شيميايي را امضا كرد. در 14 ژانويه همان سال، معاهده جامع منع آزمايشهاي هسته اي (سي.تي.بي.تي) را تصويب و در 10 مارس، پروتكل الحاقي ان.پي.تي را امضا كرد و 3600 بمب شيميايي خالي را جلوي بازرسان منهدم كرد.
ليبي در سال 1998 تأسيسات تبديل اورانيوم (يو سي اف) را كه در دهه 80 خريده بود، روي هم سوار كرد. در اواخر 1999 يا اوايل 2000، دو طيف سنج جرمي جديد خريد و در سپتامبر 2000 صاحب دو سانتريفيوژ داراي طراحي پيشرفته ال دو شد و 1000 سانتريفيوژ ديگر از اين نوع سفارش داد.(17) در اواخر 2001 و اوايل 2002، عبدالقدير خان طرح يك بمب شكافتي و سانتريفيوژ غني سازي تقريباً كامل را در اختيار ليبي قرار داد. ليبي در نيمه مي و دسامبر همان سال، دو بار با موفقيت سانتريفيوژهاي خود را آزمايش كرد كه البته بدون مواد هسته اي بودند. اما آنچه نگراني آمريكا و متحدانش را از تلاش هاي هسته اي ليبي تشديد مي كرد، اين بود كه در اكتبر 2003 آمريكا و متحدانش كه در حال تنظيم ابتكار عمل امنيت تكثير بودند، يك كشتي حامل تجهيزات سانتريفيوژ را به مقصد ليبي رهگيري كردند. در ژوئن 2003، سيا اعلام كرد، شواهد نشان مي دهد كه ليبي درصدد به دست آوردن تجهيزات داراي كاربرد دوگانه بود كه مي تواند در توليد و گسترش عوامل سلاحهاي ميكروبي مورد استفاده قرار گيرد.
بعد از عقب نشيني هسته اي ليبي در دسامبر 2003، آمريكا براي گرفتن امتياز بيشتر از ليبي و نفوذ بيشتر در اين كشور نفتي، در فوريه 2004 دفتر حفظ منافع خود در طرابس را باز گشود و ليبي را به انجام عمل متقابل ترغيب كرد. آمريكا ممنوعيت سفر شهروندان آمريكايي به ليبي را به طور رسمي لغو نمود و در آوريل 2004، تحريم هاي اقتصادي عليه ليبي را كاهش داد؛ اما قذافي اعلام كرد، پاداشي كه از عقب نشيني هسته اي منتظر دريافت آن بود را دريافت نكرده است. مقامات ليبي همچنين از باقي ماندن نام ليبي در فهرست كشورهاي حامي تروريسم، ناخرسند بودند.
ج:مقايسه پرونده هسته اي ليبي و ايران
ديپلماسي اجبار كه در واقع در استراتژي كلينتون و بوش در قبال ليبي پيگيري شده، ظاهراً موفق بوده است. در واقع، ليبي از طريق قطعنامه هاي بين المللي ناشي از ماجراي لاكربي تحت فشار قرار گرفت و منزوي شد. ولي معامله اي صورت گرفت و در قبال بسته شدن پرونده لاكربي، در خصوص برنامه اي هسته اي ليبي هم توافق صورت گرفت. اهداف ديپلماسي اجبار آمريكا و متحدانش به ويژه انگليس دراين زمينه معطوف به تغيير رفتار قذافي بود، نه سقوط وي. در بررسي رفتار سياست خارجي ليبي بايد گفت معمر قذافي بقا را بر منافع ملي كشورش ترجيح مي دهد. اين گفته قذافي كه نمي دانستيم با بمب هسته اي چكار كنيم، نشان مي دهد كه در استراتژي امنيت ملي ليبي، تعريف ويژه اي از انرژي هسته اي به عمل نيامده بود.
پانزدهم مي گذشته، كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريكا، از تصميم آمريكا براي حذف نام ليبي از فهرست كشورهاي حامي تروريسم و از سرگيري روابط ديپلماتيك كامل با ليبي خبر داد. رايس ادامه داد، همان طوري كه در سال 2003 (دسامبر 2003 كه ليبي برنامه سلاحهاي كشتار جمعي خود را كنار گذاشت) براي مردم ليبي نقطه عطفي بود، اميدواريم سال 2006 هم براي مردم ايران و كره شمالي نقطه عطفي باشد. رايس افزود؛ ليبي الگوي مهمي است كه جامعه بين المللي اميدوار است نظام هاي ايران و كره شمالي نيز در راستاي صلح و امنيت بين المللي، آن را سرمشق خود قرار دهند. جان بولتون، سفير آمريكا در سازمان ملل متحد، نيز چندين بار اظهارات مشابهي بيان كرد.(18)
آمريكا كه در پرونده هسته اي ايران نتوانسته است همراهي كامل متحدان خود را در شوراي امنيت (روسيه و چين) به دست آورد و در كسب و حفظ اجماع بين المللي ناكام مانده است، از سوي ديگر در باتلاق عراق و افغانستان گرفتار شده است، با ايجاد جنگ رواني عليه ايران، اين كشور را تحت فشار قرار مي دهد تا الگوي ليبي را در پيش گيرد. موافقت مشروط آمريكا براي مذاكرات مستقيم با ايران بر سر پرونده هسته اي ايران (ايران بايد غني سازي اورانيوم را به حالت تعليق درآورد) نشان مي دهد كه برخورد آمريكا با ايران و ليبي متفاوت است. در مورد ايران، عوامل سياسي و اقتصادي بين المللي وداخلي اجازه نمي دهد كه استراتژي اجبار موفقيت آميز باشد، از سوي ديگر، آمريكا در قبال ايران تغيير نظام را دنبال مي كند. ولي آمريكا در مورد ليبي، قذافي فرمانبردار را بر آينده نامعلوم اين كشور از نظر رهبري ترجيح مي دهد. از سوي ديگر، در قضيه ليبي نوعي اجماع بين المللي وجود داشت. علاوه بر آن، در پرونده هسته اي ايران، آژانس بين المللي انرژي اتمي مرجع ذي صلاح رسيدگي است، ولي در پرونده ليبي نوعي تسويه حساب بين آمريكا و با قذافي وجود داشت. جمهوري اسلامي ايران برنامه هسته اي صلح آميز را دنبال مي كند؛ در حالي كه در اهداف ليبي ابهام وجود داشت وقذافي به علت عدم مشروعيت سياسي با درآمدهاي نفتي رضايت را از شهروندان ليبي خريده است و براي ظهور در قالب بزرگ جهان عرب به دنبال منافع شخصي بود. قذافي اكنون ناصريسم دهه شصت را كنار گذاشت، با روي گرداندن از پان عربيسم به مسائل آفريقا متمايل شده است و خود را با سياست هاي آمريكا وفق داده است.
د:ديپلماسي تجاري آمريكا در قبال ليبي
شركت هاي چند مليتي نفتي بعد از اعمال تحريم هاي سازمان ملل متحد بر ليبي بخاطرماجراي لاكربي از حضور در اين كشور محروم بودند. ولي سال گذشته، 9 شركت بزرگ اكتشافي در آمريكا برنده مناقصه نفتي در ميدان هاي نفتي اين كشور شدند. براي نمونه، شركت موبيل اكسون بعد از 25 سال غيبت، دوباره وارد آن كشور شد. كارشناسان اقتصادي ليبي بعد از آنكه آمريكا اواسط مي گذشته از حذف ليبي از فهرست كشورهاي حامي تروريسم و قصد خود براي از سرگيري روابط ديپلماتيك با ليبي خبر دادند، تأكيد كردند، اقتصاد ليبي در سايه اين همكاري شكوفا خواهد شد. الطيب الصافي، وزير اقتصاد ليبي، گفت، از سرگيري روابط دو كشور بر اقتصاد دو كشور آثار مثبت خواهد داشت، و درها را به روي مبادلات تجاري دو طرف باز خواهد كرد. الصافي افزود؛ عاري شدن روابط تجاري دو كشور باعث رشد برنامه هاي سرمايه گذاري و ايجاد مناطق آزاد و سرمايه گذاريهاي جديد در صنعت گردشگري خواهد شد. الطيب الصافي درباره گندم آمريكا گفت، ليبي 800 هزار تن آرد وارد مي كند، اما گندم آمريكا، كانادا و اروپا را بهترين گندم مي دانيم.(19) ليبي در سال 2004 بيش از 350 هزار تن گندم از آمريكا وارد كرد. وي افزود؛ شركت هاي هواپيمايي ليبي از فناوري آمريكايي استفاده خواهند كرد و خلبانان، دوره هاي آموزشي را در آمريكا طي خواهند كرد. شركت هاي هواپيمايي ليبي نيز سال جاري اعلام كردند، دو فروند هواپيماي بويينگ به ارزش 144 ميليون دلار از آمريكا خريداري كرده اند.(20)
برنامه هسته اي آفريقاي جنوبي
آفريقاي جنوبي، اولين و تنها كشور سازنده سلاح هسته اي است و متعاقباً به طور داوطلبانه برنامه سلاحهاي هسته اي خود را كنار گذاشت. تجربه هسته اي آفريقاي جنوبي در سايه برنامه موسوم به «اتمها براي صلح» هنگامي كه اين كشور در سال 1957 موافقتنامه اي دو جانبه 50 ساله براي همكاري هسته اي با آمريكا را امضا كرد آغاز شد. طبق اين موافقتنامه، آفريقاي جنوبي رآكتور اتمي مي ساخت و از نظر تأمين سوخت نيز به آن اطمينان داده مي شد. البته شوراي اتمي آفريقاي جنوبي قبل از آن در سال 1948، تأسيس شده بود. در نهايت، رآكتور (سفري يك) با غني سازي دو درصد اورانيوم شروع به كار كرد.(21)
زمان دقيق تصميم آفريقاي جنوبي براي ساخت بمب هسته اي، هنوز مشخص نشده است، اما مقامات اين كشور تأكيد مي كنند كه اين برنامه با هدف تحقيق و توسعه آزمايش هاي هسته اي در راستاي منافع تجاري، كسب ذخيره هاي سوختي و منافع مخفي انجام شد. برخي اسناد، تصميم مربوط به هسته اي شدن اين كشور را در سال 1974 و اسناد نظامي آن را در سال 1977 مي دانند. با اين حال در سال 1971، كارل دي وت، وزير معاون آفريقاي جنوبي، تحقيقات موسوم به انفجار صلح آميز هسته اي را تأييد كرد. وي اعلام كرد كه اميدوار است از اين تحقيقات در صنايع معادن استفاده شود. طبق اسناد، اطلاعاتي كه آمريكايي ها در سال 1983 ارائه دادند، آفريقاي جنوبي رسماً از سال 1973 برنامه هسته اي خود را آغاز كرد، ولي اف دبليو دي كلرك كه بين سالهاي 1989 تا 1994 رئيس جمهور آفريقاي جنوبي بود، تصميم براي قابليت بازدارندگي هسته اي محدود را از اوايل سال 1974 گرفته بود.
گفته مي شود، تصميم به ساخت سلاح هسته اي توسط جان ورستر، نخست وزير آفريقاي جنوبي، در آوريل 1970 گرفته شده بود، ولي تا 1977 مخفي ماند. اجازه اولين آزمايش هسته اي آفريقاي جنوبي به دستور وزير معادن و به تأييد نخست وزير در 1971 انجام شد، ولي با شكست مواجه شد. در هر حال در سال 1974، شوراي انرژي اتمي آفريقاي جنوبي اعلام كرد، توانايي ساخت بمب را دارد و نخست وزير دستور داد سايت آزمايشي صحراي كالاهاري براي اين امر آماده شود. در سال 1978 پيربويا بعد از ورستر نخست وزير آفريقاي جنوبي شد و كميته بلند پايه اي متشكل از نخست وزير، وزير دفاع، انرژي و معادن دارايي ومقامات ارمسكور (آژانس دولتي تهيه و توليد تسليحات) وزارت امور خارجه، اعضاي شوراي انرژي اتمي و فرماندهان دفاعي آفريقاي جنوبي راتشكيل داد. در جولاي 1979 كميته مذكور، ساخت سيستم پرتاب تسليحات هسته اي را باتوانايي بازدارندگي مطمئن توصيه كرد و مسئووليت اين برنامه بر عهده ارمسكور گذاشته شد. اين آژانس اولين سيستم پرتاب موشك را در 1982 تا 1989 توليد شش بمب هسته اي را انجام داد.(22)
منبع:پایگاه نور35
ادامه دارد...
/ع
